محكمة المكلا تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية المعتقلين على ذمه أحداث المكلا

[البحر العربي]

المحكمة تؤجل إلى اليوم النظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة مسيرة المكلا

المكلا «الأيام» خاص:
عقدت محكمة المكلا الابتدائية صباح أمس الأحد جلسة للنظر في طلب النيابة العامة تمديد حبس (18) معتقلا على ذمة مسيرة المكلا يوم 2007/9/1م,وحضر الجلسة أعضاء في هيئة الدفاع عن المعتقلين وهم المحامون: عبدالله العبد الحمومي، نجيب باطوق، مصطفى العطاس، سامي بامحفوظ، راشد سعيد بن علي الحاج.

وخلال الجلسة اعترض المحامون على طلب التمديد كون النيابة قد خالفت القانون عند إبقائها المعتقلين رهن الاعتقال أكثر من أسبوعين متجاوزة بذلك المدة القانونية المسموح بها في انتهاك صارخ للقانون.

كما طعن المحامون في طريقة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها المعتقلون وعدم إحضارهم إلى المحكمة وفقاًً للقانون.

وقد أقرت المحكمة تأجيل الفصل في طلب النيابة إلى اليوم.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة مسيرة المكلا يوم 2007/9/1م، قد تشكلت من المحامين: د. أبوبكر باصالح، عبدالله العبد الحمومي، عبدالرحمن جمعان العبيدي، ناصر عبدالله المرفدي، يعقوب عرم، محمد صالح باشقية، حزمي صالح النقيب، مصطفى العطاس، مراد بن مزروع، عارف الشرفي، راشد سعيد بن علي الحاج، سامي بامحفوظ.

وذكرت هيئة الدفاع أن عدداً من المحامين الآخرين من عدن وحضرموت قد أبدوا استعدادهم للانضمام لهيئة الدفاع خلال اليومين القادمين.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد حتى الآن تهمة محددة موجهة للمعتقلين وأن النيابة تمتنع عن إطلاع المحامين على ملف القضية، كما أن النائب العام مازال حتى الآن يماطل في تقديم الملف للمحكمة.

ومن جهة أخرى وجه كل من المحامي عبدالله العبد الحمومي والمحامي مصطفى عبدالله العطاس، أمس مذكرة الى مناوب قاضي محكمة المكلا الابتدائية طالبا فيها بالإفراج عن المساجين على ذمة احداث مسيرة المكلا.. جاء فيها:

«نطلب من عدالتكم الإفراج عن مجموعة المساجين الذين تم اعتقالهم إثر احداث 2007/9/1م وهم: حسن احمد باعوم، فادي حسن احمد باعوم، فواز حسن احمد باعوم، سالم حسن باعوم، فكري سالم بن جبران، علي محمد بن شحنة، وليد احمد باناجة، محسن عبدالعزيز اليزيدي، عبدالرحمن حسن عرادة، علي سالم الديني، محمد حسن باصريح، احمد عبدالقادر بن الزوع، صالح سعيد بران، علي عبود باصفي، حسن بن حسن الطفي، عمر صالح الجعيدي، بلعيد احمد مبارك، فؤاد محمد الجنيدي.

وحيث ان النيابة قد جاوزت المدة المحددة قانونا المسموح لها فيها بتمديد الاعتقال ولم توجه الى هذه اللحظة أي تهمة ضد موكلنا أعلاه، فإننا نطلب من عدالتكم الإفراج الفوري عن المعتقلين لمخالفته للقانون».

[البحر العربي]

. زوجة بن هامل تحمل قائد المنطقة الشرقية ومدير الاستخبارات بحضرموت مسؤولية احتجاز زوجها

المكلا «الأيام» خاص:
أبلغت «الأيام» زوجة الأخ صلاح سالم بن هامل، المحتجز والمبعد من عضوية المجلس المحلي لمدينة المكلا، أمس أنها أرسلت اليه يوم السبت إفطارا ولم يسلم له وأعيد لها كاملاً.

وقالت في اتصال هاتفي:«حاولت زيارته وفوجئت أنهم يجهزونه لإبعاده إلى خارج حضرموت».

وذكرت أنها تواصلت مع مدير الأمن والمحافظ وقائد المنطقة الشرقية وقد أخلى كل منهم مسؤوليته فيما حمل قائد المنطقة الشرقية المسؤولية لمدير الأمن العام.

وقالت:«إن وراء حجز زوجي وإبعاده قائد المنطقة ومدير الاستخبارات، لأن زوجي من النشطاء المقاومين للفساد خاصة مواقفه في المجلس المحلي ضد بيع موقع المليشيا حيث استفاد من هذه البيعة القيادات العسكرية المتنفذة». وعبرت زوجة الأخ صلاح بن هامل عن الشكر والتقدير لجهود كتلة ( المشترك) في المجلس المحلي لمدينة المكلا وكذا النائب محسن علي باصرة وقيادة (المشترك) بالمحافظة وكل من واسى الأسرة من أبناء حضرموت

[البحر العربي]

المعتقلون يتعرضون لعمليات عنف بسجن المكلا المركزي وباعوم يتصدى للسجانين

المكلا / حضرموت نيوز / خاص

17 / سبتمبر / 2007 م

علمت حضرموت نيوز أن المعتقلين بسجن المكلا المركزي تعرضوا لضغوط شديدة وممارسات أستخدم فيها العنف بهدف إكراههم على تسجيل إفادات حسب طلب قيادات أمنية وتعرض عدد منهم لثوثيق أرجلهم بقيود حديدية ضيقة ووضعوا في زنازن منفردة ومظلمة ومنعوا من عرضهم على الطبيب المناوب كما منعت عنهم الزيارات .



وأمام الحاح المعتقلين وتصدي المناضل حسن احمد باعوم للسجانين تم مساء أمس إسعاف الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران الذي يعاني من مرض السكري وأمراض اخرى بعد أن أغشي عليه الى المستشفى ومالبثوا أن عادوا به الى السجن دون استكمال الفحوصات اللازمة . الى ذلك قالت زوجة المعتقل صلاح سالم بن هامل عضو المجلس المحلي بمديرية المكلا الذي نقل الى صنعاء في تصريحات صحفية أن قيادات عسكرية وراء اعتقال زوجها بسبب مواقفه الفاضحة لممارسات الفساد في المحافظة والمتورط فيها عدد من القيادات العسكرية المتنفذة في حضرموت . هذا وتحمل حضرموت نيوز مدير عام أمن محافظة حضرموت ومدير سجن المكلا المركزي مسؤولية ما تتعرض له حياة الكاتب صالح وبران أحد أعضاء هيئة تحريرها ولا تعرف سواهما

.

[البحر العربي]

محكمة المكلا تفصل اليوم في قضية المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي

المكلا / حضرموت نيوز / خاص

17 / سبتمبر / 2007 م

تعقد محمكة المكلا الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع ظهر اليوم جلسة ثانية لها للنظر في طلب النيابة العامة بتمديد حبس (18) معتقلا ً على ذمة أحداث الفاتح من سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن تفصل المحكمة بقبول الطلب أو رفضه . وكانت المحكمة عقدت أمس جلسة لم يتم الاعلان عنها مسبقاً وكانت مفاجئة لجمهور المتابعين لمستجدات القضية وتغيب عنها المعتقلون لرفضهم ارتداء الملابس الزرقاء الخاصة بالمساجين باعتبارهم معتقلين سياسيين ولا توجد تهمة جنائية ضدهم .



وفي الجلسة الذي حضرها عن النيابة العامة عضو نيابة المكلا الاخ عبدالله باحسن وحضرها عن المعتقلين مجموعة من المحامين الذين اعترضوا على طلب التمديد كون النيابة من وجهة نظرهم قد خالفت القانون بإبقائها على المعتقلين محتجزين أكثر من المدة القانونية المسموح بها دون تمديد من المحكمة كما أن النيابة لم توجه إلى هذه اللحظه أي تهمه ضد موكليهم وطلبوا من المحكمة الافراج طبقاً للقانون عن الاخوة حسن احمد باعوم وفادي حسن باعوم وفواز حسن باعوم وسالم حسن باعوم فكري سالم بن جبران وعلى محمد بن شحنه ووليد احمد با ناجه ومحسن عبدالعزيز اليزيدي وعبدالرحمن حسن عداوه وعلى سالم الديني ومحمد حسن باصريح واحمد عبدالقادر بن الزوع وصالح سعيدوبران وعلى عبود باحفي وحسن بن حسن الطفي وعمر صالح الجعيدي وبلعيد احمد مبارك وفؤاد حمد الجنيدي . وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد تشكلت من (13) محاميا متطوعاً وهم، نجيب بامطرف و د. أبوبكر باصالح، عبدالله الحمومي، عبدالرحمن العبيدي، ناصر المرفدي، عارف الشرفي، راشد الحاج، يعقوب عرم، محمد صالح باشقيه، حزمي صالح النقيب، مصطفى العطاس، مراد بن مزروع وسامي بامحفوظ . وتجدر الاشارة الى أن عدداً من المعتقلين الجدد بسجن المكلا المركزي لا تزال ملفاتهم بيد قوات الأمن ولم تحال الى النيابة في مخالفة جديدة للقوانين النافذة

[البحر العربي]

طالبه محلي المكلا المحافظ بإطلاق سراح المعتقلين على ذمه احداث المكلا

المكلا اليوم / خاص تصوير/ محي الدين / كرس الاجتماع الاستثنائي الطاري للمجلس المحلي لمدينه المكلا ظهر اليوم الاثنين 17 سبتمبر برئاسة سالم صالح بن عبدالحق رئيس المجلس وبحضور عقيل العطاس عضو المجلس المحلي بالمحافظه لمناقشه تداعيات احداث سبتمبر وماتلاها من تطورات منها اعتقال وابعاد عضو المجلس المحلي بالمكلا صلاح بن هامل لخارج حضرموت حيث وضع اعضاء المجلس صورته في مقعده بإعتباره حاضرا وكمظهر للإحتجاج على إعتقاله وابعاده الى صنعاء .. وقد خرج اعضاء المجلس بعدد من القرارات والتوصيات منها مطالبة المجلس محافظ حضرموت بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمه احداث المكلا ومن ثبت عليه أيه تهمه يحال الى المحكمه دون تأخير ..
وطالب المجلس تدخل محافظ حضرموت ووزير الإداره المحليه لاطلاق سراح عضو المجلس صلاح بن هامل وكلف المجلس الأمين العام وعدد من الاعضاء المجلس بمتابعه قضيته في صنعاء واوصى المجلس المحافظ بتفعيل اللجنه الخاصه في تقصي الحقائق حول احداث المكلا ومحاسبه من اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين ومن امربإطلاق النار كما شكل المجلس لجنه لزياره المعتقلين والمصابين واسرهم لتقديم المواساه والمساعده لهم

[البحر العربي]

باعوم لقاضي المحكمة : نحن في الجنوب تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية

باعوم لقاضي المحكمة
المكلا اليوم / خاص. . مثل ظهر اليوم الاثنين عشرة معتقلين على الاقل على ذمة أحداث الفاتح من سبتمبر الماضي أمام فضيلة القاضي المناوب صالح سالم بن مزروع بمحكمة المكلا الابتدائية للنظر في طلب النيابة تمديد الحبس الأحتياطى للمعتقلين حتى ستكمل تحقيقاتها . وقد مثل في الجلسة الثانية كل من المعتقلين حسن أحمد باعوم , فادى حسن باعوم فواز حسن باعوم , سالم حسن باعوم , صالح سعيد وبران , محسن عبد العزيز اليزيدي , حسن بن حسن الطفي , علي عبود باحفي ,فكري سالم بن خبران وعلي محمد بن شحنه وبحضور هيئة المحامين المكونة من أثنا عشر محاميا متطوعا والاخ عبد الله باحسن ممثلا عن نيابة المكلا الابتدائية .
وقال حسن باعوم مخاطبا قاضي المحكمة في بداية أنعقاد جلستها العلنية الثانية ان نظام الوحدة اليمنية أنتهى , ونحن في الجنوب تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية وانا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي ثمثله . وكشف المعتقلون لقاضي المحكمة عن طريقة اعتقالهم التي وصفوها بالوحشية وتعرض البعض منهم للضرب المبرح باعقاب البنادق وأستخدام العنف ضدهم ونعت الجنود لهم بشتمهم (ياانفصالييين يا صوماليين ياكلاب) على حد قولهم وتوجيه الاتهام بعد مرور عشرة أيام على الاقل من أحتجازهم في سجن المكلا المركزي بالتحريض والمشاركة في المسيرة وقد شهدت قاعة المحكمة أثناء أنعقادها دخول باعوم في مشادة كلامية مع ممثل النيابة حول الوضع القانوني للجمهورية اليمنيةالتي يعتبرها باعوم قد انتهى بعد حرب 1994م وبناء على طلب النيابة طرد قاضي المحكمة حسن باعوم الى خارج القاعة وقال المحامي نجيب بامطرف من هيئة المحامين لرئاسة المحكمة بان النيابة العامة قد تجاوزت صلاحيتها المحدودة بسجن المعتقلين وأصرارها على تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين يكشف البعد السياسي في القضية اكثر من بعدة الجنائي . هذا وقد قررت المحكمة في نهاية جلستها العلنية أصدار حكمها يوم غد الثلاثاء في الطلب المقدم من النيابة بتمديد الحبس الاحتياطي أو الافراج عنهم بضمانات مالية مع بقية المعتقلين الاخرين الدين لم يتمكنوا من حضور الجلسة

[البحر العربي]

المعتقلون بالمكلا يرفضون ارتداء بزة السجن مطالبين بفرضها على مسؤولي الأمن

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أخبار الوطن: هيئة التنسيق للفعاليات بحضرموت تطالب برفع الإحكام العرفية والعسكرية غير المعلنة وتستعد لفعاليات جديدة
الإثنين 17 سبتمبر-أيلول 2007 / مأرب برس – خاص



طالبت هيئة التنسيق للفعاليات والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني بحضرموت لأجهزة الأمنية والعسكرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإيقاف الملاحقات ورفع الإحكام العرفية والعسكرية والأمنية غير المعلنة .

كما أكدت الهيئة في بيانها الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه على تشكيل لجنة محايدة من القضاة والمحامين والشخصيات الاجتماعية " المشهود لها بالنزاهة " .

كما دعت الهيئة المجلس المحلي بمديرية المكلا الى الوقوف بصورة عاجلة أمام ما أسموة " عسكرة الحياة المدنية في المكلا واستمرار الاعتقالات التعسفية العشوائية .

وكشفت الهيئة في بيانها عن تنظيم فعالية سياسية جماهيرية احتجاجية كبرى في المكلا خلال اليومين القادمين ,ووجهت الهيئة في بيانها دعوة للمحامين في كل الوطن الى المشاركة مع زملاءهم في الدفاع عن أسرة الشهيد صلاح سعيد القحوم والجرحى والمعتقلين والملاحقين ودعت الصحافيين إلى نقل ما يجري في المكلا وقمع أبناء حضرموت واعتقالهم ومنعهم من التواصل مع أسرهم و ما يعانيه أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين ومعرفة حقيقة ما يجري في مدينة المكلا منذ الأول من سبتمبر وحتى اليوم .

وكانت هيئة تنسيق الفعاليات والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في حضرموت قد أوردت في بلاغ صحفي أمس «أن المعتقلين في السجن المركزي من المشاركين في المسيرة السلمية مساء يوم الجمعة 2007/9/14م وعنهم، ووضعهم في زنازين منفردة ومظلمة بهدف إكراههم على تسجيل إفادات حسب طلب الأمن«.

وأفادت الهيئة «في حين أن المعتقل الأستاذ الصحفي والشاعر صالح سعيد وبران الذي يعاني مرض السكري تم أخذه بعد ضغط واسع من زملائه والمعتقلين على ذمة مسيرة 1 سبتمبر 2007م وعلى رأسهم المناضل حسن أحمد باعوم إلى المستشفى منتصف ليل السبت الماضي لإجراء الفحوصات المطلوبة ثم إعادته إلى السجن المركزي صباح اليوم التالي.

ورفض المعتقلون على ذمة المسيرة السلمية في الأول من سبتمبر الجاري ارتداء البذلات الزرقاء تمهيدا لأخذهم إلى المحكمة، واعتبروا هذا الإجراء اتهاما مسبقا لهم بارتكاب جناية جسيمة أو أخلاقية، في حين نفى المحامون أمس توجيه أي تهم لهم من النيابة العامة.

وأصر المعتقلون في ردهم على أن مدراء الأجهزة الأمنية والجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يوم 1 سبتمبر2007م هم من يفترض أن يرتدوا البذلات الزرقاء ويؤخذوا إلى المحكمة بعد التحقيق معهم.

مأرب برس تنشر قائمة بأسماء المعتقلين في مسيرة الجمعة 14/9/2007م

1. احمد عمر اليزيدي .

2. محمد فهد الجوهي.

3. محمد احمد غلاب .

4. زاهر عوض البهيشي .

5. فهمي سعيد العكبري .

6. علوي عمر العطاس .

7. سالمين بن سالمين بامقيدح.

8. احمد عبد الولي قايد.

محمد يحي النامسي .

[البحر العربي]

الجنود قالوا للمعتقلين يا انفصاليين ياكلاب .. تفاصيل ماجرى في المحكمة اليوم

المكلا / حضرموت نيوز / خاص

17 / سبتمبر / 2007 م

عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر اليوم برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع جلستها الثانية في النظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي 1 / 9 / 2007م حتى يتسنى لها أستكمال تحقيقاتها في القضية وتجهيز ملف متكامل بها وبحيتياتها وتقديمه للمحكمة .
وفي الجلسة الذي حضرها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الاخ عبدالله باحسن نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا الى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه باحضارهم وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة وسأل المناضل حسن احمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة



إن نظام الوحدة اليمنية أنتهى ونحن في الجنوب الان في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله ورداً على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم أنه تم اعتقالي وانا ذاهب الى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الاول من سبتمبر يوم جيش الجنوب وقال رفضت التحقيق مع إدارة البحث لانه لايجوز ذلك . وسأله القاضي عن أي طلبات له فاوضح للمحكمة مايعانيه من امراض وعدم السماح له باجراء فحوصات طبية شاملة طالباً أن يعرض على أطباء للتاكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء الجنوب .
وقال الاخ فادي حسن احمد باعوم أنه تم اعتقاله من قبل ضابط بالبحث الجنائي يدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 1 / 9 / 2007م وظل في السجن 12 يوما محتجزاً دون أن يحقق معه وحين حقق معه بعد ذلك أتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها وتسائل كيف يحدث ذلك وهو تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة وطالب المحكمة بالافراج كون الحجز غير قانوني ولادستوري . وقال المعتقلون سالم حسن احمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي أنهم لايدرون ما تهمتهم وانهم اعتقلوا مع الاخ المناضل حسن باعوم واكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت اليه الاحزاب للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وللتنديد بارتفاع الاسعار وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا وطالبوا المحكمة بالافراج عنهم .
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن احمد باعوم الأبن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده عن سبب اعتقاله فقال انني مارست حقي الدستوري وذلك حين اعتصمنا امام مبنى ادارة أمن مديرية الامن في 4 / 9 / 2007م للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الذي من بينهم والدي وأخوتي وعشرات المواطنين ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي وقال انه للاسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تاتي الينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن وطالب المحكمة بالافراج والتعويض عن مالحق به من اضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بادارة البحث الجنائي .
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور أنه تم اعتقاله يوم 5 / 9 / 2007م وهو متوجه الى مكتب التربية والتعليم مقر عمله فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم واضاف أنهم شتموه وضربوه باعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة وطالب بالافراج عنه نظراً لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظاً بحقه في مقاضاة الجنود الذين الحقوا الاذاء به ونفى أن يكون محرضاً على المسيرة ..
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خبران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة أن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ولم تضبطهم مشاركين في هذه الانشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بعد السماء عن الارض وانما جاءوا لبعضنا الى محلاته التجارية واخذوا بعضنا من الشارع العام واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف الى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين ياكلاب وتلفظوا بالفاظ نابية اخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم واطلاق سراحهم .
وبعد أن أنتهى القاضي من مسائلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك فاكد عضو النيابة عبدالله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت على مشاركة المعتقلين حسن احمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده خاصة فادي الذي انشأ جمعية للشباب غير مرخص لها وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلاً متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بانه ديمقراطي تهمة وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين ودعا باحسن القاضي بعدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين بكونه غير موكلاً منهم غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفاهياً .. وفي هذه الاثناء ومع ارتفاع الاصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبدالله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن احمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لاخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال ان حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولايعفيهما جهلهما بحسب اقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها واضاف اما صالح وبران فقد اذاع قصيدة في المهرجان تدعو الى البغضاء والكراهية بين ابناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها بالقانون .. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية الذي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه واستكمل عضو النيابة حديثه بالاشارة الى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم احالتهم الينا من الامن بمحاضر ضبط وليس معنا جديداً حولهم .
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحيث فانابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال ان النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي وكان من واجبها عملاً باحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم إطلاق سراحهم احتراماً لهيبة القانون واحتراماً للمهنة السامية التي ينتمون اليها غير انها لم تقم بذلك بل جاءت الى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين وهو مايكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي وما يجعلني اذهب الى ذلك هو اجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي وهذا يضفي على التحقيق مناخ ارهابي ضاغط على المعتقل وكان يجب على النيابة ان تستقدم المعتقلين الى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصم .
أن فعالية يوم 1 / 9 / 2007م التي دعت لها الاحزاب السياسية شارك فيها بحسب وسائل الاعلام ثلاثون ألف مواطن وفي هذه القاعة لا ارى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي ولكن النباية تعده جرماً وتسائل المحامي بامطرف لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرماً ؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركاً في مسيرة غير مرخص لها ؟
واضاف المحامي بامطرف بان المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها احزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسؤولة عنها وعن مايترتب على اقامتها وفعالية يوم السبت الموافق 1 / 9 /2007م اقامتها احزاب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الاحزاب الى هذه القاعة بدلاً من تحميل الافراد مسؤوليتها على افتراض انها ارتكبت جريرة .
وطالب المحامي بامطرف باطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من اضرار .
هذا وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة يوم غد كما اقرت عقد جلسة يوم الاربعاء للنظر في ذات الطلب للمعتقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة

.

[البحر العربي]

شارك فيها 30 ألف والمتهمين بها سبعة أشخاص أبرزهم باعوم
المحامي بامطرف : طلب النيابة تمديد حجز معتقلي مسيرة المكلا يكشف عن البعد السياسي للقضية

الشورى نت - حضرموت ( 18/09/2007 )
طالب المحامي نجيب بامطرف باطلاق سراح المعتقلين على ذمة المشاركة في مسيرة الاول من سبتمبر في المكلا واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من اضرار جراء استمرار اعتقالهم.

وقال بامطرف امام محكمة المكلا الابتدائية في جلستها الثانية للنظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين ان النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي



وكان من واجبها عملاً باحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم إطلاق سراحهم احتراماً لهيبة القانون واحتراماً للمهنة السامية التي ينتمون اليها غير انها لم تقم بذلك بل جاءت الى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين وهو مايكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي وما يجعلني اذهب الى ذلك هو اجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي وهذا يضفي على التحقيق مناخ ارهابي ضاغط على المعتقل وكان يجب على النيابة ان تستقدم المعتقلين الى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصم .

وطالب محامو الدفاع عن المعتقلين في الجاسة التي عقدت ظهيرة امس الاثنين الافراج طبقاً للقانون عن الاخوة حسن احمد باعوم وفادي حسن باعوم وفواز حسن باعوم وسالم حسن باعوم فكري سالم بن جبران وعلى محمد بن شحنه ووليد احمد با ناجه ومحسن عبدالعزيز اليزيدي وعبدالرحمن حسن عداوه وعلى سالم الديني ومحمد حسن باصريح واحمد عبدالقادر بن الزوع وصالح سعيدوبران وعلى عبود باحفي وحسن بن حسن الطفي وعمر صالح الجعيدي وبلعيد احمد مبارك وفؤاد حمد الجنيدي . وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد تشكلت من (13) محاميا متطوعاً وهم، نجيب بامطرف و د. أبوبكر باصالح، عبدالله الحمومي، عبدالرحمن العبيدي، ناصر المرفدي، عارف الشرفي، راشد الحاج، يعقوب عرم، محمد صالح باشقيه، حزمي صالح النقيب، مصطفى العطاس، مراد بن مزروع وسامي بامحفوظ .

ونقل موقع حضرموت نيوز عن "عضو النيابة عبدالله باحسن قوله أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت على مشاركة المعتقلين حسن احمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده خاصة فادي الذي انشأ جمعية للشباب غير مرخص ".

ونقل الموقع عن المحامي بامطرف " أن فعالية يوم 1 / 9 / 2007م التي دعت لها الاحزاب السياسية شارك فيها بحسب وسائل الاعلام ثلاثون ألف مواطن وفي هذه القاعة لا ارى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي ولكن النباية تعده جرماً وتسائل المحامي بامطرف لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرماً ؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركاً في مسيرة غير مرخص لها ؟

واضاف المحامي بامطرف بان المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها احزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسؤولة عنها وعن مايترتب على اقامتها وفعالية يوم السبت الموافق 1 / 9 /2007م اقامتها احزاب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الاحزاب الى هذه القاعة بدلاً من تحميل الافراد مسؤوليتها على افتراض انها ارتكبت جريرة ".

وفي ختام الجلسة قررت المحكمة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة ظهيرة اليوم كما اقرت عقد جلسة يوم الاربعاء للنظر في ذات الطلب للمعتقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة