اليوم الثالث للهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل اللأحد 22 ديسمبر 2013م

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

عضو الحوار المنسحب : لطفي شطارة يروي تفاصيل تهديد جنود له بالقتل في عدن





قال الزميل الاعلامي لطفي شطارة العضو الجنوبي المنسحب من مؤتمر حوار صنعاء انه تعرض لتهديد من جنود بعدن بالقتل .



وأضاف شطارة : (( أعلن لكافة السلطات الأمنية بعدن أن التحرش وتهديدي بالقتل على ناصية الطريق وبداخل سيارتي ومن جنود لا أعرفهم ولم اعترضهم بكلمة سؤ ، واحملهم جميعا مسؤولية مباشرة لأمني الشخصي ما قد يحدث لي لا سمح من مكروه )) .



وفيما يلي تفاصيل ما جرى للزميل لطفي شطارة كما رواها على صفحته بالفيسبوك : (( ظهر اليوم وقبل لحظات فقط كتب الله لي عمرا جديدا بعد ان أفلت بأعجوبة وتحكيم عقلي في عدم الدخول بمواجهة كلامية مع أثنين من جنود الأمن المركزي الذين يقومون بحراسة تلفزيون عدن ، اذ كنت في انتظار خروج زوجتي المذيعة سحر نعمان من مبنى التلفزيون حيث كانت تسجل برنامجها الأسبوعي " نيوز ريل " ، ففاجئني احد الجنود وانا بداخل سيارتي وهو يدق بقوة باب السيارة وانا اتحدث بهاتفي النقال مع اخي وحيد وهو يسمع صراخ الجندي وهو يطلب مني وبكل عنجهية ان ابتعد عن مكان وقوفي والاتجاه الى الجانب الاخر من الشارع الذي يفصل بين التلفزيون وحديقة التواهي وفعلت هذا بعد ان طلبت منه التحدث بأدب وبدون ان يدق بقوة باب السيارة ، استفزته برودة أعصابي وامتثالي لطلبه فلم يعجبه هذا وإذا به يأتي الي والى الجهة التي طلب مني ان انتظر فيها برفقة جندي اخر وباسلحتهما ومرة اخرى يدق الباب وبقوة وزميله مصوبا رشاشة على وجهي يفصل بين فوهته وبيني زجاج السيارة فقط وكأنهما مهستران وبصوت عالي يهدداني ويخيراني أما ان أتحرك بسيارتي وأما " سنقرح رأسك " على حد تعبير احدهم .. ابتسمت ومشيت بسيارتي الى جهة البنك الاهلي اليمني بالتواهي .. وفضلت البقاء والانتظار هناك ، ومن هناك حاولت الاتصال اولا بمدير تلفزيون عدن الاستاذ محمد غانم ورد علي مستغربا مما حدث لي ووعد بسرعة ان يبلغ عن ما جرى ، ثم قمت بنفس اللحظة بالإبلاغ عن الحادث والاتصال بالأستاذ ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه مدير الأمن السياسي مرة يقال انه يصلي ومرة أخرى انه بعيد من التلفون والتمست للرجل هذا العذر خاصة بعد نقدي الصريح لشقيقه الرئيس هادي من ممثلي الحراك في الحوار وانه " ربما لم يعد يرغب " في الحديث معي بسبب موقفي السياسي هذا ، تم أخدت من بدالة منزل الاستاذ ناصر منصور تلفون العميد عبد الحافظ السقاف قائد الأمن المركزي وإذا بتلفونه مغلق أيضاً .



أنني بهذا أعلن لكافة السلطات الأمنية بعدن أن التحرش وتهديدي بالقتل على ناصية الطريق وبداخل سيارتي ومن جنود لا أعرفهم ولم اعترضهم بكلمة سؤ ، واحملهم جميعا مسؤولية مباشرة لأمني الشخصي ما قد يحدث لي لا سمح من مكروه كون الحادث قام به جنود بزي عسكري ويحمون منشأة محترمة في عدن يفترض يكونوا على مستوى عالي في التأدب ومعاملة الآخرين ووقف نخيطهم الذي كنت قد اعتقدت في مقال سابق ان جنود الشمال في الجنود قد تغيرت طباعهم وتهذبوا في معاملتهم مع الناس في عدن ، واني اعتبر مقالي هذا بيانا للرأي العام وللاجهزة الأمنية بعدن .. فلولا لطف الله لكنت قبل ساعة في عداد من قتلوا ويقتلوا في الجنوب بسبب وبدون سبب ، ومن هددوني بالقتل كانوا يعرفون جيدا ان احدا لن يحاسبهم بعد قتلي لا سمح الله وأنهم سيختلقوا أي عذر وتحميلي المسؤولية كاملة ولا من شاف ولا من دري.



* صحيفة الامناء

اقرأ المزيد من شبوة برس | عضو الحوار المنسحب : لطفي شطارة يروي تفاصيل تهديد جنود له بالقتل في عدن [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

قائد اليونسي
أنا بدوي وبعيشتي ماتنعمت
ورمز البداوه سيف وللكيف دله
محبوبتي صحراي في حبها همت
أعشق سهلها والرجوم المطله
يكفي إني من البداوه تعلمت
إن الركوع لغير ربي مذله

[روابي الجنوب]

بلاغ لعناية منظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء وانصار الإنسانية في العالم





كشف أولي وحصيلة أولية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدأت الهبة الشعبية مساء أمس الجمعة الـ 20 من ديسمبر 2013 م في مدن ومحافظات الجنوب المحتل رجين ممن هم لهم علاقة بمنظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية توصيلها اليهم مع ان الجرح نازف وقابل عدد الشهداء ليتصاعد خصوصا وان بعض الجرحى حالتهم حرجة وبعضهم في موت سرير



من - عدنان السيد - ناشط اعلامي

* نأمل ممن لديه المقدرة على ترجمة الموضوع وكتابة الاسماء باللغات الاجنبية القيام بذلك وإيصاله للمنظمات الدولية الحقوقية

اقرأ المزيد من شبوة برس | بلاغ لعناية منظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء وانصار الإنسانية في العالم [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

صقر الجليلة
منذ 9 دقائق
هام

المنصورة مدينة الشهداء .... كابوس مزمن فوق راس الاحتلال .... رائدة دائما وسباقة حتى في الهبة الشعبية

[روابي الجنوب]

صقر الجليلة
منذ 11 دقائق
هام

ابناء التواهي ... هبة شعبية لا تراجع حتى التحرير

[روابي الجنوب]

مقترح بن عمر لفريق القضية الجنوبية ‘‘نص المقترح‘‘ويعطى 50% للجنوبيين مؤقتا






عقد الفريق الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية 8 8 اجتماعا مساء امس السبت والمخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية.



واستمع الفريق الى مقترح لمعالجة مسألة عدد الاقاليم وحدودها ووثيقة المبادئ العامة للدولة الاتحادية قدم من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر.

وتضمن المقترح الذي قدمه بين عمر سته بنود رئيسية وهي معالجة الماضي والمبادئ و تحديد الأقاليم و ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة ودور المجتمع الدولي و التزام رسمي .

فيما يلي نص المقترح :

مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية

اتفاق حول حلّ عادل للقضية الجنوبية

صنعاء،21 ديسمبر 2013



I . معالجة الماضي

بناء على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنّتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصّلنا نحن المكوّنات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق.



وفيها نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة.



وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد.



يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.



نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادىء التالية.



II . المبادىء



1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.



2. الشعب في اليمن حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما.



3. تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنينٍ بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.



4. يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.



5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.



6. يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.



7. يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.



8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.



يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.



9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.



لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.



10. ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.



11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.



III . تحديد الأقاليم



1. الهدف: تحديد كيفية تشكيل أقاليم دولة اليمن الاتحادية بطريقة: (أ) تضمن توزيعاً للصلاحيات (السلطات) والمسؤوليات (المهام) بين الدولة الاتحادية الجديدة وأقاليمها استناداً إلى الدستور، (ب) تحقق الانتقال إلى دولة اتحادية بشكل منظم وضمن فترة زمنية قصيرة من دون تكاليف غير مبرّرة وإرباك اقتصاد البلاد واستقرارها وأمنها، (ت) تتجنب فرض أقاليم بطريقة فوقية، عبر احترام إرادة المجتمعات المحلية في اختيار الموافقة على توصيات حول احتمال تضمينهم في إقليم جديد أو رفض ذلك، و (ث) توفر فرصة لمراجعة عدد وحدود الأقاليم المتفق عليها بشكل مبدئي بعد فترة زمنية يحدّدها الدستور.



2. وصف موجز: الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها، وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة بعد تبني الدستور، وعلى أساس ممارسة سكان محافظتيْن أو أكثر حقهم في الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات. وتصبح المحافظات التي تندمج في إطار إقليم ولايات.



3. العملية: تتألف عملية تشكيل الأقاليم من المراحل التالية:



أ‌. يحدّد الدستور الاتحادي الجديد سلطات ومهام كلّ من مستويات الحكم المنصوص عليها في الدستور. وينظم الدستور العلاقات بين الأقاليم والدولة الاتحادية، بما فيها شكل وطريقة تمثيل الأقاليم في المؤسسات الاتحادية.



ب‌. خلال فترة صياغة الدستور، تؤسّس هيئة وطنية (تسمى "الآلية") تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة. وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرّتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكوّنات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها انطلاقاً من المحافظات الموجودة ووفق معايير محددة، بما فيها الروابط التاريخية والجغرافيا والخصائص الديموغرافية والإمكانات والثروة والاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية وتحسين الشراكة المجتمعية والإرادة الشعبية. وتضع الآلية كذلك حداً أدنى من متطلبات تشكيل إقليم، بما فيها الحدّ السكاني الأدنى والأقصى والتجاور ووجود ميناء أو مطار رئيس. وخلال تحضير توصياتها، ( i ) تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدّمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8 8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليميْن، وأيّ اقتراح بديل يراعي المعايير، و ( ii ) تجري مشاورات شعبية مكثفة، و ( iii ) تستعين بخبرات فنية، تحديداً تلك التي توفّرها الأمم المتحدة. وتتوصّل الآلية إلى توصياتها بالتوافق.



ت‌. في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سرّي لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل. وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل، ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق. وتنهي الآلية عملها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدّد لإنهاء مهام لجنة صياغة الدستور.



ث‌. ضمن فترة ستة أشهر بعد انتخاب مجالس جديدة للمحافظات في ظل الدستور الجديد، يصوّت أعضاء المجالس المنتخبون حديثاً في كلّ محافظة على تبنّي توصيات الآلية المتعلقة بمحافظتهم أو رفضها. ويتطلب رفض توصيات الآلية المتعلقة باندماج المحافظة في الإقليم المقترح تصويت ثلثي أعضاء كلّ مجلس محافظة على الأقل.



ج‌. حين يصوّت مجلس محافظة أو أكثر برفض إقليم تقترحه الآلية، يمكن لهذه المحافظات غير المنضوية في إقليم تشكيل إقليم وفق أحد الخيارات التالية:



i . إذا صوّت بعض المحافظات في إقليم مقترح، وليس جميعها، رفضاً للاندماج في إقليم، يمكن لمجالس المحافظات التي لم تصوّت رفضاً لتشكيل الإقليم (المحافظات الموافقة) درس تشكيل الإقليم المقترح من دون المحافظات غير الموافقة. وإذا فشل ثلثا أعضاء مجالس المحافظات الموافقة للمرة الثانية في رفض اندماج محافظتهم في الإقليم المقترح، يتمّ تشكيل الإقليم بالمحافظات الموافقة فقط، شرط توافق ذلك مع شروط تشكيل إقليم وفق البند (ب) من الآلية.



ii . خلال ثلاثة أشهر بعد تصويت المحافظات الموافقة على المضيّ في تشكيل إقليم، يمكن لمجلس المحافظة أو مجالس المحافظات التي رفضت مبدئياً الانضمام إلى الإقليم (المحافظات غير الموافقة) إعادة النظر في المسألة والدعوة إلى تصويت جديد. وإذا لم يصوّت ثلثا أعضاء مجلس المحافظة غير الموافقة على الأقل لتأكيد رفضهم الاندماج في الإقليم المقترح، تكون المحافظة وافقت على الاندماج في الإقليم.

iii . تبقي المحافظات التي لم تصبح جزءاً من إقليم، وفق البنود (ث) و (ج) ( i ) و (ج) ( ii ) أعلاه، وضعها كمحافظات وتدار على هذا الأساس من قبل الدولة الاتحادية لفترة مبدئية من خمس سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، تتاح للمحافظات غير المندمجة فرصة أخرى لتشكيل إقليم مع محافظات أخرى غير مندمجة أو الانضمام إلى إقليم. وذلك إذا وافق على الاندماج ستون في المئة على الأقل من أعضاء مجالس كلّ من المحافظات المعنية، وإذا راعى الإقليم المعني شروط تشكيل إقليم وفق البند (ب) من الآلية، وفي حال الاندماج في إقليم إذا وافق المجلس التشريعي في الإقليم أيضاً.



ح‌. يضم أول مجلس تشريعي في إقليم يشكل وفق البنود (ث) أو (ج) ( i ) و (ج) ( ii ) أعلاه أعضاء المجالس المنتخبة للمحافظات التي تشكل الإقليم. ويجب وضع إجراءات التصويت في إطار مجلس تشريعي للإقليم الجديد وبما يضمن تمثيلاً متوازناً في الإقليم. ويجب أن تجرى الانتخابات التالية للمجالس التشريعية للأقاليم وفق ما ينصّ عليه الدستور.



خ‌. تدار المحافظات التي تواصل رفض الاندماج في نهاية المرحلة المحدّدة في البند (ج) أعلاه وفق التقسيمات الإدارية للدولة الاتحادية، ولا تتمتع بسلطات أو صلاحيات إقليم أو ولاية تشكل جزءاً من إقليم.



د‌. في غضون ستة أشهر بعد نهاية الدورة الانتخابية الأولى عقب تشكيل الأقاليم، يمكن لإقليميْن متجاوريْن أو أكثر الاندماج لتشكيل إقليم واحد متجاور إذا صوّتت المجالس التشريعية للأقاليم المندمجة بالموافقة على الاندماج وإذا نال الاندماج المقترح موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء كلّ مجلس ولاية في كلّ من الأقاليم المعنية.



ذ‌. يحدّد الدستور آلية لمراجعة شاملة لشكل الدولة الاتحادية، بما في ذلك تحديد الأقاليم وعدد الأقاليم وحدودها، على أن تنفذ الآلية خلال سنة واحدة بعد نهاية الدورة الانتخابية الثانية.



ر‌. يحدّد الدستور آلية لأيّ تغييرات مستقبلية في عدد الأقاليم وحدودها.



IV . ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة

تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.



بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.



لتحقيق ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:

1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية،

2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل،

3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته،

4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة،

5. نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.

تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.



V . دور المجتمع الدولي

نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051. ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.



نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.



VI . التزام رسمي

يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.



الرقم

الاسم

التوقيع

المكوّن

1أحمد عبيد مبارك بن دغر المؤتمر الشعبي العام



2أحمد محمد يحيى الكحلاني المؤتمر الشعبي العام



3محمد محمد قحطان قائد التجمع اليمني للإصلاح



4علي حسين عثمان عشال التجمع اليمني للإصلاح



5قادري أحمد حيدر قاسم الحزب الاشتراكي اليمني



6محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد أنصار الله



7عبدالله نعمان محمد القدسي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري



8نادية عبدالله الأخرم الشباب



9ابراهيم مالك شجاع الدين منظمات المجتمع المدني



10محمد علي عبدالله أبو لحوم حزب العدالة والبناء



11 عبدالرحمن عمر السقاف الحزب الاشتراكي اليمني



12 خالد باراس الحراك الجنوبي السلمي



13محمد سالم الشدادي الحراك الجنوبي السلمي



14 رياض ياسين عبدالله الحراك الجنوبي السلمي



15علي شلمة العوضي الحراك الجنوبي السلمي



16مقبل لكرش الحراك الجنوبي السلمي



17 غالب مطلق مسعد الحراك الجنوبي السلمي



* نقلا عن الاشتراكي نت



اقرأ المزيد من شبوة برس | مقترح بن عمر لفريق القضية الجنوبية ‘‘نص المقترح‘‘ويعطى 50% للجنوبيين مؤقتا [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

صقر الجليلة
منذ 41 دقائق
هام جدا

لواء لبوزة المنتشر في الحدود وبالذات في كرش ينشر مدرعاتة على طول الشريط الحدودي كرش وهناك ايضا توجد نقطة تفتيش للواء ومازالت متواجدة الى الان ... صور لدبابات في الشريط الحدودي كرش

[روابي الجنوب]

صقر الجليلة
منذ ‏7‏ دقائق
عاجل جدا

قوات الاحتلال معززة بالاطقم تقتحم شارع التسعين وتعمل على مطاردة الشباب في هذة اللحظات في مدينة الشهداء المنصورة .