تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل السابع من رمضان الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2013م

[روابي الجنوب]

صدور قرارات جمهورية جديدة "نص القرارات"



الاثنين 15 يوليو 2013 09:18 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (157) لسنة 2013م بتشكيل هيئة رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني من الإخوة التالية أسماؤهم وعلى النحو التالي:

1. أ.د. عبد العزيز صالح المقالح رئيساً للمجمع

2. د. عبد الله حسين البــار نائباً لرئيس المجمع.

3. د.يوسف محمد عبــد الله نائباً لرئيس المجمع.

4. د.عــزيز ثابت سعيــد نائباً لرئيس المجمع.

5. م.محمود إبراهيم الصغيري أمينا عاماً.

6. محمد عبد السلام منصور أمينا عاماً مساعداً.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (158) لسنة 2013م بتعيين احمد صالح عبد الله الصياد سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته.


كما صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، فيما يلي نصه:

قانون رقم (13 ) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م

بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نّصه:

المادة(1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:

مادة (2) د-الموطن الانتخابــي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.

مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.

ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .

ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .

د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .

مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.

ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .

مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .




ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.

مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :

1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.

2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.

3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .

مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.

مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .

ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.

مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .

ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .

د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.

المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:

مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.

مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .

المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.

المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 6 / رمضان / 1434هـ

الموافـق 15 / يوليو /2013م

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

اقرأ المزيد من عدن الغد | صدور قرارات جمهورية جديدة "نص القرارات" [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

اقرأ المزيد من عدن الغد | صدور قرارات جمهورية جديدة "نص القرارات" [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 23:01
بالدليل: موقع عدن بوست الإصلاحي (يسرق) مواد صدى عدن الإخبارية







صدى عدن/ خاص:

في خطوة معتادة.. أقدم محررو موقع "عدن بوست" التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن على سرقة خبر نصا من موقع "صدى عدن" مساء اليوم وبنفس الصياغة التي نُشر فيها على موقعنا، والمعني باستهداف طقم عسكري بالمكلا عصر اليوم.

وقام موقع "عدن بوست" بسرقة الخبر نصا كما ورد في موقع صدى عدن ونسبه إلى مراسله الوهمي في المكلا، والطريف أن محرر صدى عدن قد ترك تلقائيا حرفا زائدا في السطر الأخير من الفقرة الأخيرة وهو حرف (التاء)، وهو ما يؤكد أن ما نشر في عدن بوست كان بطريقة (نسخ + لصق) فقط، ووجد الحرف في الخبر المسروق أيضا على عدن بوست.

بدورها استنكرت صدى عدن مثل هذه الأعمال التي لا تمت لمهنة الصحافة بصلة، حيث يبذل محرروها جهودا جبارة، ويأتي صحفيون آخرون يقطفون تلك الثمار وينسبونها لأنفسهم، دون المبالاة بحق ذكر المصدر الذي ورد فيه الخبر، ولو من باب الأعراف الصحيفة.

وكان موقع عدن بوست التابع لحزب الإصلاح والمقرب جدا من محافظ عدن وحيد رشيد قد اتهم موقع صدى عدن قبل أيام بأنه يتبع القيادي المؤتمر عبدالكريم شائف دون أي دليل يثبت ذلك، إلا أنه اليوم يفاجئنا – وكعادته – في سرقة أخبار صدى عدن.

[روابي الجنوب]

الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2013 00:01
ضمن مسلسل تدمير مؤسسات الجنوب.. مساع لنقل معدات من داخل ميناء المعلا للحاويات إلى جهة أخرى




صدى عدن/ خاص:

أكد عاملون فى ميناء الحاويات بالمعلا "ميسور" لـ"صدى عدن" أن هناك اطرافا داخل الميناء تسعى لنقل معدات خاصة بميناء المعلا للحاويات ألي ميناء المنطقه الحرة (كالتكس) وان هنالك توجيهات صدرت بهذا الصدد من قبل م / محمد عبد الواسع المدير التنفيذي لشركة عدن لصيانة وتطوير المواني.

ومن جانبهم أوضح العمال بميناء المعلا للحاويات أن هذه القرارات قوبلت بالرفض القاطع معتبرين بالاعتراض ميسور مثل كهذا خطوات من شأنها عرقلت وتعطيل عملية التأهيل والترميم التي يعملون عليها منذ الرابع من ابريل من العام الجاري بالإمكانيات البسيطة التي وفرتها شركه عدن لتطوير الموانى وان اغلب اعمال الصيانة تمت عبر الاستعانة بقطع الغيار الخردة (الكندم) المخزنة لديهم واستطاعوا من خلالها إعادة تاهيل سبع قواطر وأربع حاضنات و رافعة شوكيه ورافعتين جسريتين وذلك بفضل جهود العمال على أمل منهم بإعادة تشغيل الميناء الواقف والعاطل منذ العام 2011 م بعد إهماله وتدميره من قبل شركه دبي المشغلة لة فى وقتها ، موضحين ميسور نقل المعدات من ميناء المعلا وإخراجها سيعيق عملية التأهيل ويعثر ويعد مؤشرا جديدا علي إهماله وتجاهله مرة آخرى.

وفى ذات السياق أشار العاملون آن السكة جاهزة قاب قوسين اقتراحات للاقتراحات للأدنى من الجاهزية ولم يبقي سوي لمسات بسيطة الا ميسور هنالك اطراف تحول دون ذلك ولا توجد لديهم الجدية فى العمل للإسراع والانتهاء من تطويره والنقل وإعادة تشغيله من جديد.

من جانبه أوضح المهندس سعيد الصبيحي مسئول اللجنة العمالية فى ميناء الحاويات بالمعلا ميسور هنالك ضغوط تمارس عليه ووعلى نائبه هيب النجاشي علي خلفيه اعتراضهم ورفضهم لخروج المعدات من خارج الميناء وانه تم التلويح لهما بالنقل ألي جهة آخرى فى محاولة لثنيهم عن أداء واجبهم فى الحفاظ علي مقدرات هذآ الميناء العريق والتي تسعى أطراف عديدة لتهميشه لتحفظ مصالحها الشخصية.

هذآ وقد طرح العمال تسالا تسالوا فيه عن سر الاهتمام بإعمال التأهيل والتطوير والتحديث القائمه بصوره كبيره وبوتيرة عاليه فى مينائي المخاء والحديدة بينما ميناء المعلا للحاويات يعاني التقاعس والتجاهل والإهمال والمماطلة وهو الميناء ذو التاريخ العريق والموقع الإستراتيجي النادر والبيئة المناسبة للسفن والبواخر العملاقه وقد كان فى فترة من الفترات من ابرز المواني على مستوى العالم.

الجدير بالذكر ميسور مساحة ميناء المعلا قد تم تقسيمها ألي ثلاثه اجزاء الجزأين الكبيرين للرويشان ولهايل سعيد انعم فيما الجزء البسيط المتبقي فتسيطر عليه وشركة مواني خليج عدن بحصة تبلغ 64٪ خصوصا بعد شرائها لحصة دبي الشركة المشغلة سابقا فيما يملك رجل الأعمال بقشان 36٪ حصته من أسهم ميناء المعلا للحاويات.

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

مكتب اراضي وعقارات الدولة بعدن : لاصلة للإدارة الحالية بواقعة صرف الاراضي بالمملاح


المهندس ايهاب احمد عيسى نائب مدير إدارة
الاستثمار بمكتب أراضي وعقارات الدولة بعدن
خلال حضوره الى مقر الصحيفة مساء اليوم الاثنين




الاثنين 15 يوليو 2013 11:12 مساءً
عدن((عدن الغد))خاص:

حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" المهندس "ايهاب احمد عيسى نائب مدير إدارة الاستثمار بمكتب أراضي وعقارات الدولة بعدن للتعقيب على الخبر المنشور في الموقع والصحيفة الالكترونية قبل أيام تحت عنوان " مصادر : توزيع مساحات شاسعة من أراضي المملاح بعدن على قيادات من الإصلاح وأخرى موالية لعلي محسن.



وقال "المهند عيسي" في سياق توضيحه لـ"عدن الغد" ان مانشر حول صرف اراض في حرم المؤسسة العامة للملح والمعروفة بالمملاح والاراض المحيطة بملعب 22 مايو هو امر صحيح لكنه قال ان صرف هذه الاراض يعود الى العام 2004 .



وقال "عيسي" ان ادارة المكتب الحالية لاتتحمل اي مسئولية قانونية او اخلاقية تجاه عدم صحة او مشروعية اوامر الصرف هذه .



وقال "عيسى " انه كان يجب على صحيفة "عدن الغد" النزول الى منطقة العريش الصناعية للإطلاع على الاراضي التي تم صرفها على الشباب في عدن منذ استلام المهندس "محمد احمد ثابت" عمله كمدير للمكتب بعدن.



واختتم بالقول :" نطالب كافة ابناء عدن الوقوف الى جانب ادارة المهندس "ثابت" وكافة الاشخاص الذين يعملون الى جانب ابناء مدينة عدن .

اقرأ المزيد من عدن الغد | مكتب اراضي وعقارات الدولة بعدن : لاصلة للإدارة الحالية بواقعة صرف الاراضي بالمملاح [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

اليمن : " مُنظر الإخوان " يشق الحركة وينشئ حزباً للمعتدلين !


(يمن لايف): قالت مصادر مطلعة لـموقع " المنتصف نت" إن أحد أبرز مؤسسي حركة الإخوان المسلمين في اليمن، يعمل حاليا على إعلان حزب إسلامي يضم نخبة من قيادات الحركة الإخوانية وكوادرها البارزين في اليمن، وأن الترتيبات جارية لإشهار الحزب كأحد المكونات السياسية الجديدة في اليمن.

وأضافت المصادر أن زعيم الحزب الجديد، الدكتور عبدالملك منصور، مندوب اليمن السابق لدى جامعة الدول العربية، عمل مرشدا للحركة في اليمن وأحد منظريها البارزين، قبل أن يعمل مع نظام الرئيس السابق ليعود وينشق عن صالح في خضم أحداث 2011.

وقالت المصادر، طالبة عدم تسميتها، إن الحزب سيشكل ضربة قاسية لحزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن) الذي يشهد تباينات واسعة وسط مكوناته القبلية والعسكرية والحركية والدينية المتطرفة.

وتشير مصادر "المنتصف نت" إلى أن جهات إقليمية تقف وراء دعم الحزب الذي سيخالف توجه الإخوان المسلمين في التعاطي مع الملفات السياسية، على مستوى الداخل والخارج. وذكرت المصادر إن الحزب سيكون نسخة لفكرة حزب مصر القوية، والذي أسسه القيادي المنشق عن جماعة الإخوان في مصر، عبدالمنعم أبو الفتوح.

وأكدت المصادر أن لقاءات مكثفة يجريها الدكتور عبدالملك منصور الموجود حاليا في خارج اليمن، تتمحور حول إنشاء الحزب، لافتة إلى إن بعض القيادات التي تواصل بها منصور، أبدت تحفظا على الفكرة، ووضعت موافقتها على إنشاء الحزب، مقابل إن يكون امتدادا لتجمع الإصلاح، إلا أنه أخطرها أنه حزب إسلامي يتبنى سياسات معتدلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فان قيادات أخرى في جماعة الإخوان في اليمن، أعلنت رفضها، متعللة بان من شأن إنشاء حزب سياسي إسلامي معتدل في هذه المرحلة، أن يشق حزب الإصلاح، خاصة مع وجود تيار منفتح، يعارض مجمل سياسات الحزب، ونظرا لمكانة الدكتور عبدالملك منصور في أوساط جماعة الإخوان في اليمن.

ومن شأن تجربة مصر في الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين أن تغير كل قواعد اللعبة السياسية في المنطقة واليمن من ضمن أول المتأثرين من هذه التطورات.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

كرم الشاطري المحامي

كان لي اليوم شرف حضور حلقة النقاش التي نظمت من قبل نادي القضاة الجنوبي والتي احتضنها فندق ميركيور بعدن تواصلا للفعاليات التي ينظمها المعهد الديمقراطي
وكانت الدعوة لنقابة المحامين الجنوبين وحضرها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والصحفيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وكانت القاضية صباح علوان قد القت كلمة شرحت من خلالها ممارسات صنعاء على القضاة الجنوبين وحظر أستحقاقاتهم بكافة انواعها وتجلى ذلك من خلال الممارسة العنصرية التي أدت إلى ان يشكلوا نادي القضاة..كما طالبت بأقامة معهد قضاء في الجنوب لتخريج قضاة في الجنوب .. بينما كان الطرح من قبل المحامي طاهر منصور حول أن المعاناة عامة أي يعانيها القضاء والقضاة في اليمن الأمر الذي جعلنا نعترض على طرحة ونشير إلى أن هناك نقابة في الجنوب واحدة وهي نقابة المحامين الجنوبيين ..وحينها تحدث الأستاد عدنان الجنيد نقيب المحاميين في الجنوب الذي عبر عن امتعاضة من طرح المحامي طاهر منصور بعد أن ترك المحامي طاهر منصور القاعة مسرعآ لخارجها..وطالب الأسراع في تشكيل اتحاد الحقوقيين الجنوبيين ليضم قضاة ومامين ونشطاء حقوق أنسان فيما كان طرحنا أنة أن كانت القضية تتعلق بمعاناة القضاة بصفة عامة أي (معاناة عامة) فأنصح أن يذهب الكل إلى منزلة فلايتعبوا أنفسهم لأن المسألة برمتها مبرمجه وممنهجة على الجنوب والجنوبيين وهي معاناة قضاء وقضاة الجنوب وهناك سرقة لهوية القاضي الجنوبي وسقوط مريع لأخلاق بعض القضاة وأعضاء النيابة بخلاف ماكانت لة من هيبة قبل الوحدة ومتى ما أستعاد القاضي الجنوبي هويتة فسيستعيد هيبتة وأكدت على أن أخلاق القاضي يجب أن يهتم لها لأعادة ثقة المواطن بالقاضي ..والمسألة الأخرى التي كان لي شرف طرحها وهي أن هناك مخطط واضح لضرب القضاء في الجنوب من خلال تعطيلة وبأنني تحدى شخص يقول لي أن هناك محاكم يتم تعطيل العمل فيها في المناطق الشمالية بينما في الجنوب يمتنعون في أعطاء القضاة والموظفين حقوقهم ليعلنوا الأضراب في المحاكم وتعطيل عمل القضاء والعدالة ..لانهم يستطيعون أعطاء القضاء حقهم ولكن المسألة متعلقة بسياسة التدمير للقضاء في الجنوب وتعطيل عمل المحاكم وحينها لايستطيع أحد أن يصل لحقه ويستمر الفيد والانتهاك على أوسع الأبواب والمناحي الحياتية (فوضى خلاقة حسبما اعلن عنها رئيسهم العبقري المخلوع علي عبد الله صالح)وطلبت من رئاسة نادي القضاة أن يضعوا الأليات المناسبة لأفشال هذة المخططات