القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#21
|
||||
|
||||
المكلا يوم امس
__________________
|
#22
|
||||
|
||||
الخطوات أولى لإعادة بناء القوات المسلحه الجنوبيه كان قرار القيادة العامة للجبهة القوميه رقم(7) لعام 1969م القاضي بتنظيم وزارة الدفاع والقوات المسلحة.. وشمل هذا القرار ثلاثة محاور: المحور الأول: تنظيم القادة العليا وأجهزتها. المحور الثاني: تنظيم القوات المسلحة وتكويناتها . المحور الثالث: تنظيم الأفرع والتشكيلات والوحدات وإرتباطها التنظيمي _ الإداري. وجاء القانون رقم(24) لعام 1970م أثر أول حرب نظامية يخوضها الجيش الجنوبي لإستعادة الوديعه في نوفمبر1969م وهو لازال بأسلحته البريطانيه ( البندقيه رقم 4 -كند ا و المصفحة فيريت ومدافع 25 رطل وهاون 3 إنش.. جاء القانون رقم 24 لعام 1970م الصادر في 3أكتوبر1970م ليحدث نقله نوعيه في التنظيم والتسليح والتأهيل والتدريب لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حدد هذا القانون في مادته الثانية مهام وزارة الدفاع المتمثلة في * قيادة وتنظيم وإدارة القوات المسلحة. *تسليح وتجهيز القوات بكافة المعدات والتجهيزات الضرورية بالتعبية وتأمينها بكافةالوسائل وحدد القانون مهام القوات المسلحة بالدفاع عن الجمهورية وسلامة أراضيه. وحددت المادة الرابعة من القانون مكون المؤسسة العسكرية التي تتألف من : - ضباط - صف ضباط - جنود موزعين على الصنوف الثلاثة: -القوات البريه. - القوات الجوية . - القوات البحرية. كما قضت المادة نفسها الفقرة(د) الحق في إنشاء اي قوة عسكرية تقتضي الضرورة إنشائها.وتتولى وزارة الدفاع تدريبها وتسليحها وتنظيمها وتحديد مهامها وعلاقتها بالقوات المسلحة.
__________________
|
#23
|
||||
|
||||
احلامي ليس لها حدود
__________________
|
#24
|
||||
|
||||
لسان حال حقول النفط في حضرموت: لمن كل هذه البراميل؟! السبت , 01 سبتمبر, 2012, 04:47 ليس هناك ذنبا فضيعا أو خيانة عظمى يمكن للإنسان أن يرتكبها في حق وطنه وشعبه، مثلما هي الدعوات المغرضة التي يسمعها أبناء الجنوب من بعض الباحثين عن مكاسب وغنائم خاصة ! وهم يتسابقون باسم (حضرموت) لتقديم خدماتهم على أنهم الأوصياء الجدد القادرون على تمزيق خارطة الأرض الممتدة عبر جسور الهوية والتاريخ من نقطة الحدود مع سلطنة عمان (ضربة علي شرقا) وحتى بوابة المضيق الدولي (باب المندب غربا). نعم: لربما تكون تلك الدعوات المثيرة عبارة عن محاولات تعبيرية لرفض الواقع الاحتلالي لنظام صنعاء المتخلف، والاستباحة الهمجية لثروات الوطن الخاص (حضرموت) ! أو أنها كما يعتقد المهتمون بالشأن الجنوبي نوعا من الهروب والتخلي الذاتي عن الواجب النضالي لتحرير المساحة الكلية، تحت أوهام ومزاعم لا يمكن قبوله ا مقارنة بما أصاب الجنوبيين جميعهم من ويلات وخراب ونهب وإبادة جماعية، تستدعي بالضرورة من أصحاب تلك الدعوات أن لا يكونوا المطية لمأرب استعمارية سادت ثم بادت !؟ فهل هم يجهلون خطورة أهوائهم الذاتية وأبعاد نتائج دعواتهم التمزيقية لأرض الجنوب ؟ والسؤال الأكثر غرابة هو: كيف يقبلون على نفسهم أن يتحولون إلى وكلاء أو بالأصح وسطاء لأطماع الجارة الكبرى ومؤامرات نظام الاحتلال في تجزئة الجنوب وإرجاعه إلى عهود التشظي وكيانات التشرذم ولماذا نسمعهم يتهامسون بكل صلافة عن فصل حضرموت أرضا وشعب ا وتاريخ وهوية عن جسدها الجنوبي ؟ متناسين بقصد أو بدونه بأن حضرموت هي قلب الجنوب، وخارطة الامتداد الطبيعي له عبر مراحل التاريخ، فحضرموت ليست بقرة حلوب تعرض بسوق المزاد السري، كما أنها أيضا ليست إقطاعية خاصة قابلة للرهن والوصاية أو الانتداب !؟. وحتى تكون وخزتنا محسوسة وصيحتنا مسموعة نقولها لكم أيها الساعون بنوايا اجتهاداتكم (….. ؟) إلى مشروع قيام (دولة حضرموت الكبرى) بأن حضرموت هي (العمق الاستراتيجي لأرض الجنوب ومصدر قوة دولته المدنية والحضارية القادمة)، وأنه لمن العيب عليكم رغم مكانتكم السياسية والاجتماعية أن تكونوا في هذا الزمن العصيب وبعد كل هذه التضحيات الجسام، أصحاب مشاريع أنتم أكثر من غيركم علما وإدراكا بعواقبها الوخيمة على شعبكم الجنوبي الصابر والصامد والمصمم على تحرير أرضه المقدسة، واستعادة دولة النظام والقانون دولة العدل والمساواة، والتي ستكونون فيها ولها مصدرا للفخر وعزة الانتماء. القطاعات النفطية في محافظة حضرموت: من خلال الزيارة الميدانية والمشاهدات الواقعية إلى المديريات التي تشرفنا وسعدنا بزيارتها، فقد حرصنا على معاينة ورصد بعض ما أتيح لنا مشاهدته من مظاهر النهب وبالذات مناطق حقول النفط ومنشآته وشبكة أنابيب نقله من قطاعات إنتاجه بوادي المسيلة وحتى ميناء الشحر (الضبة) وحتى تكون الحقائق واضحة وموثقة بالبيانات الرسمية، حول حقيقة ما تختزنه أرض الجنوب بعامة وحضرموت بخاصة من ثروات معدنية وبخاصة الثروة النفطية، حيث تشير الخرائط الجيولوجية ومنها الخريطة رقم 1 إلى أن الدلائل والصفات الترسيبية للطبقات الصخرية وطبيعة تكويناتها خلال العصور الجيولوجية المتعاقبة، تؤكد على وجود كميات كبيرة من الثروات المعدنية، التي يمكن للمهتمين والمتخصصين في علمي الجيولوجيا والجيوفيزيا وعلم الاستكشافات النفطية، القائم على تحليل الصور الجوية والمسح الزلزالي متعدد الأبعاد، من تحديد المكامن الترسيبية لمختلف أنواع المعادن.. وعلى ضوء الرموز الخاصة لمفتاح الخريطة الجيولوجية وغيرها من الطرق والوسائل العلمية والتقنية الحديثة، يتم معرفة حجم الثروة المعدنية وصفاتها النوعية ومدى الجدوى الاقتصادية والتجارية في استغلالها، وما يترتب على ذلك من نتائج لعمليات استثماراتها. خريطة الجيولوجية رقم 1 تبين التكوينات الرسوبية للطبقات الصخرية للجمهورية اليمنية، والتي بواسطتها يمكن معرفة مكامن الترسيبات المعدنية بحسب التتابع التاريخي لعصور الأزمنة الجيولوجية المصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن ، هيئة الاستكشافات النفطية، Petroleum Exploration and Production Authority, 2011 وبموجب المعطيات المتاحة والمحدودة بفعل السرية التامة وحرص نظام سلطة النهب والفساد بصنعاء في التكتم وإخفاء الحقائق حول عمليات الاستثمارات الواسعة للثروات المعدنية ونتائجها في محافظات الجنوب وأهمها محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، فإن عقود الاتفاقيات المبرمة مع أكثر من 54 شركة نفطية عالمية وحوالي 50 شركة وهمية تسمى خداعا باسم الشركات المحلية، معظمها أن لم تكن جميعها عبارة عن شركات خاصة لمتنفذين في السلطة من الأسرة الحاكمة ورجالات القصر الجمهوري من (مشايخ وقادة عسكريين وبيوت تجارية وأصحاب نفوذ محترفين أعمال السمسرة واللصوصية) وجميع هذه الشركات حتى عام 2007 تتوزع فقط في أراضي محافظات الجنوب منها 42 شركة نفطية عالمية ومحلية تعمل في م/ حضرموت، ونحو 16 شركة عالمية ومحلية في م/ شبوة، والباقي تتوزع في بقية المحافظات والمياه المغمورة بخليج عدن والبحر العربي وحتى جنوب أرخبيل سوقطرة بالمحيط الهندي.. والشيء المثي ر للغرابة والاستفسار هو: أن هناك تنافس محموم وتحالف وشراكة بين الشركات في عمليات التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط الخام أيضا !!؟؟. فبرغم من تقُسيم مساحة محافظات الجنوب البرية والبحرية إلى 92 قطاعا نفطيا، منها 43 قطاعا نفطيا في م/ حضرموت، و18 قطاعا نفطيا في م/ شبوة و8 قطاعات نفطية في م/ المهرة و24 قطاعا نفطيا في المياه الإقليمية المغمورة (سالفة الذكر)، إلا أن أكثر القطاعات النفطية تشترك في استثماراتها ما بين 3-5 شركات عالمية وهذا يدل بكل وضوح على وجود كميات كبيرة للخام النفط في هذه القطاعات النفطية، وآلا كيف يمكننا تفسير هذه الشراكة بين الشركات وتوافقها على تقاسم حصص النهب مع رموز الفساد في نظام سلطة صنعاء، الذي وضع أرض الجنوب مباحة ومفتوحة لكل الطامعين والعابثين بخيرات وثروات الشعوب التواقة للحرية والسيادة على أراضها ومواردها الطبيعية. وفي ما يتعلق بالقطاعات النفطية في م/ حضرموت والبالغ عددها 43 قطاعا نفطيا منها 7 قطاعات منتجة للنفط، و17 قطاعا نفطيا في مرحلة الاستكشافات وحوالي 19 قطاعا نفطيا مفتوحا، أي أنها لم تزل معروضة للترويج ومباحة لمن يدفع الثمن من تحت الطاولة !؟ وتتوزع حسب المعطيات الآتية: أولا: القطاعات المنتجة للنفط الخام تحتل م/ حضرموت المرتبة الأولى في عملية الاستثمارات الوهمية لخام النفط والغاز الطبيعي، حيث تصل عدد القطاعات المنتجة للنفط فيها إلى 7 قطاعات مساحتها الإجمالية حوالي 10,443 كيلو متر مربع، وتقدر عدد الحقول المنتجة للنفط فيها حتى عام 2007م بنحو 45 حقلا وعدد الآبار 424 بئرا تنتج حوالي 583,000 برميلا يوميا. أي بواقع 212795 برميلا سنويا. وذلك حسب بيانات الجدول رقم (1). أما عملية النقل للتصدير الخارجي فتتم بواسطة شبكة من الأنابيب تتألف من 24 بيبا حجم البيب الواحد 8 هنش، تنقل من حقول الإنتاج بوادي حضرموت (المسيلة) إلى ميناء الشحر (الضبة) تصل مسافتها بنحو 138 كم، انظر الخريطة رقم (2). خريطة رقم 2 من قلب حضرموت تشفط الثروة النفطية ومن مينا الشحر (الضبة) يصدرها النهابون إلى الأسواق العالمية، بينما شعب الجنوب يعيش حالة الفقر والبؤس والمجاعة والاستبداد ثانيا: القطاعات النفطية الاستكشافية تخضع حوالي 17 قطاعا نفطيا في م/ حضرموت للعمليات الاستكشافية، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 80,496 كيلو متر مربع، وعدد الحقول الاستكشافية فيها حتى عام 2007م حوالي 60 حقلا، وربما هناك حقول وقطاعات قد دخلت مرحلة الإنتاج خلال الأربع السنوات الماضية، فليس من المعقول أن تبقى الشركات العاملة طوال هذه المدة دونما حصولها على نتائج مشجعة للنفط وهي تمتلك التقنيات الحديثة والخبرات العلمية والوسائل المتطورة في عمليات المسح والتنقيب والحفر الآلي للآبار بسرعة فائقة !؟ ويمكن معرفة القطاعات الاستكشافية بحسب معطيات الجدول رقم 2. ثالثا: القطاعات النفطية المفتوحة تشير البيانات الرسمية لوزارة النفط والمعادن إلى أن هناك حوالي 51 قطاعا نفطيا ما زالت مفتوحة للترويج الاستثماري، منها 19 قطاعا في محافظة حضرموت، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 170,720 كم2، كما يبين ذلك الجدول رقم 3 بالإضافة إلى 8 قطاعات نفطية مفتوحة تسمى حسب التقاسم السلطوي بالقطاعات البحرية لمختلف الجهات الأصلية والفرعية لأرخبيل سوقطرة، وتقدر مساحتها بحوالي 152,504 كم2. الأرض المحتلة لمن يستثمرها بالقوة !: تحت هذا المفهوم الاستبدادي استطاع جهابذة الفساد اليمني من بسط نفوذهم الهمجي على كامل المساحة البرية والبحرية لأراضي محافظات الجنوب، حيث تمكن المتنفذين في سلطة نظام صنعاء القبلي، من الاستيلاء والاستحواذ بالقوة على مساحات كبيرة صرفت لهم من قبل رئيس النظام المخلوع (علي عبد الله صالح) بطرق غير مشروعة، وهذه المساحات تعد حسب المفهوم القبلي مملوكة كغنيمة حرب لمن احتلها واستباح سيادتها وتعسف كرامة شعبها فهي بذلك تتحول من ملكية الدولة (الملكية العامة للشعب) إلى ممتلكات خاصة يحق للباسط عليها بقوة النفوذ العسكري والقبلي التصرف بها على هواه وكيف ما شأ.. ووفقا لهذا الوعي والثقافة التقليدية للمجتمعات القبلية تعتبر مساحات القطاعات النفطية الثلاث (المنتجة والاستكشافية والمفتوحة) في المحافظات الجنوبية من الملكيات الخاصة للمستحوذين عليها من زعماء القبائل ورموز النظام اليمني المحتل لها بالقوة منذ جريمة الاحتلال لأرض الجنوب عام 1994م فإذا اقتصرنا نتيجة ذلك على مساحة القطاعات النفطية الثلاثة في محافظة حضرموت، فأن النتيجة المعطاة ستكون على النحو الآتي: “مساحة القطاعات المنتجة للنفط (10,434 كم2 + مساحة القطاعات الاستكشافية 69,649 كم2 + مساحة القطاعات المفتوحة 170,720 كم2) وتساوي= 250,803 كم2 وهذه المساحة تفوق مساحة م/ حضرموت البالغة حسب التقسيم الإداري لنظام الاحتلال حوالي 193,032 كم2 أما إذا اعتمدنا على مساحة القطاعات المنتجة للنفط والقطاعات الاستكشافية فقط على اعتبار أن النظام قد تم له التصرف بها وتمليكها لأشخاص من خارج المحافظة فهي تقدر بنحو 80,083 كم2، وتمثل نسبة 41,5% من المساحة الإجمالية لمحافظة حضرموت !؟ وهذا يعني أن هذه المساحة قد صارت مملوكة للمحتلين وليس لأهلها الشرعيون من أبناء الجنوب عامة وأبناء حضرموت خاصة الحق فيها” فهل وصلت الرسالة إلى من يهمه الأمر ؟. في الحلقة القادمة سنكشف خلاصة الزيارة ونتائجها المثيرة ورمضان كريم وكل عام والجميع بخير ونصرا قريب لشعب الجنوب في استعادة أرضه وثرواته ودولته المغدور بها.
__________________
|
#25
|
||||
|
||||
لا مروءة لكذوب
ولا اخ لملول ولا سؤدد لسيّ الخلُق .
__________________
|
#26
|
||||
|
||||
__________________
|
#27
|
||||
|
||||
__________________
|
#28
|
||||
|
||||
__________________
|
#29
|
||||
|
||||
قوى اليمن الشمالي .. كيف التهمت الجيش الجنوبي وما هي الوسائل التي استخدمت لتدميره؟!
روايات قادة عسكريون ومؤرخون شهدوا مرحلة القضاء عليه ويصفونه بالمشهود له دوليا كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في صبيحة الأول من سبتمبر عام 1971م على موعد مع الإعلان عن تأسيس الجيش الجنوبي الخاص بها، خلال حفل إشهار الكلية العسكرية بصلاح الدين بالعاصمة عدن حينها، ليكون المتكفل بحماية الحدود الجغرافية والحفاظ على استقرار الأوضاع داخليا.. وسبق ذلك بأعوام، أن أدخل الاستعمار البريطاني إلى الجيش الاتحادي المكون من رجال قبائل المحميات، فرقة خاصة بالدفاع الجوي وعدد من السيارات والأسلحة الأتوماتيكية إبان قيام الحرب العالمية لثانية لأسباب مرتبطة بالحسابات العسكرية البريطانية، وبلغ قوام الجيش الاتحادي سنة 1945م ما يقارب 1800 فردا بينهم 35 ضابطا عسكريا، ليخضع هذا الجيش لاحقا للنظم العسكرية البريطانية. تكوين الجيش الجنوبي وتطوره: بعد قيام الاتحاد الفدرالي في المحمية الغربية في فبراير 1959م، تحولت، في نوفمبر 1961م، مسؤولية الإشراف على ذلك الجيش إلى وزارة الدفاع الاتحادية, وتحول اسمه إلى " جيش الاتحاد النظامي " وكان وقتها يضم خمس كتائب مشاة، مدربة بشكل جيد، ومسلحة بعربات مدرعة فقط ، غير أن إشراف وزارة الدفاع الاتحادية على ذلك الجيش لم يكن حاسماً، إذ ظلت أمور كثيرة بيد البريطانيين أهمها: التموين، والمرتبات، والتسليح – حسب ما قاله أحد المؤرخين الجنوبيين. ومع إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 30 من نوفمبر عام 1967 تم الإعلان لاحقا عن تأسيس الجيش الجنوبي في الأول من سبتمبر 1971م كجيش رسمي، وأزداد عتاده العسكري إبان الصراع العالمي بين المعسكرين الغربي والشرقي، حيث انضمت اليمن الجنوبي في العام 1981م إلى زميلاته من الدول الحليفة للاتحاد السوفييتي في معاهدة صداقة مع كل من ليبيا وأثيوبيا لإدانة التحركات الأمريكية في المنطقة، وهو ما أثر على عملية التقارب بين اليمن الجنوبي والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية. ولجأت المملكة العربية السعودية آنذاك إلى مضاعفة دعمها للجمهورية العربية اليمنية ونظام الرئيس علي عبدالله صالح، بعد أن زودت ليبيا الدولة الجنوبية بمعدات وآليات عسكرية بحسب المعاهدة، إضافة إلى تلقي الجيش الجنوبي دعما من الدول الاشتراكية لبناء جيشه المسلحخصوصًا من الاتحاد السوفيتي الذي قام دعمه بقوة وأرسل القوات البحرية السوفيتية إلى قوات البحرية الجنوبية من أجل التدريب – بحسب ما أورده المؤرخون. بداية انهاكه بالصراعات الداخلية والخارجية: وفي الثمانينات أنهكت الصراعات الداخلية المسلحة تماسك الجيش العسكري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد أن أُجبرت على مواجهة مصيرها بانفراد، إلا أنها كانت تحظى بسيادة واستقلال، وتتحكم في أراضيها الشاسعة وموقعها الجغرافي الهام. يقول أحد القادة العسكريين الجنوبيين – المُبعدين قسرا – لـ"صدى عدن" أن العتاد العسكري للجيش الجنوبي كان يفوق ما تملكه الجمهورية العربية اليمنية ودول الاقليم، ومشهود له أيضا في المنطقة بانضباطه العسكري والتكتيكي. ويضيف القيادي العسكري في أبين :"بعد إعلان (الوحدة) بين شطري اليمن – الجنوبي والشمالي – في 22 مايو 1990م بشكل مفاجئ، وباتفاق بين رأسي نظام الدولتين علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح بصفتيهما الحزبيتين كحزب إشتراكي يمني ومؤتمر شعبي عام، مركزيا دون استفتاء شعبي أو إشراف دولي، في وحدة اندماجية، باشر الرئيس للدولة (الموحدة) علي عبدالله صالح بتفكيك الجيش الجنوبي ونقل معظم وحداته إلى شمال اليمن، في مواقع تسهل عملية تدميرها فيه وفق ما كان يخطط له، لتكون هذه هي أولى مراحل تدمير الجيش الجنوبي." اجتاحت القوات العسكرية الشمالية مناطق الجنوب بعد حرب دامية في صيف العام 1994م، نتيجة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مجددا، ورفض الوحدة، ومضت أعوام من عمر الوحدة (الإجبارية) مرة أخرى. شاهد يروي ما حدث للجيش الجنوبي: يقول أحد الشهود العسكريين العميد جراح سيف علي حسن الجحافي لـ"صدى عدن " أن عملية تدمير الجيش الجنوبي كانت ممنهجة ومدروسة بعناية، وفق برنامج دقيق أشرفت دائرة الاستخبارات الحكومية وقوى مركزي (عسـ/ـقبلية)، حيث تم الاستيلاء على معظم الوحدات العسكرية المتبقية، وارسل أفرادها وضباطها إلى المنازل، كما نُقل العتاد العسكري الثقيل إلى صنعاء باعتبارها العاصمة السياسية لما يسمى بـ(الوحدة)، إضافة إلى إحلال قوات عسكرية قدمت من شمال اليمن لتحل محل القوات العسكرية الجنوبية التي رُحلت إلى الشمال، ابتداء بمعسكر 20 في مكيراس ولواء مدرم في لودر ولواء عبود في الضالع، ومعسكر العند. كما استبدلت القوى البحرية الجنوبية والقوات الجوية وغيرها من المعسكرات كسلاح المدفعية والصواريخ ومعسكر الدبابات في منطقة بئر أحمد وصلاح الدين، بقوات عسكرية آخرى بديلة استقدمت من الشمال. وتابع " الدكتور سيف الجحافي" بالقول :"لم تكتف القوى الشمالية حينها بذلك، بل تعمدت تسريح الآلاف من الضباط العسكريين والجنود الجنوبيين من أعمالهم وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري في سن لا تزال قادرة على العطاء، وأبقت على مجاميع عسكرية جنوبية أخرى لتغطية خطتها الممنهجة في تفكيك وتدمير الجيش الجنوبي حتى لا يفكر لا حقا بأي عملية سياسية أو عسكرية، وطالت عملية التسريح ضباطا لم يبلغوا سن الثلاثين عاما، دون استثنائهم باعتبار أن أ عمارهم العسكرية لا تزال حديثة، ليبلغ ا لتسريح مختلف القيادات العسكرية بمختلف مهامها". وأشار إلى أن القيادة السياسية الشمالية انشأت دائرة لشؤون الضباط تحوي كشوفات مقسمة على قسمين: الأول يدعى منطقة 69 ويضم قوائم بأسماء الضباط والجنود العسكريين الجنوبيين الموقوفين والمبعدين قسرا من أعمالهم، فيما كان القسم الآخر للعسكريين الجنوبيين الآخرين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم مقابل جزء من رواتبهم الشهرية التي يتسلمونها من صنعاء دون موعد ثابت. لاستيلاء على المخزون العسكري والعبث بالمعدات الطبية: وقال العميد سيف الجحافي في حديثه الخاص لـ"صدى عدن" أن مخزون القوات المسلحة الجنوبية تم الاستيلاء عليه من داخل جبل حديد الواقع بين المعلا وخور مكسر، وصولا إلى معسكرات المناطق الجنوبية الاخرى ووصولا إلى الجزر الجنوبية كسقطرى وميون، ليتم توزيعه لاحقا على مراكز النفوذ في الشمال والقوى القبلية. وواصل حديثه في رواية مشاهد تدمير الجيش الجنوبي التي كان يقوم بها نظام علي عبدالله صالح والقوى القبلية والدينية في الشمال، حيث أوضح أن السيطرة وصلت – أيضا – إلى المعدات الطبية العسكرية في معسكر عبود بعدن والملحقات الطبية الأخرى التي وزعت على الجنود الشالميين، بعد أن كانت المعدات الطبية بمعسكر عبود بعدن لوحده تكفي مجموعة من المستشفيات الميدانية وتم نقل تلك الخدمات الطبية العسكرية إلى صنعاء، كما طال العبث مستشفى باصهيب العسكري بالتواهي. وقارن "العميد الجحافي" بين مدى الاستيعاب لمستشفى باصهيب العسكري بعدن إبان الدولة الجنوبية ودولة (الوحدة) حاليا، حيث قال أن المشفى كان يحوي 350 سرير في حالة السلم، ويجري عمليات جراحية تتراوح ما بين 15 – 20 عملية في اليوم الواحد، فيما حالته الآن يُرثى لها، حيث لا يملك هذا المستشفى أكثر من 50 سرير ولا يستطيع استيعاب قيام 5 – 10 عمليات جراحية في الأسبوع الواحد. النتيجة: اندلاع ثورة شعبية جنوبية أدت تلك الممارسات التهميشية لأبناء جنوب اليمن من العسكريين إلى جوار ما عاناه بقية أفراد الشعب الجنوبي من ظلم وإلحاق ونهب الثروات والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب إلى اندلاع ثورة شعبية تطالب بإصلاحات، وتوسعت مع مرور الأعوام واستمرار تلك الممارسات إلى ثورة عارمة دشنها العسكريون من أبناء الجنوب بتأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين. سبق ذلك اجتماع بجمعية ردفان في 13 يناير 2006مؤقراً المجتمعون فيه إقرار مبدأ التصالح والتسامح بين الجنوبيين في ذكرى حرب 13 يناير الأهلية. حيث أقر المجمعون فيها البدء بعملية التصالح بين الجنوبيين من أجل التوحد جميعاً للمطالبة بحقوق الجنوبيين التي انتهكت بعد الهزيمة في حرب صيف 1994 وما تبعها من سياسات يعتبرها الحراك الجنوبي احتلالية. بعد ذلك الاجتماع بدأت عملية إنشاء جمعيات مدنية خاصة بالمتضررين من الحرب بموازة اجتماعات شعبية للتسامح والتصالح إلى أن توحدت جميعاً للخروج للمرة الأولى بمظاهرة كسر حاجز الخوف في 7 يوليو 2007 في ساحة العروض في عدن. وضاعفت الممارسات القمعية لنظام حكم علي عبدالله صالح الذي كان مؤمنا بالخيار القمعي ولم يقدم أي إصلاحات للجنوبيين، من ازدياد وهج الثورة الجنوبية، حيث سقط في الفعاليات والتظاهرات الجنوبية المئات من الشهداء برصاص القوات الحكومية، وهو ما أدى إلى مطالبات باستقلال المحافظات الجنوبية والعودة إلى ما قبل العام 1994م. صدى عدن" ينشر معدات وآليات وقوام الجيش الجنوبي قبل تدميره والقضاء عليه: أ- قوام الجيش الجنوبي للملاك البشري 80,000 – 100.000 ضابط وجندي بالاضافه إلى 60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام ب- قوام رئاسة هيئة الاركان العامه - 18 دائرة بمختلف أنواعها وتخصصاتها . كليتين عسكريتين - 12 مدرسة تخصصية لمختلف صنوف القوات المسلحة 8ورش مركزيه للصيانة و216 فرعيه لواء للنقل العام يملك أكثر من إلفين وخمسمائة وسيله من وسائل النقل الخفيف والمتوسط والثقيل 3 مستشفيات مركزيه و164 مركز صحي 300- 500 منشأه عسكريه مصنع متكامل للذخائر والعتاد العسكري 16مزرعه إنتاجيه بكافة ممتلكاتها 150,000 متر مربع من الأراضي البيضاء 16 منشئه بين فندق ونادي ومنتزه ومتحف ج- قوام الوحدات العسكريه واسلحة القتال وتتكون من 40لواء نظامي مشاه – ميكا - دبابات – مدفعيه - صواريخ - قوى جوية ودفاع جوي - بحرية 00الخ موزعه كما يلي أ) - القوى البريه وتتكوم من - - 16 لواء مشاه أربعة ألوية مشاه ميكانيكية - لواء إنزال مظلي ثلاثة ألوية دبابات + عشر كتائب إسناد مستقلة مكونه من 550 دبابة حديثه ثلاثة ألوية مدفعية مكونه من 480 مدفع وراجمة صواريخ - لواء صواريخ سكود مكون من 21 منصة إطلاق صواريخ ثابت ومتحرك - 3 ألويه للمليشيا الشعبية - 3 الويه احتياط عام ب ) القوى الجويه والدفاع الجوي 3 ألوية طيران قتال بقوام 92 طائره ميج – سوخوي – 3 الويه طيران هيلوكبتر قتال نقل استطلاع بقوام 48 طائره لواء للنقل والشحن الجوي بقوام 12 طائرة منها اثنتين عملاقه لواء رادار 3-ألوية دفاع جوي (فولجا- دفينا- بتشوراء- كقادرات) عشر كتائب مستقله 5 مطارات عسكريه قواعد جوية ج) القوى البحريه والدفاع الساحلي: يتكون من 6 ألوية بحرية يدخل في قوامها 12زورق من قاذفات الصواريخ والطوربيدات و15 زورق دوريات خفر سواحل واستطلاع. و7 سفن إسناد و8سفن إنزال ونقل. إضافة إلى قاعدتين بحريتين. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] محمدأحمد امفطيسي العوذلي من أشهر الضباط العرب في جيش الليوي ذكره سلطان ناجي
__________________
|
#30
|
||||
|
||||
(عدن حرة)
عدن حرة | نداء | يدعو اتحاد شباب الجنوب ومجلس الحراك والحركه الشبابيه في التواهي للمسيره التضامنيه مع المعتقلين في الداخل وفي المملكه العربيه السعوديه والتي تطالب بالأفراج عنهم والتي ستنطلق غدا الأثنين بعد صلاة المغرب من جانب فرزة الفتح في التواهي ...#1 ونهيب بجميع أبناء العاصمه عدن المشاركه.
__________________
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 12:17 AM.