تغطية لليوم 66 من الهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل الأحد 23 فبراير 2014م

[روابي الجنوب]

ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺠﺎﺭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺍﺣﺪﺙ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺭﻳﺘﺎﺝ ﻧﻴﻮﺯ | ﺧﺎﺹ : ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺪﺙ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺎﺭﺍﻟﻠﻪ ، ﻟﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻧﺔ
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﺿﻌﺎ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﺷﺪ ﺇﻳﻼﻣﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ
ﺣﺪﻳﺜﻪ : ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﺭﺽ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﺪﻭﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﺣﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﺷﺮﺳﺔ ,
ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ , ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ " ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ" ﻭﺫﻳﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺭ , ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻞ
ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ 22ﻣﺎﻳﻮ 1990 ﻭﺃﻧﺘﺠﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎً ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻃﻨﺎﻧﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﻣﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﻭﺍﻵﻻﻡ
ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﺘﺒﻴﺤﺖ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻔﺎﺷﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﻣﺨﻄﺊ
ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻣﺠﺎﻑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻫﻮﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ! , ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ , ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ
ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺑﺤﻖ ﺣﻖ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻪ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻲ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﺭﺓ
ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ , ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺣﺮﺏ
1994 ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺿﺪﻫﻢ
ﻛﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺩﻣﻮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ,
ﻭﺻﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺫﻯ ﻭ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻗﺪ ﺃﺿﺤﻰ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ
ﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ , ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺰﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻻﺷﻲﺀ ﺃﺑﺪﺍ ﻳﻤﻨﻊ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ , ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ
ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ , ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﺎﻡ 1989
ﺇﻧﻔﺼﻠﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺘﻴﻦ ,ﻫﻤﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1993
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻱ ﺣﺮﻭﺏ , ﻛﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ , ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1967 ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺃﺑﺪﺍ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻴﺎﻧﺎً ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺧﺎﺽ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ , ﻭﻳﻘﻴﻨﺎ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺒﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺨﺮﻭﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻃﻨﻬُﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﺎﻟﻔﺦ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﻭﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺃﺑﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻨﻪ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺋﻪ
ﻭﺧﻴﺮﺍﺗﻪ , ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻭﻫﻴﺄﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﻄﺄ ﻋﺎﻡ 1990 ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ , ﻓﺈﻥ
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2007
ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻗﺪ ﻃﻔﺢ , ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﺗﺖ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ
ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻷﺟﺪﻯ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﺪﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻣﻴﺒﻴﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ . ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ
ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺳﻴﻔﺎ ﻣﺼﻠﻄﺎً
ﻋﻠﻯﺮﻗﺎﺏ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﻭﺣﺮﺍﺋﺮﻩ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﺪﻭﺍ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺪﻡ
ﺍﻟﻌﺒﻴﻂ ﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ , ﺛﻢ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ﻣﻦ
ﻋﻮﺍﻟﻖ ﻭﺃﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ
ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ , ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﺘﻀﺦ ﺩﻣﺎﺀ ﺗﺤﺮﺭﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﺨﻔﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺟﻠﺐ ﻭﺇﺧﺘﺮﺍﻉ
ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ " ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ" ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﻣﻄﺎﻣﻊ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﺒﺎﺋﻠﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺑﺘﺴﺎﻣﺤﻬﺎ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺇﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻨﺲ ﻭﻧﻮﻉ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﺣﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﺰﻭﻣﺔ , ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻧﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ , ﻭﻫﺰﻳﻤﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ , ﺛﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪﻳﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻦ ﻓﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺤﺮﺓ, ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ , ﻭﺳﻴﺤﻘﻖ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﺇﻥ ﺭﻏﻤﺖ ﺃﻧﻮﻑ ﺍﻗﻮﺍﻡ ... ﻓﻌﺎﺻﻔﺔ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺇﻧﻄﻠﻘﺖ . ﺑﻬﻤﻪ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ( ﺍﻟﻬﺒﺔ ) ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ
ﻋﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ . ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺬﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﺫﺍ ﻏﻀﺐ .
ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﻪ ﺧﻴﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﺘﻞ ﻣﺸﺎﻳﺨﻬﻢ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻧﻔﺬ ﺻﺒﺮﻫﻢ .ﻭﻫﺒﻮﺍ ﻫﺒﺔ ﻻﺭﺟﻌﻪ ﺇﻻً
ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ
ﻷﻫﻠﻬﺎ .ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻒ
ﺍﻟﻒ ﺷﻜﺮ ﻟﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ . ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﻬﻢ .
ﻭﻟﻜﻢ ﻣﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ . ﻟﻤﺎ ﺃﻛﻦ
ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺣُﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻡ
ﺍﻟﻄﻴﺒﻴﻦ . ﺑﺄﺧﻼﻗﻜﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﻪ ﻭﺻﺪﻕ ﺗﻌﺎﻣﻠﻜﻢ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻛﻢ ﻣﺤﺒﻜﻢ / ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻠﻪ

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

كم يرعبهم الاعلام الجنوبي

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

إعلان
رويترز : انتقال مضطرب في اليمن الى الدولة الاتحادية والاقاليم ” حبر على ورق”





يافع نيوز – دبي (رويترز ) :

لم يكد حبر توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خطة تستهدف إعادة الاستقرار إلى بلاده يجف حتى بدأت الاعتراضات تنهال عليها.

كان رئيس الدولة التي بدت لسنوات على شفا التفكك يأمل في إرضاء الفصائل السياسية المتناحرة بإقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم يكون لكل اقليم فيها دور أكبر في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

وحتى الان يبدو أن عددا قليلا من الفصائل راض عما يجري مما يضيف إلى متاعب اليمن الذي يعاني بالفعل الفقر المدقع وسوء الإدارة وحركات تمرد اقليمية كما يخوض قتالا مع جناح للقاعدة.

ويطلب مواطنون في جنوب اليمن الحكم الذاتي ويطلب آخرون الانفصال ويخشون من أن تضعف الخطة الجنوب لأسباب من بينها أنها تبعده عن إقليم حضرموت مترامي الاطراف حيث توجد بعض احتياطيات النفط.

ولدى بعض المتمردين الحوثيين في الشمال أيضا تحفظات قوية لأن الخطة المقترحة تربط المنطقة الجبلية الوعرة التي يسيطرون عليها بمنطقة صنعاء وتحرمها من منفذ على البحر.

وتبدو إثارة جدل سياسي يستمر لشهور حتمية. وإذا تحولت هذه الخلافات للعنف فإن انعدام الاستقرار في اليمن سيزيد.

وعانى اليمن صراعات كثيرة خلال الخمسين عاما الماضية ويعاني نقصا في الغذاء والمياه ويعاني أيضا الفساد وسوء الخدمات الاجتماعية التي تكاد تكون غير موجودة كما أضعفت الخلافات بين الفصائل قوات الأمن. وتعني الصراعات الاقليمية وانتشار القبائل المدججة بالسلاح أن أجزاء كثيرة في اليمن خارج نطاق سيطرة الدولة.

ويضطر اليمن لاستيراد معظم غذائه بسبب قلة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بتعداد سكانه المتزايد. ومعدل سوء التغذية عند الأطفال في اليمن من بين المعدلات الأكبر في العالم.

وفي مواجهة مثل هذه المشكلات الضخمة ترمي خطة هادي إلى بناء هيكل إداري يبدأ على الاقل في إعادة إعمار البلاد لكن التوافق عليها صعب.

وقالت جين ماريوت السفيرة البريطانية في اليمن لرويترز “لم تكن الخطة الاتحادية لترضي الجميع على الاطلاق.. هناك الكثير من الامور التي قد تفشل. ووفقا لما رأيناه حتى الان في اليمن هناك الكثيرون الذين يحاولون إنجاح هذا الأمر. والتحدي الكبير هو الارادة السياسية فلا يزال هناك أناس لهم جدول أعمال خاص بهم ولا يركزون بالضرورة على مصالح اليمن.”

انتقال مضطرب

قال ابراهيم شرقية وهو خبير في حل الصراعات بمركز بروكنجز ومقره الدوحة إن النزاعات يمكن أن تحل سلميا لكنه حذر من مشكلات خطيرة إذا لم يحدث هذا.

ويأتي قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم مع إعطاء العاصمة صنعاء وضعا خاصا في وقت حساس بالنسبة لجهود اليمن الرامية لانهاء انعدام الاستقرار.

ومع تفاقم الانقسام في المنطقة على أساس طائفي بسبب الحرب في سوريا فإن التوترات الداخلية في اليمن تجعله ساحة معركة أخرى في “الحرب الباردة” بين السعودية وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

والتحول إلى دولة اتحادية جزء من انتقال اليمن المقرر إلى الديمقراطية بموجب اتفاق لانتقال السلطة توسطت فيه الولايات المتحدة خرج بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة في 2012 بعد عام من الاحتجاجات على حكمه.

وتنهي الدولة الاتحادية مركزية السلطة في صنعاء وتخفف من السلطات التي استحوذ عليها صالح طوال عقود حكمه بعدما استشرى في عهده الفساد والصراع.

وسيكون لكل إقليم في اليمن سلطة أكبر فيما يتعلق بشؤونه مثل الخدمات المدنية والاجتماعية والصحية والأمنية كما سيكون لكل إقليم قوة شرطة خاصة به على أن يحمي الجيش اليمني حدود البلاد.

ولا يعارض الجنوبيون والحوثيون بالضرورة فكرة إقامة دولة اتحادية لكنهم غير سعداء بالتقسيم المقترح.

ويتوقع ان يبدأ قريبا وضع مسودة للدستور الذي من المقرر أن يرسم الخطوط العريضة للخطة الاتحادية مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات العام المقبل لكن الوصول إلى اتفاق سيكون صعبا.

وكان مسؤولون جنوبيون بين أول من أبدوا اعتراضاتهم على خطة هادي الذي وافق عليها في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب تيودور كاراسيك مدير الابحاث والاستشارة في مؤسسة انيجما الفكرية المختصة في الشؤون الأمنية والعسكرية مقالا على الانترنت قال فيه إن من بين عيوب الخطة عدم تحديد “كيفية بناء الكيانات الاتحادية واختيار موظفيها وطبيعة العلاقات بين المركز والأطراف.”

ويطالب العديد من أبناء الجنوب منذ فترة طويلة بإعادة دولة اليمن الجنوبي التي اتحدت مع الشمال في عام 1990.

وانسحب العديد من الزعماء الانفصاليين من محادثات مصالحة وطنية طال أمدها قبل أن تنتهي الشهر الماضي باتفاق على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية لكنه ترك لهادي قرار تقسيم البلاد إلى إقليمين أو ستة.

وماذا عن الرد العنيف؟

اتخذت لجنة برئاسة هادي قرارا بشأن خطة تضع تصورا يقسم ما كان يعرف بجنوب اليمن إلى إقليمين هما عدن وحضرموت بينما ينقسم شمال اليمن الأكثر سكانا إلى أربعة أقاليم.

ورفض علي سالم البيض الرئيس السابق لليمن الجنوبي ويقيم في لبنان الاقتراح جملة وتفصيلا.

وقال سالم البيض في تعليقات أرسلت إلى رويترز عبر أحد مساعديه إن شعب الجنوب سيستمر في كفاحه السلمي وإنه يملك القدرة على إحباط كل خطط الاتحادية.

ورفض مسؤولون جنوبيون آخرون يعيشون في اليمن الخطة وقال عبد الغني الإرياني أستاذ العلوم السياسية اليمني إنه لا يمكن استبعاد رد فعل عنيف من أبناء الجنوب.

وقال لرويترز إنه إذا تقرر تحدي رفض الجنوبيين بالقوة فستنتشر الفوضى. وأضاف أن أكثر الفصائل التابعة لسالم البيض تشددا قالت مرارا إنها ستلجأ للعنف لتحقيق أهدافها وإن خطر حدوث ذلك أمر له مصداقيته.

وأشار مسؤولون يمنيون إلى أن الحكومة مستعدة لتغيير حدود الاقاليم الستة ولكن ليس دمج الجنوب في اقليم واحد بدلا من اقليمين.

وبينما يتجادل السياسيون لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشن الهجمات على قوات الامن والمنشآت النفطية ويمثل تهديدا خطيرا للحكومة والمصالح الغربية. وسيطر التنظيم على بعض الاجزاء في جنوب اليمن عام 2011 قبل أن ينحسر نشاطه في 2012.

وقالت ماريوت التي استعمرت بلادها عدن وباقي الجنوب حتى الاستقلال عام 1967 إن الآمال تنعقد على الخطة الاتحادية لتبديد هذا الخطر.

وأضافت “من المهم أن تمتد سيطرة حكومة اليمن وتتم السيطرة على الامن.

“لن يكون هذا البلد آمنا بشكل كامل أبدا لكن (المهم) هو السيطرة على معدلات انعدام الامن والقضاء على المساحة التي يمكن للقاعدة الانطلاق منها.

وقال شرقية إنه يجب عدم التقليل من شأن الاعتراض لأن رفض الحوثيين وأبناء الجنوب للتقسيم المقترح يمثل تحديا جديا للغاية.

وأضاف أن الاعتراضات لن تنهي فكرة النظام الاتحادي نفسها لكنها ستعرقل العملية الانتقالية.

“حبر على ورق ” :

قال محللون إن الخطة الاتحادية لم تحظ أيضا برضا الحوثيين الذين ينتفضون بين الحين والاخر منذ 2004 خاصة لأنها تفصل منطقة صعدة الجنوبية التابعة لهم عن البحر الأحمر.

وقال السياسي الحوثي علي البخيتي إن كان من المفترض أن تكون هناك معايير اقتصادية تضع في الاعتبار توزيعا متساويا للموارد والسلطة.

وأضاف أن الخطة ستفشل عند تطبيقها عمليا وأن السلطة ستضطر آجلا أو عاجلا لتغيير الوضع. واشار إلى أن السلطة لن تتمكن من إجبار المواطنين على أن يكونوا جزءا من اقليم لذا ستظل الخطة حبرا على ورق.

ويضع التقسيم صعدة ضمن اقليم أزال مع العاصمة صنعاء التي سيكون لها وضع خاص.

وقال شرقية إن هذا الربط أو جعل صعدة جزءا من صنعاء يجعل الحكم الذاتي مستحيلا بالنسبة للحوثيين.

وقال الأرياني إنه لا يتوقع أن يعوق الحوثيون العملية الانتقالية ووصف اعتراضاتهم بأنها ليست سوى موقف للمساومة وليس تحديا جديا للاتفاق.

ويقول عبد الرحيم صابر المستشار السياسي الكبير التابع للأمم المتحدة في صنعاء إن التمويل قد يصبح العقبة الرئيسية أمام الاتحادية.

وقال صابر إن التحدي الأكبر أمام النظام الاتحادي لن يكون سياسيا وإنما اقتصاديا بالأساس.

وستكون هناك مؤسسات جديدة وانتخابات وبرلمانات وحكومات وأجهزة أمنية في كل اقليم.

وقالت ماريوت إن بريطانيا تشعر بمثل هذه المخاوف.

وأضافت “بناء مؤسسات الدولة لن يحدث بين عشية وضحاها. نتطلع إلى أفق زمني يمتد عشر سنوات قبل أن يتسنى لنا الحكم حول فشل أو نجاح هذا.

“اذا بدأنا في الحكم على فشله أو نجاحه كلما انفجرت قنبلة أو في إطار زمني لا يزيد على غضون ستة أشهر فمن المحتم أن نحكم عليه بأنه الأسوأ.”

من يارا بيومي

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سيف الدين حمدان)

[روابي الجنوب]

مشروع قرار مجلس الامن ” لم يذكر الرئيس البيض ولا قناة عدن لايف ” مثل ما روجت مواقع يمنية ” نص القرار”




يافع نيوز – متابعات

وزعت بريطانيا الجمعة الماضية مشروع قرار مجلس الأمن حول اليمن ، مشروع القرار لم يتضمن ذكر اي اطراف جنوبية كمعرقلة او تفرض عليها عقوبات لا الرئيس البيض ولا قناة عدن مثل ما روجت بعض المواقع اليمنية في حينه ، وكانت شخصيات يمنية كبيرة سافرت الى امريكا بهدف اقناع بعض الدول بفرض عقوبات على اطراف جنوبية بينها الرئيس البيض وقناة عدن لايف كمعرقلين ومحرضين على العملية السياسية في اليمن ، لكن مساعيهم بائت بالفشل

وأبقت التعديلات على قائمة العقوبات بشأن كل من يثبت عرقلته للعملية السياسية في اليمن، بما في ذلك: الحظر من السفر، وتجميد الأرصدة والممتلكات، مع تشكيل لجنة عقوبات تتولى خلال عام تحديد الجهات والأفراد المعرقلين والعقوبات الواجب تنفيذها بحقهم، مع التأكيد على ضرورة أن تتخذ اللجنة عقوبات بشكل عاجل خلال العام ضد الجهات أو الأفراد المعرقلين.



وأقر التعديل تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء بدلا عن خمسة (في المشروع السابق) لمساعدة لجنة العقوبات.



نص مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن

المبادئ التمهيدية:

1- يذكر بقراراته رقم 2014 (2011)، 2051 (2012)، والبيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير 2013،

2- يجدد التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه،

3- يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتفق عليها والموقعة من جميع الأحزاب السياسية، والتي تقدم خارطة طريق لمواصلة اليمنيين قيادة عملية الانتقال الديمقراطي المرتكزة على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة أفراد الشعب اليمني،

4- يثني على كل من سهل انجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة وبالخصوص قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،

5- يعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الجارية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المتواصلة،

6- وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات ضد المدنيين، وخطوط الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية والهجمات ضد السلطات الشرعية، بما فيها ذلك تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن،

7- يدين أيضا الهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013، والهجوم على سجن وزارة الداخلية في 13 فبراير، مشددا على حاجة الحكومة اليمنية مواصلة القيام بإصلاحات فاعلة في القوات المسلحة وداخل قطاع الأمن،

8- يجدد التأكيد على قراره رقم 2133 ويدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية لضمان اطلاق آمن لسراح الرهائن،

9- يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مجددا تأكيده على دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية، مرحبا بهذا الصدد بما يقوم به المكتب التنفيذي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودعمهم للحكومة اليمنية لإحداث إصلاحات اقتصادية،

10- يؤكد على أن أفضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية سلمية منظمة وشاملة يقودها اليمنيون بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقا لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي (GCC) وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

11- يدرك بأن عملية التحول تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، والترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،

12- يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والأساءات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة الكاملة،

13- يدرك أهمية الحكم الرشيد لعملية الانتقال السياسي في اليمن، منوها في هذا الصدد إلى تلك المقترحات الواردة في تقرير فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن الأصول المالية،

14- يؤكد على ضرورة مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.

15- يقرر بأن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،

16- العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .



المبادئ التنفيذية

مبدأ تنفيذي 1

يجدد التأكيد على ضرورة التنفيذ الزمني والكامل لعملية الانتقال السياسي لما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

• تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية

مبدأ تنفيذي 2

يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، و يعرب عن دعمه القوي لإكمال الخطوات التالية من العملية الانتقالية، وذلك تمشيا مع الألية التنفيذية، والتي تشمل:

(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(ب) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد؛

(ج) إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية المناسبة؛

(د) إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي؛

(هـ) إجراء انتخابات عامة في وقتها حينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.

مبدأ تنفيذي 3

يحث جميع المكونات في البلد بما فيهم الشباب والمرأة للاستمرار في نشاطهم والمشاركة في الانتقال السياسي الاستمرار بنفس الروح التوافقية فيما بينهم وكذلك مواصلة تنفيذ الخطوات التالية للعملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذلك يدعوا الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين إلى المشاركة بالعمل السياسي ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.



مبدأ تنفيذي 4

يرحب بمشروع بخطة الحكومة اليمنية بإيجاد مشروع قانون لاستعادة الأموال، ويرحب بالتعاون الدولي في هذا الخصوص بما في ذلك من خلال مبادرة “ديوفل”.

مبدأ تنفيذي 5

يعرب عن قلقه حيال قيام بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني بالتغيير السلمي.

مبدأ تنفيذي 6

يتطلع إلى أن تتخذ الحكومة خطوات لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 والذي يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 والتي تنص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، كما يدعوا الحكومة اليمنية إلى تقديم إطار زمني فوراً بشأن التشكيل الأولي لأعضاء اللجنة.



مبدأ تنفيذي 7

يراقب بقلق استمرار التجنيد الغير قانوني للأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة ووحدات عسكرية معينة ويدعوا استمرار الجهود الوطنية للحد من تجنيد الأطفال وذلك من خلال من خلال المصادقة وتنفيذ الإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية لعمل الحكومة.

مبدا تنفيذي 8

- يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلاءم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات؛



مبدا تنفيذي 9

يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى.



• تدابير أخرى

10- يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد

مبدأ تنفيذي 11

يقرر بأن تقوم كل الدول الأعضاء خلال الفترة الأولية لا تتجاوز السنة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتجميد دون تأخير كل الأموال أو الأصول المالية أو المصادر الاقتصادية الموجودة في بلدانهم والمملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو الجهات التي تحددها اللجنة طبقاً للمادة 19 أو الأشخاص أو الجهات التي تعمل باسمهم أو لمصلحتهم أو الجهات التابعة لهؤلاء الأفراد، ويقرر أيضاً أن تلتزم كل الدول الأعضاء بضمان عدم قيام مواطني بتقديم هذه الأموال أو الأصول التجارية أو المصادر الاقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الجماعات داخل بلدانها لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الجماعات المحددة من قبل اللجنة.



مبدأ تنفيذي 12

يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة 11 السابقة لا تشمل الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية التي تحددها الدول الأعضاء ذات العلاقة وهي كالتالي:

الاموال الضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والايجارات والرهون العقارية، والادوية والرعاية الطبية، والضرائب، واقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة ايام (ايام الدوام الرسمي) من الإخطار؛
أن تكون مصاريف استثنائية شريطة أن يتم تقرير ذلك من قبل الدولة العضو ذات الصلة وإشعار اللجنة وأن يتم إقراره والموافقة عليه من قبل هذه اللجنة.
أن تكون خاضعة للحجز القضائي والإداري أو او تحكيم ، وفي هذه الحالة فإنه يمكن استخدام هذه الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية لتلبية هذا الحكم بشرط أن يكون هذا الحكم أو الحجز يتم الشروع به قبل موعد القرار الحالي ولا يكون لمصلحة شخص أو جهة حددتها اللجنة وتم إشعار اللجنة به من قبل الدول الأعضاء.



مبدأ تنفيذي 13

يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة؛

مبدأ تنفيذي 14

يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان في قائمة العقوبات ، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛



حضر السفر

مبدأ تنفيذي 15

يقرر أن تقوم ولفترة أولية من تاريخ اتخاذ هذا القرار جميع الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشخص أو الجهة المحددة من قبل اللجنة المشكلة طبقاً للفقرة (19) من الدخول إلى أراضيها أو السفر عبرها شريطة أنه لا يوجد في الفقرة (19) ما يلزم الدولة من رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.

مبدأ تنفيذي 16

يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة (15) لا تنطبق على:

عندما تقرر اللجنة طبقاً لحالة معينة بأن هذا السفر مبرراً له ُ بحسب الحاجة الإنسانية بما في ذلك الالتزامات الدينية.
عندما يكون الدخول إلى الدولة أو العبور فيها ضرورياً من أجل تنفيذ عملية قضائية.
عندما تقرر اللجنة أن الاستثناء سيخدم أعداد السلم والمصالحة الوطنية في اليمن.
عندما تقرر الدولة أن هذا الدخول أو العبور عبر أراضيها أمرٌ ضروري لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن وعليه تقوم الدولة بإشعار اللجنة بهذا القرار خلال (24) من اتخاذه .



معايير تحديد الأشخاص

مبدأ تنفيذي 17

يقرر بأن قوانين الفقرة (11) و (15) يجب أن تطبق على الأفراد والجهات التي تحددها اللجنة على أنها ضالعة في أو تدعم الأعمال التي تهدد أمن وسلامة واستقرار اليمن.



مبدأ تنفيذي 18

نشدد على أن مثل هذه الأعمال المذكورة في الفقرة (17) قد تشمل ولكنها ليست حصراً على:

إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو
التخطيط، التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني، كما هو، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.



لجنة العقوبات

مبدأ تنفيذي 19

طبقاً للائحة (28) وقوانينها التنفيذية يقرر المجلس إنشاء لجنة في مجلس الأمن تتألف من كل الأعضاء في المجلس وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:

مراقبة تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (11) و (15) وتعزيز وتسهيل وتطوير عملية تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الدول الأعضاء.
البحث ومراجعة المعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات التي قد تكون مطالعة في الأعمال المذكورة في الفقرة (17) و (18).
تحديد الأفراد والجهات التي يجب أن تخضع للإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و(15).
إنشاء دليل إذا ما استدعت الضرورة لتسهيل وتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً.
رفع تقرير إلى مجلس الأمن خلال (60) يوماً حول أعمالها وكذلك تقرير كل ما رأت اللجنة ضرورةً لذلك.
الحث على الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة لاسيما دول المنطقة ويشمل ذلك دعوة ممثلين عن هذه الدول لمقابلة اللجنة ومناقشة عملية تنفيذ هذه الإجراءات.
الطلب من كل الدول أيً كانت معلومات التي قد تعتبرها مفيدة فيما يتعلق بالأعمال التي يمكن اتخاذها من قبل هذه الدول لتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً بنجاح.
مراجعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حول المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو عدم الالتزام بالإنشاءات المذكورة في الفقرة (11) و (15).



رفع التقارير

مبدأ تنفيذي 20

يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء، وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية:

(أ) مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد – في مرحلة لاحقة- الأفراد الذين قد يكونوا ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة (17) و (18) أعلاه.

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

(ج) تقديم تقرير إلى المجلس، بعد نقاشات مع لجنة العقوبات، يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز (25 مايو 2014، وتقرير نصفي في 25 يوليو 2014، وتقرير نهائي في الفترة لا تتجاوز في 25 يناير 2015.

(د) مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون الإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و (15) من هذا القرار، ويشمل ذلك تحديد المعلومات الأساسية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.



إجراء تنفيذي 21

يحث جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية لتأكيد تعاونها مع فريق الخبراء، ويحث أيضاً كل الدول الأعضاء على المشاركة لضمان سلامة أعضاء لجنة الخبراء والوصول دون عراقيل إلى أشخاص معينين أو وثائق ومواقع من أجل تمكين فريق الخبراء من تنفيذ مهامه.

الالتزام بمراجعة

إجراء تنفيذي 22

يؤكد على التزام المجلس بالإبقاء على الوضع تحت المراجعة الدائمة والإعداد لمراجعة اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون من تعزيز وتعديل وتعليق أو رفع بهذه الإجراءات بحسب الضرورة وعلى ضوء التطورات.

الإصلاح الاقتصادي والدعم التنموي للمرحلة الانتقالية

إجراء تنفيذي 23

يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها آخذاً بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية على الأرض.

إجراء تنفيذي 24

يؤكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسة الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويحث المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.



إجراء تنفيذي 25

يعرب عن قلقه تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع والوفاء بالتزاماتهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف الإجراءات اللازمة لتجنب الخسائر البشرية واحترام وحماية السكان المدنيين

مبدأ تنفيذي 26

يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا السياق، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين ويدعو كل الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصول آمن لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها إلى هذه المناطق.



مبدأ تنفيذي 27

يدين تصاعد عدد الهجمات التي تنفذها أو يتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين وبهذا الخصوص القرارين (1267، 1989) وكذلك التزام اللجنة بالقرار (1373) وكذلك مجموعة خبرائها لمواجهة هذا التهديد.

مبدأ تنفيذي 28

يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يتمنون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم.



مبدأ تنفيذي 29

يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي.

مبدأ تنفيذي 30

يطلب من الأمين العام مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً.

مبدأ تنفيذي 31

يقرر أن يبقي على مراقبة الوضع عن كثب.

* المصدر اونلاين – ترجمة طه ياسين
معجب بهذه:

[روابي الجنوب]

الحبيشي : إغلاق عدن الغد يشكل تغولاً خطيراً على سلطة القانون






استنكر الزميل الصحفي الجنوبي المعروف أحمد الحبيشي الرئيس السابق لمؤسسة 14أكتوبر للصحافة ورئيس المركز الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام قيام محافظ محافظة عدن وحيد رشيد، بمنع طباعة صحيفة “عدن الغد”، ووصف المركز الإعلامي هذا الإجراء بأنه يشكل تغولاً خطيراً، على سلطة القانون، حيث لا تستطيع أي جهة وقف أي صحيفة مرخص لها بالصدور، باستثناء القضاء بموجب قانون الصحافة والمطبوعات.
وأشار الحبيشي في بلاغ صحفي له أن هذا الإجراء القمعي يأتي بعد يوم واحد من قيام قوات الأمن في مدينة عدن بقمع وحشي، لمسيرة سلمية دعا إليها الحراك الجنوبي السلمي، يوم 21 فبراير، وهو اليوم ذاته الذي سمحت فيه السلطات بقيام ثلاث مسيرات سلمية مناهضة لحكومة باسندوة، وتطالب بإسقاطها في كل من (أمانة العاصمة، ومدينة إب وكذا مدينة تعز).
وأضاف الحبيشي أن ” ذلك الأمر يشير إلى وجود تمييز في التعامل مع حقوق المواطن، ويخلق شرخاً في نفوس، أبناء المحافظات الجنوبية، والذين يعاملون بطريقة وحشية عندما يباشرون حقوقهم السياسية والمدينة، وهو ما يضيف ألغاماً جديدة على طريق الجهود المبذولة من أجل تصحيح مسار الوحدة، ومعالجة الآثار السلبية التي نجمت عن حرب 94، وتسبب في ولادة القضية الجنوبية، والتي يسعى كل الوطنيين من أجل معالجتها”.
كما وصف رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام ” القمع الوحشي الذي تتعرض له، المسيرات السلمية في المحافظات الجنوبية، والإغلاق القسري وغير القانوني لصحيفة عدن الغد بأنه يشكل عدواناً على الحريات الإعلامية، وإضعاف سلطة القانون، الأمر الذي يخلق مصاعب إضافية أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإعادة بناء الدولة، ووقف الانهيار الشامل الذي تتعرض له البلاد”.
معجب بهذه:

[روابي الجنوب]

رئيس تحرير صحيفة شمالية يتسائل لماذا عبدربه يغلق الصحف في الجنوب ؟ ويتركنا في الشمال نصدر صحفنا






يافع نيوز – خاص

تسائل الصحفي ” محمد عايش ” رئيس تحرير صحيفة الاولى لماذا الرئيس هادي يغلق الصحف في الجنوب بينما الصحف في الشمال تصر وبكل حرية وقال محمد عايش في منشور له على صفحته على الفيسبوك : يا فندم عبد ربه أيش معنى تغلق الصحف الصادرة في الجنوب وتتركنا نحن في الشمال نصدر بصحفنا؟!! إما أن تُغلقنا جميعا أو تترك للحريات الإعلامية حالها دون تمييز. هذا بمختصر العبارة أقولها بمنتهى الشجاعة ومستعد لتحمل تبعاتها.

الإجراءات القمعية ضد صحيفة “عدن الغد” تستوجب وقفة حاسمة من جميع الصحفيين والمعنيين بحريات الإعلام والصحافة في البلاد.
منع طباعة صحيفة والاعتداء على رئيس تحريرها ليس حدثا عابرا بل هو جريمة ضد المجتمع ككل.
“عدن الغد” الموقع والصحيفة من أكثر وسائل الإعلام مهنية واحترافية ومصداقية. والزميل فتحي بن لزرق من الكفاءات الإعلامية النادرة في البلاد.
أدين بشدة هذا القمع وكلنا “عدن الغد” و “بن لزرق”.

[روابي الجنوب]

تمت مشاركة ‏صورة‏ ‏سوكا ابن الجنوب‏ من قبل ‏‏صحيفة الايام‏‏.
منذ ‏5‏ دقائق
ودون ايها التاريخ في مزبلتك هذا الحثاله مدير امن عدن صادق حيد الذي قتل اخوته الجنوبيين من اجل ان يرضي المحتل والان انضر الى نفسك اين انته . انته مطروط مقال يعني في مزبلت التاريخ ولا تفتكر ان شعب الجنوب او امهات واباء الشهداء سيغفرو لك في جريمة قتل ابنائهم بل انهم يداون عليك ليل نهار ونصيحه الزم بيتك وامسك الختمه واستغفر ربك ليل نهار لعل الله يخفف عنك اما الجنوبيين لن يغفرو لك انتم هكذا يامن تعملون مع المحتل اخرتكم ياحثاله يرموكم في المزبله ..

سوكا ابن الجنوب