تغطية ليوم الاسير الجنوبي ومتفرقات من الجنوب العربي المحتل الخميس 29 اغسطس 2013م

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

الحرية لا سرى الجنوب المعتقلين
في سجون الاحتلال الدحباشي
القذر الحرية الحرية
اسرانا لن ننساااااااااااااكم

[روابي الجنوب]

طالت سبلكم يالفروخ المنتهش
الشاعر شائف الخالدي




طالت سبلكم يالفروخ المنتهش
واصبح لكم داخل عدن قاله وقيل

كنتوا تحطون الجنابي في كرش
واليوم رشاشات في السوق الطويل

دار الفلك ياسوسة الحب النخش
حبي ذهب ذي كنت كيله واستكيل

والبر اصبح ذي بمخزاني فنش
جابوا بديله بر ماهو شي بديل

اللب مايلتاك والقشفي بحش
والطعم من بالغ بطعمه مستحيل

طعمه سقطري مر ماهل من حوش
بانقبله مغصوب والفاقه قليل

اياك ياشعب الجنوب ان ترتبش
شفها مراحل مثلما عابر سبيل

محد بها دايم على حيله وغش
لول رحل واخر مراعي للرحيل

[روابي الجنوب]

القبض على أحد مروجي المخدرات بعدن وبطاقة هويته تؤكد عمله في السلك الأمني (صورة البطاقة)

الأربعاء 28 أغسطس 2013

ألقى شباب (16) فبراير في العاصمة عدن القبض على احد مروجي المخدرات وبحوزته كمية من المخدرات . وأكد مصدر في الحركة لـ"حياة عدن" بأن الشباب قد قاموا بعملية بحث وتحرٍِ واسعة عن الاشخاص الذين يقومون بالترويج للمخدرات بين صفوف الشباب وبعد عملية مراقبة ورصد لأحد الاشخاص فقد تم القبض عليه وكانت المفاجئة بأن من تم القبض ويدعى (ع – أ - ق) يعمل في وزارة الداخلية اليمنية من خلال البطاقة الأمنية التي وجدت بحوزته والتي حصل "حياة عدن" على صورة منها الأمر الذي قال المصدر بأنه يؤكد وبما لايدع مجالا للشك بأن عملية الترويج للمخدرات بين أوساط الشباب في العاصمة عدن هي عملية منظمة تستهدف شباب عدن وتقف خلفها جهات أمنية وقيادية رفيعة .

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

إلغاء مناسبة 7 يوليو وتعويض “الأيام” بـ 3 ملايين دولا




يافع نيوز – الثورة نت
ستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم رسالة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشان تعويض صحيفة الايام.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء بهذا الخصوص تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعويض صحيفة الايام بمبلغ ثلاثة ملايين دولار.
وأقر مجلس الوزراء الغاء 7 يوليو من قائمة المناسبات التي يحتفل بها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان الاجازات والعطلات الرسمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته ، وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون.
وكلف المجلس وزراء الشئون القانونية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.
واشتملت التعديلات المقترحة تعديل المواد (16/ب – 34- 67- 89 – 93 -101 –104 – 106 – 109/و) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م وتعديلاته.
وتأتي هذه التعديلات لتشمل اضافة الى تعديلات المواد التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق جميع المواد التي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانها وعدم دستوريتها ، وذلك في اطار الجهود الرامية الى تعزيز استقلال القضاء باعتباره احد اهم الدعامات الاساسية لقيام دولة الحق والقانون.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، والذي تم مراجعته من وزارة المالية بناء على أمر مجلس الوزراء بشان مراجعة السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م.
وأكد المشروع المقدم من وزير المالية ان الوزارة وبناء على أمر مجلس الوزراء قامت باعداد استمارة (نموذج) تشمل الباب ، الفصل ، البند ، النوع على مستوى كل جهة لتحديد مقترحها حول السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م وتوزيعها على الوزارات والجهات.. موضحا ان الغالبية العظمى من الجهات لم تلتزم برفع مقترحاتها حول سقوفها التاشيرية لعام 2014م في الموعد المحدد بأمر مجلس الوزراء.
ولفت الى ان عدد الجهات التي رفعت بمقترحاتها بعد انتهاء الموعد المحدد بلغت 76 جهة فقط، كما ان الجهات التي تضمنت مقترحاتها تقديرات الموارد 34 جهة فقط، فيما بقية الجهات لم تقدم اي تقديرات لمواردها .. مشيرا الى ان 33 جهة لم ترفع مقترحات الاطار العام متوسط المدى لعامي 2015م و2016م، و33 جهة لم ترفع بمقترحاتها حتى الان.
وقدم وزير المالية عرضا تحليليا للمقترحات المرفوعة من الجهات وملاحظات الوزارة عليها، والبديل المقترح للحفاظ بمراجعة مستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات عقد اجتماع استثنائي خلال الاسبوع القادم يكرس لمناقشة مشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم والإطار متوسط المدى.

[روابي الجنوب]