محامي قاتل عاطف حيتر يطلب إعادة فحص سن المتهم ...!!!

[abu khaled]

محامي الدفاع يطلب إعادة فحص سن المتهم وخضوعه للطبيب الشرعي
المكلا «الأيام» صلاح البيتي:
عقدت محكمة المكلا الابتدائية صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي منصور أحمد العامري، جلستها الخامسة للنظر في القضية رقم 17 لعام 2007م المتهم فيها صالح علي عبدالحق حسين الخشعي بقتل عاطف محمد حيتر (نحو 26 عاما) مساء يوم الثلاثاء 16/1/2007م بجانب جولة بن عزون بالمكلا، وهي الجريمة التي اهتزت لها مدينة المكلا وأحدثت موجة من الاستنكار والشجب في أوساط سكانها الذين مازالوا يتابعون أنباء محاكمة مرتكبها نظرا لبشاعتها لاستخدام الجاني جنبيته في طعن المجني عليه في ظهره، ولحدوث ذلك أمام مرأى عدد من المارة والجالسين في الجوانب المحيطة بالجولة فضلا عن سائقي وركاب السيارات والحافلات والمارة والذين في الانتظار في فرزة المكلا فوة قبالة الجولة.


وفي مستهل الجلسة التي حضرها عضو النيابة القاضي صالح علي السعدي ومحامي الدفاع عن المتهم د. علي مهدي بارحمة ومحامي أولياء الدم د. أبوبكر عوض باصالح، طلب ممثل النيابة من رئيس المحكمة السماع لشهود الإثبات.. بينما طلب محامي الدفاع من رئيس المحكمة تغيير الوصف القانوني المسند لموكله من جرائم جسيمة إلى وصف أخف - بحسب محامي الدفاع - من نص المادة 234 إلى نص المادة 28 فقرة 1 من قانون الجرائم والعقوبات، كما تقدم محامي الدفاع بطلب إعادة فحص موكله من قبل طبيب مختص لتحديد السن طبقا للقانون، معللا طلب الإعادة في فحص موكله بأن الطبيبين اللذين قاما بعملية الفحص وحددا سن المتهم بعشرين عاما كان تحديدهما لسنه أكبر مما هو في الواقع، داعما ذلك بتقديم شهادة مدرسية للمرحلة الأساسية صادرة من مدرسة المصينعة للعام الدراسي 2003/2004م، وقال محامي الدفاع إنه تبين أن موكله بلغ حينها أربع عشرة سنة ووفقا لذلك فإن التراكم الزمني إلى وقتنا الحاضر يؤكد أن موكله لم يتجاوز سنه الآن الثامنة عشرة، مضيفا أن الطبيبين اللذين قاما بالتسنين لموكله غير مختصين وغير خبيرين بالطب الشرعي بحسب المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية، التي اشترطت وجوبية التقرير من خبير، والمادة 165 عرفت من هو الخبير والمادة 102 من تعليمات النائب العام لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية اشترطت انتداب أطباء شرعيين لتقرير السن، وبناء على ذلك طالب محامي الدفاع عدالة المحكمة بإلزام النيابة العامة بانتداب خبير لإعادة فحص سن موكله على أن يقدم ذلك الخبير تقريرا طبيا مستندا على الأشعة والتكنولوجيا الطبية.

وتقدم محامي الدفاع برده عن موكله على دعوى القصاص الشرعي التي تقدم بها أولياء الدم، وأفاد محامي الدفاع بأنه من خلال اطلاعه على الأوراق بملف القضية اكتشف عدم وجود حكم تنصيب للابن الوحيد للمجني عليه (الطفل محمد عاطف حيتر) كونه قاصراً وأحد الورثة، لافتا نظر القاضي لذلك. عقب ذلك طالب ممثل النيابة بتأجيل تقديم رد النيابة على الطلب المقدم من محامي الدفاع بشأن تغيير الوصف القانوني للتهمة المسندة لموكله وكذا تأجيل طلب محامي الدفاع بإعادة فحص سن المتهم وذلك ليتمكن من الرد عليهما كتابيا في الجلسة القادمة، ثم أعاد ممثل النيابة لرئيس الجلسة طلب سماع شهود الإثبات الحاضرين للجلسة، لكن رئيس الجلسة طلب الاستماع لتعقيب محامي أولياء الدم. الذي أفاد بأن محامي الدفاع قد تقدم بدفع سابق متعدد الأغراض وفيه طلب تغيير الوصف القانوني للاتهام، وسبق للمحكمة أن قررت إحالة المتهم إلى اللجنة الطبية بمستشفى ابن سينا لتحديد سنه، وكذلك قررت المحكمة التأجيل والفصل في الطلبات الأخرى مع الحكم الفاصل في القضية كونها تتعلق بالموضوع وكان ذلك بحضور محامي الدفاع عن المتهم في تلك الجلسة، وكان الأولى الاعتراض في حينه على مبدأ الإحالة إلى اللجنة الطبية لتحديد سن موكله، أما اعتراضه الآن وبعد أن جاءت نتيجة فحص تحديد سن موكله فلا تفسير له أو الغرض منه المماطلة وتضييع الوقت لعرقلة الخوض في موضوع الدعوى.

وأضاف محامي اولياء الدم: «إذا كان محامي الدفاع يطعن في صحة تقرير تحديد سن المتهم، فليعلم أن هذا التقرير يعتبر حجة في الإثبات وغير قابل للطعن فيه إلا بالتزوير». وأضاف أن محامي الدفاع بقوله ذلك إنما يعني أنه يرفض مسبقا أي نتيجة تأتي من طبيب مختص، علاوة على أن طلب تغيير أو إعادة فحص وتحديد سن المتهم غير قائم على دليل وأسباب كافية، والنصوص المتعلقة بالخبرة محددة في قانون الإجراءات الجزائية، وانتداب الطبيب الشرعي تختص مهامه في تشريح الجثث وما عدا ذلك يقرره الطبيب المختص أو خبير مختص. وفيما يتعلق بشأن حكم تنصيب القاصر محمد عاطف (ابن المجني عليه) فإن جده لأبيه وكيل الورثة هو الوكيل الشرعي للقاصر طبقا للقانون»، مؤيدا طلب ممثل النيابة لسماع شهود الإثبات في هذه الجلسة مع تمسكه بطلباته الأخرى.

وتولى رئيس الجلسة القاضي منصور العامري النداء على شهود الإثبات، وتبين عدم حضور الشاهدين الأول والثاني محمد سعيد عبدالله باوزير ووليد عمر قائد، فوجه القاضي لومه للنيابة لعدم إحضارها الشهود في هذه الجلسة منوها بأن على النيابة ضرورة الاهتمام بإحضار شهودها في الجلسة القادمة، التي أقر أن تنعقد يوم 26/5/2007م وأن يتم خلالها سماع تعقيب النيابة ومحامي أولياء الدم على ما تقدم به محامي الدفاع.

وصرح لـ «الأيام» عمر شقيق المجني عليه عاطف حيتر أن إجراءات محاكمة قاتل أخيه تسير بشكل بطيء، راجيا من عدالة المحكمة الانتباه إلى أن ذلك يزيد من معاناة أولياء الدم والمجتمع باعتبار أن القضية قضية رأي عام وحظيت مع أخرى قام فيها زوج بطعن زوجته حتى الموت بتوجيهات رئاسية للقضاء بالنظر فيها سريعا ودون تسويف «فلا يجوز أن تمر 5 جلسات دون الدخول في موضوع القضية».

إنتهى الخبر

[line]

وبما أن الشيء بالشيء يذكر وأن الحالة التي وصل اليها التعليم
ليست بأفضل من القضاء نفسه ، فكلاهما وجهان لعملة واحدة
وكلاهما يحمل بصمة واحدة.

أورد للأخوة القراء هذا :



الأربعاء 09 مايو 2007
إقالة مدراء (35) مدرسة في الضالع


فيما يغطي التدهور التربوي والتعليمي كافة محافظات الجمهورية الناتج عن التسيب الإداري وضعف الرقابة الرسمية على قطاعات التعليم اكتشفت حالات تزوير عديدة في الشهادات المدرسية ووثائق الطلاب بمحافظة الضالع. ووجه مدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة- كارم محمد- مدراء المراكز التعليمية في ثماني مديريات بإقالة مدراء (35) مدرسة أساسية وثانوية. وجاء توجيه مدير عام التربية هذا عقب تقرير مقدم من لجنة لفحص وثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات إنهاء المرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي الجاري وكشفه عن وجود تزوير في الشهادات المدرسية. وشرائها من محافظات أخرى،


وكذا تدوين أسماء طلاب في كشوفات المتقدمين للامتحانات بالرغم من رسوبهم في السنوات الدراسية الماضية. وأوضح رئيس لجنة الفحص والمراجعة لوثائق الطلاب في قسم الاختبارات بمكتب تربية الضالع محمد علي صالح في تصريح لموقع (الصحوة نت) الإخباري أن من بين المخالفات التي رصدتها اللجنة تمثلت بوجود طلاب ولمرحلتين معاً وآخرين رسبوا في مدينة قعطبة وتم تصعديهم من محافظة إب وعادوا عن طريق المدرسة التي رسبوا فيها بالإضافة إلى من تم الرفع به باسم مزدوج- ناجح في القسم الأدبي ودارس في القسم العلمي. واحتلت مديريات قطعبة والحصين والضالع، الصدارة في عدد المخالفات وحالات التزوير التي رصدتها اللجنة، حيث أدين مدراء مدارسها بالتقصير في عدم متابعة انتقالات الطلاب وفقاً للأطر الصحيحة عبر الإرساليات بدلاً عن تزوير الشهادات.