وهذه اتفاقية إذلال لليمن؟؟؟

[أنا هو]

حوارات: باوزير لـ " التغيير" : لنا حقوق و انتظروا المفاجئة ، وهذه اتفاقية إذلال لليمن؟؟؟

Friday, May 26-" التغيير" ـ خاص: نشرت كثيرا في الآونة الأخيرة عدداً من التحليلات والمقالات التي تناولت موضوع المنطقة الحرة واتفاقية الحكومة مع شركة دبي واللغط السائد حول الموضوع مع شكوك بوجود

أمور غير مفهومة بشأن الاتفاقية إضافة إلى دخول طرف آخر يطالب بحقوق في المشروع هو باوزير.. " التغيير" حاور المهندس أسامة باوزير حول الموضوع وعن البدايات الأولى له وهو أحد الأشخاص القلائل الذين لديهم الكثير والكثير من الأسرار التي لم تنشر بعد عن هذا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح : أنت راع و مسؤول أمام الله عن رعيتك واتفاق بهذه التفاصيل الجائرة لا يشرفك أن يحصل في فترة توليك الحكم
لمشروع المثير للجدل .
اللقاء مع المهندس أسامة محمد باوزير الذي وضع أولى اللبنات في مشروع المنطقة الحرة منذ انطلاقتها بعد الوحدة المباركة مباشرة وحتى توقيع اتفاقية المشروع .

س هل لك أن تعطينا نبذه عن بدايات المشروع منذ أن كانت فكرة ؟
أولا أنا سعيد بهذا اللقاء لوضع كثير من النقاط على الحروف ونشرح كثير من الأمور المخفية عامة الناس والمراقبين والمهتمين بأمر المشروع .
بدأ المشروع كفكرة في عام 1991 وذلك عندما التقينا بالأخ العزيز الأستاذ/ عبد القادر باجمال كان حينها رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للمناطق الحرة وتحدثنا في أكثر من اجتماع عن الفرص الاستثمارية الممكن الحصول عليها من تطوير فكرة المنطقة الحرة بعدن كونها تحظى بموقع إستراتيجي لا مثيل له على خارطة المواني العربية قاطبة .
في تلك الأثناء تم اتخاذ قرار من شركتنا بالوقوف إلى جانب الدولة في عمل الدراسة وتمويلها من حساب الشركة بل ودعم الهيئة العامة للمناطق الحر بكافة الوسائل . وفعلا تم توقيع عقد دراسة للمشروع بين كل من شركة الدار للاستشارات الهندسية ( شركة يمنية مملوكة لي ولإخواني بالكامل) كطرف أول مع الهيئة العامة للمناطق الحرة كطرف ثاني . وتم التحضير اللازم لسير الدراسة دون عوائق تذكر وبدأت الدراسة الفعلية في يناير من عام 1992 واشتملت على مسوحات ميدانية وصور أقمار صناعية. وقد قام بها عدد كبير من المختصين والفنيين واستغرقت منا وقتا وجهدا كبيرين في التحليل الفني وانتهت الدراسة في ديسمبر من نفس العام . وبعد ذلك تم تقديم نتائج الدراسة إلى الحكومة اليمنية بموجب العقد وكانت خلاصة هذه الدراسة هو تحديد خمسة عشر منطقة في محافظة عدن تصلح لأن تحوي نشاطا من أنشطة المنطقة الحرة وكان الميناء من أول هذه المناطق .

س ذكرتم في إجابتكم السابقة أن شركة الدار كانت مملوكة بالكامل لك ولأخوانك مع مقولات في ذلك الوقت ان هناك شركاء آخرون خلف مشروع المنطقة الحرة .
ج . بالرغم من تسجيلنا لبعض الشركات العاملة في اليمن في تلك الفترة إلا انه يوجد شركاء من أسرة بن محفوظ وهم تحديدا أبناء المرحوم الشيخ سالم أحمد بن محفوظ وهم بموجب اتفاق بيننا و بينهم يمتلكون سبعين في المئة من مجمل المشاريع المشتركة ومن ضمنها مشروع المنطقة الحرة ولكن لظروفهم الخاصة في تلك الفترة لم يستطيعوا أن يظهروا بأسمائهم الخاصة .

س. إلى أين انطلقتم بعد استكمال الدراسة ؟
ج . بعد استكمال الدراسة كانت الاتفاقية مع الحكومة تعطينا الأولوية في التقدم بمشاريع المنطقة الحرة بعدن . وفي منتصف عام 1993 بدأت المفاوضات لاستثمار منطقة الحاويات والمنطقة الصناعية وامتدت تلك المفاوضات إلى منتصف علم 1994 ومن ثم توقفت بسبب الحرب عام 1994. ثم بعد نهاية الحرب بأشهر بدأنا نستكمل المفاوضات مع الجانب الحكومي حتى تم توقيع الاتفاق بين كل من الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية المحدودة ( يمنكو) والهيئة العامة للمناطق الحرة وذلك في تاريخ 30/11/1995 وسمي هذا الاتفاق باتفاق المبادئ وقامت بالتوقيع عليه كل من الأستاذ عبد القادر باجمال عن الحكومة اليمنية والمهندس طاهر محمد باوزير عن الشركاء .

س . كيف كانت ظروف توقيع الاتفاقية النهائية ؟
ج . بعد توقيع اتفاقية المبادئ بدأت مرحلة المفاوضات النهائية ووضع التفاصيل الدقيقة للاتفاقية النهائية واستعان الطرفان بخبراء قانونيين وخبراء موانئ وطاقم كبير لضمان تغطية الجوانب المختلفة للاتفاقية وكانت أصعب لحظات ولادة هذه الاتفاقية هي الأيام الأخيرة منها والتي عقدت من اجلها اجتماعات لمدة أكثر من شهر وبشكل يومي في فندق شيراتون صنعاء وتخللتها كثير من اللحظات العصيبة والحرجة لا يتسع الوقت لسردها الآن ولكن في نهاية المطاف تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين كل من الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس الهيئة والمهندس طاهر محمد باوزير رئيس مجلس إدارة يمنفست .

س. كيف انتقل المشروع من يمنكو إلى يمنفست و ما هي تفاصيل ذلك ؟
ج . في الفترة بين 30/11/1995 تاريخ توقيع اتفاقية المبادىء في عدن وتاريخ 18/3/1996 م تاريخ توقيع الاتفاق النهائي في صنعاء . اتفق الشركاء من آل باوزير وآل بن محفوظ انه ولغرض وضع المشروع في القالب الدولي ولسهولة التفاوض مع المقرضين والبنوك والشركات الأجنبية المختلفة فانه تم الاتفاق على نقل المشروع من الشركة اليمنية ( يمنكو) إلى شركة تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية من قبل الشريك طاهر باوزير ويملكها مناصفة الأخوين سلطان وعبد الرحمن بن محفوظ على أن تنقل هذه الشركة حصتي وإخواني إلى شركة أخرى مملوكة لنا مسجلة أيضا في جزر العذراء البريطانية ولكن للأسف وبعد توقيعنا لعقد المشروع والبدء في التنفيذ حصل اختلاف في وجهات النظر لا نعرف حتى اليوم سببه من آل بن محفوظ وتحديدا بعد وفاة والدهم المرحوم الشيخ سالم أحمد بن محفوظ مما حدا بهم وبرغم الوثائق إلى اغتصاب حقوقنا الشرعية .

س . هل لك أن تحدثنا عن فحوى الخطاب المرسل من محامي أخوك جمال إلى مواني دبي ولماذا تم إرساله ؟
ج . تم إرسال خطاب موجه لسعادة سلطان بن سليم يشرح فيه محامي الأخ جمال عن تحذيره من دخول شركة مواني دبي أو أي من الشركات التابعة لها في مشروع المنطقة الحرة بعدن كون شركائها الحاليين على أتم المعرفة بحقوقه وحقوق إخوانه الشرعية في المشروع وعلمهم أن هناك نسبة من المشروع قد تم اغتصابها من قبل بن محفوظ ويستغرب الأخ جمال عدم شرح هذه الموضوع من قبل شريك مواني دبي أو حتى إبلاغهم بالمحاذير.
ولذلك بادر الأخ جمال وعبر محامية في الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ مواني دبي بالمحاذير وخاصة أن هناك قضية مستمرة في المحاكم اليمنية أثبتت حتى الآن باعترافات الطرف الثاني بحقوق جمال باوزير وإخوانه من قبل بن محفوظ ومن ناحية أخرى وجه مكتب المحاماة اليمني خطابا للحكومة اليمنية يلتمس فيه حل هذه الموضوع بأسرع وقت ممكن ويبلغها أن على الحكومة أن لا تتصرف في مثل هذا المشروع بأي طريقة كانت خاصة مع علمها الصحيح والموثق لدينا قبل شراء المشروع من بن محفوظ بحقوقنا الشرعية الثابتة .
وجدير بالذكر هنا أن شريك مواني دبي الأخ عبد الله بقشان كان أحد الوسطاء الرئيسيين في قضية التسوية بيننا وبين بن محفوظ وهو على علم تام بحقوقنا المغتصبة والشرعية . ولذلك في هذه الخطاب والموجه لمواني دبي إنما هو حماية لنا ولحقوقنا وحماية لموانئ دبي من الانزلاق في مشروع مغتصب فيه حقوق آخرين ولإرساء مبادئ الحق والعدل والتي ينادي بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح.

س يبدو من خلال طرحكم ووثائقكم أن الموضوع معقد وأن هناك استيلاء غير شرعي وبتواطؤ حكومي علي حقوقكم في المشروع ؟
ج سأجعل إجابتي مختصرة بعض الشيء هذا السؤال وبموجب ما رأيت من وثائق تثبت حقوقي وإخواني أحب أن أؤكد لكم أن الأخ/رئيس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إننا أصحاب حق مغتصب في المشروع الذي تنوون الدخول فيه
لجمهورية ورئيس الحكومة والذي كان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة علي علم بهذه الحقوق بل ووعدني رئيس الجمهورية في اجتماع ضم وزير التخطيط السابق الأخ/ أحمد صوفان في مكتب الأخ الرئيس بصنعاء في شهر رمضان قبل الماضي وبالتنسيق مع الأخ/ محمد حسين العمودي الذي هاتفه الرئيس إلي جدة أن يحل الموضوع نهائياً بعد عيد فطر تلك السنة ولكن للأسف لم يتم شيء حتى الآن.

س لننتقل إلي اتفاق موانئ دبي مع وزارة النقل والعقد المثير للجدل الذي تم توقيعه أرجو أن تعطينا رأيك فيه؟
ج قرأت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وموانئ دبي بتمعن شديد وأري أن الاتفاقية مجحفة جداً وأول ما لاحظته هو أن الاتفاقية مختلفة الشكل والمضمون عن مشروع الاتفاقية المرفقة بالمناقصة الأصلية وهذا في حد ذاته دليل ثابت علي عدم التزام الحكومة بالمعايير الفنية هذا بالإضافة للعديد من الملاحظات الفنية أذكر منها :-
· قيمة شراء الأصول هي قيمة متدنية جداً فمثلاً الرافعة الجديدة يقدر سعرها بـ عشرين مليون دولار أو أكثر ولدينا منها خمسة قي محطة عدن واثنان في المعلا أي بقيمة 140 مليون دولار ونخصم منها الإهلاك مع أنها بحالة جيده فنجد أن سعر الرافعات فقط يتجاوز السبعين مليون دولار علي أقل تقدير والمشغل يعرض خمسة وثلاثون مليون دولار علي كافة الأصول في الميناءين وهذا بحد ذاته يعتبر هراء.
· لم يتضمن العقد أي قيمة لموقع عدن الإستراتيجي ففي مثل هذه العقود تدفع الشركات مبالغ طائلة لقاء الحصول علي المواقع الهامة في العالم والتي توفر علي المشغل وشركات الملاحة مبالغ طائلة.
· طول مدة العقد بدون مقابل مادي ، فعادةً تعطي العقود الطويلة في مثل هذه المشاريع مقابل عائد مادي مجز جداً للحكومة .
· إيجار ميناء المعلا وميناء الحاويات مضحك مبكي فميناء المعلا بـ225000 أي بأقل من ربع مليون دولار سنوياً ولو أخذا واحد فقط من المواقع المستأجرة في داخل الميناء كإسمنت عدن مثلاً نري أنهم يدفعون دولار عن كل طن مقابل وجودهم في الميناء بالإضافة إلي الإيجار المتفق عليه والسنة الماضية لوحدها دفعوا أكثر من 400000 دولار (أربعمائة ألف دولار أمريكي) أي أكثر من إيجار الميناء كاملا فأعتقد أن هذه الإيجارات تافهة جداً ومن استرخص نفسه استرخصوه الناس.
· قيمة المناولة في والمقصود بها هنا إنزال الحاوية من ظهر السفينة في الموانئ الإقليمية تكلف 75 دولار أمريكي وتكلف نفس القيمة لإرجاعها من الساحة إلي السفينة مرة أخري أي بمعني آخر 150 دولار صعوداً وهبوطاً وفي العقد سيعطي المشغل الدولة ستة دولارات أمريكية عن كل حاوية فهذا يعتبر منتهي الاستخفاف بعقولنا ومواقعنا السيادية وبقدراتنا علي إدارة أنفسنا بأنفسنا بل ويعتبر منتهي الجور.
هذا بالإضافة إلي عدد لا يحصي من الملاحظات والتي تجعل من هذه الاتفاقية اتفاق ذل وخذلان ولذلك أوصي إخواني في مجلس النواب إلي عدم التصديق عليها وإعادة المناقصة والبحث عن شريك إستراتيجي.

س الحديث عن هذا المشروع ممتع وأعتقد أنكم لديكم الكثير والكثير لم تكشفوه حتى الآن ولكن هل لكم أن تحدثوني أين وصل أخوكم جمال في القضية في المحاكم الأمريكية حتى الآن؟
ج حتى الآن وصل إلي مرحلة ممتازة جداً ولن أخوض فيها الآن حرصاً علي سير القضية ولكن ستسمعون مفاجأة غير مسبوقة في القريب العاجل.

أعتقد أن هذه الإيجارات تافهة جداً ومن استرخص نفسه استرخصوه الناس.
س هل من كلمة أو رسالة أخيرة تودون إيصالها في هذه المقابلة؟
ج هناك أكثر من رسالة إذا سمحت لي الأولي أرسلها إلي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأقول له أنت راع و مسؤول أمام الله عن رعيتك اتفاق بهذه التفاصيل الجائرة لا يشرفك أن يحصل في فترة توليك الحكم كما أقول له أن وعد الحر دين عليه.
والرسالة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرجل الفذ والقدوة وأقول له بأننا أصحاب حق مغتصب في المشروع الذي تنوون الدخول فيه وقد أرسل أخي خطابا إلي الأخ سلطان بن سليم ولكن دون رد مقنع حتى الآن ولا يرضيك الدخول في مشروع مغتصب حقوقه.

[الصحّاف]

أخي القدير
ماشاءالله عليكم متباع ممتاز وتجيد توظيف السطور لصالح القضية الوطنية ،
تحياتي لكم وشكرا ً على المعلومات التي على الدوام تثرينا بها ،
تحياتي لكم

[abu khaled]

اقتباس · قيمة شراء الأصول هي قيمة متدنية جداً فمثلاً الرافعة الجديدة يقدر سعرها بـ عشرين مليون دولار أو أكثر ولدينا منها خمسة قي محطة عدن واثنان في المعلا أي بقيمة 140 مليون دولار ونخصم منها الإهلاك مع أنها بحالة جيده فنجد أن سعر الرافعات فقط يتجاوز السبعين مليون دولار علي أقل تقدير والمشغل يعرض خمسة وثلاثون مليون دولار علي كافة الأصول في الميناءين وهذا بحد ذاته يعتبر هراء. · لم يتضمن العقد أي قيمة لموقع عدن الإستراتيجي ففي مثل هذه العقود تدفع الشركات مبالغ طائلة لقاء الحصول علي المواقع الهامة في العالم والتي توفر علي المشغل وشركات الملاحة مبالغ طائلة. · طول مدة العقد بدون مقابل مادي ، فعادةً تعطي العقود الطويلة في مثل هذه المشاريع مقابل عائد مادي مجز جداً للحكومة . · إيجار ميناء المعلا وميناء الحاويات مضحك مبكي فميناء المعلا بـ225000 أي بأقل من ربع مليون دولار سنوياً ولو أخذا واحد فقط من المواقع المستأجرة في داخل الميناء كإسمنت عدن مثلاً نري أنهم يدفعون دولار عن كل طن مقابل وجودهم في الميناء بالإضافة إلي الإيجار المتفق عليه والسنة الماضية لوحدها دفعوا أكثر من 400000 دولار (أربعمائة ألف دولار أمريكي) أي أكثر من إيجار الميناء كاملا فأعتقد أن هذه الإيجارات تافهة جداً ومن استرخص نفسه استرخصوه الناس. · قيمة المناولة في والمقصود بها هنا إنزال الحاوية من ظهر السفينة في الموانئ الإقليمية تكلف 75 دولار أمريكي وتكلف نفس القيمة لإرجاعها من الساحة إلي السفينة مرة أخري أي بمعني آخر 150 دولار صعوداً وهبوطاً وفي العقد سيعطي المشغل الدولة ستة دولارات أمريكية عن كل حاوية فهذا يعتبر منتهي الاستخفاف بعقولنا ومواقعنا السيادية وبقدراتنا علي إدارة أنفسنا بأنفسنا بل ويعتبر منتهي الجور. هذا بالإضافة إلي عدد لا يحصي من الملاحظات والتي تجعل من هذه الاتفاقية اتفاق ذل وخذلان ولذلك أوصي إخواني في مجلس النواب إلي عدم التصديق عليها وإعادة المناقصة والبحث عن شريك إستراتيجي.

رغم أنه شرح باقتضاب إلا أنه أثبت صحة
مايكتبه الصحفي شطارة والمجموعه التي يرأسها