اليمن يشتري مقاتلات روسية بقيمه 3ر1 مليار دولار أمريكي

[abu khaled]

موسكو / خاص : عدن برس

كشفت مصادر روسية أن شركة "ميغ" الروسية المصنعة للطائرات ستوقع قريبا مع قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالجمهورية اليمنية بروتوكولا يعلن نية الجانب اليمني شراء 32 طائرة قتالية من طراز "ميغ - 29 س م ت" بقيمة إجمالية مقدارها 3ر1 مليار دولار أمريكي .
واعتبر محللون أن الصفقة المرتقبة تمثل الخطوة الأولى نحو تصدير المزيد من منتجات شركة "ميغ" إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبحث اليمن في مؤتمر دولي للدول المانحة يعقد في لندن من 15-16 نوفمبر الجاري عن مساعدات اقتصادية عبر صندوق تشرف عليه دول الخليج التي ستساهم في ضخ مساعداتها لليمن عبر هذا الصندوق .



وكانت شركة "ميغ" قد انتهت في العام الماضي من تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها مع اليمن في عام 2003 والتي قضت بتسليم 6 من طائرات "ميغ - 29 س م ت" إلى اليمن وتحديث 14 طائرة من طراز "ميغ - 29 س أ" التي كان اليمن قد اشتراها في وقت سابق. وتقول تقارير بيع السلاح في الأمم المتحدة ان شركة سنزين وهي شركة تصدير الأسلحة التابعة للدولة البولندية صدرت في عام 1999عشرين دبابة تي-55 من بولندا الى اليمن "
غير ان الشحنة أعيد تصديرها بصورة غير قانونية الى السودان دون موافقة الحكومة البولندية
وكان القائد السابق للقوات البحرية احمد الحسني الذي يقيم في بريطانيا حاليا بعد طلبه اللجوء السياسي كشف عن تحويل ملكية إحدى اكبر سفن حلف وارسو التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اليمن الجنوبي سابقا للمؤسسة الاقتصادية بعد حرب 94 وكان مقدمة لتحويل السفينة لدولة أخرى حسب مصادر معارضة رفضت الكشف عن اسم الدولة.

وتتزايد المخاوف الدولية بشان تمكن الجماعات المتطرفة من الحصول على الأسلحة وهو ما ألقى على هيئات ومنظمات دولية مهمة استقصاء وتتبع للمناطق التي تتعاظم فيها احتمالات استخدامها كنقاط تجارة أو ممرات عبور للأسلحة إلى دول أخرى.

وترد اليمن في التقارير الدولية كواحدة من أهم هذه المناطق لكن الحكومة لا تمتلك تصورا كاملا بشان أهمية السيطرة على حركة السلاح رغم الإلحاح الدولي والوطني على ضرورة الحد من تداول السلاح لاعتبارات يأتي في مقدمتها الحرب على الإرهاب وخلق أجواء آمنة لاستقرار داخلي.

بالنسبة للعالم الخارجي بأطرافه الدولية الضاغطة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية فان نقطة الخوف تتركز بشكل رئيس في توافر اليمن على ظروف محلية تساعد على تسرب الأسلحة الى مناطق حيوية مرتبطة بمصالحها خاصة دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تعتقد بتمكن جماعات القاعدة فيها من مهاجمة اهداف أمريكية بواسطة أسلحة كان مصدرها اليمن .
وتكشف تقارير دولية عن تخبط يمني بشان المعلومات المتعلقة بالسلاح وتداوله في اليمن كتجارة رائجة معززة بتنظيم قانوني.
وتبدي الحكومة اليمنية ممانعة في التجاوب بشان أسئلة تبحث عن الأشخاص الذين يتاجرون بالسلاح في اليمن وسط اعتقاد دولي بوجود أسماء يمنية معروفة في سوق السلاح العالمية .
وقال مركز خدمة الأبحاث التابع للكونجرس الأميركي ان الحكومة السعودية منحت اليمن 390 مليون دولار على مراحل باقتراح أميركي لتمويل شراء كل أنواع الأسلحة المجودة في الأسواق اليمنية .
في إطار عملية تهدف للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة وهي الظاهرة التي تقول التقارير الدولية بأنها تشكل دعما لوجستيا للإرهاب وكذا تساعد في تحويل الأسلحة الى دول ثالثة.
ويقول تقرير لـ" ريتشارد اف.جريميت وهو متخصص في الدفاع القومي الأميركي والشئون الخارجية وتجارة وتحويل الأسلحة التقليدية الى الدول النامية ان عدد من الأسلحة والآليات العسكرية المطبوع عليها( كود آخر مستخدم في اليمن ) جرى اكتشافها في كل من السودان والصومال وأثيوبيا
اليمن رسميا من عام 1994حتى 2003 فقط من روسيا اشترت سلاح بقيمة 8 مليار دولار وفي عام 2004 اشترت أسلحة من روسيا بأكثر من مليار غير الصفقات الذي يقوم بها رجل إعمال يمني كبير من روسيا والذي يحمل جواز دبلوماسي مسجل علية مستشار رئيس الجمهورية ويملك فلة في ضواحي موسكو في الحي الراقي تقدر ب 20 مليون دولار ويتردد على موسكو بكثرة وخاصة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي