تقرير يكشف لوبي الفساد في المالية وحجم ضياع مليارات الشعب

[صوت الجنوب]

تقرير يكشف لوبي الفساد في المالية وحجم ضياع مليارات الشعب


أجبر الأخ عبدالجبار سعد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات على تقديم استقالته بعد أن لم يتمكن من ممارسة اختصاصاته وتم معاملته كجسم غريب تجب محاربته خوفاً من أن يحقق إنجازات تغافل عن تحقيقها آخرون حتى لا تؤثر على ما يحصلون عليه من مصالح.

هذه الاستقالة صاحبها تقرير مفصل عن مجمل الاختلالات داخل وزارة المالية والقطاعات الإيرادية رفعه سعد إلى وزير المالية مبرئاً ذمته من تبعة المشاركة بالسكوت.

التقرير يكشف حقيقة اللوبي داخل وزارة المالية وكيف أن معظم إيرادات الدولة تُضيع إما لعدم المتابعة أو للمشاركة في نهبها.

هذا التقرير الذي ارتأينا نشره يوضح حجم الفساد والإصرار على المضي فيه ومحاربة كل شريف يريد أن يعمل شيئاً داخل أهم وزارة موكل إليها القيام بإصلاح مالي وإداري مايفرض علينا أن نتساءل ان كان يمثل هذه القيادات الناهبة للمال العام سيتم التغيير الذي ينشده الرئيس وفق خطاباته وتصريحاته..



دولة الأستاذ/ علوي صالح السلامي

نائب رئيس الوزراء وزير المالية المحترم

تحية طيبة وبعد:-

دولة الأخ النائب



حين لا تتوافق أفهامنا مع أفهامكم في النظرة إلى اختصاصات القطاع مثلاً أو غيره ليس معنى هذا أننا لم نطلع على القرارات المنظمة بل ربما كان غيرنا لم يطلع عليها أو اطلع عليها أو فهمها فهماً يتناقض مع حقيقة نصوصها وطبيعة العمل ويتبدّى ذلك بوضوح في بعض تأشيراتكم التي جاءت تعليقاً على عرض لنا تضمن إيضاحاً مفصلاً لاختصاصات محددة تم انتزاعها من القطاع ولكنكم وبشكل لم نعهده منكم في أي وقت سابق أشرتم إلى أن العمل منظم وارجعوا إلى اختصاصات القطاع.

أرجو أن لا تكون الأحوال العامة والخاصة قد أفقدتكم التركيز وفي كل الأحوال فكل ما نستطيع عمله ليس إخضاع أفهامنا لأفهامكم غير الصحيحة ولكن ترك العمل كما قد قدمنا لكم الاستقالة قبل ثلاثة أشهر منذ أن رأينا أننا حين نطلب منكم تسهيل عملنا في ممارسة اختصاصات القطاع كأنما نطلب منكم المحال والخيار الثاني هو أنكم تصلوا إلى قناعة كاملة أن ما نقوله هو الحق إن شاء الله وتعينونا على أدائه وستجدونا بعد ذلك رهن إشارتكم لتنفيذ المهام المنوطة بنا فنحن نرى ما بين أيدينا ولا أعتقد أنكم تنظرون بعيون زرقاء اليمامة فتجزمون أن العمل منظم في القطاع وتريدونا أن نقبل بحكمكم وأنتم بعيدون عن القطاع وتعتقدون ظلماً عدم صحة نظرنا لما يدور ونحن في قلب القطاع.

ونخص بعض الاختلالات في قطاع الإيرادات بما يلي:

* إن القطاع لا يقوم ولم يقم في أي مرحلة من مراحل وجوده بدوره في رقابة الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية والإيرادات الأخرى.

* ليس لديه أي معلومات عن الإيرادات ولا تصله هذه المعلومات مطلقاً في وقتها وكلما طلبنا

من جهات الإيراد موافاتنا بذلك اعتذروا لنا ولا وجود لسلطان لنا عليهم.

* القطاع لا يعلم حجم المعفيات ولا يراقبها وليس لديه سجل شامل بها ومن المضحك المبكي أنه حتى الجمارك ليس لديها هذا السجل الشامل فكيف سيتسنى لكم ترشيد الإعفاءات ورقابتها وقد جاوزت العام الماضي أكثر من ثلثي الإيراد الجمركي وبلغت خلال أربعة أعوام ماضية قيمة المعفيات (أكثر من نصف ترليون ريال تقريباً).

* القطاع لا يشارك ولم يشارك في أي مناقشة للقوانين والقرارات المتعلقة بالإيرادات وعندما طلبنا منكم التوجيه إلى المختصين قلتم إن الوكيل السابق شارك ولم تكونوا محقين في ذلك كما أوضحنا لكم.

* الإيرادات النفطية كغيرها من الإيرادات ليس عليها أي رقابة ومتروكة من كل الجهات عدا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رقابته مستندية ومحدودة الجدوى بينما نفط الكلفة تهدر أكثر من أربعين في المائة من عائدات البترول ولا أحد يلتفت إليها.

* علاقتكم بأفراد في القطاع وخارجه وتعاملكم المباشر معهم يشجع هذا الضياع واستمراره ويجعلنا في عزلة تامة وبعد كامل عن المسئولية.



* مدخلات الشركات النفطية تقدر بمئات المليارات وهي معفية تخصم من نفط الكلفة ويفترض عودتها بعد انتهاء العقود ولكن أحداً لا يراقبها ولا تعود وإن عاد بعضها يعود على شكل نفايات من الخردة ضحكاً على الدقون.



الإعفاءات جاوزت العام الماضي أكثر من ثلثي الايراد الجمركي وبلغت قيمتها خلال أربعة أعوام ماضية أكثر من نصف ترليون ريال



* لا توجد قوائم احتياجات للشركات النفطية يتم على أساسها دخول المعفيات مما يجعل الأموال تهدر بغير حساب في مجال الإعفاءات النفطية.

* التركيز المبالغ فيه على قطاعات المصروفات والإهمال المطلق للإيرادات يشير إلى خلل عميق في النظرة الإدارية والمالية للوزارة والحكومة بشكل عام.

* المبالغة في تقدير ما يقدم من حوافز لموظفي قطاعنا البائس يجعل الوزارة تكيل بمعايير مختلفة فمن ناحية أناس لا يجدون إيجار منازلهم وآخرون بنفس المستوى يؤجرون بيوتهم المتعددة بالدولار.

* لا يتم تشجيع البحوث والدراسات ولا توجد كوارد ولا تحال التقارير والدراسات المرفوعة حول القطاع ومكوناته المختلفة بما فيها معلومات الإيرادات إلى القطاع للانتفاع بها.

* لا يطلب رأي القطاع بتطبيق القوانين التي تم إقرارها وفوق عدم إشراك القطاع في مناقشتها لا يشترك القطاع بوضع وسائل وإجراءات ولوائح وتدابير لتنفيذها مع أن القطاع هو المعني أولاً وأخيرا..

* الإيرادات الأخرى من حصة الدولة والفوائض والأرباح التي تقوم القطاعات العامة والمختلطة بتحقيقها يتم متابعتها وفي المرحلة الأخيرة من إنجازها يسطو عليها بعض المنتفعين في الوزارة ويقدمون إليكم الإشعارات فتصرفون لهم مكافآت ليست من حقوقهم وتحرمون القائمين عليها وحينما بدأنا نجمع هذه الإشعارات ونوردها وقدمناها لكم مقترحين مكافآت (للعاملين عليها) بحسب شرع الله والقوانين والأعراف قلتم أنكم تصرفون حوافز ومكافآت وأن هذا واجبهم وهو منطق غير مقبول من شخص في مثل مقامكم الكريم مع أن الكثير منها ضائعة ولا تزال عشرات المليارات كذلك ولديكم تقارير مفصلة بها.

* الدور الذي أنيط بموظفي القطاع ومسئوليه في المشاركة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة تم انتزاعه منهم وتوزيعه على غيرهم وما ترتب على ذلك من ضياع للحق العام وذلك لمجرد تحسين أوضاع الغير كما عبرتم عن ذلك لأحد الوكلاء وأنتم الذين نعرف عنكم الحرص على وضع الأشياء مواضعها وعدم ترك مجال للعواطف على حساب المال العام مع أن من يراد تحسين وضعهم هم أبعد ما يكون عن الحاجة..

* عشرات المؤسسات العامة والمختلطة لا سلطان للقطاع عليها ولم يتسن له التحرك الحقيقي لدراسة أواضعها بالتنسيق مع قطاع الوحدات الاقتصادية لوضع حلول اقتصادية عملية لها أما بالتصفية أو معالجة مشاكلها أو تحصيل حق الدولة منها، الذي لم يورد لعقود وأهملت في تورديها مع أنها تحقق فائض أرباح.

* بعض المؤسسات لا يحق للموظفين تجاوز عتبة بواباتها ولا يحق لهم الاطلاع على سجلاتها أو طلب معلومات عن نشاطاتها الاقتصادية ولسنوات وقد رفعنا مراراً لكم بذلك.

* لسنا حريصين على حقوقنا الشخصية بقدر حرصنا على حقوق الموظفين ولسنا حريصين على كل هذا بقدر حرصنا على أن نسهم ولو بقدر يسير في إخراج البلاد من معاناتها ومرة أخرى

مصلحة الجمارك تورد أقل من 50 ملياراً وميزانيتها فلكية وحساباتها الخاصة مئات الملايين



أؤكد لكم أن إيرادات الجمارك لا يستوفى حتى الثلث منها وأن إيرادات الضرائب وكما تعلمون أكثر من ثمانين في المائة منها هي إيرادات دخول الموظفين أو مساهمات الطقاع العام والمختلط وليس هناك أدنى جهد في تحصيل الضريبة على المكلفين الحقيقيين بنزاهة وخبرة وحرص ولا توجد منكم ولا منا أي التفاتة إليها إلا فيما يخص المصروفات.

* إيرادات النفط تعيش حالة إهدار والشكوى قائمة مناومن المؤسسات والشركات ذات العلاقة.

* لا يستطيع القطاع القيام بدوره حتى تغنوه كما أغنيتم رئاسة الضرائب والجمارك ومن ترعونهم من مسئولي المالية.. وهذا الكلام نقوله بدون مواربة وبعد ذلك تمنحونهم صلاحية الحركة المطلقة في حدود اختصاصاتهم القانونية. حتى لا تحل لعنة الله والناس على الجميع وقد أعذر من أنذر والله من وراء القصد.

* الخطط التي قدمناها لكم مستبقين إصدار القوانين الأخيرة لم تقرأوها كما نعهد من قراءتكم وأحلتموها إلى نائبكم الذي وضعها كعادته في ظرف كبير ودبسها فلم تخرج رغم مرور أربعة أشهر ولو نظرهم إليها لعلمتم مقدار ما كان يمكن أن تشكله من نقلة في عمل الجمارك والضرائب ولكن لا أمر لمن لا يطاع. والكثير مما ورد فيها سمعناه في لقاء الرئيس الأخير حفظه الله.

[صوت الجنوب]

-2-

* كنت قد تقدمت إليكم قبل أكثر من ثلاثة أشهر بطلب إقالتي من الوظيفة حينما رأيت أنه لا مجال للوصول إلى لغة تفاهم مشتركة بيننا بعد ان كنت أكن لك عظيم التقدير والإكبار وأفخر بقدراتكم المتميزة وقدرتكم على اتخاذ القرار.. وقد فاجأتموني بتغير موقفكم مني كشخص وكوكيل للقطاع بطريقة تثير الغرابة ولعل الموقف ناجم من التغيير الحادث في المالية عموماً والذي كان رغماً عن إرادتكم كما شاع ولم تفرقوا بين رغبة القيادة السياسية التي لا دخل للناس فيها وبين موقفنا كموظفين تابعين لكم كان عليكم إبداء قدر من الوقار في التعامل معهم لأنهم كلهم لا يحملون لكم أي ضغينة في حدود علمي وربما كانوا مثلي يكنون لك تقديراً لا يشاطركم فيه غيركم من الوزراء.. ولكنكم بعد الاستقالة آثرتم تأخيري عن القرار وأحلتم القضايا إلى نائبكم ثم أمرتموه بعدم النظر إليها ثم أخيراً رُفِعِتْ إليكم منه بطلب منا لنتأكد من أنكم أنتم الذين منعتموه من البت فيها ثم بعد ذلك أطلقتم لقلمكم العنان بغير قيود ولا اعتبار للمنطق والقانون وطبيعة العلاقة القائمة وأنني وأنت موظفان في دولة واحدة وليس من حقك التعامل معي بمثل هذا التعالي والغرور والسخرية ونسيتم أن أمي سمتني عبدالجبار وليس عبد أي شيء آخر وأن ما يفرق بيننا أنني موظف فقير وأنت موظف عكس ذلك ليس أكثر ولايؤهلك هذا مطلقاً لتجاوز شروط الأدب في التعامل.

* أصدقك القول أنني بعد علمي بردودك المتعالية ارتفع ضغط الدم عندي إلى درجة 140-210 وارتفعت نسبة السكر في الدم إلى (260) وكل ذلك لأنني كنت قررت عدم الدخول معك في مواجهة فإما أن نتفق على خير نقدمه للبلاد والعباد وإما أن أنسحب بهدوء وأطلب من الله أن يفتح لي باباً من أبواب الرزق أنفق منه على أولادي بسلام ولكن الحالة الصحية بسوئها زادت رغم المعالجات حتى أصبحت على مثل موقد من نار..فعلمت أن الله يريد لي أن لا أسكت على ظلم صريح وقررت الرد على هذه الاستهانة غير المبررة ولذا فقد ذهب العناء كله بإذن الله وسأكون قادراً منذ الآن على مواجهة الجهالة بمثلها مهما صدرت من أفضل من نجلهم ونحترمهم لأن الجميع بحاجة إلى أن يؤدب الصغير منا والكبير.. ونحن نعتقد أننا أولى بالرد عليكم من غيرنا لأنكم تعرفون أننا أكرمنا أنفسنا عن الدنايا دوماً ونقترض شهرياً ضعف ما نستلمه لنغطي نفقاتنا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

* ولقد أخبرنا الكثير أن مرادكم بالتضييق علينا في حقوقنا المادية والمعنوية إنما هو الاضطرار إلى السقوط في مهاوي الرذيلة والفساد. حاشا أن يحدث ذلك وهناك الكثير ممن سيرعانا وسيقدمنا إلكيم كفاتحين وسيجعلنا من كبار المقربين وسنظفربالحق والباطل منكم ومن غيركم ولكن في وقت نكون قد فقدنا الشرف والكرامة والقدرة على قول الحق وعمل الصالح من الأعمال.. ولكننا نريد أن نحتفظ بشموخنا حتى لو متنا واقفين مع أننا ألين من الماء وألطف من الهواءء لكل من رعى حق إنسانيتنا وعاملنا بما يليق بكرامة الإنسان ومكانه وقدره...

* نحن نريد أن نكون موظفين تحت إمرتكم نعينكم على أداء الأمانة نعينكم على الخروج بالدولة

من حالة الفقر والمجاعة التي يرزح تحتها الكثير من الناس ونحن وأسرنا منهم.. ولا نريد أن نشغل أنفسنا بغير هذا فإن لم نستطع أن نصلح فلا يجب أن نفسد فإن لم نستطع تركنا لكم وظيفتكم وتوكلنا على الله.

* كنا ننتظر بعد أن قدمنا لكم مشروعاً كاملاً حول تطبيق القوانين الجديدة أن تقولوا لنا سيروا على بركة الله والزموا رئاستي مصلحة الجمارك والضرائب بخطط محددة وراقبوها وفي حالة رفضهم أو إعاقتهم لكم ارفعوا الموضوع إليّ لاتخاذ الموقف المناسب حيالهم وسترون كيف أننا سنقف معكم بالحق.

* ماذا ستقولون يا دولة النائب لو قلنا لكم إننا سوف نرفع لكم الإيراد في شهر واحد بنسبة 25% فقط نريد أن يعلم المسئولون في الجهات الإيرادية أننا لا نمثل أنفسنا ولكن نمثلكم أنتم أولاً ونمثل رئيس الوزراء ونمثل فخامة رئيس الجمهورية.. لأننا فوجئنا أننا نبعث بمذكرة نطلب فيها موافاتنا بمعلومية عن الإيراد فيردون علينا بالاعتذار وتعلمون أنتم بهذا فلا تحركون ساكناً ثم تطلبون منا أن نقرأ اختصاصات القطاع وتقولون أن العمل منظم وعلينا رفع الخطط.

* ما هي الخطط أو أين المعلومات وأين التقارير ونحن لا نعرف عن الإيراد إلا بعد شهور من تحققه مع أن كل المعلومات ترفع إلى مكتبكم يومياً. فكيف ترون هذا الوضع هل يشرفكم كوزير وهل يقبله وكيل قطاع له كرامة؟

* نحن لا نعرف عن صادراتنا من النفط إلا بعد أسابيع وكذلك إيراداتنا منها ولا نعرف عن سياسة أسعار الصادرات والآلية التي يتم بها احتساب السعر ليست معلومة لنا فمن يا ترى يفعل هذا في هذه الدولة؟

* نحن نمارس تجميع أرقام الإيرادات يدوياً لا نتعامل مع المعطيات التقنية العصرية مطلقاً مع أن النفط أولى القطاعات باستخدام التقنية والحواسيب لرقابة الأسعار والتواصل مع الشركات العاملة ورقابة التدفقات الصادرة. كما أن نظام الجمارك الذي يفترض أن يرتبط بنا لم يتم ربطه آلياً مع أنهم ربطوه بحرض وأمثالها.

* نحن لانعرف عن كيفية تدفق مشتقات النفط إلى المناطق ولا نعرف كيف يوزع ولا نعرف كيف تصل الواردات النفطية من المشتقات ولم تسلم مع شيوع حقائق أن نسبة كبيرة منها تباع في عرض البحر ولا تصل البلاد ولكننا مع ذلك نقدم لكم شهرياً كشفاً بمبالغ الدعم التي على الدولة دفعها والتي وصلت إلى الضعف هذا العام عن العام الماضي وتضاعفت خلال الأربع السنوات الماضية أربعة أضعاف ولا يوجد حتى مختص واحد يهتم بعمل تحليل لهذه الأرقام المرعبة التي تأكل خيرات البلاد بشكل عبثي.. نحن فقط نكتب ما يمليه علينا غيرنا..

* نصحنا خبراء التعامل مع قيادة المالية بوضع أسماء مميزة على رأس قائمة الكشوفات المقترحة للمكافآت والمستحقات المختلفة ولكننا لم نفعل وغالباً لم نضع أسماءنا أنا والأخ الأستاذ/ محمد ناصر الجند الوكيل المساعد لأن مقصدنا هو محاولة تحسين وضع الموظفين البؤساء الصغار ولكن النتيجة كانت مؤلمة.. ونعلم علم اليقين أن كل الكشوفات التي ترفع وفي مقدمتها أصحاب القرار تمر بسرعة البرق الخاطف ليس من داخل الوزارة بل ومن المصالح الإيرادية وغيرها.

* الحسابات الخاصة مصدر للعبث والإثراء داخل المصالح الإيرادية ولا رقيب عليها وتنفق على أغراض لا علاقة لها بالموظف وتحسين وضعه والحفاظ على نزاهته فهي بمثابة إتاوات لكبار القادة في المالية والمصالح التابعة لها ولا يصل إلى المستحقين منها حتى الفتات.

* الصناديق الخاصة لا تخضع لأي رقابة وفيها المليارات وتنفق بشكل عبثي ولا سلطان لأحد عليها وهي من المال العام.

* السفارات والقنصليات في الخارج تمارس جباية غير مشروعة لا يعلم عنها أحد ولا تخضع للضبط ويتعللون بأنها تعويض عن نفقات تشغيلية كان ولا يزال على المالية أن تسرع في اعتمادها وتوقف مثل هذه الجبايات غير المشروعة؟

* التوظيف في الجمارك مثلاً ممنوع وقد رفضتم اعتماد موظفين بعد استكمال كل شروط توظيفهم قبل سنوات ثم اعتمدتم آخرين من نفس المواصفات.

* أحرمتمونا من حقوقنا ومارستم كل أنواع الامتهان لنا فصبرنا عليها لأننا نحمل في أعماقنا أمل إصلاح شامل سيعود نفعه على الجميع وسنضحي قليلاً من أجل غدٍ أفضل للجميع لكنكم دولة النائب لم تكتفوا بهذا بل أبعدتمونا عن كل مواقع الفعل وبإصرار عجيب وأردتم مناأن نجمع بين عناء القهر والتجويع وبين حالة المحاربة والعزل عن ممارسة المهام التي من شأنها نفع البلاد والعباد إن وفقنا الله لها وبذل المستطاع لإنهاء الابتزاز واللصوصية والإهدار للمال العام فماذا كنتم تتوقعون منا وكأننا قطيع من اللصوص الذي يتم التعامل معهم يومياً فلا يتحركون إلا بما يشاء مسئوله ولا يأكل إلا ما يلقيه بين يديه كالكلب المطيع مع علمكم اليقين أن هذا ليس حالنا

الحسابات الخاصة مصدر للعبث والاثراء داخل المصالح الايرادية ولا رقيب عليها

[صوت الجنوب]

-3-


وكان بإمكانكم عوضاً عن هذا وذاك أن تقبلوا استقالتنا قبل ثلاثة أشهر والله يعلم أنني لم أكن أرغب بإثارة شيء ضدكم ولا كشف هذا الحال مطلقاً.

* قام الرئيس حفظه الله بطلب قيادات الوزارات وتوجهت الدعوات للجميع ما عدا وكيل قطاع الإيرادات عبدالجبار سعد فأي مستوى من التمييز في المعاملة ضدنا وما هو مبرر كل هذا؟! مع أنكم تعلمون أن رئيس الجمهورية حفظه الله أقرب إلى كل مواطن مظلوم منكم ومن أمثالكم من المسئولين فهل غاب عنكم هذا؟

* أخيراً يا سيدي نحن نعتبر وجودنا هنا من أول شهر وجود إجازة فلا نحن مستقرون سكناً ولا وظيفياً ولا عملنا عملاً يرضي ضمائرنا ولا يفيد الناس ولا فتحتم لنا باباً لإعانتكم على الخير المتوقع منكم من قبل القيادة السياسية ومن قبل الناس وتأمل أن يتحقق الخير الذي يرجوه الناس من القيادة السياسية وتبدأون بتغيير هذه الطريقة في

السلوك التي أفقرت الناس وأغنت لصوص المال العام فإن لم توجد بشائر لذلك فلن نكون قادرين على مشاركتكم الوزر الذي يتحمله كل ساكت عن الحق وبيوتنا تتسع لنا والله أرحم بنا وبشعبنا منكم هذا إن كان للرحمة وجود في تعاملكم لكن الواضح أنها ليس لها أي معنى لديكم..

* في قطاع الإيرادات عبدالجبار سعد وكيلاً ومحمد ناصر الجند الوكيل المساعد الأول كان في الجمارك منذ إنشائها والآخر كذلك كان في الضرائب. كان المتوقع أن ينتفع قادة الوزارة بهذه الحالة ويستشيرونهم في أدق المسائل المتعلقة بالجمارك والضرائب فعسى أن يكون لديهم ما ليس لدى الآخرين داخل الجمارك والضرائب والمالية خصوصاً وأن كل قيادات الجمارك غريبة عن الجمارك وليس لها إلمام بحال الجمارك فنياً وإدارياً وغيرها ولكن الحال الحاصل أننا لا ندري أن هناك صلة تجمع بيننا وبين هاتين المصلحتين.

* تقدمنا إليكم بطلب تدبير سيارة للأخ/ الوكيل المساعد محمد ناصر الجند لعدة أسباب:-

أولها:- أن كل الوكلاء المساعدين لديهم سيارات حكومية.

ثانيها:- أن كثيراً من مدراء العموم لديهم سيارات حكومية.

ثالثها:- أن بعض المدراء لديهم سيارات حكومية.

رابعها:- أن كل الوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الضرائب والجمارك صرفت لهم سيارات جديدة والكثير منهم لديهم ثلاث سيارات فأكثر كلها حكومية.

خامسها:- أن كثيراً من مدراء الإدارات في هاتين المصلحتين لديهم سيارات حكومية.. بل وبعض رؤساء الأقسام ونواب المدراء.

سادسها:- إنه كان مديراً عاماً في الضرائب ولديه سيارة ثم سلمها فأصبح وكيلاً مساعداً ولم تسلم له سيارة، مضافاً إلى ذلك أن الأخ/ محمد الجند وكيل مساعد للإيرادات فمن المنطق أن يتعامل معه بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع من دونه فكيف يمكن أن يذهب لمهمة إلى حرض أو الحديدة على سيارة أجرة حينما يكون مدير الدائرة ونائبه وغيرهما على سيارات حكومية..

ولكنكم رددتم بسخرية وطلبتم العودة إلى القرار المنظم لشراء السيارات الحكومية وصرفها وسكتنا حينها رغم عدم لياقة الرد واستغفالنا من خلاله وكأننا نعيش في سجن جوانتنامو ولا نعرف ما يدور أما الآن فلابد أن نقول لكم.. هل غابت عنكم كل هذه الحقائق ولماذا لا يطبق هذا القرار على الجميع وتسحب كل السيارات ممن لا يجيز القرار صرف سيارة له وإن لم يكن ذلك ممكناً فعلى الأقل (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى).

* الحسابات الخاصة في الجمارك على وجه التحديد والضرائب مصدران للصرف بغير حساب على مثل هذه الأغراض فهل يعظم عليكم شراء سيارة من هذه الحسابات.

* لماذا لا تمكنونا من مراقبة هذه الحسابات الخاصة حتى تعلمون كم هي وأين تذهب؟

* هل يمكن لقطاع الإيرادات المشرف على كل إيرادات الدولة أن لا يخصص له (فلس واحد) لتسيير أعماله بينما تصرف المليارات من الميزانية والحسابات الخاصة على المصالح الإيرادية وبغير حساب مع أن منطق الأشياء يقتضي أن تكون ميزانية القطاع ومستحقاته أضعاف مستحقات هذه الجهات.

* القطاع يحتاج إلى أن يكون يدك وسمعك وبصرك حتى يحفظ حق الدولة من الضياع وإن لم تكونوا راضين عنا فكلفوا غيرنا ممن تختارونهم وهيئوا لهم أسباب الحركة..

* أقول لكم مخلصاً إنني ألتزم في حالة تلبية طلبات القطاع مالياً وإدارياً مع تفويض كامل من جانبكم بالحركة له نيابة عنكم وتحت إشرافكم ألتزم بمضاعفة إيرادات الجمارك والضرائب على الأقل بنسبة 100% (طبعاً لا يدخل في الضرائب ضرائب الدخل) وأنا في موقعي وبالنسبة للنفط زيادة 10% مع بقاء الأوضاع الحالية كما هي مع زيادة 50% من حصة الدولة من فائض أرباح القطاع العام والمختلط.

فهل يغريكم هذا بمناقشة الفكرة وتمكيننا من السير فيها واجعلها تجربة ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل..

* استغرب لماذا تصرف سيارات صالون قيمة الواحدة لا تقل عن ثمانية ملايين ريال لماذا لا تصرف سيارات صغيرة مثلاً قيمتها مليوني ريال لأن الذي تصرف له سيارة إما أن يكون نظيفاً فلا يتجاوز العام حتى تنقلب الدنيا عليه وإما أن يكون غير ذلك فلا ينتهي العام حتى يكون لديه طابور سيارات من جميع الموديلات.

* أعتقد أننا ورثنا سيارات الصالون من فترة وعورة الطرق وحاجة المسئول إلى حراس أما الآن فالطرق تربط البلاد كلها والحمد لله وليس هناك حاجة لحراس فالمسئول تحرسه استقامته وإلا فلا بارك الله لنا في حياته.

إذا كنتم في شك مما نقول فقوموا بتكليف لجان فنية لمعرفة كيفية الترسيم ونسبة ما يدفع من رسوم جمركية مثلاً في كل جمرك بحري بري جوي وهذا لن يكلف كثيراً اختاروا أنتم من تثقون بهم وتحت قيادتنا وبعد ذلك قرروا على أساس النتيجة ما تقررون.

أما أن تسمعوا ما نقوله مرات عديدة أن القيمة الجمركية لا تزيد عن 30% ثم تسمعونها من الأخ رئيس الجمهورية مباشرة ويسمعها كل القادة معكم ولا تحركون ساكناً فهذا تقصير وإهمال كبير.

* إدارة النفط تستحق أن تكون جهازاً مستقلاً يشبه إن لم يكن أكبر من مصلحة الجمارك وفيه من الموظفين والخبرات المؤهلة العالية المئات يتواجدون في كل موقع إنتاج وتكرير وتوزيع يراقبون كل ما يتعلق بالنفط استكشافاً واستخراجاً وتكريراً وتصديراً واستيراداً وتوزيعاً.

* مصلحة الجمارك تورد أقل من خمسين ملياراً وميزانيتها فلكية وحساباتها الخاصة مئات الملايين وكلها تنفق بإسراف وبغير نتيجة فلا هم عفّوا ولا نحن حاسبناهم وقدمنا لكم عشرات التقارير والخطط منذ كنا في الحديدة فكنت توافقنا عليها حتى موعد التنفيذ ثم نفاجأ باتصال لطيف ظريف يطلب تأجيل الموضوع.

* مشاريع استثمارية وهمية يتم اكتشافها من خلال اختيار عشوائي فتكون النتيجة أن عشرين مشروعاً من عشرين مشروعاً كلها وهمية ويبدي البعض اهتمامه ثم تموت القضية والملفات موجودة ثم لا يكلف أحد نفسه من قيادة الدولة بمراجعة آلية هذه الإعفاءات ووضع الضوابط حتى لا تتكرر.. وهذا غيض من فيض.

* التقيت أحد زملائي الوكلاء الجدد مؤخراً فسألني كيف الوضع قلت له نحن منتظرون فرج الله ولم نمكن من أي عمل يتعلق بمهمتنا الحيوية.. فقال وأنا استغرب أنه كلما حاولنا إشراككم في أنشطة ولجان يرفض البعض ويقول اتركوهم وهو يعني القطاع كله.. وهذا حال تأصل في أعماق الوزارة وقيادتها حتى جعلها تبعد القطاعين المتعلقين بالإيراد والوحدات الاقتصادية عن مجمع المالية تعبيراً عن عدم الأهمية كما يبدو وفيما كان متوقعاً أن ينال هذان القطاعان يوماً أو يومين في الأسبوع وتم تجهيز مكتب الوزير فيه بشكل مناسب إلا أن المكتب لم يشهد وصول الوزير فيه إلا يوماً واحداً في عمره كله.. وهذا يضاعف المعاناة فلكي نطلب نبعث ملفاً نحتاج إلى اعتماد مواصلات ولكي نحصل على اعتماد مواصلات أربعمائة ريال للمراسل ينبغي الرفع إلى نائب الوزير ويحتاج الأمر أياماً لصرف أربعمائة ريال مواصلات وعلى هذا يتم القياس.

* السيد نائب الوزير أحمد عبيد الفضلي فاجأنا أكثر من مرة بإثارة زوابع ليس لها أدنى مبرر وكنا نعتقد أنها تصدر من سوء فهم متكرر أو سوء ظن لديه مبرراته ولكن اتضح لنا في الأخير أنه قد تخصص في مثل هذه المواقف لأن لديه مستشارين كرسوا وجودهم في مكتبه للتشكيك بمسلك قيادة القطاع خصوصاً وأنهم كانوا سادة القطاع بغير منازع وليس لديهم أدنى رغبة في

مدخلات الشركات النفطية تقدر بمئات المليارات وهي معفية تخصم من نفط الكلفة ولاتعود.. وان عاد بعضها فعلى شكل نفايات من الخردة

[صوت الجنوب]

-4-

.ترك مواقعهم تلك وليكن ما يكون بعد ذلك وإليك نماذج من مسالك السيد النائب:

أولها.. تصل مذكرة من وزير النفط والمعادن تتضمن طلب الموافقة على تدبير فني ومالي تقوم به شركة التكرير ملخصه أنه سيتم إعادة ضخ مادة المازوت إلى النفط الخام كما كانت تفعله شركة هنت في السابق ويباع بالسعر العالمي للنفط الخام وعلى أن يتم تدبير نفس الكمية من مصافي عدن وسيترتب على ذلك وفر سنوي يقارب عشرة مليون دولار كان هذا قبل قرابة ثمانية أشهر أو يزيد.. وهذا الطلب وإحالتكم عليه ظل في يد الوكيل المساعد السابق ناجي جابر الذي رفض بقوة البت فيه بحجة أنه غير عملي.. وعندما استلمنا العمل طلبنا المعارضين الممثلين بمؤسسة النفط والغاز وطلبنا شركة التكرير ناقشنا الموضوع معهما فلاحظنا وجود أمور غامضة وخلافات بينهما لن نستطع أن نحدد موقفاً نهائياً حول الموضوع من خلال الاجتماع.. وحيث أن المقترح من وزير النفط والجميع تابعون له ومطلوب منا تحديد موقف مسئول فقد عرضنا عليكم الموضوع واقترحنا من حيث المبدأ الموافقة على الفكرة بشروط شبه مستحيلة منها:-

1- أن يحقق المقترح وفراً في الكلفة.

2- أن يحقق عائداً للدولة.

3- أن لا يخل بالترتيبات المحاسبية.

4- أن لا يؤثر على المواصفات الفنية للنفط الخام

5- أن يتم تدبير البديل للسوق بنفس المواصفات وبنفس السعر وأن تكون جميع الجهات ذات العلاقة موافقة على هذا الترتيب فإذا تحققت هذه الشروط من خلال لقاء وزير النفط بالمؤسسات التابعة له يتم إرسال مسودة الاتفاق ليتم التوقيع عليها من الجميع.

طبعاً تم التشاور مع كل المختصين في القطاع ومع المستشار ناجي جابر واقتنعوا ظاهرياً بالموضوع مع عدم اقتناعهم داخلياً لأغراض لا نعلمها. ثم سارت الأمور وبعد أيام تصل مذكرة من شركة النفط فيها بعض مبررات تعترض على الفكرة.. قلنا لهم ناقشوا الموضوع مع قيادتكم وأعطونا رأي الوزير المسئول الأول عنكم جميعاً ولكن فوجئنا بتأشيرة منكم تقول (الرجوع إلى الحق فضيلة) وتم إثارة زوبعة مغرضة وجاهلة ومستهترة من قبل النائب ومستشاره وطلبوا عمل مذكرة بإبقاء الوضع على ما كان عليه فعرضنا عليكم أن الوضع لم يتغير وكل ما في الأمر أننا طلبنا منهم أن يتفقوا فيما بينهم ثم يعودوا إلينا لكنهم زادوا الضجيج وأحالوا الناقة جملاً والجمل ناقة فقلت لهم أنا حددت موقفي وأنا مسئول وأعتبر هذه المذكرة رجوعاً عن الحق وليس رجوعاً إلى الحق ولا زلت مقتنعاً أن هذا أسوأ قرار تم اتخاذه من جانبكم بسبب هذا الدس الرخيص والجاهل لأنكم رجحتم رأي شركة النفط الذي لا يعلم أحد صحة مبرراتها على رأي وزير النفط الذي لا يعرف أحد صحة مبرراته ومنعتم السير في مناقشة التدبير من خلال لجنة فنية كنا قد اتفقنا عليها وساهم في ضياع ملايين الدولارات سنوياً وكل ذلك بسبب ظنون فاسدة لا تعتمد على منطق فني ولا إداري من الأخ نائب الوزير ومستشاريه وأجزمْ كل الجزم أنه لم يقرأ ما كتبناه وأن علاقات شخصية كانت وراء تلك الزوبعة وهو الآن يقوم بتكليف من يقوم بأعمال القطاع نيابة عن قيادة القطاع بدون أن يشعرنا بذلك حتى للعلم ونفاجأ أن الاجتماعات تُعقد في مكتبه ويحضرها مدير عام النفط وبعض موظفيه والمستشار ناجي جابر وبعض رجال مؤسسات النفط وكأنا من كوكب المريخ ولسنا مسئولين عن القطاع.

ثانياً:- كثير من المرفوعات نوقّع عليها وترسل إلى النائب وتظل شهوراً ثم نسمع أن هناك استبعاداً من الإيراد مخالفة تم توقيعها منا ثم نذهب إليه ونقول له كلما أوقّعه من مرفوعات أنا عبدالجبار سعد وكيل القطاع مسئول عنه فيقول لي أن هناك من يلعب من الموظفين في القطاع ويوهمني أنني من الإمعات الذين خلقهم الله في هذه الدنيا لا يعلمون ما يدور حولهم قلت له من جديد كل وثيقة أوقّع عليها فأنا المسئول عنه مسئولية كاملة وقل لي ما هي المخالفة قال أن الاستبعاد لسنوات سابقة قلت له قرار (الدر وباك) يقضي أن يكون التصنيع والتصدير خلال سنة من تاريخ دخول البضاعة وهذا مستوف للشرط قال فما سبب تأخره قلت له البضاعة دخلت في نهاية 2003م وتم تصديرها في بداية شهر أربعة 2004م فهي مستوفية للنظام لأنه تم الدخول والتصنيع والتصدير خلال أقل من عام.. ثم قدمت إلينا الآن قال لماذا تأخرت قلنا له قد سألناهم ما سبب التأخير.. قالوا لنا أنها ظلت في درج رئيس مصلحة الجمارك عاماً كاملاً مع أن القرار يلزم الدولة بإنجاز المعاملة خلال خمسة وأربعين يوماً وبعد أن اتضح له عدم صحة ظنونه

مشاريع استثمارية يتم اكتشافها عشوائياً فتكون النتيجة أن عشرين مشروعاً من عشرين مشروعاً كلها وهمية



الفاسدة قال إذاً فأنا ليس لديّ صلاحية توقيع استبعاد لسنوات سابقة قلت له هذا شأنك ولكن الذي يهمني هو إثارة هذه الزوبعات التشكيكية في مسلك القطاع ونحن والناس يعرفون من هم قيادة القطاع..

* وهناك أمثلة كثيرة على هذا الموقف غير المسئول والتشكيك بمسالك الغير بدون وجه حق.

* وهناك موقف ثالث يمكنكم أن تسألوا الأخ/ محمد البوهي عنه وهو يخص الرسوم التي تم إقرارها من مجلس الوزراء على الأسماك 6% على القشريات و3% على الأسماك.. اهتم بالموضوع كثيراً وبعثه إلينا طالباً إبلاغ الحديدة به فأوضحنا لصاحب الشأن أن الطلب المقدم لفخامة الرئيس حفظه الله يطلب إعفاءهم من ضريبة الأرباح التجارية وهم معفيون عنها وأما هذه الرسوم فهي مقرة بموجب قرار مجلس الوزراء ومحضر موقع بين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الثروة السمكية في بداية العام 2005م.. ومع هذا أعطينا التأشيرة بتنفيذ توجيه فخامة الرئيس ومع هذا فإن النائب اعتبر هذه مخالفة عظمى واتصل بالأستاذ محمد البوهي بأننا لا ننفذ توجيهت الرئاسة فأوضحنا الموضوع للأخ/ محمد البوهي ورفعنا له تقريراً مفصلاً بالموضوع وأرفقنا له قرار مجلس الوزراء والمحضر الذي وقعتموه مع وزير الثروة السميكة وقلنا له نرجو أن لا تفترضوا أننا أطفال أو جبابرة اتصلوا بنا نوضح لكم الأمر فقال بعد أن فقد الحُجة لهذا الضجيج كله ولكنكم أعطيتم المعاملة لصاحب الشأن قلنا له لأن سكرتيرك أوصله بنفسه إلى المكتب وتركه مع المعاملة وسلمها بيده فأوضحنا له الأمر وعملنا له التأشيرة بنفس المعاملة التي سلمها إلينا فما هو المطلوب غير هذا؟!

وبالجملة فلو وصفنا لكم الزوابع التي يثيرها الأخ النائب لما وسع لها مؤلف كامل وكلها من هذا الطراز.. علماً بأنه لا يحل مشكلة ولا تخرج من مكتبه معاملة مهما كانت حتى بعد أن تمر بعشرات المحطات التفتيشية ومن سوء حظه أنه يعتقد أننا قد تربينا في حركة أخرى غير حركة القوميين العرب التي تربى هو فيها وزدنا عليها بعد ذلك عشرات المدارس وأننا نريد أن نصرح ملء أفواهنا ضد كل فساد ومفسد من أي نوع ولذا فنكرم أنفسنا عما يظنه بعقله الصغير وجهالته بأنواع الناس ولا يعلم أن أمثالنا يشرفون الوظيفة والمسئولية ولا يتشرفون بها.

* أحببت شرح نماذج من مسالك الأخ النائب لأنني أعرف أنه بارع جداً في الدس الرخيص وأردتُ من خلال هذا أن يجتهد ويجتهد ويجتهد هو وكل من يعينه فإن وجد تصرفاً إدارياً أو غيره يجرح المروءة والاستقامة الإدارية أو مخالفة مالية أو إدارية فسيكون ذلك من دواعي شرفه وليقدمها لكم ولغيركم لأنه كثير التصديق لظنونه ولم يعلم أننا لم نتكلم بحديث الرجال إلا بعد أن طهرنا أنفسنا مما لا يليق بالرجال من مسالك وضيعة وفضلنا أن نأكل التراب ونلتحفه ونحن في أعلى درجات العزة من أن تمتلئ بطوننا وجيوبنا وحساباتنا البنكية بالثروات ونحن منكسو رؤوسنا من الذلة ومسكونون بالرعب والخوف وملعونون من الله والملائكة والناس أجمعين فإن كان عنده ما يناقض هذا الواقع فليوضحه على رؤوس الأشهاد أما نحن فإذا لزم الأمر سنطلب من رئاسة الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن يكشف الملفات الحبلى بالمخازي لأننا لا يليق بنا أن نأتي من وراء الأبواب الخلفية ونمارس الدس الرخيص.. ولكنها المواجهة الواضحة ويتوب الله على من تاب.

[صوت الجنوب]

-5-
* هل يعقل أن تصبح الهيئة العامة للاستثمار وفروعها جهة منح إعفاءات دون أن تقوم وزارة المالية بمراجعة إعفاء واحد من هذه الإعفاءات ولا تصلها تقارير عنها وتصدر إعفاءات بمليارات الريالات ثم عندما تقومون بمراجعة عينة عشوائية لهذه المشاريع الوهمية يتضح أن كل العينة وقدرها عشرون مشروعاً مشاريع وهمية ثم لا تفعلون شيئاً.

* هل يعقل أن يُصبح السكر والقمح والشاي والسمسم

الهيئة العامة للاستثمار وفروعها أصبحت جهة منح اعفاءات دون ان تقوم وزارة المالية بمراجعة اعفاء واحد منها



والجبن والزبدة مستلزمات إنتاج وتعفى من نصف الرسوم ثم نصرخ ونصرخ ولا أحد يسمع ما نقول.

* هل يعقل تعليق رسوم جمركية لمادة الإسمنت في جمرك واحد بمقدار أربعة وعشرين ملياراً ثم يتم حسم موضوع الخلاف ولا ندري كيف حسم وتنتهي هذه المليارات كلها إلى العدم مع أن هناك لجنة أرسلت وصرف عليها الملايين للتحقق من سعر الإسمنت سافرت إلى عدة أقطار ثم لم يقدم أي تقرير ثم يحسم الموضوع على أساس أنتم تعلمون ماهو؟! وهذه مليارات فمن المسئول عنها؟

* هل يعقل أن تصبح إدارة الإيرادات كلها في الدولة على مساحة بضعة أمتار مربعة داخل مكتبكم ويتم تجميد القطاع بكامله عن القيام بأي دور.

* هل يعقل أن يعين مدير جمرك مثل عبدالملك غشيم في البقع ويقدم أول تقرير له يطلب فيه تعاون المصلحة ببعض طلبات تافهة ويعد برفع الإيراد ثلاثة أضعاف ثم تدعمونه أنتم ثم بعد شهور وبعد أن يضاعف الإيراد ويطلب عون الدولة على المهربين يتم توقيفه ويذهب وكيل المصلحة وبعض موظفين ليعيدوا الأوضاع إلى أسوأ مما كانت ويعودون فاتحين ويصبح رجل الجمارك الذي أراد أن يرفع هيبة الدولة وإيراداتها في منطقة خطيرة كالبقع منبوذاً ولا يتم تبني وضعه وأمثاله وتكريمه ورد اعتباره.

* هل يعقل أن تظل وظائف الجمارك وخصوصاً الإدارات العليا للجمارك الرئيسية حكراً على بضعة أفراد ويعيش عشرات الكوادر في رصيف البطالة والاستغناء.

* هل يعقل أن يتم تركيب النظام الآلي للجمارك ولا يوجد شخص فني واحد يقوم بمراجعة المعاملات واكتشاف الخلل في المعاملة.

* هل يعقل أن قانون الجمارك لم يطبق تطبيقاً كاملاً وفعلياً مادة واحدة في موضوع المعاملة والقيمة والعقوبات والضبط.

* استعينوا بمن يعرفهم الناس أنهم منزهون عن اللصوصية للمال العام وعالمون بحقائق ما يدور وجريئون في مواجهة الفساد والباطل يحبون الموت بكرامة كما يحب غيرهم الحياة، ولا تظلموهم ولا تنبذوهم واطردوا أهل الوساطات كما أشار فخامة رئيس الجمهورية فكلهم لصوص.

* راقبوا ثروات مدراء الجمارك ومسئوليها واعرفوا كيف تتنامى ومن أين وهي واضحة للعيان وإن لم تستطيعوا محاسبتهم فعلى الأقل اعزلوهم ويكفيهم ما قد اكتسبوا.

* يتم إيقاف صغار الموظفين وإحالتهم إلى النيابة وحبسهم بدون رحمة مثل موظفي جمرك رقابة الحديدة ولا يجدون من يدافع عنهم فيما كبار اللصوص لا يسألهم أحد. ولا يزالون موقوفين بغير أي أساس قانوني..

* هناك عشرات بل مئات في مصلحة الجمارك وفي المالية ممن لا عمل لهم وكل واحد منهم يستطيع أن يدير مصلحة بكاملها فانظروا إليها بعين المسئولية واسألوا أهل العلم عنهم إن لم تعلموهم.

* قررتم لجاناً لترسيم السيارات ودعوتم مندوبين من القطاع لتفاجئوهم بأنكم كلفتم الأخوين شرف عثمان وسليمان المقطري بالإشراف عليها ولماذا؟ لأن لديهما معرفة وخبرة في اللجان السابقة وهي نفس الطريقة المتبعة في الاعتماد على أشخاص يحلون محل قطاعات ورغم تقديرنا الكبير لكل إنسان وخصوصاً الأخوين فنحن نذكركم أنه لا يوجد في مشارق الأرض ولا مغاربها من يعرف الجمارك وموظفيها مثل عبدالجبار سعد ولا أعتقد أن سليمان المقطري وشرف عثمان لا يعلمون ذلك بل هما أول من يستنكرون هذا الاستلاب المتعمد لاختصاصات القطاع بطريقة مستفزة. ومما يؤسف له أن يأتي هذا في ثاني يوم لقائكم بالرئيس القائد حفظه الله وإسماعكم ما سمعتموه.. فهل يعطينا هذا أدنى أمل بأن يقدر الناس مسئولياتهم ويحترمون مسئوليات غيرهم أم

تتحول مؤسسات الدولة إلى دكاكين وحوانيت خاصة بالمسئولين عليها؟! وماذا يبقى علينا أن نعمله؟

* أعتقد أنكم سيدي الكريم حريصون كل الحرص أن تبقى الخيوط كلها مشدودة إلى أيديكم من خلال مجموعة من المستخدمين الذين لا رأي لهم إلا ما رأيت ولا أعتقد أن لديك أدنى رغبة في إطلاق الطاقات الصالحة لتحقيق أغراض صالحة ثم محاسبة المسيء بعد ذلك ومكافأة المحسن على أساسها فالإحسان لديكم كمال طاعتكم حتى لو خربت البلاد كلها والإساءة عكسها.

* أثبتت الأحداث الأخيرة أنه لا يوجد أي فكر اقتصادي يحكم الحكومة ولا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا أي جهة في الحكومة.. فالذين صاغوا مقترحات القوانين ليس لديهم رؤيا من أي نوع لما هو الهدف منها وهل سيتحقق هذا الهدف وما هو الأثر المالي والاقتصادي منها ومدى مساهمته في حل المشاكل الاقتصادية وتركوا القوانين بين أيدي مجموعة من مجلس النواب يصيغونها كما يريدون وأتحدى أي مسئول يقول للشعب أو للرئيس كيف ستؤثر القوانين الصادرة على ميزانية الدولة وكيف سيؤثر على ما تم رفعه من دعم عليها وكيف سيؤثر قانون المرتبات على وضع الناس وهل سيتحقق التوازن المطلوب بين الإيراد والمصروف ومتى.. وأتحدى أي مسئول يقول للناس أو لرئيس الدولة ماهي مخططاتهم لإصلاح الموازنة ورفع ما تبقى من دعم خلال الفترة القادمة مع أنه لو تم رفع الدعم منذ الآن بنسبة ريال واحد كل شهر أو حتى ريالين لحلت القضية خلال أقل من عامين ودون أي إثارة ولكن سيتم إغفال المسألة سنوات ثم يتم تفجير أزمة جديدة.

* فيا أيها القادة اسألونا نحن المختصون عن رأينا ونحن قادرون على إقناع المعارضة والشارع بآرائنا وليس إقناعكم وحدكم وقادرون على أن نجعل أشد المعارضين يقوم في التلفزيون ليقول للناس ليس هناك من طريق غير هذا. فهل ستصدقون هذا الكلام؟ طبعاً الحكومة لم تقم بأي دور في إيضاح ما ستقدم عليه وأهميته كل ما فعلته هو أنها قبلت بقوانين تخفيض الإيراد ولم تقل لهم أن هذا يجب أن يكون ثمناً لرفع الدعم حتى يكونوا أول المدافعين عنه وهكذا بالنسبة للمرتبات التي كان ينبغي أن تكون هي الخطوة الأولى.

* مما يؤسف له أنكم لا تمرون على الحواري المظلمة في ساعات الليل أو حتى ساعات النهار ولم تشاهدوا مثلنا كيف أن الناس يفتحون أكياس القمامة ليلتهموا ما فيها من بقايا الغذاء ولكننا والله على ما نقول شهيد رأينا هذا في قلب صنعاء وبجانب منازلنا فكيف تتوقع أن يتحدث من يرى أبناء شعبه يأكلون من أكياس القمامة وقلة قليلة تتحكم بأرزاقهم بكل سفهٍ وتبذير وابتزاز ولا تريد أن تغير شيئاً من أحوالهم مطلقاً.

* لا تحسبوا أننا ضعفاء أو محتاجون لرضى أحد غير الله أو خائفون من أحد غير الله كلما في الأمر أننا نتأدب بأدب المؤمنين في الطاعة لأولي الأمر بما يصلح حال الناس ولا يفسدها فإن وجدنا غير ذلك نصحنا فإن لم نجد الاستجابة تركنا وليس هناك شيء نحرص عليه مطلقاً.

* ولو أردنا المواجهة لما عجزنا عنها لأن في أعماقنا إيماناً تزول جبال الدنيا كلها ولا يزول وعندنا حرص على نفع أمتنا يهوّن علينا كل عسير. ونأمل من كل هذا أن تستخدمونا لمثل هذه الغايات وتحاسبونا على أساس الشرائع والقوانين فإن لم تفعلوا سنجد طريقنا إلى الوصول إلى كل غاية سامية تفيد الناس وترضي الله.

* سألت وكيل أول وزارة المالية في جمهورية مصر الشقيقة عن موضوع نفط الكلفة وهل تواجهون مشكلة تحايل الشركات العاملة على حقوق الدولة فقال: أبداً.. لا توجد مشكلة فقلت له لماذا؟ قال: نحن نتعامل مع شركات معتبرة لها سمعتها وتحرص عليها.. فقلت: مشكلتنا إذاً أننا نتعامل مع شركات سوقية ولذا فعلينا أن نتحمل النتائج.. فمن هو المسئول عن جلب مثل هذه الشركات؟

* لا يخفى عليك أننا لا نمارس أي عمل ذي قيمة فكل ما في الأمر توقيع إعفاءات أو مراجعة ملف استرداد رسوم لسنا هذه الأيام في القطاع مقتنعين بالقرار الذي صدر لتنظيمه أصلاً ولكن نستلم من الجمارك ونرفعه إليكم بعد التأكد من وجود المرفقات أما غير هذا فلا شيء ولذا فوجود مراسل داخل القطاع كاف لأداء هذه المهمة.. ومنتظرين فقط إذن فخامة الرئيس القائد حفظه الله الذي نُكِنُ له التقدير والاحترام والطاعة كلها.

* تركنا العنان لهذه الخواطر ونحن صادقون لم نكذب ولم ننافق فإن أحسنّا فالحمد لله وإن أسأنا فنستغفر الله أما أنتم فتصرفوا على أساس ما تمليه عليكم مسئوليتكم.. ولكل حادث حديث.

والله يتولى الصالحين



أخوكم/

عبدالجبار سعد
صورة مع التحية والتقدير للأخ المشير/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

[حلــ الجنوب ــم]

وتبدأون بتغيير هذه الطريقة في

السلوك التي أفقرت الناس وأغنت لصوص المال العام فإن لم توجد بشائر لذلك فلن نكون قادرين على مشاركتكم الوزر الذي يتحمله كل ساكت عن الحق وبيوتنا تتسع لنا والله أرحم بنا وبشعبنا منكم هذا إن كان للرحمة وجود في تعاملكم لكن الواضح أنها ليس لها أي معنى لديكم..
================
تقرير الصراحه يهز البلاد هز
ولو هذا التقرير في بلاد غير بلاد الفساد هذه
لاطاح هذا التقرير بالوزير ورئيس الوزراء
ولكن هذا لان رئيس البلاد له نصيب الاسد من هذا الفساد
فانه لايحرك ساكن تجاه قضايا الفساد التي هو زارعها
سوف انسخ هذا التقرير الى المنتديات اليمنيه المشترك بها
تحياتي لك يالغالي صوت الجنوب
على نشر هذه الحقائق

[F.N]

اللهم أجعلها وبالاً عليهم يارب العالمين

[jasan]

كل الوزراء الي يعينهم الموتمر الشعبي هم من المرتزقه بغض النظر عن هم شمال او جنوب

[الضاهري]

ياخي صدقوني من اكل مال الحرام ولاريال واحد والله مافيها خيررررررررررر الله موجود بيجازيه بعمله الانسان يعمل باامانته قبل كل شي والله يستر ويهدي الجيمع

[الضاهري]

الهم شي ههههههههههههه