اليوم الثاني والثلاثون من الهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل الاحد 20 يناير 2014م

[روابي الجنوب]

بالوثائق و الأرقام والاسماء والتفاصيل .. كيف تم تصفية "136"وحدة اقتصادية في عدن؟
4 1 Google +0

الأحد 19 يناير 2014 09:14 مساءً

دشن نشطاء حقوقيون و إعلاميون في عدن في الأسابيع الماضية حملة "أعيدوها" للمطالبة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة منذ انتهاء حرب صيف 1994.

وفي تصريح لـ(خليج عدن) قالت الناشطة الإعلامية "خديجة بن بريك" منسقة الحملة إنهم يسعون لإثارة قضية المصانع التي توقفت أو تعطلت، و طرحها على الرأي العام و الجهات المعنية في الحكومة، مشيرة إلى أن أعادة فتحها سيوفر للبلد فرص عمل جديدة تستوعب الطاقات المؤهلة و تخفف من أعباء البطالة التي تتزايد يوما بعد يوم.

و من جهته قال علي اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع الموقوفة إن على الدولة أن توفر فرص العمل، فضلا عن السكن و الصحة و التعليم، و هذه الحقوق صودرت مع إيقاف المصانع، و قد حان الوقت لاستعادتها من خلال إعادة تشغيل المصانع.

و في حديثه على هامش تدشين الحملة دعا اليوسفي لتكاتف الشباب و مواصلة الجهد و المتابعة لكي تعاد المصانع، مشيرا إلى أن كثير من المصانع استولى عليها نافذون و قد حان الوقت الآن لاسترجاعها و إعطاء الشباب العاطلين عن العمل فرصتهم في الحصول على أعمال مناسبة.

و في الاتجاه ذاته قال الناشط الحقوقي علي محروق إن المصانع الموقوفة في عدن و المناطق المجاورة تتجاوز مائة مصنع، وكانت تشكل مصدر دخل لمئات الأسر، مشيرا إلى أن إيقاف هذه المصانع أثر سلبا على المجتمع المحلي بشكل عام، و على العمال فيها بشكل خاص.

و قال إن البطالة ارتفعت و زادت معدلات الفقر بشكل ملحوظ لأن الحكومة لم تعالج المشاكل الناجمة عن إيقاف المصانع سواء بالخصخصة أو التصفية.

و نفذ مئات العمال المسرحين من المصانع الموقوفة منذ 19 عاما في الفترة الماضية فعاليات احتجاجية للمطالبة بحل مشاكلهم و معالجة أوضاعهم.

و قال عدنان محمود أحد ممثلي العمال المحتجين إنهم منذ سنوات يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم أو توزيعهم على المرافق الحكومية و تعويضهم عن الفترة السابقة التي قضوها محرومين من العمل و الرواتب، فضلا عن الحقوق و الامتيازات الأخرى من ترقيات و علاوات.

و في حديثه أوضح عدنان أن مئات العمال حرموا من مصادر دخلهم الوحيدة، واضطروا للالتحاق بصفوف البطالة، و البحث عن أعمال في مرافق عامة أو خاصة لكن دون جدوى، و أردف قائلا: إن هذا المصير شمل أكثر من 700 عامل في مختلف المجالات و المستويات.

و بينما تؤكد مصادر و بيانات حكومية معالجة أوضاع العمال من خلال توزيعهم على المرافق الحكومية المختلفة، يرى العمال أن المعالجة لم تشمل جميع من حرموا من أعمالهم.

و بخصوص التسويات و الرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2007 لمعالجة أوضاع العمال قال عدنان إن كثيرا من العمال لم يستلموا هذه المستحقات، و مرت السنوات عليهم دون أن يحصلوا على شيء منها، و كانت صدرت قرارات حكومية في عام 2007 تقضي بصرف مرتبات للموظفين العسكريين و المدنيين الذين انقطعوا عن أعمالهم بعد الحرب، مع رصد مبلغ 52 مليار ريال (250 مليون دولار)، قالت البيانات الحكومية حينها إنها رصدت لمعالجة 1500 من العسكريين، و 771 للمدنيين منهم 330 عاملا في المصانع الموقوفة.

وفقا لإحصائيات و بيانات حكومية حصلت عليها "خليج عدن" تم تصفية "136" وحدة اقتصادية حتى نهاية العام 2007، بأشكال مختلفة للتصفية، بعضها بموجب قرارات حكومية قضت بخصخصة هذه الوحدات أو دمجها مع وحدات أخرى، و بعضها بيعت أصولها و ممتلكاتها و قامت جهات حكومية عديدة بتأجير أراضيها لتجار و مستثمرين لسنوات طويلة مقابل أجور زهيدة.
مؤسسات بيعت أصولها ومعداتها بالكامل وتم تأجير أراضيها بأرخص الأثمان ولمدة زمنية تصل لثلاثين عاما



تقرير المكتب الفني الذي خولته الحكومة للإشراف على أعمال الخصخصة، قال إن الخصخصة شملت طرح الأسهم للاكتتاب العام، و مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية، و عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل، و عقود الإدارة والإيجار، و بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة، و بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط.

و لدى مناقشة بعض العمال المتضررين من أعمال التصفية التي طالت مرافق عملهم، بخصوص المواد القانونية التي تلزم الملاك الجدد لهذه المنشئات بالمحافظة على حقوق العمال، يقولون إن شيئا من ذلك لم يحدث.

و تنص المادة "26" من قانون الخصخصة على: "ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشاة بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى، وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة، وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشاة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها"، كما تلزم المادة "27" مالك المنشاة الجديد بالحفاظ على العاملين لفترة لا تقل عن خمس سنوات، لكن عدنان محمود القيادي في الاحتجاجات العمالية يقول إن الجهات التي آلت لها ملكية المصانع لم تلفت لحقوق العمال.

عشرات الوحدات الاقتصادية في عدن تم تصفيتها بطرق متعددة منها
1-الخصخصة
2- التصفية بالكامل
3- الدمج مع أخرى
4- والتأجير
5 - البيع

وتظل قضية الوحدات الاقتصادية في عدن والمصير الذي آلت إليه مثار جدل بين فريقي التهويل والتهوين، حيث ينظر لها البعض رمزا لهوية الدولة والمجتمع في دولة الجنوب والاعتداء عليها ليس إلا شكلا من أشكال طمس الهوية واستباحة التاريخ والجغرافيا، بينما ينظر الفريق الآخر للمسالة من منظور مختلف معتبرا أن خصخصة تلك المؤسسات أو بيعها هو النتيجة الطبيعية لا سيما بعد صدور قرارات مجلس الوزراء التي وضعت حدا لتلك الوحدات بعيدا عن ما تمثله من رمزية لدى الفريق الأول. واهم تلك القرارات:

1- قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 1994م بشان خصخصة المؤسسات والمرافق العامة.
2- قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 1995م بشان الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للخصخصة،
3- قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 1996م بشان إنشاء المكتب الفني للخصخصة الذي يعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء،
4- قانون الخصخصة رقم (45) لعام 1999م.

تقارير رسمية عزت إقدام الحكومة على تلك الإجراءات لوجود مشاكل في القطاع العام والمختلط الذي يعاني من ضعف الإدارة وتضارب أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لما اسماه ترهل هيكله الوظيفي الذي وصفه بالمتضخم بعدد من المنتفعين ، وكثرة التدخلات السياسية، وضعف هياكله التمويلية وتدهور أدائه المالي وعجوزاته المالية الكبيرة وخاصة الوحدات ذات الطابع الخدمي، والذي وصل الدعم المقدم لها إلى نحو 50 مليار ريال عام 2003م.

و تشمل أساليب الخصخصة ما يلي:

1- طرح الأسهم للاكتتاب العام.
2- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية.
3- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل.
4- عقود الإدارة والإيجار.
5- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة.
6- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط.
7- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كليا للدولة إلى ملاكها الشرعيين السابقين قبل صدور قرارات التأميم.
وبحسب تقرير المكتب الفني المخول بالإشراف على عملية الخصخصة فقد بلغ إجمالي الوحدات الاقتصادية التي تم معالجة أوضاعها بمختلف الأساليب (136) وحدة موزعة على النحو التالي:
1- 12 وحدة عولجت أوضاعها من قبل وزارة الصناعة.
2- 9 وحدات من خلال المكتب الفني للخصخصة.
3- 12 وحدة من قبل وزارة المالية.
4- 30 وحدة من قبل وزارة الزراعة.
5- 53 وحدة من قبل قطاع السياحة.
6- 15 وحدة من قبل قطاع الثقافة.
7- 5 وحدات من قبل جهات أخرى لم يسمها التقرير الخاص بالنزول الميداني للجنة البرلمانية التي باشرت نزولها منتصف العام 2007 للوقوف على أوضاع الوحدات التي طالها إعصار الخصخصة.

الآثار السلبية الناتجة عن الخصخصة:
تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص بسبب وجود عمالة فائضة في هذه المؤسسات والتي يتم توظيفها عادة لأسباب سياسية أو اجتماعية، ولم توظف لأسباب اقتصادية، وهذا يعني أن برنامج الخصخصة يؤدي إلى تزايد صفوف العاطلين، وهو ما يؤدي إلى إنعاش مشكلات اقتصادية واجتماعية تعرض امن البلد واستقراره للخطر.

بموجب نص المادة (26) من قانون الخصخصة ( ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشاة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة، وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشاة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها).
تنص المادة (27) من قانون الخصخصة (على مالك المنشاة الجديد الالتزام بالحفاظ على العاملين المنقولين إلى منشاة لفترة لا تقل عن خمس سنوات).
تنص المادة (28) من نفس القانون على (في سبيل ضمان أوسع قدر من الاكتتاب العام تعطى الأولوية لمن يرغب من العاملين المنقولين وغير المنقولين إلى المنشاة التي تم خصخصتها).

المؤسسات التي كانت مؤممة للغير وأعيدت لملاكها بنظر السلطة المحلية:
1- تعاونية الصناعات الجلدية.
2- تعاونية المرأة للخياطة.
3- مصنع الأحذية الجلدية.
4- مصنع الدباغة الوطني.
5- المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية.
6- مصنع الشهداء للملابس.
7- مصنع العطور الوطني.
مؤسسات التهمتها المؤسسة الاقتصادية (العسكرية):
1- المؤسسة اليمنية للتجارة.
2- المؤسسة العامة للمطاحن.
3- المؤسسة العامة للملح.
4- المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات.
بالإضافة لمنشآت وأراضي أخرى صارت ضمن أملاك المؤسسة التي يشاع ارتباطها بأعلى رأس في السلطة...وكل هذا تحت مسمى (الدمج)!!

متفرقات:

مصنع الفيوش للطماطم في محافظة لحج زارته اللجنة البرلمانية في العام 2007 وعند ما لاحظت أن نشاطه قد توقف منذ سنوات وتعطلت آلاته وخطوطه الإنتاجية أرجعت ذلك للعوامل الطبيعية وصدأ المعدات بفعل الحرارة والرطوبة...

محلج لحج للقطن يحتوي على معدات حديثة تم تركيبها عام 2003م وهي بحاجة إلى إعادة صيانتها لمواصلة نشاطها الإنتاجي ومساحة المحلج كبيرة يمكن الاستفادة منها في إقامة خطوط إنتاجية أخرى، كما أن المباني الموجودة في المحلج تم نهب أسقفها والأبواب والنوافذ وهي عبارة عن مبان مخربة بحاجة إلى إعادة بنائها وترميم بعضها.
رغم توجيهات الرئيس السابق بتسليم المحلج للجمعية الزراعية الا ان التوجيه الرئاسي إلى الآن لم ينفذ!!

غرائب الخصخصة:

* أكثر الوحدات الاقتصادية تم خصخصتها قبل صدور قانون الخصخصة!!
*بشهادة أعضاء في البرلمان فان الشفافية كانت منعدمة أثناء إجراء الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية، إضافة لعدم موافاة اللجان المختصة في مجلس النواب بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات الخصخصة وعدم إشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي للرقابة إلا في المراحل الأخيرة من العملية.

* لم تتم معالجة أوضاع العمالة المنتقلة إلى المؤسسات والشركات الجديدة رغم ان مواد قانون الخصخصة تلزم الإدارات الجديدة بحفظ حقوق العمال.






اقرأ المزيد من هنا عدن | بالوثائق و الأرقام والاسماء والتفاصيل .. كيف تم تصفية "136"وحدة اقتصادية في عدن؟ [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

عشرة ملايين ريال حكم مهين في حق الشهيدين ‘‘الخطاف والعظمي‘‘..وشقيق الخطاف لا نقبل بكنوز الدنيا





قال الشقيق الأكبر للشهيد ‘‘الخطاف‘‘ في تصريح له خص به " شبوه برس" أن من حضروا وأسهمو في التحكيم في قضية مقتل شقيقه وزميله العظمي على أيدي قوات الجيش اليمني في بلحاف لا يمثلون إلا انفسهم ولن نتنازل عن دم الشهيد ‘‘علي الخطاف‘‘ ولو اعطونا كنوز الدنيا فانها لا تساوي قطرة دم واحدة من دمه الطاهر , فلابد من تقديهم اي الجناة القتلة للمحاكمة .



وكان قد وكل في الحكم في قضية مقتل الشهيدين ‘‘الخطاف والعظمي‘‘ الشيخ ناصر بن عديو القميشي بعد ان رشحته سلطة الاحتلال وهي الطرف الاول الجاني ممثلة بمحافظ شبوة "الاصلاحي" احمد علي باحاج وهي الجهة الجانية ولجنة شكلت لمتابعة القضية من قبل ذوي الضحايا إلا انها ( اللجنة) تهاونت في القيام بواجب الامانة الموكلة اليها وأوكلت الأمر الى الشيخ بن عديو للفصل والحكم , واللجنة تضم كل من : طالب منصور العظمي مدير عام سابق ، سالم الهميس العظمي عضو مجلس محلي ، الشيخ محمد المقبوع العظمي ، الشيخ سالم بوست السليماني ، احمد لبيلق السليماني ، سالم عبدالله الكربي باخرخور مدير الرعاية الاجتماعية برضوم ، خالد صالح باداس ، عوض صالح باداس ، خالد عبدالهادي باعتوان واخرون .



آل العظمي ذوي الشهيد محمد سعيد العظمي قبلوا الحكم بضغط وتأثير من عضو اللجنة طالب منصور العظمي , أما ذوي الشهيد الخطاف وقبيلته آل لخنف فقد رفضوا قبول الحكم رفضا قاطعا .



بنود الحكم تنص على الآتي :

1- على الطرف الاول دولة الاحتلال الجهة الجانية دفع مبلغ وقدرة اربعين مليون ريال يمني فقط لا غير للطرف الثاني المجني عليه ويوزع كالتالي :



2- تصرف عشرين مليون لأسرة الشهيدين بواقع عشرة مليون لكل أسرة شهيد.

3- تصرف مائتي الف ريال يمني لكل جريح وعددهم احد عشر جريحا ( مليونان ومائتا ألف ريال) .

4- يخصم مبلغ وقدرة اربعة مليون ريال لتسديد الديون التي استدانها الشهيد الخطاف عند اقامته للمخيم .

5- المبلغ المتبقي وقدره حوالي ( أربعة عشر مليون ريال ) يصرف كأتعاب للجنة التي تابعت هذا الموضوع .

6- اعادة طالب منصور العظمي الى وظيفته كمديرعام لمديرية رضوم.

7- تنازل قبائل آل لخنف خاصة وحمير عامة عن اللوم في قتل الشهيدين بطرا وعدوانا والتنازل عن دم أبنائهم خلافا للأعراف القبلية السائدة .

8- اعتماد الكشف الذي قدمه الشهيد الخطاف والذي يضم ثلاثة الف وخمس مائة اسرة فقيرة واعتماد مبلغ عشرين الف ريال شهريا لكل اسرة .

وكان الشيخ ابوبكر بن عبدالله الحسيني قد انسحب من عضوية اللجنة معترضا على تهاونها ومعتبرا أن هذا الحكم اهانة لكل قبائل حمير وتضييعا لدماء أبنائهم وليس مشرفا لهم , مطالبا أن تأتي السلطة إلى موقع ومكان الجريمة التي حدث فيها استشهاد الخطاف والعظمي للتحكيم في اللوم وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة وتنفيذ حكم القصاص الشرعي بحقهم .



* الشهيدين علي محمد لسود الخطاف ومحمد سعيد العظمي الذي استشهدا صباح يوم الجمعة 21/6/2013.في عين بامعبد أثناء قيادتهم لحركة سلمية تدعو لتوظيف أبناء منطقة بلحاف في مشروع ميناء الغاز المقام على أرضهم وتحسين الخدمات العامة لأبناء المنطقة للتحفيف من ألضرار البيئية التي يسببها المشروع .



* من : سعيد جعفوس

اقرأ المزيد من شبوة برس | عشرة ملايين ريال حكم مهين في حق الشهيدين ‘‘الخطاف والعظمي‘‘..وشقيق الخطاف لا نقبل بكنوز الدنيا [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

صحيفة الايام
منذ 17 دقائق
عـــااااااااااجل : صنعاء

مسلحون يهاجمون وزارة الداخلية وانباء عن سقوط قتلى وجرحى

[روابي الجنوب]

الصفحة الثانيه لثورة التغيير في اليمن
منذ حوالي ساعة
الصفحه الثانيه
سيتم تقسيم الجنوب إلى ‘الإقليم الشرقي الذي يشمل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، في حين سيكون ما تبقى من محافظات الجنوب في إقليم آخر عاصمته عدن’

[روابي الجنوب]

صحيفة الايام
منذ 21 دقائق
المقدم محمد سعيد الجريري
دعاة حضرموت من غير الجنوب في مرحلة التحرير والاستقلال هل تدركوا ماذا يريدوا ان نصل اليه ساخبركم ببساطة البدوي هم يريدوننا ان نعادي الجنوب اضافة الى معاداة الشمال فيجتمعوا علينا الطرفين فلا تتحرر الجنوب ولا تعود حضرموت وتعود حضرموت والجنوب صاغرين الى باب اليمن فهل ترى ابشع من ان تقود قومك الى الدنيئه باستغلال مشاعرهم الجياشة نحو حضرموت (فمن الحب ماقتل)

[روابي الجنوب]

صحيفة الايام
منذ 39 دقائق
سها البغدادى
انا معنديش ادنى مانع انى اخسر كل الاصدقاء المصريين الذين يعترضون على تضامنى مع شعب الجنوب العربى الذى يذبح من الوريد الى الوريد على يد دولة الاحتلال اليمنى التى صدرت الارهاب لمصر وسوريا والعراق وليبيا واعلموا ان مكتب الارشاد الاخوانى الرئيسى تم نقله الى صنعاء ولديا الملف كامل والدور سيأتى حتما على كل العرب اللى بيساعدوا الارهاب اليمنى بالصمت واللى بينتقدنى ويقول لى انتى مهتمة بقضية الجنوب ومش مهتمة بباقى الدول يدخل موقعى الاخبارى ويشوف ان اخبار الدول العربية كلها موجودة عليه اما عن مصر فلها الحظ الوافر مش بالاخبار بالعمل الحقيقى والفعل

[روابي الجنوب]

القدس العربي : إب وتعز في اقليم الجند وصنعاء وعمران وصعدة في اقليم





في أول تصريح من نوعه، أكد مصدر رئاسي يمني رفيع أنه تم اعتماد تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم رئيسية، أربعة في الشمال ، واثنان في الجنوب، حيث تقسم الأقاليم بدورها إلى وحدات إدارية أصغر.



وقال المصدر الرئاسي الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات أدلى بها لـ'القدس العربي' عبر الهاتف من صنعاء، إنه ‘تم حسم موضوع عدد الأقاليم الاتحادية في اليمن، باعتماد تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم: اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال'.

وأكد المصدر الرئاسي اليمني أنه ‘تم اعتماد هذا الاختيار من بين عدة خيارات أخرى منها اعتماد تقسيم البلاد إلى إقليمين، أو اربعة'.



وكان ممثلو الحزب الاشتراكي اليمني، وعدد من مكونات الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني يرفضون تقسيم ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن إلى إقليمين، مصرين على ضرورة ابقاء الجنوب إقليماً واحداً، ضمن دولة تتكون من إقليمين فقط: واحد في الشمال وآخر في الجنوب.



وأضاف المصدر الرئاسي أنه تمت عملية التقسيم بناء على أسس علمية، ووفقاً للمعطيات الجغرافية والديموغرافية، بحيث يستطيع المسؤولون في كل إقليم ضبط الأمن والقيام بالعمل الإداري والتنموي بشكل سلس،مؤكداً أن هذا التقسيم لا يمس بحال من الأحوال الوحدة اليمنية قائلاً إن ‘التقسيم سيكون في ظل الوحدة والديمقراطية ، بعيداً عن المركزية الشديدة التي أنتجت نتائج غير طيبة'.



وفي سؤال لـ'القدس العربي' حول مدى رضى المكونات الجنوبية عن هذا التقسيم أكد المصدر الرئاسي اليمني أن هذا التقسيم لقي تأييداً واسعاً من قبل ممثلي المكونات الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الذين التقاهم الرئيس عبدربه منصور هادي أمس.



وأضاف أن العاصمة صنعاء وعمران وصعدة ستكون ضمن إقليم واحد، عاصمته صنعاء، بينما سيتم تقسيم الجنوب إلى ‘الإقليم الشرقي الذي يشمل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، في حين سيكون ما تبقى من محافظات الجنوب في إقليم آخر عاصمته عدن'.



وذكر أن محافظتي تعز وإب ستكونان في إقليم واحد هو إقليم الجند وعاصمته تعز، بينما ستكون محافظات ذمار ومأرب والبيضاء والجوف في إقليم واحد هو إقليم سبأ ، وأن محافظات الحديدة وريمة وحجة والمحويت ستكون في إقليم آخر، حسب قول المصدر الرئاسي.



وفي سؤال لـ'القدس العربي' حول صفة الدولة الجديدة واسمها، قال المصدر الرئاسي اليمني إن ذلك ‘سيتم الإعلان عنه بعيد الإعلان عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في البلاد'.



يذكر أنه تم تحديد يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير الحالي موعداً نهائياً لاختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني، حيث من المقرر أن يكون الحفل الختامي بحضور عدد من زعماء دول العالم وممثلين عن الدول الراعية للمبادرة الخليجية وعدد من المنظمات الدولية والجامعة العربية.



* عن القدس العربي اللندنية.

اقرأ المزيد من شبوة برس | القدس العربي : إب وتعز في اقليم الجند وصنعاء وعمران وصعدة في اقليم [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الصفحة الثانيه لثورة التغيير في اليمن
منذ حوالي ساعة
الصفحه الثانيه
سيتم تقسيم الجنوب إلى ‘الإقليم الشرقي الذي يشمل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، في حين سيكون ما تبقى من محافظات الجنوب في إقليم آخر عاصمته عدن’ش

[روابي الجنوب]

الصفحه الثانيه
# في أول تصريح من نوعه، أكد مصدر رئاسي يمني رفيع أنه تم اعتماد تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم رئيسية، أربعة في الشمال ، واثنان في الجنوب، حيث تقسم الأقاليم بدورها إلى وحدات إدارية أصغر.