صفقة عدن ـ دبي بين الحقيقة والفضيحة !! (للصحفي لطفي شطاره)

[abu khaled]

Wednesday, April 05-

" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة:







بعد إعلان حكومة بلادنا في شهر يونيو 2005 منح دبي صفقة إدارة ميناء عدن وأكرمتها أيضا بعدد من المشاريع الحيوية مثل إنشاء قرية الشحن في مطار عدن وأحواض السفن وهما
مشروعان لم يكونا ضمن الاتفاقية الأساسية وهي " إدارة ميناء عدن " ، أتصل بي من دبي وزير النقل عمر العمودي الذي طار إليها مباشرة لاستكمال تفاصيل الإعداد لاتفاقية التأجير التي تستمر 35 عاما ، ظل الوزير العمودي يتحدث معي أكثر من 30 دقيقة يشرح فيها أنه وبحمد الله رست الاتفاقية على دبي بعد أن كانت الشركة الهولندية الاستشارية قد مالت إلى عرض الشركة الكويتية " كيه جي ال " حسب قول العمودي نفسه ، حاولت أن أكون مستمعا ولا ادخل معه في حوار عقيم وعبر الهاتف عن موقفي من دبي ، ولكني قلت له وبصريح العبارة " أستاذ عمر يبدو أن الحكومة قرأت كل مواضيعي التي كنت أنشرها في صحيفة " الأيام " بالمقلوب فعندما كنت أننقذ كيفية إدارة مشروع
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=150 align=right border=0><TBODY><TR><TD>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
لمنطقة الحرة في عدن على يد درهم نعمان ، وكيف يجب على الدولة أن تقتدي بما وصلت إليه دبي بسبب إخلاص أبناء الإمارات الذين كانت لهم رؤية إستراتيجية للمستقبل الذي يريدونه لدبي ، وبدل أن تقوم دولتنا الفتية بوضع رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل عدن ، فقد اختصرت المسافة وسلمت عدن او الجمل بما حمل لتدار من قبل دبي وليس هذا ما كنت اقصده في كل كتاباتي عن المشروع ، بل كنت أقصد أن تستفيدوا كدولة من تجربة دبي لبناء عدن وليس أن تسلموا عدن لها " ، انتهت مكالمتي مع الوزير العمودي الذي لم يعجبه كلامي حينها كما لاحظت بوعد منه بتكليف وكيله محمد سالم الذي ظهر في التلفزيون بلقب " المشذلي " على أن يرسل لي عبر بريدي الاليكتروني نسخة من العروض التي تقدمت بها الشركات الثلاث المتنافسة وهي دبي والشركة الكويتية والشركة الفلبينية ، لكي أقارن لماذا فازت دبي بالمناقصة .
مرت ثمانية أشهر بالوفاء والتمام منذ تلك المكالمة الهاتفية بيني وبين وزير النقل عمر العمودي ولم أستلم منه ما وعدني بإرساله من وثائق أو حتى اعتذار منه لعدم تمكنه من ذلك لأي أسباب أخرى رغم أنها كانت جميعا قد وصلتني إلى بريدي الاليكتروني حتى قبل أن أتلقى مكالمته من دبي ، الذي أريد أن أوضحه للقارئ الكريم في هذه العجالة أن الدولة بدلا عن تفسير أسباب منح الاتفاقية لدبي عن بقية الشركات الأخرى ، قامت بشن حملة ضدي شخصيا ، اعتبرتني أولا مدعوما ماليا من قبل الشركة الكويتية لتبني الحملة ضد هذه الاتفاقية ، رغم أني كنت قد كتبت وبصراحة في صحيفة " الأيام " قبل إعلان النتائج النهائية للفائز بالمناقصة بأن جميع العروض الثلاثة وحتى لو وضعت جميعها في مناقصة واحدة فلن ترتقي إلى الأهمية التي يحتلها ميناء عدن الاستراتيجي كميناء محوري لتجارة النقل البحري ، ولكن مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون ، وبعدها حاولت أن أنشر القضية صحافيا او كما قال الاستاذ كامل ناصر محمد في مقالة الرائع عن دبي في صحيفة " الطريق" والذي اشار فيه الى ان موقفي لم يأتي من فراغ ضد المناقصة ولكني لم أنجح في طرح القضية صحافيا حسب قوله ، وهي حقيقة لست مسئولا عنها لان الدولة كما شعرت قد عممت تحذيرا بمنع نشر أي موضوع لي في أي صحيفة وقتها عن الصفقة ، وهذا ما لمسته بالفعل عندما رفضت مقالاتي من النشر في مختلف الصحف اليمنية التي تواصلت معها أستجديها لتوضح رأيي وأشرح بالوثائق التي أملكها وهي كافية بإدانة الحكومة في التفريط بمرفق سيادي لمنافس مهم وباتفاقية هزيلة ماليا .
أزداد حنقي وامتلكني الغضب في أن قضية الصفقة قد تحولت من بيعة الى مؤامرة حتى منع المواطنين من الاطلاع على خفايا ما جرى ، عندما وجدت الأبواب موصدة في وجهي صحافيا ، شعرت أن واجبي الوطني كيمني أولا وأبنا لهذه المدينة التي يجري التلاعب بها ثانيا ، يحتم علي عدم الاستسلام لمنطق تكميم الأفواه فلجأت الى تشكيل "المجموعة اليمنية الرافضة لصفقة منح عدن لدبي " في بريطانيا ، وطرحت على عدد من المهاجرين اليمنيين في بريطانيا أسباب تشكيل هذه المجموعة التي ستسمح لنا بالتحرك لمواجهة هذه الصفقة وهم من الغيورين على مدينتهم فقررنا أن نقتسم تكاليف تحركي الخارجي وهو مبلغ لا يزيد عن ألف جنيه إسترليني فقط ، عملا بحديث رسول الله فبدأت بتحركي خارجيا لأثبت للدول والصناديق المانحة للمساعدات لبلادنا ، أن اليمن تمتلك من الخيرات والموارد ما يجعلها تعتمد على تلك الموارد ووقف طلبها للقروض التي بلغت المليارات من الدولارات ولم نراها على الواقع .. بدأت تحركي من صنعاء عندما أرسلت نسخا من من الوثائق عن المناقصة لعدد من سفراء الدول الأوربية وأمريكا مرفقة برسالة توضح لهم أن ما قاله وزير التخطيط السابق أحمد صوفان في المؤتمر الصحافي الذي حضرتموه لإعلان نتائج الصفقة هو عكس الأرقام التي أرفقها لكم والتي توضح حجم التلاعب بها والتزوير فيها حتى ترسى المناقصة على دبي ، وتزامن هذا التحرك مع بارقة الأمل الإعلامية التي فتحت لي عبر موقع الزميل الصحافي عرفات مدابش " التغيير " [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ، الذي قال لي أعتبر التغيير موقعك وسنتعاون من أجل أن يرى الناس في بلادنا حجم الكارثة في هذه الصفقة ، ومنه خرجت قضية ميناء عدن الى الصحافة وتلاقفها السياسيون في بلادنا بعد أن نشر موقع " التغيير " كل بيانات ونشاطات وتحركات " المجموعة " ، فبعد توزيع الوثائق على السفراء الأوربيين في صنعاء ، بدأت التحرك خارجيا إلى بروكسل فحملت للسيد اندريا مانشيني مسئول ديسك اليمن في المفوضية الأوربية ملفا متكاملا عن " فضيحة " الأرقام التي أخفتها الحكومة على العالم لتمنح دبي الصفقة ، ثم بدأت التواصل مع البنك الدولي في واشنطن ، والذي قررت فيه لجنة مكافحة الفساد برئاسة السابق السيد روبرت هايندل أن تستقبلني في مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية وطرحت عليهم كل الحقائق والمخاطر من الصفقة اذا أعطيت لدبي بسبب تضارب المصالح بين الميناءين أولا ، وبسبب الأضرار المستقبلية التي ستلحق بعدن منها ، وفي واشنطن سلمت أيضا نسخة من الملف إلى السيدة تشيانا ستينغر مسئولة ديسك اليمن وسلطنة عمان في وزارة الخارجية الأمريكية ليعرف العالم أن الحكومة في بلادنا هي من تقف ضد التنمية واستغلال مواردها بشكل صحيح ، وأنه لا توجد خطط إستراتيجية للاستفادة من المرافق السيادية .. هذه التحركات الخارجية لنشر الفضيحة هي التي استفزت بعض الصحف التي قالت أنني قمت بدور مشبوه في واشنطن ولندن وبروكسل ، فمقياس الوطنية عندهم هو أن تسكت وتغلق فمك ولا تتكلم عن ممارسات الفساد وإهدار الثروة وتنتصر لحق الفقراء والعاطلين عن العمل والظلم الجائر بفعل مجموعة فاسدة لا تريدنا ان نكشف فسادها حتى وأن امتلكنا الأدلة وبالوثائق التي يتلاعبون بها .
فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة الخيرين في هذا الوطن فقد استطعنا بتحركاتنا وإمكاناتنا المعدومة أن نعرقل " الكلفته " للاتفاقية وتمريرها كما أرادوا لها أن تتم بدون ضجيج ، فجرى تأجيل توقيعها من الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي كما كان مقررا لها وصرح بذلك حينها محافظ عدن السابق الدكتور يحي الشعيبي ، وبعد 7 أشهر من ذلك التصريح أصبح مصيرها مجهول بعد أن أيقظنا بإرادتنا كأصحاب حق ضمير الطيبين في هذا الوطن الذي يمتلئ بريدي الاليكتروني بأسمائهم ومناصرتهم لنا في وجه الفساد ، فبقي الحسم لهذه الفضيحة في يد البرلمان الذي لم يكن ضمن خطط المتلاعبين بالصفقة لطرحها أمامه .
ومن هنا يبقى على البرلمان الإمساك بزمام الأمور وبرهنة حقيقة أن أعضاءه هم ممثلين حقيقيين لهذا الشعب ويصونوا حقوقه ، لا كأدوات تحرك من خارج البرلمان ، ويرفع أعضاءه أياديهم من شارع التحرير مصوتين على ما يؤمرون به لا على ما يقتنعون بأنه الأفضل للوطن والمواطن ، فعليهم الوقوف أيضا لا في تفاصيل الاتفاقية التي تسعى وزارة النقل إلى طرح أرقام ممزوجة بأوهام عن مستقبل زاهر لعدن سيحققها منافس قوي لها في المنطقة ، وهنا عدد من الحقائق التي تستدعي تفكيرا وطنيا بضرورة إلغاء المناقصة ، وإعادة صياغتها وطرحها عبر لجنة المناقصات التي أنشأت حديثا وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة ، تراعي خصوصية عدن كموقع استراتيجي ، وميناء محوري يفصل العالم شرقا وغربا ، ناهيك عن مميزاته الفنية وقدرته على التوسع سريعا .وهي على النحو الأتي :
- أولا يجب فتح تحقيق مع قيادة وزارة التخطيط ووزارة النقل حول الأسباب التي فشلت فيها الدولة من أن تكون هي المالك لمشروع محطة الحاويات مثلها مثل دبي وصلالة ، خاصة وان طرح محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل عبر شاشة التلفزيون بأنه من المستحيل منافسة دبي يعد منطقا انهزاميا واستسلاميا ويكشف عن عقلية عقيمة تؤكد أن الدولة لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية ولا تريد أن تكون طرفا لبناء هذا الوطن ، باستثناء البيع والتأجير لكافة المرافق السيادية .
- المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل ورجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن في أغسطس 2004 أي قبل أن تطرح المناقصة بستة أشهر .
- أسباب إهدار وزارة النقل مليون دولار كصرفيات على الشركة الهولندية الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع رجل الإعمال لمنحه اتفاقية التشغيل مع دبي بعيدا عن المناقصة المنتظر إنهاء بنودها في تلك الفترة ، وتم منح المناقصة أخيرا لدبي فلماذا أهدرت الوزارة مليون دولار وأهدرت ما يقارب عامين من الزمن لإخراج هذه الرواية الفاشلة .
- الاستعانة باستشاري متخصص في مجال الموانئ وتحديدا في إعداد اتفاقيات إدارة محطات الحاويات التي تتميز بخصوصية لا يستطيع الآخرين فهمها لتحليل مدى خطورة تضارب المصالح بعد إصرار الدولة في تمكين دبي من إدارة ميناء عدن .
- معالجة البرلمان لقضية تضارب المصالح بين مينائي عدن وجبل علي أي بمعنى هل ستسمح دبي بأن تفضل الخطوط الملاحية الكبرى عدن عن دبي ، وضرورة إعادة النظر في حصول شركة موانئ دبي على حقوق إدارة جزء ميناء كولومبو المنافس القوي الأخر لعدن بعد دبي ، خاصة وان الشركة الهولندية الاستشارية قد ذكرت في عرضها ألتقديمي للاتفاقية بان المنافسين الرئيسيين لعدن هما مينائي دبي وكولومبو إلى جانب صلالة وجيبوتي وجدة .
- أشارت دبي في عرضها أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن والتي ستنجزه خلال 35 عاما مدة الاتفاقية ستصل إلى 3 ملايين حاوية في العام ، في الوقت الذي سيكون قدرة ميناء دبي بعد 24 عاما وبحلول عام 2030 حوالي 55 مليون حاوية في العام ، فكيف سيكون مستقبل ميناء عدن منافسا لدبي حتى وقبل انتهاء عقد التأجير .
هذه خلاصة القضايا التي يجب على أعضاء البرلمان أن يولوها عناية خاصة وهم يناقشون الاتفاقية ، وهي كافية لمعرفة الأسباب التي جعلت ميناء عدن يتعرض لمؤامرة منذ أن انسحاب الشركة السنغافورية ( بي اس ايه ) ، وظهور شركة وهمية لإدارة محطة الحاويات ( او بي ام ) لا تزال تقوم بذلك حتى اليوم ولا يعرف من يملكها او أين تذهب عائداتها ، ثم قرار رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لرئيس المنطقة الحرة في عدن السابق درهم نعمان بتسليم محطة الحاويات ليس لوزارة النقل بل للوزير المهندس عمر العمودي ، مرورا بالمفاوضات السرية في صنعاء مع رجل الأعمال عبد الله بقشان كشريك لدبي ، وحتى تورط ( قفي ) القناة الفضائية اليمنية في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية من برنامج "حديث الساعة " ومنع المتداخلين بطرح آراؤهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة التي يتعرض لها ميناء عدن ( الدجاجة التي تبيض دهب ) للمسئولين في صنعاء ، و الإهدار المتعمد لثروة المدينة ، حتى تسير الأمور كما هو مخطط لها لا من شاف ولا من دري ، والتملص من أكذوبة سمعناها حتى سئمنا منها ، ومنذ قيام الوحدة وحتى اليوم بأن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة .
Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
الأسبوع المقبل ( تحليل وبالأدلة يؤكد مدى تخبط الحكومة بعد كشف فضيحة الصفقة )

[أنا هو]

توجه لجان برلمانية لإقرار اتفاقية شركة دبي لتشغيل ميناء عدن .. رئيس لجنة الخدمات:الشركة ملزمة بتوسيع الميناء لاستيعاب 5.2 مليون حاوية بحدود دنيا!!

«الأيام» عن «المؤتمر نت»:
تعكف لجان الخدمات، والتنمية، والنقل، والمالية في البرلمان على المرحلة الأخيرة من دراستها لاتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بعدن بين اليمن وهيئة موانئ دبي العالمية. وتوقعت مصادر برلمانية أن تقدم اللجان تقريرها لمجلس النواب أوائل يونيو المقبل بعد بحث الردود من الجانب الحكومي على استفساراتها حول واحدة من أكثر الاتفاقيات جدلا.

واعتبر رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري أن الاتفاقية أخذت جانب الشفافية، وأعلنت بشأنها مناقصة دولية بوجود شركة"نوتردام" الاستشارية ذات الخبرة العالمية.

وعن العائد الاقتصادي مقارنة بالشركات الأخرى المتقدمة أوضح السقطري لـ «المؤتمر نت» أن شركة دبي ملزمة بحدود دنيا لتوسيع الميناء لاستيعاب مليونين و 500 ألف حاوية بفارق مليون و 850 ألف عن طاقته الحالية واستثمارها لـ 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر، غير السعر الأكبر للحاويات المضمونة بالمقارنة مع شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة والتي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة مع العلم -كما يضيف السقطري- أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل بعد التطوير حسبما حددته هيئة دبي بثلاثة ملايين و 500 ألف حاوية، بـيـنـما حددته الشركة الكويتية بمليون و500 ألف فقط.

وفي إجابته على سؤال عن الجدوى الاقتصادية لفائدة ميناء عدن من شركة دبي التي تدير موانئ منافسة في المنطقة قال رئيس لجنة الخدمات إن الشركة عالمية ومعروفة وتدير أكثر من 16 ميناء في العالم، وأن الاستثمار العالمي ليس له حدود في الوقت الراهن، إلى جوار أن وجود مستثمرين محليين وعرب مساهمين بـ (49)% يشكل عاملا هاما في ضمان تشغيل ميناء عدن بصورة جيدة، مختتماً بأن مقدرة شركة دبي وسمعتها ستجلب مستثمرين آخرين.

[أنا هو]

حوارات: باوزير لـ " التغيير" : لنا حقوق و انتظروا المفاجئة ، وهذه اتفاقية إذلال لليمن؟؟؟

Friday, May 26-" التغيير" ـ خاص: نشرت كثيرا في الآونة الأخيرة عدداً من التحليلات والمقالات التي تناولت موضوع المنطقة الحرة واتفاقية الحكومة مع شركة دبي واللغط السائد حول الموضوع مع شكوك بوجود

أمور غير مفهومة بشأن الاتفاقية إضافة إلى دخول طرف آخر يطالب بحقوق في المشروع هو باوزير.. " التغيير" حاور المهندس أسامة باوزير حول الموضوع وعن البدايات الأولى له وهو أحد الأشخاص القلائل الذين لديهم الكثير والكثير من الأسرار التي لم تنشر بعد عن هذا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح : أنت راع و مسؤول أمام الله عن رعيتك واتفاق بهذه التفاصيل الجائرة لا يشرفك أن يحصل في فترة توليك الحكم
لمشروع المثير للجدل .
اللقاء مع المهندس أسامة محمد باوزير الذي وضع أولى اللبنات في مشروع المنطقة الحرة منذ انطلاقتها بعد الوحدة المباركة مباشرة وحتى توقيع اتفاقية المشروع .

س هل لك أن تعطينا نبذه عن بدايات المشروع منذ أن كانت فكرة ؟
أولا أنا سعيد بهذا اللقاء لوضع كثير من النقاط على الحروف ونشرح كثير من الأمور المخفية عامة الناس والمراقبين والمهتمين بأمر المشروع .
بدأ المشروع كفكرة في عام 1991 وذلك عندما التقينا بالأخ العزيز الأستاذ/ عبد القادر باجمال كان حينها رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للمناطق الحرة وتحدثنا في أكثر من اجتماع عن الفرص الاستثمارية الممكن الحصول عليها من تطوير فكرة المنطقة الحرة بعدن كونها تحظى بموقع إستراتيجي لا مثيل له على خارطة المواني العربية قاطبة .
في تلك الأثناء تم اتخاذ قرار من شركتنا بالوقوف إلى جانب الدولة في عمل الدراسة وتمويلها من حساب الشركة بل ودعم الهيئة العامة للمناطق الحر بكافة الوسائل . وفعلا تم توقيع عقد دراسة للمشروع بين كل من شركة الدار للاستشارات الهندسية ( شركة يمنية مملوكة لي ولإخواني بالكامل) كطرف أول مع الهيئة العامة للمناطق الحرة كطرف ثاني . وتم التحضير اللازم لسير الدراسة دون عوائق تذكر وبدأت الدراسة الفعلية في يناير من عام 1992 واشتملت على مسوحات ميدانية وصور أقمار صناعية. وقد قام بها عدد كبير من المختصين والفنيين واستغرقت منا وقتا وجهدا كبيرين في التحليل الفني وانتهت الدراسة في ديسمبر من نفس العام . وبعد ذلك تم تقديم نتائج الدراسة إلى الحكومة اليمنية بموجب العقد وكانت خلاصة هذه الدراسة هو تحديد خمسة عشر منطقة في محافظة عدن تصلح لأن تحوي نشاطا من أنشطة المنطقة الحرة وكان الميناء من أول هذه المناطق .

س ذكرتم في إجابتكم السابقة أن شركة الدار كانت مملوكة بالكامل لك ولأخوانك مع مقولات في ذلك الوقت ان هناك شركاء آخرون خلف مشروع المنطقة الحرة .
ج . بالرغم من تسجيلنا لبعض الشركات العاملة في اليمن في تلك الفترة إلا انه يوجد شركاء من أسرة بن محفوظ وهم تحديدا أبناء المرحوم الشيخ سالم أحمد بن محفوظ وهم بموجب اتفاق بيننا و بينهم يمتلكون سبعين في المئة من مجمل المشاريع المشتركة ومن ضمنها مشروع المنطقة الحرة ولكن لظروفهم الخاصة في تلك الفترة لم يستطيعوا أن يظهروا بأسمائهم الخاصة .

س. إلى أين انطلقتم بعد استكمال الدراسة ؟
ج . بعد استكمال الدراسة كانت الاتفاقية مع الحكومة تعطينا الأولوية في التقدم بمشاريع المنطقة الحرة بعدن . وفي منتصف عام 1993 بدأت المفاوضات لاستثمار منطقة الحاويات والمنطقة الصناعية وامتدت تلك المفاوضات إلى منتصف علم 1994 ومن ثم توقفت بسبب الحرب عام 1994. ثم بعد نهاية الحرب بأشهر بدأنا نستكمل المفاوضات مع الجانب الحكومي حتى تم توقيع الاتفاق بين كل من الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية المحدودة ( يمنكو) والهيئة العامة للمناطق الحرة وذلك في تاريخ 30/11/1995 وسمي هذا الاتفاق باتفاق المبادئ وقامت بالتوقيع عليه كل من الأستاذ عبد القادر باجمال عن الحكومة اليمنية والمهندس طاهر محمد باوزير عن الشركاء .

س . كيف كانت ظروف توقيع الاتفاقية النهائية ؟
ج . بعد توقيع اتفاقية المبادئ بدأت مرحلة المفاوضات النهائية ووضع التفاصيل الدقيقة للاتفاقية النهائية واستعان الطرفان بخبراء قانونيين وخبراء موانئ وطاقم كبير لضمان تغطية الجوانب المختلفة للاتفاقية وكانت أصعب لحظات ولادة هذه الاتفاقية هي الأيام الأخيرة منها والتي عقدت من اجلها اجتماعات لمدة أكثر من شهر وبشكل يومي في فندق شيراتون صنعاء وتخللتها كثير من اللحظات العصيبة والحرجة لا يتسع الوقت لسردها الآن ولكن في نهاية المطاف تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين كل من الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس الهيئة والمهندس طاهر محمد باوزير رئيس مجلس إدارة يمنفست .

س. كيف انتقل المشروع من يمنكو إلى يمنفست و ما هي تفاصيل ذلك ؟
ج . في الفترة بين 30/11/1995 تاريخ توقيع اتفاقية المبادىء في عدن وتاريخ 18/3/1996 م تاريخ توقيع الاتفاق النهائي في صنعاء . اتفق الشركاء من آل باوزير وآل بن محفوظ انه ولغرض وضع المشروع في القالب الدولي ولسهولة التفاوض مع المقرضين والبنوك والشركات الأجنبية المختلفة فانه تم الاتفاق على نقل المشروع من الشركة اليمنية ( يمنكو) إلى شركة تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية من قبل الشريك طاهر باوزير ويملكها مناصفة الأخوين سلطان وعبد الرحمن بن محفوظ على أن تنقل هذه الشركة حصتي وإخواني إلى شركة أخرى مملوكة لنا مسجلة أيضا في جزر العذراء البريطانية ولكن للأسف وبعد توقيعنا لعقد المشروع والبدء في التنفيذ حصل اختلاف في وجهات النظر لا نعرف حتى اليوم سببه من آل بن محفوظ وتحديدا بعد وفاة والدهم المرحوم الشيخ سالم أحمد بن محفوظ مما حدا بهم وبرغم الوثائق إلى اغتصاب حقوقنا الشرعية .

س . هل لك أن تحدثنا عن فحوى الخطاب المرسل من محامي أخوك جمال إلى مواني دبي ولماذا تم إرساله ؟
ج . تم إرسال خطاب موجه لسعادة سلطان بن سليم يشرح فيه محامي الأخ جمال عن تحذيره من دخول شركة مواني دبي أو أي من الشركات التابعة لها في مشروع المنطقة الحرة بعدن كون شركائها الحاليين على أتم المعرفة بحقوقه وحقوق إخوانه الشرعية في المشروع وعلمهم أن هناك نسبة من المشروع قد تم اغتصابها من قبل بن محفوظ ويستغرب الأخ جمال عدم شرح هذه الموضوع من قبل شريك مواني دبي أو حتى إبلاغهم بالمحاذير.
ولذلك بادر الأخ جمال وعبر محامية في الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ مواني دبي بالمحاذير وخاصة أن هناك قضية مستمرة في المحاكم اليمنية أثبتت حتى الآن باعترافات الطرف الثاني بحقوق جمال باوزير وإخوانه من قبل بن محفوظ ومن ناحية أخرى وجه مكتب المحاماة اليمني خطابا للحكومة اليمنية يلتمس فيه حل هذه الموضوع بأسرع وقت ممكن ويبلغها أن على الحكومة أن لا تتصرف في مثل هذا المشروع بأي طريقة كانت خاصة مع علمها الصحيح والموثق لدينا قبل شراء المشروع من بن محفوظ بحقوقنا الشرعية الثابتة .
وجدير بالذكر هنا أن شريك مواني دبي الأخ عبد الله بقشان كان أحد الوسطاء الرئيسيين في قضية التسوية بيننا وبين بن محفوظ وهو على علم تام بحقوقنا المغتصبة والشرعية . ولذلك في هذه الخطاب والموجه لمواني دبي إنما هو حماية لنا ولحقوقنا وحماية لموانئ دبي من الانزلاق في مشروع مغتصب فيه حقوق آخرين ولإرساء مبادئ الحق والعدل والتي ينادي بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح.

س يبدو من خلال طرحكم ووثائقكم أن الموضوع معقد وأن هناك استيلاء غير شرعي وبتواطؤ حكومي علي حقوقكم في المشروع ؟
ج سأجعل إجابتي مختصرة بعض الشيء هذا السؤال وبموجب ما رأيت من وثائق تثبت حقوقي وإخواني أحب أن أؤكد لكم أن الأخ/رئيس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إننا أصحاب حق مغتصب في المشروع الذي تنوون الدخول فيه
لجمهورية ورئيس الحكومة والذي كان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة علي علم بهذه الحقوق بل ووعدني رئيس الجمهورية في اجتماع ضم وزير التخطيط السابق الأخ/ أحمد صوفان في مكتب الأخ الرئيس بصنعاء في شهر رمضان قبل الماضي وبالتنسيق مع الأخ/ محمد حسين العمودي الذي هاتفه الرئيس إلي جدة أن يحل الموضوع نهائياً بعد عيد فطر تلك السنة ولكن للأسف لم يتم شيء حتى الآن.

س لننتقل إلي اتفاق موانئ دبي مع وزارة النقل والعقد المثير للجدل الذي تم توقيعه أرجو أن تعطينا رأيك فيه؟
ج قرأت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وموانئ دبي بتمعن شديد وأري أن الاتفاقية مجحفة جداً وأول ما لاحظته هو أن الاتفاقية مختلفة الشكل والمضمون عن مشروع الاتفاقية المرفقة بالمناقصة الأصلية وهذا في حد ذاته دليل ثابت علي عدم التزام الحكومة بالمعايير الفنية هذا بالإضافة للعديد من الملاحظات الفنية أذكر منها :-
· قيمة شراء الأصول هي قيمة متدنية جداً فمثلاً الرافعة الجديدة يقدر سعرها بـ عشرين مليون دولار أو أكثر ولدينا منها خمسة قي محطة عدن واثنان في المعلا أي بقيمة 140 مليون دولار ونخصم منها الإهلاك مع أنها بحالة جيده فنجد أن سعر الرافعات فقط يتجاوز السبعين مليون دولار علي أقل تقدير والمشغل يعرض خمسة وثلاثون مليون دولار علي كافة الأصول في الميناءين وهذا بحد ذاته يعتبر هراء.
· لم يتضمن العقد أي قيمة لموقع عدن الإستراتيجي ففي مثل هذه العقود تدفع الشركات مبالغ طائلة لقاء الحصول علي المواقع الهامة في العالم والتي توفر علي المشغل وشركات الملاحة مبالغ طائلة.
· طول مدة العقد بدون مقابل مادي ، فعادةً تعطي العقود الطويلة في مثل هذه المشاريع مقابل عائد مادي مجز جداً للحكومة .
· إيجار ميناء المعلا وميناء الحاويات مضحك مبكي فميناء المعلا بـ225000 أي بأقل من ربع مليون دولار سنوياً ولو أخذا واحد فقط من المواقع المستأجرة في داخل الميناء كإسمنت عدن مثلاً نري أنهم يدفعون دولار عن كل طن مقابل وجودهم في الميناء بالإضافة إلي الإيجار المتفق عليه والسنة الماضية لوحدها دفعوا أكثر من 400000 دولار (أربعمائة ألف دولار أمريكي) أي أكثر من إيجار الميناء كاملا فأعتقد أن هذه الإيجارات تافهة جداً ومن استرخص نفسه استرخصوه الناس.
· قيمة المناولة في والمقصود بها هنا إنزال الحاوية من ظهر السفينة في الموانئ الإقليمية تكلف 75 دولار أمريكي وتكلف نفس القيمة لإرجاعها من الساحة إلي السفينة مرة أخري أي بمعني آخر 150 دولار صعوداً وهبوطاً وفي العقد سيعطي المشغل الدولة ستة دولارات أمريكية عن كل حاوية فهذا يعتبر منتهي الاستخفاف بعقولنا ومواقعنا السيادية وبقدراتنا علي إدارة أنفسنا بأنفسنا بل ويعتبر منتهي الجور.
هذا بالإضافة إلي عدد لا يحصي من الملاحظات والتي تجعل من هذه الاتفاقية اتفاق ذل وخذلان ولذلك أوصي إخواني في مجلس النواب إلي عدم التصديق عليها وإعادة المناقصة والبحث عن شريك إستراتيجي.

س الحديث عن هذا المشروع ممتع وأعتقد أنكم لديكم الكثير والكثير لم تكشفوه حتى الآن ولكن هل لكم أن تحدثوني أين وصل أخوكم جمال في القضية في المحاكم الأمريكية حتى الآن؟
ج حتى الآن وصل إلي مرحلة ممتازة جداً ولن أخوض فيها الآن حرصاً علي سير القضية ولكن ستسمعون مفاجأة غير مسبوقة في القريب العاجل.

أعتقد أن هذه الإيجارات تافهة جداً ومن استرخص نفسه استرخصوه الناس.
س هل من كلمة أو رسالة أخيرة تودون إيصالها في هذه المقابلة؟
ج هناك أكثر من رسالة إذا سمحت لي الأولي أرسلها إلي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأقول له أنت راع و مسؤول أمام الله عن رعيتك اتفاق بهذه التفاصيل الجائرة لا يشرفك أن يحصل في فترة توليك الحكم كما أقول له أن وعد الحر دين عليه.
والرسالة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرجل الفذ والقدوة وأقول له بأننا أصحاب حق مغتصب في المشروع الذي تنوون الدخول فيه وقد أرسل أخي خطابا إلي الأخ سلطان بن سليم ولكن دون رد مقنع حتى الآن ولا يرضيك الدخول في مشروع مغتصب حقوقه.

[أنا هو]

الرئيس يوجه بإيقاف اتفاقية دبي لتشغيل ميناء عدن!!

Sunday, May 28-الصحوة نت - خاص علمت "الصحوة نت" أن توجيهات رئاسية بإيقاف اتفاقية دبي لتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن. وذكرت مصادر خاصة

لـ"الصحوة نت" أن إيقاف الاتفاقية جاء بعد أن قطعت لجنة التنمية والنفط وعدد من اللجان البرلمانية الأخرى شوطا كبيرا في دراسة الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان مؤخرا.
وأكدت مصادر برلمانية لـ"الصحوة نت" بأن اللجان البرلمانية قد كشفت أثناء درستها للاتفاقية عن العديد من جوانب الاختلالات والقصور والعيوب في هذه الاتفاقية.
ورجحت هذه المصادر أن يكون القرار الرئاسي بإيقاف الاتفاقية جاء تجنبا لما قد تسببه هذه الاتفاقية من ردود فعل لدى الصحافة والرأي العام نتيجة الاختلالات الكبيرة الواضحة في الاتفاقية بحسب المصادر.
الى ذلك نشر موقع " نيوز يمن " خبرا قال فيه :
أمين محلي عدن يستلهم من الرئيس التجربة ويهاجم الجاحدين والفاشلين
للمرة الثانية ميناء عدن يفقد اتفاقية تشغيل.. صالح يوقف منح دي بي آي إدارة الميناء
27/05/2006
عدن – خاص، نيوزيمن:
علم نيوزيمن من مصادر خاصة أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه بإيقاف اتفاقية اليمن مع شركة DBI لإدارة ميناء عدن، ولم يتسنى معرفة التفاصيل.
ويأتي الإجراء الرئاسي بعد جدل حول إقرار تسليم الميناء للشركة التي شكلها يمنيون ومنهم عبدالله بقشان المقيم في المملكة العربية السعودية، وكان يفترض تسلم شركته الميناء في سبتمبر القادم.
وأقرت الحكومة عرض شركة DBI العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن في يونيو الماضي.
وألغت الحكومة اتفاق تشغيل المنقطة الحرة مع شركة "يمن فست" التي كانت أول مشغل للميناء منذ إنشاءه عام 96م، وأعلن عن تعويض الحكومة للشركة 200 مليون دولار مقابل التنازل عن الاتفاقية.
ولم يقر البرلمان الصفقة التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط اليمنية.
وكان صالح التقى اليوم في عدن أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمسئولين في النيابة وأجهزة القضاء والأجهزة الأمنية بعدن.
واعتبر صالح في كلمته أن الوحدة اليمنية التي هنأ الحضور بها "من ثمار نضال كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن سواء كانوا سياسيين أو مثقفين أو مفكرين أو عسكريين أو شخصيات اجتماعية".
وقلل صالح مما وصفه "فرقعات إعلامية" قائلا "هذا شيء طبيعي ولا يؤثر بأي حال في نفوس العظماء والوحدويين" قائلا "بالتأكيد فان البعض إذا فقد مصلحة أو جاه أو منصب، يكون في قائمة المتضررين فتطلع من هذه الفقاقيع الإعلامية".
متمنيا أن يبتعد "قليلاً عن الخطابات"، قائلا "لا مانع أن تكتب الصحافة لكن توخى الحقيقة، وتجنب تزييف وعي الآخرين".
ودعا الرئيس إلى التحدث بمصداقية تجاه ما يعيشه الوطن اليوم .. وقال (وأما بنعمة ربك فحدث) فهذه النعم من نعم الله سبحانه وتعالى, نعمة الأمن والاستقرار والتنمية .. نعمة الاتصالات والطرقات وغيرها كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وبفضل تكاتف وتعاون كل المواطنين الشرفاء.
وأضاف قائلا "لا يعني أن يكون هناك صوت شاذ أو صوتين أو ثلاثة أنهم سيؤثروا على جمهور كبير من الوطنيين والمناضلين الشرفاء المخلصين لهذا الوطن".
ومع تأكيده اهتمامه بمحاربة الفساد قال صالح أن "مشكلة الفاسدين عندما يفسدون في مناصبهم، وبمجرد عزلهم من تلك المناصب يتحول كل منهم شخص كبير ويزعم أن له تاريخ ودور نضالي".
وتساءل رئيس الجمهورية قائلا :" كيف تكون فاسدا في منصبك والآن بعد عزلك من المنصب تقول إنك مناضل كبير وتنتقد الفساد؟!..", وأضاف "هذه المشكلة لدينا.. أن بعض ممن يتم تصعيدهم في المناصب يسعون في الأرض فساداً .. أكان وزيرا أو رئيس مصلحة أو رئيس هيئة أو محافظ أو مدير مكتب.. وعندما يتم عزله من منصبه يتحول للمزايدة, وبالرغم من ان الناس مقتنعين ان هذا المسئول كان فاسدأ ومع ذلك يفتح مقايل ويحاضر الناس ويتحدث وينتقد الفساد!! ".
وفي اللقاء ذاته هاجم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن عبدالكريم شايف –رئيس فرع المؤتمر الشعبي- من وصفهم "الجاحدون والفاشلون" قائلا أنهم "مازالوا في غياهب النسيان".
وقال إن "البعض يضعون أنفسهم أحيانا في فئة المثقفين أو السياسيين وينزلون بأطروحتهم وكتاباتهم إلى أدنى درجات السلم يتطاولون على المنجزات والتحولات والانتصارات، يتحدثون عن الإصلاح والتنمية ويزايدون بكل شيء في ظل التعددية والحرية يتجاوزون كل الخطوط دون استحياء أو خجل".
وبعد انتهاء هجومه خاطب شائف الرئيس قائلا "لقد قدمتم يافخامة الرئيس نموذجا للسياسة وللأجيال بالتسامح وتحمل الآخر بكل أخطائه وسلبياته وتعلمنا منكم فنون العمل والقيادة, فأنتم مدرستنا التي نعتز بها ونستلهم منها كل المعارف والخبرات وتجارب الحياة فسيروا على بركة الله ونحن معكم".

[abu khaled]

الأخ أناهو

أالموضوعان أعتقد يستحقان أن يفرد لهما موضوع منفصل
وكلاً عاى حده

(1)
حوارات: باوزير لـ " التغيير" : لنا حقوق و انتظروا المفاجئة ، وهذه اتفاقية إذلال لليمن؟؟؟
(2)
الرئيس يوجه بإيقاف اتفاقية دبي لتشغيل ميناء عدن!!

[أنا هو]

شكراً الاخ ابو خالد اذا برايك بتطلب الى عنوانان منفصلان بادر وباسمك لان الفكرة من املاكك الفكرية ولا امانعها مع تحياتي اخوك: أنا هو.

[abu khaled]

أخي الكريم
أنا هو

من النادر أن نجد شخصاً يمتلك هذه العزيمه
وهذه المثابره والبذل وبجهد عالي
إنه أنت ..... سيدي الفاضل
ولكن لي ملاحظه ليتك تتنبه لها
أنت أكثر الناس مشاركه وأولهم مبادرة
ولكن للأسف تضع المواضيع المستجده
على شكل مشاركات في موضوع قديم
وطبعاً هذه وجهت نظرك وأحترمها
ولكن عزيزي في معظم الأحيان المتصفح للمواضيع
في الموقع يقرأ العناوين الجديده ويبادر بقرأتها
أما المواضيع القديمه فلا يلقي لها ذاك الأهتمام لأنه قد
قرأها وقرأ معظم المداخلات وهذا يحدث مع الكثيرين
وخصوصاً الأخوان الذين ليس لديهم متسع من الوقت
ليتصفحوا الكثير.


تقبل أطيب وأرق التحايا

[الصحّاف]

أخي الاستاذ / لطفي شطارة
لله درك لقد وفقك الله في مهمتك وها أنت ترى الحقائق تصدّع الجناة ،
تحياتي لكم