الحرامية بانو

[الحرية1]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
قيادات من المؤتمر والإصلاح متورطة بالبسط على 46كم كانت مخصصة لبناء مدرستين في المكلا

القسم: ---

هنا المكلا/ استطلاع : نائف حسان ، ناصر باقزقوز ، محمد بو صالح الشرفي 14-04-2012م

تورطت قيادات في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمن فيهم قياديون في التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي بعملية نهب لـ 46 كيلومترا مربعا كانت مخصصة لبناء مدرستين ابتدائية وثانوية في منطقة " هاف مون " بالمكلا ، بدأت القضية منذ عام 2010م حين قرر المحافظ السابق سالم احمد الخنبشي وآخرون البسط على هذه المساحة رغم أنها مخصصة لمنفعة عامة .

فالمحافظ الخنبشي وجه في 15/11/2010م مدير عام الهيئة العامة للأراضي في المحافظة بتوزيع الأرض المخصصة للمدرسة الابتدائية في مخطط " هاف مون " لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية ، ويبدو ان الخنبشي كان مستعجلا إذا طلب من مدير عام هيئة الأراضي سرعة تنفيذ الإجراءات وحمله مسؤولية التأخير ، والأرجح ان عجلة الخنبشي عائده إلى ان اسمه يأتي الأول على رأس قائمة تضم 70 اسما قسمت لهم غنيمة هذه الأرض الخاصة بالمدرسة وتقول الوثائق ان الخنبشي ذاته من اعتمد قائمة الأسماء تلك التي تضمنت أشخاصا لا علاقة لهم بالمجلس المحلي كرئيس المؤتمر الشعبي العام بحضرموت الساحل وعدم من مدراء المكاتب التنفيذية .

وجاء في توجيه الخنبشي التالي : " بتوجيهاتنا إليكم المتضمنة باستكمال إجراءات منح الإخوة أعضاء المجلس المحلي والمديرية قطة ارض لكل عضو ولتعذر الصرف في الموقع المشار إليه سابقا نوجهكم باعتماد موقع المدرسة بمخطط هاف مون واستقطاع مساحة مناسبة منها كقطع سكنية ويلزمكم تقديم الدراسة والمقترح لمخطط متكامل في إطار المخطط العام للمنطقة ضمن وحدة جوار " 2b5 " وعرضه علينا للتعميد من قبلنا مع سرعة تنفيذ الإجراءات المترتبة على ذلك من قبل الهيئة وتحملكم مسؤولية التأخير "

كان المحافظ الخنبشي يعرف ان المساحة التي وجه بنهبها وتقاسمها خاصة بمدرسة ابتدائية للمنطقة مع ذلك رد على مدير هيئة الأراضي برسالة مؤرخة في 14/12/2010م أكد فيها بناء على تقرير لمختص قام بزيارة ميدانية للمنطقة بان الأرض التي وجه بتوزيعها الخنبشي : " عبارة عن مساحة لأرض مخصصة لمدرسة ابتدائية وقد أشار مدير عام مكتب هيئة الأراضي والمساحة إلى ان هناك توجيهات عليا تمنع التصرف في الساحات والمرافق العامة وأضاف : " ولجميع ما ذكر آنفا ولإخلاء مسؤولية المكتب لأي مساءلة قانونية مستقبلا ووفقا لما جاء في توجيهاتكم أعلاه ... الأمر الذي لزم الرفع إليكم للاطلاع .. توجيهاتكم بما يلزم .. " . لم يتهم الخنبشي بذلك إذ وجه باستكمال إجراءات التوثيق .

عام 2005م كانت المنطقة الواقعة على الساحل من " مركز بلفقيه الثقافي مرورا بالمدخل نحو مدينة المكلا عبارة عن منطقة خالية تغلب عليها الكثبان الرملية بعيدة عن مركز المدينة يومها تم تخطيط المنطقة تحت مسمى " هاف مون " وتم تخصيص مساحة عامة فيها قدرها " 45.931مترا مربعا لتكون خاصة ببناء مدرستين مدرسة ابتدائية " 22.128 مترا مربعا " ومدرسة ثانوية " 23.803 مترا مربعا " مع الوقت ازدهرت المنطقة وارتفعت أسعار أراضي فيها بشكل جنوني يومها تم تسليم هاتين الأرضيتين بمحضري تسليم رسميين وقعا بين مصلحة المساحة شاغرة في انتظار بناء مدرستين فيها إلا ان تطور المنطقة أغرى المحافظ السابق ونافذين آخرين بالبسط على ا لأرضيتين بمبرر ان من حق أعضاء السلطة المحلية ان تصرف لهم ارض كبقية المواطنين " ومل يجد الخنبشي ثم المحافظة الحالي خالد الديني من بعده غير هذه الأرض المخصصة لبناء مدرستين لمنح أعضاء المجالس المحلية حقهم " .
وحصلت الشارع على الكشف الذي اقره المحافظ السابق سالم الخنبشي متضمنا الأشخاص الذين سيتم توزيع الأرض لهم ورغم ان مبرر نهب هذه الأرض انه تم صرف ارض لأشخاص تضمنهم هذا الكشف مثل خالد عمر بلفاس وهو قيادي في التجمع اليمني للإصلاح واحد قيادات ساحة التغيير في المكلا ، وينتمي للمؤتمر الشعبي العام محمد سالم باهبري وهو مدير عام الشؤون القانونية في محافظة حضرموت " مؤتمر " .
يتضمن الكشف 70 اسما إلا انه تم لاحقا إضافة 3 أسماء آخرين بنيهم المحافظة الجديد خالد سعيد الديني ويتضمن الكشف اسم عقيل العطاس رئيس نقابة المعلمين في حضرموت ممثل أحزاب اللقاء المشترك
في المجلس المحلي لمديرية المكلا ، وحصلت الشارع على " عقد الانتفاع " الذي تم بموجبه في 31/3/2011م تسليم عقيل العطاس قطعة ارض رقم 60 بمساحة 15*15 من الأرض التي كانت خاصة بإقامة المدرستين وعقيل العطاس قيادي بالمجلس الشعبي بالمكلا ونائب رئيس مجلس الحراك السلمي الذي يرأسه احمد بامعلم ، والسؤال كيف قبل عقيل العطاس ان يكون شريكا في عملية النهب هذه مقابل قطعة ارض مساحتها 15*15 مترا ان يبيع مثل هذه القيادي والمزايد في الساحات على بيع ضميره ومبادئه .
ويتضمن الكشف أيضا اسم محمد بن زياد وهو الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المكلا وهو في التربية والتعليم وصهر محسن باصره عوض مجلس النواب والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح كذلك يتضمن الكشف اسم صلاح بن هامل عضو جبهة حضرموت وناشط في الحراك الجنوبي وهو مقدم في الشرطة ورغم ان صلاح سبق ان قدم استقالته من المجلس المحلي لمديرية المكلا إلا انه تم صرف قطعة ارض له .
وتضمن الكشف أيضا اسم احمد عمر مدي وهو رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في حضرموت وممثل المجلس المحلي للمحافظة عن مديرية الشحر . وتضمن الكشف أيضا اسم سعيد الأجرب وهو قيادي في تجمع الإصلاح وعبد الباقي الحوثري ممثل مدرية الديس الشرقية في المجلس المحلي للمحافظة " مؤتمر " وزكريا العطاس " مؤتمر " وعبد الله بن هامل قيادي في التجمع اليمني للإصلاح وعلى سالم بامخرمة قيادي في التجمع اليمني للإصلاح وصالح عبود العمقي " مؤتمر " ولطفي عمر البيتي " مؤتمر " وبقية الأسماء الذين تضمنهم الكشف ينتمي اغلبهم للمؤتمر والإصلاح وبعضهم مستقلون ، وكثير منهم قياديون في كثير من اللجان والهيئات التي تتحدث عن الفساد وعن المطالبة بحقوق حضرموت وأبناءها .
في 10/4/2012م تم تقديم شكوى جنائية بالاعتداء على المال العام إلى رئيس محكمة الأموال العامة بالمكلا بشان الاعتداء على المال العام والذي هو عبارة عن الأرض التي خصصت مصلحة عامة وهي الكائنة بمخطط هاف مون وحدة جوار " 2b5 " الواقعة بمنطقة مدينة المكلا .
وجاء في الشكوى ان المحافظ السابق لمحافظة حضرموت قام بإصدار التوجيهات لمديرية عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ حضرموت بتحويل المصلحة العامة " مدرسة " إلى مصلحة خاصة بتحويلها إلى قطع ارض على ان تصرف إلى أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية المكلا .
وأكدت الشكوى وهي من محام مختص ان التوجيهات الصادرة من قبل المحافظ السابق تشكل خرقا وإهدار للمال العام دون وجه حق أو مسوغ قانوني كون المرفق مدرسة تعود بالنفع العام لأبناء مديرية المكلا الذين حرموا من هذه المصلحة وكان من الأحرى على المحافظة وأعضاء السلطة المحلية الحفاظ عليها إلا انه وقع العكس " .
وتابعت الشكوى : " .. وبناء على تلك التوجيهات المخالفة للقانون والتي تعد جريمة قام مكتب الهيئة العام للأراضي م / حضرموت بتنفيذها وذلك بإخراج المصلحة العامة وتحويلها إلى قطع ارض وباشرت إجراءات الصرف لتلك الأراضي لعدد 70 شخصا بحسب الكشف المرفق بالشكوى " .
وقالت الشكوى : " ولما كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تعاقب عليها القوانين النافذة فإننا نتقدم بالشكوى هذه أمامكم لاتخاذ إجراءاتكم بما يحفظ المال العام والمصلحة العامة ولكوننا احد أفراد هذا المجتمع الذي أناط به القانون الحفاظ عليه من أي اعتداء والبلاغ عن أي جريمة تقع عليه " .
في 2 مارس 2011م تم تعيين خالد سعيد الديني محافظا لحضرموت خلفا للخنبشي بعدها رفع مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت رسالة للمكتب المحلي بشان الأرض المخصصة للمدرستين التي صدرت توجيهات بتوزيعها أراضي للمحافظ السابق وأعضاء السلطة المحلية في المحافظة وفي مديرية المكلا ، 12ابريل 2012م أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ا: " المحافظة على المساحات المرفوعة من قبل مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل وعدم التصرف فيها إلا للإغراض التي حجزت لها " وفي 4 ما يوم من العام ذاته وجه المحافظ الديني مذكرة رسمية إلي مدير عام الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة ابلغه بهذا القرار للهيئة الإدارية للمجلس المحلي ، وقد لاقي موقف المحافظ ارتياحا واسعا في صفوف المتابعين للقضية غير ان هذه الموقف تغير إلى النقيض .
بعد نحو 3 أشهر من ذلك وتحديدا في 12/7/2011م كلف الديني مهندسا في الإسكان يدعي رمضان عنبر بالنزول إلى الموقع والتأكد مما إذا كان قرار توزيع التراض المخصصة للمدرستين لا " يشكل ضررا بالمصالح العامة ورفع تقرير بذلك ، وكان ذلك بداية تورط الديني في الأمر إذا تجاهل الرجل التقرير السابق لرئيس قسم التخطيط في الهيئة العامة للأراضي بحضرموت الذي أكد ان مساحة الأرض المراد توزيعا " عبارة عن مساحة لأرض مخصصة لمدرسة ابتدائية " وهو الأمر الذي أكده مدير فرع الهيئة وأخلى مسؤوليته عن أي مساءلة قانونية مستقبلا " والمطلع على التقرير الذي رفعه المهندس رمضان يدرك ان المحافظ الديني كلف شخصا يدرك انه سيرفع تقريرا يتماشى مع رغبته هواه .
رغم ان المهندس رمضان أكد ان " دليل التخطيط الحضري في اليمن 903 المرافق التعليمية يشدد على ضرورة " إنشاء مدرسة ابتدائية واحة في كل مركز وحدة جوار " إلا انه قال ان مساحة الأرض الخاصة بالمدرستين والمراد توزيعها " تقع في وحدة الجوار " 2b5 " التي توجد بها مدرستان " غير ان رمضان لم يقل ان المدرستين اللتين أشار إليهما هما مدرستان خاصتان ، وليستا حكوميتين هكذا اوجد المحافظ الديني مبررا لنفسه للاشتراك في عملية نهب الأرض المخصصة بالمدرستين في " هاف مون " ولم يكن هناك مبرر لهذا التحايل غير ان الديني أدرج اسمه ضمن أسماء الكشف الذين سيتم توزيع الأرض لهم ، ومضى الديني في توزيع الأراضي .
وعندما تم تحريك القضية إلى نيابة الأموال العامة في المحافظة ، واجه الأمر بالتورط بجريمة أخرى الكذب في محررات ووثائق رسمية بناء على تقرير " التحليل " الذي قدمه رمضان ، وجه المحافظ الديني في 12/10/2011م رسالة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بحضرموت قال فيها " انه بعد الاطلاع على تقرير المهندس وعلى طبيعة المخطط الواقع تبين بان لا علاقة بين مخطط المجالس المحلية ومخطط المدرسة " .
جميع التقارير بما في ذلك تقرير المهندس رمضان أكدت ان الأرض المراد نهبها خاصة بمدرستين ابتدائية وثانوية . تقرير المهندس رمضان تحايل على الأمر بالقول ان هناك مدرستين في وحدة الجوار المراد نهب الأرض فيها ، بيد ان المحافظ الديني ذهب ابعد من ذلك إذ لم يتورع عن الكذب في وثائق رسمية .
وإذا ما سلمنا بان تقرير المهندس بين ان الأرض ليست خاصة بمدرسة ، فأين سيذهب المحافظ الديني من محضر التسليم الرسمي الذي وقع في6/8/2005م وسلم بموجبه مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة في حضرموت ، مكتب وزارة التربية والتعليم في حضرموت قطعة الأرض وارض ملتصقة بها باعتبارها خاصة بإقامة مدرسة ابتدائية وثانوية .
على طريقة الرئيس السابق على عبد الله صالح في الفساد والنهب حاول المحافظ الديني تبرير الجريمة التي يمضي في انجازها باتهام المناهضين لها . وفي رسالته لرئيس نيابة الأموال العامة قال الديني " ان ما أثير في هذا الموضوع ما هو إلا عبارة عن استغلال غير شريف للازمة السياسية في تزييف الحقائق بغرض التشويه المقصود لصورة أعضاء المجالس المحلية وبدون استثناء ، وبدون استثناء هذه تشير إلى تورط ممثلي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في الجريمة .
قال الديني " وعليه فإننا نعتبر بان ما أثير باطل لان من حق أعضاء السلطة المحلية الحصول إلى قطع الأراضي السكنية مثلهم مثل باقي المواطنين الذين صرفت لهم الأراضي ، على ان أحدا لم يقل انه ليس من حق أعضاء المجالس المحلية الحصول على قطعة ارض ، ويعرف الديني وشركاؤه في عملية النهب هذه ان الخلاف قام معهم حول الأرض التي نهبوها وليس حول مساءلة أخرى أما إذا كان من حقهم الحصول على قطع ارض من عدمه ، لقد إصر المحافظ السابق والمخططون لعملية النهب هذه على ابتلاع هذه الأرض الخاصة بمخطط لمدرستين كونها تقع في منطقة أصبحت هامة حيوية والأراضي فيها من أغلى الأراضي في المكلا .
كان بالإمكان صرف أراضي لأعضاء المجلس المحلي في منطقة أخرى أو في منطقة غير مخصصة لمصلحة عامة ما بالك ان يتم توزيع راض مخصصة لبناء مدرستين لهم . من حق أعضاء المجالس المحلية الحصول على أراضي لكن مهمتهم الرئيسة تتمثل في الدفاع عن المصالح العامة والحفاظ عليها ثم ان حقهم هذا لا يمكن ان يكون على حساب مصلحة عامة .
لقد جرى توريط عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية بمن في ذلك أعضاء تجمع الإصلاح في هذه القضية التي تظهرهم جزء من عملية الفساد والنهب التي مارسها القادة العسكريون منذ ما بعد حرب صيف 94م .
قبل ذلك كان المحامي العام لنيابة الأموال العامة وجه النيابة الابتدائية للأموال العامة " بمواصلة التحقيق في القضية رقم 32 لسنة 2011 ج ج بواقعة الاعتداء على ارض الدولة الممثلة في صرف هذه الأرض التي كان مقررا لها ان تكون مدرسة رسمية إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم في حضرموت طلب فيها حضوره ، أو من يمثله " للاطلاع على الشكوى والأدلة المتوافرة والمقدمة من الشاكي "
وفي 17/10/2011 وجه رئيس نيابة الأموال العامة في حضرموت مذكرة رسمية إلى وكيل نيابة الأموال الابتدائية في المكلا أحال فيها مذكرة المحافظ الديني وتقرير المهندس رمضان المرفق بها لعرضها " على متولي القضية للتصرف بالأوراق وفقا للقانون " عند هذه النقطة تم تجميد السير بإجراءات القضية فيما الأرض المخصصة لبناء مدرستين ورغت قطع ارض صغيرة على مجموعة نافذين في المحافظة .
وعندما ابلغنا عبد الله باوزير عضو المجلس المحلي في المحافظة القيادي في المؤتمر الشعبي العام بان النيابة العامة ستحرك القضية أبدى استعداه بتسليم وثيقة الملكية التي صرفت له للنيابة العامة وكان باوزير هو الشخص الوحيد الذي أبدى استعداده لإعادة قطعة الأرض وقال " كنت في السعودية عندما تفاجئنا بأنهم استدعونا وسلمونا وثيقة ملكية الأرض ونتمنى من بقية أعضاء المجلس المحلي ان يحذوا حذو باوزير .
والاهم هو ان على نيابة الأموال العامة ان تفتح ملف التحقيق في هذه القضية وهناك دعوى مقدمة الآن في نيابة الأموال العامة بالمكلا على المحافظ السابق الخنبشي إلا ان النيابة ما زالت ترفض إحالة الدعوى المقدمة إلى المحكمة رغم ان الملف مكتمل لديها . المسؤولية هنا تقع على النائب العام ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هذا ان كنا بالفعل في عهد جديد غير عهد علي عبد الله صالح المرسوم بالفساد والنهب .



أسماء الأشخاص الذين تم توزيع الأرض عليهم

العدد
الاسم
رقم القطعة
العدد
الاسم
رقم القطعة
1
سالم احمد الخنبشي
1
36
عمر سالم بن حليمان الجابري
36
2
عوض عبد الله عوض حاتم
2
37
محفوظ مبارك سعيد باطويح
37
3
عبد الله علي محمد سويد
3
38
علي عبد الله بانفيل
38
4
محمد فارس محمد بن فارس
4
39
ابوبكر محمد الصيعري
39
5
محمد احمد عبد الحبيب بن زياد
5
40
فهمي عمر احمد باعلي
40
6
محمد احمد بامقداد العكبري
6
41
محمد ابوبكر محمد حسان
41
7
حسن عبد الرحيم حسين العمودي
7
42
مبارك صالح عوض باكنيد
42
8
سعيد عمر مبارك الأجرب
8
43
محمد احمد صالح المنهالي
43
9
علي عبد الله عوض العبيد
9
44
كرامة سالم الكثيري
44
10
عبد الله سعيد عبيد بن سعد<