احداث مصر

[روابي الجنوب]

حبس قيادي بـ«الحرية والعدالة» في الجيزة 15 يومًا لتورطه في «حرق كنيسة»






أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس المهندس محمود عامر، أمين عام حزب الحرية والعدالة بدائرة أوسيم والوراق في الجيزة، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات معه، لتورطه في حريق كنيسة الكوم الأحمر وأحداث العنف التي وقعت بعض فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضي.

وطلبت النيابة ضبط وإحضار 55 من قيادات «الإخوان» على ذمة ذات القضية، التي تحمل رقم 4551 إداري لسنة 2013 مركز شرطة أوسيم.

وأسندت النيابة للمتهم اتهامات «الشروع في قتل مجند، وحرق كنيسة الكوم الأحمر، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، ومحاولة احتلال منشأة شرطية، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وممارسة العنف ضد المواطنين».

وانتقل هيثم البيومي، وكيل أول النيابة، إلى قطاع الأمن المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، لمواجهة «عامر» بكل الاتهامات المنسوبة إليه، حيث أقر في أقواله أمام النيابة بأنه «تم تكليفه من قبل تحالف دعم الشرعية، بتنظيم المسيرات والمظاهرات الداعمه لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، لكنه لم يقم بالشروع في قتل أحد المجندين، وليس له علاقة بحريق كنيسة الكوم الأحمر، وباقي الوقائع الدامية التي شهدتها دائرة الجيزة».

وكشفت التحقيقات عن أن قرابة 3 آلاف من «الإخوان»، قاموا بتنظيم مسيرات ومظاهرات تنفيذ مخطط قيادات ما يسمى بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وأفادت التحقيقات بأنه تم إضرام النار في كل المنشآت الشرطية في دائرة أوسيم، حيث كان «عامر» نائبًا عنها بمجلس الشعب السابق، واستغل أنصاره في تلك الأعمال الدامية، وكتبوا عبارات ضد الجيش على جدران الكنيسة.

وكانت معاينة النيابة قد أثبتت تحطيم جدران الكنيسة، وإحراق 3 طوابق، وكذا إشعال النار في نقطة شرطة البراجيل، واستخدام الرصاص لتحطيم واجهات مركز شرطة أوسيم، وأشعلوا النيران في 3 سيارات شرطة.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ حوالي ساعة
شكر خاص للإخوان الأغبياء اللى بينشروا هذه الصورة دليلا على الشجاعة

الحقيقة هى دليل قاطع على كذب اعلام قناة الجزيرة بشأن الجيش لأنها تعد دليلا دامغا على صبر الجيش و ذكاؤه فى التعامل مع الاخوان بعكس ما تشيعه القناة واعلام الاخوان

تسلم ياجيش بلادى .. تسلم يا غالى

[روابي الجنوب]

صحفيون ينسحبون من مؤتمر لوزيرة الصحة بعد تأخرها «ساعة ونصف»






نسحب محررو ملف الصحة من مؤتمر وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، بعد تأخر الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة، أكثر من ساعة ونصف الساعة، عن الموعد المحدد لبدء المؤتمر الذي دعت له الوزارة لمتابعة تطورات مرض الغدة النكافية.

وحاول موظفون بالمكتب الإعلامي للوزارة إقناع الصحفيين بالانتظار إلا أنهم أصروا على المغادرة، واقترح بعضهم مقاطعة مؤتمرات الوزارة لحين الاعتذار عن الواقعة، وأشاروا إلى أن الوزيرة كررت التأخر عن مواعيدها مع الصحفيين أكثر من مرة.

كانت الوزارة أعلنت عن إصابة المئات بالغدة النكافية في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، ودعت المواطنين لعدم القلق من المرض.

[روابي الجنوب]

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تنتقد حجب المساعدات عن مصر









انتقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي حجب المساعدات الأمريكية عن مصر، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية عن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر.

حضر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، برئاسة «إد رويس»، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، السفيرة إليزابيث جونز، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي، ديريك شوليه، ونائبة المساعد المسؤول عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، إلينا رومانويسكي.

وانتقد «رويس»، رئيس اللجنة، في كلمته ما سماه «سلبية الإدارة الأمريكية أثناء سيطرة الرئيس المعزول محمد مرسي على السلطة»، مشيرًا إلى «سحقه لحقوق الأفراد وتجاهله لأحكام القضاء واعتبار نفسه فوق القانون إلى جانب ما تعرض له الأقباط أثناء فترة حكمه».

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية إنه من المهم أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لمساعدة الحكومة الجديدة في مصر، للمضي نحو وضع دستور ديمقراطي يحترم حريات الأفراد بما في ذلك الأقباط والمرأة.

[روابي الجنوب]

مصادر: الحكومة تناقش العودة لـ«التظاهر بالإخطار».. و«الداخلية» تعترض







قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها، المقرر له الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون التظاهر، فيما يتعلق بالمادة 10 من القانون التى تتضمن حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، وتمنح «الداخلية» الحق للجوء للقاضى حال الاعتراض، فيما تمسكت «الداخلية» بالتعديلات التى أدخلتها على المادة وتمنحها الحق فى رفض التظاهر، دون الرجوع للقضاء.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أنه ستتم العودة إلى نص القانون الذى وضعه المستشار أحمد مكى حول هذه المادة، وأن عددا من القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة يؤيدون العودة إلى النص السابق، لافتة إلى أن وزير الداخلية يتمسك بعدم تغيير هذه المادة التى تنص على حق المتظاهرين فى تنظيم مظاهرة، بعد إخطار «الداخلية»، وإذا رفضت «الداخلية» يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية، وهو النص الذى كان موجودا فى قانون المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق.

وتابعت: «ترفض (الداخلية) هذا التعديل، وترى أن من حقها رفض تنظيم مظاهرة، ويلجأ المتظاهرون إلى القاضى للتظلم من قرارها بالرفض».

وأوضحت أن خلافاً آخر حول مدة إخطار منظمى المظاهرة وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها، مشيرة إلى أن وزارة العدل اقترحت فى مشروع قانونها للتظاهر أن يكون الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ24 ساعة، وهو ما رفضه وزيرا الدفاع والداخلية، واقترحا ألا تقل الفترة التالية للإخطار عن 3 أيام.

وكشفت أن 15 حزباً سياسياً تقدمت بملاحظاتها حول القانون الذى أقره المجلس للدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، خلال عدة اجتماعات تم عقدها معه بمقر وزارة التعاون الدولى حضرتها جميع الأحزاب عدا الإخوان وحلفاءهم.

وأفصح المصدر عن أحد الوزراء الذى قال خلال مناقشات القانون فى الأيام الماضية: «نحن نضع قانونا ينظم التظاهر ولا يمنعه، ونضعه لنا ولغيرنا، وكيف كنا نعيب على قانون المستشار أحمد مكى، ونضع مواد أكثر تشدداً من تلك التى وضعها؟!».

من جهته، قال المستشار محمد صلاح أبورجب، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع فى المجلس، إن الحكومة لم تخاطب مجلس الدولة لسحب مشروع قانون التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء، قبل الاعتراض عليه من قِبَل القوى السياسية.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن قسم التشريع ناقش فى الجلسة السابقة جدوى إصدار قانون للتظاهر، فى ظل وجود القانونين رقم 14 لسنة 23، ورقم 10 لسنة 14 الخاصين بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، منوها بأن مجلس الدولة وقضاته «مدافعون عن الحقوق والحريات»، وأنه لن يتم السماح بإصدار قانون يقيد الحقوق والحريات، خاصة بعد قيام الشعب بثورتين قامتا على التظاهر.

[روابي الجنوب]

رئيس «العلاقات الخارجية» بـ«النواب الأمريكي»: «الإخوان» كانوا يحرقون مصر







قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إد رويس، إن استمرار المساعدات الأمريكية لمصر دون إجراء اصلاح اقتصادي جذري يعتبر «مضيعة لهذه المساعدات»، حسب قوله.

وأكد «رويس» ضرورة مساعدة مصر لتكون شريكًا ديمقراطيًا من أجل المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة، كما أن على الولايات المتحدة أن تدفع مصر نحو المسار الديمقراطي خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين «كانوا ينفذون خطة لحرق مصر وتدمير أساسها».

وهاجم عضوان باللجنة قرار الإدارة الأمريكية بشدة بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، خاصة وهي تواجه تهديدات من عناصر التشدد الإسلامي في سيناء، حسب قولهما.

وأضاف عضوا اللجنة أن «التهديدات التي تواجه سيناء حاليًا من جانب العناصر المتشددة قد تنعكس على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وهو الأمر الذي يثير الدهشة كيف يتم حجب بعض المساعدات العسكرية في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري تلك التهديدات في سيناء»، وقالا إن «المساعدات الامريكية استمرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي على الرغم من أنه كان نظامًا استبداديًا، ولم تتوقف المساعدات».

وأشار أحد الأعضاء إلى ضآلة المساعدات الاقتصادية لمصر البالغة 250 مليون دولار سنويًا قائلًا: «هذه المساعدات لا تكفي شراء قطعة بيتزا واحدة لكل فرد من أفراد الشعب المصري، وبالتالي لا يمكن أن تحقق هذه المساعدات فائدة حقيقية».

من جانبه أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ديريك شوليه، أن الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكًا مهمًا، مشيرًا إلى رغبة واشنطن في تطوير جيش مصر ليكون قادرًا على مواجهة التهديدات الحالية، وقال إنه «على الرغم من حجب أنظمة عسكرية كبيرة مثل طائرات (إف 16) وطائرات (أباتشي) إلا أن التدريب العسكري قائم، كما لم يتم إلغاء عقود شراء أنظمة الأسلحة الأساسية».

وأشار «شوليه» إلى أن قرار حجب المساعدات لم يؤثر على العمليات القائمة في سيناء، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تشجع مصر على مواصلة تلك العمليات.

من جانبها قالت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، السفيرة إليزابيث جونز، إن الإدارة الأمريكية «تواصل العمل مع مصر لمكافحة العناصر الإرهابية حيث إن المساعدات مستمرة نحو مساعدة مصر لتأمين حدودها وتأمين سيناء والحيلولة دون تدفق السلاح إلى غزة»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة الانتقالية لتوفير الدعم الاقتصادي في مجالات الصحة والديمقراطية وتنمية القطاع الاقتصادي دون القيام بتحويل مبالغ نقدية إلى الحكومة.

[روابي الجنوب]

أمناء وأفراد الشرطة بـ«طلخا» ينهون اعتصامهم بعد تدخل مدير أمن الدقهلية








أنهى أمناء وأفراد الشرطة بمركز طلخا في محافظة الدقهلية اعتصامهم، الثلاثاء، وقاموا بفتح أبواب المركز بعد إغلاقه لمدة ساعة أمام الجمهور، اعتراضا على عدم تسليحهم بما يناسب مواجهة الإرهاب، وللمطالبة بإنهاء العمل بالكمين الأمني الكائن بجوار مطلع كوبري المنصورة العلوي، والذي استشهد 3 من أفراده، صباح الإثنين، نتيجة اعتداء إرهابي.

كان اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، قد انتقل إلى مقر مركز شرطة طلخا، والتقى بالأمناء والأفراد وأقنعهم بفتح أبواب المركز ومباشرة عملهم، كما وعدهم بدراسة مطالبهم.

[روابي الجنوب]

إطلاق اسمي ملك السعودية ورئيس الإمارات على الشوارع الرئيسية بكفر الشيخ







قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، على أحد الميادين أو الشوارع الرئيسية أو مجمع مدارس بمدينة كفر الشيخ، وكذلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ، وذلك لـ«وقوفهما إلى جانب مصر في ظروفها الصعبة».

وكلف المحافظ، المهندس حافظ عيسوي، سكرتير عام المحافظة، بدراسة المواقع المقترحة لإطلاق الاسمين عليهما، وذلك بناء على اقتراح قدمته جمعية «الصداقة المصرية – السعودية» إلى المجلس التنفيذي للمحافظة.

[روابي الجنوب]

استئناف القاهرة» تبدأ التحقيق في اتهام باسم يوسف بـ«إهانة الجيش» الأربعاء





تبدأ نيابة استئناف القاهرة، صباح الأربعاء، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» على قناة «سي بي سي».

ويستمع وليد فكري، رئيس النيابة، إلى اقوال «الفضالي» بشأن البلاغ المقدم منه، والذي يتهم باسم يوسف بـ«إهانة مصر والجيش المصري والثورة المصرية».

كان «الفضالي» قد طالب في بلاغه بإجراء تحقيق قضائي وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد باسم يوسف، ومحاكمته جنائيا عما بدر منه مما وصفه بـ«جرائم سب وقذف وإهانة لمصر وشعبها وارتكاب فعل فاضح علني، ومخالفة النظام العام والأداب ونشر الرذيلة وإشاعة الألفاظ النابية، والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي بما ينال من قيمة المصريين ويحط من كرامتهم ويؤثر على انتمائهم الوطني».

[روابي الجنوب]

عميد «حقوق القاهرة»: يجب حراسة الشرطة للجامعة «حتى لا تكون سداح مداح» (فيديو)






طالب محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، مساء الثلاثاء، بالعمل على تعديل قانون تنظيم الجامعات بحيث تتولى الشرطة حراسة الجامعة مرة أخرى.

وقال «كبيش»، في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»: «الجامعة ليست مختلفة عن أي مكان في المجتمع، فهي تستحق الحماية ولا يمكن أن أجعلها حصنًا للبلطجة، ولا تكون الجامعة سداح مداح لكل من هب ودب، ومن حق رئيس الجامعة أن يستدعي الأمن كلما كانت هناك جرائم».

واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول من خلال طلاب الجامعات «تنفيذ مخطط معلن وليس خفيًا، وقيادات هذه الجماعات أعلنت أنها ستثير المشاكل في الجامعات وكل مواقع العمل في مصر لسببين أساسيين، لإحداث نوع من عدم الثقة في الداخل، ولإحداث هدف دولي وكأن مصر غير مستقرة».

ودعا رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى تفعيل القانون بـ«يد حاسمة»، وأضاف: «على أي رئيس جامعة أو عميد أن يقوم بفصل الطالب مباشرة حال أي تهديد يتم داخل الجامعات»، مشددًا على أن هذا سيساهم في «تحقيق أمن الوطن».

كما اعتبر أن ما يتم في الجامعات يكون غالبًا من خلال «أشخاص من خارج الجامعة، وفي كثير من الأحيان يكونون متقاضين لأجر».

وقال «كبيش»: «لم نعد أمام خيار، ولابد أن يصدر إعلان دستوري مكمل لمد حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية كلها، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمع وإلا لن يتحقق شيء، ولا حقوق للإنسان ولا للحرية في ظل دولة تهدد بالانكسار الكامل، ولابد أن أبني الدولة وبعدين أتكلم عن حقوق الإنسان».

في السياق نفسه، اعتبر توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأمن الإداري في الجامعات «ضعيف»، لافتًا، في مداخلة هاتفية على «الحياة اليوم»، إلى أن تدريبه للتعامل مع أشكال العنف «يحتاج ميزانيات، وميزانيات الجامعات قاصرة جدًا».

كما أعلن الدكتور سيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، أنه تم ضبط شعار الجيش السوري الحر مع عدد من الطلاب المنتمين لجماعة «الإخوان»، داعيًا رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع طارئ لمتابعة ما يحدث في الجامعات المصرية، وأضاف: «هناك مؤامرة خارجية لوقف الدراسة داخل الجامعة».



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]