اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب هل يصحي من حالة تغييب الوعي التي يعاني منها؟

[د0 الشبواني]

قوات من مكافحة الإرهاب تعتقل القيادي الاشتراكي محمد غالب وناطق المشترك يعتبره استهدافا سياسيا 2010/12/26 الساعة 13:42:50
محمد غالب احمد



التغيير- صنعاء- حمدان الرحبي:

اعتقلت قوات من مكافحة الإرهاب صباح اليوم القيادي في أحزاب اللقاء المشترك وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد واقتادته إلى النيابة الجزائية بصنعاء للتحقيق معه في تهم دعم الحراك الجنوبي.

وذكرت مصادر قريبة من القيادي الاشتراكي إن قوة من مكافحة الإرهاب اعتقلته صباح من منزله بصنعاء.

وكانت وكالة الانباء اليمنية الرسمية " سبأ " ذكرت امس أن النيابة العامة استدعت غالب على خلفية التصريحات التي أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول قيام أحزاب المشترك بدفع عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة اقامة فعاليات خليجي 20.

وندد الناطق باسم المشترك الدكتور محمد صالح القباطي بالاعتقال واعتبره استهداف سياسي بحق قيادة المشترك وقيادة الحزب الاشتراكي اليمني.

وقال في تصريح خاص لـ" التغيير" أن هذه الاعتقال مؤشر خطير ضد رموز المعارضة اليمني وهو إجراء خارج إطار الدستور ونحن ندينه ونعتبره مخالف للنظام والقانون ".

وسخر القباطي من اعتماد النيابة على تصريحات صحفية من شخص تعتبره مجرم وقاطع طريق.

وأوضح انه كان من المفترض ان تعتقل السلطة من أطلق التصريحات طاهر طماح وهو موجود في لحج في منطقة العسكرية.

وأكد القباطي أن المشترك والحزب الاشتراكي يحملون السلطة مسؤلية ما تعرض له القيادي محمد غالب وما سيتعرض له في النيابة.

وأشار إلى أن هناك فريق قانوني سيبحث ما تعرض له غالب وعلى ضوء ذلك سيتم إعلان موقف نهائي من الإجراءات.

ونقلت وكالة الرسمية عن مصادر قالت انها مطلعة أن النيابة العامة قررت استدعاء محمد غالب أحمد للتحقيق معه على ضوء التصريحات التي أدلى بها المدعو طاهر طماح والذي قال من خلالها " إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة عن القانون فيما يُسمى بجماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً ".

وبحسب وكالة " سبأ " عن مصادرها فإن تصريحات طماح تضمنت اتهامات ومعلومات خطيرة تكشف عن تورط " المشترك " في حوادث تخريب وتبني أعمال خارجة عن النظام والقانون بهدف اقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد وهو ما يخضع قيادة المشترك في حال أكدت نتائج التحقيقات ذلك للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد