اليمن دولة أجنبية

[أنا هو]

>> وثائق: دراسة : تجارة الجنس في اليمن !

تنويه من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – WFRT
أن هذه الدراسة تعتبر استطلاعية كونها الأولى في اليمن – قد تكون ناقصة لأنها تتناول موضوعا حساسا , والحصول على المعلومات حولها يكاد يكون مستحيلا .. لذا نعتذر للتقصير ونعدكم بأننا سنستكمل هذه الدراسة بالطرق العلمية المتعارف عليها ..
إدارة البحوث والدراسات – ملتقى المرأة – WFRT

تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن
دراسة استطلاعية لملتقى المرأة للدراسات والتدريب
قامت به الدكتورة فوزية حسونة – أستاذة في كلية علم الاجتماع – جامعة تعز
عام 2005

المقدمة :
لا شك أن قضية تجارة الجنس أو الدعارة وحقوق الإنسان قضية في غاية التعقيد . فمن أدنى حقوق الإنسان أن تعيش المرأة حياة كريمة في عزة وكبرياء ، وعلى الدولة أن توفر لجميع مواطنيها هذه الحياة ، ولكن هؤلاء النساء لا يتمتعن بالحد الأدنى من حقوقهن ، فمنهن يعانين الحرمان المادي والمعنوي ، وليس هناك من يبدي أقل اهتمام بهن وبحقوقهن ، وينتشلهن من حضيض أقدم مهنة مارستها المرأة ، وكانت ومازالت عبر التاريخ رمزاً لاستعبادها وإذلالها والمتاجرة بجسدها المتهاوي .
وقد أثبت البحث من خلال ثلاثة أنواع من العينات : المحكمة والسجن والفنادق افتقار هؤلاء النساء إلى المال للإنفاق على أنفسهن وعلى أسرهن بما فيهم الأخوة الذكور والأب ، أيضاً يفتقرن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ، فهن يعانين مشاكل اجتماعية تبلغ إلى أن بعضهن يتخذن من الشارع مأوى لهن ، وبالتالي إذا تعرضن لإغراء الحياة في فندق ، ولو ستمتهن نفسها وجسدها وتمارس الدعارة ، فلن تستطيع رفض هذا الإغراء .
وهذا يبرز القصور في برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً ، لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول . ومن هنا يبرز دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان ، ليساهم في انتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد .
كذلك على هذه المؤسسات العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنى وأن لا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن ، وتصنيفاته لظهر صناعة الجنس المستخدم عالمياً هي أدق وأشمل .
وأيضاً قبل سجن ومحاربة هذه الفئة الذي لا يعني شئ لهن نظراً للدمار الشديد الذي لحق بهن نفسياً واجتماعياً. فإنه على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إيجاد السبل والآلية لمعالجة أوضاع هؤلاء النساء . وليس فقط اللواتي سقطن في الهاوية ، بل اللواتي أوضاعهن تشير إلى احتمال سقوطهن في هذا المنزلق .
ولا شك أن هذا البحث كأول بحث يتناول هذه الظاهرة يفتح آفاقا جديدة لمزيد من البحث للباحثين والمهتمين بهذه الظاهرة وانتشارها .
ولا شك أن مبادرة ملتقى المرأة للتدريب والدراسات في تمويل هذا البحث فتح آفاقاً واسعة أمام مؤسسات المرأة ، وبشكل خاص لمزيد من الدراسة والبحث في هذا الميدان الشائك .

الباحثة /
د . فوزية حوته
يونيو 2005

المنهج
أهداف الدراسة :
1- الاطلاع على مدى تفشي الظاهرة .
2- التعرف على أسباب قبول المرأة احتراف الدعارة .
3- التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحترفة للبغاء .
4- إيجاد حلول مشكلة البغايا بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان .
5- الربط بين واقع البغايا وحقوق الإنسان .

أهمية الدراسة :
1- ستكون هذه الدراسة أول دراسة لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي يرفض الجميع الاعتراف بها .
2- دراسة أوضاع البغايا من المحكمة ، حيث وصلن إلى مرحلة متهمة ومشبوهة ومتلبسة في بعض الأحيان .
3- دراسة أوضاع البغايا من مراكز عملهن في فنادق عدن ، حيث يمكن مشاهدتهن من قبل أي فرد يدفع
ثمن دخول حفلة السهرة .
4- دراسة أوضاع البغايا في السجن حيث ضبطن متلبسات .
5- الخروج من مأزق الرفض بالاعتراف بالمشكلة إلي قبول الواقع ومعالجته.
6- كسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة الاجتماعية تمهيداًً لمواجهة الواقع بآليات تمنع استمرار تفشي
هذه الظاهرة.

منهج الدراسة :
تم إستخدام المنهج الاستطلاعي لعدم توفر معلومات علمية ميدانية عن هذه الظاهرة ، فهذه الدر اسه أول
دراسة علمية تتناول الموضوع .

أداة الدراسة :
صمم استبيان خصيصاً لهذا الغرض ، لدراسة أوضاع البغايا اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وأسباب احتراف البغاء .
العينة ومجتمع البحث :
تم استخدام عينة الصدفة ، وذلك لعدم إمكانية معرفة مجتمع البحث ، لأن البغاء يمارس سراً وستأخذ الحالات من محكمة تعز حسب ورودها ، وقد أمكن الحصول على 17 حالة من محكمة تعز .
أما عينة عدن فهي قسمان :
القسم الأول :
عينة مدينة عدن فهي عبارة عن البغايا اللواتي يعملن في الفنادق ، وقد أمكن الحصول على13 باغية ، وقد تم استخدام العينة القصدية .
القسم الثاني :
هن سجينات سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة ، ويبلغ عددهن 10 ، وتمت مقابلة جميع المتهمات أي المسح الاجتماعي .
مجالات البحث :
1- المجال الجغرافي : شملت الدراسة مدينتي تعز وعدن لعدم توفر الدعم المالي الكافي لتغطية الجمهورية اليمنية .
2- المجال البشري : شملت الدراسة البغايا اللواتي تحال حالتهن إلى المحكمة في مدينة تعز .
أما مدينة عدن فشملت البغايا اللواتي يعملن في ثلاث فنادق التي أمكن إقناع البغايا بالتعاون مع الباحثة ، والسجينات في سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة .
3- المجال الزمني : استغرق العمل الميداني شهرين ( 1/4 – 30/5/2005م ) وكتابة التقرير وإعداده شهراً وهو شهر يونيو .


الدعارة عالمياً
مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: (1)
الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس .
والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس .
وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما .

صناعة الجنس في فينا :
في فينا البغاء يعتبر إساءة إلى الأخلاق . لذا فإن الباغيات لا يتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال . وإذا كانت الباغية مهاجرة من خارج أوربا فإن إقامتها تلغى وترحل .

صناعة الجنس في بلجيكا :
البغاء في بلجيكا مباح ولا عقاب عليه ، ولكن بالنسبة للمهاجرات من خارج أوربا فهو ممنوع ويؤدي إلى إلغاء إقامتهن وترحيلهن ، ولا يسمح لهن بالعمل في صناعة الجنس .

صناعة الجنس في الدنمرك :
البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه ، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات .
يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن .

صناعة الجنس في فنلندا :
أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ، ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها .
ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ، ويسفرن إذا أحترفن البغاء .

صناعة الجنس في فرنسا :
صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ، ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ، ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة .

صناعة الجنس في ألمانيا :
يسمح في البغاء في ألمانيا ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ، إذ تلغى إقامتهن ويرحلن .

صناعة الجنس في اليونان :
يسمح بالبغاء في اليونان ، بشرط حصول الباغية على تصريح ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات . ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ، وترحل المهاجرة كما هو الحال في البلاد الأوروبية سابقة الذكر .

صناعة الجنس في أيرلندا :
البغاء في أيرلندا ممنوع وغير شرعي ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، بينما صناعة الجنس مثل الرقص والتعري فهو شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كانت المرأة لديها إقامة وتصريح عمل ، ومن تعمل بدون تصريح في صناعة الجنس تلغى إقامتها وترحل .

صناعة الجنس في إيطاليا :
البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب . وتمنع الإساءة إلى الباغيات ، وممارسة البغاء في مكان مغلق . الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء ، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة ، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في الترفيه في النوادي والبارات والتعري.

صناعة الجنس في هولندا :
يعتبر عملاً عادياً في هولندا ، ولكن يوجد بعض التميز ضد الباغيات . المهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات . وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح .

صناعة الجنس في إسبانيا :
البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها ، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة . لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ، وتواجه الكثير من المصاعب . ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس .


صناعة الجنس في بريطانيا :
البغاء لا يعتبر غير شرعي تماماً في بريطانيا .
ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ، والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا .

صناعة الجنس في كندا :
يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه ، واعتباره جريمة لوقاية النساء و المجتمع من الأمراض الجنسية وعلى التحديد الإيدز ، كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا ، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس ، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع ، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع . (1)
وقد أقام المهتمون الأكاديميون مؤتمراً لمناقشة أوضاع البغاء في كندا ومنهم Karen Bastow , steren maynard وآخرون Fran sharer .

صناعة الجنس في لبنان :
في لبنان البغاء غير شرعي رغم انتشاره بشكل لافت للانتباه . والتناقض هنا في القانون اللبناني ، إذ أنه يمنح المهاجرة الروسية وغيرها من أوروبا الشرقية تصريحاً للعمل كداعرة ، وتمنح إقامة دائمة إذا تزوجت لبنانياً وتمنح الجنسية إذا أنجبت طفلاً .

صناعة الجنس في العالم العربي :
يعتبر البغاء غير شرعي ، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الجلد كما هو الحال في السعودية رغم انتشاره وشيوعه ، خاصة في البلاد التي توصف بالسياحية مثل المغرب ، مصر ، تونس .


مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة :
إن لمفهوم وممارسة الجنس في الثقافة اليمنية خصوصية تجلت بوضوح بالروايات الثقافية التاريخية للمجتمع اليمني . فقد روى ابن المجاور (1) في كتابه صفة بلاد اليمن أنه كان هناك قبائل تدعي السرو وهم قبائل وفخوذ العرب لا يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم بطون صقر .
فإذا خرج أحدهم إلى سفر أتت المرأة إلى عند المخلف ( أي عشيق المرأة ) يحاضنها إلى أن يرجع زوجها . فإذا قرب المسافر من منزله نادى بأعلى صوته : أيها المخلف اللجوج ، فقد حان وقت الخروج أو يدخل المسكن غفلة فإن وجده في المسكن قتله ، وإن كان قد خرج فقد عفا الله عما سلف . وسألت رجلاً منهم في مكة فقلت له : أيها الرجل والنزيل ماذا يصنع المخلف ؟ فرد الجواب فقال : يسحق الخبز ويمحق المرأة .
و أضاف في موقع آخر(2) أن كان هناك قوم يقال لهم الهيمني ، وهم يرجعون الأصل إلى عامر ويرجع عامر إلى سنحان ، فإذا نزل بهم ضيف يقول له بما تعشى ؟ يقول بكذا أو بم يتغذى ؟ ويقدم له إلا ما طلب وأشتهى عليهم ، فإذا تعشى يقول الرجل لزوجته : روحي أكرمي الضيف . فتجيء المرأة فتنام في حضن الضيف إلى الصباح بلا خوف ولا حذر ويقوم الصبح كل من يغدو إلى شغله .
وأضاف ابن المجاور بأن زواج هؤلاء القوم يتم بعد ممارسة الجنس ، فإذا خطب زيد إلى بنت عمرو وانضم لـه زيد إلى بنت عمر وبات معها طول ليله ، فإذا أصبح خرج وترك بغلاه في بيت بن عمرو فعلم عمرو أنه رضي بها حينئذ يعقد له عقد النكاح ، وإن لبس حذاءه وغدا علم عمرو أن زيداً لم يرض ببنته .
ومن هنا نرى أن مضاجعة النساء وممارسة الجنس خارج إطار الزواج كان أمراً مقبولاً حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة ، إذ يقبل الزوج المسافر وجود عشيق لزوجته في غيابه ، مما يشير إلى أن العلاقة الجنسية لم تكن حكراً على الزوج فقط . فقد استخدم الجنس كمعنى لإكرام الضيف كما سبق أن أشرنا ، أي أن الجنس قيمة مشاعة وليس سلوكاً مداناً من العشائر والقبائل في الثقافة اليمنية تاريخياً .
ويعاضد هذه المقولة ظهور جسد المرأة من ملابسها ، فلم تكن محجبة أو حتى مستورة الجسد . فقد روى ابن المجاور أن هناك أرض بني شعبة ليس لبس نسائهم إلا الأدم , وذلك أن المرأة تأخذ طاقين من أديم يخيط بعضه إلى بعض وتلبسه ، فإذا مشت بان جميع بدنها من فوق ومن تحت . وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزي يقول لها إستتري فيقول له زوجها إلبسها ، فإن كساها وإلا قتله ، لأنهم يقولون من ستر غير(3) .
كذلك في زبيد (4) بين الوادين طباعهم مائلة إلى الخنث وهناك النساء . قالوا وبم تحقق عندك ذلك ؟ قال : كل من الخلق يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد ، فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب والملابس النظاف والمركوب الوطئ وشم الطيب ، وميل طباعهم إلى النساء أكثر من ميل طباعهم إلى الرجال . وقال بعض من حضر المجلس : ما وصفت إلا كرجل تسكن بين امرأتين يميل إلى من مالت نفسه وسكنت جوارحه إليها قال أبن المجاور ومعظم رجالهم يتحدثون ويغانجون ويتمغطون ويتقصفون تقصف النساء في الحديث والحركة وكما تشير الرواية أن الخنث والتشبه بالنساء لم يكن غريباً في تاريخ زبيد اليمنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف تطور المجتمع ؟ وما هو طبيعة هذا التطور الذي جعل الجنس من المحرمات ؟ ومن تخالفه تقتل أو يسجن و يعاقب . فقبول الزوج عشيقاً لزوجته في غيابه يسمى الآن في النظام الاجتماعي اليمني بالدعارة ، ولا يرضى بها زوجاً داعرة . فقد قابلت داعرات متزوجات ويمارسن الدعارة بموافقة ورضى أزواجهن . إنه النظام الاجتماعي الذي يقرر اسم وصيغة الأفعال ويحدد معانيها ، فما كان كرماً في النظام الثقافي القبلي ، أصبح عاراً يستدعي القتل أو السجن والعقاب من المؤسسة الرسمية .
ويضيف ابن المجاور عند حديثة عن عدن بأن النساء العدنيات كن يتفاخرن بأنهن مارسن الجنس مع الرجل هذا وذاك ، وكان ذلك أمراً مقبولاً به يدعو للمباهاة .
ومجمل هذه الروايات أسندت من كثير من الرواة والمؤرخين يمنين وأجانب ، مثل كتاب عبد الرحمن علي الديبع " العقل المزيد على بقية المستفيد في أخبار مدينة زبيد " . وهو من منشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء كذلك كتاب العهد اليمني القديم للمؤرخ الفرنسي Josephchelhod (1) .
ونخلص إلى نتيجة حتمية بأن مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة هو صفه مباحة في النظام الاجتماعي اليمني . وأن ما يحدث من ضرب طوق من السرية والتحريم والوصم هو اتجاه طارئ على الثقافة اليمنية . ونشدد هنا على ضرورة تتبع تاريخ المجتمع اليمني للكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى تغيير جذري في ال قيم والعادات والتقاليد ، لهذا المجتمع بحيث إن الجنس أصبح موصوماً ، وحتى مع شيوع شتى أشكال الدعارة إلا أنها تقابل بالنكران والرفض وعدم الإقرار بها .

الإطار النظري :
إن قضية البغايا في مجتمع كالمجتمع اليمني متزمتاً مسلماً ، قبلياً ، قضية شائكة تحكمها سيسولوجياً طروحات متعددة .
من المتعارف عليه علمياً وعالمياً أن للباغيات ثقافة فرعية خاصة بهن ، وهو ما يقع ضمن الانحراف الثقافي . وقد اعتنى بهذه الأطروحة النظرية السيسولوجية العالم مارسال كلينارد (1) ، الذي اهتم بدارسة العلاقة بين المعايير المتصارعة ، وما تنطوي عليه الثقافة العامة والثقافات الفرعية من قيم وعلاقة ذلك بالسلوك المنحرف . ويرى العالم مارشال أن المجتمعات الحديثة تنطوي على العديد من الثقافات الفرعية المتباينة لكل منها نسقها الخاص من المعايير والقيم ، التي توجه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسي في الحياة . وقد أكد هذا الاتجاه العالم البرت كوهن الذي أشار إلى أن الثقافات الفرعية توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباين والتمايز الفعلي .
وهذا يشير إلى الاختلاف والتمايز بين الريف والحضر في اليمن وبين المدن المختلفة ، مثل تعز وعدن والقرى المحيطة بهما من حيث الانفتاح . ( هذه القضية بنسبة تقاس بمدى تزمت المجتمع اليمني ) . حيث نجد عدن مدينة منفتحة للسياحة الداخلية والأجنبية ، ولديها تراث من شيوع ما هو محظور وغير موجود في تعز أو مدينة ، أخرى حيث انتشار المشروبات الروحية والحفلات الساهرة والراقصات وبعضهن أجانب كالروسيات وفي حالة هجرة الباغية إلى مثل هذه المنطقة تتبنى هذه الاتجاهات والثقافات . ويمكننا في هذا الصدد القول أن هناك تبايناً واختلافاً بين قرى مدينة تعز والمدينة نفسها وعدن .
وتشترك البغايا بثقافة خاصة مثل عصابات المراهقين ومدمني المخدرات والكحول ، وممارسي الجرائم الجنسية . فالبغايا لهن معاييرهن الخاصة بهن والتي توجه سلوكهن ، كذلك لهن قيمتهن الخاصة التي يبررن بها وجودهن ، وتحفظ بها توازهن الداخلي ، فضلاً عن حفظ التوازن الداخلي لعضواتهن بوجود التبريرات القيمة لسلوكهن المضار للمجتمع .
هذا من زاوية ومن زاوية أخرى أن الباغيات سيسولوجياً يتعرضن لضغوط شديدة تؤثر على حياتهن ، وتجعلهن يفكرن في مخالفة القانون والانحراف . وتذهب نظريات الضغط الكلاسيكية إلى أن رغبات الفرد تمثل المصدر الرئيسي لهذا الضغط . وتشير نظرية الضغوط بأن الإنسان من المفترض نظرياً أنه ذو طبيعة أخلاقية ، بينما هو من الناحية الفعلية أو الواقعية يخرق القوانين التي يؤمن بها . وبتعبير آخر أن الإنسان خير ، ولكن الضغوط التي يتعرض لها تحمله على محاولة تحقيق النجاح في الحياة وتحقيق رغباته عن طريق السلوك المنحرف .

والباغيات لسن فقط في اليمن وإنما عالمياً . من المتعارف عليه أنهن يواجهن ضغوطاً شديدة في مختلف جوانب حياتهن ، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والفقر المدقع والاعتداءات الجنسية عليهن واضطهادهن ، حتى في حالة تزوجن . فكثير منهن يتزوجن فيقوم الزوج بدور " القواد " ، مما يزيد من الضغوط عليهن فيتضاءل الأمل بحياة كريمة خارج إطار البغاء .

تعريف البغاء :
1- البغاء ( الدعارة ) :
هي كل عمل أو سلوك يقصد به الجنس وما يتعلق به من أفعال مثل الفجور ، الدعارة إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي الأموال مقابلة .

تعاريف القانون اليمني :
1- العمل الفاضح المخل بالحياء
مادة (273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
عقوبة الفعل الفاضح :
مادة (274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية ، بحيث يراه أو يسمعه الآخرون .
الفعل الفاضح مع أنثى :
مادة (275) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها ، فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .
تعريف الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق :
مادة (277) الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع ، يقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك .
عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :
مادة (278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة .
التحريض على الفجور والدعارة :
مادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة ، فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
وإذا كان من حرضة ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من العمر ، أو كان المحرض يعول في معيشتة على فجور أو دعارة من حرضه ، يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة .
عقوبة الديوث :
مادة (280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة ، فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ، وتعاقب المرأة التي ترضي لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
إدارة محل للعشق أو الدعارة :
مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو للدعارة ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تتجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة .


معلومات أوليه
1- العمر
جدول رقم (1) يوضح عمر أفراد العينه

النسبة العدد الفئة
17.5 3 18-20
23.5 4 21-23
11.7 2 24-26
11.7 2 27-29
11.7 2 30-32
11.7 2 33-35
11.7 2 36-38
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (1) أن أعلى نسبه من المبحوثات تقع أعمارهن ما بين 21-23 سنه ، وبلغت النسبة 23.5% ، تليها المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18-20 سنه, وقد بلغت نسبتهن 17.6% ، أي أن هناك ما نسبته 41.1% تتراوح أعمارهن ما بين 18-23 سنه . وهذا يشير إلى الفكرة السائدة عن صغيرات السن نسبة إلى مدى صلاحية المرأة صغيره السن للجنس ، فكلما صغرت بالسن كانت أكثر متعة جنسياً ، وبالتالي الإقبال عليها و الرغبة بها تزداد ، لذا فهي المرشحة الأولى في ميدان بيع الجنس في مجتمع يعتقد بما أسلفنا . وهناك ما نسبته 11.7% اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 24-26, و27-29, و30-32, و33-35, و36-38 على التوالي . ومن المهم الإشارة هنا أن العينة تخلو من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن اقل من 18 سنه وهو مؤشر جيد .!

[أنا هو]

الحالة الاجتماعية
جدول رقم (2) يوضح الحالة الاجتماعية لأفراد العينة

النسبة ض العدد الفئة
41.2 7 عزباء
29.4 5 متزوجة
5.9 1 أرملة
23.5 4 مطلقة
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (2) أن معظم المبحوثات عزباوات وقد بلغت النسبة 41.1% مما يشير إلى أن العذرية التي لها قيمة موروثة قديمة جداً في المجتمع اليمني ، إلا أنها لا تمنع الفتيات من ممارسة الجنس وبيعه خارج إطار الزواج . وهذا يعتبر خروجاً على ثقافة المجتمع وتقاليده وأعرافه ، والإيمان بثقافة فرعية خاصة بالمحترفات للجنس .
يلي ذلك ما نسبته 29.4% متزوجات ومهمة هؤلاء أقل مشقة فهن لسن عذراوات مما يسهل مهمتهن ، تليها ما نسبته 23.5% مطلقات ، والمطلقة في المجتمع عليها محظورات كثيرة ، وتكتنف سمعتها وتصرفاتها تحفظات كثيرة ، ولكن هؤلاء وجدن أنهن يمكن أن يبعن الهوى بدلاً من الخضوع للعادات والتقاليد .
وأدنى نسبة هي للأرملات إذ بلغت النسبة 5.8% .
ومن هنا نرى أن المطلقات والأرامل لسن الأكثر خرقاً لثقافة المجتمع رغم أنهن لسن عذرا وات .

3- الحالة العملية
جدول رقم (3) يوضح الحالة العملية للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
82.4 14 بدون عمل
11.8 2 تعمل
5.8 1 طالبه
100% 17 المجموع

يشير الجدول رقم (3) إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات بدون عمل ، وهذا ما يبرر لجوئهن إلى بيع الجنس كمصدر لإعالة أنفسهن و أسرهن في بعض الأحيان ، وهناك فقط ما نسبته 11.7% من المبحوثات يعملن ، وهما واحدة موظفة والأخرى عاملة . ولكنهما أشارتا أن دخلهما لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال شهرياً ، ولا تكفي للصرف على العائلة ومصاريف شخصيه وقات وشراء بطاقات للتلفون السيار .
بالإضافه أن هناك طالبة وشكلت ما نسبته 5.8% .
وهذا يشير إلى أنه بغض النظر عن وضع الفتاة فإنها قد تمتهن البغاء حتى ولو كانت طالبه.

المستوى التعليمي
جدول رقم (4) يوضح المستوى التعليمي للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
29.5 5 أحيد
35.3 6 تقرأ وتكتب
- - ابتدائي
11.7 2 إعدادي
23.5 4 ثانوي
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (4) أن النسبه الكبرى من المبحوثات تقرأ وتكتب فقط إذ بلغت النسبة35.3% ، تليها الأميات إذ بلغت نسبتهن 29.5% ، أي أن هناك ما نسبته 64.8% أميات ويقرأن ويكتبن ، وهذا يشير إلى تدني المستوى التعليمي للمبحوثات .
وهناك ما نسبته 23.5% وصلن إلى المرحلة الثانوية ، وهي مرحلة يمكن خلق آفاق جديدة للمرأة ، تستطيع من خلالها كسب عيشها بالطرق المشروعة ، مثل التدريب والإعداد على الكمبيوتر أو أية مهنة أخرى تتولى مؤسسات المجتمع المدني تدريب هؤلاء النساء عليها . تضاف إلى هؤلاء النساء نساء المرحلة الإعدادية وقد بلغت نسبتهن 11.7% أي أن العمل مع هذا القطاع من النساء لن يكون بالضرورة سهلاً ولكن ممكن إذا تظافرت جهود مؤسسات المجتمع المدني في برامج تمكين هؤلاء النساء وانتشالهن من البغاء واستغلال الرجل .

جدول رقم (5) يوضح أماكن سكن الداعرات

النسبة العدد الفئة
11.7 2 وادي القاضي
5.9 1 حارة سوق الصميل
11.7 2 الحصب
17.5 3 الجحمليه
17.5 3 باب موسى
5.9 1 الكمب
5.9 1 سوق الجملة
11.7 2 الشماسي
5.9 1 البرح
5.9 1 المستشفى الجمهوري
100% 17 المجموع

ويلاحظ رغم إنتشار الداعرات في أماكن متعددة إلى أن الرقم الأعلى في الجحمليه وباب موسى ، وقد قامت الباحثة في جولة في المنطقتين ، وليس هناك ما يلفت الانتباه سوى الأماكن الفقيرة في الجحمليه وقدم المباني في باب موسى وضيق المساكن وظلمتها ، وعلى أبوابها نساء كبيرات في السن غير منقبات . ولكن ليس في المنطقتين ما هو ظاهر للعيان وجود ظاهرة البغاء .
ويلاحظ أن هذه المناطق هي معظم مناطق تعز ، ويسكنها خليط من السكان من مختلف الطبقات والفئات .
وان ليس أمامهن من وظائف لكسب عيشهن سوى اقدم وظيفة شغلتها المرأة وهي البغاء ، كذلك يعكس مستوى معالجة هؤلاء النساء لأوضاعهن المادية المتردية بالطرق الانحرافية كوسيلة لتلبية حاجاتهن الأساسية .

الوضع العائلي
جدول رقم (6) يوضح وضع والد المبحوثات

النسبة العدد الفئة
52.9 9 الأب متوفى
35.4 6 الأب على قيد الحياة
11.7 2 الأب موجود ويعيش بمفردة
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (6) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات آباؤهن متوفون إذ بلغت النسبة 52.9% . وهذا يشير إلى أن الأب وهو مركز صناعة القرار والتحكم بوضع الابنة ومواعيد خروجها ، وأين تخرج ؟ والسلطة التي يمتلكها غير موجودة مما يسهل مهمة الفتاة في الإنطلاق والتصرف كما تشاء في وقتها وحياتها ، أضف إلى هذه النسبة ما نسبته 11.7% الأباء على قيد الحياة ولكنهم يعيشون بعيداً عن المنزل .
أما اللواتي لديهن آباء على قيد الحياة فقد بلغت نسبتهن 35.4% . وهي نسبة ليست بالقليلة أي أن هناك عدد من النساء الداعرات يستطعن ممارسة هذه المهنة بوجود الأب وسلطته .

جدول رقم (7) يوضح وضع والدة المبحوثات

النسبة العدد الفئة
32.5 4 الأم المتوفاة
52.9 6 الأم على قيد الحياة
11.7 2 الأم موجودة ومريضة
5.9 1 الأم موجودة ومطلقة
5.9 1 الأم موجودة ومتزوجة من رجل آخر
100% 17 المجموع

يبن الجدول رقم (7) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات لديهن أمهات على قيد الحياة وقد بلغت نسبتهن 52.9% ، بينما بلغت نسبة من أمهاتهن متوفيات 23.5% ، يضاف إليها الأم الموجودة ولكن ليست في وضع يسمح لها بصناعة القرار والتحكم في الابنة ، فهناك ما نسبته 11.7% الأم موجودة ولكنها مريضة ، تليها ما نسبته 5.9% لكل من الأم المطلقة والأم المتزوجة من رجل آخر . وهذه الأوضاع تخلق مشكلة إعالة العائلة فالأم المريضة تحتاج إلى مصاريف علاج ، والمطلقة والمتزوجة من رجل آخر تتركان وراءها أطفالاً يحتاجون إلى من يعولهم وقد ذكرت المبحوثات بأنهن يسلكن هذا الطريق – طريق البغاء – من أجل إعالة الأسرة .


جدول رقم (8) يوضح الأخوة الذكور للمبحوثات

النسبه العدد الفئة
63.6 7 1-2
27.3 3 3-4
9.1 1 12
100% 11 المجموع

يبين الجدول رقم (8) أعلاه أن النسبة العظمى من المبحوثات لديهن أخوان ذكور من 1 - 2 وقد بلغت النسبه 63.6%. أما اللواتي لديهن من 3-4 أخوه ذكور فقد بلغت نسبتهن 27.3% ، وهناك واحده شكلت نسبتها 9.1% لديها 12 أخاً ذكوراً .
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الأخوة الذكور في المجتمع وفي الأسرة اليمنية يملكون قراراً ، ويصنعونه بخصوص أخواتهم الإناث ويتحكمون بأوقات خروجهن والأماكن التي يرتدنها .... الخ ، ولكن من المفارقات التي أفرزها البحث أن هناك مبحوثات أجبن بأنهن يسلكن هذا المسلك ( الدعارة ) من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل ، وتسديد نفقات القات والعلاج .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الرجل اليمني يقبل أن تمارس أخته الدعارة إذا كان ذلك يسدد نفقاته ويصرف على معيشته ؟!

جدول رقم (9) يوضح الأخوات الإناث للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
36.5 4 1-2
63.5 7 3-4
100% 11 المجموع

يوضح الجدول (9) أن الغالبية العظمي من المبحوثات لديهن أخوات إناث ما بين 3-4 أخت وقد بلغت نسبتهن 63.5% للمبحوثات اللواتي لديهن من 1-2 ، يضاف إلى ذلك ما نسبته 36.5% للمبحوثات .
ومما سبق يتبين أن معظم الباغيات لديهن اسر ، وقد أشرن إلى أنهن يقمن بإعالة الأسرة . ومن المجدي جداً إجراء دراسة على عائلات هؤلاء الداعرات للوقوف على ظروف الأسرة التي تعولها الباغية ، ولكن على ضوء ظروف المجتمع و الأسرة فإن ذلك يتعذر غالبا ً.

جدول رقم (10) يوضح أوضاع الزوج للمبحوثات المتزوجات نسبة إلى الزوجة

العمل المستوى التعليمي عمر الزوج عمر الزوجة
لا يعمل أمي 60سنه 27سنه
جزار أمي 20سنه 18سنه
عامل أمي 25سنه 21سنه
لا يعمل أمي 65سنه 36سنه
لا يعمل أمي 62سنه 36سنه

يوضح الجدول رقم (10) أن هناك تفاوتاً شديداً في عمر الزوجة (الباغية) والزوج في ثلاث حالات إذ بلغ عمر الأزواج في الستينات ، كذلك الأزواج الذين لا يعملون . وقد تكون الزيجات صورية وغطاء لامتهان الدعارة ، كما صادفت الباحثة حالات من هذا النوع في بحث سابق.
وهناك حالتان لأعمار متناسبة ويعمل الزوج ، ولكن المبحوثات أشرن إلى أن دخل الزوج بسيط لا يكفي ، وهن يقمن بإعالة الأسرة .

الأولاد :
1- الأولى لديها خمسه أطفال ثلاثة ذكور وابنتان تتراوح أعمارهم ما بين 6سنوات- 18سنة .
2- الثانية لديها خمسه أطفال ذكران وثلاث بنات جميعهم في المدارس كما ذكرت .
3- الثالثة لديها طفلان تتراوح أعمارهم ما بين 5-7 سنوات .
قد يكون الذي يطرح نفسه على وجود أطفال من الزبائن أو من الزوج ، وكيف تدرك الأم نسبهم إذا كانت تمارس الجنس مع كل من يرغب؟!

معلومات عن التهمه
جدول رقم (11) يوضح عدد المرات التي اتهمت بها المبحوثة

النسبة العدد الفئة
76.5 13 مره واحده
35.5 4 مرتين
100% 17 المجموع

يوضح جدول رقم (10) أن الغالبية العظمى من المبحوثات اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرة واحدة ، وقد بلغت نسبتهن 76.5%. أما اللواتي اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرتين فقد بلغت نسبتهن 35.5%. وإذا كان اعترافهن صحيحاً فأن هناك حوالي ثلث المبحوثات اتهمن سابقاً بهذه التهمة ، أي أن لديهن سوابق في هذا المجال ، ولكنهن لم يرتدعن وواصلن المسيرة في طريق البغاء .

جدول رقم (12) يوضح عدد المرات التي قدمت بها المبحوثة إلى المحكمة

النسبة العدد الفئة
88.3 15 مرة واحدة
11.7 2 مرتين
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (12) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد تقدمن إلى المحكمة مرة واحدة ، وقد بلغت النسبة 88.3% ، و انخفضت بنسبة المتقدمات للمحاكمة مرتين إلى 11.7% . وهذا يشير إلى أن هناك مبحوثات رغم أنهن متهمات بهذه التهمة إلا أنهن لا يقدمن إلى المحكمة . فهناك أساليب أخرى لخروج المتهمة من هذا المأزق ، وهو دفع الرشاوى من قبلها أو من قبل الشريك كما هو معروف للجميع ، خاصة إذا كان الشريك من المتنفذين .

جدول رقم (13) يوضح فيما إذا سجنت

النسبة العدد الفئة
100% 17 نعم
- - لا
100% 17 المجموع

يشير الجدول رقم (13) إلى أن جميع المبحوثات قد سجنَّ وقد بلغت النسبة 100% .


جدول رقم (14) يوضح المدة التي سجنت فيها المبحوثة

النسبة العدد الفئة
47.1 8 2-3 أشهر
17.6 3 4-5 أشهر
17.6 3 6-7 أشهر
- - 8-9 أشهر
5.9 1 10-11 شهراً
5.9 1 12-13 شهراً
5.9 1 ثلاث سنوات
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (14) أن النسبة الكبرى من المبحوثات قد سجنَّ من 2-3 أشهر وقد بلغت النسبة 47.1% ، وهناك ما نسبته 17.6% لكل من سجن من 4-5 أشهر ومن 6-7 أشهر . وتنخفض النسبة إلى 5.9% لكل من سجنَّ من 10-11 شهراً ومن 12-13 شهراً ، وثلاث سنوات . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل السجن يردع الباغيات ويتراجعن ، أو أن هناك حاجة لبرامج توعية وإصلاح وتدريب من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، لمساعدة هذه الفئة من النساء باحتراف مهنة أخرى يسددن بها رمقهن وأسرهن ؟

جدول رقم (15) يوضح سبب إطلاق سراح المبحوثات من السجن

النسبة العدد الفئة
64.7 11 لإنهاء العقوبة
29.4 5 لعدم ثبوت التهمة
5.9 1 الاكتفاء بمدة الحبس
100% 17 المجموع

يبين جدول رقم (15) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد أطلق سراحهن بعد إنهاء العقوبة وقد بلغت النسبة 64.7% ، بينما هناك ما نسبته 29.4% أطلق سراحهن لعدم ثبوت التهمة ، وواحدة شكلت ما نسبته 5.9% اكتفى القضاء بمدة الحبس .
وهذا يدل على أن نسبة كبيرة من المتهمات بهذه التهمة يسجن فترة العقوبة بالسجن ، فإنه ليست لديهن وسائل أخرى مثل الوساطات والرشاوى للخروج من المأزق .

جدول (16) يوضح رأى المبحوثة بالتهمة

النسبة العدد الفئة
76.5 13 غير صحيحة
23.6 4 صحيحة
100% 17 المجموع

يبين الجدول رقم (16) أن الغالبية العظمى من المبحوثات يعتبرن التهمة غير صحيحة ، وكثير منهن ذكرن بأنها ملفقة من الأمن أو المباحث الجنائية ، وقد بلغت نسبتهن 76.5% . ولكن يلاحظ أن جميع المبحوثات أجبن على سؤال هام حول سبب مسلكهن هذا .
وجميعهن أجبن أنهن يمارسن البغاء لأسباب مادية ، ويلبين الاحتياجات الشخصية وبطاقات التلفون السيار وقات لها وللأسرة ، كذلك الإنفاق على الأسرة . مما يشير إلى تناقض في إجابتهن على السؤالين أن التهمة صحيحة بدليل أنها تمللها بالناحية المادية ،وقد اعترفت ما نسبته 23.6% بالتهمة واعتبرنها صحيحة ، وهي نسبة متدينة ولكنها تعكس صدق المبحوثة واعترافها بحرفتها

[أنا هو]

. جدول رقم (17) يوضح رأي القضاء بالتهمة

النسبة العدد الفئة
58.9 10 التهمة ثابتة
11.8 2 تحويل التهمة إلى اختلاء
17.5 3 الأدلة غير متوفرة ضدي
11.8 2 عدم ثبوت التهمة
100% 17 المجموع
يبين الجدول رقم (17) أن ما يزيد عن نصف المتهمات يرى القضاء أن التهمة ثابتة ضد المبحوثة وقد بلغت النسبة 58.9% ، بينما بلغت نسبة من لم تتوفر أدلة ضدهن 17.5% . وهناك من قرر القضاء تحويل التهمة إلى اختلاء وبلغت نسبتهن 11.8% . ولكن يلاحظ في سؤال سبب المسلك أنهن أجبن بأن السبب الحاجة المادية ، ولم تختلف الإجابة لدى المبحوثات اللواتي لم تثبت التهمة ضدهن وقد بلغت نسبتهن 11.8% . وكما سبق أن ذكرنا ، فإن جميع المبحوثات أجبن على سؤال المسلك بطريقة يعترفن بالتهمة رغم إنكار بعضهن .


جدول رقم (18) يوضح توفر محامٍ للمجوثة

النسبة العدد الفئة
35.3 6 نعم لدي محامٍ
64.7 11 لا ليس لدي محامٍ
100% 17 المجموع

يبين الجدول رقم (18) أن الغالبية العظمى من المتهمات ليس لديهن محامٍ فقد بلغت نسبتهن 64.7% .
بينما بلغت نسبة من لديهن محامٍ 35.3% .
وهذا قد يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان ، لمساعدة هذه الفئة في ميدان القضاء .

سبب احتراف البغاء :
أما السؤال الذي لعب دوراً كبيراً في تحديد صدق المبحوثة من عدمه واعترافها بالتهمة ، هو السؤال الذي تناول أسباب مسلك المبحوثة . وقد اعترفت جميع المبحوثات بدون استثناء بأن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة حتى إن إحداهن خصت بالذكر إخوانها الذكور كذلك الصرف على بطاقات التلفون السيار ، وقد بلغت نسبة من أجبن بهذه الإجابة 100% ، فقد ذكرت بعضهن بأن التهمة ملفقة من الأمن ، ثم قمن بالإجابة على السؤال المذكور وتعليل احترافهن للبغاء بأشكاله المتعددة .


ليلة ساهرة من ليالي فنادق عدن السياحية

يلاحظ في الحفلات الساهرة في فنادق الخمسة نجوم وجود عائلات للترويح عن أنفسهم والعزاب الرجال الباحثين عن متعة النساء ، إذ أن هناك عائلات يمنية وأجنبية غربية وهندية وآسيوية يكتفون باحتساء الخمور ، والاستمتاع بالعروض الراقصة والموسيقى الحية ، ويجلسون في المقدمة ولا يجلس بينهم الرجال الباحثون عن النساء .
ويحضر الرجال جماعات ، وتوضع لهم طاولات خاصة بهم في نهاية القاعة ، وهم يحضرون في بداية الحفلة.
أما الداعرات فيحضرن قبل بداية الحفلة ، ويجلسن في نهاية القاعة وهن ثلاث أنواع :
القسم الأول : وقد بلغ ستة نساء يرتدين ملابس سهرة حديثة عاري .
والقسم الثاني : وبلغت ثلاث نساء يرتدين النقاب بدون العباءة وملابس ضيقه وبطنهن عارية .
والقسم الثالث : وبلغ اثنتين يرتدين العباءة والنقاب . وعند ما ابتدأ العرض أعلن مقدم فقرات السهرة عن راقصة واحدة روسية تجيد فن الرقص الشرقي وعن فرقة موسيقية غنائية . ولكن ما أن بدأت الفرقة الموسيقية بدأن الرقص على طاولات الرجال ومن ثم طلب الرجال الخمور و بدأوا في حضن الداعرات ، ومع تقدم الوقت يقوم الرجال بإغراق الداعرات وهن يرصقن بالريالات . وهناك رجل يجمع هذه الأموال عن الأرض والطاولات . وواضح أن هناك رجالاً يفضلون المنقبة ، فقد انقسم الرجال وتوزعوا بين التسعة نساء تبعاً لذوقهم ، أما الاثنتان اللتان ترتديان العباءة والنقاب فقد جلستا على الطاولة وعانقت إحداهن رجلاً يبدو من لهجته أنه من بلاد الشام ، وسرعان ما نهض وطلب منها أن تتبعه فتبعته بعد خمسة دقائق ، والأخرى حاضنت يمنياً يرتدي المعوز وغادرت القاعة معه . وبقيت التسعة نساء الأخريات يرقصن ويحاضن الرجال . أما الراقصة الروسية فكانت تؤدي رقصتها ثم تنزل إلى الجمهور ، فدعاها رجل غربي وبدأ يرافقها وقدم لها مشروباً .
ثم قررت الخروج من القاعة لمراقبة ما يجري في الخارج فوجدت الفتاله تسوي ملابس احدى الداعرات ، وتتحدث إليها ثم دفعتها إلى داخل القاعة .
وكان الرجال يجلبون الطعام والحلوى ، ويطعمون الداعرات ، وهن يتمادين في غنجهن ودلالهن على الرجال ، خاصة بعد مضي ثلاث ساعات على الحفل بعروضهن ، إذ بدأ الرجال يترنحون سكارى ، وينامون على حضن الداعرات . وقد حاول أحد الرجال من إحدى المجموعات التي تجلس على الطاولة حضن داعرة تجلس في حضن رجل آخر ، إذ كان قد فقد السيطرة على نفسه من الخمر ، فكادت أن تنشب مشكلة وشجار لولا تدخل العاملين في القاعة .
وقد كان هناك رجلان سعوديان لم يحتسيا الخمر ولم يغادرا مكانهما ولم يقتربا من الداعرات ، وقد اكثرا من المال على المغني اللبناني الرجل ، لأنه قام بالغناء للسعودية والسعوديين ، وحضر المغني إلى طاولتهما واستمر في الغناء للسعودية .
ويلاحظ أن جميع الرجال َحضروا بمفردهم دون عائلات يمنية ، ومعظمهم يرتدي المعوز . ورغم ارتفاع سعر التذكرة إلا أن أعدادهم كبيرة من الرجال اليمنيين الباحثين عن النساء قد استطاعوا دخول الحفل .
وأحد الرجال أعجب بإحدى الداعرات المرتدية فستان سهرة أحمر عار متزينة بكميات كبيره جداً من الذهب في عنقها وأذنيها ويديها الاثنتين ، والذهب الذي ترتديه هو من النوع التقليدي ، وكانت هؤلاء الداعرات يحاولن مقابلة جميع الأذواق من سحر الغموض والنقاب إلى الجريئه المعلنه عن هويتها ، ويمكن التعرف عليها وهذا كان واضحاً من اتجاهات الرجال نحو النساء فمنهم من اتجه مباشرة إلى طاولة النساء المنقبات وهناك من اتجه إلى النساء السافرات .
وقد قمت بتصويرهن ولم يعترضن ولا الرجال الذين يجالسونهن .

مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر
مدير مكتب التشغيل في عدن
تمت مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر مدير مكتب التشغيل في مدينة عدن حول حقيقة تصاريح العمل التي تمنح للعاملات كفنانات في الفنادق .
وقد أشار الأستاذ أيوب إلى أن التصريح يمنح للأجنبية كفنانة ، بناء على طلب وزارة السياحة وموافقة الأمن
العام .
وحدود التصريح (فنانة) بدون تفاصيل ، إذ يتم الاتفاق على تفاصيل العمل وطبيعته بين صاحب العمل والفنانة.
وعند سؤال الأستاذ أيوب بكر إذا كان صحيحاً أن هناك فحصاً طبياً دورياً للفنانة ، فأجاب انه صحيح إذ أن هناك فحصاً لمرض الإيدز يجري سنوياً مع تجديد العقد .
وعند سؤالي له عن الفنانات اليمنيات اللواتي يعملن في الفنادق ، هل تجري عليهن نفس القوانين التي تجري على الأجنبيات ؟ وهل يمنحن تصريحاً ؟ فأجاب بأن اليمنية لا تمنح تصريحاً ، لأن اليمنية تستطيع أن تعمل في أي ميدان لا يخالف القوانين .
وسألته ما هو المسموح تحت اسم فنانة مثلاً المنادمة والشرب ومجالسة الزبائن في القاعة ، فأجاب بأنها غير ممنوعة . كذلك استفسرت منه عن الرقص والغناء ، فأجاب بأن الرقص بما لا يتنافى مع الذوق العام مسموح ، كذلك الغناء . فهناك راقصات بفرق غنائية في كل مكان في عدن ، لأننا نسوق لعدن كمدينة سياحية .
وتابعاً استفسرت منه متى يسحب الترخيص من الفنانة أو يرفض ؟ فأجاب بأنها إذا أساءت استخدام التصريح ، وعملت أعمالاً منافية للأخلاق كالدعارة فإن التصريح يسحب منها وتخالف وتدفع غرامة .
فاردفت : يعني الغناء والرقص والمنادمة مسموح بها فأجاب بالإيجاب .
وسألته هل شرب الكحول مسموح رسمياً أو لا ؟ إذ تنتشر البارات في كثير من الفنادق وهي علنية وليست سرية ، وأن فرداً قادراً على دفع تكاليف المشروب يدخل البار ويشرب . فأجاب أن الشرب مباح في الفنادق ، وليست هناك عقوبة عليه .
طلبت منه تصريح عمل فنانة فقدم لي تصريح عمل كوافيرة ، ورفض في البداية تقديم تصريح عمل فنانة ، ولكن في النهاية وافق وقدم لي طلب عمل فنانة ، وهو مطابق لتصريح عمل كوافيرة ، ولكن المهنة تختلف وصاحب العمل وسجلت المعلومات الواردة فيه كالأتي :
الاسم :
الجنسية : وكانت سورية
رقم جوار السفر ومكان صدوره ومدة صلاحيته :
منطقة العمل: فندق يمن
اسم صاحب العمل : كونيتننتال
المهنة : فنانة استعراضيه .
وشكرته على تعاونه ثم سألته عن الجنسيات التي تعمل في الفنادق ، فأشار إلى أن جميع الجنسيات : مثل الروسية المصرية ، السورية ، المغربية ، العراقية . وأردت القول إنه كانت هناك مجموعة فنانات عراقيات ولكن الأمن العام صرفهن ورحلهن لأسباب أمنية .
وعندما حاولت أن أسأله عن تفاصيل التهم التي تسند للعاملات في الفنادق ، أشار إلى أن ذلك من عمل الأمن ، العام وأن مهمة مكتب التشغيل تنتهي بإصدار تصريح العمل للفنانات ، فشكرته وغادرت للأمن العام .

مقابلة العقيد الركن / حسين يحيى حسين
مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام - عدن
تمت مقابلة العقيد الركن حسين يحيى حسين مدير الشؤون القانونية في الأمن العام – عدن بترشيح من مدير مكتب مدير الأمن العام بعدن ، إذ تعذرت مقابلة مدير الأمن لاشغاله الكثيرة ، فطلبت من مدير المكتب أن أقابل من يستطيع الإجابة على الأسئلة حول الدعارة والزنا وفنانات الفنادق ، فأحالني إلى العقيد الركن حسين يحيى حسين ، قد كانت المقابلة مفيدة ولدية معلومات وافية ودقيقة عن هذا الميدان ، وكان متعاوناً ومرحباً .
وبدأت سؤالي له عن الفرق بين الزنى والدعارة والعمل الفاضح في نظر الأمن العام بعد أن قابلت في سجن المنصورة – عدن نساء متهمات بالزنى ، وأخريات بالدعارة وأخريات بعمل فاضح .
فأجاب بأن الزنى مع شخص واحد إما تعترف هي أو هو أو تجمع الأدلة لتقديمها للنيابة العامة التي لها حق تثبيت التهمه أو تبرئة المتهمة . أما الدعارة فهي ممارسة الجنس مع عدة أشخاص من اجل ، التكسب المالي ، وأيضاً تجمع الأدلة وتقدم للنيابة العامة ، وتقوم النيابة إما بإثبات التهمة أو تبرئة المتهمة .
أما العمل الفاضح فهو كل فعل يخدش الحياء كما عرفه القانون ، ولكن بدون تحديد ما هو هذا الفعل فعوقبت على ذلك بان التعريف فضفاض ويسهل حدوث خلط فبه تبعاً لقيم الأمن العام الذي يضبط المتهمة ، فأجاب لا ، فمثلا اللواتي قابلتهن في سجن المنصورة في فعل فاضح ضبطن في فندق مع رجال مخزنين ويشربون الشيشة وبملابس فاضحة ، فقلت جزء من كلامك ذكرته لي المتهمات ، فقد أشرن إلى أنهن يعددن المداعة ويمررنها فقط ، فما هو العمل الفاضح في ذلك ؟ تساءلت المتهمة . فعقب بأنه غير صحيح وكن ثلاثتهن بوضع فاضح . فسألته كيف تضبط الداعرات في الفندق ؟ ومتى يدهم الفندق ؟ فأجاب بأن بعض الفنادق لا تسجل أحداً ، فقد حدث عدة مرات أن دهمنا فنادق لم تسجل أي نزيل ، والمعلومات تشير إلى أن هناك نزلاء ,ماذا يعني هذا أليس ما يجري دعارة ؟ وقد ثبت ذلك من مدهمة هذه الفنادق إذ وجدنا رجالاً ونساء في أوضاع غير أخلاقية وجهنا لهم تهمة الدعارة مثل الحالات التي قابلتها في سجن

[أنا هو]

كتابات قرار إعفاء العفو العام! (رشيدة القيلي)

كما ان لصنعاء أسماء أخرى مثل: آزال، سام فهناك أيضا أسماء أخرى لما يسمى زيفا قرار العفو العام الذي أصدره الأخ / رئيس الجمهورية مثل قرار (إعفاء العفو العام من التنفيذ) قرار (العفو عن المكارم) قرار (الذين يقولون ما لا يفعلون)!

غير أن هذه الأسماء الأخرى هي الأقرب إلى الحقيقة، فمثلا ما يخص حرب 1994م صدر قرار عفو شامل ما عدا قائمة الـ (16) الذين شملتهم المكرمة الرئاسية فيما بعد.

ثم جاءت مكرمة رئاسية أ خرى بالعفو الشامل والكامل فيما يخص حرب صعدة غير أن العفو عند السلطة يختلف عن مفهوم العفو في بلاد العالم، فالعفو المتعلق بحرب 1994م لم يعد المبعدين إلى وظائفهم ولم يرد إليهم اعتبارهم كمواطنين يمنيين، لهم كامل حقوق المواطنة فالطرد والإبعاد ما زال لازما لكثيرين منهم ولعنات الانفصال والخيانة العظمى والتمرد على الثوابت الوطنية وتهديد مصالح البلاد العليا والإساءة إلى الوطن والعمالة للأجنبي!!

ما تزال طاغية على الخطاب الاعلامي للسلطة بأقسامة الثلاثة الرسمي والحزبي والموالي.

بل إن هذا العفو المفرغ من محتواه لم يشجع الكثيرين على العودة إلى اوطانهم، وتصريحات على ناصر وحيدر العطاس تشير إلى ذلك.. ففي حوار قريب مع (الوسط) قال العطاس عن أسباب عدم عودته إلى الوطن: كلما لاحت بوادر للانفراج تعود كلمات المنتصر والمهزوم تتصدر قاموس النظام، وفي ممارسته اليومية في كل ما يمت بصلة للجنوب، وهنا مرة أخرى يغيب الصدق والإرادة السياسية في معالجة آثار كارثة حرب 1994م.

: وأما ما يخص حرب السلطة ضد مواطنيها في صعدة فإن هذا العفو المزعوم استثنى الكثيرين الذين يرزحون في السجون التعسفية، ولم يسر إلا على فئة قليلة كل ذنبها أنها رددت ذلك الشعار الجميل في صلوات الجمعة.

والذين نالوا احكاما جائرة ظالمة كالعلامة الديلمي ومفتاح لا تريد السلطة الخوض أو التطرق إلى شمولها بالعفووهكذا رغم قرارات العفو تظل كل التهم الفظيعة تلاحق المعفي عنهم مجازاً لا حقيقة، وتظل الممارسات القمعية والملاحقات المادية والمعنوية توشك أن تجعلهم مواطنين من الدرجة (البدون) ولان اشعال الفتن يحتاج إلى جنان وسفاهة فقد وضعت السلطة كل ثقلها من أجل ذلك عبر صحيفة سوقية أسمها (الدستور) المتخصصة في اثارة النعرات بكافة إشكالها.

نصيحة خاصة للرئيس:

إذا كنتم تبحثون عن أسرع الطرق في انهيار نظام حكمكم فلا تطيلوا البحث، كل ما عليكم فعله هو استنساخ عشرين رجلا من امثال سلطان البركاني ومحمد علي سعد، وهم سيقومون بالواجب على شرما يرام

[أنا هو]

محاميه اتهم السلطات بالسعي لإبقاءه في السجن وأكد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ذلك.. سلطات القبيطة تحتجز مواطنا يمنياً يحمل الجنيسية الأمريكية إثر خلافات على مشروع مياه في المنطقة !

الصحوة نت - لحج - خاص - غالب السميعي
أكد مدير عام مديرية القبيطة احتجاز السلطات الأمنية لمواطن يمني يحمل الجنسية الأمريكية منذ ما يزيد عن أسبوع على خلفية اتهامه بإطلاقه النار على مواطنين.
وقال أمين محمد مدير عام المديرية لـ " الصحوة نت " أن إبقاء المواطن الأمريكي ويدعا درهم عبد العزيز في الحجز يأتي بناءً على أوامر قضائية بعد أن أحيل ملفه إلى النيابة بعد أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
واتهم مدير عام المديرية المواطن الأمريكي من أصل يمني بمصادرة معدات تتبع مشروع مياه الجواز الذي سبق وأن أعاد إصلاحه قبل حولي أربعة أعوام.
وفيما يؤكد محاميه أن احتجاز موكله يأتي بناء على خلافات شخصية بينه وبين مدير عام المديرية وعضو مجلس محلي نفى مدير عام مديرية المديرية صحة ذلك واعتبره مبررا" لا أكثر للهروب عن حقيقة القضية ".
من جهته قال المحامي عبد الرحمن عبد الجليل أن موكله بدأ أمس الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ماوصفه بالتشديدات التي تفرضها عليه السلطات الأمنية في حجزه.
واتهم المحامي عبد الرحمن عبد الجليل السلطات الأمنية بالقبيطة بالتسبب في إبقائه في الحبس لأنه حسب قوله رفضت الضمانة التجارية التي كان سبق وأن طلبتها منه.
وفي ذات الصدد نفى مدير عام مديرية القبيطة بمحافظة الضالع أن تكون السلطات المحلية قد وجهت أي تهديدات لمراسل صحيفة الوسط الأسبوعية.
وكان أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة الوسط في لحج قال لـ " الصحوة نت " أن قيادات في السلطة المحلية ومدير امن القبيطة قاموا بتهديده وتم منعه من دخول مبنى إدارة المديرية في منطقة كرش اثر نشره خبرا للمواطن الأمريكي المحتجز.

[أنا هو]

البروفسور الأمريكي (بوروز) لـ(الصحوة): أفراد داخل النظام يعارضون الإصلاحات والدولة اليمنية مقيدة!

حاوره: راجح بادي - ترجمة: أنور الشعيبي
البروفيسور روبرت بوروز باحث سياسي وأكاديمي، اهتم باليمن منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، كتب العديد من الدراسات والكتب حول اليمن كان متفائلاً جداً بالديمقراطية اليمنية وأشاد بها في العديد من المحافل، إلا أنه مؤخراً أصبح متشائماً جداً بشأن الديمقراطية اليمنية ومستقبل اليمن، بوروز يمتلك عدداً من الآراء والتقييمات الجريئة بشأن الأوضاع في اليمن فهو يطلق على الحكومة اليمنية (حكومة اللصوص) ويدافع عن مصطلحه هذا بقوة، ويسرد الدلائل على ذلك في حواره الجريء مع (الصحوة) الذي تحدث فيه حول عدد من القضايا الهامة مثل مستقبل اليمن، والإصلاحات، وتجربة اللقاء المشترك، والطلب الأمريكي بإلقاء القبض على الشيخ الزنداني، فإلى تفاصيل الحوار:

> متى بدأت علاقتك باليمن؟
- زرت اليمن لأول مرة عام 1975م، وكنت في ذلك الوقت أعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث مكثت فترة قصيرة في اليمن، ولم يكن حينها لدي أي عمل أقوم به هنا، ثم قررت بعدها العودة إلى بيروت، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان حال دون ذلك، وبصفتي متخصصا في العلوم السياسية فقد كنت مهتماً بشئون اليمن ولذلك حاولت أن أعرف الكثير عن اليمن.

وفي الواقع، لم أكن أعرف شيئا البتة عن اليمن قبل عام 1975م، وفي بيروت تعرفت على العديد من الطلبة اليمنيين الذين كانوا حينذاك يتلقون تعليمهم في الجامعة الأمريكية على حساب الحكومة الأمريكية.

> في تقريرك الأخير الذي انفردت الصحوة بنشره وتناول الأوضاع في اليمن، كنت تبدو متشائماً جداً حول الوضع هنا فما هو السبب؟

- هناك قضية هامة تعرضت لها في تقريري، حيث ذكرت فيه أن اليمن عبارة عن سفينة قد بدأت في الغرق، ولا توجد أي محاولة لإنقاذ تلك السفينة وذكرت أيضاً أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بقبطان تلك السفينة جيدة، فالوضع هنا خطير جداً ولابد من البدء في تنفيذ إصلاحات جادة وبشكل سريع خلال السنوات القادمة وبهدف إنقاذ البلد من هذا الوضع السيء.

> أين نشرت هذا التقرير؟

- هذا المقال نشر ضمن كتاب بعنوان الاقتصاد السياسي في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب.

> في تقريرك شبهت النظام السياسي في اليمن بنظام الإمامة البائد، ما هي أهم المؤشرات التي أستندت إليها؟

- نعم لقد قلت إن اليمن حالياً يمر بمرحلة صعبة جداً لأن النظام السياسي يفتقد تماماً القدرة والإرادة فيما يتعلق بإجراء إصلاحات شاملة لكي ينقذ السفينة من الغرق، وبناء على ذلك فإنه يجب على النظام أن يمتلك القدرة والإرادة على تنفيذ تلك الإصلاحات كما أنه يجب عليه أن يعرف ماهي الأشياء التي يجب عملها من أجل إنقاذ الوضع، وقد ذكرت في مقالي أن النظام في اليمن نوعاً ما يشبه نظام الإمامة، حيث أن الدولة اليمنية ليست دولة قوية بل هي دولة ضعيفة، كما هو الحال في عهد الإمامة.

وجه الشبه بين دولة الإمامة والنظام الحالي يتمثل في ضعف الدولة بمعنى أن الدولة الآن قد تستطيع أن تعمل شيئاً ما في صنعاء لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك الشيء في مأرب أو الجوف.

> كنت في السابق تشيد بالديمقراطية في اليمن، والآن أصبحت متشائماً بهذا الخصوص لماذا غيرت وجهة نظرك تجاه هذا الموضوع؟

- لقد مكثت في اليمن في الفترة ما بين 1975م وحتى 1981م ثم غادرت اليمن وبعد إعلان الوحدة اليمنية كنت أزور اليمن تقريباً مرة كل عامين وأبقى فيها لفترات مختلفة، وأثناء زياراتي تلك كنت أراقب عن كثب ما يحدث في اليمن، وأستطيع أن أقول إنني كنت متفائلا بعد إعلان الوحدة، حيث أصبح اليمن قادراً على التصدي لتدخلات دول الجوار التي كانت تحاول السيطرة على اليمن وتقوم بشراء ولاء بعض الجهات، وهذا يأتي في إطار إستراتيجية هذه الدول لإبقاء اليمن تحت سيطرتها إضافة إلى أنه بعد الوحدة اعترفت الولايات المتحدة باليمن كبلد هام، أقول أنني كنت بعد الوحدة متفائلاً رغم حدوث الأزمة السياسية وحرب عام 1994م إلا أنني كنت آمل في أن اليمن لديها فرصة لحل مشاكلها وترتيب أوضاعها حيث كانت إيرادات النفط والدعم المالي من الدول المانحة تتدفق على البلد، واسمح لي أن أعود خطوة إلى الوراء، فقد كانت اليمن في فترة السبعينات والثمانينات تعتمد على التحويلات المالية من قبل اليمنيين العاملين في الخارج، وبالأخص في دول الخليج وكانت تلك الأموال تستخدم في إنشاء المدارس والطرقات وغيرها، إضافة إلى دور الحركات التعاونية في إنشاء المشاريع الخدمية في القرى والأرياف، ولكن تلك التحويلات المالية انتهت مع بداية حرب الخليج عندما اجتاح العراق الكويت، وقامت اليمن بتأييد العراق، ولم تدعم قوات التحالف في دحر القوات العراقية من الكويت، وقد مثل اليمن في الأمم المتحدة عبد الله الأشطل بالتصويت ضد قرار الأمم المتحدة باتخاذ اجراء عسكري لإخراج الجيش العراقي، وقد أخبر وزير الخارجية الأمريكية مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله الأشطل بأن هذا أغلى صوت قام بالإدلاء به.

وقد ترتب على ذلك الموقف قيام السعودية والدول المانحة بقطع المساعدات المالية لليمن مما أثر سلباً على الاقتصاد اليمني، وقد كنت موجوداً في اليمن في صيف عام 1995م وكنت أيضاً متفائلاً حول إمكانية أن يكون لدى النظام القدرة والإرادة في البدء بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة من شأنها أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي.

وفي عام 1997م بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدعومة من قبل البنك الدولي، ولكن تلك الإصلاحات تعثرت بعد 1997م وفي 2003م زرت اليمن ولاحظت بأن النظام في اليمن غير ماض في طريق الإصلاحات، وعلى هذا فالسؤال المنطقي الآن هو هل تتوافر لدى النظام اليمني القدرة والإرادة على تنفيذ الإصلاحات؟

والجواب بكل تأكيد هو: لا، والدليل على ذلك واضح إذ أنه لا توجد استثمارات كثيرة ونسبة البطالة لا تزال مرتفعة جداً حيث أنها تمثل أكثر من 40% ونسبة سوء التغذية تمثل أكثر من 40% بينما يعيش أكثر من 40% من اليمنيين تحت مستوى خط الفقر وعلى العكس من هذا، هناك أقلية تعيش في بحبوحة وتمتلك ثروات طائلة مما ينتج عن ذلك اختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى وظهور الطبقة السفلى (أي طبقة الفقراء) ولم يعد هناك اقتصاد قوي يساعد على خلق فرص عمل من أجل تقليص نسبة البطالة والتخفيف من الفقر وهذا ما دفعني للتشاؤم.

> كباحث سياسي ماهي الأسباب التي جعلت النظام يفتقد القدرة والإرادة على تنفيذ تلك الإصلاحات؟

- في تقديرى هناك سببان: السبب الأول يكمن في كون النظام اليمني الحالي لا يزال مشابهاً للنظام الإمامي، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم قدرته على أداء تلك الإصلاحات في الزمان والمكان المناسبين.

وفي مقالي المذكور آنفاً أطلقت على الدولة اليمنية مصطلح (الدولة المحصورة) أو المقيدة، وهذا المصطلح ينطبق تماماً على دولة الإمامة.

وفي هذا السياق هناك عوامل تاريخية ساهمت في جعل النظام يفتقد القدرة والإرادة في تنفيذ تلك الإصلاحات وهذه العوامل تشمل قيام الثورة وحرب السبعين، والحرب الأهلية، وبعد ذلك جاءت المصالحة الوطنية، ثم تلا ذلك ظهور الجمهورية التي اتسمت بالمحافظة وسيطرة شيوخ القبائل الذين لهم نفوذ كبير في الدولة، هذا علاوة على أن قدرة الدولة لا زالت محدودة، فالدولة لا زالت ضعيفة جداً.

وفي الحقيقة هناك أطراف داخلية وخارجية كثيرة تريد أن تكون الدولة ضعيفة.

أما السبب الثاني فيتمثل في سيطرة ما يسمى (بنظام اللصوص) على البلد، وهذا ساهم بشكل كبير جداً في عرقلة مسيرة الإصلاحات، إضافة إلى ما يسمى بحكم الأقلية، فالحكم يتركز في أيدي الأقلية.

> يقول البعض أن تدخلات البنك الدولي هي التي أخرت نمو الدولة اليمنية وجعلت أوضاع الناس تسوء أكثر؟

- لا أعتقد ذلك، لأنه لو قامت اليمن بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فإن ذلك سوف يساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل أكثر وتحقيق نمو اقتصادي وأنا لم أقل أن برامج الإصلاح التي تبناها البنك الدولي تصل إلى درجة الكمال لكن الحكومة اليمنية في الواقع لم تنفذ أياً من تلك البرامج، دعنا ننسى برامج البنك الدولي ونقول إنه يفترض على الحكومة تنفيذ إصلاحات شاملة لإنقاذ الوضع.

> لكن ألا ترى أن التدخلات الأمريكية والضغوط الدولية في شؤون المنطقة هي التي عرقلت الإصلاحات في المنطقة؟

- لا نريد أن نسقط هذا الكلام على جميع الدول العربية، فالولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على اليمن في سبيل تعزيز الديمقراطية في هذا البلد، كما أنها تدفع اليمن في اتجاه تنفيذ إصلاحات اقتصادية لكنني لست متأكداً من أن الولايات المتحدة تريد أن يحدث شيئ من ذلك.

كما أنني لست متأكداً أيضاً بما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة أم لا بما يحدث في اليمن، وهل اليمن بلد ديمقراطي أم لا، يجب أن ننسى كل شيء عن هذا الآن، لكنني أكرر مرة أخرى بأن اليمن إذا نفذت إصلاحات اقتصادية جادة، فإن ذلك سوف يمكنها من خلق مناخ استثماري مناسب وخلق فرص عمل وتحقيق انتعاش اقتصادي.

> ما الذي جعلك تصف الديمقراطية بأنها هشة رغم إجراء انتخابات في اليمن إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري هذا العام؟

- مع الأسف اليمن ليست بلدا ديمقراطيا بمعنى الكلمة، فالديمقراطية لا زالت هشة، وأنا كنت أحد المراقبين على الانتخابات في عام 1993م وقد لاحظت أن تلك الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة حيث سجلت الكثير من الخروقات وتزوير الأصوات وحتى إذا كانت الانتخابات نزيهة وحرة فإن مجلس النواب لا يتمتع بأي سلطات وصلاحيات إذ أن السلطة متركزة في السلطة التنفيذية.

> كمراقب سياسي هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستعزز من مسيرة الديمقراطية اليمنية؟

- ربما لا.

> كيف تقولون أن اليمن تحكمها أقلية، وهذه الأقلية وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات؟

- الديمقراطية في البلد لا زالت أصلاً هشة، إضافة إلى أن الانتخابات التي وصلت عبرها تلك الأقلية إلى السلطة لا تتسم بالحرية والنزاهة وصاحبتها الكثير من الخروقات والتزوير، فمجلس النواب ومجلس الوزراء لا يمتلكان صلاحيات حقيقية فأنتم تنتخبون أناساً لمؤسسات لا تتمتع بأية صلاحيات أصلاً.

> أسميت الحكومة اليمنية في تقريرك بحكومة اللصوص ماذا تعني بذلك؟

- أعني بهذا أنه لم تسيطر الدولة على الأقلية التي تمسك بزمام الأمور فإن موارد الدولة يتم الاستيلاء عليها من قبل تلك الأقلية التي لا يهمها تحقيق تنمية في البلد.

بل إن أفراد تلك الأقلية ينظرون إلى موارد الدولة وكأنها ملك خاص بهم فهم يسخرون إيرادات النفط والمعونات المادية التي تصل البلد من الدول المانحة لمصالحهم الشخصية، ويعتبرون الدولة وسيلة لجمع أكبر قدر ممكن من الثروات وكيف يجعلون أسرهم وأقاربهم يعيشون في رفاهية، ولا أستطيع أن أقول أن كل أفراد النظام لصوص فهناك درجات مختلفة من اللصوصية.

وأكثر من المسؤولين ثروة هم أولئك الذين يعملون في بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية ولا يهتمون إلا بجمع الثروات والأموال ولا يهتمون بالتنمية!

> ما هو دليلك على أن هناك نظام لصوصي في اليمن؟

- إن أفراد النظام ليسوا لصوصاً فحسب، بل إنهم أيضاً لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية وجمع أكبر قدر ممكن من المال.

أما دليلي فأقول لك أنظر ماذا يوجد في صنعاء من الفلل والقصور الفاخرة والسيارات الفارهة التي يمتلكها أولئك الأشخاص حيث أن السيارة الواحدة تكلف أكثر من ثمانين ألف دولار أمريكي وبعضهم يشترون سيارات «همر» تكلف الواحدة منها أكثر من مائة ألف دولار أمريكي، فهم لم يعودوا يستخدمون السيارات التويوتا.

وهناك دليل آخر هو أن أولئك الأفراد قاموا بعرقلة برامج الإصلاحات التي يدعمها البنك الدولي لأنهم أدركوا أن تلك البرامج سوف تضع حداً لفسادهم وشعروا أن الإصلاحات سوف تقف حجر عثرة في طريقهم وسوف تمنعهم من جمع الثروات والأموال، ونتيجة لذلك فأنا متشائم جداً بسبب عدم تنفيذ تلك الإصلاحات، وهناك حاجة ماسة لتنفيذ الإصلاحات لإنقاذ السفينة من الغرق، ولكنني أيضاً متفائل في نفس الوقت، وخصوصاً إذا تم البدء بتنفيذ تلك الإصلاحات بشكل عاجل.

> كيف توصلتم إلى هذه الاستنتاجات فيما يخص الوضع في اليمن، هل قمت بإجراء دراسات ميدانية، في هذا الشأن، أم تأثرت بإعلام المعارضة؟

- توصلت إلى هذه الاستنتاجات من خلال اللقاءات التي جمعتني بالكثير من الناس هنا أثناء جلسات القات، فقد كنت ألتقي بالكثير من الشخصيات والكثير من السياسيين والشخصيات المعارضة ومسؤولين في الحزب الحاكم، وحصلت على معلومات بهذا الخصوص من الصحافة اليمنية سواء عبر وسائل الإعلام الحكومية أو صحف المعارضة.

> هل قمت بإجراء دراسات عن اليمن؟

- نعم قمت بتأليف كتابين عن اليمن، وكتبت أيضاً حوالي 25 مقالاً عن اليمن، وذلك خلال الفترة التي مكثتها في اليمن، ونشرت تلك المقالات في صحف يومية في الولايات المتحدة.

ورغم أن السفينة تغرق الآن، فمن الصعب تغيير النظام الحالي، فذلك صعب جداً لأن السفينة ستغرق قبل وصول رئيس جديد لذلك يجب على الرئيس أن يقوم بإجراء إصلاحات شاملة، وأن يقنع من حوله بضرورة إجراء تلك الإصلاحات.

> هل تلك الأصلاحات ينبغي أن تجري داخل النظام؟

- نعم، بالتأكيد.. فالأفراد الموجودون داخل النظام والذين يقومون بمعارضة الإصلاحات ينبغي أن يتم إقناعهم بضرورة تلك الإصلاحات، وإذا لم يقتنعوا فينبغي إجبارهم على ذلك إذ أنه بإمكان الرئيس أن يقوم بإقصاء أولئك الأشخاص، كما ينبغي أن تكون هناك معارضة قوية وفاعلة وتتمتع بالمصداقية والقدرة على أن تمارس ضغوطاً على النظام من أجل الإسراع بإجراء إصلاحات شاملة وجادة.

> هل بإمكانك تحديد من هم الذين يقومون بمعارضة تلك الإصلاحات؟

- كلا لا أستطيع، وعليك أن تخمن من هم، إنهم عبارة عن شخصيات قبلية وعسكرية فتلك الشخصيات هي التي تعارض الإصلاحات وعلى الجانب الآخر يجب أن يكون لديكم معارضة قوية وفاعلة، تضغط من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة وينبغي على أحزاب المعارضة وخصوصاً الإصلاح والاشتراكي أن يحاولا عمل ذلك.

علاوة على ذلك، فإن تحقيق الإصلاحات يعتمد على السلطة، ولكن مع الأسف ما يحدث في الواقع أمر غير معقول ومنطقي فيما يتعلق بتحقيق تلك الإصلاحات.

> ما تقييمك لتجربة اللقاء المشترك؟
- كانت فكرة تأسيس أحزاب اللقاء المشترك جيدة، ولكن ينبغي أن تكون تلك الأحزاب فاعلة وأن تتبنى برنامجاً موحداً، وتقوم بمعارضة قوية للنظام لكي يقوم بتحقيق تلك الإصلاحات عن طريق الضغط على النظام بإقصاء الشخصيات التي تقف في طريق الإصلاحات.

> مارأيكم فيما أشيع مؤخراً عن مطالب أمريكية لليمن بتسليم الشيخ الزنداني؟
- - هذا يعد ضرباً من الجنون، لأن الأمر سوف يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وحرب أهلية

مؤخراً أصبح متشائماً جداً بشأن الديمقراطية اليمنية ومستقبل اليمن، بوروز يمتلك عدداً من الآراء والتقييمات الجريئة بشأن الأوضاع في اليمن فهو يطلق على الحكومة اليمنية (حكومة اللصوص) ويدافع عن مصطلحه هذا بقوة.

[أنا هو]

الإفراج عن المالديفيين، دون مبرر
الكاميرونيين متهمين بتزوير مبلغ مالي لقيادي في الدولة !

03/04/2006 صنعاء، نيوزيمن:
فيما كشف مصدر امني لـ(نيوزيمن) أن الكاميرونيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي، متهمين بعملية تزوير كبيرة، في إطار تعامل مالي مع قيادة عليا في اليمن، رفضت كل المصادر اليمنية التي اتصل بها نيوزيمن الحديث عن أسباب اعتقال خمسة مالديفيين أعلن أمس الإفراج عنهما بعد 31 يوما في الأمن السياسي.
وقالت وكالة أنباء مالديفية أمس أن علي مسذار، أحد المعتقلين الذين وصلوا بلادهم بعد جهود دولية فضلوا عدم الحديث عن التهم. وأن الخارجية تقول أنه ليس هناك تهم لاعتقالهم.
ويتحفظ الأمن السياسي على خمسة من حاملي الجنسية الكاميرونية منذ عام 1995م. رغم وعود أمام البرلمان من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي بإحالتهم للقضاء.
وقالت المصادر لـ(نيوزيمن) أنهم زوروا مبلغ مالي كبير من الدولارات في إطار وساطتهم في علاقات بيع وشراء لصالح شخصية قيادية في السلطة (يحتفظ نيوزيمن باسمه).
وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) تلقت رسالة من أربعة منهم في 13 أغسطس 2004م، يشكون فيه اختطافهم من الشارع العام "منتصف الليل من فندق صنعاء بلازا".
غير أن الحكومة اليمنية أنكرت وجودهم عقب مراسلات بين سفارة الكاميرون في الرياض والسفارة البريطانية بصنعاء.
وبعد توجيه عضو مجلس النواب صخر الوجيه سؤالا عنهم لوزير الداخلية، اعترف الوزير في 17 سبتمبر الماضي بوجود خمسة كاميرونيين (وليس أربعة)، واعد ا بإحالتهم للقضاء بتهمة "تشكيل عصابة تستهدف الاقتصاد الوطني" عبر ممارسة أعمال "منها المخدرات وغسيل الأموال وتزوير العملات".
وكان الكاميرونيون الأربعة (موافو لودو، بينقو بربي، ميتشوب باودلير، وأوفو زاتشري) قالوا لـ(هود) أنهم بحاجة لـ"سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب" وان "السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة". قائلين أنه "لم يحقق معهم من قبل أي سلطة قضائية"، وأن "الداعي لاعتقالنا أمر غير معروف، و لم نحاكم بعد". مؤكدين أنهم يعانون من "أوضاع قاسية ونعامل بإذلال". وأنهم "في حبس ضيق وإنفرادي تحت الأرض في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ عام 1995م" واصفين السجن بأنه "قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئ للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله" مضيفين "وبكل وضوح فإن صحتنا ضعفت وحالتنا تتدهور، بسبب فترة الاعتقال الطويلة" متسائلين "كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟". راجين من أعضاء مجلس النواب اليمني أن "لا تعتبروا أن قولنا عن الحياة بأنها أمراً مضحك".
ولم يجد نيوزيمن أي تعليق من الأمن السياسي، أو من وزارة الخارجية.
وكانت المالديف قد طلبت من الحكومة اليمنية إطلاق خمسة من مواطنيها قالت أنهم "معتقلين لدى الأمن اليمني دون إبداء الأسباب"، مجددة طلبها بالإفراج عن مواطنيها.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المالديفية أن أربعة من مواطنيها زاروا صديقا لهم كان يدرس في اليمن اعتقلوا في فبراير الماضي.
وزار وكيل الوزارة أحمد سارير اليمن مطلع مارس الجاري مع اثنين من مسئولي وزارته وأفراد من عائلات المعتقلين.
وسمح الأمن اليمني للوفد باللقاء بالمعتقلين الذين أكدوا له "عدم تعرضهم للأذى، وأنهم يلقون رعاية جيدة في السجن".
لكن سارير أبلغ الحكومة المالديفية أن الحكومة اليمنية لم تبلغه بأي تهمة وجهت للمعتقلين. وان الأمن اليمني "تحفظ عن التهمة الموجهة لهم".
واعتبر وزير الخارجية المالديفي د.أحمد شهيد، أن الاعتقال ناتج عن "الفوضى" التي تعيشها اليمن.
وقال في تصريحات صحفية في أن "كثيرا من هذه الأشياء تحدث في بلدان كاليمن" بسبب ماوصفه بالـ"تشويش".
وقال الوزير أن مراسلات وزارته مع سفارات اليمن في نيويورك ولندن، تظهر أن الاعتقال تم لأسباب أمنية.
وبحسب وكيل الوزارة سارير فإن الأربعة "حصلوا على تأشيرة لزيارة اليمن من كولومبو لغرض العمل".
ورفض الكشف عن أسماء المعتقلين الخمسة "بحسب طلب عائلاتهم، ولأنه لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن".
وأفرج عنهم في 29 مارس.

[أنا هو]

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ترصد أوضاع سجون اليمن!
أخبار الوطن: التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية!

الخميس 30 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / خاص
كشف تقرير أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) رصد لأوضاع السجون في تسع دول عربية منها اليمن و العراق، الأردن، المغرب، تونس، البحرين، ليبيا، سورية، مصر، حيث أظهر هذا التقرير الواقع الأليم الذي تحياه السجون العربية في هذه الدولة والوسائل التعذيبية الغربية التي يستخدمونها في تعذيب للسجناء والسجينات وبينهم قاصرات. وبحسب تقارير رصدتها منظمات حقوق الإنسان العربية فإن التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أعضاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن أطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصا والكابلات من دون أن يتمكن من الحركة إضافة إلي الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً شديداً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الإطراف يدوم في بعض الحالات لأسابيع أو يسبب شللاً دائماً ويستخدم كذلك بساط الريح وهو عبارة عن جهاز خشب متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء

[أنا هو]

أخبار الوطن: اغتصاب امرأة في اليمن وشنق زوجها أمامها

الإثنين 03 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس
أقدمت عصابة مكونة من ستة أشخاص على اقتحام منزل يمني في منطقة «مذبح» غرب مدينة صنعاء الاحد الماضي، واغتصاب زوجة صاحب المنزل أمام عينيه. وذكرت مصادر أمنية: «ان افراد العصابة اقدموا على ربط الزوج ثم شنقه حتى الموت عندما حاول الدفاع عن زوجته وحمايتها من الاعتداء».

وأشارت المصادر الى ان الاجهزة الأمنية استطاعت القبض على اثنين من افراد العصابة بينما الاربعة الآخرون مازالوا فارين ويجري البحث عنهم.

ولم تكشف السلطات الأمنية الى الآن عن دوافع الجريمة، الا انها قالت ان التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما ورجحت ان تكون دوافع الجريمة هي «الاغتصاب والسرقة».

عن/ الراية القطرية

[أنا هو]

اعتقال أكثر من عشرة مغتربين يمنيين في بروكلين؟

الشورى نت-خاص ( 03/04/2006 )
اعتقلت السلطات الأميركية قرابة عشرة مغتربين يمنيين في بروكلين بالولايات المتحدة الأميركية بتهمة تهريب آثارتصل قيمتها إلى أكثر من خمسة ملايين دولار.

وذكرت صحيفة «ذا نيويورك صن» التي أوردت الخبر الأربعاء الماضي إن 13 شخصاً بينهم محاميان من نيويورك وسمسار عقارات(81 عاماً)، وعدد من المغتربين اليمنيين اتهموا بتهريب ما تصل قيمته إلى أكثر من خمسة ملايين دولار خارج البلاد في السنوات الأخيرة، طبقاً للائحة اتهام فتحت الثلاثاء الماضي في بروكلين.

وذكرت معلومات الصحيفة أن دائرة الهجرة الأميركية والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت عن اعتقال أكثر من 12 شخصاً الثلاثاء 28 مارس لارتباطهم بمخطط التهريب وأعمال قروض متعلقة بها، استخدمت بصورة ابتزازية لضمان الدفع.