[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

مجلس النواب اليمني يرفض تعديلا لقانون الانتخابات

ايلاف GMT 18:30:00 2008 الأحد 17 أغسطس

أ. ف. ب.

صنعاء: عرقل مجلس النواب اليمني الاحد تعديلا للقانون الانتخابي اثر خلاف حول الافراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض. ففي جلسة صاخبة اتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالاحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض ان تشرف على الانتخابات العامة المقررة في 27 نيسان/ابريل 2009 لعرقلة تعديلها.
وشارك نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض في الجلسة لكن النواب السبعة في الحزب الاشتراكي لم يحضروا. وارادوا بذلك الاحتجاج على الاستمرار في توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بسبب اشتراكهم المفترض في اعمال عنف دموية في جنوب البلاد في اذار/مارس ونيسان/ابريل المنصرمين.
وصرح النائب عن الحزب الاشتراكي سلطان السامعي ان حزبه ينتظر من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرارا "بالافراج عن السجناء السياسيين" في اشارة الى اعضاء حزبه. وترمي التعديلات المطروحة الى تعزيز الديموقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تاثير الادارة على الاستحقاقات. كما تحصر تسجيل الناخبين بحسب مكان ولادتهم او سكنهم. ويحتل حزب المؤتمر الشعبي 235 مقعدا من اصل 301 في مجلس النواب اليمني.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

جدل حول قرار الرئيس اليمنى الإفراج عن معتقلين سياسيين



العرب اونلاين
صنعاء- العرب اونلاين : تباينت التفسيرات حيال قرار الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الإفراج عن معتقلين سياسيين فيما إذا كان يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية.

وفى حين دعا عضو الحزب الاشتراكى اليمنى سلطان السامعى الأحد أن يشمل قرار صالح الذى اتخذه مساء السبت جميع المعتقلين، رأى عضو المؤتمر الشعبى العام الحاكم على أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وقال السامعى "نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي" مؤكدا على "ضرورة ان ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحفى عبد الكريم الخيوانى والفنان فهد القرنى والعلامة محمد مفتاح، وجميع معتقلى الرأى فى سجون السلطة".

وطالب الاشتراكى اليمنى أن يشمل قرار صالح "رفع المظاهر المسلحة فى المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها".

وأدلى على أبو حليقة القيادى فى الحزب الحاكم بتصريح أشار فيه إلى أن التوجيه لا يشمل الذين عليهم أحكام قضائية أو متهمين بـ"أعمال التخريب".

وأعلن الحزب الاشتراكى اليمنى المعارض، عبر موقعه الالكتروني، أن الرئيس اليمنى على عبد الله صالح قرر الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، فى مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة فى "اللقاء المشترك" على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل/نيسان المقبل.

وكانت كتل أحزاب "اللقاء المشترك"، التى تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أى من المعتقلين السياسيين.. وأنه لا زالت هناك إجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل إطلاق سراحهم".

وكان البرلمان اليمنى قد صوت السبت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى الأحد.

ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت فى إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله الإصلاح- عبد الرحمن بافضل- فور عودته لقاعة البرلمان.

يشار الى أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو/أيار الماضى وهم من قيادات الحزب الاشتراكى اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسى للحزب حسن باعوم.

وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت فى مارس/آذار العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى أعمالهم لتنتهى الى المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.

وكانت الوحدة اليمنية قد أعلنت فى 22 مايو/أيار من العام 1990 من قبل صانعى الوحدة المؤتمر الشعبى العام الحاكم والحزب الاشتراكى اليمنى الذى خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

خلافات يمنية حول الانتخابات وإطلاق معتقلي “الحراك الجنوبي”
آخر تحديث:الاثنين ,18/08/2008
صنعاء - “الخليج”:

انسحبت الأغلبية النيابية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، أمس، من جلسة البرلمان التي كانت مقررة للتصويت على تعديلات قانون الانتخابات، وذلك احتجاجاً على تلكؤ المعارضة في تقديم أسماء ممثليها للجنة العليا للانتخابات. ووعد عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع للإصلاح، أحد مكونات اللقاء المشترك، بتقديم هذه الأسماء اليوم (الاثنين)، بيد أن المكونات الأخرى اعتبرت مبادرته تمثله شخصياً، لا “المشترك”.

وكان خلاف قد نشب أمس في تفسير قرار الرئيس علي عبدالله صالح بالإفراج عن معتقلي “حراك الجنوب”، إذ أكد مسؤولون في الحزب الحاكم أن القرار يقتصر على معتقلين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وشددت المعارضة على ضرورة شمول القرار جميع المعتقلين السياسيين سواء حوكموا أو مازالوا في الانتظار.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

برلمان اليمن يرفض نهائيا تعديل قانون الانتخابات
الإسلام اليوم/ الفرنسية 17/8/1429 7:9 م 18/08/2008



رفض عدد من النواب اليمنيين اليوم الاثنين، بصورة نهائية تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.
وقالت المصادر: إن نواب حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي ينتمي إليه الرئيس علي عبد الله صالح ويملك 235 نائبًا من أصل 301 – صوتوا لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني.
وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجًا على إبقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في مارس وابريل الماضيين.
واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلاً ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990. وأعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني أن "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وأن استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".
وتتعلق التعديلات التي دعا إلى إدخالها المعارضون، بتشكيلة لجنة مكلفة الإشراف على الانتخابات العامة المقررة في ابريل 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.
وأثار الإبقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر أحد نوابهم وهو سلطان العطواني عن "الأسف الشديد لأن قاعة البرلمان بدل أن تكون ساحة لحل الأزمات والمشكلات تحولت اليوم إلى ساحة لصناعة الأزمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا أزمة جديدة" بحسب تعبيره.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يقر العمل بقانون الانتخابات النافذ
وكالة الأنباء الكويتية - (2008-08-18)
القوانين والتشريعات


مجلس النواب اليمني

صنعاء - 18-8 (كونا) -- اقر مجلس النواب اليمني في جلستة المنعقدة اليوم العمل بقانون الانتخابات النافذ وذلك عقب مقاطعة كتلة أحزاب اللقاء المشترك لجلسة اليوم بسبب عدم توصلها الى توافق حول تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وصوتت كتلة المؤتمر الشعبي العام التي تضم أغلبية النواب في البرلمان على قائمة بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وتتكون من 15 مرشحا سيختار الرئيس اليمني تسعة أسماء لعضوية اللجنة يمثلون مختلف الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
يذكر ان حزب المؤتمر الحاكم وتجمع أحزاب اللقاء المشترك وقعا مطلع الشهر الحالي على اتفاق يقضي بتعديل قانون الانتخابات واطلاق المعتقلين الساسيين على ذمة أحداث الحراك الجنوبي.
وكان عدم الافراج عن المعتقلين وراء مقاطعة ممثلي الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري والتجمع اليمني للاصلاح لجلسة اليوم التي كان مقررا ان يتم التصويت فيها على تعديلات قانون الانتخابات العامة.(النهاية)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يلغي مشروع تعديل قانون الانتخابات
الجزيرة نت

خلافات بين أعضاء البرلمان وراء غياب عدد منهم عن جلسة التصويت (الأوروبية)

أقر البرلمان اليمني اليوم إلغاء مشروع تعديل قانون الانتخابات مبقيا العمل بالقانون الحالي.
وعزت كتلة الأغلبية -التي تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم- هذا الإجراء إلى عدم حضور كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض جلسة التصويت اليوم وتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسته أمس لبحث مشروع التعديل لكنه أرجأها إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه.

وكان الرئيس [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قد أصدر أمرا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين إيفاء بشرط طرحته المعارضة لمناقشة قانون الانتخابات والمشاركة في التصويت عله.

وشرعت السلطات اليمنية أمس الأحد بالفعل في الإفراج عن عدد من المعارضين بعد يوم من إصدار الرئيس أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين.
ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية.
مطالب المعارضة
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وتقول بعض المصادر إن مجلس النواب اليمني رفض تعديل القانون الانتخابي إثر خلاف حول الإفراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض.

واتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالإحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض أن تشرف على الانتخابات العامة المقررة يوم 27 أبريل/ نيسان 2009 لعرقلة تعديلها.

وبينما شارك نواب حزب الإصلاح الإسلامي المعارض في الجلسة، قاطعها النواب السبعة في الحزب الاشتراكي احتجاجا على استمرار توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بعد أن اتهمهم بالمشاركة في أعمال عنف دموية في جنوب البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان المنصرمين.

وترمي التعديلات المطروحة إلى تعزيز الديمقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تأثير الإدارة على الاستحقاقات.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

صنعاء: البرلمان يقر قانون الانتخابات بعد تغيب المعارضة
سي ان ان العربية - (2008-08-18)


صنعاء، اليمن (CNN)-- أقر مجلس النواب اليمني، بأغلبية أعضائه العمل بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001، بعد تغيب رؤساء الكتل البرلمانية للقاء المشترك، وعدم إيفائهم بالتزاماتهم بإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
كما أقر المجلس في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في بداية الجلسة سحب أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من وسط القاعة بناء على رغبة اللقاء المشترك، ,أضاف قائلاً "وأعطيناهم الفرصة تلو الفرصة لإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وكانت آخر فرصة الأحد.
واعتبر الراعي أن تغيب قادة اللقاء المشترك (قوى المعارضة) عن الحضور إنما يهدف إلى عرقلة الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أجل الأحد التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وكذلك انتخاب قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى الاثنين بناء على طلب كتل أحزاب اللقاء المشترك.
وفي جلسة الأحد، استعرض مجلس النواب اليمني مشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001، حول الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية المقرة من المجلس والمقدمة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية.
وأكد مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

التخلي نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات في البرلمان اليمني بسبب خلافات

AFP - (2008-08-18)

صنعاء (ا ف ب) - اعلن عدد من النواب الاثنين انه تم التخلي نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.
وصوت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه الرئيس علي عبد الله صالح والذي يهيمن على البرلمان لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني.
ويملك حزب المؤتمر 235 نائبا في البرلمان من اصل 301.
وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجا على ابقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في اذار/مارس ونيسان/ابريل.
واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلا ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990.
واعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني ان "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وان استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الايفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".
وتتعلق التعديلات التي دعا الى ادخالها المعارضون بتشكيلة لجنة مكلفة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في نيسان/ابريل 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.
واثار الابقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر احد نوابهم سلطان العطواني عن "الاسف الشديد لان قاعة البرلمان بدل ان تكون ساحة لحل الازمات والمشكلات تحولت اليوم الى ساحة لصناعة الازمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا ازمة جديدة".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

Monday, August 18, 2008 JURIST

Yemen parliament rejects electoral amendments[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] at 11:29 AM ET




[JURIST] The [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [official website, in Arabic] on Monday voted against a bill which would have amended the country's electoral laws by restricting government officials from influencing the ballot. The bill would also have required electors to register in either their place of birth or residence rather than their place of work. Yemen's ruling [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] (GPC) [party website] voted against the bill, while members of the main opposition party, [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] (YSP) [Nationmaster backgrounder], boycotted Monday's vote as they pushed [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [official website, in English] to release fellow party members detained since clashes with police in April. Eight senior YSP officials are currently being tried on charges of incitement and secession. AFP has [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].

In April, [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [AFP report] against alleged northern bias in government jobs turned violent as at least one man killed was killed in confrontations with police. Several YSP members were taken into custody, accused of inciting deadly unrest. YSP lawmakers have called for Saleh to order the release of all "political prisoners." In June, Yemen [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [JURIST report] 14 accused [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [GlobalSecurity backgrounder] rebels, among them outspoken Yemeni journalist [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [advocacy profile], for their roles in an ongoing Shi'ite uprising. All but one of the rebels received prison sentences of up to ten years, with the last rebel receiving the death sentence for plotting attacks on Yemeni military bases. Yemeni authorities accuse Zayidi Shi'ite of trying to impose Shi'ite [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [BBC backgrounder] on the country, but group members say they are only defending their community from a hostile government.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

Yemen's parliament rejects election law amendments
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria -
2008-08-18 20:16:11 -

SAN'A, Yemen (AP) - Yemen's ruling party has rejected the opposition's attempts to amend the country's electoral law.
Abdul-Rahman Bafadl of the Islamist opposition Islah party describes the defeat of the amending bill in parliament as a «a blow to the understanding reached among the parties.
Yemen's political parties have been preparing the amendment to the
law for the past year in effort to bring more women into parliament, curb vote-rigging and limit the influence of government officials.

One of the measures included expanding the election's supervisory body to include members of the opposition.
Parliament speaker Yahia al-Rai said the bill was rejected Monday because the opposition didn't name its nominees for the supervisory committee.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]