[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

اليمن: تعليق تعديل قانون الانتخابات يثير جدلا واسعا
العرب اونلاين


صنعاء – العرب اونلاين – عصام البحري: حمل الرئيس اليمنى على عبدالله صالح أحزاب المعارضة مسؤولية تعليق البرلمان للتصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات ومواصلة العمل بالقانون الحالي.

وأعرب الرئيس صالح فى لقاء موسع مع الإعلاميين عن أسفه لتخلف أحزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل "اللقاء المشترك" عن حضور جلسة مجلس النواب التى كانت مخصصة للتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات قبيل رفع المجلس جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وقال : " لا يوجد لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات الحالى ورغم ذلك استجبنا لطلب المعارضة إجراء تعديلات عليه مع إننا كنا شركاء فى صياغة القانون السارى ولكنهم أصروا على تعديله وتجاوبنا معهم واستمرينا فى المناقشة لصياغة التعديلات لمدة شهرين حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية لتعديل القانون وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه فى جلسة الاثنين الماضي, وأن تقدم أحزاب المعارضة أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, إلا أنهم للأسف لم يحضروا ولم يقدموا تلك الأسماء الأمر الذى اضطر المجلس للتصويت بالأغلبية على استمرار العمل بالقانون النافذ وترشيح أسماء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لعضوية لجنة الانتخابات تمهيدا لإصدار قرار تعيين أعضاء اللجنة".

وأكد الرئيس اليمنى دستورية الإجراء الذى اتخذه مجلس النواب لضمان سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات للوفاء بمتطلبات التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة بحسب المدة القانونية.

وقال :" من حق الأغلبية أن تصوت، وقد صوتت فى مجلس النواب على تعليق مشروع تعديل قانون الانتخابات واستمرار العمل بالقانون النافذ وكذا على قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 15 شخصا, ليختار رئيس الدولة تسعة منهم لتعيينهم لعضوية اللجنة وفقا لماينص عليه القانون". . مؤكدا أن من حق المعارضة القبول أو التعبير السلمى عن رفضها لهذا الإجراء, ومنبها فى ذات الوقت من أية محاولات لتحريض الشارع .

وقال :" نرفض الابتزاز السياسى والصفقات السياسية المنافية لقيم ومبادئ الديمقراطية, وعلى الجميع الالتزام بالدستور والقانون ".

ودعا الرئيس اليمنى كافة القوى السياسية فى الساحة الوطنية إلى المشاركة الفاعلة فى الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها فى ال27 إبريل 2009 .

هذا وقد آثار قرار البرلمان تعليق التصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات الذى كانت تعتبره أحزاب المعرضة مطلبا اساسيا لإعطاء المزيد من شروط نزاهة الانتخابات وضمان حيادية الوظيفة والأموال العامة وعدم استغلال السلطة لأى حزب سياسي, بردود فعل متباينة على الساحة السياسية اليمنية وفتح باب التصعيد للغة الخطاب السياسى والاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.

فقد رحب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبى العام بهذا الإجراء, وأعتبره خطوة هامة على طريق التحضيرات الجارية للانتخابات، والوفاء بموعد الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بالانتخابات النيابية ..

وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام فى بيان أصدرته فى ختام اجتماع موسع, على ضرورة المضى فى الإجراءات التحضيرية التزاماً بالدستور والقانون النافذ.

ووصف مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور على مجور قرار البرلمان، بـ:"خطوة إيجابية كبيرة فى اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطى واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية فى موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير فى جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها وفقا للمدد القانونية ".

وقال المجلس:" إن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية التى حرص عليها الرئيس على عبدالله صالح، أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها فى مشروع القانون الجديد الذى تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى العام بما فى ذلك الاتفاق على تشيكل اللجنة العليا للانتخابات وذلك حرصا من قيادة الوطن فى أن يكون التوافق الوطنى على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل فى المسار الديمقراطي".

وتابع المجلس قائلا :" غير أن أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذى أبدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية ترتكز على الابتزازو المماطلة والتسويف بهدف تعطيل الاستحقاق الانتخابى وتحول دون إجرائه فى موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار فى مسار العملية الديمقراطية فى اليمن" بحسب ماجاء فى بيان صادر عن المجلس.

ودعا مجلس الوزراء فى بيانه أحزاب المشترك إلى المشاركة فى العملية الديمقراطية بعيدا عن ما أسماه " أسلوب المساومة أو الفرقى" والقبول بالنتائج التى تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض مسبقا من نتائجها.

المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة "تكتل اللقاء المشترك"

أعتبر من جانبه إسقاط الأغلبية التى يمتلكها الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهاز على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية حسب زعمه.

وقال فى بيان أصدره بهذا الشأن:"إن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطنى استراتيجى إلى خيار رسمى مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد".

وأضاف :" إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه" .. مؤكدا أن خيار أحزاب المشترك الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطى السلمي، القائم على الانتخابات.

واستطرد قائلا:" والحال أن المشكلة التى حدثت يوم الاثنين الماضى ليست فى تأخير تقديم أسماء ممثلى اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن فى سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التى ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التى يدافع بها عن وجوده ومصالحه".

ووصف المشترك ما اسماه بـ" المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين - "المضبوطين على ذمة أحداث الشغب والمسيرات غير المرخصة " - بالعمل الإجرامى المشين الذى يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التى تكفل حرية التعبير عن الرأى وعن الموقف السياسي.

وكان البرلمان اليمنى قد ناقش مشروع تعديل القانون مادة مادة بعد إحالته إليه فى ضوء التوافق السياسى بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, وتعثر التصويت النهائى على المشروع لعدم إيفاء أحزاب المشترك بالتزاماتها بإحضار أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ليتسنى للمجلس إجراء عملية التصويت على المشروع وعلى قائمة المرشحين لعضوية اللجنة لرفعها للتعيين من قبل رئيس الجمهورية قبل رفع جلسات فترة أعمال البرلمان الحالية ولضمان قيام اللجنة بالتحضيرات فى المدد القانونية المحددة بثمانية أشهر قبل يوم الاقتراع المزمع فى 27 أبريل المقبل.

ورغم تمديد البرلمان لجلسات أعماله الحالية المقرر أن ترفع إلى ما بعد رمضان وإعطاء أكثر من مهله لأحزاب المعارضة لإحضار أسماء مرشحيها, إلا أن أحزاب المشترك تلكأت فى ذلك وأيدت موقف أحد أحزابها وهو الحزب الاشتراكى اليمنى الذى يصر على ضرورة عدم إعطاء أسماء مرشحى أحزاب المعارضة قبل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ممن يصفهم بـ"الناشطيين السياسيين وقادة الرأي" الذين تم ضبطهم على خلفية حركة الاحتجاجات غير السلمية وأحداث الشغب التى شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية وراح ضحية المواجهات فيها عدد من الأشخاص.

وتدخل الرئيس اليمنى يرأس الحزب الحاكم أيضا لإعطاء دفعة قوية وإنهاء هذا الإشكال بلقائه مع قادة أحزاب المشترك وإصداره توجيهات للحكومة بسرعة الإفراج عن أى موقوف سياسى واستثناء أى شخص محتجز على ذمة أحداث جنائية, وتم فى ضوء ذلك الإفراج عن أثنين من الناشطين السياسيين, فى حين طالبت أحزاب المشترك بالإفراج عن كافة المضبوطين على ذمة قضايا الاحتجاجات, ورفضت الحكومة ذلك واعتبرته مخالفا للدستور والقانون, مؤكدة أن ليس بمقدورها الإفراج عن أى شخص متهم بقضية جنائية ويحاكم لدى حاليا القضاء وهو ما ينطبق على بقية المضبوطين باستثناء الاثنين المفرج عنهما.

وكان مجلس النواب عقد جلسة فى يوم سابق للتصويت كان حدده بأنه يوم المهلة الأخيرة لأحزاب المشترك ومع ذلك لم يتم إحضار أسماء المرشحين وطلب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنى للصلاح عبدالرحمن بافضل فى ذات الجلسة من البرلمان منحهم مهلة أخيرة ونهائية لمدة 24 ساعة وتعهد بإحضار الأسماء خلالها والمشاركة فى التصويت النهائى مالم أكد حق البرلمان اتخاذ مايراه مناسبا, فى إشارة إلى الاستجابة لطلب كان تقدم به أغلبية أعضاء المجلس بتعليق التصويت على مشروع التعديل فى نفس الجلسة, وبالفعل أرجأ البرلمان التصويت لمدة يوم وجاء موعد التصويت فى اليوم التالى ولم يحضر نواب المشترك ولم يسلموا قائمة بمرشحى أحزابهم فى اللجنة العليا للانتخابات, فمضى المجلس نحو تعليق المشروع وتأكيد مواصلة العمل بالقانون النافذ وكذا ترشيح أسماء أعضاء اللجنة العليا السابقة الذين يمثلون مختلف الأحزاب مع إضافة أسماء أخرى من عدد من الأحزاب ورفعها إلى رئيس الجمهورية بغية سرعة تشكيل اللجنة والبدء بالتحضيرات للانتخابات فى المواعيد المحددة فى الدستور والقانون والحيلولة دون الاضطرار إلى تأجيل موعد الانتخابات القادمة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة وفقا للدستور والقانون بتشكيل لجان تحضيرية تتولى تصحيح السجلات الانتخابية بحذف أسماء المتوفين وإضافة أسماء من بلغوا السن القانونية من الناخبين واستقبال طلبات المرشحين والإشراف على سير الدعاية الانتخابية وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للمشاركة فى الانتخابات والتى حدد الدستور توجيهها قبل 60 يوم من انتهاء فترة مجلس النواب المحددة بسبع سنوات الأمر الذى يجعل من 26 أغسطس الحالى موعدا قانونيا أخيرا لبدء التحضيرات من قبل لجنة الانتخابات التى كان خلاف الأحزاب السياسية حال دون تشكيلها فى الأشهر الماضية ما لم يتم تأجيل الانتخابات.

ويرى مراقبون أن تعثر إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات, سيعيد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى المربع الأول من الجدل وتصعيد الخطابات السياسية تجاه بعضهما البعض, ليدشنا بذلك الحمى الانتخابية مبكرا استعدادا لخوض منافسة تتوقع أن تكون الأشد فى الانتخابات النيابية المرتقبة فى العام القادم .


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]