تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل السبت 18 مايو 2013م

[روابي الجنوب]

لسبت 18 مايو 2013 04:45 مساءً
صنعاء((عدن الغد))خاص

قررت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم السبت تعليق أعمال جلسات مؤتمر الحوار الوطني لهذا اليوم السبت احتجاجا على حادثة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان.

وعبرت رئاسة وأعضاء المؤتمر في -بيان لها- عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي مطالبة السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون.

واعتبرت أن هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة من الجميع، ولن تثني المؤتمر عن مواصلة أعماله من أجل بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.

في ذات السياق اعتصم أعضاء المؤتمر في المقر الرئيسي لأعمال المؤتمر رافضين الدخول إلى القاعات احتجاجا عل الحادثة التي أودت بحياة الشابين وذلك برصاص مسلحين يتبعون شيخا قبليا.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالقض على الجناة ومحاكمتهم في أسرع وقت، إضافة إلى لافتات تطالب بمنع السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية؟



نص البيان:

بيان هام

وقف مؤتمر الحوار الوطني الشامل صباح اليوم أمام الأحداث الأمنية والجنائية التي حدثت خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها ما تعرض له الشهيدان خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان من اعتداء غاشم أودى بحياتهما برصاص مسلحين مساء أمس الأول في العاصمة صنعاء.

وإذ تعبر رئاسة وأعضاء المؤتمر عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي، فإنهم يطالبون السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون، معتبرين أن هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة من الجميع، ولن تثني المؤتمر عن مواصلة أعماله من أجل بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.

وعلى ضوء ذلك قررت هيئة رئاسة المؤتمر تعليق جلسات فرق العمل ليومنا هذا السبت تضامنا مع أسرتي الشهيدين، وستتابع هيئة الرئاسة تطورات الموقف عن كثب.

اقرأ المزيد من عدن الغد | رئاسة مؤتمر الحوار بصنعاء تعلق الجلسات ليوم واحد احتجاجا على مقتل شابين من عدن [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



عبرت رئاسة وأعضاء المؤتمر في -بيان لها- عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي مطالبة السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون.