المتقاعدون والحقوق المهدورة

[صوت الجنوب]

المتقاعدون والحقوق المهدورة

8/12/2005
محمد عبدالله باشراحيل:


محمد عبدالله باشراحيل
يواجه المتقاعدون في بلادنا بوجه عام وفي محافظة عدن بوجه خاص مشكلتين أساسيتين الأولى تدني معاشاتهم وبالذات أولئك الذين تم تقاعدهم قبل أكثر من عشر سنوات ومازالت معاشاتهم شبه ثابتة بالريال اليمني وما يحصلون عليه من علاوات ضئيلة للغاية ولا تواكب ارتفاعات الأسعار الهائلة والمُطردة سنوياً الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في دخولهم الحقيقية المتمثلة في معاشاتهم التي تنخفض عاماً بعد عام وأصبحت لا تغطي حتى احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية خاصة وأن معظم المتقاعدين يعيشون حد الكفاف ويقعون ضمن شريحة الفقر المُدقع.

الثانية عدم معرفة معظم المتقاعدين بحقوقهم فالغالبية منهم لا يدرون إلى أي جهة يذهبون ليشكوا لها وضعهم المأساوي بغية إنصافهم وحصولهم حتى على بعض حقوقهم.

فبالنسبة للمشكلة الأولى فإننا نرى أنه ما كان لها أن تتفاقم وأن توصل معاشات المتقاعدين إلى ما وصلت إليه من تدهور وتدن وانخفاض مستمر في القوة الشرائية للمعاش لولا إهمال الدولة في ايجاد الآليات المطلوبة لتنفيذ مواد القانون رقم (25) لسنة 1991م والقرارات الجمهورية اللاحقة والصادرة بعده والتي تضمن إلى حد ما حقوق المتقاعدين.

ومن تلك المواد (أ) المادة (27) التي تنص «لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن (7000) ريال يمني وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد وفقاً للمادة (19) من القانون».

(ب) المادة (62) وتنص :«يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين 50 في المائة من اية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة».( ج) المادة (77) تنص على «... إذا تبين من التقرير وجود مال زائد عن الخطة الاستثمارية للصندوق تعين ايداع هذا المال في حساب خاص ولا يجوز التصرف به إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض التالية :1- تكوين احتياطي عام وخاص وللأغراض المختلفة، 2- زيادة المعاش في ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء على عرض الوزير.

والملاحظ أن المادة (62) وردت أعلاه حسب النص المعدل عام 2000م في حين المادة (77) كان نصها ثابتاً منذ عام 1991م ولم يصدر من حينها أي قرار جمهوري لزيادة المعاشات في ضوء زيادة الأسعار التي تضاعفت أكثر من سبعة أضعاف مقارنة بعام 1991م ولتبسيط الموضوع وتقريبه إلى الواقع دعونا نفترض أن متوسط المعاش عام 1995م كان 10.000 ريال وألقينا نظرة على الجدول رقم 1 وأردنا ما يجب أن يكون عليه عند ارتفاع الأسعار فقط فإننا نجد أنه يفترض أن يكون المعاش (30.500) ريال عام 2004م و(34.500) عام 2005م هذا مع عدم احتساب نصف نسبة الزيادة التي تضاف عند زيادة مرتبات موظفي الدولة أما المتقاعدون ما قبل عشر سنوات فيفترض أن تتضاعف معاشاتهم بين خمس وسبع مرات ومن الحقوق القانونية التي اكتسبها المتقاعدون في قانون الوظائف والاجور الجديد الذي صدر هذا العام ما ورد في المادة (33) منه ونصها «يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذ القانون على أن تجرى دراسة أوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور ليتم على أساسها منحهم الزيادات» وما ورد في البند هـ من المادة (38) ونصه :«يحدد الحد الادنى للاجور بمبلغ لا يقل عن عشرين الف ريال ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون».

وبناء عليه وبدءاً من 18/7/2005م يجب ألا يقل أي معاش عن عشرين ألف ريال وبالنسبة للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن ذلك فإننا نرى عدم وجود تبرير منطقي لتأجيل دفع الزيادات لهم .. وسؤالنا ألا تؤثر عليهم سلبا زيادة الاسعار بصورة مباشرة كغيرهم؟ الامر الذي يدعونا إلى مناداة المسئولين بضرورة دفع الزيادة لهؤلاء المتقاعدين فوراً بمنحهم نسبة إضافية من معاشاتهم الحالية تكون مستحقة لهم بدءاً من 18/7/2005م قانوناً، خاصة وأن الأسعار مستمرة في الارتفاع ولم تنتظر حتى انتهاء الدراسة.

وفي اعتقادنا أن الخلل الموجود في هدر حقوق المتقاعدين يُعزى إلى : أولاً: الفهم السائد بأن أموال صندوق التأمينات والمعاشات هي أموال الدولة لاسيما وأن مجلس إدارة الصندوق يتكون من مجموعة وزراء المالية والتخطيط والصناعة والشئون الاجتماعية والخدمة المدنية إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة وهذا فهمٌ خاطئ فالأموال هي أموال المتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين. ثانياً: عدم وجود آلية في هيئة التأمينات والمعاشات تدرس وتتابع حركة الأسعار وتعكسها في زيادة المعاشات بقرار جمهوري. ثالثا: انشغال اعضاء مجلس الادارة بأعمالهم ومهامهم الكبيرة على حساب إدارة أموال الصندوق وعدم تشغيلها بالصورة المثلى. رابعاً. عدم وجود تمثيل في مجلس إدارة الصندوق لصاحب الحق (المتقاعدون وموظفي الدولة) مما جعل المال سائباً وقد سبق لنا وأن اقترحنا في العدد (4509) من صحيفة «الأيام» الغراء أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من (50%) من المتقاعدين وموظفي الدولة و(30%) من الحكومة و(20%) من الخبراء دوي الكفاءة.

ولكيلا تهدر وتضيع حقوق المتقاعدين وليتم تفعيل دورهم فإننا نقترح :

1- ضرورة تكوين كيان مؤسسي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم ويتبنى قضاياهم وأن تطور الجمعيات القائمة مثل جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن إلى شكل يرقى إلى مستوى النقابة ، 2- إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات وتعديله بحيث يلبي ويتناسب مع متطلبات المرحلة.

وختاماً فإن المتقاعدين مطالبون بالتحرك وعليهم أن يرفعوا صوتهم عالياً نازعين عن وجوههم قناع الاتكالية كي يحصلوا على حقوقهم الضائعة والمطالبة بها لأن السكوت يقود إلى ضياع الحقوق ولكن «ما ضاع حق وراءه مطالب» وإذا لم تتحرك أيها المتقاعد فسيقال لك «يا متقاعد مت قاعد