احداث مصر

[روابي الجنوب]

«أبو أنس» في تحقيقات «كنيسة أكتوبر»: سرقة أموال غير المسلمين مباحة





كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أسامة حنفي، عن معلومات جديدة في حادث الهجوم على كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، بعد مقتل عريف شرطة من أفراد الحرس بطلق ناري في الرأس، خلال محاولة خلية إرهابية السطو على محل ذهب شهير داخل مول تجاري قرب الكنيسة.

وتبين من خلال التحقيقات مطابقة الأوصاف التي أدلى بها المتهمون الثلاثة المقبوض عليهم مع محتوى كاميرات المراقبة بعدد من المؤسسات الموجودة في مكان الحادث لصور 3 متهمين آخرين هاربين، كانوا متواجدين بمسرح الجريمة للمراقبة والمساعدة، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، وتم نشر صورهم بجميع أقسام الشرطة بكل المحافظات.

وأوضحت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية أرشدوا عن المخطِّط السابع، الذي هرب وتغيب عن الحضور إليهم في اللحظة الأخيرة، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، واستكمال التحقيقات مع باقي المتهمين المقبوض عليهم، للاستفادة من معلوماتهم حول أعضاء الخلية.

وقال المتهم الثالث، «محمد. ف»، 29 سنة، وشهرته «أبوأنس»، خلال التحقيقات، التي استكملتها معه النيابة، إنه اعتنق فكر التوحيد والتكفير، القائم على تكفير الحاكم باعتباره غير مطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتكفير نظامه وجميع العاملين بدولته وأعوانه، وعلى رأسهم ضباط وأفراد الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميون، باعتبارهم كفرة ويجب التخلص منهم جميعا.

وأضاف خلال اعترافاته التفصيلية أنه كان ينتمي إلى التيار السلفي في بداية الأمر، لكنه تعرف على جهاديين منذ حوالى 4 أشهر بميدان التحرير، ثم تركهم وانضم إلى حزب النور، ثم تركه أيضا بعد فترة، واعتنق الفكر التكفيري، وتعرف على المتهمين الذين نفذوا معه الهجوم على الكنيسة في «6 أكتوبر»، وعلم أنهم منتمون إلى العناصر الجهادية، وعرضوا عليه مشاركتهم في أعمالهم، وبالفعل اتفقوا على تنفيذ عملية سرقة لمحل ذهب (سوليتير)، بالقرب من «كنيسة العذراء» لاستخدام الأموال المسروقة في أعمال الجهاد.

وقال «أبوأنس» إنه مقتنع بعدم حرمة سرقة أموال غير المسلمين، وأن المحل المستهدف مملوك لرجل مسيحي الديانة ولا جرم في سرقته، مضيفًا: «عقب حمل الأسلحة واستقلال السيارة توجهنا إلى محل الذهب وتوقفنا بالقرب منه، وأثناء انتظارنا للحظة المناسبة لاقتحامه، حضرت الخدمة المعينة لتأمين الكنيسة لسؤالنا عن سبب انتظارنا في هذا المكان، فأطلقنا على الأمن وابلا من الطلقات الآلية مما أدى إلى مقتل الشرطي».

وأمرت النيابة باستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة، واستعجال تقرير خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حول تفريغ محتوى جهاز كمبيوتر محمول تم ضبطه مع المتهم الثالث داخل مسكنه، ومحتوى تليفونه المحمول، وبيان ما عليهما من رسائل ومعلومات قد تفيد في سير التحقيقات.

كما وجهت النيابة للمدانين اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، وتكدير الأمن والسلم العام، وقتل عريف شرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل بقية زملائه من أفراد حرس «العذراء»، فضلا عن ترويع المواطنين الآمنين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر واستخدامها في جرائم إرهابية.

كانت مصادر قضائية أكدت لـ«المصرى اليوم» أن «أبوأنس» أقر خلال التحقيقات بوجود زعيم لخليتهم الجهادية، كان مسؤولا عن التخطيط وتحضير السلاح وجمع المنفذين، وأنه تواجد مع 5 آخرين فى مسرح الحادث.

[روابي الجنوب]

الببلاوي» يدين «تفجير الجيزة»: مصر باقية والإرهاب إلى زوال




أدان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حادث التفجير الذي وقع، صباح الجمعة، واستهدف تجمعًا لسيارات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنجح فى العبث بأمن وأمان هذا الوطن، وأنها لن تثني المصريين عن استكمال خطواتهم الثابتة نحو المستقبل الذي رسموه وطالما حلموا به، مشدداً على أن مصر ستبقى، أما الإرهاب فمصيره إلى زوال.

فيما أدان الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، الحادث الإرهابي، الذي يضرب كل قيم الوطنية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه يستهدف أمن المواطنين وثرواتهم التاريخية والإنسانية، كما حدث من قتل المواطنين الأبرياء وتدمير مبنى دار الكتب.

وأكد أن كل تلك الأمور هى محاوﻻت لإظهار زعزعة الأمن الداخلي ونقل صورة للخارج بأننا بلد غير آمن.

[روابي الجنوب]

قوات الأمن تفض مظاهرة لأنصار «الإخوان» بشارع الهرم




فضت قوات الأمن مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الجمعة، أعاقت المرور بشارع الهرم.

ورشق الممشاركون في المظاهرة قوات الأمن بالحجارة، بينما أطلقت قوات الأمن الغازل المسيل للدموع، ما أدى إلى تفريق المتظاهرين في الشوارع الجانبية.

وعاد المرور إلى طبيعته في شارع الهرم، بينما كثفت قوات الأمن من وجودها في شارع الهرم ومشطت الشارع.

[روابي الجنوب]

وزير المالية: لا مساس بدعم الخبز.. ومؤشرات الاقتصاد تتحسن (حوار)




أسرار خزانة الدولة، وما يدور داخلها وحقيقة الملفات التى تغوص فيها، بدءا من ملفات العدالة الاجتماعية والرواتب والمعاشات، والحدين الأقصى والأدنى للأجور، وخطط تحفيز الاقتصاد وحقيقة ما يدور فى المطبخ الضريبى، والتحركات الجديدة لخزانة الدولة، ملفات تفتحها «المصرى اليوم»، مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الخبير البارز فى البنك الدولى سابقا، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومنتدى البحوث الاقتصادية السابق.

وقال «جلال»، خلال الحوار، إن الحكومة انتهت من إعداد حزمة تحفيز الاقتصاد الثانية، بقيمة 33 مليار جنيه، ممولة بالكامل من دولة الإمارات، إضافة إلى إجراء تقييم كامل للوضع الإقتصادى منذ 30 يونيو، أظهر تحسناً واضحاً فى المؤشرات.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية من يحمل ملفات تحقيق العدالة الاجتماعية التى تطالب بها الثورة؟

- وزارة المالية أنشات وحدة جديدة للعدالة الاجتماعية داخلها قبل صدور قرار الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، وطلبنا من عدد من الخبراء الانضمام لها، وتستهدف الوحدة التحول إلى تقديم الدعم إلى الأسر بدلا من استهداف السلع والدعم بمفهومه الواسع، ليس دعما نقديا مشروطا، لكنه دعم يشمل تقديم خدمات التأمين الصحى والتعليم ووجبات مدرسية وغيرها من الأمور، التى تساعد على تمكين الأسرة وتحسين وضعها وإدخال أبنائها فى منظومة سوق العمل ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر.

■ هل لديكم حزمة واضحة لتنفيذ هذا الهدف؟

- تم تأسيس الوحدة بالوزارة، وتشكيل لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للشبكات الاجتماعية، والوحدة داخل المالية ستكون معنية بالتخطيط وصنع السياسات التى تحقق الهدف لأن المالية تصرف الفلوس، وعليها أن تضمن وتتأكد من توجيهها للمكان السليم وبشكل سليم، وكل السياسات والبرامج المتنوعة التى ستقترحها ستنفذ عن طريق الوزارات المختصة، مثل التضامن الاجتماعى، بحكم احتكاكها المباشر بالملف ثم الصحة فيما يخص الخدمات الصحية والوجبة الغذائية، وزارة التعليم ستكون مسؤولة عن تنفيذ ما يخصها وهكذا.

■ هل تعتقد أن المدى الزمنى المحدد كاف؟

-المسالة تحتاج قدرا من التدرج، والجزء الأول يحتاج قدرا من الاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية وتحتاج مجهودا وقدرا كبيرا، ولا يمكن تطبيقها على كل الجمهورية، لكن مرحليا حتى فى مكونات البرنامج نفسها وأسهل حاجة الدعم النقدى ولكن من الأفضل أن نبدأ الآن لنأخذ ما يحتاجه من الوقت فى الوصول للهدف.

■ هل سيتقبل الناس ذلك فى ظل حالة ثورية يعيشها الجميع خاصة مع مشاكل التعليم والبطالة؟

- علينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة فى التعليم، والتعليم الجيد يتيح القدرة على حل المشاكل وما حققته منظومة التعليم الحالية تمكننا من أن نكمل المنظومة بالتدريب وإعادة التأهيل فمثلا لتطوير مهارة محددة أحتاج أتدرب على تلك الصناعة مثلا فى السيارات.

وأهم عنصر منتج هو العنصر البشرى ورغم عدم رضائى عن المستوى التعليمى، لكن لدينا حاليا نسبة كبيرة من المصريين، على قدر جيد من التعليم، بدرجة معقولة وقابلين للتأهيل من جديد، لذلك يجب ألا ننظر للعنصر البشرى على أنه عبء، لكنه ثروة تحتاج تغيير البيئة التى نعمل فيها ونحن نعلم أن المصرى يبدع فى عمله بالخارج، وهذا لا يلغى فكرة الحاجة إلى إعادة النظر فى منظومة التعليم.

■ هل هناك برنامج إصلاح تعليمى واضح لدى الحكومة؟

- وزير التعليم لدية خطة واضحة بهذا الشأن، لكنها لم تتناقش وتعرض على الحوار المجتمعى بشكل جيد، والوزير أرسل لى عدة مبادرات وملفات، لكن نحن نحتاج نقاش مفتوح مجتمعى لبلورة مخطط كامل لتطوير التعليم.

■ لو استمرت مقاومة المجتمع للمساس بدعم الطاقة.. ما البديل أمام الحكومة؟

- الحكومة ليست منفصلة عن المجتمع لكنها لا تستطيع أن تسير فى الاتجاهين معا، وإذا كنا نرغب فى ترك الوضع على ما هو عليه ونحافظ على دعم الطاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية ونزيد الإنفاق على الصحة والتعليم وخلافه فليس لدينا سوى خيارين إما عبر طبع البنكنوت أو الاقتراض وكلاهما أمر مرير، لأن طباعة النقود دون إنتاج حقيقى تزيد التضخم.

■ هل تعتقد أن الوديعة التى ورثتها الحكومة من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك «حرب الخليج» تم استخدامها بالشكل الأمثل؟

- بالتأكيد هذا ما حدث حيث أجرينا تقييما للاقتصاد بعد 30 يونيو الماضى، ووجدنا عجزا بالموازنة وبميزان المدفوعات وضغطا على الجنيه، ووجدنا معدل النمو شديد البطء والبطالة مرتفعة، والناس تشعر بغياب العدالة ولم يكن أمامنا سوى السير فى حزمة الإصلاحات التى عرضها علينا صندوق النقد الدولى وعلى الحكومات السابقة لكن هذا كان سيقلل معدلات النمو ويزيد البطالة ويصعب الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة. وكان البديل فى تطبيق سياسة توسعية وكان لدينا تلك الوديعة ما يعادلها بالجنيه، ووجدنا إمكانية استخدامها فى مصلحه البلد، وكانت بقيمة 60 مليار، منها 30 مليارا، تم تخصيصها لتقليل عجز الموازنة وخفض أعبائها والجزء الثانى استخدمنا 20 مليارا منه فى مشاريع البنية الأساسية، بما يحقق هدف تنشيط وتحفيز الاقتصاد بسرعة وجزء ثالث تم توجيهه لتحسين الصحة، ولم يكن هناك بديل آخر.

■ هل تخشون المساءلة القانونية بعد استخدام الوديعة؟

- الحكومة ليس لها الحق فى استخدام الوديعة دون موافقة رئيس الجمهورية، وفعلنا ذلك، ونشرنا بجريدة الوقائع المصرية، القانون بقرار جمهورى للاعتماد الإضافى، لذلك استخدمنا الطرق القانونية للتعامل معها واستخدامها وفقا لما تم التوافق عليه، وهو أمر لم يكن قرار شخص واحد.

■ ننتقل لملف صندوق النقد الدولى.. ما آخر تطوراته؟

- مصر عضو فى الصندوق، ومن حقنا الاستفادة منه وهو إحدى الأدوات وليس الأداة الوحيدة ودورنا كحكومة استخدام مثل تلك المؤسسات لصالح اقتصادنا.

والتوجه للاقتراض من الصندوق كان ضرورة، إذ لم يكن بمقدورها حل مشاكلنا خاصة العدالة الاجتماعية والنمو، وبالتالى لم يكن برنامج صندوق النقد الدولى هو الحل لمشاكلنا وهذا لا يعنى أننا فى خصومة مع الصندوق، لكننا ندرك أن الحل ليس بالاتفاق معه، وعلى مستوى وزارة المالية والحكومة نرغب فى التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.

وقلنا إن الصندوق عنده خبره وطلبنا خبراء وهناك بعثة قادمة لمساعدتنا فى هذا الملف وقد التقيت رئيسة الصندوق خلال منتدى دافوس الأخير، وهى متفهمة الوضع ولديهم رؤية لاحتياجات مصر فى المرحلة الحالية. وبعض الدول التى لا ترغب فى الاقتراض يمكنها أن تتشاور حول المادة الرابعة، المنظمة لعلاقات الدول مع الصندوق وهو ما لم نفعله رغم أنه حقنا لأننا نجرى إصلاحات بالصورة التى تتلاءم مع مصالحنا وعلينا أن نتحاور، ونحرص على المشاركات الدولية والإقليمية الأخرى لتوصيل حقيقة ما يدور لدينا للعالم.

ونحن فى حوار مع صندوق النقد حول ما تحتاجه مصر ومصلحتنا الآن لا تتوافق مع برامج الصندوق لكن بحثنا مع رئيس الصندوق فى إطار للتعاون يحقق المصلحة المصرية وهم مرحبون به ومتفهمون لما نقوم به وستظهر نتائج الإطار الجديد بعد اجتماعات الربيع فى إبريل، التى ستشارك فيها مصر.

■ ما تقييمك لما يقال إن الوضع الحالى يشبه الوضع فى ظل نظامى الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى؟

- نحن الآن أفضل اقتصاديا مما كنا عليه فى 30 يونيو الماضى وهذا يظهر بوضوح فى الاقتصاد وسعر الصرف ومؤشرات البورصة، والتحسن ظهر أكثر فى القطاعات المالية، أما القطاع العينى، فإن التحسن يظهر لكن بدرجة ما من البطء وفى الواقع أنا غير مندهش أن مؤشرات التحسن تظهر أكثر فى الجانب المالى.

ونحن نتحرك على عدة محاور، منها تحقيق التوازن الكلى فى الاقتصاد، وتحسين مستوى الاحتياطى الذى زاد عما كان عليه، وأيضا الضغط على الجنيه أصبح أقل ووفرة الدولار معقولة، وسعر السوق السوداء مقارنة بالرسمى متقاربة مع ضخ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى صعود مؤشر البورصة بنحو كبير وكل هذا نتيجة وفرة الأموال فى البنك المركزى الذى يتبع سياسات توسعية، وخفضا لسعر الفائدة 3 مرات بما أدى لخفض تكلفة الدين العام وكل هذه مؤشرات إيجابية.

وأستطيع أن أؤكد أن أداء الاقتصاد الفترة المقبلة سيكون أفضل خاصة الربع الثالث والذى سيشهد تغيرا بشكل ملحوظ والربع الأخير سيكون الأفضل. وكان ولا يزال يهمنا فى التشغيل أمرين الأول تشغيل الطاقات العاطلة قبل إقامة استثمارات جديدة وبالتالى كان إحدى أدوات التحفيز وضع بعض الأموال لمساعدة المصانع المتعثرة، ويوجد حاليا برنامج تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد قرض دوار بقيمة 500 مليون جنيه للنهوض بالمصانع المتعثرة.

وبالنسبة لملف العدالة الاجتماعية نحن نتحدث عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور والحكومة الحالية استطاعت تنفيذهما بينما لم يستطع أحد تنفيذه من قبل بالإضافة إلى التحسن فى ملفات تحقيق العدالة الاجتماعية والحكومة الحالية تفعل ما تعد به، ومنظومة التأمينات والمعاشات ظالمة ويجب إعادة النظر لإصلاحها.

■ هناك مخاوف من تراجع الإيرادات الضريبية خاصة من جهات سيادية؟

-بالنسبة لقناة السويس إيراداتها أعلى من العام الماضى والفريق مهاب مميش بيحب يجيب الفلوس بإيده وسلمنا 3 مليارات جنيه منذ أسبوع، وباقى الإيرادات تسير بشكل ومعدلات جيدة.

وبالنسبة للبنك المركزى لديه حاليا ودائع أعلى من العام الماضى، وأتوقع أن تحقق الإيرادات السياسية زيادة مقارنة بالعام الماضى وهذا هو الأهم.

وبالنسبة للبترول علاقة المالية بالبترول متنوعة فيها جزء خاص بالدعم، والمالية تدفع مخصصاته وبالنسبة للضرائب كان عليهم ضرائب لازم يدفعوها وتتم حاليا تسويات، والعام الحالى حدث استثناء به ناتج عن دعم مواد بترولية من السعودية والإمارات والكويت.

ودعم الطاقة آثاره سلبية وعالية جدا على الاقتصاد، والحكومة مقتنعة وملتزمة بأن هناك برنامج متدرجا على سنوات لدعم الطاقة ونقطة البداية العام الحالى. ووزير البترول يعد برنامجا دقيقا بدأ بتطبيق الكروت الذكية والتى ستؤكد أن الكميات التى يتم توجيهها للمواطنين لا يتم تهريبها، والخطوة الثانية هى ترشيد الاستخدام والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، فضلا عن بدائل بدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة النووية.

■ كيف تتوازن الحكومة سياسيا واقتصاديا فى العام الاستثنائى كما تقول؟

- هناك ما يسمى التوازن الاقتصادى الذى يجب الالتزام به لكنه لا يتم من فراغ ولكن فى ظل واقع ومعطيات أى فى حدود الممكن سياسيا، وهذا لا يجب أن يعنى أننا لا نحتاج الحل الفنى الصحيح، وإنما نحتاج الحل الفنى الممكن وهذا شىء عقلانى جدا فمثلا قد يقترح أحد إلغاء الدعم وهذا قد يبدو صحيحا، من الجانب الاقتصادى، وهذا لا يمكن تحقيقه سياسيا، وبالتالى يجب أن نعالج الأمر بتدرج.

وهناك نوعان من الإصلاح الأول بالصدمات والثانى يكون متأنيا، والإصلاح بالصدمات تمت تجربته فى بولندا وكانت عواقبه وخيمة، وأنا مع الإصلاح المتدرج، مراعاة للبعد السياسى فإننا نحقق المواءمة حتى لا ننفذ إصلاحات قد توقف استكمال خارطة الطريق حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية منها لأنها ستؤدى حتما إلى خسائر تفضى إلى مردود اقتصادى سلبى.

ونحن نبحث طول الوقت عن الحلول الاقتصادية الممكنة فى فترة معينة وفى ظرف سياسى حيث لا يمكن الانفصال عن الوضع السياسى، وده مش خوف بالعكس ده سعى نحو التوازن، أى أن هناك فرصا ومناخا محيطا يمكن من خلاله إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

■ هل لدى الحكومة نيه للتحرك أسرع فى ملفات الدعم خاصة الطاقة؟

- يجب أن نفرق بين دعم الخبز ودعم الطاقة، فالأخير له نصيب الأسد من الدعم والحكومة الحالية ليس لها أى نية لتغيير قواعد دعم السلع التموينية حيث ستظل مقررات هذا الدعم على ما هى عليه، خاصة أنه لا يستنزف مخصصات مالية عالية فضلا عن أن له تأثيرا إيجابيا ومباشرا فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالى لا مساس بذلك الملف تحت أى ظرف.

أما دعم الطاقة فأغلبه يذهب للأغنياء وهناك فرق بين النظام السياسى السابق والنظام الجديد، النظام السياسى الجديد أكثر تمثيلا للمصريين والدستور يضمن درجة أعلى للتوازن بين السلطات، ويضمن قدرا أعلى من الحريات من أى وقت سابق.

والناس صحيت ومش هتنام والمحاسبة ستظل موجودة طوال الوقت وبالتالى الحكومة الحالية وأى حكومة مقبلة لن تستطيع أن تتصرف بنفس الشكل الذى كانت تتصرف به الحكومات السابقة، والحكومات المقبلة ستتعامل مع كل الملفات كما ينبغى أن يكون التصرف السليم ولا مجال إلا للسير إلى الأمام والناس لن تسمح للحكومة بالتراجع وإصابة البلاد بأى نكسات اقتصادية أو سياسية.

■ خطط وحزم تحفيز الاقتصاد كيف تمضى ومن أين ستمول المرحلة الثانية؟

- من البداية سياساتنا توسعية لتنشيط الاقتصاد ولا نقرر حزما تحفيزية جديدة إلا إذا كان لها تمويل جاهز لأننا حريصون على عدم زيادة عجز الموازنة والحزمة الأولى استخدمنا نصف الوديعة التى كانت فى البنك المركزى (وديعة حرب الخليج) وفى الثانية ستكون بتمويل إماراتى بالكامل وتم الاتفاق عليها معها وبالفعل انتهت الحكومة من إعدادها بالكامل وكانت تركز الحزمة الأولى على مشاريع البنية الأساسية والإنفاق الاجتماعى، والحزمة الثانية ستسير فى نفس الاتجاه، وتتضمن تمويلات بـ33 مليار جنيه كلها بالكامل من الإمارات.

وهناك التزامات على الحكومة بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور والكوادر مثل الأطباء وزيادات المعاشات والضمان الاجتماعى وكل المشاريع التى ستنشأ من تلك الحزم ستكون ملكية كاملة للحكومة المصرية لأن مبلغ الـ4.9 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه مع الإمارات هو منحة وبها جزء نقدى والآخر استثمارى.

■ هل ستشمل الحزمة الثانية تمويلا لمشروع تنمية قناة السويس؟

-هيئة قناة السويس مشرفة على هذا المشروع ووفرنا له مليار جنيه من إجمالى 2 مليار طلبوها له وهى من ضمن التحفيز، بهدف بدء الإعداد له وليس تنفيذه، وهو مشروع كبير ومهم ويحتاج دراسات تحضيرية متقنة وبجانب هذا نحن نحتاج لمشروع مصر الحديثة، الذى يشتمل على اقتصاد قوى وأكثر رخاء وتوازنا سياسيا وديمقراطية وحرية يمكن الحكومة من تحقيق العدالة الاجتماعية.

ومشروع تنمية قناة السويس مشروع استثمارى قومى، ويجب أن نفرق بين هذا وبين المشروع الوطنى الهادف إلى تحقيق مصر الحديثة العادلة الديموقراطية المزدهرة ويجب ألا يحل الأول مكان الثانى ولا يجب الخلط بينهما.

■ هل ترصد الحكومة المشاكل والتضارب حول الضرائب العقارية وضريبة الأطيان الزراعية؟

-الضريبة العقارية صدر بها قانون، وتم تعديل بعض بنوده لتكون أكثر شفافية وعدالة خاصة فى التقدير تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وبالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية لم يصدر قانون جديد وعرضها لم يكن دقيقا فالقانون الحالى يلزم بإعادة تقييم القيمة الإيجارية التى يتم حساب الضريبة على أساسها كل 10 سنوات ومع الأسف لم يتم هذا منذ نحو 25 عاما وكان يجب إما طلب الاستمرار فى مد التقييم القديم بعد أن انتهت فترة المد الأخيرة العام الماضى، وذلك يلزمه قانون بقرار جمهورى، أو إنفاذ تعديل تلك القيمة.

■ ماذا عن اللجنة الوزارية لشبكات العدالة الاجتماعية؟

-من الملفات المهمة حاليا التى تبحثها هو الحدان الأدنى والأقصى وهذا يصب فى العدالة الاجتماعية رغم كونه بسيطا فى منظومة العدالة، ونحن فى الوزارة شكلنا لجنة قبل قرار الحكومة، بهذا الشأن لأن وزارة المالية تؤسس قواعد مستديمة ستكون مفيدة جدا لأى حكومة مقبلة، لعمل مستديم، يخص فكرة العدالة الاجتماعية وضمانها وتحقيقها بشكل دقيق.

هناك جانب آخر هنا هو المعاشات التى تحتاج علاجا حقيقيا وصولا لاستدامتها والنظائم القائم حاليا فى تقديرى يحتاج تغييرا، بسبب تغيرات التركيبة السكانية المستمرة، حيث تتغير أعداد المشتركين وأيضا يحسب المعاش على الاساسى وهو قليل جدا، ويجب أن نغير هذا الوضع.

وبشأن مشاكل المعاشات مع وزارة المالية هى مشاكل موروثة بكل تشابكاتها بين الوزارة وبنك الاستثمار القومى وهيئة المعاشات، ومع ذلك تمت تسوية جزء كبير من المشكلة ووجدنا وسيلة لزيادة المعاشات 10 % رغم أننى أرى أن الناس تستحق أكثر من ذلك.

■ هل تأثرت باستقالة زياد بهاء الدين؟

-زياد بهاء الدين رجل وطنى واختار الانسحاب وهو قرار شخصى أحترمه.

■ هل الحكومة متحمسة لتطبيق الحد الأقصى للأجور أم هناك خلافات حوله؟

-أى مكان توجد به خلافات حتى مجلس الوزراء فهو ليس فريدا من نوعه، وبه اختلاف فى الرأى.

[روابي الجنوب]

محمد العريان: مصر تمتلك جميع المقومات لتنعم بالاقتصاد المزدهر (حوار)






«لم يكن سهلا».. هكذا عبر الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان عن رأيه فى قرار استقالته من شركة «بيمكو Pimco» العالمية، بعد العمل بها لمدة 14 عاما، مؤكدا أنه سيركز الفترة المقبلة على مراجعة أفكاره والتفكير فى خطوته المهنية المقبلة. وكان العريان قد صرح، لـ«المصرى اليوم»، منذ يومين، بأنه «ليس لديه أى فكرة عن مصادر الأنباء» التى ترددت مؤخرا عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، خلفا للدكتور حازم الببلاوى، وذلك بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن ترشيحه للمنصب ومشاركته فى فريق اقتصادى لكتابة البرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بالتزامن مع إعلان استقالته من «بيمكو».

وأشار العريان، فى حوار خاص، لـ«المصرى اليوم»، عبر البريد الإلكترونى، إلى أنه سيستغل الوقت بعد الاستقالة للتفكير فى عمله المقبل، وأبدى استعداده لمساعدة مصر وتقديم المشورة فى صياغة السياسات الجديدة إذا طلب منه ذلك كفرد تكنوقراطى ومستقل من واقع خبرته الاقتصادية.

واعتذر العريان الذى يتولى أيضا منصب رئيس مجلس التنمية العالمى التابع للبيت الأبيض عن عدم الإجابة عن بعض الأسئلة، نظرا لضيق الوقت، ومنها الصراع الحالى بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة، وموقف الولايات المتحدة مما يحدث فى مصر، وإلى نص الحوار:

■ لقد قررت الاستقالة من منصب المدير التنفيذى لشركة «بيمكو» العالمية، فما الأسباب التى دفعتك إلى تلك الخطوة؟

- القرار لم يكن سهلا، فبعد العمل لمدة 15 عاما كموظف مدنى دولى و16 عاما فى المجال المالى الدولى، شعرت بأنه حان الوقت للقيام بشىء مختلف، وهذا لا يمنع أننى أشعر بالامتنان تجاه مسيرتى فى شركة «بيمكو»، بعد العمل بها لمدة 14 عاما، وتجاه الأماكن الثلاثة الأخرى التى كنت جزءا مهنيا فيها على مدى 31 عاما مضت منذ تخرجى فى الجامعة.

■ ما خطوتك القادمة بعد «بيمكو»؟

- خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سأركز بشكل تام على ضمان الانتقال المنظم من جميع مسؤولياتى الاستثمارية والإدارية فى شركة «بيمكو»، حيث كنت بمثابة الرئيس التنفيذى ومدير الاستثمار المشارك بالشركة.

وبعد ذلك، سأظل عضوا فى المجلس التنفيذى الدولى لـ«اليانز Allianz»، الشركة الأم لشركة «بيمكو»، وكمستشار للمجلس الإدارى بها.

وسأستغل هذا الوقت فى إعادة شحن طاقتى، وقضاء الوقت مع عائلتى والقيام ببعض الكتابة، وهو فرصة للتفكير فى عملى المقبل.

■ ذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية فى أحد تقاريرها أنك قد تسعى إلى الترشح لمنصب حاكم ولاية «كاليفورنيا» لتبقى على قرب من «بيمكو»، فهل ذلك صحيح؟

- تلك المعلومات تشبه العديد من الأقاويل التى نسبت لى من قِبَل وسائل الإعلام حول عملى المقبل، ولكنها ليست صحيحة على الإطلاق.

■ إذا افترضنا عرض بعض المسؤولين المصريين عليك تولى منصب رفيع المستوى فى مصر، فهل ستقبل أم ستكتفى بإعطاء بعض النصائح الاستشارية من خارج البلاد؟

- مثل الغالبية العظمى من المصريين المقيمين خارج مصر، أنا متفائل جدا بأن البلاد سوف تزدهر اقتصاديا وديمقراطيا، وتتقدم فى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفر فرصا أكبر للأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.

وشخصيا، أنا ملتزم بتقديم المساعدة بأى طريقة كفرد مستقل بما فى ذلك تقديم المشورة كلما طلب منى والمساهمة فى المبادرات المهمة، مثل مساعدة مستشفى سرطان الأطفال 57357 وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومى لتقديم الرعاية المجانية للأطفال.

■ وفى حالة عرض منصب رسمى؟

- عندما يتعلق الأمر بمناصب الحكومة المصرية، فأنا لا أزال أؤمن بقوة بأن هناك مواطنين مصريين يعيشون فى مصر مؤهلين لأى منصب، وكل أملى هو أن يرونى كمصدر تكنوقراطى من الخارج إذا طلب منه أى شىء، فسيكون على استعداد للدعم بأى طريقة فيما يتعلق بصياغة السياسات الجيدة، من خلال الاستعانة بخبرتى فى المراقبة والعمل مع عدد من البلدان الأخرى.

■ هل تخطط للعودة إلى مصر فى أى وقت، حتى فى حالة عدم عرض أى منصب حكومى؟

- أتطلع إلى العودة لزيارتى الدورية إلى مصر، فهى توفر فرصة للاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، وتناول الطعام المميز بداية من طبق كبير من الفول كل صباح.

■ منذ 3 سنوات فى الشهر الحالى، احتشدت الجماهير فى قلب ميدان التحرير للمطالبة بتنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فإلى أى مدى تحقق ما طالب به المتظاهرون؟

- ما أظهرته ثورة 25 يناير أن جزءا كبيرا جدا من سكان مصر تمكنوا من التأثير على مصير بلادهم وما تصبو إليه أكثر من ذى قبل، وهى خطوة حاسمة للغاية فى أى رحلة ناجحة نحو المزيد من الديمقراطية واحترام أكبر لحقوق الإنسان واقتصاد أكثر ازدهارا وتفاوت أقل فى الثروة والمزيد من العدالة الاجتماعية.

ويجب ألا ننسى أبدا أن ثورة 25 يناير كانت ظاهرة شعبية بلا قيادة أساسا، ولكنها استطاعت جلب الملايين من المصريين معا، بغض النظر عن الدخل أو الدين أو المستوى الاجتماعى، وتظل القضية الرئيسية الآن هى مواصلة الجهود الرامية إلى بناء بلد آمن ومتنام يستطيع تعزيز ودعم المواهب المذهلة لدى المصريين.

■ كيف اختلف نهج مصر منذ 3 سنوات عن الآن؟

- نظرا لأن الانتفاضة استغرقت فقط 18 يوما لتحقيق هدفها المباشر، فقد كان هناك الكثير من التوقعات غير الواقعية حول مدى سرعة وكفاءة مصر فى التعامل مع المحاور الثورية المعقدة مثل تفكيك الماضى القمعى إلى بناء مستقبل واعد، وزاد الأمر تعقيدا افتقار مصر إلى مؤسسات ذات مصداقية وكفاءة بما فيه الكفاية، باستثناء القوات المسلحة.

أما اليوم، فهناك واقع أكبر وهو أن الثورات عملية مستمرة وليست مجرد حدث واحد فقط، فهى عبارة عن ماراثون طويل وليس سباقا قصيرا، وتتطلب الكثير من العمل لبناء المؤسسات والأحزاب السياسية وهياكل حكم أفضل فى كل من القطاعين العام والخاص.

■ وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية المتدهورة هل هناك أى أمل لإعادة بناء البلد؟

- هناك أمل كبير فى مصر على وجه التحديد، لأنها تمتلك جميع المقومات لتنمو سريعا وتنعم بالاقتصاد المزدهر، والمطلوب هنا هو استدامة الإدارة الاقتصادية الجيدة، ووجود مؤسسات أفضل، وامتلاك رؤية واضحة على المدى الاقتصادى المتوسط يستطيع الشخص فى الشارع أن يفهمها جيدا ويؤمن بها. وينبع ذلك التفاؤل من الإمكانيات الكبيرة فى مصر بالمقارنة مع تحليل سمات أكثر الدول إعجابا وما شاهدته فى العديد من الحالات الأخرى.

■ أقرت الحكومة المصرية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية وصل إلى المعدل صفر، فكيف يمكن للحكومات والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر فى العودة إلى مسارها الطبيعى؟

- أولا وقبل كل شىء تحتاج مصر إلى التوصل إلى رؤية واضحة حول مستقبلها الاقتصادى وكيف ومتى ستصل، وهذا الأمر يجب أن يتم القيام به على أيدى المصريين فقط داخل مصر، ولأجل مصر.

وبمجرد حدوث ذلك، فإننا يمكننا الالتفات إلى القطاعين العام والخاص الأجنبى لمعرفة الكيفية التى يمكن أن تتناسب بشكل صحيح مع الرؤية المصرية، وأظن أن رأس المال الأجنبى سيستجيب ويهتم بالاستثمار بشكل جيد نظرا للإمكانات الضخمة فى البلاد.

■ فى ندوة عقدت مؤخرا بتنظيم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان: ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى، اقترح المشاركون فيها تطوير النظام المصرفى وإضفاء الطابع المؤسسى على الاستثمار، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟

- تلك الأمور من الممكن ومن المفترض القيام بها، لأنها عوامل حاسمة لبناء نظام يحول موارد البلاد إلى استثمارات منتجة بإمكانها توفير فرص للعمل وتحقيق النمو والازدهار.

■ وهل تحقيقها صعب أم سهل؟

- الخبر السار أن الجوانب التقنية لتلك العوامل ليست بهذه الصعوبة، كما أن هناك الكثير من الحالات لبلدان أخرى والعديد من البحوث لمساعدتنا، ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن فى تطبيق تنفيذ مستدام.

■ وفقا لمختلف استطلاعات الرأى العام، يتمتع المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بشعبية ضخمة فى مصر، فلماذا حدث ذلك فى رأيك؟

- المشير السيسى يحظى بشعبية كبيرة، لأن المصريين يبحثون عن قائد وزعيم يستطيع استعادة الأمن ويقود الأمة فى رحلتها نحو المزيد من الديمقراطية والرخاء والعدالة الاجتماعية.

■ من المتوقع أن يعلن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فكيف ترى مصر فى عهده إذا فاز؟

- إذا قرر المشير السيسى الترشح للانتخابات واستطاع الفوز بها، فإنه سيحتاج إلى مواصلة عملية الاستقرار الاقتصادى والأمنى، فضلا عن التقدم فى إقامة المؤسسات العامة التى يجب أن تكون أكثر عرضة للمساءلة وتتمتع بالمزيد من الشفافية، ومواصلة السير على طريق الديمقراطية، وتولى صياغة الرؤى الاقتصادية متوسطة الأجل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى التى تحمى الفئات الأكثر ضعفا بين المواطنين.

السيرة الذاتية
محمد العريان

■ بيانات شخصية:

- 54 عاما، متزوج محامية ولديه ابنة وحيدة، ويعيش فى ولاية «كاليفورنيا» الأمريكية.

- ولد فى مدينة «نيويورك» 19 أغسطس 1958، ابنا للدكتور عبدالله العريان، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، والقاضى السابق فى محكمة العدل الدولية.

■ التعليم:

- حصل على شهادته الجامعية العليا فى الاقتصاد من جامعة «كامبريدج» عام 1980 مع مرتبة الشرف.

- حصل على شهادتى الماجستير فى الاقتصاد من جامعة «أكسفورد» فى المملكة المتحدة عام 1982.

- حصل على شهادة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة «أكسفورد» عام 1985.

■ الحياة المهنية:

- يشغل منذ عام 2010 منصب الرئيس التنفيذى لمؤسسة «بيمكو Pimco» العالمية، أكبر مستثمر سندات فى العالم، والتى انضم إليها منذ عام 1999.

- عينه الرئيس الأمريكى باراك أوباما عام 2012 رئيسا لمجلس التنمية العالمى التابع للبيت الأبيض، ليكون أول مصرى يتولى رئاسة ذلك المنصب.

-عمل لمدة 15 عاماً (1983 - 1997) لدى صندوق النقد الدولى فى واشنطن كنائب مدير إدارة الشرق الأوسط، قبل تحوله للعمل فى القطاع الخاص.

- عمل مديرا تنفيذيا فى «سالمون سميث بارنى» التابعة لـ«سيتى جروب» فى لندن منذ عام 1997 حتى 1999.

- عضو المجلس الاستشارى الدولى لمجموعة «بنك الكويت الوطنى» منذ تأسيسه فى عام 2007.

- الرئيس التنفيذى لـ«وقف جامعة هارفارد» الذى يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها، منذ عام 2005 حتى 2007.

- نائب الرئيس التنفيذى للاستثمار والعضو المنتدب فى شركة إدارة الاستثمار فى المحيط الهادئ LLC، وكان لها مدير المحفظة منذ عام 2007.

- شارك فى مفاوضات البرامج التى يدعمها صندوق النقد الدولى فى أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط.

- مدير المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية ومعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى.

- عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

- عضو المجموعة الاستشارية لأسواق رأس المال فى صندوق النقد الدولى.

- يرأس اللجنة الاستشارية للاستثمار فى شركة «مايكروسوفت».

- عضو اللجنة الاستشارية للاستثمار فى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك.

- عضو لجنة المراجعة والمشورة للمدير العام لصندوق النقد الدولى بشأن النُهج التنظيمية للقضايا المالية.

- شارك فى العديد من المجالس، بما فى ذلك جمعية التجار للأسواق الناشئة، واللجنة الاستشارية للاقتراض بالخزانة الأمريكية، والمركز الدولى للبحوث المتعلقة بالمرأة.

- كتب عدة مقالات فى مطبوعات عالمية بما فيها شبكة «بلومبرج»، «بيزنس ويك»، وكالة «داو جون»، «يورو مونى»، «فورتشن»، وصحف «وول ستريت جورنال» و«هفنجتون بوست» و«نيوزويك» فى أمريكا، و«فاينانشيال تايمز» فى بريطانيا.

■ جوائز وتكريم:

- حاز جائزة «فاينانشيال تايمز وكولدمان ساكس»، 30 ألف جنيه إسترلينى، فى أكتوبر عام 2008 عن كتابه «عندما تتصادم الأسواق: استراتيجيات الاستثمار لعصر التغيير الاقتصادى العالمى» لأفضل كتاب مختص بالأعمال التجارية.

- وضعت مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية اسمه على قائمة «أفضل 100 مفكر فى العالم» أعوام 2009، و2010، و2011.

- احتل المرتبة الـ 12 فى استطلاع مجلة «فورتشن» فى قائمة الأشخاص الأكثر قوة ونفوذا فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى.

- تم تصنيفه ضمن «أقوى 500 شخصية عربية 2011»، فى مجلة «أريبيان بيزنس»، وضمن أفضل 100 شخصية عربية فى نفس المجلة عام 2009.

العريان فى نص استقالته من «بيمكو» لزملائه: أنتم الأفضل .. ولم يكن ليتحقق شىء دونكم
صورة ضوئية من نص استقالة العريان

أرسل الدكتور محمد العريان إلى «المصرى اليوم» نص استقالته من منصبه كمدير تنفيذى لشركة «بيمكو» العالمية، وننشر أهم ما جاء بها:

زملائى فى «بيمكو»..

تحياتى،،،

أكتب لكم كى أبلغكم بعد الانضمام لشركة «بيمكو» منذ عام 1999، وبعد الخدمة لمدة 6 سنوات كمدير عام تنفيذى ومدير مشارك، أنه قد حان وقت استقالتى فى منتصف مارس المقبل.

أشكركم من كل قلبى على الرفقة الرائعة والدعم الطيب، وعلى جهودكم الرائعة وإنجازاتكم المذهلة فى خدمة عملائنا.

وخلال عملى بالشركة، تأكدت لى فكرة الكاتب فرانك برونى، فى مقاله بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الذى تحدث ببراعة عن العلاقة بين أنا.. نحن.. أنتم، وتأكدت أن أهمية الأنا تختفى مقارنة بنحن وأنتم.

نحن حققنا أمورا رائعة لعملائنا حول العالم، وأنا لا أزال أتذكر وقت انضمامى للشركة عندما كان رأس مالنا يبلغ 150 مليار دولار، بالعمل مع 500 موظف آخر فى 4 مكاتب، والآن وصلنا إلى 2500 شخص فى 13 مكتبا حول العالم، حتى وصل رأس مالنا إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار بفضل ثقة العميل العالمى.

كما تتخيلون، استطعنا خلال السنوات الست الماضية، مساعدة عملائنا فى التغلب على الأزمة المالية العالمية وما بعدها، ومعا عملنا بكد لحماية ونمو صناديق التقاعد والمعاشات والاستثمارات والمدخرات الخاصة بهم.

من منظور آخر، قضت «بيمكو» 39 عاما كى تحصد أول تريليون دولار، ولكن الأمر لم يستغرق سوى 3 سنوات للوصول إلى ثانى تريليون.

الآن، أصبحنا شركة عالمية ونتوسع باستمرار، وخلال السنوات الست الماضية فقط زادت حصة الاستثمار غير الأمريكى إلى أكثر من 30%، فضلا عن النمو القوى فى أعمالنا على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

وببساطة، لم يكن ليتحقق أنا أو نحن دونكم، أنتم أفضل الأفضل فى مجال إدارة الاستثمار، فأنتم موهوبون للغاية ومتفانون فى خدمة العملاء، وأنتم تقدمون مستوى من الاستثمار المتميز والتحفيز الفكرى والكفاءة التشغيلية التى تسمح بالنمو والتألق.

وأود أن أعرب عن امتنانى القوى بشكل خاص والعميق تجاه ويليام جروس، رئيس الاستثمار بالشركة، لقد كنت محظوظا للعمل جنبا إلى جنب مع أحد أفضل المستثمرين فى العالم، لأن مواهبه استثنائية.

وبعد كل هذا، يمكنكم تخيل أن قرار الاستقالة لم يكن سهلا، ولذا فأنا آمل العمل عن كثب معكم لضمان انتقال منظم للعمل، وأتطلع إلى مواصلة العمل فى خدمة عملائنا خلال الفترة المتبقية لى بالشركة.

ما سيحدث خلال الفترة المقبلة سيبقى سؤالا مفتوحا، فلا يوجد لدى أى خطط حتى الآن، وكل ما أطمح إليه هو أمر مختلف بعد العمل لمدة 15 عاما فى مجال السياسة العامة الدولية، و16 عاما فى مجال إدارة المال والاستثمار.

اسمحوا لى بأن أشكركم مجددا، وأتمنى لكم ولعائلتكم استمرار النجاح، وأتطلع إلى قراءة إنجازاتكم الجديدة فى وسائل الإعلام خلال السنوات المقبلة فى شركة «بيمكو»..

مع أفضل تمنياتى،،

محمد

«بيزنس إنسايدر» ترصد 10 إنجازات فى مسيرته المهنية والشخصية
صورة ضوئية من تقرير «بيزنس انسايدر»

استعرضت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية أهم 13 لقطة أو لحظة فى الحياة المهنية والشخصية للدكتور محمد العريان، والتى وصفتها المجلة بـ«الرائعة»، وهى كالتالى:

1- تمتع العريان بـنشأة دولية، بداية من مولده فى «نيويورك» الأمريكية، وقضاء شبابه فى القاهرة، نظرا لعمل والده فى هيئة دولية، ثم انتقل إلى بريطانيا وتلقى أغلب تعليمه هناك، حتى حصل على وظيفته الأخيرة فى «كاليفورنيا».

2- يعتبر العريان أكاديمى بالفطرة، فهو حصل على شهادته الجامعة من جامعة «كامبريدج» البريطانية، ثم درجات الماجستير والدكتوراة من جامعة «أكسفورد» بالمملكة المتحدة، كما أنه معروف بميله إلى كتابة ونشر تأملاته حول الاقتصاد العالمى وأحداث السوق فى وسائل الإعلام العالمية مثل: «رويترز» و«بلومبرج».

3- صنفت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» الأمريكيتان كتاب العريان «عندما تتصادم الأسواق» كأكثر الكتب الاقتصادية مبيعا عام 2008.

4- تضم السيرة الذاتية للعريان مناصب عديدة بعيدا عن منصبه فى شركة «بيمكو»، بما فى ذلك منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى.

5- بعد إصابة الأرجنتين بنكسة اقتصادية عام 2001، نجح العريان فى إخراج جميع سندات شركة بيمكو فى الوقت المناسب.

6- توقع العريان وقوع أزمة الرهن العقارى وأزمة الديون الأوروبية قبل وقوعها، واقترح وسيلة جديدة للنظر فى الاقتصاد والأسواق المالية فى العالم بعد الكساد العالمى عام 2008.

7- شعر العريان بالخوف الشديد بعد وقوع الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ طلب من زوجته الذهاب إلى البنك لسحب كل ما أمكن من الأموال، حيث كان متخوفا من غلق البنوك لاحقا.

8- يُنظر إلى العريان على أنه شخص متواضع جدا بشأن منصبه كرئيس تنفيذى لشركة «بيمكو» خلفا لملك السندات بيل جروس، لرئاسة أكبر صناديق الاستثمار فى العالم.

9- لن تنسى جامعة «هارفارد» الأمريكية أن العريان ترك منصبه فى «بيمكو» لأجل إدارة وقف الجامعة (2005 - 2007) والتحكم فى 34.7 مليار دولار.

10- إذا لم يكن فى العمل، ستجد العريان حاضرا فى منظمة اقتصادية أخرى، فهو يحمل عضوية العديد من المجالس واللجان الأمريكية والدولية.

«بيمكو».. كبرى شركات إدارة الأصول المالية فى العالم بـ1.92 تريليون دولار
محمد العريان

تأسست شركة «بيمكو» كبرى شركات إدارة الأصول المالية فى العالم عام 1971، ومقرها «نيوبورت بيتش» فى ولاية «كاليفورنيا»، وتشغل نحو 2500 موظف فى 14 فرعاً حول العالم، فضلاً عن 740 خبيراً استثمارياً.

وفى 31 ديسمبر 2013، أعلنت الشركة أن إجمالى الأصول التى تديرها سجل رقماً قياسياً بلغ 1.92 تريليون دولار.

وتعرف الشركة نفسها على الموقع الرسمى بأنها «شركة استثمارية عالمية لتقديم الحلول الاقتصادية عبر فريق من المحترفين حول العالم يركزون على مهمة واحدة: إدارة المخاطر وتحقيق عوائد لعملائنا».

وتتضمن قاعدة العملاء أشخاصاً وعدداً من الشركات والمؤسسات والبنوك المركزية والمؤسسات التعليمية والمستشارين الماليين والأوقاف المالية.

ويتولى رئاسة الشركة جاى جاكوبز، ومنصب مؤسس الشركة ورئيس الاستثمار، ويليام جروس، وجاء دوجلاس هودج خلفاً للدكتور محمد العريان الذى استقال من منصب المدير التنفيذى.

ووفقاً للمجلس الإدارى للشركة، فإن «بيمكو» تمكنت خلال 4 عقود من إدارة أصول التقاعد والاستثمار لمجموعة واسعة من المستثمرين، بما فى ذلك المعاشات التقاعدية، فى القطاعين العام والخاص.

[روابي الجنوب]

ضبط خلية إرهابية من «إخوان الدقهلية»





تمكنت قوة من مباحث نبروه، بمحافظة الدقهلية، برئاسة الرائد مدحت مرتضى، الجمعة، من ضبط خلية إرهابية تضم 8 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة استهداف قوات الجيش والشرطة والمصالح الحكومية.

كانت معلومات وردت عن تردد 8 من أعضاء الجماعة، على شقة بقرية درين، دائرة المركز، ملك «أشرف. م»، تاجر ملابس، وبحوزتهم كراتين ويرجح قيامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وبمراقبة الشقة تم التأكد من صحة المعلومات، واستئذان النيابة العامة، أثناء وجود المجتمعين بالشقة.

وتمكنت قوة من المركز، ترافقها فرقة قتالية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم منشورات وخرائط تخص مناطق عسكرية وشرطية بالإضافة لمنشور يضم بروتوكول تعاون بين الجماعة وإسرائيل حول كيفية اختراق المؤسسات العسكرية والشرطية وعدد من المؤسسات الحساسة بالدولة واستهداف أعضائها بالنفس والمال وزرع عملاء بداخل تلك المؤسسات، للسيطرة الكاملة عليها.

كما تم ضبط كمبيوتر به «هارد ديسك»، عليه صور خاصة بمناطق عسكرية وشرطية بعدة محافظات ومكتوب عليها «أماكن مستهدفة».

واعترف المتهمون بتكوين خلية إرهابية لقلب نظام الحكم، وأنهم كونوا فيما بينهم ما سموه «فرق مقاومة شعبية مهمتها كتابة وتوزيع المنشورات وتجنيد العملاء فى المؤسسات العسكرية والشرطية».

[روابي الجنوب]

رسميًا.. «تمرد» تعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة





أعلن محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، دعم الحركة للمشير عبدالفتاح السيسي، نائب أول رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن السيسي لم يُعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الجمهورية حتى الآن.

وقال «بدر» في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحفي بمدينة شبين القناطر، الجمعة: «تؤكد تمرد على دعمها الكامل للمشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، وندعوه إلى تبني برنامج انتخابي يعبر عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو».

وطالب البيان السيسي بضرورة الاعتماد على شخصيات ورموز محسوبة على قوى الثورة المصرية.

وجاء البيان بعد عقد أعضاء المكتب التنفيذى لـ«تمرد» اجتماعًا، مساء الجمعة، حضره عدد من المكاتب التنفيذية، والإدارية في معظم المحافظات، بمدينة شبين القناطر مسقط رأس محمود بدر.

[روابي الجنوب]

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ : ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺠﻦ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻭﻫﻢ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻣﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﻃﻼﺋﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ
#ﻭﺳﺮﻭﺭ ﻭﻭﺍﻟﻰ ﻭﻋﺰﻣﻰ ﺑﺎﻛﺎﺕ

[روابي الجنوب]

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ : ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺠﻦ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻭﻫﻢ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻣﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﻃﻼﺋﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ
#ﻭﺳﺮﻭﺭ ﻭﻭﺍﻟﻰ ﻭﻋﺰﻣﻰ ﺑﺎﻛﺎﺕ

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 4 ساعات
ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻐﻠﻖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .. ﻛﻠﻤﻨﻲ
ﺑﻘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻠﻲ !