من الذاكرة الجنوبية ..

[العبد لله بو صالح]

تاسيس المحكمة العليا للجمهورية :




تأسيس المحكمة العليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - عدن (سابقاً) التي تشكلت لأول مره في تاريخ الجمهورية من القضاة:
1-نجيب شميري رحمه الله / رئيساً
2-احمد عمر بامطرف / نائباً للرئيس
3-علي حسين ابوبكر / رحمه الله عضواً
4-رئيس القضاء العسكري في وزارة الداخلية عضواً
5-رئيس القضاء العسكري في وزارة الدفاع عضواً .

▪️حيث تم تشكيل المحكمة العليا من قبل مجلس الشعب الأعلى وبقرار جمهوري في 1978/12/27م وبدأت عملها في يناير 1979م ، وبعد تشكيل المحكمة العليا للجمهورية في العاصمة عدن قمنا بإنشاء وتشكيل المحاكم الإستئنافية والإبتدائية في المحافظات وبذلك عملنا على توحيد الجهاز القضائي لأول مره في عموم الجمهوريه ، وكان ذلك بعد الإستقلال الوطني وبعد الإستغناء عن القضاة السودانيين الذين استعانت بهم حكومة الإستقلال خلال الفترة من 1968 الى 1976 لسد النقص الذي تركهُ رحيل القضاة الإنجليز من محاكم عدن . وفي السنوات اللاحقة تم توسيع المحكمة العليا برفدها بقضاة آخرين . وعلى الرغم من شحة الإمكانيات آنذاك بسبب ماكانت تعانيه الجمهوريه الوليده من شحه في الموارد الماليه والمواقف السلبية من بعض الدول العربية والأجنبية تجاه النظام السياسي في الجمهورية وماكان يتعرض له من تآمرات خارجية إلا أننا عملنا على تأسيس وترسيخ قضاء قوي ونزيه وعادل ومستقل اسهم إسهاماً كبيراً في الحد من تجبُر بعض الأجهزة الأمنية في السلطة التنفيذيه وتجاوزاتها لإختصاصاتها وخروقاتها للدستور والقانون ، وكان لذلك القضاء آنذاك الدور الأساسي في تثبيت سيادة القانون ونشر العدل والأمن والطمأنينة في عموم جمهورية اليمن - الجنوبية - الديمقراطيه الشعبيه ، وكان ذلك بفضل تكاتف الجهود المتفانية المخلصة للكوادر القضائية والقانونية مع هيئة المحكمة العليا .
ومرفقه مع المنشور صورة تذكارية ناذره اُخِدت في قاعة المحكمة العليا عدن في يناير 1979م بمناسبة الإحتفال بتأسيس المحكمه ، ويظهر في الصف الأمامي في الصورة من جهة اليسار القاضي / احمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا ثم الاُستاذ/ عبدالله احمد غانم وزير العدل والقاضي/محفوظ خميس والقاضي/محمود الحمزي - رحمهما الله - من قضاة المحاكم الإبتدائية والاستئناف والاخ/جعفر شوطح عميد كلية الحقوق في عدن ، وفي الخلف مجموعة من الزملاء قضاة واعضاء النيابة العامة والمحامين ..

[العبد لله بو صالح]

من ذاكـرة الـجـنـوب

قانون منع تعاطي وبيع وشراء القات في الجنوب
(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) الصادر في تاريخ في31 ديسمبر 1976م

باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على المادتين (91) و (93) من الدستور ..
وبعد موافقة مجلس الشعب الاعلى ومجلس الرئاسة ..
اصدر القانون التالي:

المادة 1: يسمى هذا القانون قانون منع تعاطي وبيع وشراء القات خلال بعض ايام الاسبوع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لعام 1976م ..

المادة 2: يمنع تعاطي أو حيازة أو بيع أو شراء القات في الجمهورية ماعدا أيام الخميس والجمعة من كل اسبوع والعطل الرسمية ..

المادة 3: يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون المناطق التي يحددها وزير الداخلية ..

المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولاتزيد عن مأتين وخمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف احكام هذا القانون سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً..
ويعاقب على الشروع ، وتقضي المحكمة في كل الاحوال بمصادرة كميات القات المضبوطة والأموال العائدة من التداول غير المشروع ..

المادة 5: يصدر وزير الداخلية القرارات المنفذة لاحكام هذا القانون ..

المادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من 2 يناير 1977م ..

المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ..

صادر في : 10 محرم 1397هجرية
الموافق :31 ديسمبر 1976م
سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة

[العبد لله بو صالح]