القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#11
|
|||
|
|||
اليمن: صالح يعرض الافراج عن معتقلين سياسيين مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات المستقبل - الاحد 17 آب 2008 - العدد 3049 - شؤون عربية و دولية - صفحة 18
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض امس، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، في مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة في "اللقاء المشترك" على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال الحزب الاشتراكي عبر موقعه الالكتروني، إن صالح "وجه خطابا اليوم (امس) الى رئيس الوزراء الدكتور علي مجور لإطلاق سراح المعتقلين بحضور أمناء عموم أحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك". وكانت كتل احزاب "اللقاء المشترك" التي تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت امس عن المشاركة في تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين.. وما زالت هناك اجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل اطلاق سراحهم". وفي أول تعليق للمعارضة على قرار صالح، رحب مصدر عن "اللقاء المشترك" بهذا التوجيه، وتمنى أن تتعامل معه بقيت الجهات بالجدية والصدقية نفسها. وكان البرلمان اليمني قد صوت اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى اليوم الاحد. ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكي معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء مع الرئيس اليمني أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك، إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله "الإصلاح" عبدالرحمن بافضل فور عودته لقاعة البرلمان. ويشار الى ان عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ ايار (مايو) الماضي وهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسي للحزب حسن باعوم. وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت في آذار (مارس) العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين اللذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى اعمالهم لتنتهي الى المطالبة بانفضال الجنوب عن الشمال . وأعلنت الوحدة اليمنية في 22 أيار (مايو) من العام 1990 من قبل "المؤتمر الشعبي العام" والحزب الاشتراكي اليمني الذي خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994 [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#12
|
|||
|
|||
بعد يوم من قرار صالح الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلافات بالبرلمان اليمني تؤجل التصويت على قانون الانتخابات
الجزيرة - نواب المعارضة وافقوا على مناقشة قانون الانتخابات بعد إطلاق المعتقلين (الجزيرة نت-أرشيف) أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب وجود خلافات بين الكتل البرلمانية. وجاء التأجيل بعد يوم من قرار الرئيس اليمني [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وهو أحد مطالب المعارضة الممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشرطها لمناقشة مشروع تعديل القانون. وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية. وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر". وفي المقابل قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم. ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام. وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#13
|
|||
|
|||
اليمن.. إطلاق معتقلين قبيل التصويت على قانون الانتخابات
اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بالإفراج عن معتقلين سياسيينجنوبيين على ذمة "الحراك السياسى" في المحافظات اليمنية الجنوبية. وذكرت مصادر فى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أنه تم نقل المعتقلين من مقرالأمن السياسى بصنعاء إلى نادي الضباط .. تمهيداً للإفراج عنهم. وجاء قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك ظهر السبت؛وقبيل قيام مجلس النواب اليمني بالتصويت الأحد على التعديلات فى مشروع قانونالانتخابات. يشار أن المعارضة اليمنية قد شرطت مشاركتها في التصويت على التعديلات فى مشروعقانون الانتخابات بالافراج عن المعتقلين السياسيين . ويسعى تكتل اللقاء المشترك إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العامالحاكم؛ إذ أن البيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه منقيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام، ومن تفتيت أحزاب "اللقاء المشترك" والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم. وتشكل انتخابات 27أبريل/نيسان 2003 محكاً لأحزاب "اللقاء المشترك" لإبراز مدى تمكنهم من الوقوف أمامقوة الحزب الحاكم. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#14
|
|||
|
|||
الرئيس اليمنى يوجه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد
وكالة انباء شينخوا - 2008-08-17 09:51:46 صنعاء 16 أغسطس 2008 (شينخوا) وجه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح اليوم (السبت) نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع رشاد العليمى الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد . وقالت مصادر فى المعارضة اليمنية لوكالة انباء (شينخوا) إن الرئيس اليمنى وجه خطابا الى العليمى لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) ، معربة عن ترحيبها بهذا التوجيه . وكانت أحزاب المعارضة اليمنية امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين (200 شخص) الذين اعتقلتهم السلطات اليمنية على خلفية الأحداث التى شهدتها بعض المحافظات الجنوبية فى مارس وابريل الماضيين. وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب اليمنى اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، حيث أجل الموافقة النهائية إلى الغد. من جانبه ، قال رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل ان نواب المعارضة انسحبوا في بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في مسألة إطلاق سراح المعتقلين ، مشيرا الى انهم عادوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى عن المعتقلين السياسيين. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#15
|
|||
|
|||
اليمن: تأجيل جلسة البرلمان بشأن الانتخابات إلى الاثنين
البرلمان اليمني محيط: تأجلت الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان اليمني اليوم الأحد للتصويت على تعديلات في قانون الانتخابات العامة إلى غدًا الاثنين. وقالت قناة "الجزيرة" الإخبارية أن قرار التأجيل جاء بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية . وكان من المتوقع أن يتم اليوم الأحد التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في البلاد ، وذلك بعد موافقة المعارضة التي رهنت المصادقة النهائية عليه بالافراج عن معتقليها. وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت أمس السبت أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر أمرا خطيا بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة . وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء عقده صالح مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك في القصر الجمهوري في صنعاء بعد توافق بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي تنضوي فيه 6 أحزاب يقودها حزبا الاصلاح والاشتركي على التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي الراهن بعد أزمة حادة في العلاقات الحزبية والسياسية بين السلطة والمعارضة في اليمن. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#16
|
|||
|
|||
صنعاء تفرج عن معارضين بعد تأجيل جلسة تصويت بالبرلمان
الجزيرة التصويت على مشروع قانون الانتخابات باليمن تأجل إلى الاثنين بعد خلافات الكتل البرلمانية (رويترز) بدأت السلطات اليمنية الأحد في الإفراج عن معارضين بعد يوم من إصدار الرئيس [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين, بينما أرجأ البرلمان جلسة لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه. ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية. وجاء هذا الانفراج بعد إعلان المعارضة أمس أن الرئيس صالح أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من أجل المضي في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه. تأجيل وأفاد مراسل الجزيرة في صنعاء أن جلسة مجلس النواب (البرلمان) التي كانت مقررة لبحث مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية. وأضاف أن التأجيل جرى بعد مطالبة كتلة اللقاء المشترك المعارض منحها مهلة أخيرة لتقديم أسماء أعضائها في اللجنة العليا للانتخابات. وفي تصريحات سابقة لعبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي أبرز أحزاب اللقاء المشترك، أوضح أن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين. أما القيادي بالحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة, فصرح للجزيرة بأن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي جنوب البلاد والذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية. ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#17
|
|||
|
|||
القدس العربي, 17/08/2008
صنعاء - يو بي آي: أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس عن معتقلين سياسيين اثنين إثر قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال مصدر أمني مطلع لـ'يونايتد برس إنترناشونال'، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المعتقلين اللذين تم إطلاقهما هما الكاتب أحمد القمع، وعباس العسل عضو الحزب الاشتراكي اليمني، وكانا اعتقلا في نيسان (أبريل) الماضي. وتمت عملية الإفراج عن الناشطين العسل والقمع بعد قرار أصدره صالح يوم السبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يبلغ عن أي إفراج للمعتقلين الآخرين. وتباينت التفسيرات حول قرار صالح حيال الإفراج عن معتقلين سياسيين، عما إذا كان سيشمل الإفراج جميع المعتقلين، بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية. وفي حين دعا عضو الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي امس أن يشمل قرار صالح جميع المعتقلين، يرى عضو المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وقال السامعي 'نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي'، مؤكدا على ضرورة أن ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحافي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني والعلامة محمد مفتاح وجميع معتقلي الرأي في سجون السلطة'. (تفاصيل ص 4) يشار الى أن سجون المخابرات اليمنية تضم عشرات الناشطين السياسيين من أطباء ومهندسين وكتّاب منذ اندلاع التظاهرات في المحافظات الجنوبية في آذار (مارس) 2006. وكانت قد بدأت تلك المظاهرات بالمطالبة بعودة نحو 70 ألفا من المتضررين من حرب الانفصال في العام 1994 لتنتهي الى ما يسمى'بحق تقرير المصير' وانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة تمت بين الطرفين في 22 أيار (مايو) 1990. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]= |
#18
|
|||
|
|||
اليمن: مخاض عسير يسبق الانفراج السياسي
الجريدة - صنعاء - محمد الأسعدي تتوقع الأوساط السياسية اليمنية أن تنتهي الأزمة السياسية القائمة بين أحزاب المعارضة الممثلة في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، والحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» بالتصويت اليوم على تعديلات قانون الانتخابات، وتقديم مرشحي المعارضة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. وكان أعضاء «المشترك» طالبوا بإمهالهم حتى يوم أمس، لتقديم قائمة المرشحين. وفشلت المدوالات في البرلمان أمس، بسبب تأخر أحزاب «المشترك» عن تقديم قائمة الأسماء، مبررة موقفها بأن هناك قضايا مازالت عالقة في القانون لابد من مناقشتها، وكذلك المعتقلين السياسيين والذين ينتظر الإفراج عنهم. وعلمت «الجريدة» أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجه أمراً خطياً أمس الأول، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين على ذمة أحداث الجنوب وأحداث صعدة، وكذلك الصحافي عبد الكريم الخيواني، والفنان الشعبي فهد القرني. رئيس كتلة حزب «الإصلاح» المعارض، ثاني أكبر حزب في اليمن، عبدالرحمن بافضل، قال لـ«الجريدة» ان التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح السجناء جاء خطياً ويحمل إمضاء الرئيس. ووصف بافضل القرار بالحكيم و«يُشكر عليه الرئيس». وكان قرار صالح جاء عقب لقائه أمس الأول، بقادة أحزاب «اللقاء المشترك». وقال رئيس كتلة الإصلاح: «استبشرنا خيراً بهذ القرار الذي يعتبر انتصاراً للنهج الديمقراطي في اليمن»، مؤكداً أن «الحوار مع السلطة أنجز بشكل إيجابي وغطى 90 في المئة من المواضيع وتم التوصل إلى وفاق حولها». ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة، بعد أن تتقدم القوى السياسية بممثليها لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأول على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء مادة مادة، تمهيدا للتصويت عليها بصورة نهائية. وأعلن أعضاء «المشترك» انسحابهم من جلسة أمس الأول، احتجاجاً على إصرار هيئة رئاسة البرلمان على مناقشة التعديلات من دون البت في قضية المعتقلين السياسيين، لكنهم عادوا إلى القاعة فور سماعهم خبر التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح المعتقلين. برلمانيون في الحزب الحاكم أعربوا عن أسفهم عما أسموه «ابتزازاً» من أحزاب «المشترك»، وهددوا باعتماد القانون الجاري إذا لم تبت أحزاب المعارضة في الأمر. وقبل ان يشرع البرلمان الأربعاء الماضي في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة بشأن دراستها لمشروع تعديل قانون الانتخابات، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين النائب علي عبدربه القاضي مقاطعته للانتخابات المقبلة احتجاجاً على ما وصفه بـ«تجاهل الأحزاب للمستقلين»، الذي قال إنهم «يضاهون بأصواتهم حزب المؤتمر وأحزاب المشترك». خلية إرهابية في المكلا على صعيد آخر، علمت «الجريدة» ان عمليات ملاحقات واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط خلية إرهابية مكونة من 35 شخصاً في عدد من المحافظات، نتيجة التحقيقات مع أفراد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها والقبض على عناصرها في محافظات حضرموت وأبين وصنعاء خلال الفترة الماضية. وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي قال إن «أجهزة الأمن اكتشفت خلية إرهابية ثانية في المكلا، وألقت القبض على أحد عناصرها بعد يوم واحد من العملية الأمنية الناجحة في مدينة تريم، والتي تم خلالها القضاء على العصابة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وإفشال مخططاتها». يذكر ان نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كشف عن المخطط الذي كانت تعد له العصابة الإرهابية لتفجير مزار نبي الله هود عليه السلام، على اعتبار أن «زيارته بدعة». وعقب العملية الأمنية التي شهدتها محافظة حضرموت الاثنين الماضي، أطلع الرئيس صالح ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على معلومات خطيرة تكشف مخططاً لتنظيم «القاعدة»، بتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن والسعودية. ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#19
|
|||
|
|||
واشنطن تعيد دبلوماسييها غير الأساسيين مجلس النواب اليمني يؤجل التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى اليوم السياسة - العراق, 18/08/2008 صنعاء - وكالات : أقر مجلس النواب اليمني, أمس, تأجيل التصويت النهائي, على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسة اليوم, معطيا بذلك الى الكتل البرلمانية لأحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, فرصة أخيرة بتقديم كشف بأسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, والذي كان من المفترض أن تأتي به كتل "المشترك" أمس, بناء على ماتم الاتفاق في جلسة سابقة. من جانبه, تعهد رئيس كتلة الإصلاح, عبد الرحمن بافضل, أن يأتي بأسماء مرشحي "المشترك" لعضوية اللجنة العليا للانتخابات اليوم, كآخر فرصة يمنحها المجلس لهم, منهيا بذلك حالة الفوضى التي سادت جلسة أمس, من قبل كتلة حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم, التي كان حضورها لافتا للنظر, حيث عبرت الكتلة عن رفضها القاطع لتأخير التصويت على التعديلات, إلى جلسة اليوم, معتبرة ان أي تأخير ان هذا ابتزاز لكتلة المؤتمر من قبل كتل المشترك. وطالبت غالبية أعضاء كتلة "المؤتمر", بإسقاط التعديلات الحالية للقانون النافذ معلنين انسحابهم من الجلسة من بدايتها احتجاجا على قرار هيئة الرئاسة بالانتظار إلى الغد (اليوم) حتى يأتي المشترك بأسماء مرشحيه للجنة الانتخابات, الأمر الذي دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق للمداولة, وعقب عودة الكتلة إلى القاعة, تقدم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف, بمقترح يوصي بالانتظار إلى اليوم إلى أن ياتي المشترك بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة, مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات بما فيه اللجنة العليا للانتخابات قائم على التوافق السياسي بين الأحزاب, وأن التصويت عليه لا يتم إلا بوصول قائمة أسماء المرشحين لعضوية اللجنة بصورة كاملة, غير أن مقترحه لم يحظ بموافقة أعضاء كتلة "المؤتمر" الذين عبروا عن رفضهم القاطع لأي مقترح كهذا. من ناحيته, طالب عضو كتلة "المشترك" النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري ورئيس كتلة "الناصري" النائب سلطان العتواني, هيئة رئاسة المجلس بالانتظار إلى اليوم لتقدم "المشترك" أسماء مرشحيها الى عضوية اللجنة العليا للانتخابات, مشيرين إلى أن أي توافق هو من أجل الوطن, وأن إصلاح نظام الانتخابات ليس فيه مصلحة الى "المشترك" ولا الى "المؤتمر" وإنما هو من أجل اليمن . وأقر المجلس إرجاء التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى جلسة اليوم ليتم التصويت عليه بصورة نهائية مع التصويت على الأسماء المقدمة من الأحزاب لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. من ناحية ثانية, أكدت مصادر في أحزاب "اللقاء المشترك" أمس, أن "المعتقلين السياسيين على ذمة "الحراك السياسي" في المحافظات الجنوبية نقلوا من الأمن السياسي في صنعاء إلى نادي الضباط, تمهيدا للإفراج عنهم, بعد أصدار الرئيس علي عبدالله صالح, أمرا بذلك, وجهه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي, وذلك بعد صدور قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك أول من أمس. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
#20
|
|||
|
|||
اليمن.. تأجيل التصويت على قانون الانتخابات للاثنين
اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى "اللقاء المشترك" اليمني أجل مجلس النواب اليمني التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسة الاثنين 18/8/2008، معطيا بذلك للكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) فرصة أخيرة لتقديم كشف باسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات .. والذى من المفترض أن تأتي به كتل المشترك الأحد بناء على ما تم الاتفاق عليه. من جهة اخرى أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بالإفراج عن معتقلين سياسيين جنوبيين على ذمة "الحراك السياسى" في المحافظات اليمنية الجنوبية. وذكرت مصادر فى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أنه تم نقل المعتقلين من مقر الأمن السياسى بصنعاء إلى نادي الضباط .. تمهيداً للإفراج عنهم. وجاء قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك ظهر السبت؛ وقبيل قيام مجلس النواب اليمني بالتصويت الأحد على التعديلات فى مشروع قانون الانتخابات. يشار أن المعارضة اليمنية قد شرطت مشاركتها في التصويت على التعديلات فى مشروع قانون الانتخابات بالافراج عن المعتقلين السياسيين . ويسعى تكتل اللقاء المشترك إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم؛ إذ أن البيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه من قيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام، ومن تفتيت أحزاب "اللقاء المشترك" والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم. وتشكل انتخابات 27 أبريل/نيسان 2003 محكاً لأحزاب "اللقاء المشترك" لإبراز مدى تمكنهم من الوقوف أمام قوة الحزب الحاكم. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 09:20 PM.