"الأمناء" تفتح ملف نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية (الحلقة الرابعة)

[روابي الجنوب]

"الأمناء" تفتح ملف نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية (الحلقة الرابعة)





كارثة مدمرة تهدد أحواض الملح بعدن

تبقى قضية أراضي أحواض الملح بعدن، من بين أكثر قضايا الفساد والنهب إيلاما وإثارة للاحتقان بعد أن طال الفساد الأخضر اليابس.

أمسكوا على قلوبكم وأنتم تقرؤون الآتي: تبدأ أولى تفاصيل قصة تملك المدعو عبدالله العصيمي مساحة غير محددة من أراضي المملاح، كما رواها هو نفسه، من العلاقة الوطيدة وعمل والده كمرافق شخصي للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي قربه إليه كأحد أولاده، يقول: "كنت مع الشيخ عبدالله في زيارة لعدن، وقال لي: اطلب أي شيء يا ولدي، وعند مرورنا من المملاح أخبرته بأنني أريد قطعة الأرض هذه!.. فوجه الشيخ (عبدالله) بصرفها وتمليكها لي".



بحسب دراسة أعدها مدير قطاع الملح عبدالرحمن حسن علي، فقد عرفت عدن صناعة الملح في العام 1886 عقب إنشاء شركة الملح الإيطالية، التي تم دمجها لاحقا في العام 1970 عقب صدور القرار الجمهوري رقم (11) لعام 1970 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للملح، التي تعد من أفضل الشركات المحلية في المنطقة، والتي تم ضمها في يناير 2006 للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوجيهات من رئيس الجمهورية حينها، وذلك لإبعادها عن الخصخصة واستمرار نشاطها الاقتصادي، وتم بموجبه إنشاء (قطاع الملح ـ عدن)، لكن طال مساحتها استقطاع أجزاء كبيرة وبناء منشآت خدمات بترولية وصناعية، وهو ما خلف تلوثا هائلا في أجزاء كبيرة من أحواض الملح، ومؤخرا قدمت إدارة القطاع طلبا للجنة معالجة قضايا الأراضي لاستعادة أراضي المملاح التي صرفت لـ (العصيمي) عقب حرب 94.

بين يدي لجنة الأراضي

مؤخراً, تسلمت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ملفا متكاملا في مارس 2013 عن هذه القضية، شاملا كافة المراسلات والصور والتوجيهات والتقارير الفنية والبيئية لخطورة ما هو حاصل بالمملاح "وطالبنا لجنة الأراضي باستعادة أراضي المملاح المصروفة لـ عبدالله العصيمي وسط أحواض الملح وقنوات الإنتاج إلى المملاح كما كانت قبل العام 94 والعمل على تعويضه بموقع بعيداً عن موقع المملاح أو تعويضه مادياً، وذلك لإنهاء هذه القضية التي تمثل أكبر قضية فساد اقتصادي وبيئي في محافظة عدن، علماً بأن المنطقة بعد استعادتها للمملاح بحاجة إلى إعادة تأهيل، وستكلف مبالغ كبيرة نظراً لظهور وحدوث التلوث من مخرجات المنشآت التي أقامها عليها", بحسب مدير قطاع الملح عبدالرحمن علي.

صرف أراض وسط أحواض المملاح

تفاجأت إدارة المملاح بصرف عقد تمليك من أراضي وعقارات الدولة لـ"عبدالله مقبل العصيمي" في وسط أحواض الملح بالمنطقة الشرقية للملاح وأمام القناة الرئيسية لإنتاج الملح بمساحة تبلغ (47.500) متر مربع، وهي مساحة لا يقبلها العقل والمنطق بهذه المنطقة الحساسة, وفق الدراسة, وأقام عليها عدداً من المنشآت وكلها تسبب التلوث والتدمير لصناعة الملح ومنها: محطة للمحروقات (بترول وديزل) التي تعتبر من المواد السامة نظراً لخطورة المواد الكيماوية الداخلة في تركيب المشتقات النفطية على الإنسان، حيث إنها تسبب سرطان الدم وغيره من الأمراض الأخرى وذلك عند امتزاجها مع المياه الداخلة بإنتاج الملح القريبة من موقع محطة البترول، والمقامة حالياً.



وهناك تقارير بيئية عن خطورة إقامة مثل هذه المحطة بجانب أحواض الملح والأمراض الناتجة عنها، وإلغاء المحطة ضرورة ملحة لخطورتها، بالإضافة إلى خدمات السيارات والقيام بأعمال البلوك (البردين) واستخدام الاسمنت، وتدوير البلاستيك وإقامة عدد من المباني تشمل فندقا ومطعما وغيرهما من المباني مع عدم وجود صرف صحي بل بيارات، التي ستؤدي إلى الاختلاط بمياه إنتاج الملح وتلوثها.



تلوث واتفاقيات معلقة!!

تشكل المنشآت المجاورة للمملاح خطراً وتلوثاً لمياه الإنتاج "وقد سعينا بكل الوسائل وطرقنا كل الأبواب ووجهنا عددا من الرسائل لكافة الجهات وتسلمنا توجيهات رئاسية باعتبارها محمية طبيعية ومشروعا اقتصاديا يمنع فيها إقامة أية منشآت أو مبان، إلاّ أن أحداً لم ينفذ هذه التوجيهات".



ورغم توقيع اليمن لاتفاقية (رامسار) التي تعنى بالأراضي الرطبة, والمملاح جزء منها، كما أنها مأوى للطيور المهاجرة ومحمية طبيعية ووافقت على الانضمام للاتفاقية وتم إصدار القانون رقم (13) لعام 2006 بهذا الشأن بتاريخ 24/5/2006، إلاّ أن المملاح ظل يعاني عدم تنفيذ كل ما يؤدي إلى حمايته والحفاظ عليه.



وفي عام 2006 قام فريق برئاسة وكيل وزارة المياه و البيئة د. حسين الجنيد بالنزول الميداني كونه متخصصا لأخذ عينات من مياه البحر في موقع هذه المنشآت، وكذا مشاهدة هذه الكارثة البيئية التي نجمت عنها ووجه رسالة للمختبر المركزي (قسم التلوث البيئي) لفحصها، وكانت النتيجة بدء ظهور التلوث ببعض المعادن الخطيرة ووجه تقريرا فنيا شاملا عن زيارته بعنوان (التقييم البيئي الخاص بمنطقة المملاح عدن)، أقر إزالة جميع المنشآت المقامة المسببة للتلوث وإعادة تأهيل المنطقة التي أقيمت فيها المنشآت أعلاه.



ووجه رئيس مجلس الوزراء في العام 2008 بإزالة كافة الاستحداثات التي تمت بالمملاح، ولم يتم تنفيذ هذه التوجيهات، بالإضافة إلى توجيهات سابقة من رئيس الجمهورية في عام 2002 لمحافظ عدن بمنع أي بناء في أراض المملاح بتاتا، إلا أن قوة المال والنفوذ فرضت الأمر الوقع مخلفة كارثة مدمرة.



صرف مخطط للحرس الجمهوري

تم عمل مخطط للحرس الجمهوري في وحدة الجوار رقم (61 FI)، وتم صرف عقود من أراضي وعقارات الدولة بها ويقع جزء منها بين الخزان الرئيس الشرقي للمياه وأحواض إنتاج الملح وجزء من هذا المخطط والصرف يقع داخل وعلى السوم الحامي للخزان ولم يتم مراعاة خدمات المجاري عند عمل هذا المخطط، حيث سيؤدي إلى حدوث تلوث لمياه الخزان وأحواض الملح.



ونرى أن يتم إلغاء بعض القطع المصروفة بهذا المخطط وعددها (64) قطعة، ونقترح تعويضهم في موقع آخر كون هذه القطع موجودة في موقع يضر إنتاج الملح أو تعويضهم مادياً من قبل اللجنة (ومعظم هذا المخطط تم بيع قطعه لأفراد آخرين بغرض الاستفادة المالية وليس لغرض السكن).



استحداث بناء بسبب الانفلات

تم التخطيط والصرف لقطع استثمارية في المنطقة الغربية بجوار المضخة الرئيسة والخزان الرئيس الغربي لتموين مياه الإنتاج لعدد من الأفراد بالرغم من أن وحدة الجوار رقم (61C3) تحدد بأن هذه المنطقة أحواض للملح يمنع البناء عليها و بالرغم من ذلك لم يستطع القطاع استكمال التسوير في هذه المنطقة لحماية الخزان الرئيس مما يهدد بالزحف و استقطاع أجزاء من هذا الخزان، وبالفعل نظراً للأوضاع الأمنية المنفلتة عام 2011 فقد قامت مجموعة بالسطو على جزء من هذه المنطقة، وتم ابلاغ إدارة أمن محافظة عدن، وكذا نيابة الأموال العامة بعدن التي أرسلت رسالة لأراضي وعقارات الدولة بتحديد حدود المملاح، وقد تم النزول الميداني من قبلهم إلى الموقع لتحديد القطع المصروفة وحصرها بداية شهر مارس 2013 لمساعدتنا في إيضاح حدودنا واستكمال التسوير لحماية القطاع حسب العقود المصروفة لنا من مصلحة أراضي وعقارات الدولة، والعمل على إزالة أية استحداثات أو سطو (الموقع موضح بالخارطة المرفقة).



علماً بأن القضية منظورة حالياً أمام نيابة الأموال العامة، إلاّ أن أحد المعتدين على أراضي المملاح قام بالبناء في أراضي المملاح مستغلاً الانفلات الأمني في البلد بالرغم من توجيهات نيابة الأموال العامة للجهات الأمنية بمحافظة عدن، وكذا توجيهات محافظ عدن بإيقاف البناء وترك القضية تحل عبر القضاء إلاّ أن البناء مستمر حتى كتابة هذه الأسطر.



مخطط تعويضات بجوار الملح

صرفت مخططات للتعويضات في منطقة وحدة الجوار (61E3)، وهذا المخطط تم الاتفاق مع المحافظ حينها د. يحيى الشعيبي على أن يكون منطقة خضراء لما فيه المصلحة العامة، إلاّ أنه تم بعد ذلك تخطيطها من جديد وصرفت كتعويضات لآخرين، وهذه المنطقة ضيقة جداً وتقع بين (طريق التسعين) وأحواض الملح مما سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الصرف الصحي (المجاري) أو عند عمل بيارات، وسوف تؤدي إلى تلوث الأحواض بمياه المجاري ولا تصلح للسكن.



ويبقى الأمل معقودا على لجنة قضايا الأراضي لاتخاذ قرارات حاسمة بإزالة الاستحداثات والبسط والصرف الذي تم بأراضي مملاح عدن بعد العام 94، وإعادة الأمور كما كانت قبل العام 94، وتعويض صاحب المنشأة في موقع آخر بعيداً عن المملاح أو تعويضه مادياً، ونرى أنها فرصة مناسبة أن يتم تعويضه مادياً من خلال توصية من قبل لجنة معالجة الأرض، حيث إن هذه القضية استمرت أكثر من 20 عاما دون حل، ونخشى أن تكون نهاية لصناعة الملح بعدن إذا لم تتم المعالجة الجذرية.

اقرأ المزيد من الامناء نت | "الأمناء" تفتح ملف نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية (الحلقة الرابعة) [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]