الجنوب بعيون الصحف والقنوات

[روابي الجنوب]

أحلاهم سم (وليس مر )
إقليم دون تقرير مصير و 5 اقاليم مع حق تقرير المصير
بقلم الدكتور محمدعلي السقاف
===========================

في تصريح منسوب لمحمد علي احمد (رئيس مؤتمر شعب الجنوب) قيل انه خير الشماليين والمتخوفين من الانفصال بين القبول لدولة من اقليمين فقط وهدد في حال الاصرار علي دولة من خمسة اقاليم أنه سيشترط اعطاء الجنوبيين خق تقرير مصيرهم بعد خمسة أعوام علي غرار التجربة السودانية
قبل تحلييلنا هاذين الخيارين نشير ان كلاهما يندرجان في اطار المشروع الفيدرالي الذي يرفضه شعبنا وانتقدناه في السابق
1)-خطورة المشروع الفيدرالي علي القضية الجنوبية
-------------------------------------
لن اعيد تكرار ماسبق ان كتبته في مقال منذ اكثر من عام انتقاداتي للخيار الفيدرالي بين الجنوب والشمال واشير هنا فقط الي ان المشروع الفيدرالي سيغير طبيعة العلاقة بين الجنوب والشمال من علافة تحكمها قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية الي علاقةتقوم علي اساس القانون الداخلي اليمني والشرعية الدستورية
في عام ١٩٩٠ وقعت اتفاقية الوحدة بين دولتين ذات سيادة من قبل ممثلي الدولتين وفي شكل اتفاقية دولية تحكمها قواعد ومبادىء القانون الدولي اما مشروع الفيدرالية المطروح ستكون بين طرفين غير دوليين في اطار دولة جمهورية اليمن ويحكمها الدستور الذي سيتم اعداده لهذا الغرض وبالتالي سيعني ذلك تداعيات سلبية كثيرة علي الجنوب
2-خيار الدولة من اقليمين دون اقرار حق تقرير المصير
-----------------------------------
= هذا الخيار المقترح سيعني عودة الي المربع الاول لعام ١٩٩٤لمشروع الدكتور محمد مسدوس واخرين المطالبيين بتصحيح مسار الوحدة وليس بفك الارتباط بمعني تغيير طبيعة الدولة من دولة بسيطة الي دولة مركبة كدولة فيدرالية وما يعني ذلك الغاء عقد كامل من النضال المطالب يفك الارتباط الي عملية قبول مجرد تصحيح مسار الوحدة وليس الغائها بسبب فشلها
=الميزة الوحيدة لهذا الخيار اذا يمكن تسمية ذلك بالميزة ان يؤكد بوجود اقليمين ان اساس الدولة تقوم بين شمال وجنوب والخطورة في استبعاد خيار حق تقرير المصير بمعني استمرار الوحدة بدولة فيدرالية بدلا من دولة بسيطة

3-خيار الدولة من خمس اقاليم مع اقرار حق تقرير المصير
---------------------------------------
=اقتراح خمسة اقاليم بدلا من اقليمين يعني ربط عددمن المديريات الشمالية بالمحافظات الجنوبية اوعكس ذلك بمعني عودة الي شعار ما يسمي بمسح اِثار التشطير بين الشمال والجنوب بتداخل الوحدات الادارية الشمالية بالجنوبية وتوسعت للتقسيم الاداري الذي يدء العمل به بعد عام ١٩٩٧ بربط خمس مذيريات شمالية بمحافظة الظالع التي شكلت خصيصا لهذا الغرض ومديريات اخري شمالية بلحج وشبوة
مخاطر هذا الخيار سيعني تكثيف عملية انتقال السكان من الشمال الي الجنوب مما سيؤدي الي مسح مكثف للهوية الجنوبية العربية وصعوبة اجراء الفرز السكاني بين من هو جنوبي ومن هو شمالي حين يحين وقت اجراء الاستفتاء الشعبي للتصويت بحق تقرير المصير
اضافة الي ذلك فان المشاريع التنموية المقررة في موازنة الدولة او في اطارالمساعدات التنموية المقدمة من الدول الشقيقة للتنمية في المحافظات الجنوبية سيتم تنفيذها في المديريات الشمالية المنظوية في مسمي محافظات جنوبية كما هو الحال حاليا مشاريع مخصصة للضالع تنفذ في المديريات الشمالية في الضالع وليس في مديريات الضالع اصلا

=اقتراح خمس سنوات يتم بعدها اعطاء حق تقرير المصير علي غرار التجربة السودانية وهنا وقع محمد علي احمد في نفس خطأ حيدر العطاس قبل نحو سنتين بعدم تمييزه بين التجربة السودانية والحالة الجنوبية فحنوب السودان قبل انفصاله لم يكن دولة بعكس الجنوب الذي كان دولة ذات سيادة يتمتع بمقعد في الامم المتحد بجانب دولة الشمال
اقتراح محمد علي احمد اخطر من مشروع الفيدرالية الذي تلناه مؤتمري القاهرة المنادي بالفيدرالية لكونه ربط حق تقرير المصير بوجود خمسة اقاليم بينما مشروع القاهرة حدد اقليمين وليس خمسة اقاليم

الخلاصة
-----
تفاؤل البعض الساذج في الحوار ونتائجه والترويج الخاطىء لذر الرماد علي العيون ان اقتراحات محمد علي احمد تلقي رفضا شماليا ووجود خلافات بينه وبين الرئيس عبده ربه منصور كل هذا في التحليل الموضوعي يظهر العكس فهو يمثل مشروعا اخطر من مشاريع الفيدراليين في القاهرة الذي هو بذاته خطرا علي القضية الجنوبية يراد تمييع الهوية العربية لشعب الجنوب وانهاء قضيته للاسف بآيدي جنوبية ولكن شعب الجنوب لن يقبل بذلك وسيتصدي بنضاله ضد هذه المشاريع التامرية وسيفرضه ارادته بفك الارتباط علي من يدعون تمثيله وعلي القوي الاقليمية والدولية التي لا تستطيع ان تفرض عليه مالا يقبله

بريطانيا في ١٣ اكتوبر ٢٠١٣

[روابي الجنوب]

صحيفة خليجية: بنعمر يستعين بمجلس الأمن للضغط على الجنوبيين لقبول الفيدرالية

الاثنين 14 أكتوبر 2013

صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر دبلوماسية في صنعاء إن المبعوث الدولي جمال بنعمر غادر اليمن إلى نيويورك، بعد أسبوعين من جهود تعثرت في فك عقدة قضية الجنوب التي حالت دون انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد، مشيرة إلى أنه يتجه إلى الاستعانة بمجلس الأمن للضغط على المتحاورين.



وقالت مصادر دبلوماسية في صنعاء إن المبعوث الدولي سيستعين بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للضغط على المتحاورين من أجل التوصل إلى حل توافقي لوضع الجنوب في الدولة الاتحادية المقترحة، وطمأنت الشمال من الدعوات الانفصالية المتنامية في الجنوب اليمني.



وذكر بيان وزعه مكتب مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، أنه «توجه إلى نيويورك بعد زيارة استمرت نحو أسبوعين إلى اليمن، عقد خلالها لقاءات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومختلف القيادات السياسية وممثلين عن مكوّنات مشاركة في مؤتمر الحوار، كما شارك في إطلاق الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار، إضافة إلى متابعته النقاشات حول حلول القضية الجنوبية».



وشدد بنعمر في البيان على «أهمية استئناف أعمال الجلسة العامة الختامية واللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية بعد إجازة العيد، بمشاركة جميع المكوّنات، من أجل الإسراع في اختتام مؤتمر الحوار الوطني». وطالب بـ«تعاون جميع الأطراف بهدف إنجاز ما تبقى من مهام قبل بدء مرحلة ما بعد المؤتمر».



وأفاد البيان بأن بنعمر «سيلتقي في نيويورك أمين عام الأمم المتحدة وعدداً من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لإطلاعهم على تقدم العملية السياسية في اليمن والتحديات التي تواجهها، على أن يعود إلى اليمن بعد أيام قليلة لمتابعة دعم عمل اللجنة المصغرة بشأن القضية الجنوبية، والتوافق على وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار وإطلاق عملية صوغ الدستور».



وأضاف: «سيعمل كذلك على التحضير لتقريره المقبل إلى مجلس الأمن، المقرر التئامه في 13 نوفمبر المقبل لمناقشة الوضع في اليمن».



وكانت رئاسة مؤتمر الحوار رفعت جلساتها إلى ما بعد إجازة العيد، بعد تصاعد الخلافات بين المتحاورين حول وضع الجنوب في المستقبل، حيث يتمسك الجنوبيون بدولة اتحادية من إقليمين ويرون أن أي مسعى لإقامة دولة اتحادية من خمسة إلى أربعة أقاليم «مؤامرة لتفتيت الجنوب».



ووسط المواقف المتصلبة للطرفين المتحاورين، تتجه الأوضاع نحو ترحيل عدد أقاليم الدولة إلى ما بعد مؤتمر الحوار، لكن المخاوف تزداد من عدم قبول الجنوبيين بذلك، وهو أمر من شأنه أن يدفع البلاد نحو العنف، خاصة بعد الصراع المسلح بين طرفي جناح الحراك الجنوبي الذي يرفض الحوار ويطالب بالانفصال.

[روابي الجنوب]

تقرير :”الوحدة” تقترب من النهاية و تنامي المطالب بـ “فك الإرتباط”

عدن / عدن حرة / خاص :

اجتياح القوات اليمنية الشمالية للجنوب وللعاصمة عدن ليس نهاية للأزمة في اليمن، و”الانتصار” العسكري الذي حققه نظام اليمن الشمالي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ليس انتصاراً مثل ماهو احتلالاً لأرض الجنوب وشعبه .

تدرك القوى اليمنية في صنعاء، بلا شك، أن الخيار العسكري لم يكن العلاج الشافي للأزمة السياسية بين الدولتين وادركت اليوم ان نتائج مواصلة هذا الخيار لن تكون لمصلحة الدولتين والشعبين ايضاً .

فلقد تسببت الحرب الظالمة التي شنها نظام اليمن الشمالي على الجنوب في العام 1994م بالغاء الوحدة في نفوس الشعبين ، قبل الوحدة لم يكن موجوداً في وعي الشعبين من هو شمالي ومن هو جنوبي، لكن اليوم اصبح هذا وارداً تماماً، ما يجري الآن على ارض الواقع من حراك شعبي جنوبي هو نتاج طبيعي للحرب الشعواء التي قضت على احلام الجنوبيين ، وللسياسات العنصرية التي مارسها ” المنتصر ” على “المهزوم ” من جرائم بشعة منتهكة لحقوق الانسان .

حيث بدت الأزمة السياسية التي تعصف باليمن اكثر تعقيداً وتعدداً في أطرافها وأبعادها عقب حرب اجتياح الجنوب ، ومع نشوء الحركة الاحتجاجية الجنوبية “الحراك الجنوبي” المطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية السابقة ، وبدا الامد الزمني للوحدة يقترب من الحافة بالشكل الذي يصعب من رؤيتها والتكهن بنهايتها .

واذا ماعدنا قليلاً للخلف قبل اندلاع حرب صيف 94م من قبل نظام اليمن الشمالي سنجد ان جميع القوى السياسية في اليمن الموحد ومن دون استثناء اعلنت رسمياً ان أياً من الطرفين يلجأ الى الحرب، يعتبر انه اعلن الانفصال وألغى الوحدة، وان الجميع ضده. هكذا اعلنت كل القوى، بما فيها المؤتمر والاصلاح والاشتراكي، ولكن القوى السياسية الشمالية بسبب طابعها الشطري تنصلت من هذا الموقف وأيّدت نتائج الحرب، ولهذا فإن المسؤول عن الحرب هو المسؤول عما تلاها.

وتأكيداً عما سبق فقد اجاب الدكتور عبدالكريم الارياني بعد الحرب مباشرة عندما اعلن ان الحرب مقدسة وانها كانت ضرورة من اجل منع الانفصال. ثم تأكدت هذه المسألة في كتاب الدكتور عبدالولي الشميري عضو المؤتمر الشعبي العام “1000 ساعة حرب” الاول والثاني، حيث اكد ان صنعاء هي المسؤولة عن الحرب وانها الحرب كانت ضرورة لمنع الانفصال. كذلك اكدها الرئيس اليمني السابق ” صالح ” في اكثر من خطاب، ولهذا فان مسألة من المسؤول اصبحت محسومة لأن الطرف الشمالي اعترف بها رسمياً.

وهناك اطراف شمالية عديدة تقول ان الحرب قامت خوفاً من الانفصال !! فهذا لا يبرر قيامها، حتى بلغة القرون الوسطى، لأن الخوف من الانفصال مسألة احتمالية قد تحصل وقد لا تحصل وبالتالي ليست مبرراً لقيام الحرب. ثم ان اعتراف المسؤولين في السلطة بأن الحرب مقدسة وانها كان ضرورية لمنع الانفصال هو اعتراف ضمني بأن الحرب هي بين الشمال والجنوب وليست ضد الحزب الاشتراكي ولا ضد مجموعة انفصالية كما يدعون، وهو اعتراف ضمني بأن الوحدة تتم بالقوة. وبالتالي فان الوحدة بالقوة تلغي ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي الدولتين حول قيام الوحدة، وهذا ايضاً في حدّ ذاته يلغي مسألة الديموقراطية، لأن الديموقراطية لا تتفق مطلقاً مع منطق القوة. ولا وجود للديموقراطية الا باستبعاد مطلق لفكر القوة،

ومن البديهي ان استبدال الاتفاق الطوعي لقيام الوحدة، بالقوة يلغي عملياً هذا الاتفاق الطوعي، ولأنه يلغيه فبديهي ان يلغي الوحدة من الناحية العملية، وقدم عدد كبير من قيادات الحزب الاشتراكي آنذاك مقترحات وحلول لاصلاح مسار الوحدة كالتعثر الذي حصل في التوحيد بين مؤسسات واجهزة الدولتين اثناء الفترة الانتقالية، وهذا التعثر ناتج عن اختلاف النظامين والسلطتين والثقافتين والاقتصادين وغيرها، ففي الشمال كان الاقتصاد خاصاً وكانت الثقافة السائدة هي الثقافة القبلية، وفي الجنوب كان الاقتصاد عاماً وكانت الثقافة السائدة هي الثقافة المدنية، وغيرهما من الاختلافات كثيرة ، وتم تقديم كل تلك الحلول للرئيس اليمني السابق “صالح” الا انه ضرب بكل هذة الحلول والمقترحات عرض الحائط واصر على بقاء الحال كما هو عليه مما يدل على ان هناك كانت نوايا مبيته لشن حرباً على الجنوب واحتلاله بالقوة .

كما ان هناك ايضاً العملة النقدية، الريال يجسّد شخصية الجمهورية العربية اليمنية والدينار يجسد شخصية جمهورية اليمن الديموقراطية، وكان الاتفاق على عملة ثالثة تجسّد دولة الوحدة بدلاً من الريال والدينار، هذه المهام وغيرها كانت من مهام الفترة الانتقالية مايو 90 – ابريل 1993 بحيث يكون يوم نهايتها هو يوم قيام الوحدة عملياً، هذه اتفاقية الوحدة، لكن للأسف مرّت الفترة الانتقالية ولم ينفّذ اي من هذه المهام كلها، بل ظل عند ما تم اعلانه منها يوم اعلان الوحدة فقط، وهو ثلاثة اشياء: “العَلَم والنشيد الوطني والتمثيل الخارجي”.

لهذه الاسباب ظهرت الازمة بعد نهاية الفترة الانتقالية كتحصيل حاصل لعدم تنفيذ مهامها وعدم قيام دولة الوحدة عملياً، وسلّم الجنوبيون بالازمة في “وثيقة العهد والاتفاق” وبطرق حلها وبشكل دولة الوحدة البديلة للدولتين، لكن لم يتم شيء ، فبدلاً من السير نحو تنفيذ الوثيقة تم السير نحو الحرب التي ادت الى تعميق الازمة وليس الى حلّها،

لماذا؟ لأن ازالة الاختلاف بين السلطتين لم يتم في اطار وحدوي ثالث او باختيار النموذج الافضل، بل تم بازالة سلطة الجنوب وتثبيت سلطة الشمال، وهذا حلّ ضد الوحدة، وكذا الحال في ازالة الاختلاف بين المؤسسات العسكرية والامنية وبين نوعي الاقتصاد باعادة تركيبة الاقتصاد في الجنوب من عام الى خاص لغير مصلحة الجنوبيين، وهذا عمّق الاختلاف اكثر واكثر بين التركيبة في الجنوب والتركيبة في الشمال، وكذلك تمت ازالة الاختلاف بين العملتين والثقافتين والمنظمات الجماهيرية والاجتماعية وفي الادارة والنظام القضائي والمناهج الدراسية وغيرها، حيث تمت ازالة ما هو في النظام الجنوبي وتثبيت ما هو شمالي، وهذه حلول ضد الوحدة، بل انها حلول تلغي الوحدة من الناحية العملية،

ويقول الدكتور “حيدرة مسدوس” في حوار مع صحيفة خليجية في العام 1997م :

عندما يكون الصراع على السلطة، من البديهي ان نتائج الحرب تحكم تصرفات المتصارعين فيما بعد، لكن عندما يكون الصراع على وحدة بين بلدين فالامر يختلف. ففي الحالة الاولى يكون من شروط نجاح المنتصر ألا يتسامح مع المهزوم، لكن في الحالة الثانية يكون من شروط نجاحه ان يتسامح مع المهزوم لأن عدم التسامح يضرّ من الناحية السياسية بالوحدة التي يعتقد المنتصر انه احزرها. وفي هذه الحالة المسألة لا تتوقف على منتصر ومهزوم ولا على موازين القوى العسكرية والسياسية وانما على عدالة القضية من عدمها، لأن المسألة لا تتعلق بمصير حزب او اشخاص سياسيين وانما بمصير مستقبل شطرين في الوحدة، ونحن في لغتنا السياسية نتحدث من وجهة نظر مصير شطرين في الوحدة وليس من وجهة نظر مصيرنا كسياسيين او كحزب. واذا كنتم تنطلقون من مسألة النصر والهزيمة فقط بغضّ النظر عن مستقبل الشطرين في الوحدة، فنحن معترفون ومن دون نقاش بأن الطرف الآخر هو الاقوى عسكرياً وهو الاذكى سياسياً، لكن هل القوة العسكرية والذكاء السياسي هما الحل لقضية الوحدة ؟

ومع كل ماسبق من سرد لاسباب ونتائج حرب اجتياح واحتلال الجنوب في العام 1994 من قبل نظام اليمن الشمالي “الجمهورية العربية اليمنية” ، ومع بروز الحركة الوطنية الجنوبية “الحراك الجنوبي” في العام 2007 وازدياد شعبيتها واتساع رقعة الفعاليات والتظاهرات الجنوبية المطالبة بالاستقلال واستعادة دولة الجنوب السابقة ، يبرز لدينا ثلاث سيناريوهات ستكون حلولاً للأزمة السياسية في اليمن وهي :

1) تكريس “فك الارتباط” والعودة الى الدولتين السابقتين ، ويتمتع هذا الحل بتأييد داخلي من عدد كبير من الأطراف الجنوبية ويلقى تشجيعاً بصورة خاصة من الشخصيات السياسية التي وافقت على الوحدة الاندماجية ، كما يتمتع بتأييد عربي نستطيع ان نقول عنه “ضئيل” بوصفه حلاً مستنداً الى “الأمر الواقع” حفاظاُ على امن واستقرار المنطقة برمتها .

2) الفيدرالية والكونفيديرالية، ويمكن لهذا الحل أن يلقى تعاطفاً كبيراً لدى أطراف خارجية عربية ودولية، لكنه محلياً يصطدم برفض شعبي واسع في المحافظات الجنوبية وكذا رفضه من بعض الاحزاب اليمنية “كالمؤتمر والاصلاح” ، ولعل أطرافاً دولية وعربية فاعلة في الأزمة اليمنية تميل الى مثل هذا الحل وهي تملك وسائل للضغط من أجل إقراره، لكن السؤال الذي يظلّ معلقاً يتصل بمدى قابلية الأطراف الجنوبية وكذا الشمالية لتلقّي الضغوط وقدرتها على مواجهة الآثار التي يرتبها مثل هذا الحل على الخريطة السياسية.

3) اللامركزية وحكم واسع الصلاحيات للمحافظات ، لكن هذا الحل تكمن صعوبته في انه لايمثل الحد الادنى لمطالب الشعب في الجنوب الذي عبر عن رفضه لأي مشاريع لاتفضي الى استقلال واستعادة دولته السابقة ، خصوصاً وان الحراك الجنوبي هو المسيطر تقريباً على المحافظات الجنوبية .

4) استمرار الوضع كما هو عليه مع اشتداد الاحتقان ، إذا ما فشل مؤتمر الحوار اليمني والذي فشله بدأ يلوح بالافق لايجاد حلول ، فإن تعريب الأزمة والنزاع يصبح وارداً، خصوصاً أن الأطراف الدولية باتت تميل الى ايجاد حلول للأزمات في مجالها الاقليمي. ولعل هذا ما يفسر الموقف الأميركي من النزاع في اليمن .

وفي الختام نقول ان صنعاء وحكومتها تعرف ان هناك شبه تكيف إقليمي ودولي لهذه الدول في التعامل مع الأزمة وتطوراتها، فاذا كان أمن اليمن من أمن المنطقة فان أمن المنطقة جزء من المصالح الدولية فيها، هذه المصالح التي حشد لها العالم اكثر من نصف مليون جندي لحمايتها في حرب الخليج الثانية والحروب التي تلتها في المنطقة ، فهل يتعظ المتشددون في اليمن لئلا يقفل الباب في وجه المبعوث الدولي وتستمر سياسة الهروب الى الأمام فلا تعود حاجة الى القول : لا بد من صنعاء وإن طال السفر .

* متابعات خاصة من تقارير خليجية سابقة

[روابي الجنوب]

صحيفة الخليج : الدول الراعية للتسوية اليمنية تقر تدابير طارئة لتعزيز المرحلة الانتقالية





غادر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أمس، بعد جولة مشاورات مكثفة أجراها مع مكونات الحوار الوطني في وقت أقرت فيه الدول الراعية للمبادرة الخليجية تدابير طارئة لتعزيز فرص نجاح المرحلة الانتقالية .



وكانت خلافات عرقلت التوصل إلى توافق وطني في ملفي القضية الجنوبية وبناء الدولة . وأمضى بن عمر زهاء أسبوعين في مشاورات ركزت على دفع الأفرقاء السياسيين على مواصلة الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تعثرت بعد مقاطعة مكوني الحراك الجنوبي وجماعة أنصار الله، قبل أن تقرر رئاسة المؤتمر إرجاء اجتماعات الجلسة الختامية إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى .



ولدى مغادرته صنعاء أكد المبعوث الأممي “أهمية استئناف أعمال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار واجتماعات لجنة ال 8 8 بعد عطلة العيد”، مشيراً إلى أنه سيلتقي في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدداً من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإطلاعهم على مستوى التقدم في العملية السياسية الجارية حالياً في اليمن، وكذلك التحديات التي تواجه عملية التسوية .



في غضون ذلك، أكدت مصادر ل”الخليج” أن ممثلي الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية وبناء على طلب من الرئيس هادي، بدأوا اتصالات منفردة مع قيادات الحراك الجنوبي لإقناعهم باستئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، كما أبدوا استعدادهم للإسهام في التصدي الحازم لأي مساع تستهدف إفشال الجولة الأخيرة من مداولات مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الدعم الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني عبر حث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المقدمة لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن المنعقدان في شهر سبتمبر/ايلول العام 2012م .



وكشفت المصادر عن تعهد الرئيس هادي بإعادة مايقدر ب 20 ألف عسكري من المبعدين و40 ألفاً من الجانب المدني الى الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية والجهاز الحكومي للدولة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأخر إصدارها بسبب الافتقاد للتمويلات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمشمولين بالأخيرة على غرار المبعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة مؤخراً بقرارات جمهورية مماثلة .



وعلمت “الخليج” أن ثمة اعتراضات أبداها عدد من ممثلي الدول العشر إزاء المقترحات المتعلقة بالتمديد للرئيس هادي لاعتبارات تتعلق بضرورة التقيد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

اقرأ المزيد من شبوة برس | صحيفة الخليج : الدول الراعية للتسوية اليمنية تقر تدابير طارئة لتعزيز المرحلة الانتقالية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الجزيزة نت : العزل السياسي يؤجج الصراع في اليمن




أثار تلويح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتطبيق العزل السياسي على سلفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مزيدا من التصعيد في المشهد اليمني، بينما بات الشارع يترقب الفصل الأخير لمؤتمر الحوار الوطني في ظل تعقيدات كثيرة يواجهها.



وكان فريق "الحكم الرشيد" في مؤتمر الحوار قد أقر موجها دستوريا ينص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار الجمهوري رقم واحد لسنة 2012 وما تضمنته المبادرة الخليجية، ويسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".



وقال ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار إن مادة "العزل السياسي" قرار اتخذه فريق "الحكم الرشيد" بأغلبية 90%، ولكنه لقي معارضة ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، كما أن فريق "العدالة الانتقالية" لم يتوافق على نص المادة، ولذلك عرض القرار على لجنة التوفيق للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.



الحصانة والعزل

وأضاف الرعيني في حديث للجزيرة نت أن "من منحت له الحصانة الكاملة لا يحق له العمل السياسي، ومن نقلت منه السلطة كرئيس جمهورية وحصل على الحصانة بموجب ذلك، لا يمكنه أن يمارس العمل السياسي كرئيس حزب، لأن الحزب يمثل مشروعا للوصول إلى السلطة".



ويرى مراقبون أن العزل السياسي يستهدف أساسا الرئيس المخلوع صالح، وتنحيته عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، وإقصاءه عن ممارسة العمل السياسي حيث يتهم بالوقوف عائقا أمام مخرجات الحوار الوطني، بينما يتمسك صالح برئاسة الحزب، ويرفض تغييبه عن المشهد اليمني، كما يرفض تولي هادي لرئاسة المؤتمر الشعبي.



ووصل الخلاف إلى داخل حزب المؤتمر الذي شنت وسائل إعلامه هجوما لاذعا على الرئيس هادي، ولوحت له صراحة بأن العزل السياسي سيشمله شخصيا، ويحتم تقديم استقالته من الرئاسة وحتى محاكمته، وهددته بأنه يضع التسوية السياسية على كف عفريت.



وزاد التصعيد بين أطراف الصراع إلى درجة تقديم الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الكريم الإرياني استقالته من الحزب، واعترافه بارتكاب "خطأ فادح" بسبب إقراره داخل لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار، بتعديل موضوع العزل السياسي بمادة تنص على إسقاط الحصانة عن كل من استمر في ممارسة العمل السياسي والحزبي بعد استفادته منها.



خطأ المشترك

واعتبر مستشار الرئيس اليمني للشؤون الإستراتيجية فارس السقاف أن ثمة مشكلا سياسيا وقانونيا أثاره موضوع العزل السياسي، وطالب بمعالجة الأمر في إطار توافقي.



ورأى السقاف في تصريح للجزيرة نت أن "أحزاب اللقاء المشترك ارتكبت خطأ كبيرا حينما وافقت على منح صالح الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية دون اشتراط منعه من العمل السياسي".



وقال إن عملية التسوية السياسية باليمن في مأزق، فصالح حتى اليوم لم ينقل السلطة كاملة، بل ما زال يشارك بنصف حقائب حكومة الوفاق من الوزراء الذين رشحهم حزبه المؤتمر الشعبي.



ملف الصراعات

من جانبه يرى مدير منتدى الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب في لقاء مع الجزيرة نت، أن العزل السياسي محاولة من مراكز القوة في اليمن لإقصاء صالح من المشهد اليمني، مؤكدا أن إزاحته من رئاسة حزب المؤتمر لا يمكن أن تتم، لأن قيادات الحزب ما زالت متمسكة به رئيسا للحزب.

وأشار غلاب إلى أن المبادرة الخليجية لم تتحدث عن العزل السياسي، وإن كانت نصت على الحصانة التي صدر بها قانون بقرار جمهوري إثر إقراره من مجلس النواب بعدما توافقت عليه جميع القوى السياسية والحزبية.



وأضاف "إذا طبق العزل السياسي على صالح، فإنه سيشمل كافة الأطراف بمن فيهم الرئيس عبد ربه هادي، وأيضا اللواء علي محسن الأحمر، وكافة رؤساء الأحزاب وقياداتهم الذين عملوا كمسؤولين حكوميين خلال فترة حكم صالح".



ويعتقد غلاب أنه "إذا جرى إقرار العزل السياسي فإن الأطراف المعنية به سترفضه، وبالتالي سيتم إسقاط قانون الحصانة، وهو ما سيقود إلى فتح ملفات الصراعات في اليمن، وربما تدخل البلاد في دوامة عنف".

* الجزيرة نت

اقرأ المزيد من شبوة برس | الجزيزة نت : العزل السياسي يؤجج الصراع في اليمن [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

عاجل : البخيتي صدور قرار جمهوري بتلك الصيغة فضيحة للحكومة وللرئيس هادي





صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 م وحروب صعدة ورعاية اسرهم.

ويعتبر هذا هو الصندوق الثاني الذي يصدر به قرار جمهوري بناء على ما ورد النقاط العشرين كتعويضات لضحايا الحروب التي عصفت باليمن, بعد الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م الذي قضى بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية , وقد احتوى ذلك القرار على (26)مادة موزعة على خمسة فصول.

من جهة أخرى قال عضو مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي أن نص مشروع القرار الخاص برعاية اسر شهداء وجرحى حروب 94 وحروب صعدة كارثة بكل المقاييس وضحك على الدقون وفضيحة للحكومة وللرئيس هادي.

وأضاف البخيتي أن من صاغ القرار ذكر شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب 94 م في بدايته, لكن عند التفاصيل لا أثر لهم ولا لرعاية اسرهم, وكأن القرار يعالج قضايا أخرى.

وقال البخيتي : يظهر أن الرئيس هادي يوقع دون أن يقرأ شيء, أو أنه متآمر معهم, لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار سيثير زوبعة سياسية قد تعصف بمؤتمر الحوار الوطني برمته, لأنه أظهر مدى التمييز في التعامل بين الشهداء والجرحى الذين نصت النقاط العشرين على رعاية اسرهم دون تمييز, مضيفاً بالقول أن من صاغ القرار يعتقد أننا أطفال لا نفقه شيء وأننا سنغتر بالسطر الأول من القرار وننسى قراءة المواد.

وأكد البخيتي أن السلطة لم تُغير في نظرتها تجاه حرب 94 م وحروب صعدة الى اليوم وهذا القرار خير دليل.

واختتم البخيتي تصريحه على صفحته على الفيس بوك بالقول : الحمد لله أن القرار صدر الآن لنعرف نياتهم التي انكشفت وبوضوح.



* للاطلاع على القرار : اضغط هنا

وسيلاحظ القارئ من مواده أن لا علاقة لها برعاية اسر شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب 94م, بل انهم حذفوهم تماماً من اسم القرار ومن مواده تماماً.

* وكالة اليمن الإخبارية - صنعاء

اقرأ المزيد من شبوة برس | عاجل : البخيتي صدور قرار جمهوري بتلك الصيغة فضيحة للحكومة وللرئيس هادي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن تعترض على التمديد لهادي




الاثنين 14 أكتوبر 2013 07:30 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

اعترض ممثلي الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن على المقترحات بالتمديد لولاية اخرى للرئيس اليمني التوافقي عبدربه منصور هادي.



وقالت صحيفة (الخليج) الإماراتية أنها علمت" أن ثمة اعتراضات أبداها عدد من ممثلي الدول العشر إزاء المقترحات المتعلقة بالتمديد للرئيس هادي لاعتبارات تتعلق بضرورة التقيد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".

وانتخب هادي رئيسا لليمن توافقيا في فبراير من العام الماضي , وسط مقاطعة جنوبية حينها لتلك الانتخابات التي خاضاها هادي وحيدا دون منافسين.



وترعى عشر دولة إقليمية واوربية مبادرة خليجية اتت لتسوية الوضع في اليمن عقب ازمة سياسية طاحنة اطاحت بالرئيس صالح من الحكم الذي امتد لأكثر من 30 عام.

اقرأ المزيد من عدن الغد | الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن تعترض على التمديد لهادي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الرئيس اليمني يتعهد بتسوية اوضاع موظفي الجنوب


جندي من قوات الشمال اليمني يقف بالقرب من
جثة لساسي جنوبي قتل في مقر الحزب الاشتراكي
اليمني في يوليو 1994 - ارشيف





الاثنين 14 أكتوبر 2013 06:47 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

قالت مصادر سياسية في العاصمة اليمينة صنعاء ان الرئيس عبدربه منصور هادي تعهد بمعالجة اوضاع موظفي دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الذين تعرضوا للتسريح من وظائفهم عقب حرب اجتياح دولة الجنوب السابقة.



ونقلت صحيفة الخليج عن مصادر مطلعه قولها " ان الرئيس هادي أمر بإعادة مايقدر ب 20 ألف عسكري من المبعدين و40 ألفاً من الجانب المدني الى الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية والجهاز الحكومي للدولة".



واشارت المصادر " إلى أن هذه القرارات تأخر إصدارها بسبب الافتقاد للتمويلات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمشمولين بالأخيرة على غرار المبعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة مؤخراً بقرارات جمهورية مماثلة".



وكان موظفي دولة الجنوب السابقة قد تعرضوا للتسريح القسري عقب حرب الاجتياح ,وفشل الجيش الجنوب في محاولة التصدي للقوات الشمالية.



ومنذ العام 2007م صدرت العديد من القرارات بمعالجة اوضاع منتسبي الاجهزة المدنية والعسكرية الى وظائفهم , لكن غالبية تلك القرارات لم تحل مشكلة منتسبي السلكين المدني والعسكري في الجنوب.

ويشهد الجنوب انتفاضة شعبية ضد ما يسموه بالاحتلال اليمني لأرض الجنوب ويطالبون بسرعة رحيله عن ارضهم الجنوبية.



اقرأ المزيد من عدن الغد | الرئيس اليمني يتعهد بتسوية اوضاع موظفي الجنوب [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

عبدالباري عطوان : الطلاق في اليمن بات وشيكاً ..وفيصل جلـول : اليمن يواجه أياماً مصيرية





بمناسبة المليونية الحاشدة للحراك الجنوبى في اليوبيل الذهبي الخمسين لثورة الـ14 من اكتوبر؛ خرج السياسيون العرب محذرين من خطورة ما تؤل اليه الأوضاع في اليمن وخصوصاً في الجنوب .



= حيث قال رئيس تحرير صحيفة القدس العربي السابق عبدالباري عطوان : إن الطلاق بات وشيكاً في اليمن بعد أن باتت البلاد بلا رأس وأصبحت الوحدة والفساد لا يلتقيان .



وأضاف عطوان في صفحته على "تويتر" : إن عشرات الآلاف من الجنوبيين الذي خرجوا في عدن احتفالاً بثورة 14 أكتوبر وهم يرفعون علم دولة الجنوب يثبتون أنهم ليسوا مع أي خيار آخر غير إستعادة دولتهم .



= من جهة اخرى حذر الكاتب والمحلل السياسي العربي فيصل جلول , من خطورة الأوضاع التي تشهدها اليمن والتي قد تجرف البلاد إلى الضياع والتمزق ، مهيباً بالعقلاء تدارك الأمور ومنع الانهيار ..



وفي تعليق على التطورات في اليمن , كتب فيصل جلول في صفحته على "فيسبوك" قائلاً : "يعيش اليمن اياماً مصيرية قد تضيع خلالها الدولة ويضيع البلد ويصبح اشلاء متنازعة الى يوم الدين ، او ينعطف به عقلاؤه نحو الاستقرار.

ومن بعد لكل حادث حديث" .



* من شفاء الناصر

اقرأ المزيد من شبوة برس | عبدالباري عطوان : الطلاق في اليمن بات وشيكاً ..وفيصل جلـول : اليمن يواجه أياماً مصيرية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

لهذه الأسباب سوف يتجرع اليمنيون خمس سنوات عجاف أيضاً




كتب الصحفي اليمني محمد عبده العبسي على صفحته الخاصة : لن ينعم اليمنيون بكهرباء مستقرة بالمرة، ولن تتحسن معيشتهم الاقتصادية خلال الخمس السنوات القادمة على الأقل، إن لم تزداد سوءاً، وسوف تستمر ضغوط صندوق النقد الدولي، وسوف تضطر الحكومة، الحالية أم اللاحقة، على القيام برفع الدعم الجزئي ما يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار عام بعد عام. هذا على المستوى الاقتصادي فحسب دون السياسي والقومي.

وكل ذلك بسببين مركبين:



الأول فساد السياسة المالية الذي يبدو جلياً في موازنة الدولة لعام 2013م، التي تجاوزت 12 مليار دولار ، بزيادة ملياري ونصف مليار دولار عن موازنة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق. وموازنة الدولة هي، حسب دراسة قديمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المورد الأول للفساد في اليمن.



ان ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من موازنة صخر الوجيه وزير المالية لـ2013 هي:



1- مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري. (لاحظوا أنهم جندوا خلال السنتين الماضييتن عدداً كبيراً يجعل استراتيجية هيكلة الجيش، التي أوصت بخفض عدد القوات المسلحة إلى 1%، ضرباً من أحلام اليقظة والتنظير الفارغ الذي لا علاقة له بالواقع!



2- دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت)، بأكثر من 3 مليار ونصف المليار دولار. والمشكلة،حتى لا نقع في خلط وسوء تقييم حاصل، ليست في الديزل المستهلك محلياً من قبل المزارعين والمواطنين او المصانع. إن المشكلة في كميات الديزل الفلكية، والمبالغ فيها، المستوردة من الخارج لمحطات الكهرباء أو لشركات بيع وتأجير الطاقة. ديزل قطاع الكهرباء باختصار هنا تكمن المشكلة ومن هنا أيضاًتتم عمليات التهريب.



3- الدين العام: فوائد تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية بأكثر من مليار ونصف دولار سنوياً. وفي مقدمتها بنك السيد شاهر عبدالحق الذي يجنيي المليارات وهو جالس في منزله من خلال أذون الخزانة وإقراض الحكومة. ثم البنك التجاري وكاك بنك وبنوك أخرى تالياً.



السبب الثاني الذي قلت استناداً عليه، إن اليمنيين لن ينعموا بالكهرباء أبداً، وإن الوضع الاقتصادي سيتدهور أكثر، والأسعار سترتفع بالضرورة، هو متفرع أيضاً عن السبب الأول المتمثل في فساد السياسة المالية.



السبب الثاني هو: اعتماد الحكومات السابقة، والحكومة الحالية أكثر من أي حكومة أخرى، على مادتي الديزل والمازوت في توليد الكهرباء، وليس على الغاز الطبيعي، الأرخص والأوفر والصديق للبيئة.



بل لقد ضاعفت حكومة الوفاق، بسبب سياسة شراء الطاقة الفاسدة التي أدارها وزيرا الكهرباء والمالية، من كميات الديزل المستورد من الخارج، بينما هي تهمل أنبوب صافر، الذي يتعرض للاعتداء شبه المنظم، وتفاوض الجناة، ولا توفر له 1% من الحماية التي توفرها لأنبوب تصدير الغاز المسال، مع أن أنبوب صافر يوفر كل الاستهلاك المحلي من مادة البنزين، ويفيض، بل ويوفر أيضاً 23 ألف برميل ديزل يومياً، وهي الكميات التي لا يريد المهربون تدفقها، حتى تستمر عمليات استيراد الديزل من الخارج بالأسعار العالمية.



كل دول العالم تخلت عن توليد الكهرباء بالوقود الثقيل وحكومة الوفاق بدلاً من أن تصلح ما أفسده عطار النظام السابق سلكت الطريق نفسه، بل وضاعفت من اعتماد اليمنيين على مادتي الديزل والمازوت.



الأسئلة المصيرية المرتبطة بالأمن القومي لكل مواطن يمني والتي ينبغي أن ينشغل اليمنيون،عامة وخاصة، ومواطنون وأحزاب، بها هي: ما هو الحد الأدنى، الذي ينبغي أن تعمل الحكومة على تأمينه من المواد الاستهلاكية الأساسية كالبترول والديزل والغاز المنزلي والطاقة الكهربائية؟

ما الممكن عمله من قبل الحكومة اليمنية، حتى نكون واقعيين، وما المتعذر؟



ولماذا تصدر الحكومة اليمنية الغاز الطبيعي المسال (LNG) من ميناء بلحاف، وفي الوقت نفسه تستورد الغاز المسال من روسيا والسعودية من ميناء عدن وبالأسعار العالمية؟ راجعوا بيانات الصادرات لميناء عدن خلال الشهور الأخيرة ياسادة.



ولماذا أصلاً تبيع اليمن الغاز الطبيعي (LNG) الذي تستخدمه الدول المشترية، كفرنسا وكوريا، في توليد الكهرباء، بينما تولد اليمن 70% من الكهرباء بالعكس عبر وقود الديزل والمازوت الذي تستورد منه سنوياً ملياري لتر بتكلفة تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار دولار؟



علينا ألا ننسى في هذا السياق أن شركة توتال صاحبة أكبر حصة شراكة في مشروع الغاز المسال اسمها أصلا (شركة كهرباء فرنسا)، ولأنها شركة كهرباء فقد عمدت إلى شراء الغاز اليمني، ومن بلدان عربية أخرى أيضاً، ولم تشتري الديزل ولا تعتمد عليه مثل حكومة اللصوص في صنعاءلعلمها أنه يكلف عشرات أضعاف تكاليف توليد الكهرباء الغازية، وصيانة محطاته في بضع سنواته تتجاوز قيمتها أحياناً قيمة المحطات ذاتها!



باختصار إن الشعب اليمني يشقى على مجموعة مهربي ديزل، لن يتم القضاء عليهم عن طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإنما عبرالتحول التدريجي لكن السريع من الكهرباء المولدة بالديزل والمازوت إلى الكهرباء الغازية، وهو ما يمكن أن يوفر لخزينة الدولةخلال سنتين أكثرمن نصف فاتورة الدعم الحكومي. هذا فقط هو الحل وما سواه أحلام وردية، وإضرار بشعب بأكلمه، واستراتيجيات اقتصادية حالمة لن تر النور على أرض الواقع.



إما أن توجهوا هذه الأسئلة بجدية وجرأة، وإما أن تتجرعوا الأسوأ خلال الخمس السنوات القادمة. ولا تتشكو وقتها أو تذرفوا الدموع. ذلك أن صمتكم وسلبيتكم وانشغالكم بسفاسف الأمور، هي أبرز العوامل المشجعة للفاسدين للاستمرار في تدمير حاضر ومستقبل اليمنييين.

اقرأ المزيد من شبوة برس | لهذه الأسباب سوف يتجرع اليمنيون خمس سنوات عجاف أيضاً [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]