ياسين سعيد نعمان رئيسآ لليمن

[ابومروان اليافعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناء الجنوب العربي الحر جميعاء
احييكم جميعا في الداخل والخارج وادعوكم لمواصله النضال حتى يتحرر كل شبر من جنوبنا الحر من الزيديه الجباليه القدييمين والجدد
والذي اريد ان اقوله تعقيب على موضوعكم بخصوص ياسين سعيد نعمان اريد قوله يكفي لعب بعقولنا 25 عام والجبالية يلعبون بشعبنا وبعقولنا لصالح النظام الشمالي ونحن في سبات وبعدها 16 سنه وهم بنفس النهج والتلاعب ونفس الهدف يكفي لابد ان نقول لهم يكفي تلاعب بحقوقنا وثرواتنا وبلادنا لقد اكتشفت اللعبه وانكشف الملعوب ولاشي يرضينا او يريحنا او نهدى عنده الا تحرير الجنوب من الزيود وخاصه وخاصه الجباليه القدماء الذين دخلوا عدن بالسكونيه لانهم هم شر البلا والمصيبه في جنوبنا الحبيب فوالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ماتنحيت عن مطالبي وهي تحرير الجنوب العربي من جميع الدحابشه هذا رايي الخاص واعتقد انه راي كل جنوبي حر وشريف ونحن لانتبع اناس بعينهم كي يعطونا الاوامر او يحركوا مشاعرنا لا والف لا نحن من القهر والاضطاد والاستعمار الذي احتلنا ونهب ثرواتنا وجوعنا خلى ضمايرنا ومشاعرنا ووطنيتنا هي التي تحركنا جميعا
واخير وليس اخيرا ادعوكم لمواصله النضال ولا تغتشوا بمحاوله النضام الزيدي وعملائه باغرائنا
نحن ارفع واوعاء من تلك المحاوله الفاشله
ووفقنا جميعا انشاء الله لتحرير الجنوب العربي من الاستعمار القبلي الغشيم والمتخلف
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ابومروان اليافعي

[ابومروان اليافعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناء الجنوب الحر جميعاء
احييكم جميعا في الداخل والخارج وادعوكم لماصله النضال حتى يتحرر كل شبر من جنوبنا الحر من الزيديه الجباليه القدييمين والجدد
والذي اريد ان اقوله تعقيب على موضوعكم بخصوص ياسين سعيد نعمان اريد قوله يكفي لعب بعقولنا 25 عام والجبالية يلعبون بشعبنا وبعقولنا لصالح انضام الشمالي ونحن في سبات وبعدها 16 سنه وهم بنفس النهج والتلاعب ونفس الهدف يكفي لابد ان نقول لهم يكفي تلاعب بحقوقنا وثرواتنا وبلادنا لقد اكتشفت اللعبه وانكشف الملعوب ولاشي يرضينا او يريحنا او نهدى عنده الا تحرير الجنوب من الزيود وخاصه وخاصه الجباليه القدماء الذين دخلوا عدن بالسكونيه والجدد لانهم هم شر البلا والمصيبه في جنوبنا الحبيب فوالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ماتنحيت عن مطالبي وهي تحرير الجنوب العربي من جميع الدحابشه هذا رايي الخاص واعتقد انه راي كل جنوبي حر وشريف ونحن لانتبع اناس بعينهم كي يعطونا الاوامر او يحركوا مشاعرنا لا والف لا نحن من القهر والاضطاد والاستعمار الذي احتلنا ونهب ثرواتنا وتجويعنا ضمايرنا ومشاعرنا ووطنيتنا هي التي تحركنا جميعا
واخير وليس اخيرا ادعوكم لمواصله النضال ولا تغتشوا بمحاوله النضام الزيدي وعملائه باغرائنا
نحن ارفع واوعاء من تلك المحاوله الفاشله
ووفقنا جميعا انشاء الله لتحرير الجنوب العربي من الاستعمار القبلي الغشيم والمتخلف
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ابومروان اليافعي

[شيخان اليافعي]

أخي أبو مروان اليافعي لك ألف شكر وألف تحية على أفكارك الوطنية كما أنني وغيري
من أبناء الجنوب العربي السياسيين حذرنا من الخطر اليمني المحدق بالجنوب العربي منذ عام 1966م قبل الإستقلال لأن لليمن أطماع توسعية بعد خروج البريطانيين كما أن لديها طابور خامس في عدن يعمل على تنفيذ مخططاتها داخل الجنوب العربي والذين توزعوا على أحزاب ومنظمات الجنوب قبل الإستقلال لخلخلتها من الداخل وكان في ذلك الوقت شعب الجنوب عائش في هيجان ثوري قومي وبدون وعي سياسي وكانوا يعملون من أجل جلب الكوارث لبلدهم دون علمهم وبعد الإستقلال بدأت النكبات تحط على أبناء الجنوب حتى تم ضم الجنوب وإلحاقه باليمن تحت شعار وحدة وتم إذلال كل جنوبي شريف وهنا بدأ أبناء الجنوب العربي بالتفكير السياسي ومراجعة حساباتهم وأعترف كل منهم بخطأه وتمنوا لو بقيت بريطانيا كانت أفضل لأنها حافظت على تراب الجنوب العربي مدة 130 عام ولو أرتبطنا معها بعلاقات وحماية كدول الخليج لكان الطامع اليمني لازال بالزبالة ولكن غبأ أبناء الجنوب الذين تسلموا الإستقلال من بريطانيا والذين رضخوا لمطالب حكومة اليمن من خلال طابورها الخامس بالجبهة القومية وتم تغيير إسم الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي وكانت أول خطوة في طريق الإحتلال اليمني للجنوب
العربي وبعدها تمت خطوة بعد خطوة حتى تم إحتلال كامل لوطننا وأصبحنا مشردين والاّن ما علينا إلى لملمت الصفوف وتوحيد الرأي والكلمة والعمل بكل الوسائل المتاحة لنا حتى يتم تحرير الوطن وإقامة دولة الجنوب العربي الحرة المستقلة .

شيخان اليافعي 26/3/2006

[أنا هو]

نتفق ونفترق حول ارض وشعب ودولة الجنوب؛ الرأي العام المحلي والدولي، لا يوقف مع الجنوبيين إذا لا يكون لديهم قضية، لان النظام والقانون، الديموقراطية، الانتخابات، الاضطهاد، والتميز، قضايا موجودة في مختلف بلدان العالم، الجنوبيين يناضلون من اجل استعادت دولتهم المحتلة، من قبل الاستعمار اليمني الأجنبي لأغيره...

[أنا هو]

غدير الحسين تكتب عن الوفاء على الطريقة الاشتراكية؟؟

23/03/2006 العدد رقم: 1247 - نيوزيمن
ضحكت كثيراً وأنا أقرأ ذلك الهجوم شديد اللهجة الذي استهدفني شخصياً في صحيفة «الثوري» وكان سبب الهجوم مقالتي التي نشرتها في صحيفة «الوسط» والمعنونة «الحصادالمر»، ولعل أكثر ما أثار ضحكي هو اتهامي من قبل الرفاق في «الثوري» بأني لست امرأة وأني رجل من طرف السلطة انتحل اسم غدير، وهنا أحب أو أوضح للزملاء الرفاق بأني امرأة وأفتخر كوني إمرأة، وأني أعمل لحساب أقوى سلطة في البلد، الا وهي سلطة الشعب.
والحقيقة أني في مقامي هذا لا أريد كيل القدح والذم على «الثوري» ثأراً لما نالني لأني من النوع الذي يحب قول الحقيقة والانتصار لها وهو ما لا يعجب الكثيرين، فيواجهون الحجة والبرهان بالهجوم والسخط وتلك -وربي- هي عادة الفاشلين وهذا ما بدا واضحاً لدى رفاق «الثوري» والذين كثيراً ما نسمعهم يتشدقون بآرائهم ويتحدثون عن الرأي والرأي الآخر، فيما تأكد أنهم أول من يهاجم أي رأي آخر حتى لو جاء من داخل الحزب نفسه..ولمن لم يقرأ مقالتي التي أثارت كل ذاك «الحنق الثوري» فأوضح باختصار خلاصة ما جاء فيها حيث أني طالبت الأخوة في «تيار إصلاح مسار الوحدة» الاتفاق مع أمين الحزب ياسين سعيد نعمان حتى يدخل الحزب الانتخابات موحداً، أو ليس هذا الكلام وهذا الرأي في صالح الحزب..!
وكما يبدو واضحاً فإن القوة المهيمنة على الحزب اليوم هم أعضاء حزب الوحدة الشعبية «حوشي» الذي كان يوماً فرعاً للحزب الاشتراكي في الشمال أو بالأصح جزءا من الشمال، لماذا؟ لأنهم رفعوا شعاراً انفصالياً يطالب بإقامة دولة من «مريس إلى حيس» يعني دولة على أساس طائفي.
إن هذه الدعوة المذهبية والطائفية جاءت من حزب يدعي بأنه «حزب أممي» لا يعترف بالمذهبية والطائفية والمناطقية، وهذا يدعوني للتساؤل لماذا لم تضم تلك الدعوة لذاك الكيان مناطق مثل البيضاء ومأرب وريمة وشمال تهامة..!
مشكلة الرفاق في «حوشي» أنهم بعد أن أحكموا قبضتهم على مفاصل الحزب وجريدته توهموا بأن أمجاد الحزب السابقة هي أمجاد لهم، فأدخلوا بذلك الحزب في أزمة كبيرة وعندي ملفات تنوء عن حملها عصبة من الرجال من كثير من مناضلي وقيادات الحزب تشكو جور وتسلط «حوشي» على الحزب، وهاهم الاشتراكيون في محافظات الجنوب يقفون مكتوفي الأيدي، وقد تم اقصاؤهم عن الحزب فيما منعت أقلامهم عن الكتابة في «الثوري» على الرغم من أنهم ما يزالون أعضاء في حزب هو خارج السلطة اليوم، ولعل المراقب يلحظ مدى تذمر الاشتراكيين في الجنوب.
للحال الذي آل اليه الحزب، يتفق معهم في ذلك أعضاء الحزب في أوروبا وكندا والولايات المتحدة والذين أصدروا بياناً مشتركاً واضحاً من الخارج حول هذه المسألة، زد على ذلك مطالب «تيار اصلاح مسار الوحدة» في الداخل..لعلكم لاحظتم ما حدث بعد مؤتمر الحزب الأخير حيث تم منح أبناء جار الله عمر، وعبد الفتاح إسماعيل عضوية اللجنة المركزية وهذا للناظر يعتبر نوعاً من الوفاء لقيادات الحزب السابقة، ولكن الحقيقة غير ذلك فمن تم منحهم هذه العضوية هم من السابحين في فلك «حوشي» وسأعطي القارئ الكريم مثالاً تاركة له حرية التعليق.
«صديق الجفة» ولمن لا يعرف فقد كان صديق الجفة من القيادات العسكرية التي لعبت دوراً عظيماً في ثورة 14 اكتوبر، وبعد الاستقلال تم إعدامه على يد جهاز أمن الثورة الذي كان يرأسه محسن الشرجبي «أحد مؤسسي حوشي» ضمن مخطط لتصفية قادة ثورة أكتوبر، وبعد الحادثة بسنوات طويلة أنضم ابن «صديق الجفة» واسمه حسين للحزب، على الرغم من أن الحزب متهم بقتل أبيه، ودخل مرشحاً باسمه في انتخابات عام 1993م، وتمكن من الفوز بجدارة على منافسيه وهما «المناضل حسين عشال وأحمد عبدالله الحسني» منتزعاً الدائرة من فم الأسود، اليوم وعلى الرغم من فوزه في دائرة صعدة، تم التخلي عنه وهو يعيش في قريته اليوم مزارعاًَ وباحثاًَ في التراث بعد أن خسر أباه في الماضي بسبب الحزب، وخسر عضوية اللجنة المركزية لصالح قتلة أبية.

والمثال الثاني هو أحمد نجل الرئيس «سالمين» الذي لم يصل بعد في نظر أصحابنا في «حوشي» لمكانة أبناء عبدالفتاح، فما كان منه إلا أن أختار طريق الاغتراب في بلاد العم سام.
فعلاً.. نعم الوفاء للقيادات الراهنة، والسابقة، واللاحقة.. تحياتي ودمتم!!

[أنا هو]

كتابات من المنتصر علي عبدالله صالح أم جارلله عمر؟!‏ (منير الماوري)

منير الماوري
الصراع السياسي الدائر حاليا في اليمن هو في الأساس صراع بين رجلين يمثلان قوتين سياسيتين كبيرتين.‏

الأول يمثل السلطة ويدعى علي عبدالله صالح والثاني يمثل المعارضة ويدعى الشهيد جارالله عمر.‏

وقد يقول قائل مادام أن جارالله عمر أصبح شهيدا فلماذا نقحمه في الصراع؟ وما علاقته به؟! .. والرد على ذلك ‏مختصر وبسيط وهو أن الصراع بدأ في حياة المرحوم جارالله عمر ومازال محتدما ولم ينتهي بمقتله.‏

جارالله عمر هو صاحب فكرة اللقاء المشترك وكان الدينامو المحرك للتقريب بين أكبر حزبين معارضين في ‏البلاد وهما حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي.‏لقد قتل جارالله عمر في مؤتمر حزب الإصلاح في حلقة من حلقات الصراع من أجل توجيه التهمة للإصلاح ‏وتحقيق هدفين في وقت واحد أولهما دق إسفين بين الحزبين المتحالفين وثانيهما التخلص من الرجل الذي يقف ‏وراء التقارب.‏ وبمقتل جارالله عمر تحقق نصف الهدف ولكن ليس من المستبعد أن ينتصر جارالله عمر في نهاية الصراع لأن ‏الرجل يمثل فكرة لا يمكن أن تموت وهي فكرة إنهاء الطغيان وإلغاء الاستبداد وإيقاف القتل والإرهاب ونهب ‏البلاد والعباد.‏والحق يقال أن جارالله عمر تلقى نصيحة من الرئيس قبل مقتله بألا يمشي في الشارع وحيدا وأن يحرص على ‏حياته، وهذا الأمر ليس سرا بل يعرفه معظم المقربين منه، فما كان منه إلا أن رد بأنه رجل تجاوز الستين من ‏عمره ولم يعد في حياته ما يخشى على فقدانه.‏ ربما أن جارالله عمر كان عنيدا ولم ينصت إلى النصيحة، كما أنه لم يكتف بخلق تقارب بين الحزب الاشتراكي ‏والإصلاح بل أوجد تقاربا مع عناصر مهمة في المؤتمر الشعبي العام. وقد كان الشهيد يحي المتوكل من وجوه ‏ذلك التقارب كما كان الشهيد مجاهد أبو شوارب من اللاعبين السياسيين الرئيسيين في ترسيخ التقارب.‏ ويطل علينا الآن عام الانتخابات في غياب جارلله عمر ومجاهد أبو شوارب ويحي المتوكل ولو كان أحدهم ‏مازال باقيا لما أحتار اللقاء المشترك في اختيار مرشح للرئاسة.‏

ورغم كل المعوقات فإن ما رسمه لنا الشهداء الثلاثة سيتم تنفيذه بحذافيره وسيتم إيجاد نظام سياسي يحترم ‏المواطن ويكف الأذى والقتل عنه مهما طال الإنتظار.‏ وعاش جارلله ومجاهد ويحيى أحياء في القلوب والوجدان، وسيظهر بدلاء لهم بالعشرات نتمنى ألا يقتلون.

اليمنيون الاشتراكيون والاصلاحيون والناصريون والمؤتمر يون المنتصرون في حرب 1994م ضد الجنوب يتباهون ويتنافسون على الرئاسة واسألوا أين موقعكم يا ابنا الجنوب الساكتين الصامتين عن احتلال أرضكم من قبل اليمنيين الغزاه؟

[أنا هو]

حركة 13يناير 1966م كانت خطوه جنوبيه عظيمة لتدارك السير في طريق الخطأ والعودة بالجنوبيين إلى الطريق الصواب!!

في 13 يناير 1966م أقدمت بعض عناصر من قيادات الجبهة القومية على التوقيع لدمج الجبهة في منظمة كانت تسمى (منظمة تحرير الجنوب اليمني المحتل) والتي ضمت في عضويتها إلى جانب المنشقين من قيادات الجبهة القومية عناصر أخرى من بعض التنظيمات السياسية والمشايخ والسلاطين المنشقين. غير أن قواعد الجبهة القومية رفضت هذا الدمج واعتبرته ردة إلى الوراء في اتجاه الأخذ بالحلول السياسية، التي تجاوزتها الأحداث، وقد نجم عن عملية الدمج هذه قيام (جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل).
وفي مؤتمر (الجبهة القومية) الذي انعقد في (خمر) في نوفمبر 1966م، تقرر انسحاب (الجبهة القومية) عن (جبهة التحرير) وعادت (الجبهة القومية) للعمل من جديد بصورة مستقلة، غير إن هذا الانسحاب قد تسبب في إيقاف الدعم المالي والعسكري عنها من قبل أجهزة المخابرات المصرية التي كانت تقدمها قبل ذلك، وتحول هذا الدعم إلى جبهة التحرير.
أما تأسيس (جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل) فإنها قد ظهرت على أثر توقيع اتفاقية الدمج التي وقع عليها بعض قيادات (الجبهة القومية) وقيادة (منظمة تحرير جنوب اليمن المحتل)
لقد كانت هذه الخطوة خطوة جنوبية خالصة الهدف منها لم شمل ابنا الجنوب العربي في تنظيم خالص جنوبي بدون تدخل اليمنيين الذين انظموا إلى الجبهة القومية سوى أن المكلفين من قياده صنعاء أو الذين تم إدخالهم إلى التنظيم وهم عمال في عدن ولكن حاولة القيادة اليمنية في صنعا من إفشال الخطوة الشجاعة.
إن الخطوة كانت أول مصالحة بين الجنوبيين ولو سار عليها الجنوبيين لا كانت أوضاع الجنوبيين في خير خاصة وان الطرف الأخر جبهة التحرير تضم بين صفوفها أناس من مختلف الطبقات في الجنوب العربي تستطيع قيادة العمل والتسامح والتصالح مع مختلف القوى الأخرى وهذا كان مزعج للقيادة اليمنية في صنعاء وعناصرها في عدن.

عند ما أدركت القيادة اليمنية في صنعاء وذيولها في عدن من اليمنيين إن المصالحة الجنوبية لا تخدم الأهداف اليمنية عملت على إجهاضها في المهد وشق الجنوبيين وسيطروا اليمنيين على مقاليد القرار السياسي والسير في الطريق التي رسموها لتحقيق طموحاتهم في احتلالهم للجنوب اليوم!!

[أنا هو]

أصداء: المنبر الاشتراكي الديمقراطي..منبر جديد في الحزب الاشتراكي اليمني.. الحلقة الثاني

الأربعاء 22 فبراير 2006
نخلص من ذلك كله، إلى أن أولى المعالجات السياسية المرتقبة من قبل الحزب، على مختلف أعضائه ومنظماته، بامتداد الوطن كله، ومن ضمنه المنبر الإشتراكي - الديمقراطي، إنما يجسدها الإنتقال إلى إبداء موقف إيجابي عملي خلاق من شعار الحزب المقر في المؤتمر العام الخامس لمعالجة وإزالة آثار الحرب وبالذات من شقه الآخر: «إصلاح مسار الوحدة» بل على مقدار ومدى تحرك منظمات الحزب «الشمالية»، ونجاحها المتدرج لاجتذاب مؤيدين ومناصرين سياسيين لمطلب إصلاح مسار الوحدة، وبقدر النجاح في اجتذاب تأييد أحزاب المعارضة، بقدر ما يقرب ذلك من لحظة استجابة الدولة للحلول البرنامجية الواردة لإصلاح مسار الوحدة، من جهة، كما يمكن ذلك من استعادة اللحمة النضالية بين أبناء الحزب في الوطن كله. بل ستأخذ قبل ذلك بالتلاشي التدريجي أوهام بعض أعضاء الحزب «الجنوبيين» من أن رفاقهم «الشماليين» يقفون في صف واحد مع كل شمالي بما في ذلك، قيادة السلطة في مواجهة مضادة لكل الجنوبيين، إذاً بقدر ما تصدر من صفوف الحزبيين الشماليين ومنظماتهم الشمالية للدعوات الفكرية - السياسية بقوة واضحة، وإحرازها النجاح السياسي في اجتذاب المؤيدين والمناصرين السياسيين لمطلب إصلاح مسار الوحدة بقدر ما يحرز الحزب المزيد من النجاح على امتداده الوطني- لاستعادة وحدته الحزبية والسياسية.
حسن شكري
إن في التجربة السياسية لنضال الأحرار اليمانيين ضد العهد الإمامي، مثالاً شبيهاً من مبادرة بعض قادة الأحرار المنتمين إلى المذهب الهادوي، فإذا بمبادرة هؤلاء ودعواتهم لرفض الاضطهاد الطائفي الذي كان يمارسه النظام الإمامي ضد أبناء اليمن الأسفل، الشوافع، وبوجه خاص دعوات وكتابات القاضي محمد محمود الزبيري لإضطهاد أتباع المذهب الشافعي، أثرها السياسي والفكري الفعال في وحدة الأحرار من أبناء المذهبين صفاً سياسياً واحداً ضد الاستبداد الإمامي.

غير أن نجاح النضال من أجل هدف إصلاح مسار الوحدة، غير مرهون بمجرد انخراط الحزب بكل أعضائه ومنظماته ومكوناته على امتداد الوطن اليمني، للمطالبة السياسية والتوعية الفكرية المتزايدة به، بل يتوقف إحراز النجاح الفعلي على مقدار إحراز الحزب نجاحات فعلية في التوسع الجماهيري غير المسبوق، والقدرة على ولوج ميادين النضال الديمقراطي بكتلة جماهيرية عريضة جداً وقاعدة شعبية جبارة، وبجبهة حلف سياسي جديد ضارب القوة، ينتزع بها المطالب الديمقراطية، كمصفوفة نظام سياسي كاملة، يتحقق بها في نهاية المطاف الإصلاح الديمقراطي الشامل للنظام السياسي. إن النجاح في ذلك كله، متوقف عليه كشرط رئيس جوهري وتاريخي الانتقال الفعلي حقاً إلى لحظة إصلاح مسار الوحدة.

إن ما يذهب إليه بعضنا من أنصار تيار إصلاح مسار الوحدة من اقتصار كل دعوة لهم فكرياً وسياسياً، على المطلب المذكور ومعارضتهم بقوة لنهج الإصلاح الديمقراطي الشامل للنظام السياسي، متصورين أن الأمر الأخير معطل لهدف إصلاح مسار الوحدة وتخل عن النضال من أجل الهدف الأخير، إنما يعكس خطاً تاريخياً وسياسياً فادحاً.

ابتداء فإن رفض بعض رفاقنا الجنوبيين لنهج الإصلاح الديمقراطي الشامل من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وهو النهج الذي تقتضيه قوة حركة جماهيرية واسعة النطاق، إنما يعكس الوقوع تحت ضغط الانحسار الجماهيري من يد الحزب وما يلحق بذلك من ضغط العزلة الجماهيرية النسبية الملحوظة على نفسية وفكرية بعضنا الذين يظهرون فاقدي الثقة والأمل في الجماهير وبالقاعدة الشعبية الغفيرة غير المجتذبة بعد إلى حلبة النشاط السياسي الواعي والمنظم، فيظهر هؤلاء الرفاق عندئذ انحصارهم في المطلب السياسي الوحيد الطرف: مطلب «إصلاح مسار الوحدة»، والذي يغدو عندئد، بعد عزله عن نهج الإصلاح الديمقراطي الشامل معزولاً عن الدعم الجماهيري وعن بلوغ لحظة التحقق السياسي، طالما ظل معزولاً عن الدعم الجماهيري، وعن بلوغ لحظة التحقيق السياسي، أي طالما ظل فاقداً لدعم الكتلة الشعبية؛ الشرط الجوهري والتاريخي لتحققه. وبدون الدعم الجماهيري؛ فإن مطالبة بعضنا بـ«إصلاح مسار الوحدة» عبر بيانات صحفية متكررة لا تزيد بعدئذ عن مجرد التنفيس عن مشاعر شديد سخط المثقفين المحصورين في غرفهم.

والأهم من ذلك كله، أن فصل مطلب «إصلاح مسار الوحدة» عن مطلب «الديمقراطية» شهادة قصور معرفية شنيعة للتطور التاريخي العالمي سواءً- في حالة تحقق الثورة الديمقراطية البرجوازية كما في النماذج الأوروبية بخاصة، حيث أن الوحدة القومية قد تحققت باعتبارها جزءًا من الثورة الديمقراطية البرجوازية وإنجازاً من منجزات الديمقراطية.أو انتهاءً بثورات التحرر الوطني، حيث تندمج قضية الوحدة بالثورة الوطنية الديمقراطية.

بل لا نحتاج الذهاب بعيداً. فإن قراءة برنامجنا السياسي بالذات تكشف بوضوح شديد أن ما يرد تحت عنوان «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» (ص 5-6 من الطبعة الجديدة)- من مطالب ولا سيما ما يخص منها: «إصلاح مسار الوحدة» إنما هي مطالب وشروط الديمقراطية، وأبرزها المطلب السادس الذي يتوج مطالب الحزب، ونصه:

«بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على أساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والإتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها اظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية، وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج السياسي، ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها» فماذا تكون مكونات هذا النص، إن لم تكن إلا مطالب وشروطاً عظمى للديمقراطية واستعادة لبناء النظام الديمقراطي، على أقوى الأسس والشروط؟! هذا أولاً.

وثانياً: فلننظر مجدداً فيما ورد تحت عنوان «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» كما ورد في وثيقة البرنامج السياسي الجديد، فماذا نجد؟

لقد وضع البرنامج السياسي ما ورد تحت العنوان السالف: «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة». كجزء من فصل أعم «الفصل الأول» والمعنون: «إصلاح النظام السياسي لبناء دولة الوحدة الديمقراطية الحديثة» وهكذا غدا واضحاً جداً وبصورة مقنعة، أن مسألة الوحدة وإصلاح مسارها كمنجز يتطلع الحزب الإشتراكي إليه مستقبلاً، إنما يشترط الحزب لتحقيقه أن يوضع فقط ضمن مسار عملية نضالية أشمل وأوسع هي الديمقراطية كنظام سياسي شامل.

بل لا يحتاج حتى المبتدئ في العمل السياسي ليدرك سريعاً من مطالعته بقية الفصل الأول «إصلاح النظام السياسي لبناء دولة الوحدة الديمقراطية»- فيما يلي عنوانه الفرعي منه من «إصلاح مسار الوحدة». ليحكم بصورة قاطعة. إن الحزب قد كرس مسار الوحدة من (5-6) قد كرس أغلب ذلك الفصل، كماً ونوعاً لمسائل وأسس بناء النظام الديمقراطي. ممتدة على الصفحات (6-18)؛ أي بما قدره مساحة إحدى عشر صفحة مقارنة بأقل من صفحة واحدة مقرها البرنامج على عنوان: «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» (ص 5-6) - لقد أورد البرنامج مسائل وشروط البناء الديمقراطي تحت العنوان الفرعي الكبير: ثانياً: «إصلاح النظام السياسي» (ص 6-18) مورداً تحته عناوين فرعية كبيرة نوعاً ومساحة،

1- (الإصلاح الدستوري وسيادة سلطة النظام والقانون) (ص 6-7) = أكثر من صفحة.

2- (الديمقراطية وحقوق الإنسان) (ص 7-9) في صفحة ونصف.

3- (التداول السلمي للسلطة وتطوير النظام الإنتخابي) (ص 9-10). في أكثر من صفحة ونصف.

4- (تعدد وسائل الإعلام وحريتها واستقلاليتها) (ص 11-12) أكثر من صفحة.

5- (سلطات الدولة المركزية والمحلية) (ص 12-18).

ويتفرع العنوان الأخير بدوره والذي تبين أنه الأكبر مساحة بين العناوين كلها، إلى سبعة عناوين فرعية جانبية أخرى - لنحو ست صفحات، وهي:

- 1/5 (تطوير السلطة التشريعية) (ص 12-13).

- 2/5 (تحديث السلطة التنفيذية) (ص13).

- 3/5 (استغلالية وتحديث السلطة القضائية) (ص 13-14).

- 4/5 (الحكم المحلي) (ص 14-15).

- 5/5 (إصلاح أجهزة الدفاع والأمن) (ص 15-16).

- 6/5 (الإصلاح الإداري) (ص 16-17).

- 7/5 (مؤسسات المجتمع المدني) (ص 17-18).

وتأتي تحته ثلاثة عناوين أصغر هي:

- الأحزاب السياسية - ص (17).

- ترسيخ التحالفات السياسية - ص (17).

- المنظمات غير الحكومية - ص (17-18).

كان مثل هذا التفصيل النسبي ضرورة قصوى ليتضح لنا في المنبر الإشتراكي - الديمقراطي - كما في منبر «تيار إصلاح مسار الوحدة» ولعامة أعضاء الحزب، وكل متابع سياسي في الأحزاب الأخرى، أن قضية الديمقراطية هي الميدان الأرحب التي أولاها الحزب عنايته الكبرى والأوسع، وأنه في نطاق قضية الديمقراطية، وضع الحزب قضية إصلاح مسار الوحدة فجعلها بدرجة رئيسة نتيجة من نتائج الإصلاح الديمقراطي الشامل، كما جعل الأخير الشرط التاريخي الأعم والأشمل لإصلاح مسار الوحدة.

الديمقراطية: داخل الحزب والمجتمع، النضال الجماهيري، العدالة:

لقد قطع الحزب شوطاً ملحوظاً وهاماً، منذ ما بعد صيف حرب 1994، في تحسين تركيبته الديمقراطية، إلا أن الاعتقاد قوي بحاجة الحزب إلى الإصلاح الديمقراطي الواسع، في حياته الداخلية وإعادة بناء منظماته الحزبية بما يخدم النضال الديمقراطي الإنتخابي وبناء روابط قوية وواسعة بالجماهير ومنظمات المجتمع المدني.

إن التوسع في إشاعة الديمقراطية واسسها في الحياة الداخلية، ستستدعي المزيد من الأسس الضرورية الجديدة، ابتداءً من تطلب توفير الشفافية عن المركز الإجتماعي والسياسي والمالي... الخ لعضو الحزب المترشح في الانتخابات الحزبية الداخلية، وجعل معيار كفاحه الحقيقي وما حققه من نجاحات هو أساس الثقافة الإنتخابية إلى إحلال البنية الإنتخابية الحزبية، وبطريقة الاقتراع السري النزيه، بديلاً لطريقة التوافقات التي تتجاوز الحدود المحتملة، إلى تطبيق مبدأ المحاسبة للمسئوليات القيادية في كل القيادات الحزبية المتسلسلة إلى مكافأة وإثابة النجاحات والإبداعات والتي من شأنها أن تطلق القوى الخلاقة الكامنة وتحاصر العناصر السلبية، بلوغاً إلى اعتماد معايير تقويم جديدة وحيوية تحتسب بموجبها الكفاءات المتطلبة من الحزب، كمقاييس: توفير دخول مالية للحزب، التأثير السياسي والإجتماعي في اجتذاب منظمات نقابية وجماهيرية وفي تحريك المسيرات والتظاهرات والخ.. وصولاً إلى اعادة بناء منظمات الحزب الدنيا وبما يجدد بنجاح التركيبة العمرية لها ويجعلها ذات فعالية سياسية و جماهيرية وفق الدوائر الانتخابية، وحتى إحداث نجاحات مستقبلية فعلية وبنسبة ملحوظة في العمليات الانتخابية القادمة.

أن بلوغ الحزب لحظة النجاح بالنسبة المرضية في العمليات الانتخابية القادمة في المجالس المحلية ومجلس النواب مرهون بمدى ما سينجزه الحزب من تحول في نشاطه الجماهيري وروابطه الجديدة بالنقابات والاتحادات وكافة منظمات المجتمع المدني، لا سيما ما كان منها واسع القاعدة الاجتماعية والجماهيرية أو كان فاعل التأثير السياسي في الجماهير ولنجاح هذا التوجه الجديد تظهر ضرورة عناية الحزب بسد فجوات الحزب مع العديد من المنظمات النقابية والجماهيرية خلال فترة العقد الأخير، وإعطاء عناية كبيرة لتقوية أدوار وروابط صغار أعضاء الحزب المتواجدين هنا وهناك في أي من النقابات والمنظمات الجماهيرية لترتبط قدر الإمكان بالمراكز القيادية في منظمات الحزب المعنية ذات الصلة بالأوساط والجماهيرية والنقابية في المجال الجغرافي لمنظمات الحزب القائمة.

إن قدرة الحزب اللاحقة على استعادة مراكز النفوذ الكبيرة بين الجماهير والطبقات والفئات الاجتماعية العريضة في المجتمع تتوقف إلى حد كبير - فوق ما سبق - على مدى نجاحه الفعلي، ونجاح عناصره الحزبية في أوساط الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة ومنظماتها النقابية والجماهيرية في انتزاع مكاسب اقتصادية واجتماعية وخدمية بصورة متواصلة ومتنوعة، مسنودة بالدعم العام المعلن والمتبنى من قبل الحزب في عموم البلد لنصرة الكفاح النقابي والجماهيري الذي يحتل أعضاء الحزب فيه دوراً قيادياً وناجحاً.

وتبرز فترة الفجوة التي حدثت بين الحزب والمنظمات النقابية والإبداعية والجماهيرية وانحسر خلالها نشاطه ومراكز نفوذه السابقة فيها وهي فترة بدأت بتاريخ قيام الوحدة في 22/مايو/1990م وتحولت إلى الاشتداد مع ما بعد حرب صيف 1994م؛ فاستمرار الحرب على الحزب بوسائل أخرى سياسية وإدارية امتدت إلى ميادين القيادات النقابية المنتمية إلى الحزب أو المناصرة له و المتعاطفة معه من ذوي الاتجاهات الديمقراطية أو التقدمية الأخرى، إلا أن توجهات السلطة ضد مراكز نفوذ الحزب ومواقعه، قد وجدت داخل الحزب مساندة ما بصورة غير مباشرة، وقد لا تكون مقصودة، بسبب من التركيبة الذاتية لقيادات الحزب العليا، منذ ما بعد حرب صيف 1994م وهي القيادات التي خلت أو كادت من العناصر النقابية وطغى على تركيبها كبار شخصيات الدولة القيادية في الشطر الجنوبي السابق ، وكبار موظفي الدولة السابقين وهي تركيبة كانت تجعلها غير مرتبطة الانتماء بصورة كلية بالمنظمات والاتحادات النقابية والجماهيرية وبعيدة عن دائرة اهتمامات قيادة الحزب، بل في غير حاجة اقتصادية لمكاسب النضالات النقابية، فضلاً عن شدة ضغوط فترة ما بعد الحرب الواقعة على القيادة، وما القي عليها من عبء هائل جعل جل اهتماماتها ونشاطاتها مركزة ومحصورة في مهمة كادت تكون وحيدة: هي مهمة المحافظة على مجرد كيان الحزب بعد ضربات الحرب وتوابعها.

غير أن فترة الفجوة المتصاعدة بين الحزب والمنظمات النقابية والجماهيرية كانت في تقوي نموها، تتحقق مسنودة بتأثير عاملين سلبيين آخرين لا يمكن تجاهل ملاحظتهما:

أما الأول: فناشئ من عامل تحول الحزب عن دولة التوجه الاشتراكي السابقة في الشطر الجنوبي والتخلي عن ايديولوجيا الإشتراكية العلمية، وسقوط النموذج الاشتراكي العالمي كما في دول الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، وهو تحول كان أثره على بعض الشخصيات القيادية للحزب مزلزلاً وشديد الوطأة في انهيار المعنويات التي لم تكتف بالتوقف عند التحول عن ايديولوجيا الإشتراكية العلمية، بل عن كل فكرة اشتراكية، وصولاً إلى التخلي عن كل مذهب للعدالة الاقتصادية والاجتماعية مهما كانت طبيعته الاصلاحية والمعتدلة.

أما العامل الثاني: فيتمثل في مضاعفة الأثر السلبي المعجل على بعض من حققوا يسراً ما يبلغ مرتبة الغنى والثراء للبعض من شخصيات الحزب لفترة الأعوام الثلاثة السابقة لحرب صيف 1994م عن أي فكرة للعدالة الاجتماعية.

بل لا ضير من الإقرار بحقيقة أن غياب الحاجة الاقتصادية والمعيشية عند بعض قيادات ما بعد حرب صيف 1994م، كعامل شديد السلبية نافر بينهم وبين النضالات المطلبية - النقابية والجماهيرية، وجعل نسبة هامة من تلك القيادات منكفئة عن تلك النضالات ومنطوية عنها، إنما يأتي من كون توجهها المذكور قد كان مدفوع الثمن السياسي. ففي ظروف الضغوط القاسية المادية والسياسية لسلطة ما بعد الحرب ، فإن بروز ظاهرة توفير المتطلبات المادية المعيشية لصف قيادي كبير بما يفوق الحدود المعقولة والمقبولة. فتصرف بالضرورة هم القيادي الموصوف عن معاناة ومطالب الغالبية الغفيرة والفقيرة من الشعب، تلك الغالبية الشعبية المعنية وحدها وبصورة ملحة جداً بحاجتها الماسة إلى أن تنظم صفوفها وتتواجد في هيئات ومتحدات التضامن والنضال الحديثة من نقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

إن أضرار العاملين السابقين في إحداث تيار انحسار نفوذ الحزب وقيام الفجوة بينه وبين المنظمات النقابية والجماهيرية سيأخذ في التحول إلى حالة استدامة الفجوة بتوقف الحزب عن كل نشاط تثقيفي وعن أي برنامج للتثقف الحزبي، مما جعل مزيداً من أعضاء الحزب يبتعدون أو يسحبون ببطء بعيداً عن داثره الوعي السياسي والفكري؛ العقلاني والعلمي، وإدراك آليات الاستغلال الحقيقية من جهة، مع مزيد من تخلي وانسياق المزيد من الأعضاء عن كل فكرة للعدالة الاجتماعية وعن كل تنظيم اجتماعي - اقتصادي من الدولة لصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المنتجة والفقيرة وهي التي تكون غالبية الشعب. وسيصاحب ذلك الاتجاه المتزايد قوة في تأثيره على صفوف الاعضاء ابتعاد أمثال هؤلاء عن افكار وقضايا التحرر القومي العربي، والمطالب العامة العادلة للإنسانية على الصعيد العالمي، والتحول إلى إظهار تعلق جديد مغال فيه وواهم بالنموذج الديمقراطي الليبرالي، ولا سيما الليبرالية الجديدة في التجربة السياسية الغربية، مع غياب كل حيطة عن التوجهات الامبريالية الجديدة البالغة الشراسة، ودون أن يجد هؤلاء الأعضاء أو بعضهم غضاضة في الجمع بين تطلعهم السياسي لوظيفة المنقذ لهم من «محنتهم الوطنية اليمنية» على يد قائد النظام العالمي الجديد، مع معارضتهم للمساعي القيادية المبذولة لارتباط الحزب الاشتراكي اليمني بالاشتراكية الدولية.

وقد كان مثل هذا الاتجاه الفكري السياسي داخل الحزب يلقي دفعة معززة له في الوقت نفسه نحو مزيد من السلبية السياسية عند البعض بإقبالهم على مظاهر من التدين الشكلي وغير الحقيقي بل والخرافي، وهي مسألة أخرى مغايرة تماماً لقضية دور الدين والمسجد التي ينبغي أن تقوم من قبل الحزب في ظل قيادته الجديدة، التقويم الفكري والسياسي الإيجابي، وتفعيل موقف أعضاء الحزب من هذه القضية بصورة صحيحة؛ حيث الدين قوة دفع وباعث تحول للمجتمع نحو العلم والتطور، والتقدم والعدالة والمساواة والتحرر والديمقراطية. فهو بذلك كله دعوة كبرى وحركة عظمى للكفاح السياسي والنضال الشعبي.

من هنا فإن تزايد الهوة بين الفقراء والأغنياء، وما بدا أنه اجتثاث للطبقة الوسطى في المجتمع خلال سنوات ما بعد حرب صيف 1994م، وهي الطبقة الوسطى التي تعد في أكثر المجتمعات حامل التغيير الاجتماعي السياسي، سيظهر عندئذ أنه ليس وحسب مسئولية مواقف الدولة وحدها بل أيضاً وبكل القراءات مسئولية الحزب وأحزاب المعارضة الأخرى وقياداتها على نحو غير مباشر

[المهلهل]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنا هو أصداء: المنبر الاشتراكي الديمقراطي..منبر جديد في الحزب الاشتراكي اليمني.. الحلقة الثاني الأربعاء 22 فبراير 2006 نخلص من ذلك كله، إلى أن أولى المعالجات السياسية المرتقبة من قبل الحزب، على مختلف أعضائه ومنظماته، بامتداد الوطن كله، ومن ضمنه المنبر الإشتراكي - الديمقراطي، إنما يجسدها الإنتقال إلى إبداء موقف إيجابي عملي خلاق من شعار الحزب المقر في المؤتمر العام الخامس لمعالجة وإزالة آثار الحرب وبالذات من شقه الآخر: «إصلاح مسار الوحدة» بل على مقدار ومدى تحرك منظمات الحزب «الشمالية»، ونجاحها المتدرج لاجتذاب مؤيدين ومناصرين سياسيين لمطلب إصلاح مسار الوحدة، وبقدر النجاح في اجتذاب تأييد أحزاب المعارضة، بقدر ما يقرب ذلك من لحظة استجابة الدولة للحلول البرنامجية الواردة لإصلاح مسار الوحدة، من جهة، كما يمكن ذلك من استعادة اللحمة النضالية بين أبناء الحزب في الوطن كله. بل ستأخذ قبل ذلك بالتلاشي التدريجي أوهام بعض أعضاء الحزب «الجنوبيين» من أن رفاقهم «الشماليين» يقفون في صف واحد مع كل شمالي بما في ذلك، قيادة السلطة في مواجهة مضادة لكل الجنوبيين، إذاً بقدر ما تصدر من صفوف الحزبيين الشماليين ومنظماتهم الشمالية للدعوات الفكرية - السياسية بقوة واضحة، وإحرازها النجاح السياسي في اجتذاب المؤيدين والمناصرين السياسيين لمطلب إصلاح مسار الوحدة بقدر ما يحرز الحزب المزيد من النجاح على امتداده الوطني- لاستعادة وحدته الحزبية والسياسية. حسن شكري إن في التجربة السياسية لنضال الأحرار اليمانيين ضد العهد الإمامي، مثالاً شبيهاً من مبادرة بعض قادة الأحرار المنتمين إلى المذهب الهادوي، فإذا بمبادرة هؤلاء ودعواتهم لرفض الاضطهاد الطائفي الذي كان يمارسه النظام الإمامي ضد أبناء اليمن الأسفل، الشوافع، وبوجه خاص دعوات وكتابات القاضي محمد محمود الزبيري لإضطهاد أتباع المذهب الشافعي، أثرها السياسي والفكري الفعال في وحدة الأحرار من أبناء المذهبين صفاً سياسياً واحداً ضد الاستبداد الإمامي. غير أن نجاح النضال من أجل هدف إصلاح مسار الوحدة، غير مرهون بمجرد انخراط الحزب بكل أعضائه ومنظماته ومكوناته على امتداد الوطن اليمني، للمطالبة السياسية والتوعية الفكرية المتزايدة به، بل يتوقف إحراز النجاح الفعلي على مقدار إحراز الحزب نجاحات فعلية في التوسع الجماهيري غير المسبوق، والقدرة على ولوج ميادين النضال الديمقراطي بكتلة جماهيرية عريضة جداً وقاعدة شعبية جبارة، وبجبهة حلف سياسي جديد ضارب القوة، ينتزع بها المطالب الديمقراطية، كمصفوفة نظام سياسي كاملة، يتحقق بها في نهاية المطاف الإصلاح الديمقراطي الشامل للنظام السياسي. إن النجاح في ذلك كله، متوقف عليه كشرط رئيس جوهري وتاريخي الانتقال الفعلي حقاً إلى لحظة إصلاح مسار الوحدة. إن ما يذهب إليه بعضنا من أنصار تيار إصلاح مسار الوحدة من اقتصار كل دعوة لهم فكرياً وسياسياً، على المطلب المذكور ومعارضتهم بقوة لنهج الإصلاح الديمقراطي الشامل للنظام السياسي، متصورين أن الأمر الأخير معطل لهدف إصلاح مسار الوحدة وتخل عن النضال من أجل الهدف الأخير، إنما يعكس خطاً تاريخياً وسياسياً فادحاً. ابتداء فإن رفض بعض رفاقنا الجنوبيين لنهج الإصلاح الديمقراطي الشامل من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وهو النهج الذي تقتضيه قوة حركة جماهيرية واسعة النطاق، إنما يعكس الوقوع تحت ضغط الانحسار الجماهيري من يد الحزب وما يلحق بذلك من ضغط العزلة الجماهيرية النسبية الملحوظة على نفسية وفكرية بعضنا الذين يظهرون فاقدي الثقة والأمل في الجماهير وبالقاعدة الشعبية الغفيرة غير المجتذبة بعد إلى حلبة النشاط السياسي الواعي والمنظم، فيظهر هؤلاء الرفاق عندئذ انحصارهم في المطلب السياسي الوحيد الطرف: مطلب «إصلاح مسار الوحدة»، والذي يغدو عندئد، بعد عزله عن نهج الإصلاح الديمقراطي الشامل معزولاً عن الدعم الجماهيري وعن بلوغ لحظة التحقق السياسي، طالما ظل معزولاً عن الدعم الجماهيري، وعن بلوغ لحظة التحقيق السياسي، أي طالما ظل فاقداً لدعم الكتلة الشعبية؛ الشرط الجوهري والتاريخي لتحققه. وبدون الدعم الجماهيري؛ فإن مطالبة بعضنا بـ«إصلاح مسار الوحدة» عبر بيانات صحفية متكررة لا تزيد بعدئذ عن مجرد التنفيس عن مشاعر شديد سخط المثقفين المحصورين في غرفهم. والأهم من ذلك كله، أن فصل مطلب «إصلاح مسار الوحدة» عن مطلب «الديمقراطية» شهادة قصور معرفية شنيعة للتطور التاريخي العالمي سواءً- في حالة تحقق الثورة الديمقراطية البرجوازية كما في النماذج الأوروبية بخاصة، حيث أن الوحدة القومية قد تحققت باعتبارها جزءًا من الثورة الديمقراطية البرجوازية وإنجازاً من منجزات الديمقراطية.أو انتهاءً بثورات التحرر الوطني، حيث تندمج قضية الوحدة بالثورة الوطنية الديمقراطية. بل لا نحتاج الذهاب بعيداً. فإن قراءة برنامجنا السياسي بالذات تكشف بوضوح شديد أن ما يرد تحت عنوان «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» (ص 5-6 من الطبعة الجديدة)- من مطالب ولا سيما ما يخص منها: «إصلاح مسار الوحدة» إنما هي مطالب وشروط الديمقراطية، وأبرزها المطلب السادس الذي يتوج مطالب الحزب، ونصه: «بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على أساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والإتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها اظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية، وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج السياسي، ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها» فماذا تكون مكونات هذا النص، إن لم تكن إلا مطالب وشروطاً عظمى للديمقراطية واستعادة لبناء النظام الديمقراطي، على أقوى الأسس والشروط؟! هذا أولاً. وثانياً: فلننظر مجدداً فيما ورد تحت عنوان «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» كما ورد في وثيقة البرنامج السياسي الجديد، فماذا نجد؟ لقد وضع البرنامج السياسي ما ورد تحت العنوان السالف: «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة». كجزء من فصل أعم «الفصل الأول» والمعنون: «إصلاح النظام السياسي لبناء دولة الوحدة الديمقراطية الحديثة» وهكذا غدا واضحاً جداً وبصورة مقنعة، أن مسألة الوحدة وإصلاح مسارها كمنجز يتطلع الحزب الإشتراكي إليه مستقبلاً، إنما يشترط الحزب لتحقيقه أن يوضع فقط ضمن مسار عملية نضالية أشمل وأوسع هي الديمقراطية كنظام سياسي شامل. بل لا يحتاج حتى المبتدئ في العمل السياسي ليدرك سريعاً من مطالعته بقية الفصل الأول «إصلاح النظام السياسي لبناء دولة الوحدة الديمقراطية»- فيما يلي عنوانه الفرعي منه من «إصلاح مسار الوحدة». ليحكم بصورة قاطعة. إن الحزب قد كرس مسار الوحدة من (5-6) قد كرس أغلب ذلك الفصل، كماً ونوعاً لمسائل وأسس بناء النظام الديمقراطي. ممتدة على الصفحات (6-18)؛ أي بما قدره مساحة إحدى عشر صفحة مقارنة بأقل من صفحة واحدة مقرها البرنامج على عنوان: «معالجة وإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة» (ص 5-6) - لقد أورد البرنامج مسائل وشروط البناء الديمقراطي تحت العنوان الفرعي الكبير: ثانياً: «إصلاح النظام السياسي» (ص 6-18) مورداً تحته عناوين فرعية كبيرة نوعاً ومساحة، 1- (الإصلاح الدستوري وسيادة سلطة النظام والقانون) (ص 6-7) = أكثر من صفحة. 2- (الديمقراطية وحقوق الإنسان) (ص 7-9) في صفحة ونصف. 3- (التداول السلمي للسلطة وتطوير النظام الإنتخابي) (ص 9-10). في أكثر من صفحة ونصف. 4- (تعدد وسائل الإعلام وحريتها واستقلاليتها) (ص 11-12) أكثر من صفحة. 5- (سلطات الدولة المركزية والمحلية) (ص 12-18). ويتفرع العنوان الأخير بدوره والذي تبين أنه الأكبر مساحة بين العناوين كلها، إلى سبعة عناوين فرعية جانبية أخرى - لنحو ست صفحات، وهي: - 1/5 (تطوير السلطة التشريعية) (ص 12-13). - 2/5 (تحديث السلطة التنفيذية) (ص13). - 3/5 (استغلالية وتحديث السلطة القضائية) (ص 13-14). - 4/5 (الحكم المحلي) (ص 14-15). - 5/5 (إصلاح أجهزة الدفاع والأمن) (ص 15-16). - 6/5 (الإصلاح الإداري) (ص 16-17). - 7/5 (مؤسسات المجتمع المدني) (ص 17-18). وتأتي تحته ثلاثة عناوين أصغر هي: - الأحزاب السياسية - ص (17). - ترسيخ التحالفات السياسية - ص (17). - المنظمات غير الحكومية - ص (17-18). كان مثل هذا التفصيل النسبي ضرورة قصوى ليتضح لنا في المنبر الإشتراكي - الديمقراطي - كما في منبر «تيار إصلاح مسار الوحدة» ولعامة أعضاء الحزب، وكل متابع سياسي في الأحزاب الأخرى، أن قضية الديمقراطية هي الميدان الأرحب التي أولاها الحزب عنايته الكبرى والأوسع، وأنه في نطاق قضية الديمقراطية، وضع الحزب قضية إصلاح مسار الوحدة فجعلها بدرجة رئيسة نتيجة من نتائج الإصلاح الديمقراطي الشامل، كما جعل الأخير الشرط التاريخي الأعم والأشمل لإصلاح مسار الوحدة. الديمقراطية: داخل الحزب والمجتمع، النضال الجماهيري، العدالة: لقد قطع الحزب شوطاً ملحوظاً وهاماً، منذ ما بعد صيف حرب 1994، في تحسين تركيبته الديمقراطية، إلا أن الاعتقاد قوي بحاجة الحزب إلى الإصلاح الديمقراطي الواسع، في حياته الداخلية وإعادة بناء منظماته الحزبية بما يخدم النضال الديمقراطي الإنتخابي وبناء روابط قوية وواسعة بالجماهير ومنظمات المجتمع المدني. إن التوسع في إشاعة الديمقراطية واسسها في الحياة الداخلية، ستستدعي المزيد من الأسس الضرورية الجديدة، ابتداءً من تطلب توفير الشفافية عن المركز الإجتماعي والسياسي والمالي... الخ لعضو الحزب المترشح في الانتخابات الحزبية الداخلية، وجعل معيار كفاحه الحقيقي وما حققه من نجاحات هو أساس الثقافة الإنتخابية إلى إحلال البنية الإنتخابية الحزبية، وبطريقة الاقتراع السري النزيه، بديلاً لطريقة التوافقات التي تتجاوز الحدود المحتملة، إلى تطبيق مبدأ المحاسبة للمسئوليات القيادية في كل القيادات الحزبية المتسلسلة إلى مكافأة وإثابة النجاحات والإبداعات والتي من شأنها أن تطلق القوى الخلاقة الكامنة وتحاصر العناصر السلبية، بلوغاً إلى اعتماد معايير تقويم جديدة وحيوية تحتسب بموجبها الكفاءات المتطلبة من الحزب، كمقاييس: توفير دخول مالية للحزب، التأثير السياسي والإجتماعي في اجتذاب منظمات نقابية وجماهيرية وفي تحريك المسيرات والتظاهرات والخ.. وصولاً إلى اعادة بناء منظمات الحزب الدنيا وبما يجدد بنجاح التركيبة العمرية لها ويجعلها ذات فعالية سياسية و جماهيرية وفق الدوائر الانتخابية، وحتى إحداث نجاحات مستقبلية فعلية وبنسبة ملحوظة في العمليات الانتخابية القادمة. أن بلوغ الحزب لحظة النجاح بالنسبة المرضية في العمليات الانتخابية القادمة في المجالس المحلية ومجلس النواب مرهون بمدى ما سينجزه الحزب من تحول في نشاطه الجماهيري وروابطه الجديدة بالنقابات والاتحادات وكافة منظمات المجتمع المدني، لا سيما ما كان منها واسع القاعدة الاجتماعية والجماهيرية أو كان فاعل التأثير السياسي في الجماهير ولنجاح هذا التوجه الجديد تظهر ضرورة عناية الحزب بسد فجوات الحزب مع العديد من المنظمات النقابية والجماهيرية خلال فترة العقد الأخير، وإعطاء عناية كبيرة لتقوية أدوار وروابط صغار أعضاء الحزب المتواجدين هنا وهناك في أي من النقابات والمنظمات الجماهيرية لترتبط قدر الإمكان بالمراكز القيادية في منظمات الحزب المعنية ذات الصلة بالأوساط والجماهيرية والنقابية في المجال الجغرافي لمنظمات الحزب القائمة. إن قدرة الحزب اللاحقة على استعادة مراكز النفوذ الكبيرة بين الجماهير والطبقات والفئات الاجتماعية العريضة في المجتمع تتوقف إلى حد كبير - فوق ما سبق - على مدى نجاحه الفعلي، ونجاح عناصره الحزبية في أوساط الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة ومنظماتها النقابية والجماهيرية في انتزاع مكاسب اقتصادية واجتماعية وخدمية بصورة متواصلة ومتنوعة، مسنودة بالدعم العام المعلن والمتبنى من قبل الحزب في عموم البلد لنصرة الكفاح النقابي والجماهيري الذي يحتل أعضاء الحزب فيه دوراً قيادياً وناجحاً. وتبرز فترة الفجوة التي حدثت بين الحزب والمنظمات النقابية والإبداعية والجماهيرية وانحسر خلالها نشاطه ومراكز نفوذه السابقة فيها وهي فترة بدأت بتاريخ قيام الوحدة في 22/مايو/1990م وتحولت إلى الاشتداد مع ما بعد حرب صيف 1994م؛ فاستمرار الحرب على الحزب بوسائل أخرى سياسية وإدارية امتدت إلى ميادين القيادات النقابية المنتمية إلى الحزب أو المناصرة له و المتعاطفة معه من ذوي الاتجاهات الديمقراطية أو التقدمية الأخرى، إلا أن توجهات السلطة ضد مراكز نفوذ الحزب ومواقعه، قد وجدت داخل الحزب مساندة ما بصورة غير مباشرة، وقد لا تكون مقصودة، بسبب من التركيبة الذاتية لقيادات الحزب العليا، منذ ما بعد حرب صيف 1994م وهي القيادات التي خلت أو كادت من العناصر النقابية وطغى على تركيبها كبار شخصيات الدولة القيادية في الشطر الجنوبي السابق ، وكبار موظفي الدولة السابقين وهي تركيبة كانت تجعلها غير مرتبطة الانتماء بصورة كلية بالمنظمات والاتحادات النقابية والجماهيرية وبعيدة عن دائرة اهتمامات قيادة الحزب، بل في غير حاجة اقتصادية لمكاسب النضالات النقابية، فضلاً عن شدة ضغوط فترة ما بعد الحرب الواقعة على القيادة، وما القي عليها من عبء هائل جعل جل اهتماماتها ونشاطاتها مركزة ومحصورة في مهمة كادت تكون وحيدة: هي مهمة المحافظة على مجرد كيان الحزب بعد ضربات الحرب وتوابعها. غير أن فترة الفجوة المتصاعدة بين الحزب والمنظمات النقابية والجماهيرية كانت في تقوي نموها، تتحقق مسنودة بتأثير عاملين سلبيين آخرين لا يمكن تجاهل ملاحظتهما: أما الأول: فناشئ من عامل تحول الحزب عن دولة التوجه الاشتراكي السابقة في الشطر الجنوبي والتخلي عن ايديولوجيا الإشتراكية العلمية، وسقوط النموذج الاشتراكي العالمي كما في دول الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، وهو تحول كان أثره على بعض الشخصيات القيادية للحزب مزلزلاً وشديد الوطأة في انهيار المعنويات التي لم تكتف بالتوقف عند التحول عن ايديولوجيا الإشتراكية العلمية، بل عن كل فكرة اشتراكية، وصولاً إلى التخلي عن كل مذهب للعدالة الاقتصادية والاجتماعية مهما كانت طبيعته الاصلاحية والمعتدلة. أما العامل الثاني: فيتمثل في مضاعفة الأثر السلبي المعجل على بعض من حققوا يسراً ما يبلغ مرتبة الغنى والثراء للبعض من شخصيات الحزب لفترة الأعوام الثلاثة السابقة لحرب صيف 1994م عن أي فكرة للعدالة الاجتماعية. بل لا ضير من الإقرار بحقيقة أن غياب الحاجة الاقتصادية والمعيشية عند بعض قيادات ما بعد حرب صيف 1994م، كعامل شديد السلبية نافر بينهم وبين النضالات المطلبية - النقابية والجماهيرية، وجعل نسبة هامة من تلك القيادات منكفئة عن تلك النضالات ومنطوية عنها، إنما يأتي من كون توجهها المذكور قد كان مدفوع الثمن السياسي. ففي ظروف الضغوط القاسية المادية والسياسية لسلطة ما بعد الحرب ، فإن بروز ظاهرة توفير المتطلبات المادية المعيشية لصف قيادي كبير بما يفوق الحدود المعقولة والمقبولة. فتصرف بالضرورة هم القيادي الموصوف عن معاناة ومطالب الغالبية الغفيرة والفقيرة من الشعب، تلك الغالبية الشعبية المعنية وحدها وبصورة ملحة جداً بحاجتها الماسة إلى أن تنظم صفوفها وتتواجد في هيئات ومتحدات التضامن والنضال الحديثة من نقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. إن أضرار العاملين السابقين في إحداث تيار انحسار نفوذ الحزب وقيام الفجوة بينه وبين المنظمات النقابية والجماهيرية سيأخذ في التحول إلى حالة استدامة الفجوة بتوقف الحزب عن كل نشاط تثقيفي وعن أي برنامج للتثقف الحزبي، مما جعل مزيداً من أعضاء الحزب يبتعدون أو يسحبون ببطء بعيداً عن داثره الوعي السياسي والفكري؛ العقلاني والعلمي، وإدراك آليات الاستغلال الحقيقية من جهة، مع مزيد من تخلي وانسياق المزيد من الأعضاء عن كل فكرة للعدالة الاجتماعية وعن كل تنظيم اجتماعي - اقتصادي من الدولة لصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المنتجة والفقيرة وهي التي تكون غالبية الشعب. وسيصاحب ذلك الاتجاه المتزايد قوة في تأثيره على صفوف الاعضاء ابتعاد أمثال هؤلاء عن افكار وقضايا التحرر القومي العربي، والمطالب العامة العادلة للإنسانية على الصعيد العالمي، والتحول إلى إظهار تعلق جديد مغال فيه وواهم بالنموذج الديمقراطي الليبرالي، ولا سيما الليبرالية الجديدة في التجربة السياسية الغربية، مع غياب كل حيطة عن التوجهات الامبريالية الجديدة البالغة الشراسة، ودون أن يجد هؤلاء الأعضاء أو بعضهم غضاضة في الجمع بين تطلعهم السياسي لوظيفة المنقذ لهم من «محنتهم الوطنية اليمنية» على يد قائد النظام العالمي الجديد، مع معارضتهم للمساعي القيادية المبذولة لارتباط الحزب الاشتراكي اليمني بالاشتراكية الدولية. وقد كان مثل هذا الاتجاه الفكري السياسي داخل الحزب يلقي دفعة معززة له في الوقت نفسه نحو مزيد من السلبية السياسية عند البعض بإقبالهم على مظاهر من التدين الشكلي وغير الحقيقي بل والخرافي، وهي مسألة أخرى مغايرة تماماً لقضية دور الدين والمسجد التي ينبغي أن تقوم من قبل الحزب في ظل قيادته الجديدة، التقويم الفكري والسياسي الإيجابي، وتفعيل موقف أعضاء الحزب من هذه القضية بصورة صحيحة؛ حيث الدين قوة دفع وباعث تحول للمجتمع نحو العلم والتطور، والتقدم والعدالة والمساواة والتحرر والديمقراطية. فهو بذلك كله دعوة كبرى وحركة عظمى للكفاح السياسي والنضال الشعبي. من هنا فإن تزايد الهوة بين الفقراء والأغنياء، وما بدا أنه اجتثاث للطبقة الوسطى في المجتمع خلال سنوات ما بعد حرب صيف 1994م، وهي الطبقة الوسطى التي تعد في أكثر المجتمعات حامل التغيير الاجتماعي السياسي، سيظهر عندئذ أنه ليس وحسب مسئولية مواقف الدولة وحدها بل أيضاً وبكل القراءات مسئولية الحزب وأحزاب المعارضة الأخرى وقياداتها على نحو غير مباشر

موضوع مكر ر ومنقول ومتناول في اكثر من موقع وراجع الواجهه نريد الجديد

[أنا هو]

ميثاق الجبهة القومية المقر في المؤتمر الأول في عام 1966م يحدد في الباب الأول أسباب ظهور الحركة الوطنية في عدن إلى!!

1- منع المظاهرات.

2- منع العمال من الاضرابات والاعتصامات.

3- التضييق على حرية الصحاف.

4- اعتقال المثقفين.

5- انتشار الأفكار الثورية.

6- محاربة ومضايقة أبناء الشطر الشمالي من اليمن.

7- قيام الدولة الانفصالية اتحاد الجنوب العربي.

8- الأسباب كلها لا لها علاقة في الجنوب وإنما تخص اليمنيين في عدن.

استخدم اليمنيين على اتحادا لجنوب العربي عند قيامة (الدولة الانفصالية) 1959م وأكد عليه في ميثاق الجبهة القومية وتم أعادت استخدام هذه التهمة في ألغزوا على الجنوب في عام 1994م اطلعوا على تاريخ الحزب الذي قادكم وارتباطه في مطبخ نظام صنعاء لان كل وثائقة تم اعداها بالتنسيق بين اليمنيين في عدن وصنعاء يا جنوب.