الحروب الداخلية و المتاجرة بالطفولة, والفساد ,والفقر

[المناضل]

الحروب الداخلية و المتاجرة بالطفولة, والفساد ,والفقر

منقول

28"سنة من :
كشفت تقارير دولية ومحلية عن تراجع كبير لأداء الدولة خصوصا في السنوات العشر الماضية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
تراجع في جميع الجوانب الخدمية والاجتماعية وتزايد الفقر والأمية وانتشار عمالة الأطفال والتسول في دول الجوار, بالإضافة إلى ظهور مشاكل اجتماعية جديدة كلما زاد الفقر.
ويبين تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2005م – والذي يعتمد في قياس التنمية البشرية على مستوى التعليم والصحة والدخل للفرد – بأن اليمن احتلت المركز رقم 151 من بين 177 دولة تم قياس مستوى التنمية البشرية فيها, وفي الوقت الذي احتلت فيه قطر المركز الأول في مستوى الأداء في الوطن العربي فان اليمن احتلت المركز الأسوأ في الأداء.
نمو سكاني وتنمية بطيئة
وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع في اليمن فإنه يعد مشكلة اذا لم يقابله معدل نمو مرتفع وسياسات حكومية تحول هذا النمو السكاني إلى إيجابية في مزيد من الانتاج, إلا أن ضعف التنمية وعدم مواكبتها لمعدل النمو السكاني المرتفع وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخيار الثاني المتمثل في تنظيم النسل لضعف الوعي عند المواطنين وغياب الإمكانات المشجعة على ذلك فتحول هذا النمو إلى عامل ضعف وظهرت أعراضه في انخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى البطالة والزواج المبكر بالإضافة إلى غياب السياسات الرسمية.
أما بالنسبة للفقر الذي يزداد كل يوم شراسة وتوحشا فتشير بعض الدراسات التي نفذت في اليمن إلى أن 19.1% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1992م ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 25%في عام 1995م وأظهرت دراسة قامت بها الأسكو عام 1996م أن نسبة الفقراء تقدر بحوالي 47% , وأظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة الذي تم تنفيذه في عام 98م أن 17.6% من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر الغذائي (أي لا يستطيعون الحصول على حاجتهم من الغذاء).
ورغم التضارب في الأرقام والبيانات والتقديرات بين المصادر المحلية والخارجية إلا أنه يمكن تقدير عدد سكان اليمن الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي وغير الغذائي بنسبة تتراوح ما بين 70- 80% من سكان البلاد وذلك اعتمادا على مؤشرات الدخل السنوي للفرد من جهة وتوزيع ذلك الدخل على السكان من جهة أخرى.
وتشير البيانات الرسمية المتصلة بالفقر إلى غياب العدالة في توزيع الثروة ويظهر ذلك من خلال تركز الفقر في الأرياف والتي تضم 83% من الفقراء.
ومن خلال زيارة إلى الأرياف يمكن ملاحظة تزايد عدد الفقراء وازدياد حدة الفقر ولم يكن أحد يلحظ تواجد متسولين في الأرياف إلا خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ المشهد يظهر إلى السطح ويتسع كل يوم , وعند زيارة إحدى المناطق التي يتردد إليها الزوار للسياحة أو النزهة يجد عدد المتسولين يزداد كل يوم على الرغم أن هذا قبل سنوات كان يعد من المحظورات الاجتماعية وعيب لا يمكن لأهل القرية القبول به, كما لوحظ نزوح كثير من المواطنين من القرى إلى المدن بغرض التسول وخاصة في موسم رمضان.
طفولة في مهب الريح
وقدرت الدراسات عدد الأطفال تحت سن الـ15 سنة الذين يعملون في عام 1991م كانت 6.3% , وقدرت منظمة العمل الدولية عددهم 431 ألف طفل في العمرية 10- 14 سنة.
ووفقا للمنظمة فالأطفال يعملون في الريف والحضر وبالنسبة للريف فهم يعملون في الزراعة أما في المدن فيعملون كصبية في المطاعم أو باعة في الدكاكين أو في الجولات أو متسولون , وقدرت وجود 7000 متسول في العاصمة وحدها.
وانخراطهم في سوق العمل يعني ضياع مستقبلهم وتعرضهم لكثير من المخاطر التي من ضمنها الانحراف والعمل في عصابات وتحولهم إلى عالة على المجتمع في المستقبل إذا ما سلكوا هذا الطريق, كما تشير دراسة أعدها كل من منظمة العمل الدولية, البنك الدولي, ومنظمة اليونيسيف إلى وجود 37.1% من الأطفال ممن هم في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس, و 56% من الإناث في الريف غير ملتحقات بالمدارس وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين توفر الماء للأسرة من مصدر عام وبين ذهاب الطفل إلى المدرسة وخصوصا الفتيات.
وكلما ازداد الوضع الاقتصادي للأسرة سوءا كثرت المشاكل فقد بلغت ظاهرة تهريب الأطفال ذروتها في اليمن في عام 2004م حيث أقرت اليمن بأن 50.000 طفل يمني تم بيعهم عبر الحدود السعودية خلال ذلك العام, وكشف ممثل منظمة اليونيسيف عن وجود 9000 طفل تم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية إلى اليمن, وقدرت دراسة لوزارة حقوق الإنسان الأطفال من الإناث اللاتي يتم تهريبهن بـ 15% فقط , ومع أن كثيرين يذهبون للبحث عن عمل إلا أن عدم قبولهم للعمل وهم في سن مبكرة يدفعهم لأن يمتهنوا التسول وآخرون يمتهنون في هذا المجال من قبل العصابات التي تعمل على تهريبهم إلى المملكة ليصبحوا بذلك متسولين عابرين الحدود وشكلوا لها عامل قلق بعد أن أزعجها تهرب اليمنيين إلى أراضيها منذ حرب الخليج الثانية.
وكانت صحيفة سعودية نشرت صورا لمجاميع من الأطفال المتسولين تم القبض عليهم وهم يتسولون في أراضيها وتستعد لترحيلهم لتسلمهم للسلطات اليمنية بعد أن تم تهريبهم إلى أراضيها بطريقة غير شرعية في وقت سابق.
زواج سياحي
واجتاحت اليمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة ظواهر اجتماعية جديدة حيث ظهر ما يسمى بأزواج السياحي والذي يعرف بأنه الزواج المؤقت يقوم به سياح يأتون إلى اليمن صيفا ومعظمهم من دول الخليج بفتيات يمنيات صغيرات لا يعلمن أن الهدف من هذا الزواج هو المتعة.
وأوضحت دراسة نفذتها جامعة إب على أن 40 فتاة من ضحايا الزواج الصيفي وكشفت أن 35% منهن يقعن في الفئة العمرية من 15- 19 سنة ومن خلال القصص الكثيرة التي أوردتها الصحف لعديد من ضحايا هذا النوع من الزواج أتضح أن الفقر وسوء الأحوال المادية هو الذي يدفع الفتاة إلى أن تتزوج من رجل لا تعرف عنه شيئا بالإضافة إلى أنه جاء من بلاد بعيدة, كما أن الوضع المادي الميسور للقادمين من الخليج يغري الفتاة وأسرتها للموافقة.
وازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة الانتحار بين اليمنيين من مختلف الفئات العمرية حتى وصلت إلى 350 حالة سنويا مع العلم بأن هذه الإحصائية ليست أكيدة بحكم تكتم المجتمع اليمني على حوادث من هذا النوع.
وفي الوقت الذي بدأ مصطلح الأمية في كثير من دول العالم المتقدم يختفي وبدأ الناس يتحدثون عن الأمية الإلكترونية, لا تزال اليمن تحتل أرقاما متقدمة في هذا المجال حيث تشير النتائج الأولية لمسح القوى العاملة الذي تم تنفيذه عام 1999م إلى أن نسبة الأمية بين اليمنيين (الواقعين في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر) تصل إلى 47% , منهم 55% في الريف.
ولا حظ التقرير الوطني للتنمية البشرية أن عدد مراكز محو الأمية في الجمهورية اليمنية بلغت 795مركزا في عام 2001م في حين تراجع العدد في عام 2003م إلى 722 مركزا مما يدلل على عدم جدية السلطة في مكافحة الأمية وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه المراكز 112 ألف منهم 97ألف من النساء , في حين أن عدد الأميين يقدر بخمسة ملايين أمي.
وتقدر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي ب39.3% من السكان الواقعين في الفئة العمرية 15-17 سنة وهو معدل يقل عن المعدلات المحققة في الدول منخفضة الدخل وأكدت أن 5% فقط من الإناث مقيدات في المدارس, يأتي هذا في الوقت الذي تضج وسائل الإعلام عن حقوق المرأة التي نالتها في عهد قيادة (فخامته).
يموتون بأمراض تقليدية
ولا يبدو الوضع الصحي في البلد أحسن حالا من وضع التعليم ومع أن اليمن تبنت نظام الرعاية الصحية الأولية منذ عام 1978م إلا أنه ومع حلول عام 2000 لم تكن قد غطت سوى 30% في المناطق الريفية و45% على مستوى البلاد ككل, وفي عام 2000 حصلت اليمن على المركز 141 من بين 191 دولة مرتبة حسب المستوى الصحي, ولا تزال تقدر الإصابة بالملاريا حوالي 3 مليون حالة سنويا.
وعلى الرغم أن الدولة شهدت سيطرة على الملاريا في الثمانينيات إلا أن الإهمال سبب انتكاسة لهذا النجاح في العقدين الأخيرين, على الرغم أن الملاريا وكثير من الأمراض الوبائية قد غدت جزءا من الماضي في البلدان المتقدمة.
كما أن 75% من اليمنيين يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه, و10% من السكان مصابون بالبلهارسيا 3 مليون مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي, يأتي هذا في الوقت الذي تتدنى الخدمات الصحية ولم تشهد اليمن بناء مستشفى واحد كبير منذ بداية الثمانينيات واكتفت الحكومة ببناء المراكز الصحية في المديريات وتتركها بعد بنائها فارغة من أي امكانات مادية أو بشرية.
كما تشير التقارير إلى أن معظم الوفيات من الحوامل والأطفال ونسبة ضئيلة فقط من الحوامل يحصلن على الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة.
وعندما نطلع على الأرقام السابقة تصيبنا الدهشة لكنها تتبدد عندما ننظر إلى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام المتعلق بحياة الناس والذي يتضح من خلال تخصيص الحكومة للإنفاق على الصحة في اليمن 4.3 من الدخل المحلي الإجمالي في عام 2000 وانخفض إلى 3.7 في عام 2002م, وتشكل هذه المعدلات الأدنى مقارنة بكثير من الدو ل العربية غير النفطية.
نظام طفي لصي
حين قامت الثورة حلم اليمنيون بانقشاع أبدي للظلام إلى غير رجعة لكن الحكومات والأنظمة المتتابعة ومن ضمنها نظام الرئيس صالح الذي خيم 28 عاما يرافقه ظلام لا يزال يخيم على 60% من اليمنيين حيث تشير التقارير إلى أن 40% فقط من المواطنين هم من يحصلون على خدمة الكهرباء من مصادر خاصة أو عامة .
وحتى الذين وصلتهم الكهرباء العامة فلا يزالون يعانون عقدة "طفي لصي" ولا فرق بين محطات توليد الكهرباء وبين أداء النظام برمته وبحسب اعترافات وزير الكهرباء السابق عبد الرحمن طرموم أن المحطة قديمة وعمرها تجاوز عشرين عاما قد أدى إلى انخفاض الطاقة المولدة من 660 ميجاوات إلى 560 ميجاوات مما جعل وزارة الكهرباء تلجأ إلى تعميم الإطفاءات على مختلف محافظات الجمهورية , وهي نفس النقطة التي ذكرها مدير المؤسسة العامة للكهرباء عبد المعطي الجنيد في حوار له مع الثورة بداية هذا العام حيث أشار إلى أن المحطات تجاوزت عمرها الافتراضي وستظل تعمل حتى آخر رمق على حد قوله, وسيظل الجميع ينتظرون حتى نتمكن من امتلاك ناصية العلم ونحصل على الطاقة النووية على حد قول الرئيس صالح في لحظات نشوة قبل بدء الدعاية الانتخابية.
وكذلك الحال بالنسبة للمياه فلا تزال مشكلة يؤرق كثير من السكان وتزداد حدتها في مواسم الجفاف هذا بالنسبة للمياه العادية, أما بالنسبة لتوفر مياه شرب نظيفة فهذا يعاني منه الغالبية العظمى والذين لا يزالون يشربون من مياه البرك التي تمتليء في مواسم الأمطار والتي ينتج عنها كثير من الأمراض كما أشرنا في فقرة سابقة.
وكل هذا ولا يزال النظام يتحدث عن انجازات عملاقة ويمطرنا بأحجار الأساس ظنا منه أن الناس لا يزالون ينساقون وراء هذه الخدع بينما تغيب الرؤية الإستراتيجية لوجود نهضة تنموية ترتقي بالإنسان وقدراته ليعيش إنسانا مكتمل الإنسانية ينتج ويفكر ويطمح كغيره من البشر لا أن يظل يرزح تحت ظلمات التخلف والفقر ويأتي الاستبداد ليسد عليه النافذة لأي تغيير قد يحدث في المستقبل ليخرجه من هذه الحالة.

نقلا عن الصحوة نت

المناضل
Soldier2006@maktoob.com