تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل الاربعاء 19 يونيو 2013م

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

لحكومة تستعد لجرعة سعرية قبل رمضان والمواطنين بعدن يعلنون حالة الطوارئ

عدن ((عدن الغد)) خاص:

تستعد الحكومة اليمنية للبدء بتنفيذ جرعة سعرية جديدة قبل شهر رمضان الكريم من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية كخطة أولى للحصول على الدعم الخارجي ، فيما أعلن المواطنين حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد.

وقدمت الحكومة عبر وزارتي المالية والتخطيط خلال الفترة الماضية تعهدات للجهات المانحة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بعدة خطوات للحصول على المساعدات وخصوصا من الصندوق الدولي.

وتتضمن هذه الجرعة رفع أسعار المشتقات النفطية كمرحلة أولى بنسبة 5 بالمائة سيتم البدء بتطبيقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدث مسئولون في الحكومة بأن هذا الإجراء سيساعد اليمن على الحصول على مبلغ من الصندوق الدولي وقدره 550 مليون دولار لمجابهة العجز في الميزانية ، مضيفين أن الدعم المقدم للمشتقات النفطية يأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة .

هذا الإجراء سيكون انعكاسه سلباً بالنسبة للمواطنين الذين تحدثوا لـ(عدن الغد) عن مخاوفهم من استغلال هذا التوجه لرفع أسعار المواد الغذائية قبيل الشهر الفضيل ، مضيفين أن مثل هذا الإجراء كان من الضروري أن يتزامن مع قرارات أخرى مثل رفع المرتبات وتخفيض الضرائب والأسعار ووووووو .

المواطنين في عدن قالوا أن مثل هذا الإجراء الوحيد سيولد ثورة شعبية في حال لم يؤخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للشعب الذي بدأت الجرعات تدفع به نحو الموت البطيء.

وشهدت عدد من أسواق مدينة عدن خلال اليومين الماضيين حالة ازدحام جراء تهافت المواطنين على المواد الغذائية عقب تردد الأنباء عن اعتزام التجار رفع الأسعار عقب إعلان الجرعة السعرية الجديدة.

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

مفوضية للاجئين بعدن تقيم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

عدن((عدن الغد)) خاص:

أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب عدن بالتعاون مع ممثلي اللاجئين ومنظمات اجتماعية متعددة اليوم في قاعة قصر بلقيس بمنطقة البساتين في مديرية دار سعد حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام تحت شعار ( تشرد أسرة واحدة بسبب الحرب أمر لا يحتمل) .

وألقى السيد بشير خان رئيس المفوضية في عدن كلمة خلال الحفل استعرض فيها هموم وقضايا اللاجئين وسلط الضوء على معاناتهم وسبل تقديم المزيد من العون لهم .


وقال إن احتفال المفوضية بهذا اليوم على الصعيد العالمي إنما يأتي لتكريم شجاعة وقوة وعزم النساء والرجال والأطفال الذين يجبرون على الفرار من منازلهم وبلدانهم تحت تهديد الاضطهاد والصراع والعنف , مؤكداً ان المفوضية تبحث وتسعى دائماً إلى ايجاد حلول دائمة لهم .


وأعرب عن شكره للحكومة اليمنية لحسن ضيافتها الرائعة تجاه اللاجئين الصوماليين والأثيوبيين واستضافتهم لأكثر من عقدين من الزمن على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الخاصة التي تمر بها .


من جانبه ألقى عبدالمنعم علي العبد امين عام المجلس المحلي لمديرية دار سعد كلمة اعرب فيها عن فخره واعتزازه باحتضان مديرية دار سعد مئات الآلاف من الاخوة الصوماليين اللاجئين وقال اننا نشعر بالارتياح ونحن نرى هذا النسيج الاجتماعي المختلط بين الصوماليين واليمنيين ولا نستطيع ان نفرق بين الوجوه المتواجدة حالياً بيننا بأن هذا صومالي وهذا يمني . وأضاف في الحقيقة نحن لا نعتبر الصوماليين لاجئين بل أخوة لنا ، مشيراً إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون يمني كانوا يعيشون في الصومال واليوم يعيش بيننا في اليمن نحو مليون صومالي .


وتخلل الحفل الذي حضره أيوب أبو بكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فرع عدن وممثلون عن المجلس المحلي في مديرية دار سعد وحشد كبير من الحاضرين , الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للصومال وأثيوبيا ووصلات غنائية ومشاهدة رقصات شعبية ومسرحيات ورقصات من التراث الصومالي .

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

عاجل : طفل يتسبب بتأخير رحلة طيران السعودية لساعتين بمطار صنعاء



يافع نيوز- صنعاء – خاص

تسبب طفلاً يمنياً يبلغ من العمر ” 8 اعوام ” مغرب اليوم الاربعاء بتأخير رحلة طيران السعودية بمطار صنعاء لمدة ساعتين .

وقالت المصادر لــ” يافع نيوز ” ان الطفل اصيب بنوبة حادة في صالة المغادرة النهائية بمطار صنعاء الدولي رافضاً السفر ويطلب العودة الى منزله ، حيث فشلت عائلته وطاقم الطائرة بتهدئته لكن دون جدوى ، مما تسبب بتأخير الرحلة السعودية لأكثر من ساعتين .

واكدت المصادر أن الاسرة ونتجية لموقف الطفل ورفضه السفر اضطرت لإلغاء الحجز واعادة حقائبهم من داخل الطائرة وسط ذهول المسافرين .

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

” تقرير ” : مصافي عدن .. الفساد للعمل عنوان ..!



يافع نيوز – تقرير ( خاص )

لاشك ان عمليات الفساد التي تشهدها عدن ومرافقها والمناطق الهامة التابعة لها أثرت وتؤثر بشكل بالغ على مستقبل ومكانة عدن بشكل عام ، خاصة وان الفاسدين باتوا يتحكمون بمصيرها ومستقبلها لارتباطهم بمراكز قوى النهب والفساد والفيد الذي استهدف عدن وكل محافظات الجنوب والمناطق الحيوية فيها منذ ما يقارب عقدين من الزمن .

فمصافي عدن هذه المنشأة الهامة بات الفساد فيها يشكل عنوان المرحلة والعمل نتيجة لمخطط التدمير المرسوم عبر تعيين مدراء ومسئولين في هذه المنشأة ما كانت قدرتهم ان يستطيعوا على تسيير شئون بقالة او كشك للبيع والربح .

الفساد يستمر بنهش المصافي :

خلال فترة عمل المصافي وإدارتها تحت قيادة الاستاذ ” نجيب العوج ” رصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفات كبيرة واوضح في تقريره عن استشراء الفساد بشكل فضيع ، الى جانب اهمال الانظمة الادارية وتجاوزها نتيجة لسوء الادارة والعمل .

وفي عدد من الاجزاء التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر سابقاً قال التقرير : انه لوحظ مخالفات كبيرة لقرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2007م بشأن ترشيد الإنفاق والحد من شراء الأثاث ، حيث قامت إدارة الشركة بشراء أثاث ومعدات مكتبية خلال العام المالي 2009م بلغت قيمتها(50,920,768/44 ريال) كما بلغت الأثاث والمعدات المكتبية المشتراة خلال العام 2008م مبلغ (151,428,786 ريال) ، وهو ما يؤكد على عملية الفساد من خلال فارق الشراء بين العامين المذكورين .

كما رصد التقرير عدم تصنيف وتبويب الأصول الثابتة وبحسب طبيعتها لبعض الأصول المضافة خلال العام المالي 2009م مما ترتب عليه احتساب معدلات الإهلاك بخلاف طبيعة هذه الأصول بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 1999م بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الإهلاك للأصول الثابتة.

وأقدمت إدارة الشركة على تخريد بعض السيارات الخاصة بالمدراء السابقين الذين أحيلوا للتقاعد ولازالت السيارات بحوزتهم حيث أن بعضهم لازال يعمل مستشاراً في الدوائر التي كانوا يعملون فيها حيث تمت الموافقة على تمليكهم لتلك السيارات دون القيام بالمزاد العلني بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ، وقيدت ذلك على انها اصول مشطوبة .

وفي جانب التصرف باراضي الشركة فقد رصد تقرير الجهاز ان الشركة لم تقم بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (394) لعام 2007م وتحديداً فيما يتعلق بوقف أي تصرف بالأراضي التابعة للشركة واستعادة الأراضي التي تم البسط عليها من قبل الغير. وكذا متابعة تمليك الأراضي التي بحوزة الشركة بما يتيح التوسع والتحديث لمنشآتها المختلفة.

حيث اكدت وثائق ان مدير الشركة ” الدكتور نجيب العوج ” قدم على صرف اراضي دون وجه حق منها مثلاً صرف اراضي الشركة لبناء “مستشفى السرطان ” في منطقة البريقة ، رغم ان المكان والمنطقة غير صالحه لبناء المستشفى، وذلك لوجود المصافي في المنطقة .

الى جانب ذلك رصد تقرير الجهاز قيام الشركة خلال عام 2010م بإستخدام جزء من أمكانيات التمويلية المتاحة لها في تنفيذ مشاريع غير مدرجة في الخطة ولم يتم أعتماد أي ربط لها في موازنة الشركة لهذا العام حيث بلغ المستخدم الفعلي لمشاريع الاثاث ومعدات المكاتب (260,970,917) ريال مما يعد ذلك أحد جوانب القصور في الألتزام بأسس وقواعد تنفيذ الموازنة لعام 2010م.

بالاضافة الى تكرار الشركة لذلك خلال عام 2011م ، إذ قامت بإستخدام جزء من الإمكانيات التمويلية المتاحة لها في تنفيذ مشاريع غير مدرجة في الخطة ولم يتم أعتماد أي ربط لها في موازنة الشركة لهذا العام حيث بلغ المستخدم الفعلي لمشاريع وسائل النقل البري والبحري (139,698,573) ريال ومشاريع الاثاث ومعدات المكاتب (132,741,596) ريال مما يعد ذلك أحد جوانب القصور في الألتزام بأسس وقواعد تنفيذ الموازنة لعام 2011م.

وكشف تقرير الجهاز ايضاً عن قيام إدارة الشركة تم التعاقد خلال عام 2011م مع (93) متقاعد ممن أنهوا خدماتهم في المصفاة بوظائف قيادية كمدراء إدارات وكذا بوظائف غير قيادية (غير ضرورية) حيث يصل فترة تعاقد بعضهم إلى أكثر من عشرسنوات، أن هذا الاجراء يعد مخالفاً للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 91م والذي ينص بأنه يجوز إعادة تعيين المتقاعد في حالات الضرورة وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات كحد أقصى .



الفساد في الاضافات :



ورد في تقرير الجهاز المركزي انه وفي الاضافات بلغت إجمالي الإضافات في الأصول الثابتة خلال عام 2009م مبلغ وقدره
(1,322,243,464.45 ريال).

وعند مراجعة هذا الحساب لوحظ ما يلي:-

عدم إلتزام إدارة الشركة بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2009م في معظم عمليات الشراء لإضافات الأصول الثابتة التي تمت خلال عام2009م من حيث الآتي:-

تجاوز الشركة لصلاحيات اللجان الرئيسية والمحددة بـ(125 مليون ريال) وفقاً لما جاء في المادة رقم (78) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه .

كما ان الشراء يتم بالأمر المباشر والشراء بالممارسة دون الإعلان عن مناقصة عامة وفقاً لما جاء في المادة (16) من القانون (23) لعام 2007م .

وكذلك عدم تشكيل لجان فحص واستلام ومطابقة المواصفات للأصول المشتراة ، بالاضافة الى انه تم شــراء باخرة جديدة (رديف قنـــا) تــاريخ الصنع 1991م حمولتهـــــا الصافيــــة (1445 طن متري) بقـوة (1995) حصان بمبلـغ (1,260,000 دولار) ما يعـادل (260,304,862.14 ريال) ويؤخذ على هذه العملية ما يلي:- تم الشراء للباخرة دون وجود اعتمادات مرصودة في الموازنة الرأسمالية بالمخالفة للمادة (305) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8) لعام 1990م.

وتمتتلك العملية دون الإعلان عن مناقصة عامة وفقاً لما جاء في المادة (16) من القانون رقم (23) لعام 2007م.

فساد المشروع الامني :

وكشف تقرير رسمي عن وجود فساد مالي واداري للمشروع الامني التابع لشركة مصافي عدن الذي تم تنفيذه اواخر عام 2009 من قبل شركة (uti) حيث بلغ اجمالي صرفيات المشروع بمبلغ يقدر بنحو 532273434 ريالا بدون اجراء مناقصة عامة.

وقامت قيادة شركة مصافي عدن بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع وبصورة مخالفة للمادة (16) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.

وتجاوزت الصلاحيات المالية بتجاهلها قانون المناقصات طبقا للمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المناقصات والمزايدات (23) لسنة 2007م .

واوضح تقرير الجهاز المركزي ان الدفعة المقدمة من قبل المصفاة الى الشركة المنفذة بنسبة (30%) من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 م ناهيك عن انه لا يوجد تامين على الانجاز (الأداء) والمحدد ب 10% من قيمة العقد بالمخالفة للمادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.

مشائخ ونافذون يستولون على اراضي موظفي المصفاة بإشراف الادارة :

وفي نفس أعمال الفساد الكبير الذي تتعرض له مصفاة عدن ، كان للأراضي نصيب منها ، حيث تم تقاسم وتوزيع اراضي المصفاه على مشاءخ ونافذون من غير الموظفين في المصافي ولا يملكون قطع أراضي في الجمعية السكنية الخاصة بعمال المصافي ، فيما المئات من الموظفين في هذه الشركة التي يملؤها الفساد امام منظر الجميع لا يجدون مسكنا مستقرا لهم .

كشف بالأسماء التي صُرفت لها البقع في الجمعية السكنية لعمال المصافي كالتالي :

رقم البقعة/ الاسم/ وحدة الجوار:
1935 عبدالله السيد علي 3178
1936 عبدالهادي محمد بن محمد 3179
1937 احمد عبدالله حسن 3181
1950 عباس محمد الارياني 3195
1951 كهلان احمد محمد الارياني 3196
1977 د/عبدالخالق عبدالمجيد 3225
1978 د/محمد حسين البيضاني 3226
1979 نوال عبدالرحمن مغارف 3227
1994 عادل محسن الحيمي 3244
2042 عبدالقادر سعيد باحبيشي 3294
2043 نجيب عبدالرحمن سعيد 3295
2044 رقيه علي حسن 3296
2045 سلطان سعيد سيف 3297
2046 اسامة سلطان سعيد 3298
2059 بسام سلطان سعيد 3299
2060 مامون سلطان سعيد 3300
2061 محمد رشيد عبدالعزيز 3301
2062 عبدالله حسين الاهدل 3302
2063 احمد علوان ملهي 3303
2064 نجيبة علوان ملهي 3304
2065 عبدالله علوان ملهي 3305
2066 رشيد صالح بارباع 3347
2067 محمد عبدالتواب عبدالقادر 3348
2068 شوقي عبدالحميد احمد 3349
2069 محمد صدًام بدون 3353
2070 عبدالله محمد احمد فضيل 3357
2071 احمد علي كلز 3416
2072 مقبل صالح ناجي القوسي 3434
2073 نبيل صالح علي القوسي 3435
2074 محمد حسن حاتم 3445
2075 د/ نسيب ابوبكر القربي 3446
2076 عبدالملك سعيد عبده 3447
2077 سميره عبدالله علوان 3448
2078 محمد صالح حسين التوعري 3510
2079 سلطان محمد عبدالله الشعيبي 3545
2080 حسين محمد احمد عرب 3558
2081 جمال صالح الشاعر 3560
2082 عمر محمد اسماعيل 3561
2084 ابراهيم عبدالوهاب الحجري 3685
2085 شهاب عبدالوهاب الحجري 3686
2087 وائل منصور عبدالجليل 3716
2088 حسبن محمد مطهر 3717
2089 خالد عبدالله حمود حمران 3718
2090 ايهاب اسماعيل عقلان 3736
2091 عاتق احمد علي محسن 3738
2092 احمد عبدربه علوي عزاني 3765
2093 فهد محمد عبدالله الشعيبي 3766
2094 فضل محمد عبدالله الشعيبي 3767
2095 نازك محمد عبدالله الشعيبي 3768
2096 خالد محمد عبدالله الشعيبي 3769
2097 انيسه قحطان حسن مهدي 3770
2098 عبدالله صالح سالم العولقي 3772
2099 محمد سالم محمد باسندوه 3773
2100 علي ابوبكر فريد عجرمه 3774
2101 الخضر ناصر أحمد لصور 3775
2102 عبدالسلام نور الدين 3776
2103 عادل محمد عثمان 3777
2104 كفاح عباس شمسان 3778
2105 ماجده عبده علي محمد 3779
2106 عبده محمد ناشر غالب 3780
2107 علي هادي بن هادي 3781
2108 عبدالملك سعيد محمد فارع 3782
2109 رقيه طاهر علي خمري 3783
2110 عبدالرحيم احمد سالم عتيق 3784
2111 فريد احمد سعيد مجور 3785
2112 عبدالله عمر محمد البطاني 3786
2113 عبدالكريم علي يحيى الارياني 3787
2114 ذو دان عبدالكريم الارياني 3788
2115 حازم عبدالكريم الارياني 3789
2116 طه احمد غانم غالب 3790
2117 ناصر منصور هادي 3791
2118 ابوبكر سعيد عبيد باحبيش 3792
2119 ريان فؤاد قائد الاغبري 3793
2120 اسماعيل سعيد نعمان 3797
2121 عباس غالب محمد الاسودي 3798
2122 عوض محمد صالح الوحيشي 3799
2123 مجاهد احمد سعيد 3800
2124 عثمان كاكو ناصر هادي 3801
2125 عذراء يوسف محمد خان 3802
2126 رجاء سيدو نور علي 3803
2127 يحيى محمد يحيى الاحرمي 3804
2128 هاني سالم ربيع علي 3806
2129 محسن علي ناصر المرزقي 3808
2130 محمود سالم محمد النوم 3814
2131 عمار أحمد صالح الحميقاني 3816
2132 ماهر محمد عبدالله الشعيبي 3817
2133 أنصاف علي مايو 3818
2134 محمد بن محمد أحمد القاضي 3820
2135 أحمد حسين أحمد باعشن 3823
2136 عبدالله محمد صالح المقطري 3825
2137 محمد صالح حيدرة محمد 3832
2138 محمد أحمد صالح علي 3840
2139 فضل علي سالم هادي 3849
2140 علوي ناصر علي ناصر 3862
2141 عبده بورجي 3809
2142 محمد احمد صالح عبده 3838
2564 مصطفى محمد عثمان يوسف 3841

2116 جبران محمد عبدربه 3372

مناشدة عمال وعاملات مصافي عدن :

وفي المناشدة التي تلقت ” القضية ” نسخة منها ” والموجهة من موظفي شركة مصافي الى الرئيس ” عبدربه منصور هادى ” تنشرها الصحيفة كما وردت كالتالي :

الاخ الرئيس القائد ” عبدربه منصور هادي “ المحترم

حفظك الله من كل سوء

تحيه وبعد

الموضوع ( مناشده من عمال وعاملات شركه مصافى عدن )

نتقدم الى شخصكم الكريم بهذه المناشدة العاجلة لما يمر بها مرفقنا مصافى عدن من تسيب واهمال وفساد لامثيل له حيث لا يوجد اى من القيادات العليا كلهم فى إجازات وسفريات من بلد الى اخر .

لقد وصل حال المصفاة من الفساد الرهيب والمنظم ما ينذر بكارثة ، ونحن اذ نقدر عاليا انشغال شخصكم الكريم فى قضايا مصيرية الا اننا نحن العاملين والموظفين نخشى ان يستغل المتنفذون انشغالكم حيث يعيثون فى الارض فسادا .

سيادة الرئيس ، لقد اصبح اهدار المال العام يء عادىيوالتسيب شيء اساسى ..انتم تدركون ما تمثله المصافى من أهميه قصوى للوطن وايضا للمنطقة وايضا لعدن ،ولكننا نخشى من عدم وصول التغيير الى مرفقنا حيث نفس الوجوة التى عليها اكثر من ملف فى المحاكم فى قضايا فسادلا تزال موجودة .. ونخشى ان تنتهى الفترة الانتقالية الصعبة التى تمر بها البلد والمصفاه قاب قوسين او ادنى من الافلاس والانهيار خاصة اذا ادركنا انها مديونة بالمليارات لجهات حكوميه ومنها المالية وحفاظا على لقمه عيشنا نحن اصحاب المصلحة الحقيقية فى الثورة الشبابية السلمية ضد الفساد والمفسدين وكون ان الثورة لم تصل الى مرفقنا للأسف وعليه نطلب من فخامتكم إعفاء كل الفاسدين من المصافى ابتداء من المدير التنفيذى ومجلس إدارته الى بعض رؤساء الادارات ومحاسبتهم على فسادهم وعبثهم .

ومن هذا المنبر الحر نحن أحرار مصافى عدن نناشدكم بمحاسبتهم واقصائهم وتغييرهم و نشك رلكم مقدما على استجابتكم وشكرا …. ”



” مع القضية “

[روابي الجنوب]

تفاصيل خطيرة : الرئيس علي ناصر محمد للرئيس هادي : نصيحة يا أبو جلال غادر .. الامور لا تبشر بخير ...!!

قالت صحيفة "ايلاف" الاسبوعية إنها علمت من مصادر مقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الرئيس علي ناصر محمد وجه نصيحة للرئيس هادي، طالبه فيها بأن يغادر كون الأمور لا تبشر بخير.
وحسب ما جاء في الصحيفة، قال ناصر لـ"هادي": نصيحة يا أبو جلال غادر .. الامور لا تبشر بخير ...!!
وقالت الصحيفة حسب مصادرها أن هذه ليست المرة الاولى التي يقول الرئيس علي ناصر لهادي هذا الكلام.
وقال المصدر: ان الرئيس عبد ربه منصور هادي قال لـ"علي ناصر" انه تعب كثيرا خلال الفترة التي تولى فيها الرئاسة وانه يرى انه يحرث في البحر بسبب ممارسات بعض السياسيين والعسكر في صنعاء، وانه لا ينام الا ساعة او ساعتين.
وطبقا للمصدر، قال محمد علي احمد للرئيس عبد ربه منصور ان اصحابك "يقصد الشماليين" لن يوافقوا على الفيدرالية بين الشطرين ولن يوافقوا على فك الارتباط فما الحل، وانت وعدتني وفرضت عليّ المشاركة في الحوار.
وأشار المصدر أن الرئيس هادي رد عليه: لا تستعجل ولكل حادث حديث مشيرا الى ان محمد علي احمد ابدى تخوفه من عدم وجود السلاح معهم وان علي سالم البيض يوزع الاسلحة في كل مكان مقترحا قوات سلام دولية لحماية القضية الجنوبية "حد قوله".
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن هناك معلومات مؤكدة عن رغبة السعودية بفرض ورعاية مصالحة قسرية بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأولاد الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر يعتقد انها ستكون خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة او جدة.
وتأتي هذه المعلومات في ظل أنباء تحدثت عن دعم سعودي للرئيس السابق صالح، واتهامات للسعودية بتأجيج الأوضاع في اليمن، كنوع من الضغط على الرئيس هادي الذي رفض التوقيع على ملحق سري لاتفاقية ترسيم الحدود، يقضي بعدم التنقيب عن النفط في مناطق حدودية، ورفضه منح السعودية امتياز التنقيب عن النفط في قطاعات برية وبحرية يمنية

[روابي الجنوب]

حكومة الوفاق اليمنية تجهز على آخر ممتلكات الجنوب من خلال قرار بيع العقارات



يافع نيوز- صنعاء - خاص

في خطوة غريبة أقدم مجلس الوزراء اليمني بصنعاء في إجتماعه أمس الثلاثاء على الموافقة على بيع العقارات والمساكن لشاغليها والمملوكة للدولة والمؤجرة من قبل حكومات صنعاء السابقة .

وجا قرار مجلس الوزراء اليمني بشكل غريب وفي خطوة يتضرر منها الجنوب ، اذ يجهز قرار حكومة باسندة على آخر املاك الجنوب من عقارات الدولة والتي تم تاجيرها لبعض المتنفذين من قبل حكومة صنعاء ما بعد انتصارها في حرب غزو الجنوب .

وقال مراقبون لــ” يافع نيوز ” ان قرار بيع العقارات المملوكة للدولة الجنوبية لشاغليها ، يؤكد انها ستئول الى المتنفذين السماليين الذين سيطروا عليها منذ حرب 94م .

نص قرار الوزاء بحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ :

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على التعديلات المقترحة على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2009م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم 23 لسنة 2007م.. وكلف المجلس رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

واتاحت التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للوزير او رئيس الجهة تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات في كل دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئة العامة والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية برئاسة الوزير او رئيس الجهة وعضوية اربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط.

حددت الصلاحيات المالية لهذه اللجان في السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ 250 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى للمناقصات ذات التمويل الاجنبي، وما زاد عن ذلك من اختصاص اللجنة العليا لغرض المراجعة المسبقة والاقرار. فيما حددت الصلاحيات المالية للجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية بمبلغ 125 مليون رريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى ذات التمويل الاجنبي.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لاعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها.. ووافق بهذا الشان على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.حيث أقر المجلس بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستاجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها ان يكون المستاجر قد مر عليه فترة لاتقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء، وان لايكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص..وأكدت على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر او استثناءات مخالفة لذلك.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تاهيل وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 106 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، والهادف الى تطوير حركة النقل بين العاصمة والحديدة من خلال تاهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من اجل فك الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتامين سلامة السير على هذا الطريق الذي يمثل الشريان الرئيسي في شبكة الطرق الوطنية للبلاد.ويتكون المشروع من تاهيل وتوسعة الطريق البالغ طوله 139 كم ليتسع الى مسربين للمرور، بما في ذلك انشاء عدد من الجسور وتوسيع الجسور القائمة وبناء عدد من عبارات تصريف مياه الامطار والحوائط الساندة، والاعمال التكميلية الضرورية الاخرى، اضافة الى انشاء تحويلة في منطقة مناخة بطول 10 كم وشق نفق فيه بطول حوالي 6ر4 كم.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض لتمويل مشروع المستشفى التعليمي الجامعي – جامعة عدن، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 63 مليون و882 الف دولار.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

وكلف وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع لانشاء مستشفى متكامل يقدم خدمات تعليمية وعلاجية متطورة، بهدف المساهمة في دعم النظام الصحي بمحافظة عدن وتحسين الخدمات الصحية فيها، اضافة الى تاهيل خريجي كلية الطب بجامعة عدن ودعم البحوث الطبية فيها، بما يتوائم مع التطور التقني في الاساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض العادي السابع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة وضمن البرنامج الاستثماري.وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.

وصدق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة اتفاقية اتفاقية الاستصناع للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة في اليمن.

حيث وافق المجلس على اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال كثيفة العمالة بمبلغ لايتجاوز 50 مليون دولار.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

كما وافق المجلس على اتفاقية الوكالة والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية (الوكيل)، والبنك الاسلامي للتنمية (الموكل)، والتي بموجبها سيقوم الوكيل نيابة عن الموكل بتشييد منشات الاشغال المدنية لتنفيذ المباني والمرافق لمشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة، طبقا للمواصفات المحددة في اتفاقية الاستصناع.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ البنك الاسلامي للتنمية بهذا القرار.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية لبعض الوحدات الاقتصادية للدولة واثرها على السياسات المالية والانظمة والقوانين النافذة.. وأقر بهذا الشان تكليف وزيري المالية والشئون القانونية بدراسة التقرير ومراجعته مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ مايلزم.وجدد مجلس الوزراء على ضوء انعقاد لجنة التراث العالمي حاليا في كمبوديا التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات العاجلة لازالة المخالفات المشوهة للمباني الاثرية في مدينة زبيد، ضمن خطة عامة للحفاظ على كل المدن الاثرية اليمنية نظرا لما تمثله هذه المعالم من قيمة اثرية وحضارية لليمن.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 28 مايو- 15 يونيو الجاري.