تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل السبت 15 يونيو 2013م

[روابي الجنوب]

علي صالح : علي محسن كان العصى التي أتكي عليها وأهش بها خصومي





نشترت صحيفة اليقين اليمنية تحت مقدمة قصيرة ذكرت فيها أنها تنشر ما لم تنشره "قناة العربية" ...علاقه الرئيس اليمني (صالح) بعبد الفتاح وناصر وهادي.. الأموال التي كان يتقاضاها من آل سعود والقذافي وصدام حسين.. دوائر التاثير على حكمه.. سرّ اختفاء لقبه (عفاش) !!

" شبوة برس " ينشر جزء من الموضوع يتعلق بعلاقة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكل من علي محسن الاحمر وزعماء المعارضة الذين كانو يشجعونه على الاستمرار في السلطة :



المذيع: عندما كنت تقرر الاستمرار لدورة جديدة هل كنت تتخذ هذا القرار بمفردك؟ أم هناك مؤثرات خارجية مثلاً؟

صالح: في الحقيقة أن أبرز المؤثرات والمؤثرين في ذلك هم بطانتي الذين هم من حولي.. كانوا دائماً يقنعوني بأن كافة الأوضاع مستتبة، وأنه لم يعد هناك أدنى عائق أمام مواصلتي لمشوار الحكم.. وكله تمام يا فندم! وأيضاً كبار السياسيين المعارضين لي كانوا دائماً يثبتوا لي بأنهم على أتم الخضوع والقبول، وليس لديهم ذرة واحدة من طموح للحكم.. وفعلاً كانوا كذلك لولا جائحة ما يسمى بـ الربيع العربي!!

المذيع: قلت بأنك كنت تستطيع أن تحسم الأمور عسكرياً لصالحك أثناء ثورة الربيع العربي ضدك، فلماذا لم تفعل ذلك، خصوصاً وأن النظام في سوريا أثبت بأنه ربما سينتصر على الثوار؟

صالح: هذا كان ممكناً لدينا في اليمن لكن نتائجه لم تكن مضمونة، خاصة بعد أن انشق المنشق علي محسن الأحمر، وهو كان العصا التي كنت أتوكأ عليها وأهش بها على خصومي وأربط في طرفها (الجزرة) للمعارضين. ورغم هذا كله فقد تمت بعض الأحداث مثل جمعة الكرامة وإحراق ساحة الحرية في تعز وأحداث (القاع) و (كنتاكي) وأحداث ( الملعب الرياضي ) وأحداث عدن والحديدة وغيرها، كل مرة كنت أكتشف بأن الأمور تسير على عكس ما يتم التخطيط له، لا سيما بعد تعرضنا لضغوط خارجية كبيرة جداً. ولهذا قررنا تسجيل موقف أفضل من الاستمرار إلى نهاية مجهولة، لأنه كما يقال في المثل الشعبي عندنا "القِمْر قتّال"!!

المذيع: هل بالإمكان تكشف جانباً من حقيقة علاقاتك الخارجية؟

صالح: بالنسبة لي لم يكن لي أي ارتباط بالخارج، لكن كان هناك علاقات خاصة ومتميزة بالخارج، سواء علاقات إقليمية أو عربية أو دولية.. وأستطيع أن أقول أنه كان لي علاقات شخصية وثيقة بعدد كبير من زعماء العالم، وهذا على عكس ما كان عليه رؤساء اليمن السابقين.

المذيع: كيف؟

صالح: مثلاً أنا أول ما طلعت رئيس، كان اسمي في مقدمة كشوف اللجنة الخاصة السعودية،التي كانت تمنح لكبار المسؤولين والمشائخ، وكذلك قائمة عطايا الرئيس العراقي صدام حسين –عن طريق الرفيق قاسم سلام- وأيضاً من الرئيس معمر القذافي.



اقرأ المزيد من شبوة برس | علي صالح : علي محسن كان العصى التي أتكي عليها وأهش بها خصومي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

شاخوف الجنوب
أوصيك تقرأ في الختام ... منا علـى الشهـداء سـلام
فالموت عن أرضي وسام ... إليه نمشي باشتيـاق

[روابي الجنوب]

هذا آخر منشور كتبة الشهيد عقيد ركن طيار :محسن أبوبكر البغدادي)) (((الذى استشهد اليوم بالقرب من قاعدة العند ))).....في صفحته على الفيس بوك يرثي آخوه في اربعينية الشهيد خالد أبوبكر البغدادي الذي استشهد ايضاً في 21 فبراير 2013 م في ساحة العروض خورمكسر وهو يدافع عن الجنوب بسلمية !!رحم الله الشهداء الأخوان وأسكنهم فسيح جناتة !!حسبنا الله ونعم الوكيـــل ..

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

زامل – عيدروس الحالمي
من لحج للمهره تسامح شعبنا … وأبين مع شبوه وأبناء حضرموت
ثورة جنوبية عدن عاصمتنا ….. لازم ندافع عنها ولا نمـــــــــوت
الله يشهد عالتسامح بيننا …… حاضر ومستقبل وماضينا يفوت
تبا لكم يامن ابحتم دمنــــا….. نهبتم الثروة ودمرتم بيــــــــــوت

[روابي الجنوب]

صحيفة : مشاورات رئاسية حكومية أخيرة لتنفيذ جرعة اقتصادية مرتقبة وتجمع الإصلاح يتخوف من ردة فعل شعبية



يافع نيوز – متابعات

قالت يومية “الشارع” في خبر لها اليوم السبت نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى إن مشاورات أخيرة تجري بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني, لإقرار جرعة جديدة ستؤدي الى رفع أسعار السلع الغذائية, و تكاليف الحياة في البلاد.

وأوضح المصدر أن الحكومة الوفاق, قدمت, الأيام الماضية, مقترحاً للرئيس هادي يقضي برفع سعر الدبة البترول (20 لترا) من 2500 ريال الى 4500ريال, وإضافة 500 ريال على سعر الدبة الديزل.

ووفقاً للمقترح الحكومي, فسيتم رفع سعر مادة البترول من 125 ريالاً الى 225 ريال للتر الواحد, فيما سيتم رفع مادة الديزل من 100 ريال الى 125 ريالاً للتر.

وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: “الرئيس هادي عدل سعر الدبة البترول الى 3500 ريال, وأبقى على مقترح رفع سعر الديزل, وهذا الرفع فرضه على الحكومة البنك الدولي كشرط لدعم الحكومة, وإدخالها في برنامج إصلاحات اقتصادية بإشراف مباشر من البنك”.

وتوقع المصدر حسب “الشارع” البدء بتنفيذ هذه الجرعة خلال الأسابيع القادمة؛ مشيرا إلى أن صخر الوجيه, وزير المالية, سبق أن أكد, في تقرير قدمه, مؤخرا, الى مجلس النواب, ضرورة رفع الدعم المقدم لمادة الديزل, والدخول في برنامج للإصلاحات الاقتصادية بإشراف البنك الدولي.

وقال المصدر: “تنفيذ هذه الجرعة أمر مؤكد, وهناك اتفاق أن يتم تنفيذها أخر يوم في شهر شعبان, أو أول يوم من شهر رمضان القادم, والشعب صائم, وإذا حصلت تظاهرات ستكون ضعيفة”.

وأضاف مصدر “الشارع”: “ستؤدي الجرعة القادمة الى رفع أسعار جميع السلع في البلاد, وجرى, قبل أكثر من شهر, إعداد قائمة بالسلع الكمالية, بحيث يتم السماح برفع أسعارها, وتم تحديد عدد من هذه السلع غير الضرورية, بينها السكر, التي اعتبرها معدو هذه القائمة سلعة كمالية سيجرى السماح برفع سعرها؛ لكن الأرجح أن أسعار جميع السلع سترتفع, وستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه”.

وأكد المصدر أن لا خيار أمام الحكومة غير تنفيذ هذه الجرعة؛ لكن الجماعة في الحكومة, وخاصة أحزاب اللقاء المشترك, وعلى رأسها تجمع الإصلاح, خائفون من ردة الفعل الشعبي, ويبحثون عن مقدمات ومبررات للبدء بتنفيذ الجرعة, وتقول المعلومات إن هناك خلافات حول تنفيذ الجرعة, حيث يقول البعض إن ذلك سيكون كارثة على أحزاب المشترك, وستكون ردة الفعل الشعبي مباشرة ضدهم؛ لأنهم رفعوا سعر الدبة البترول في أقل من سنتين, من 1500 الى 3500, بأكثر من 125%, وهذا القفزة الكبيرة لم يعملها حزب المؤتمر خلال 33 سنة”.

على صعيد أخر؛ قال مصدر حكومي رفيع لـ”الشارع” إن الحكومة طبعت, بشكل غير معلن, عشرة مليارات ريال من العملة بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب, وهو الأمر الذي يُنذر بكارثة اقتصادية تهدد اليمن في الفترة القليلة المقبلة؛ إذ سيؤدي الأمر الى تسارع انهيار الاقتصاد اليمني نتيجة لقلة الإنتاج بعد ثورة الشباب وما صاحبها من اضطرابات أمنية واقتصادية وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية, مما سيرفع معدلات التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار فضلاً عن انهيار قيمة الجنية المصري الذي يهوي الى ادنى مستوياته”.

وأوضح المصدر أن العشرات المليارات التي تم طباعتها وصلت الى اليمن بداية الأسبوع قبل الماضي, وستستخدم لتسديد مرتبات موظفي الدولة لشهر يونيو الجاري, مشيراً الى أن الحكومة لجأت الى طباعة هذا المبلغ بسبب ضعف الإيرادات, ومن أجل تغطية النفقات والالتزامات المالية للحكومة.

على صعيد أخر؛ هاجم رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة, الخميس, حكومته, واتهمها بالعجز عن فرض سيطرتها في بعض المناطق.

وقال باسندوة, خلال افتتاحه, الخميس, بالعاصمة صنعاء, عددا من المنشآت الصناعية الجديدة في مجمع 22 مايو الصناعي العسكري, إن “من المعيب أن تعجز الدولة عن فرض سلطتها في بعض المناطق, أو أن تخضع للابتزاز من قبل عدد من المخربين ومن يقفون وراءهم, فمن ضيع الحزم في أوقاته ندم”.

وأضاف باسندوة أن “على قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن والاضطلاع بواجبهم الوطني في وضع حد للاعتداءات التي تتعرض لها محطات وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز, وملاحقة من يقترفون هذه الأعمال التخريبية والإجرامية, ر سيما أن معاناة الملايين من أبناء شعبنا جراء انقطاع التيار الكهربائي قد أصبحت لا تطاق, خاصة في عدن والحديدة وحضرموت وغيرها من المدن والمناطق الحارة”.

وطبقاً لوكالة “سبأ” فقد ناشد رئيس الحكومة المشايخ والمواطنين في مأرب ونهم “التصدي للمخربين الذين يسيئون الى سمعة قبائلهم الأبية, والى سمعة اليمن”.

ويأتي هجوم باسندوة على حكومته في ظل تنامي الغضب الشعبي من عجزها وفشلها في تأمين الخدمات الأساسية المتمثلة في حماية شبكة خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية الى العاصمة صنعاء, إضافة الى عجزها عن تأمين أنبوب نقل النفط من صافر في مأرب الى ميناء التصدير في “رأس عيسى” على البحر الأحمر.

وكانت معلومات صحفية قالت إن “البنك الدولي أبلغ الحكومة اليمنية أنه مضطر الى وقف جميع المنح والقروض المقدمة من البنك نفسه, وكذلك المانحين الذين كانوا تعهدوا بها في مؤتمرات عدة لأصدقاء اليمن”, مشترطاً دخول اليمن في برنامج الإصلاحات بإشراف مباشر منه, وهو الأمر الذي يقتضي رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع على رأسه مادة الديزل.

وكانت الحكومة اليمنية التزمت للمناحين بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية مقابل الحصول على منح وقروض من المناحين, “وربط البنك الدولي جميع القروض والتمويلات المختلفة المقدمة الى اليمن, بإنجاز الحكومة اليمنية قريرها الخاص بالشفافية, وتقديمها أواخر الشهر الجاري”.

وكان البنك الدولي منح الحكومة اليمنية آخر فرصة لتقديم تقرير الشفافية, حددها بأواخر الشهر الجاري, وهدد, في حال لم يتم ذلك, بإيقاف “جميع المنح والقروض والتمويلات الخارجية الى اليمن”.

وذكرت المعلومات أن الحكومة لجأت الى طباعة العملة هروباً من المشكلات الاقتصادية المتفاقمة, وهو الأمر الذي سيضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي.

ووفقا لاقتصاديين, فطباعة العملة بدون غطاء ستؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم, وهبوط سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية, وفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لشراء مزيد من العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد , وهو المر الذي سيدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي كامل.

وكان الرئيس هادي قال, في اجتماع استثنائي عقده في يناير الماضي مع أعضاء البرلمان والحكومة إن “الدولة كانت مفلسة, الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال, ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف”, لافتاً الى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2012.

وفي وقت سابق, قال الخبير الاقتصادي والمالي, محمد نبيل, لموقع “العربية نت” إن “هذه الواقعة تشبه لجوء السلطات في منتصف تسعينيات القرن الماضي الى طباعة نقود بدون غطاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد أثناء الأزمة السياسية وخلال حرب صيف 1994م, وهو ما أدى الى انهيار العملة اليمنية من 40 ريالا مقابل الدولار الى نحو 180 ريالا مقابل الدولار الأمريكي آنذاك”, لافتا الى أنه نتج عن ذلك اضطرار الحكومة في 1995م الى تطبيق روشته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإداري, والذي تم من خلاله اللجوء الى أذون الخزانة لامتصاص السيولة النقدية وإيقاف نزيف العملة, وفي المقابل تضررت نسبة كبيرة من المجتمع جراء رفع الدعم عن كثير من السلع لتنهار الطبقة الوسطى ويتحول المؤشر البياني الى رصد قلة قليلة تشكل طبقة ثرية فيما تبقى وأغلبية خانة في خانة الفقراء.

وحذر محمد نبيل من الاستمرار في طباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة, وقال: “طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي الى كارثة اقتصادية وتقود الى انهيار اقتصادي”.

وفي 14 أبريل الماضي, كشفت بيانات البنك المركزي اليمني “تراجع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك 457 مليون دولار في فبراير الماضي, لتصل الى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد مت النفط بمقدار الثلث”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي, وفقاً لنشرته, أن “إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت الى 8‚5 مليار دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 9‚5 شهرا من 2‚6مليار دولار في يناير الماضي بما يغطي واردات 4‚6 شهرا. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 5‚4مليار دولار”.

ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضا بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته.

وفي مارس قال نائب محافظ البنك المركزي لـ”رويترز” إن مستوى الاحتياطيات عند 2‚6 مليار دولار ويعد ملائما؛ لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل.

وفي يناير الماضي, حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية الت أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012م والتدهور المني- وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسية- يهددان التوقعات الاقتصادية.

ويعيش ثلث سكان اليمن, البالغ عددهم 25 مليون شخص, بأقل من دولارين للفرد يوميا, ويقدر معدل البطالة بنحو 35%.

وقال صندوق النقد الدولي, في ابريل الماضي, إنه بحث معونات مالية جديدة لليمن قال مسؤول بالبنك المركزي إنها يمكن أن تصل الى 500 مليون دولار. وتوقع الصندوق عجزا ماليا في البلاد قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 7‚5 حسبما هو متوقع لعام 2012.

وقفز التضخم في اليمن الى 1‚7 على أساس سنوي في يناير مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2012 ومرتفعا من 8‚5% في ديسمبر بحسب بيانات البنك المركزي.

ومطلع أغسطس 2011؛ قال محمد بن همام, محافظ البنك المركزي السابق, إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 3‚1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2011, مع هيمنة الاضطرابات على اليمن, وان اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا؛ لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15% في الانحسار قريبا”. وأوضح بن همام أن “صافي الاحتياطيات الجنبية بلغ 6‚4مليار دولار حتى 30 يوليو 2011″.

وفي يوليو 2011م , “حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع الى 30%”, خلال ذلك العام, “بسبب الاضطرابات؛ لكن بن همام قال إن التضخم السنوي بلغ 15% في نهاية مايو, ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار”.



” يمنات “

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

أنصار الله يعلقون اعتصامهم داخل مؤتمر الحوار بعد تلبية السلطة لاغلب النقاط الواردة في بيان التعليق.





بيان صادر عن المتحدث باسم فريق أنصار الله في الحوار الوطني

وقف فريق أنصار الله في اجتماعه صباح اليوم السبت 15 / 6 / 2013 م أمام نتائج اجتماعات رئيس الفريق الاستاذ صالح هبرة مع بعض المسؤولين المكلفين بمعالجة الأزمة التي نشأت بعد مجزرة الأمن القومي والتي راح ضحيتها العشرات من شباب الثورة ما بين شهيد وجريح, وتم اطلاع الفريق على التقدم الذي احرز على هذا الصعيد, وكان ابرز ما تم كنتيجة لتلك الاجتماعات أن وافقت السلطة على أغلب النقاط التي وردت في البيان الصادر عنا بتاريخ 12 / 6 / 2013 م والمتمثلة في التالي :

1 ) تم اطلاق مجموعة من السجناء الذين في الأمن القومي.

2 ) اصدر الرئيس توجيهات بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة في المستشفيات التي نحددها نحن, وارسال من تستدعي حالته الى الخارج للعلاج, وتم توجيه الجوازات بالانتقال الى المستشفيات لقطع جوازات سفر للجرحى.

3 ) التزم الرئيس باعتبار ضحايا المجزرة شهداء اسوة بشهداء الحراك والثورة الشبابية الشعبية.

4 ) أصدر الرئيس توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق على اساس أن نمثل فيها.

وتبقت بعض التفاصيل داخل بعض النقاط لم يتم تنفيذها حتى الآن, اضافة الى النقطة المتعلقة بإلغاء التمييز الذي تمارسه السلطة في قراراتها الرئاسية والوزارية ضد شهداء وجرحى قضية صعدة, والمطالبة بمساواتهم بشهداء وجرحى الحراك والثورة الشبابية كما نصت عليه النقطة 14 من النقاط العشرين المقرة في مؤتمر الحوار, والتفاوض جاري حولها حتى اللحظة.

وسعياً منا لإنجاح الحوار الوطني, ودعماً لجهود الوسطاء فقد قرر فريق أنصار الله تعليق الاعتصام داخل مؤتمر الحوار, مع الاحتفاظ بحقنا في الاعتصام مجدداً اذا لم تقم السلطة بتلبية بقية النقاط التي في البيان الصادر عنا, أو ماطلت في تنفيذ ما قد التزمت بتنفيذه, خصوصاً أن النقطة التي لم تنفذ حتى الآن مجمع عليها من قبل مؤتمر الحوار كونها واردة في النقاط العشرين.

علي البخيتي

المتحدث باسم فريق انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني

15 / 6 / 2013 م

اقرأ المزيد من شبوة برس | أنصار الله يعلقون اعتصامهم داخل مؤتمر الحوار بعد تلبية السلطة لاغلب النقاط الواردة في بيان التعليق. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]