[ عبد المجيد الزنداني ] فرقعات إعلامية..أم.. حنين إلى زمن المليشيات؟؟

[moha]

هي من سياساتهم المحتلون يوم يختلفون ويظهرون للناس انهم مختلفون وهم متفقون في الخفاء ضد كل شي اسمه الجنوب العربي انهم متفقون ويتبادلون الادوار ليوهموننا انصح كل جنوبي ان للايستمع لهولاء المحتلين لارضنا وانهم جميعا اعداء للجنوب وشعبه

[شعيفان]

بدأت نشاطها قبل أكثر من عام وأرسلت العشرات إلى السجن.. - هيئة الأمر بالمعروف- فرضت - قوانينها- على الحديدة وتعمل خارج الدستور



[2008-05-22 17:45:59]

التغييرـ النداءـ نبيل سبيع :


تصاعد، في الأسابيع الماضية، سباق التحذيرات بشأن تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في وقت كانت هذه الهيئة قد بدأت أنشطتها بالفعل واقفةً على قدمين ثابتتين منذ أزيد من عام.


لم يطالب رجال الدين المتشددون الرئيس صالح بالهيئة خلال لقائهم به، أول أيام مايو الجاري إلا بعد أن أصبحت مدينة الحديدة في قبضة «المحتسبين» أو «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما يطلقون على أنفسهم منذ بداية نشاطهم مطلع العام الماضي.
وفي حين تبنت وسائل الإعلام، على اختلاف طيفها السياسي، هجوماً ضد فكرة إنشاء هذه الهيئة مستنكرة الدعوة لها من حيث المبدأ، كانت «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تطفئ شمعتها الأولى في الحديدة.
أبعد من ذلك، توجت الجماعة عامها الأول بفرض قانونها الخاص على مسارات الحياة داخل المدينة الساحلية وعلى حركة التنقل بينها وبقية محافظات الجمهورية.
وتبدو الحديدة اليوم منطقة خارج منظومة العمل بالقوانين اليمنية بشكل ملفت. فبالنظر إلى القوانين المفروضة فيها على حركة النساء وشكل الجماعة النافذة هناك، تقترب من صورة المدينة السعودية الخاضعة لسطوة هيئة الأمر بالمعروف النجدية الشهيرة، أكثر مما تفعله كمدينة يمنية.
بخلاف سائر محافظات البلاد، تفرض فنادق الحديدة قيوداً على استقبال المرأة دون محرم. بالمثل، تفرض شركة الرويشان للنقل الجماعي على الراغبات في السفر من وإلى الحديدة اصطحاب محرم. وفي فرزة «البيجوت» من وإلى المدينة أيضاً يسري القانون نفسه.
بدأ سريان هذه القوانين في الشهور القليلة الماضية بعد أن نجحت الجماعة في إحكام قبضتها على حركة «الأخلاق» في الشوارع، والتحكم بــــ«واردات» و«صادرات» السجن المركزي هناك.
ابتداء من مارس 2007، شرع عدد من الشبان في فرض واقع جديد على مجرى الحياة والقانون في الحديدة. شكل هؤلاء الشباب ما يشبه نواة للجماعة. وقد كانت النساء العتبة المثلى لنقل مشروعهم إلى حيز التطبيق.
وعلى مدى عام، عملت الجماعة بدأب وبدون جلبة على تثبيت أقدام المشروع المستقبلي الذي لن تتم المطالبة به علناً سوى بعد مرور عام من ذلك التاريخ، وطبعاً بعد أن نجحت طلائع الجماعة في أرسال العشرات من النساء والرجال إلى بطن السجن المركزي في الحديدة على ذمة قضايا أخلاقية متفاوتة الدرجات.
«داوود الجني» إسم ربما سيكون عليكم أن تتذكروه جيداً من الآن وصاعداً. يقف هذا الاسم في موقع اللاعب الرئيسي الأبرز داخل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجوب شوارع الحديدة نابشاً مخابئها الصامتة بجموح وسطوة.
إلى يمين ويسار «داوود الجني» البالغ 36 عاماً، يقف «بازي أحمد إبراهيم» (29 عاماً) و«محمد إبراهيم القليصي» (26 عاماً). وهذه هي الأسماء الظاهرة حتى الآن. ويبدو أن أصحابها هم قادة الجماعة الميدانيين.
تتضمن قائمة ضحايا «المحتسبين» حتى الآن 20 سجينة (بينهن فتاتان في الـــ14 والـــ16) و21 سجينْ. وحسب إحدى المحاميات الناشطات في مجال حقوق الانسان بالحديدة، فقد كان هؤلاء الثلاثة «وراء كل القضايا الأخلاقية من مايو 2007».
المحامية، التي فضلت عدم ذكر اسمها كي لا يؤثر ذلك على سهولة حركتها الحقوقية، تعمل في الدفاع عن السجينات ضمن مشروع حقوقي واسع تنفذه عدد من المنظمات.
وإذ أشارت إلى أنها وزميلاتها دائماً ما يلتقين «الجني» ورفاقه سواء في المحكمة أو خلال تنقلاتهن داخل المدينة، قالت إن معرفتهم بكونها محامية تجعلها بعيدة عن قبضتهم.
تمارس الجماعة انشطتها خارج القانون والدستور. فإلى جانب مخالفتها لسائر تشريعات وأعراف البلد عبر انتهاجها مبدأ «الحسبة»، ينهض نشاطها على جملة من الخروقات القانونية والدستورية الصارخة، حيث يقوم أعضاؤها -على سبيل المثال- بالإبلاغ عن ضحاياهم ثم بالشهادة ضدهم في المحكمة رغم أن «القانون، أي قانون في العالم، لا يسمح أبداً للشخص الذي أبلغ عن مخالفة جنائية ما بالوقوف أمام المحكمة لتقديم الشهادة، إذ أن الشخص المُبَلِّغ يعتبر خصماً» كما تقول المحامية.
ويتمتع أعضاء الجماعة بصلاحيات واسعة في التحرك الواثق داخل أروقة أجهزة القضاء والضبط (البحث الجنائي وأقسام الشرطة). وهذه السطوة تعكس نفسها بشدة ووضوح على الشارع والمجتمع سيما في مدينة ساحلية مسالمة كالحديدة لطالما تعاملت معها السلطات المتعاقبة على تاريخ البلد باعتبارها جداراً قصيراً والمنطقة الخاضعة دونما ردة فعل.
لكن هذا ليس أقصى ما وصل إليه نفوذ جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الواقع، فإن نشاطها تعدى مسألة الخروقات القانونية والدستورية بمختلف درجاتها إلى تخويل أعضاء الجماعة القيام بدور الرقيب الاجتماعي والادعاء أمام القضاء وصولاً إلى سلطة الضبط، في جمع غير مسبوق بين مهام لا تلتقي.
في مسودة مشروع الهيئة المقدمة من رجال الدين للرئيس صالح خلال اللقاء، آلية لضبط وردع «المخالفات الأخلاقية ومصادرها»، حسب تصريحات صحفية أدلى بها رجال الدين عقب لقاء الأول من مايو. وهذه الآلية شبه سارية، وإن بشكل أولي بسيط، في نشاط نواة الهيئة العاملة في الحديدة منذ عام.
التصريحات الصحفية المنشورة في صحيفة «الناس»، الاسبوع قبل الماضي، قدمت الهيئة باعتبارها حكومة نافذة داخل الحكومة. فهي ستضم 25 من رجال الدين «ومعهم خمسة أعضاء من ذوي المناصب التنفيذية منهم وزراء الثقافة والسياحة والإعلام وغيرها»، طبقاً لعضو الهيئة العليا في حزب الاصلاح حمود الذارحي.
يتحدث الأخير ورفاقه عن مشروع هيئة تتمتع بكل صلاحيات الضبط والردع. إلا أنهم لا يتورعون عن القفز إلى نفي التشابه بين مشروعهم والهيئة السعودية الشهيرة، مكررين أنهم بصدد مشروع لا يحمل إسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل «الهيئة الوطنية لحماية الفضيلة والتصدي للمنكرات»! ما الفرق؟!
بين مشروع «الهيئة الوطنية لحماية الفضيلة..» والجماعة الناشطة في الحديدة منذ العام الماضي علاقة واضحة. ومن المرجح أن رجال الدين تعمدوا عدم التطرق إلى وجود علاقة بينهما من أي نوع تجنباً لأمور عديدة، قد يكون منها عدم لفت الانتباه إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي في سياق خطة جاهزة لانشاء هذا الكيان بدأت العام الماضي في الحديدة باعتبار الأخيرة أكثر محافظة يمنية سهلة المنال.
عقب لقائهم بالرئيس صالح، كثف رجال الدين العمل والاعداد للمشروع، حسب معلومات متفرقة. وطبقاً لمصادر مؤكدة، فإن «داوود الجني» يتواجد منذ أكثر من أسبوع داخل العاصمة صنعاء في مهمة تتعلق بمشروع الهيئة المركزي و«فرعه» في الحديدة.
أغلب المؤشرات تؤكد أن مشروع الهيئة المعلن عنه مؤخراً ليس وليد لحظة قريبة. إنه يمتد إلى بدايات العام الماضي. وقد اختيرت الحديدة كبالونة أختبار أو عتبة أولى في انتظار اللحظة الحالية.
وفي تصريحات صحفية أخرى عقب اللقاء نفسه، إشارة من أحد رجال الدين إلى لقاء سابق جمعهم بالرئيس العام الماضي في عدن، وحديث عن خروج اللقاء الأخير بجملة اتفاقات ضمنها تفعيل العديد من المبادرات التي طرحت على الرئيس في لقاء عدن.
على ذلك اللقاء، ترتبت أمور عديدة. ومن المؤكد أن اغلاق مجموعة فنادق في الحديدة العام الماضي أتى في سياق نشاط جماعة الأمر بالمعروف هناك.
اللقاء الأخير بين الرئيس صالح ورجال الدين المتشددين بزعامة الزنداني أتى في لحظة رديئة من العلاقة بين واشنطن وصنعاء على خلفية انتقادات شديدة موجهة من الأولى إلى الثانية فيما يخص سير مكافحة الإرهاب في اليمن.
وأتت الانتقادات الأميركية متزامنة مع خطوات ديبلوماسية معلنة من طرف واشنطن في «تجميد» علاقتها بصنعاء. وتصاعدت مؤخراً درجة الانتقادات الموجهة إلى الأخيرة متضمنة تشكيكات حول مدى جديتها في تنفيذ التزاماتها بخصوص مكافحة الإرهاب.
لقد وفرت التفجيرات التي شهدتها صنعاء مؤخراً ونسبت إلى «القاعدة» نقطة ارتكاز ثاتبة للتشكيكات الاميركية حول جدية الموقف اليمني من الإرهاب.
ويستطيع موقف واشنطن المشكك في نوايا صنعاء تجاه الإرهاب الاستناد إلى اللحظة التي دوت فيها التفجيرات في محيط السفارة الأميركية وأماكن أخرى داخل العاصمة اليمنية. لِمَ لا وقد «قرر» تنظيم القاعدة في اليمن القيام بتفجيراته بعد اتخاذ واشنطن قراراً برفع دعمها السنوي المقدم لصنعاء ضمن برنامج مكافحة الارهاب.
الراجح أن باب دار الرئاسة الذي وجده الزنداني مفتوحاً أمامه لإبرام أتفاق «تحالف» مع الرئيس لم يكن باباً مفتوحاً فقط لدخول «حليف» مثل الزنداني، بل ربما كان باباً مفتوحاً أكثر لخروج رسالة من نوع ما إلى حليف غاضب وشديد اللهجة بحجم البيت الأبيض.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

اليمن: الشيخ الزنداني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحرر الكلام
الكاتب رداد السلامي
الخميس, 22 ماي/مايو 2008 11:39

كتب/ رداد السلامي


يتردد أن الشيخ الزنداني ومجموعة من العلماء يطالبون السلطة يتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مطالبة فيها تناقض مزدوج فمن ناحية أنتطلب من السلطة هيئة كتلك فيه عجب، لأن الخير لا يطلب إلا من مصدره.
والثاني أنالدستور اليمني قال إن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل التشريعات، فالشيخ الزندانيواقع في عدم رؤية واضحة واستعادة ماضي فتاويه تفصح عن ذلك، بالطبع لا يستعاد الماضيلنبش ألم الذكرى، فالماضي اندثر وانتهى، ولكن نستعيده للعبرة، وما لم نعتبر بالماضيفلن يقيم لنا المستقبل أي اعتبار.
الشيخ الزنداني عالم.. ذاك أمر لا جدال فيه،والعالم بشر والبشر إنسان معرض للزلل والخطأ وكونه عالما ليس معصوما، فالعصمةللأنبياء، غير أن لعلمه اعتبار كرجل دين، وللناس حق انتقاده لم لا وقد انتقد عمرحين قال "أصابت امرأة وأخطأ عمر"!!
والاختلاف معه في أمور مساحتها متسعة فيالإسلام أجاز للناس أن يتفاكروا فيها، وفيها مجال الاختلاف وصولا للأجمل حق دينيودستوري ووطني.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مجرد هيئات تقام، وسوطجلاد يفرض ليقمع الرذيلة، بينما تندس خلسة تحت جلباب فضيلة، فتحت ركام القمع وعصىالقامع تتخلق حاضنات الشر وشرنقاته المخفية حتى تظهر وهي أشد فتكا إن للشر أسباباوجذورا ومبعثا.. وإن للانحراف خالقات، والقمع أحد منتجات الشر واستئصال الشر منالحياة غير ممكن، وذلك يتنافى مع جدلية السنن الإلهية، ولكنه يجمد أو يحاصر ويظلهامدا متى استطعنا أن نأتي بما يجعله مشلولا دون أن ينتشر، والفساد لا يستشري إلابأيدي الناس وأفعالهم "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس" وهو الكسبالسيئ والممارسة السيئة التي تنتج كل ما هو سيء.
والقمع ممارسة تدفع الشر نحوالحركة والتمترس، بل إن القمع يستفزه فإذا به يتنادى ويجمع كيده "وجمع فرعون كيدهثم أتى".
والحوار والبرهان وترك التجربة في حياة الناس لاختيار النظم والأفكاروالثقافة هي الفيصل الحاكم والمحدد لخيرية شيء أو عدم خيريته.
ووحدة الإيمانالهش من يكشر عن أنيابه بينما الإيمان القوي هادئ يعصف بكل طفرات الشر و"بوالينه" المنتفخة "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
ونحنمسلمون هكذا نطلق على أنفسنا، لكننا مجتمع يتقاتل فيما بينه، ويحتشد ضد بعضه، مجتمعينتهك القيم والمثل الجميلة ويؤسس للشر وتشكيلاته قيما ومثلا رديئة، مجتمع يعتبرعقلاؤه الجلاد رمزا وطنيا، والضحية المظلوم مشوشرا شريرا.
إن القيم النبيلة هيالتي تحمي نفسها وتفرض الحاجة إليها عندما تثبت التجربة بطلان كل قيمة أو مثال لايصلح.
أما اليوم فنحن مجتمع العرف فيه فوق الدين، والدين يأمر بنصر المظلوم ويقفضد استغلال القوي للضعيف، والغني للفقير، مجتمع حكامه يصنعون فيه تمايزا وعنصريةفذاك قبيلي أصيل وذاك ناقص وذاك من الشمال وآخر من الجنوب!!
إن الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر لا يقصد به إخفاء شعرة زائدة تسللت خفية من رأس امرأة لوته الريحفتشعث، والمنكر ليس "جزمة" كعب عالٍ أو بنطال "جينز ضيق" يبرز المفاتن إنه أوسع من" من جينز ضيق ".
إنه النهب للحقوق، الإقصاء لشركاء الأمس، قمع أصحاب الحق.. تفتيتوحدة الشعب بالممارسات لا بالقول، إن المنكر تزوير مفاهيم الاختلاف الباني وإنتاجاختلاف منتج للشر والفتنة ومشرعن للاستبداد والاستفراد.
إن الذي مارس الرذيلة قديكون مارسها لأسباب خارجة عن إرادته قد يكون الذي سرق مثلا جوعانا أصابه السغب ليلةباردة فمد يده، وقبل أن تقطع يده كان يجب أن تقطع يد من أكل الثروة واحتكر ورفعالأسعار وتنكر للقانون والدستور والديمقراطية ومفاهيم النهوض والتقدم والوحدةوالإخاء.
إن الشيخ الزنداني يحتاج إلى أن يراجع منظومة تفكيره ليجعلها وفقالأولويات بدلا من الثانويات والفرعيات ومن ثم الأهم فالمهم.
إن من الخطأ أنتطلب المعروف من غير ذويه، كمن يبحث في النار عن جذوة ماء ومن المنكر أن تصمت عندفع الناس لاختيار الأفضل.
فالانتخابات الرئاسية عام 2006م كانت فرصة لتغييرالمنكر وكانت المعروف الذي كان يجب أن يناصره الشيخ الزنداني غير أنه فضل أن يصمتعلى أن يقول كلمة حق أمام الجماهير ليناصر المرشح فيصل بن شملان الذي أجمعت كلالقوى السياسية على نزاهته وعفته، غير أنه صمت وذلك أضعف الإيمان.
إن الإيمانالذي يفتي بالموت وإراقة الدم ليس إيمانا كما حدث عام 1994م والإيمان الذي يناصرمرشحا نزيها هو الذي نحسب أنه إيمان حقيقيا يرضى الله عن صاحبه.
ليس اتهامالإيمان الشيخ الزنداني.. لا.. إنه محاولة لفرز الألوان التي استعصت على التمييز،وتبيين ما شكل عليه.
الفرق بين أن تفتي بالدمار وبالإعمار كبير كالفرق بين الأمربالمعروف والنهي عن المنكر تماما، كما الفرق أيضا بين الذي يستخدمك أداة لتعزيزوجوده والذي يخدمك كإنسان يستحق أن يدافع عنه لأنه إنسان أولا ومسلم ثانيا ووطنياثالثا.
وبكل وضوح: نحتاج الى تفعيل الدستور والقانون ،مصدرا للاصلاح الشاملوقطعا لدابر الشر القادم والمخيف،الذي تلوح بوادرة في كل جهات الوطن الأربع.

*كاتب وصحفي يمني

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

قولوا للزنداني والذارحي ..!!

[2008-05-22 20:17:47]

التغيير ـ فتحي أبو النصر:


قولوا لعبد المجيد الزنداني وحمود الذارحي, اللذين تقدما للسيد الرئيس بمقترحٍ لإنشاء جمعية للأمر بالمعروف بالمعروف ..على غرار الهيئة التي أنشأها [رفاقهم] الوهابيون في المملكة المجاورة: [من علامات انهيار أي وطن:حرق محلٍ لبيع الزهور] .. من علامات انهيار أي وطن:مداهنة الحاكم الظالم وعدم حثه على العدل
من علامات انهيار أي وطن: إهانة الناس وإذلالهم عن طريق الدين .. من علامات انهيار أي وطن:تعطيل العقل ومصادرة الكتاب وسجن الشاعر وجلد صاحب الرأي و..
ثم أن الجوع [ليس مؤمنا] يا عزيزاي ..لذا بدلا من الإيمان بكفر الإنسان-هكذا-مع سبق إصرار وترصد :يبقى علينا-وبتسامح- أن نصنع للحرية كما للسلام محرابا في أرواحنا وليس حرابا .
و لتكن [الفضيلة] هي الحب
وليكن [ولي أمرنا] هو الضمير,أما ما سوى ذلك فهو الإثم .
نعم:
لنقل للمستبدين[لا]
[لا] أن نوجه بالقبض على عاشقين يتنزهان في حديقة عامة!
إن المنكر الحق:أن يتخذ الإنسان من نفسه حارسا لله أو أحقية التحدث باسمه والله المنزه,إذ مهما بلغ الإنسان من مراتب العلم التي يعتقدها سيبقى محملا ضد أخيه الإنسان –لأنه غير المنزه-بتلك النوايا التي لا تتطهر من الإجحاف أبدا،مهما ادعى أو اعتقد عكس ذلك !


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

صراع أجنحة الإخوان ..في اليمن تجددها هيئة الفضيلة وبمصر مخطط انقلابي والأردن شهوة السلطة

الخميس, 29-مايو-2008
الوطن -


علمت الوطن ان اجتماعا استثنائيا عقدته الهيئة العليا لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بموجب دعوة عاجلة وجهها رئيس الهيئة للأعضاء(المكتب السياسي) في محاولة لاحتواء تصاعد الخلافات الداخلية التي ظهرت مؤخرا بين قيادته الدينية والسياسية عقب الدعوة التي أطلقتها وتبنتها القيادات الدينية المتشددة -القابضه على مفاصل دوائر الحزب منذ المؤتمر العام الرابع مطلع العام الماضي- لتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ما أثارت ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والشارع اليمني عموما.

وتؤكد تسريبات إن تصاعد الخلافات الداخلية للإخوان أصبح أكبر من التغطية عليها، فخلال الاجتماع الأخير هاجمت بعض القيادات السياسية المتصفة بالاعتدال مثل تلك الدعوات الصادرة من داخل بنيان الحزب وقياداته الدينية وعلى رأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا ورئيس جامعة الإيمان بالإضافة الى الشيخ حمود الذارحي ، ووصفت انجرار أغلبية أعضاء شورى الإصلاح وهيئته القضائية وراء دعوة إنشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها فخ من السلطة لشق عصا الجماعة وتؤلب الرأي العام بإعادة الصورة المتشددة المؤثرة على أي حضور للحزب داخلي وخارجي.

واوجهت تلك الانتقادات بمثيلها من قبل متبنين دعوة تشكيك هيئة للأمر بالمعروف وإصرار كبير لارتباطها بمقررات الدورات المتتالية لشورى الإصلاح والتي كان أخرها في مارس من العام الجاري بتأكيد "العمل على محاربة التفسخ الأخلاقي و مواجهة هذا الداء والعمل على الحفاظ على المنظومة الأخلاقية للمجتمع ومحاربة الرذيلة, وتعميق قيم الإيمان والأخلاق في المجتمع".

وذكرت مصادر لـالوطن انه اثر تصاعد الصراعات طرح مقترح بأن يتم إبراز تبني تشكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة تعبر عن أصحابها وليس عن كيان حزب الإصلاح ،وهو ما رفض من عديد من أعضاء الهيئة العليا للإصلاح مشترطين الدعم الداخلي في تشكيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل دعمها من خارج الحزب ، باعتبار منهج الدعوة التي يتبنها الاصلاح تصب في تحقيق القيم التي ستقوم عليها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان إعلان خبر تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحدثت رود أفعال غاضبة واثارة جدلا واسعا في الشارع اليمني بعد أن تقدم خمسة وعشرون عالما على رأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني وحمود هاشم الذارحي بمشروع إنشاء الهيئة بحيث يتغير اسمها إلى (هيئة الفضيلة والتصدي للمنكرات) يكون من مهامها حماية الأخلاق العامة عبر مراقبة الفنادق والشواطئ.

واستغرب الشيخ حمود الذراحي عضو الهيئة العليا للإصلاح ما اعتبرها ضجة إعلامية غير مبررة ضد ما تسرب من محاولة لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد الذارحي في تصريحات صحفية تقديمه وعدد من مشائخ الدين بطلب لرئيس الجمهورية لانشاء هذه الهيئة وقال انه "عبارة عن مشروع لحماية الفضيلة والتصدي للمنكرات لكي لا يتحسسوا من اسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووافق الرئيس من حيث المبدأ وشكل لجنة لدراسة الأسماء إلا أننا ما زلنا نتابع عبده بورجي (السكرتير الصحفي للرئيس ) لإخراجها إلى حيز الوجود بقرار جمهوري".

مضيفا: الرئيس يعيش بفطرته وهناك ناس لم يرتاحوا للفكرة فقاموا بتسريب الخبر من أجل إفشاله رغم أن اللقاء كان سريا وأقنعوه بغير ذلك.

وعندما سؤل من قبل صحيفة الوسط اليمنية في عددها امس إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قرار جمهوري؟

أجاب الذارحي : هناك جوانب إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين وحين ننشئ الهيئة ستقوم مقام هذه الأمة بالتصدي لحماية الأخلاق والمعتقدات ومن حق أي شعب أن يحمي نفسه.. وزاد: لقد تم تشكيل لجان عديدة لمحاربة الفساد وحماية الحقوق ومحاربة الظواهر السلبية فلماذا حين نأتي ونشكل هيئة لحماية الأخلاق تقوم قيامة الموالعة.

وحول أن الهيئة السعودية المماثلة يقوم النظام السعودي بتقليصها بسبب تجاوزاتها وربما إلغائها.

قال توجه الحكومة السعودية تجاه الهيئة لا يعني أن المملكة ستنهيها ونحن سنبدأ من حيث انتهوا وسنتجنب سلبياتها وإذا حصلت تجربة ووقع منها ممارسات فردية فهذا لا يعني إلغاء التجربة.

وأضاف: سننصح الناس أولا ونبين لهم الصح من الخطأ وإذا استمروا ففي الهيئة ممثلين عن الداخلية والنيابة لتقوم بمهمة عقابهم ونحن بحمد الله في يمن الحكمة والفقه.

وتمنى على الصحافة أن تقوم بدورها المساند غير مستبعد أن يطرح الأمر للنقاش.

وعما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كافيا في الجوامع.

قال الذارحي :الجوامع بشكل عام هي لتهذيب النفوس ولكن هناك قضايا تحتاج إلى واجبات جماعية ميدانية وهو ما تقوم به الهيئة.

وسؤل عن أهمية الهيئة في ظل وجود مؤسسات رسمية مناط بها التصدي لمثل هذه القضايا، أوضح الذارحي لو كانت المؤسسات قامت بواجبها مثل الداخلية أو الثقافة أو حتى مجلس النواب من خلال استدعائه لممثلي هذه الوزارات ومحاسبتهم لما احتاج الناس لمثل هذه الهيئة التي سيعتبر الجهد الرسمي مكملا لها.

وحول مشروع إنشاء الهيئة وتمويلها أشار إلى أنه عبارة عن عدد من الأوراق حوت هيكلتها وأهدافها وشرحاً للوسائل وكذلك مصادر الدعم التي ستقدمه الدولة وما يمكن أن تحصل عليه من تبرعات.

وهاجمت عدد من وسائل الإعلام الدعوة التي أطلقها رجال دين من جماعة الإخوان المسلمين ( حزب الإصلاح الإسلامي) لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن.

وأعرب الكثير من الصحفيين والكتاب والسياسيين عن تخوفهم من خطورة تلك الدعوة , مشيرين الى ان الجماعات الدينية المتشددة من حزب الاصلاح وخارجه تسعى الى فرض نفسها وآرائها على المجتمع , لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون .

ويتخوف السياسيون والاعلاميون في اليمن من ان يكون هدف الهيئة استخدامها لتصفية حسابات سياسية بقالب ديني .

صراع الاخوان في البلدان العربية
وإذا كان ما سبق هو حال الإخوان المسلمين في اليمن فان جماعات الاخوان في العديد من البلدان تشهد موجة الخلافات والصراعات داخليه كانت ظاهرة في الأيام الماضية .

حيث كشفت صحيفة أخبار اليوم المصرية منتصف هذا الأسبوع عن خلافات وأزمة جديدة تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد كشف مخطط تعاون بين أحد قادتها وحركة حماس في غزة لتنفيذ عملية تستهدف اغتيال شخصيات في حركة فتح تزور القاهرة .

وقالت الصحيفة ( أن الوضع بات مرشحا لمزيد من الانفجارات الداخلية.. هكذا يسير مؤشر الأحداث داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.. فلا تكاد الجماعة تسدل الستار علي إحدى أزماتها حتى تدخل في أزمة جديدة تعكس عدم قدرتها على الاتساق مع الحياة المدنية وإصرارها على خلط السياسة بالدين والعمل السري بالعلني وقبل هذا وذاك تكشف عن حالة من الصراع والتخبط الداخلي بين قياداتها تهدد بتفتت الجماعة لكيانات صغيرة متناحرة ).

وأضافت " فبعد أيام قليلة من حكم محكمة القضاء العسكري الذي عاقب 25 قياديا إخوانا بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على خلفية اتهامات بغسيل الأموال والانتماء لتنظيم محظور، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في تورط قيادات إخوانية مع بعض عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لعناصر من فتح داخل مصر". كما قالت الصحيفة.

وقد أحيل عدد من أعضاء الجماعة المحظورة على خلفية القضية للتحقيق وفي مقدمتهم القيادي الإخواني المعروف الدكتور عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق والذي وجهت إليه النيابة تهمة توفير الدعم المالي لعناصر حماس لشراء تقنيات ومعدات لاستخدامها في تطوير طائرة صغيرة تزود بعبوات ناسفة ويمكن التحكم فيها عن بعد فضلا عن لقائه بصحبة أحد شركائه بعناصر من حماس بمدينة العريش لتسليمهم الأموال المطلوبة لتجهيز تلك الطائرة وذلك على حد ما ورد في تحقيق النيابة.

وتقول الصحيفة : الدكتور عبد الحي الفرماوي من القيادات المعروفة وصاحبة الرأي والكلمة المسموعة في الجماعة وهو عضو سابق بمجلس الشعب في برلمان 1987 .

وقالت الاخبار ( هذا وقد سبق لوزارة الأوقاف أن قررت منع الدكتور عبد الحي الفرماوي من الخطابة أكثر من مرة كان آخرها في مايو 2006 حيث ضمنت قرارها بالتأكيد علي أنه ينشر فكر الإرهاب والتطرف في نفوس الناس ).

من جانبها سارعت جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" وعلى لسان جمال تاج المحامي بنفي الاتهامات الموجهة إلى عبد الحي الفرماوي ووصفتها بأنها محاولة لتشويه صورة حماس والإخوان معا.

من ناحية أخري واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها مع الخلية الإخوانية الجديدة التي يتزعمها الدكتور الفرماوي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم أحد البدو بالعريش ومنهم فلسطيني وهو نزار ريان أحد قادة حماس بغزة، والمتهم 'محمد وهدان' الذي ينتمي لمدينة الإسماعيلية.

وجرت مواجهة بين 'الفرماوي' والمتهمين الآخرين، حول ضلوعه في التعاون مع قيادات من حركة حماس لشراء طائرات صغيرة من دون طيار ليتم استخدامها في مهام وعمليات انتحارية لاغتيال عناصر فلسطينية من حركة فتح أثناء تواجدها بمصر، سواء من المقيمين في مصر، أو الذين يزورون مصر من حين لآخر! إضافة لبعض الخارجين عن حركة حماس، وقيام 'الفرماوي' بالالتقاء بعدد من أفراد الخلية من المنتمين لحركة حماس بالقرب من المناطق الحدودية.

وخلال التحقيقات اعترف أحد المتهمين 'البدوي' من أن 'الفرماوي' تفاوض معه لشراء كمية كبيرة من الوقود الخاص بالطائرات، وتهريبها مقابل أي نقود، وجرت مواجهة بين الطرفين، أنكر الفرماوي خلالها اعترافات المتهم البدوي.

والمثير أن بعض المتورطين من حماس أكدوا أنهم كانوا ينوون استخدام هذه الطائرات وشراء مواد T.N.T شديدة الانفجار.

نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبس الفرماوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجهت للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بالانتماء لتنظيم محظور بالمخالفة للقانون، وحيازة أوراق ومنشورات وكتب مناهضة لنظام الحكم، وتمويل وإمداد جماعات غير شرعية، بالأموال بما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وبما يضر بمصالح البلاد العليا.. ولازالت التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف عن مفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة. إضافة إلى أن الإعلان عن القضية أحدث ارتباكا لكل من حماس وإخوانهم.على ذمة الصحيفة.

ووسط موجة الخلاف التي تعصف بإلاخوان المسلمين في مصر ، هدد المرشد العام محمد مهدي عاكف خلال الاجتماع الأخير لمكتب إرشاد الجماعة بأقصاء نائبه الأول محمد حبيب وتعيين عضو مكتب الإرشاد عبدالمنعم أبوالفتوح بدلا منه، وذلك بعد خلافات حادة جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عاكف أثناء الاجتماع موجها خطابه الى نائبه الأول «إذا لم تتراجع عن سياستك الإقصائية لعبدالمنعم أبوالفتوح، وتعمد تهميشه فإنني سأصدر قرارا بتعيين أبوالفتوح نائبا لي».

جدير بالذكر أن هناك خلافات حادة بين أبوالفتوح وجناح المحافظين الذي يمثله كل من النائب الأول للمرشد محمد حبيب وأمين عام الجماعة محمود عزت، ويسعى هذا الجناح الى إسقاط عضوية أبوالفتوح من المكتب واستثنائه من منظومة أخذ القرار، وهو ما رد عليه أبوالفتوح بالشكوى لمرشد الجماعة

انفجار جديد لخلافات الإخوان في الأردن
ولا ينفي قادة الحركة الإسلامية الأردنية وجود خلافات حادة داخل حركتهم، ولم يعد ممكنا إخفاء الصراع القائم بين جناحي "الصقور" و"الحمائم" الذي وصل ذروته.

ويطلق مصطلح الحركة الإسلامية في الأردن على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي.

فقد شكل يوم السبت الماضي محطة جديدة في الصراع بين تياري الحركة حيث شهد مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي اجتماعا عاصفا بدأ بكلمة نارية للأمين العام زكي بني ارشيد اعتبر فيها أن الأردن بات دولة "أمنوقراط" نتيجة توسع نفوذ أجهزة الأمن في كل ما يخص شؤون الوطن الداخلية والخارجية.

وذهب إلى القول إن المشهد الأردني انكشف أمام "تجار متنفذين يحكمون ومسؤولين يتاجرون، وهكذا اجتمعت السلطة والتجارة والرِشوة والسمسرة".

أعقب هذه الكلمة جلسة نارية خصص جانب منها لبحث الخلاف داخل قيادة الجبهة بين الأمين العام المحسوب على تيار "الصقور" وبين غالبية أعضاء المكتب التنفيذي المحسوبين على تيار "الحمائم"، ليفجر عضو المكتب التنفيذي للجبهة نبيل الكوفحي مفاجأة عندما طالب بالتصويت على سحب الثقة من بني ارشيد نظرا لمواقفه وتصريحاته واستفراده بالقيادة.

ورغم أن التصويت لم ينجح في الإطاحة ببني ارشيد فإن ما حدث أظهر أن الخلاف بين التيارين وصل مدًى غير مسبوق.

وكان الخلاف قد تفاقم بين الطرفين عقب انتخابات قيادة جماعة الإخوان التي فاز بمنصب المراقب العام فيها الدكتور همام سعيد المحسوب على تيار "الصقور".

ويرى قيادي إسلامي بارز فضل عدم الكشف عن اسمه أن الخلاف داخل الحركة الإسلامية "بات خلافا بين مشروعين وليس مجرد خلاف في وجهات النظر".

وذكر أن "هناك تيارين يرغب الأول في إعادة هيكلة العلاقة بين الجماعة والحكومة التي تعطل الإصلاح وتغرق البلاد في الأزمات، بينما يريد الآخر الإبقاء على قواعد اللعبة الحالية التي تذهب بالأردن إلى المجهول".

غير أن نائب الأمين العام للجبهة الدكتور رحيل غرايبة وأبرز رموز "تيار الحمائم" يرى أن الخلاف مع الأمين العام زكي بني ارشيد يكمن في كونه يطلق مواقف ويصدر بيانات دون العودة إلى المكتب التنفيذي، وهو "ما يجعلنا نطالب بضرورة إصلاح الأمور".

وانتقدت قيادات إسلامية مؤخرا توقيع الأمين العام للجبهة على بيان يؤيد فيه حزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، وهو ما اعتبر موقفا لا يمثل إسلاميي الأردن ووقوفهم عند المطالبة بحل الخلاف بين الأطراف اللبنانية عبر الحوار.

وكان الذنيبات هاجم عبر مقال نشره في صحيفة يومية قبل أيام بني ارشيد، في موقف لافت نقل الخلافات من مجالس الجماعة إلى وسائل الإعلام.

وقبل افتتاح دورة مجلس الشورى، فوجئ الرأي العام الأردني السبت بنشر صحيفة "الغد" مقالا بقلم الدكتور رحيل الغرايبة، النائب الأول للأمين العام للحزب يتحدث فيه صراحة عن فتنة داخل جماعة الإخوان المسلمين، التي يشغل فيها عضوية المكتب التنفيذي.

جاء في مقال الغرايبة، وهو بعنوان "سالم الفلاحات (المراقب العام السابق للجماعة) قائد يستحق الإنصاف".."إن ما تم في صفوف الجماعة مؤخراً (فتنة) وقى الله الجماعة شرها، ولكنها يجب أن تبقى محلاً للعظة والدرس والتقويم، فقد أطيح بالشيخ سالم الفلاحات في ظل فتنة حقيقية، لها اسبابها وعواملها وبيئتها، التي ما تزال باقية، وربما تطل برأسها في أي وقت". واضاف "لقد كان الشيخ سالم الفلاحات ضحية مثاليته، وضحية تواضعه لإخوانه، وضحية التسامي على الشؤون الشخصية والمسائل الشخصية، والمسائل الصغيرة، وكان ضحية تعامله بمبدأ المروءة والرجولة، التي أصبحت عملة غير قابلة للصرف في هذا الزمن الرديء".

ولا يغفل الغرايبة عن وصف وتشبيه الفلاحات بالخليفتين عثمان بن عفان، والإمام علي بن أبي طالب.




[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

الذارحي ليس «سورة البقرة» ولا الزنداني «جزءْ عمَّ»!

30/05/2008

نبيل سبيع- نيوزيمن، نقلا عن النداء

تصدر إسم الشيخ حمود هاشم الذارحي العديد من التناولات الصحفية المنشورة خلال الأسبوعين الماضيين وصولاً إلى الجاري. ويقضي الرجل موسم رواج واضح منذ لقائه بالرئيس صالح، أول أيام الشهر، ضمن فريق «هيئة الأمر بالمعروف» الذي يتزعمه الزنداني.
موسم رواج الذارحي بدأ بالتصريحات الصحفية «الفخورة جداً» بمشروع الهيئة المقترح من «جامعة الإيمان». وقد استمر الرجل في توزيع تصريحاته هنا وهناك قبل وبعد دخوله، الأسبوع قبل الماضي، معركة ضد الصحفيين الذين وجهوا انتقادات لمشروع الهيئة.
وجه الرجل معركته ضد الزملاء محمد الغباري، عبدو قاسم ومحمد الغابري. وقد أرسل -كما يبدو- رداً على انتقاداتهم إلى الصحف الثلاث التي نشرت تناولاتهم، وهي على التوالي: «الشارع»، «الأسبوع» و«الآهالي».
نص الرد أطلعت عليه في صحيفة «الأسبوع» التي نشرته الخميس قبل الماضي تحت إسم مستعار هو «أبو محمد اليماني». وداخل مستطيل صغير، أسفل الموضوع، صورة ضوئية لرسالة مكتوبة بخط اليد تطالب رئيس تحرير الصحيفة بنشر الموضوع «عملاً بحق الرد». والتوقيع: «أخوكم حمود هاشم الذارحي».
لا يتمتع الذارحي، فقط، بـــ«مهارة» الاختباء خلف اسم مستعار بل يتمتع أيضاً بموهبة خارقة في التعبير عن رأيه عبر استخدام ألفاظ «مهذبة» جداً تنم عن شخصية ومنظومة صاحبها الأخلاقية.
نشر الرد تحت عنوان «لايكره حماية الفضيلة إلا هواة الرذيلة!». وحمل لغة ومنظومة قيم يصعب وصفهما بأقل من أنهما كانتا منحطتين تماماً.
لقد استخدم داعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» البذاءة والقذف والتكفير وطعن الأعراض ضد الزملاء الثلاثة. فهو وصفهم، من بين جملة أوصاف، بـــ«السفهاء»، «هواة الرذيلة» و«شواذ الأمة» وصولاً إلى اتهامهم بــ«الدياثة».
الحديث هنا عن رجل دين بارز يشغل مقعداً متقدماً في قيادة ثاني أكبر حزب في البلد وأكبر أحزاب المعارضة. رجل يقدم نفسه كـــ«معلم فاضل» في تربية الأجيال، وحارس يقظ لأخلاق المجتمع والأمة.
لمن لا يعرف الذارحي، فان النبذة التعريفية المختصرة عنه يمكن أن تكون هكذا: رجل دين بارز في اليمن. عضو الهيئة العليا للإصلاح. عضو مجلس «شورى» الحزب أيضاً. ولن تكون النبذة دقيقة دون إضافة: ويقذف المختلفين معه في الرأي بـــ«الدياثة».
من المخجل أن يمر قذف الذارحي للزملاء الصحفيين دون اتخاذ الموقف المناسب. ما من شخص «سويّ» يحترم نفسه وتربطه علاقة ما بالأخلاق وآداب الحديث والاختلاف مع الآخرين قد يتسامح مع لغة القذف والطعن في الأعراض التي تضمنها الرد إياه.
لا يبذل الذارحي أي جهد قبل إطلاق الأحكام. لا يلتفت يميناً أو شمالاً قبل أن يعلن إحدى «حقائقه» المطلقة: مثلاً، يقول إن الشعب اليمني «يعتبر في مثل هذا العمل الذي يسعى إليه (يقصد مشروع الهيئة) نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته».
كيف توصل إلى هذه النتيجة القاطعة حول موقف الشعب اليمني من المشروع المذكور.
في الفقرة اللاحقة، يقول إن الهيئة أتت نتيجة لشعور وتمسك «علماء اليمن.. بمسؤولياتهم الشرعية والاجتماعية فهم (يقصد هو وجماعته) أطباء في مجالهم يحرصون على فحص مرضاهم وتحديد مواطن المرض وبذل كل الجهود لعلاج مريضهم بنجاح». يضيف: «ولا يقتصر دورهم على علاج أمراض الأمة في المجال الأخلاقي بل وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية وغيرها». لا حظوا كيف يتجلى الجهل والتنطع في إدعاء القدرة على معالجة جميع المشاكل! لا حظوا كيف لم يخجل الرجل، الذي يقذف الآخرين بهتاناً بـــ«الدياثة» وغيرها، وهو يتحدث عن «علاج أمراض الأمة في المجال الأخلاقي» و«التربوي»!
أستخدم الذارحي «الله» و«القرآن» و«الرسول» كهراوات ضد الزملاء الذين بدأ بتكفيرهم لمجرد أنهم وجهوا بعض الانتقادات لمشروع الهيئة ومن خلفه هو ورفاقه. وقد وصفهم بـــ«الأقلام المأجورة» التي تقوم «بالتطاول على علماء الأمة والسخرية بالدين والقرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب تهكمي، شيطاني، سفيه، وصل إلى حد وصف علماء اليمن بــ«الأوغاد» والاستهزاء بلحاهم» وفقاً لمفتتح رده المنشور.
طبعاً، لا أحد من الصحفيين الثلاثة سخر من الدين أو القرآن أو الرسول، وإلا لكان أورد سخريتهم المزعومة. لكن انتفاخ الذات لدى الرجل جعله -كما يبدو- ينطلق من نقطة افتراض وجود تماهي شخصي بينه وبين «الله» و«القرآن» و«الرسول» و«الفضيلة» و«العفة»، الخ.
الذارحي ليس سورة «البقرة» ولا لحية الزنداني «جزء عمّ». وعليه، فإن وصفهم بــــ«الأوغاد» أو الاستهزاء بلحاهم ليس كفراً. قد يكون هذا عمل غير لائق لكنه ليس كفراً بالتأكيد.
يضع رد الذارحي «التطاول على علماء الأمة» في المرتبة الأولى. بعده، تأتي «السخرية بالدين والقرآن الكريم وحديث الرسول»، حسب الفقرة المقتطفة من الرد. وهذا مالا يورده الرجل بالمصادفة.
يفتتح الذارحي رده هكذا: «يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» (الأحزاب: 58). ويضيف: «ويقول تبارك وتعالى: «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» (البروج: 10). استخدم الرجل هاتين الآيتين كمفتتح لرده وكأنهما نزلت خصيصاً في الغباري والغابري وعبدو قاسم بعد انتقادهم مشروع ميليشيا «جامعة الإيمان» وأصحابه.
لا يحتاج الذارحي إلى يوم الحساب وقرار «الله» لتحديد المؤمنين من سواهم. هو من يقرر ذلك. ولذا فهو يتحدث بيقين مطلق بأنه ورفاقه هم «المؤمنين» وأن الغباري والغابري وعبدو قاسم هم الذين وصفتهم الآية بقولها «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا...».
هذا اليقين يفرض نفسه بفجاجة على امتداد الرد المنشور. مثلاً، يتساءل الشيخ «الفاضل»: «ماذا يريد هواة الرذيلة(يقصد الزملاء الثلاثة)؟! وأي قطار أخذوا تذاكرهم عليه؟!».
الجواب جاهز لديه بلا تأخير. يجيب على نفسه: «هناك قطاران لا ثالث لهما». ويذكر «قطار المؤمنين والمؤمنات» وقطار المنافقين والمنافقات. وطبعاً، الأول قطار الذارحي والزنداني فيما يجلس «هواة الرذيلة» الثلاثة على مقاعد القطار الأخير!
ثقافة «وأد البنات» لم يعرفها اليمن القديم
في سياق تدعيم حديثه حول تكامل جهود «العلماء والدولة والشعب اليمني» بانشاء هيئة «لحماية الفضيلة ومحاربة المنكرات»، يتساءل الذارحي: «ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟! خير أمة لماذا؟! لسواد العيون؟! أم لأننا أبناء سبأ وحمير وعرب أقحاح؟! أم لأننا حملنا عقيدة وشريعة غيرت سلوكياتنا من «وأد البنات إلى جعل الجنة تحت أقدام الأمهات».
صحيح أن الإسلام غير سلوكيات وثقافة اليمنيين. لكن أبناء سبأ وحمير لم يكونوا «عرب أقحاح» ولم تعرف حضارات اليمن القديم حكاية «وأد البنات» التي كانت سائدة في شمال الجزيرة (مناطق نجد والحجاز). لماذا؟
ببساطة، لأن المرأة في حضارات اليمن القديم كانت تمثل أثناء السلم حوالي 70٪ من قوة العمل في الزراعة، وتقترب من النسبة المئوية الكاملة من قوة العمل نفسها أثناء الحرب. وهذا بخلاف وضع المرأة في حياة البداوة على صحراء الجزيرة، حيث كانت ثقافة السبي في الحروب المتبادلة بين القبائل تدفع الرجال إلى «وأد» بناتهم أو أخواتهم خوفاً من مصيرهن في غارات الأعداء. وقد كان غياب الدور الانتاجي في حياة نساء شمال الجزيرة أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ثقافة الوأد.
والحال أن «هيئة الأمر بالمعروف..» التي يدعو إليها الذارحي والزنداني لاتهدف سوى إلى فرض ثقافة وأد النساء عبر دفن حركتهن خارج الحياة اليومية إنطلاقاً من ذهنية موازية لتلك التي عرفتها قبائل شمال الجزيرة: رهاب الحرب والعار.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[تاج عدن]

شكرا اخي شعيفان على هذا الجهد

[The One]

يريدون مليشيا مسلحه لتحارب اهل صعده ولتقمع الشعب وتنشر التخلف وتلفلف بقايا القاعده والاهم الوقوف كشوكة في حلق الجنوب والافضل لهم ان يريدون منتسبيها من اهل الجنوب ليحارب الجنوب بعضه البعض باسم الدين
فليذهبوا بهيئتهم وليطبقوها على بيوتهم فهم ليسوا مسؤلين عنا ابدا

[شعيفان]

اليمن: الإعلان رسميا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر






صنعاء ـ لها أون لاين ـ وكالات: أعلن رسميا اليوم الثلاثاء 15/7/2008عن تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن، تحت اسم "هيئة الفضيلة"، في حضور مئات المشائخ والعلماء اليمنيين، وبمشاركة مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان إعلان الهيئة التي يترأسها سماحة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، إن الهدف من إنشاء الفضيلة هو مواجهة "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن"، ومواجهة "انتشار الإيدز بسبب الدعارة، وتزايد أماكنها العلنية وقد صدرت العديد من الأبحاث والدراسات التي تحذر من الخطر الناجم عن استفحال الرذيلة".

وأشار بيان التأسيس الذي جاء تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة" أن الهيئة أنشئت أيضا لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع، وأصبحت مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة.

وأشار الشيخ حمود هاشم الذارحي، أحد مؤسسي الهيئة، إلى أن الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الأمية وتدني مستوى التحصيل الإيماني والتساهل الشعبي.

وتابع العلماء في بيانهم أن انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة. واعتبروا أن "ترك مراكز الانترنت والاتصالات دون رقابة للمتسكعين والمائعين أمر غير مقبول يجب إيقافه".

وتابع البيان: "إن انتشار ظاهرة تجارة الأطفال مع دول الجوار، دون أن تحر ك الدولة ساكناً، مع استفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث القنوات الفضائية المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والأخلاق".

وفي اللقاء الذي عقده علماء ومشائخ ووجهاء اليمن، شن المؤتمرون هجوماً لاذعاً على الصحافة والصحفيين الذين تعرضوا لهم بالنقد لتأسيس الهيئة. وكانت الهيئة قد باشرت نشاطها في صنعاء بإغلاق 3 مطاعم صينية قالت أنها تمارس الرذيلة وتبيع المنكرات كما قامت بنشاطات في العديد من المحافظات الأخرى.

يُذكر أن هيئة الفضيلة اليمنية التي يترأسها سماحة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، بدأت ممارسة مهامها منذ أكثر من عام في محافظة الحديدة الساحلية 256 كم غرب اليمن، من خلال مجموعة من الشباب يقومون بحث المواطنين على الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة، ونجحت خلال عامها الأول في تحقيق التجاوب المأمول معها على مسارات الحياة داخل المدينة، وعلى حركة التنقل بينها وبقية محافظات الجمهورية.

وبدأت فنادق الحديدة بمنع استقبال المرأة بدون محرم، بعد الالتزام بأسلوب الحياة الجديدة. كما فرضت بعض شركات النقل على النساء الراغبات بالسفر، اصطحاب محرم للسماح بسفرهن من وإلى الحديدة.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن





الشيخ عبد المجيد الزنداني متحدثا خلال الاعلان عن تأسيس هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صنعاء الثلاثاء 15 تموز/يوليو





صنعاء (ا ف ب) - اعلنت التيارات المحافظة في اليمن الموالية للحكم مع المعارضة الاسلامية وشيوخ القبائل تأسيس هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشابهة للشرطة الدينية في السعودية على ما افادت الصحف الاربعاء.

وعقد نحو الف رجل من شيوخ القبائل ورجال الدين الثلاثاء في صنعاء مؤتمرا تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة" هدف بحسب المشاركين الى حماية الفضيلة ناقشوا خلاله ما وصفوه ب"الفساد والانحلال الاخلاقي والرذيلة التي اصبحت تهدد قيم واخلاقيات المجتمع وعلى وجه الخصوص شرب الخمور والزنى وترويج الافلام والاقراص المدمجة الجنسية في الفنادق والمطاعم".

وصدر في ختام المؤتمر بيان اعلن فيه تأسيس الهيئة واوضح ان من مبررات انشائها "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن" و"زيادة اخبار الدعارة وتجارة الجنس" و"استفحال الرذيلة".

كما ندد البيان ب"زيادة اخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة وجرحت صورة اليمن واظهرتها بصورة مخجلة" مؤكدا ان "الايدز انتشر بسبب الدعارة وتزايد اماكنها العلنية"

واضاف ان تأسيس الهيئة "جاء لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع واصبحت مواجهتها ضرورة شرعية لاقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن الى اماكن ممارسة الرذيلة".

كما انتقد البيان انتشار اقراص مدمجة يظهر فيها "الرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين مما الحق العار باليمن وسمعته".

واشار الى ان "الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الامية وتدني مستوى التحصيل الايماني والتساهل الشعبي".

واكد ان "انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والاندية والمطاعم جعل من الضرورة انشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة".

واضاف ان "ترك مراكز الانترنت والاتصالات دون رقابة للمتسكعين والمائعين من دول الجوار للمراسلات والرذيلة امر غير مقبول يجب ايقافه".

ولفت الى ان "انتشار ظاهرة تجارة الاطفال مع دول الجوار دون ان تحرك الدولة ساكنا مع استفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث القنوات الفضائية المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والاخلاق".

ومن ابرز المشاركين في المؤتمر الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤسس ورئيس جامعة الايمان الذي اطلق الدعوة لتأسيس هذه الهيئة والشيخ صادق عبد الله الاحمر شيخ قبيلة حاشد.

وفي مؤتمر صحافي عقده اعقب انتهاء المؤتمر اوضح الشيخ الزنداني ان دور علماء الدين اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر "سيقتصر على الحسبة وتقديم العرائض والشكوى الى الجهات المعنية في الدولة".

وقال "لن يكون التغيير باليد من قبل العلماء لان هذا اختصاص الحكومة ممثلة بجهاز شرطة حماية الآداب والنيابة العامة اما نحن كعلماء فسنقوم بالارشاد والنصح والحسبة والشكوى".

من جهة اخرى اعلن المجتمعون في بيانهم رفضهم للتمرد الحوثي في صعدة شمال اليمن منذ العام 2004 مطالبين الحكومة "بالاستمرار في الحرب حتى يتم الحسم".

وتطرق المؤتمرون ايضا الى الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والمعتقلين اليمنيين في السجون الاميركية.

ولاحظ بعض المراقبين ان اعضاء لجنة المتابعة الذين تم اختيارهم يمثلون "تحالفا بين شيوخ القبائل اليمنية وعلماء الدين السنة تحت مبرر حماية الفضيلة".

غير ان مراقبين آخرين رأوا فيها "محاولة مدعومة من اطراف سياسية في الدولة لخلط الاوراق السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح المعارض خاصة وان جل المشاركين اعضاء نشطون في حزبي المؤتمر والاصلاح".

وكانت المعارضة اليمنية عبرت مطلع ايار/مايو عن استيائها من فكرة تأسيس هذه الهيئة محذرة من خطورتها ومؤكدة ان "الجماعات الدينية المتشددة تسعى الى فرض نفسها وآرائها على المجتمع لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون" مطالبة السلطات بعدم الموافقة عليها باعتبارها "مخالفة للدستور والقانون".

وبدورها رات "حركة المثقفين من اجل السلام والامن الاجتماعي" ومقرها صنعاء ان تأسيس هذه الهيئة "ما هو الا ارهاب فكري وظلامي يستبيح دم الآخر في الوقت الذي يواجه فيه الوطن العناصر التخريبية وجوا مشحونا بالتوتر".

ودعت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "السلطة والاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وكل المواطنين (...) الى الوقوف في وجه هذا الارهاب الذي سبق وان سعى الى تكفير مجموعة من المثقفين والصحفيين واساتذة الجامعات الذين اعترضوا على محاكم التفتيش التي تريد ان تحتكر الدين لصالحها وتصادر دور الدولة لتحل هي محلها".

واعلنت الحركة في بيانها رفضها "مثل هذه الهيئة والوصاية على الدين من اي كان انطلاقا من الدين الاسلامي والدستور ومن الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير" مؤكدة ان "الاسلام دين للجميع وليس لمجموعة محددة" ورفضها "مصادرة الحريات" وتمسكها "بحرية الرأي والفكر والمعتقد" مؤكدة ان "السلطة هي المعنية بتطبيق القانون".

وكانت السلطات اليمنية اغلقت الثلاثاء في صنعاء مطعمين صينيين ومحلات للتدليك بحجة بيعها خمورا وقيام فتيات فيها بتدليك الرجال.

وقال مصدر امني يمني لوكالة فرنس برس انه "تم اغلاق مطعمين صينيين يقدمان الوجبات السريعة وذلك بعد ان تأكدت السلطات بأن المطعمين يقدمان المشروبات الكحولية كما تم اغلاق محلات التدليك التي تعمل فيها فتيات ويقمن بتدليك الرجال".


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]