[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الرابع

[Ganoob67]

المتقاعدون في الضالع يطالبون بإطلاقالمعتقلين
آخر تحديث:الاثنين ,25/08/2008
صنعاء -“الخليج”:

نظمت جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمحافظة الضالع، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، مهرجاناً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة الحراك السلمي في الجنوب.
وشارك مواطنون من محافظة الضالع وردفان وحالمين في المهرجان الجماهيري الذي نظمته جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمناسبة دخول اعتصامهم شهره الثامن عشر، وكان في مقدمة الحضور النائب صلاح الشنفرة والعميد حسن علي البيشي نائب رئيس جمعية المتقاعدين، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية. وألقيت في المهرجان العديد من الكلمات أكدت أهمية تراص الصفوف للضغط على السلطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، حيث اعتبر أحمد علي مثنى من الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين أن استمرار الاعتصامات يؤكد تلاحم وصلابة الجبهة الداخلية لأبناء المحافظات الجنوبية ووحدة نضالهم المشروع لاسترداد حقوقهم المنهوبة من قبل السلطة.
وأكد النائب صلاح الشنفرة رئيس هيئة الحراك بمحافظة الضالع أن ما يمارس على أبناء المحافظات الجنوبية من قتل متعمد وتخويف واعتقالات وإقصاء وتهميش وسجن لقادتهم محل فخر لهم وشرف للحراك، وقال إن الاعتقالات والسجون لا تخيفهم، مؤكدا أن الحراك سيستمر وسيتواصل ولن يستطيع أحد أن يوقفه حتى الاعتراف بالقضية الجنوبية. وطالب الشنفرة بإطلاق قادة الحراك دون قيد أو شرط ووقف المحاكمات التي وصفها بالباطلة، والاعتراف بالقضية الجنوبية، ووقف ما وصفه بالإرهاب المستمر على أبناء المحافظات الجنوبية.
على صعيد آخر سلم اثنان من عناصر تنظيم القاعدة نفسيهما للسلطات الأمنية بمحافظة أبين، شرقي مدينة عدن، وقال مدير المحافظة العميد أحمد علي المقدشي إن اثنين من عناصر تنظيم القاعدة المطلوبين سلما نفسيهما لأجهزة الأمن خلال الأيام الماضية، وقال إن أجهزة الأمن تمكنت السبت من ضبط أربعة أشخاص من المتهمين بتفجيرات جعار في يوليو/تموز الماضي بعد عملية ملاحقة لهم بمنطقة خنفر انتهت بالقبض عليهم، وأوضح أن قوات الأمن ما تزال تتعقب خمسة أشخاص آخرين على ذمة التفجيرات التي شهدتها منطقة جعار، مشيراً إلى أن نحو 23 متهما على ذمة هذه القضية وقضايا أمنية أخرى انتهت التحقيقات معهم في أجهزة الأمن والنيابة وأحيل ملفهم الى القضاء، متوقعا بدء محاكمتهم بعد انتهاء الإجازة القضائية.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

الحزب الحاكم في اليمن يؤكد إجراءالانتخابات التشريعية في موعدها
آخر تحديث:الاثنين ,25/08/2008
صنعاء -“الخليج”:

أكد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان المقبل، ستجرى في موعدها وليست هناك أي نوايا لتأجيلها، رافضين ما أسموها صفقات سياسية في هذا الجانب.
وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر أحمد عبيد بن دغر إن المؤتمر كحزب حاكم تقع عليه مسؤولية وطنية ودستورية في اجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها الدستوري، وسبق ان قاد الحزب تحولات عززت مناخات الحرية والممارسات الديمقراطية في اليمن. وأشار إلى أن المؤتمر مازال يتطلع للعمل والشراكة مع القوى السياسية كافة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، رغم ما حدث من خلافات مؤخراً بشأن التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، محملاً المعارضة مسؤولية إسقاط هذه التعديلات بتناقضات أحزابها، وقال إن تكتل اللقاء المشترك المعارض لجأ إلى الهروب لتجاوز انقساماته الداخلية.
من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر إن المضي في الإجراءات التحضيرية للانتخابات البرلمانية القادمة وإجراءها في موعدها المحدد في ال27 من شهر أبريل/نيسان من العام المقبل يأتي التزاماً بالدستور والقانون النافذ تجاه هذا الاستحقاق الذي يخص الشعب اليمني بأكمله. وأشار إلى أن الحوارات الأخيرة التي جرت مع أحزاب اللقاء المشترك أظهرت أن هذه الأحزاب تسعى إلى صفقات سياسية خارج إطار الدستور والقانون وذلك ما لا يمكن أن يقبله المؤتمر. وتمنى غانم أن تبتعد المعارضة عن ما أسماه “اللهث وراء الصفقات التي تتصادم مع روح الدستور والقوانين النافذة”.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

First Published 2008-08-25


برلمان تحت تهديد المقاطعة

'الاشتراكي' اليمني يهدد بمقاطعة الانتخابات ما لم يطلق سراح قياداته

ميدل ايست اونلاين -
مسؤول في الإشتراكي: العملية الانتخابية بحاجة إلى انفراج سياسي وتطبيع الأوضاع والكف عن عسكرة المدن.

صنعاء - لوح الحزب الاشتراكي اليمني الاثنين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان المقبل إذا لم يطلق سراح قياداته من السجون.
وطالب الأمين العام المساعد للحزب يحي أبو إصبع في تصريح صحافي بضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين على خلفية الحركة الاحتجاجية الجنوبية، ومعتقلي الرأي.
وكان الرئيس اليمني أعلن منتصف الشهر عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة أحداث الجنوب غير انه لم يطلق إلا سراح اثنين من قادة ما يسمي "بالحراك الجنوبي" في حين لا زال يقبع العشرات في سجون المخابرات اليمنية.
وقال "هذا الأمر بالنسبة للحزب وأحزاب المشترك قضية أخلاقية "وقضية مبدأ تتعلق بالديمقراطية، وحرية التعبير وحرية الصحافة".
واكد على موقف حزبه المعلن والرافض الخوض في أي حوار حول العملية الانتخابية قبل إطلاق سراح المعتقلين.
وقال "نحن أوضحنا أننا لا نستطيع ان نشارك لا من قريب ولا من بعيد سواء في التصويت على تعديلات القانون او في المشاركة في تسمية أعضاء اللجنة العلياء للانتخابات طالما والسجون مليئة بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
وشدد على "أن العملية الانتخابية بحاجة إلى انفراج سياسي وتطبيع الأوضاع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكف عن عسكرة المدن".
يشار إلى أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو/أيار الماضي وهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسى للحزب حسن باعوم.
وكان قد تم اعتقال هؤلاء إثر تسييرهم مظاهرات في الجنوب بدأت فى مارس/آذار العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب إلى أعمالهم لتنتهى بالمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.
وكانت الوحدة اليمنية أعلنت في 22 مايو/أيار من العام 1990 من قبل صانعي الوحدة المؤتمر الشعبي العام الحاكم والحزب.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

صالح يؤكد حق العسكر بالمشاركة فيالانتخابات والمعارضة “غير مستعجلة” بمقاطعتها
آخر تحديث:الثلاثاء ,26/08/2008
صنعاء - “الخليج”:

انتقد الرئيس اليمني علي صالح مواقف بعض القوى السياسية من مشاركة أفراد الجيش والأمن في الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل، في رد على مواقف المعارضة التي تتهم النظام بتسخير الجيش في عمليات تزوير الانتخابات، في حين أكدت المعارضة أنها غير مستعجلة على إصدار قرار بمقاطعة الانتخابات.
وقال صالح في كلمة بمناسبة تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية والأمنية، ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رشاد العليمي إنه “من المستغرب أن نجد بعض القوى تسعى لحرمان أفراد القوات المسلحة والأمن من ممارسة حقوقهم الدستورية”.
وأكد أنه “ليس من حق أي احد أن يتحدث باسم الوطن، لأنه ممثل بمؤسساته الدستورية والتنفيذية والقضائية، وأن الحزبية ليست غاية لكنها وسيلة لبناء الوطن وتحقيق تقدمه”.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبد الوهاب الآنسي إن المعارضة ليست مستعجلة في اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وإن كانت الأولوية لقرار المشاركة.
وأوضح الآنسي أن موقف المعارضة من المشاركة في الانتخابات مبدأي، وهي حريصة على ذلك، لكنها غير مستعجلة في اتخاذ قرار مثل هذا أو غيره، وقال “قد نبطئ في اتخاذ القرار أحياناً لكننا نتحرى أن يكون قراراً مسؤولاً يؤدي إلى تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات”.
وبشأن تطورات الأزمة بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حول تعديلات قانون الانتخابات قال الآنسي إن القرار الذي اتخذته أغلبية المؤتمر تؤكد أنه ينظر إلى قضية الانتخابات بأنها وسيلة من وسائل إنتاجه من جديد واستمراره في السلطة.
واعتبر رئيس كتلة التجمع في البرلمان عبد الرحمن با فضل أن ما قامت به كتلة الحزب الحاكم حيال التعديلات الانتخابية “انقلاب على الديمقراطية”، وقال إنه لا يوجد نص دستوري يشير إلى أن التصويت على القانون يرتبط بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
من جهته، لوح الحزب الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات إذا لم يطلق سراح قياداته من السجون.
وطالب الأمين العام المساعد للحزب يحيى أبو إصبع (يو.بي.آي) بضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين على خلفية الحركة الاحتجاجية الجنوبية، وقال “هذه قضية أخلاقية وقضية مبدأ تتعلق بالديمقراطية، وحرية التعبير والصحافة”، وأكد موقف حزبه المعلن والرافض للخوض في أي حوار حول الانتخابات قبل إطلاق سراح المعتقلين.
من جهة أخرى، بدأت السلطات اليمنية تحقيقات مكثفة مع ستة من عناصر تنظيم القاعدة الذين تم اعتقالهم مؤخرا على خلفية تفجيرات جعار ومودية بمحافظة أبين الجنوبية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت انتماء هؤلاء إلى “كتائب التوحيد” التابعة للقاعدة، وقالت إن سلطات التحقيق بصدد إحالتهم إلى النيابة الجزائية عقب انتهاء التحقيقات الأولية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وعلمت “الخليج” أنه ستتم إحالة 22 متهما من عناصر القاعدة إلى المحكمة الابتدائية الجزائية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يصادف الإجازة القضائية.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

The ignored causes of Yemeni instability
By Intissar Fakir
Commentary by
Monday, August 25, 2008

As troubling as security issues are in Yemen, they are by no means the only threats to stability. Problems in the economy, institution building, and regional disputes might not grab headlines the way that terrorism and other [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] do, but they are just as important.
Inadequate economic development and a concomitant decline in living standards are causing civil unrest, fueling regional rebellion, and slowly dragging Yemen toward collapse. Ineffective government reform initiatives have so far failed to address urgent internal problems - including diminishing natural resources, endemic poverty, illiteracy, high fertility rates, and an inadequately trained workforce - and are eroding the confidence of Yemenis as well as outsiders in the country's future.
Since his re-election in 2006, President Ali Abdullah Saleh's promises of reform have remained largely unfulfilled. The National Reform Agenda, drafted by the Ministry of Planning and [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] in October 2006, was a comprehensive plan to reduce corruption, enhance transparency, pursue judicial reform and the separation of powers, and allow freedom of the press. Nearly two years later, only small parts of the agenda are in place.
The most noteworthy outcome was the creation of the Supreme [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] Commission, headed by former Minister of Telecommunication Ahmed al-Anesi, in June of 2007. While the initiative earned praise from the international community, implementation has been thwarted. Since its inception, the commission has received more than 140 corruption claims, 78 of them between January and March 2008 alone. So far, only six of those claims have been investigated, uncovering over $100 million lost to corruption. These numbers reveal both the scope of corruption and the commission's lack of capacity to undertake the task. Even when it does initiate investigations, all the commission can do is turn the cases over to a judiciary that lacks the political resolve to prosecute fully.
Another [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] that looked promising at first involved decentralizing authority. On May 18, 2008, local elections took place for Yemen's 21 provincial governors, who were previously appointed by the president. Opposition parties boycotted the elections, however, contesting an election law that restricted voting to members of municipal councils. As the councils are dominated by government supporters, opposition parties correctly predicted that election results would be skewed in favor of regime loyalists
Such attempts at reform suggest that while the Yemeni government and elites can successfully identify issues and potential solutions, implementation generally falls short. Yemen's national institutions are weak, and most Yemenis are loyal to familial or tribal hierarchies rather than the state. Yemen also relies a great deal on foreign assistance, and contrary to established wisdom, satisfying the requirements of foreign donors has not always helped strengthen national institutions. Often, government development planning aims at the short-term goal of securing foreign funds rather than long-term strategic goals.
Yemen's stagnant economy offers a troubling prospect, particularly in light of the decline in its main revenue earners, oil and agriculture. Oil production - which accounts for 70 percent of government revenue - is diminishing, while agriculture - which employs more than half the workforce - faces widespread water scarcity and soil depletion due to extensive cultivation of the narcotic qat. International lending and development agencies encourage diversification and liberalization of the Yemeni economy to attract foreign investment. In response, the government is attempting to empower and enlarge its private sector. But these attempts have been hampered by rampant corruption and the virtual monopoly of the private sector by a small number of families.
As a result, 45 percent of Yemen's rural population lives below the poverty line. Unemployment was officially 35 percent in 2003, the last year for which such statistics are available. Recent global increases in petroleum and basic commodity prices are exacerbating the already high inflation rate of nearly 12.5 percent and further diminishing the low standard of living.
In addition to overall economic problems, southern Yemen suffers from special difficulties due to land disputes that lead to higher unemployment, greater poverty, and civil unrest. The government has consistently failed to resolve such disputes, which have festered since the 1990 unification of North and [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]. In May 2008, riots broke out in southern Yemen because of a sense among southerners that they were not participating sufficiently in the economy or the decision making process. In short, they did not feel integrated into Yemen. Other regional tensions - including the Al-Houthi rebellion in the north that has been ongoing since 2004 - further threaten the country's unity.
If trends continue, Yemen is likely to slip into complete chaos and become a failed state similar to Somalia. Yemenis and others increasingly view the government - which promises much but delivers little - as incompetent. While by no means adequate to address all Yemen's many challenges, there are a few important moves the government could make on the economic front that would help the liberalization efforts to which it says it is committed. The government could start by lowering barriers to entering business, increasing transparency, and reforming the tax system. This would both encourage investors and combat corruption from the demand side; a simplified and transparent tax and *****istrative system would also reduce opportunities for corruption.
Such steps could not only stimulate the economy but also help rebuild confidence in the government.
Intissar Fakir is assistant editor of the Arab Reform Bulletin and was previously program coordinator for the [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] and North Africa program at the Center for International Private Enterprise. This commentary is reprinted with permission from the Arab Reform Bulletin, Vol. 6, issue 6 (July 2008)


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

المعارضة ترفض قرار تشكيل لجنة الانتخابات
الرئيس اليمني: أوقفنا الحرب في صعدة لا جبناً ولا خوفاً بل من أجل الأمن والحرية
السياسة - العراق 8/28/2008

صنعاء - من يحيى السدمي:
دافع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح, أمس, بشدة عن قراره الذي أعلنه في السابع عشر من يوليو الماضي, بايقاف الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين, في محافظة صعدة, مضيفا انني أخذت قرارا صعبا بالسلام, وأعطيت الأوامر بإيقاف الحرب, فوقفت, نعم أوقفنا الحرب ليس جبنا ولا خوفا من قلة إمكانيات, فنحن إمكانياتنا كبيرة وجيشنا قوي والناس يقدمون أرواحهم من أجل الثورة من أجل الجمهورية من أجل الوحدة من اجل الأمن والحرية لا من أجل أشخاص ولا من اجل الرئيس".
وتعهد خلال حضوره اللقاء التشاوري الإرشادي للخطباء والمرشدين والمرشدات في صنعاء, بإعادة أعمار ما خربته الحرب في محافظة صعدة وقال "إنه وجه الحكومة باعتماد عشرة مليارات ريال لإعادة الاعمار وبناء ما خلفه الجهل وما خلفه التخلف, غير العتاد العسكري والأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا", وقال هذا قدرنا كما عملنا في المحافظات الجنوبية والشرقية بعد حرب صيف 94, أعدنا إعمار ما خلفته تلك الحرب, وأصدرنا قرار العفو العام وعاد الناس إلى أعمالهم وبيوتهم, لافتل الى ان الكثير من القيادات التي عادت بعد أحداث 1994 الآن تتبوأ مناصب في قمة القيادة وتتحمل مسؤولياتها, وهم من أشرف وأنظف الناس وفي مقدمهم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الدكتور احمد بن دغر.
وجدد صالح ترحيبه بالرأي والرأي الآخر المسؤول, لكنه أكد أن " الابتزاز والصفقات مرفوضة " وهاجم أحزاب المعارضة بشدة اذ قال "نحن انتهجنا نهج الشورى والديمقراطية بحيث يختار عامة الناس حكامهم وقيادتهم ولا يصل أحد إلى السلطة على ظهر دبابة, في حين أن كثير من المغفلين يراهن على الفوضى وقطع الطرقات والإعلام غير المسؤول ويعتقد انه سيأتي للحكم على ظهر دبابة".
وأضاف إنه وجه الجهات المعنية في الحكومة والأمن بالتعاون مع العلماء في متابعة القضايا التي تهم المجتمع والناس وحض الجميع على مواجهة الرذيلة في أي مكان, داعيا الخطباء والمرشدين إلى تقديم الخطاب المقبول من خلال توخي الحقيقة, واتباع الموعظة الحسنة في الدعوة والإرشاد وتوعية الناس بأمور دينهم وحثهم على تسديد ما عليهم من واجبات زكوية إلى الدولة " لكنه طالبهم في الوقت نفسه ألا يتحولوا الى إلى شرطة تنفيذية في الشوارع, "فالعلماء يقدمون النصيحة والإرشاد يرشدون الناس في أمور دينهم ودنياهم ويعلموهم تعاليم الدين الحنيف لأنه مازال هناك جهل يخيم على البعض".
واشار الى وجود فساد سياسي وفساد أخلاقي, داعيا العلماء لتوعية الناس أن يتجنبوا الفساد السياسي والأخلاقي وأن يحرصوا على أداء دورهم الإرشادي والتنويري في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جانب نصيحة ولي الأمر, وانتقد صالح بعض من يعتلون المنابر ويقومون بتوجيه الشتائم والقدح لعامة الناس ويظنون أن هذا عالم منصف, وأن الذي يتكلم بحرية ويتكلم بحق ونصح ووسطية وعلم يقولون هذا منافق للسلطة".
واعتبران ما عاناه اليمن خلال السنوات الأخيرة من الأعمال الارهابية في حضرموت وصنعاء ومأرب, وحرب صعدة, هو نتيجة للجهل والخطاب الديني غير المسؤول الذي يكفر كل الناس, ويعتبر من يسيرون على نهج الوسطية والاعتدال بمثابة المنافقين, مؤكدا أن من يقدمون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية المحرمة شرعا ومن ينتهجون الخطاب المتطرف لا صلة لهم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة.
على صعيد آخر, تصاعدت حدة الأزمة بين أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, وبين "حزب المؤتمر", الحاكم, اثر صدور قرار جمهوري من الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من "اللقاء" كان مجلس النواب أقر قائمة ترشيحهم في وقت سابق, حيث أعلن كل من عبد الله محسن الأكوع نائب رئيس لجنة الإنتخابات السابقة ومحمد سيف صالح الشرعبي من حزب الاصلاح, وعبد الله محمد دحان من الوحدوي الناصري, رفضهم ترشيحهم في اللجنة الجديدة متهمين غالبية الحزب الحاكم في مجلس النواب بترشيحهم فيها, واصفين خطوة المؤتمر في هذا الشأن بأنها مخالفة للقانون وللتوافق , واعتبروا أن ترشيحهم بتلك الكيفية يضيف بعداً سلبياً للعملية الإنتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.
ومن جهتها, اعتبرت أحزاب "اللقاء" القرار الجمهوري بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات جاء ليكرس الخطوات الأحادية من جانب الحزب الحاكم, ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية, وإقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات "المفضوحة", حيث أكد مصدر في الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك بينها الاصلاح والاشتراكي والناصري على موقف المشترك السابق والذي اعتبر ماجرى يوم 18 أغسطس الجاري عندما زكت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات, مخالفاً للدستور والقانون وتدخلاً في شؤون أحزاب "المشترك", في تحديد مرشحيها, وتنصلاً عن الاتفاقات التي تمت بين الرئيس والمؤتمر من جهة, و "المشترك" من جهة أخرى.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

أزمة بين السلطة والمعارضة في اليمن بسبب الانتخابات



GMT 9:00:00 2008 الأربعاء 27 أغسطس



وكالة الأنباء الكويتية - كونا



صنعاء: رفضت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن الاعتراف بالقرار الجمهوري الذي صدر مساء أمس وحدد اسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في اليمن. جاء هذا الرفض على قاعدة شمول القرار الرئاسي على اسماء عدد من ممثلي اللقاء المشترك المعارض من دون موافقة تلك الأحزاب التي قررت عدم تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات قبل أن تقوم السلطات اليمنية بالافراج عن المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية.
وأعتبر بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أن "القرار الجمهوري الصادر بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس جاء ليكرس الخطوات الأحادية من جانب الحزب الحاكم ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية واقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات المفضوحة".
وأكد البيان ان ما جرى من تسمية لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفا للدستور والقانون معتبرا الامر تدخلا في شؤون أحزاب اللقاء المشترك في تحديد مرشحيها وتنصلا من الاتفاقات التي تمت بين الرئيس اليمني والمؤتمر من جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى. وكان الرئيس اليمني قد أصدر مساء أمس قرارا بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكونة من تسعة أشخاص خمسة منهم يمثلون الحزب الحاكم واربعة ينتمون لتكتل اللقاء المشترك المعارض.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

تفريق تظاهرة في لحج طالبت بالإفراج عن المعتقلين
علي صالح: المعارضة مستمرة بدعم الحوثيين ومناصرة انفصاليي الجنوب

السياسة - العراق صنعاء - "السياسة":
اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح, امس, احزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, في اليمن باستمرارها في تقديم الدعم لعناصر التمرد الحوثي, في محافظة صعدة شمال البلاد, ومناصرة العناصر الانفصالية في الجنوب.
وجاء في رسالة لصالح وجهها الى قادة احزاب "المشترك", ونشرها موقع "الاشتراكي نت", الناطق باسم "الاشتراكي", احد احزاب "المشترك", ان بعض الاطراف في احزاب "اللقاء", ونكاية بالنظام ظلت على تواصل مستمر مع العناصر المتمردة, وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمادي لها, وايصال المعلومات اليها, والتي كان من نتائجها الحاق الضرر بالمواطنين وافراد القوات المسلحة والامن, اضافة الى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون, بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن.
واشار في رسالته التي كانت ردا على رسالة من قادة "المشترك", اليه, ان المعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف الى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون, ومن يسعون الى الاضرار بالوحدة الوطنية, والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي, والمصلحة الوطنية العامة, كما لا ينبغي لها في اي حال من الاحوال ان تسعى الى عرقلة مسيرة التنمية وتعطيل الحياة السياسية او تعكير صفوها, تحت اي مبرر كان, مؤكدا ان المعارضة جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي, وعليها ان تمارس دورها في اطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة, واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بان تحترم الاقلية حق الغالبية في الاضطلاع بمسؤوليتها في ادارة شؤون الدولة وفقا للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
واوضح الرئيس اليمني, ان الحوار والتشاور مع "المشترك", استمر اكثر من عام وشهرين, حول موضوع التعديلات الدستورية, وتعديل قانون الانتخابات, وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات, والحفاظ على السلم الاجتماعي, والوقوف ضد عاصر التمرد والفتنة في بعض مديريات صعدة, والعناصر الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية.
وخاطب صالح قادة "المشترك", بخصوص المعتقلين على ذمة الاحداث التي شهدها جنوب اليمن قائلا "عليكم تقديم كشوفات باسماء المطلوب الافراج عنهم, وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالافراج فورا عن كل محتجز لاسباب غير جنائية", اما من كانت قضاياهم منظورة امام القضاء لاتهامهم بارتكاب اعمال تخريب وجنائية, ترتب عليها ازهاق الارواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة, كما حدث في الهاشمي والحبيلين في ردفان, وساحة العروض في عدن, فان امرهم يترك للقضاء الذي لا ينبغي التدخل في شؤونه او التاثير على سير العدالة.
ومع ان الرئيس اليمني شدد في رسالته على ضرورة الالتزام بما تمخض عن مجلس النواب من تعديل لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات, الا انه استدرك ذلك بقوله "انه يمكن استيعاب كل ما تم الاتفاق عليه في موضوع التعديلات في قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون, وفي الادلة والارشادات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات", رافضا في الوقت نفسه الاستمرار في اللجوء الى اساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة, وافتعال الازمات, التي لا تؤدي سوى الى تعكير صفو الحياة السياسية, ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود, حول كل ما يهم الوطن ومستقبله, نافيا وجود اي نوايا مسبقة لاقصاء اي طرف من المشاركة في الحياة السياسية " فالوطن يتسع للجميع", داعيا الجميع الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة التي سوف تجرى في موعدها المحدد, في ابريل من العام المقبل.
الى ذلك, افادت مصادر معارضة ان خمسة اشخاص اصيبوا بينهم رئيس الدائرة السياسية ل¯ "الحزب الاشتراكي", اثناء تفريق السلطات الامنية في محافظة لحج جنوب البلاد امس مسيرة مطالبة بالافراج عن المعتقلين من ابناء المحافظات الجنوبية, نظمتها هيئة تنسيق الفعاليات السياسية في مديريتي الحوطة وتبن, واتهمت المصادر قوات الامن بانها انتشرت بكثافة في الشوارع الرئيسية والفرعية, ومنعت تنفيذ الاعتصام في ساحة دار الحجر في الحوطة, ما اضطر منظموه الى الخروج بمسيرة في شوارع المدينة, فقامت قوات الامن بتفريق المتظاهرين وصادرت اللافتات القماشية التي رفعوها, واعتدت بالهراوات على المتظاهرين.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

ندوة "الخليج" في عدن : التحالفات اليمنيةوتأثيرها في الانتخابات
آخر تحديث:الجمعة ,29/08/2008
أدار الندوة وأعدها للنشر: صادق ناشر

تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة واحدة من المحطات الرئيسية والمصيرية للأحزاب السياسية في اليمن، وبخاصة أن هذه الانتخابات ستفرز خارطة برلمانية جديدة ستمكن الحاصل على الأغلبية فيها من لعب دور حاسم في العملية الديمقراطية والسياسية في المستقبل. من هذه النظرة المهمة للانتخابات المقبلة بدأت الأحزاب السياسية في نسج تحالفات من شأنها أن تعزز مواقفها في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة، فأقدم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على عقد تحالف سياسي وحزبي ضم نحو 15 حزباً سياسياً، فيما كثفت المعارضة من نشاطها واستقطبت إلى تكوينها الأساسي المكون من خمسة أحزاب، حزباً جديداً هو حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي تعرض هو الآخر إلى انشقاق، حيث انضم أحد تياراته إلى تكتل الحزب الحاكم؛ فيما بقي الحزب الأساس مع أحزاب تكتل اللقاء المشترك.

لمناقشة هذه القضية المتصلة بالتحالفات السياسية وتأثيرها في الانتخابات التشريعية المقبلة عقدت “الخليج” بمدينة عدن ندوة شارك فيها العديد من قيادات الأحزاب السياسية، وهم: عبدالجبار أحمد محمد عن حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالناصر باحبيب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، قاسم داؤود عن الحزب الاشتراكي اليمني، أشرف علي محمد عن حزب البعث العربي الاشتراكي والكاتب والمحلل السياسي هاشم عبدالعزيز.

وتطرقت الندوة إلى قضايا تتصل بصيغ التحالفات السياسية الجديدة وانعكاساتها على واقع العمل السياسي والتعددي، ومواقف الأحزاب ورؤيتها إلى هذه التحالفات وموقفها من قضية انشقاق بعض الأحزاب، كما تناولت الندوة آفاق هذه التحالفات وتأثيراتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر أن تشهدها البلاد في السابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بالإضافة إلى قضايا أخرى، وتالياً ما دار في الندوة:

اليمن بحاجة إلى حوار لإصلاح مسار الوحدة وعودة شراكة الجنوب

صادق ناشر: شكراً لكل الأخوة الحاضرين وتلبيتهم دعوة المشاركة في هذه الندوة التي تبحث في مسألة التحالفات السياسية في اليمن ومدى تأثيرها في الانتخابات المقبلة، ونطرح في البداية السؤال على الأستاذ هاشم عبدالعزيز ورؤيته لما يدور اليوم من موقع متابعته لهذه التطورات من نظرة مستقلة.

هاشم عبدالعزيز: سأتحدث في البدء عن مستقبل التعددية الحزبية في اليمن وعن التطورات التي جاءت بها هذه التحالفات، وما أعلن عنه قبل أيام من تشكيل ما يسمى التحالف الوطني بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة، بالإضافة إلى ما هو قائم من تحالف بين عدد من الأطراف في المعارضة.

والحقيقة أن الذي يحصل في الساحة مجهول حتى هذه اللحظة؛ فقد كان لابد من إعلان عن وجود تحالفات، وأن تحدد وثيقة الإعلان من بدايتها إلى نهايتها، لأنه في هذه التحالفات تعهدات والتزامات على كافة الأطراف تنفيذها.

المشهد الذي يرسمه حزب رابطة أبناء اليمن غامض، فلا هو متحالف مع الحزب الحاكم ولا هو مع موقف المعارضة.

وهناك مشهد الانقسامات داخل الأحزاب، ورأينا حزب البعث منقسماً بين تحالفين، الأول مع حزب المؤتمر الشعبي العام والثاني مع المعارضة، وهذه القضية خطيرة، وهي شق الأحزاب، وربما تكون من السلبيات المدمرة للتعددية السياسية.

“الخليج”: لكن هل تعتقد أن التحالف الذي نشأ مؤخراً بين الحزب الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة سيعزز علاقات جديدة حزبية ما بين الأحزاب؟

هاشم عبدالعزيز: لا توجد رحابة في المسألة، رغم أن هناك أناساً طيبين ومواطنين صالحين في التحالف الجديد، وهذا هو المقياس لقضية التعددية، بمعنى أنك تنظر لقضية التعددية بدرجة رئيسية من واقع التحالفات القائمة.

أنا أقول إن التحالف الأخير إذا ما استمر على ما هو عليه سيذهب مع تعاظم الحركة بين الأوساط الاجتماعية الشعبية، وبمعنى آخر سينتهي كما بدأ.

صناعة المعارضة

“الخليج”: كيف تنظرون في الحزب الاشتراكي لقضية التحالفات القائمة اليوم، وبخاصة مع وجود نوعين من التحالف في الساحة؟

قاسم داؤود: عندما نتكلم عن التحالفات السياسية خاصة عندما يدخل الحزب الحاكم كطرف؛ فإننا سنجد صعوبة في التمييز بين السلطة والحزب الحاكم، من الواضح في بلادنا أن السلطة تدخل بكل ثقلها وأدواتها وأجهزتها في العملية السياسية، وفي كثير من اللحظات يصعب عليك أن تميز بين موقف الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) وموقف السلطة، فموقف السلطة هو اللاعب الأساسي أو الواضح أمام الناس وليس الحزب الحاكم.

السلطة هي التي تصنع الأحزاب وتصنع التحالفات على قاعدة الاستخدام المؤقت، بمعنى أنها تستخدم لفترة معينة ومن ثم ترمي بها أو تتخلص منها ويعاد استخدامها من جديد متى تطلب الأمر خدمة السلطة.

هذا هو عيب الحياة السياسية في اليمن أو الإدارة السياسية في الدولة، مع أنها يمكن أن تلعب دوراً ايجابياً مسهلاً في ازدهار الحياة السياسية في إطار الحوار ونمو الأحزاب.

نحن نقر التحالفات السياسية، لكنها عند حزب المؤتمر عبارة عن لعبة سياسية؛ فمن حق حزب المؤتمر أن يتحالف مع أي حزب، هذه خياراته، لكن المهم هو كيف توظف هذه التحالفات، هل لخدمة التعددية أم لإعاقتها؟

بالنسبة للتحالف الآخر، أي بالنسبة لتحالف أحزاب اللقاء المشترك، فإن التحالفات داخله أمر طبيعي، ومن حق أي أحزاب أن تتحالف مع بعضها بعضاً، وحبذا لو تكون هذه التحالفات طوعية وتخدم الحياة السياسية والديمقراطية.

“الخليج”: في رأيك أستاذ عبدالجبار، ما هو الهدف من التحالفات التي أعلنها حزبكم مع عدد من الأحزاب الصغيرة؟

عبدالجبار أحمد محمد: المبادرة التي أقدم عليها المؤتمر في الفترة الأخيرة في عقد تحالفات مع مجموعة من الأحزاب نابعة من صميم قناعة المؤتمر بأنه ليست هناك أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة، فالمؤتمر لا يفرق بين حزب صغير وآخر كبير بل يحترم هذه الأحزاب، ويلتقي معها بالثوابت الوطنية، والمتمثلة بالوحدة ومنجزات الوحدة والتعددية والتفاعل في إطار مصلحة الوطن من أجل تطويره، ولم تكن المسألة انتهازية سياسية أو استغلال أزمات فقط، بل هناك قناعة كاملة بأهمية مثل هذا التحالف.

المؤتمر لديه الاستعداد للتحالف مع أي حزب في إطار الثوابت الوطنية ويحافظ على الإنجازات التي حققها المؤتمر خلال الفترة السابقة، نحن نسعى لخلق حراك سياسي، فالمؤتمر لم يلجأ للتحالف مع أحزاب مهمشة، بل هي أحزاب موجودة على الساحة.

“الخليج”: لكن لماذا هذا التوقيت الذي يتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية في شهر أبريل العام المقبل؟

عبدالجبار أحمد محمد: لا توجد حسابات في هذا الأمر، لكن التحالف جاء في ظل الحراك السياسي الموجود، بمعنى آخر هناك تفاعل ويقظة من الأحزاب الأخرى، التي تريد أن تشارك في معمعة النشاط السياسي في الوطن.

“الخليج”: كيف ينظر حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تطورات الأسابيع الأخيرة المتصلة بالتحالفات السياسية؟

عبدالناصر باحبيب: الأصل في الحياة السياسية هو التنافس بين الأحزاب عموما بالبرامج، أي التعدد البرامجي والفكري، لا يوجد ما يمنع من إقامة أي نوع من التحالفات، لأن العمل الديمقراطي يسمح بوجود مثل هذه التحالفات، وهذه قضية مشروعة ونحن لا نملك حق الفيتو على الأحزاب من أن تتحالف فيما بينها بما يخدم مصالحها بغض النظر عن كون هذه الأحزاب صغيرة أم كبيرة؛ فهذه القضية تصب في تعزيز وتأثير العملية الديمقراطية الموجودة في اليمن ويكون عاملاً رافداً ومطوراً للبلد وألا يكون عامل احتقان أو تمييع للعملية الديمقراطية للبلد كما يعمل الحزب الحاكم اليوم.

الملاحظ في التحالف الأخير بين المؤتمر وبقية الأحزاب أن العلاقة الحالية هي عبارة عن صلة قديمة، وهذا التحالف جديد قديم غير معلن وطرفاه المؤتمر ولفيف من الأحزاب في المجلس الوطني للمعارضة، كما أنه من الملاحظ طوال الفترة السابقة أن المؤتمر استخدم هذه الأحزاب لتحقيق أهدافه ومآربه الأخرى في الفترات السابقة، وليس بعيداً عن ذلك أثناء الانتخابات الرئاسية والدور الذي لعبه ممثل هذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الحزب الحاكم الرئيس علي عبدالله صالح، والذي كان موضوع تندر من قبل الجهات المراقبة للانتخابات، من بينها جهات رقابية أوروبية وغيرها، فهذا الدور أساء للديمقراطية اليمنية، خاصة لجهة الأسلوب الذي كان يتعامل به مرشح الانتخابات الرئاسية، حيث كان يتم التهجم على مرشح المعارضة فيصل بن شملان بدلا من أن يقدم برنامجه ويتحدث إلى الناس.

“الخليج”: أخ أشرف، كيف تقرأون طبيعة التحالفات الأخيرة؟ وهل تستطيع تجاوز الاحتقان السياسي القائم اليوم بين أطراف الحياة السياسية؟

أشرف علي محمد: تحالف اللقاء المشترك كان ضرورة وطنية وليس لأهداف حزبية ضيقة، وقد جاء تشكيله بعدما وصلت الأزمة والاحتقان في البلد إلى أبعد مدى لهما، الهدف من قيام اللقاء المشترك يكمن في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الوطن والمواطن، فالحزب الحاكم رغم كل ما يمتلكه من مقومات الدولة وإمكانياتها فإنه لا يستطيع أن يقدم الحلول لهذه المشاكل العامة التي تعترض حياة المواطن.

خلال الفترة التي مرت وخاصة منذ حرب 94 واليمنيون يتمنون أن تكون هذه الحرب هي آخر محطة للألم، وان تكون بداية لإقامة نظام على أسس وطنية يهتم بإعادة مؤسسة الدولة العسكرية والقضائية، لكن ثقافة الفيد والنهب هي التي استحوذت على عقلية الحزب الحاكم واختارت طريقاً آخر، ليست طريق الأسس الوطنية، بل طريق القبيلة والعشيرة.

وقد استمر النظام في ممارسة سياسة الضم والإلحاق والتهميش والإلغاء لكل مكونات الآخر الموجود في اليمن، خاصة في الجنوب، حيث تم استبعادهم من كل الوظائف السيادية ومن كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأوجدت كارثة في البلد، وبعدها قام بضرب الوحدة وقيمها الكبرى، قبل أن يتم الالتفاف على الديمقراطية بالتزوير ونهب المال العام، ويعيد إنتاج نفسه بكل محطة انتخابية؛ فلا مخرج للبلد سوى الحوار الوطني الشامل للخروج من هذا الأزمة.

“الخليج”: لماذا تأخر البعث في تحديد موقفه من التحالفات السياسية ولم يعلنه إلا بعد أن أعلن المؤتمر أن قسماً من البعث انضم إلى التحالف باسم الحزب؟

أشرف علي محمد: لم يتأخر موقف الحزب من هذه التحالفات، لكنه درس خطواته بتأن، ومن مجموع ملاحظات الحزب منذ المؤتمر الرابع في سبتمبر/ أيلول ،2006 حيث ورد ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر القطري توصية بانضمامه إلى صفوف أحزاب اللقاء المشترك، وهو تكتل المعارضة الحقيقية.

وقد مر الحزب بصراعات كبيرة بين بعض القيادات التابعة للقصر الجمهوري، والمتمثلين ببعض المشائخ والأفراد المرتبطين ببعض الأجهزة، لكننا استطعنا أن نتغلب على كل هذه الخلافات، حيث تم في مؤتمر حزبي وليس بقرار فردي فصل الكثير من القيادات بأغلبية.

وقد لجأ بعض المتضررين من هذه القرارات إلى إعلان التحالف مع المؤتمر، وأنا هنا أتساءل: “هل سمعتم أن مسؤولاً مالياً في أي حزب يوقع نيابة عن الأمين العام وثيقة تحالف مع حزب آخر؟”.

وأنا أقول إن العمل الذي تدفع به السلطة لتحالف أحزاب المجلس الوطني معه غير مجد، وأنا أتساءل هل لدى هذه الأحزاب ممثلون في البرلمان؟ هل تعقد مؤتمراتها بانتظام؟ نحن لا نقلل من أهمية الأحزاب لا أنا ولا احد آخر، لكن تحالف حزبنا في إطار اللقاء المشترك لم يعلن إلا بعد أن تم توقيع الحزب لاتفاقيات مع الوحدوي الناصري وبعدها مع الحزب الاشتراكي اليمني قبل التوقيع مع حزب الإصلاح. وهذا شرف عظيم لحزب البعث العربي الاشتراكي أن يكون في اصطفاف وطني يعكس برامجه وسياسته من خلال هذه الرؤية الصحيحة.

السلطة تعتقد بأنها بهذه الطريقة تضرب الأحزاب بعضها ببعض، ولذلك يبحث المؤتمر الشعبي على طريقة لإفساد الحياة السياسية عوضاً عن العمل على تنقيتها.

وأنا هنا أتساءل ما الذي استفاده المؤتمر والنظام بشكل عام من جراء هذه السياسة؟ نحن نلاحظ أن البلاد تعيش أزمات مستمرة، وغالبيتها مالية، وهناك صراعات داخل اللجنة العامة، ولم نسمع أن الصراعات لها طابع فكري، بل إن كافة الصراعات لها طابع مالي.

“الخليج”: كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الوضع السياسي؟

أشرف علي محمد: هذا لا يخدم الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام، كيف يسمح حزب كبير مثل المؤتمر لمنشقين عن أحزابهم أن يتحالفوا معه، أنا حزب عقدت مؤتمري العام، وهذا انشق عني، فهل اسمي هذا حزباً؟ ليختط له خطا آخر أو يسمي نفسه باسم آخر، لكن نظام السلطة يشجع مثل هذه الأحزاب ليوهم الآخرين أن تحالفه يضم أكبر عدد من الأحزاب.

الجميع يتساءل من أين هذه الأموال لهذه الأحزاب المنشقة؟ فالمعروف أنه ليست لهذه الأحزاب مؤتمرات وليست لديها مقرات ولا صحف تصدر بانتظام، فلماذا لا تسائل الدولة هذه الأحزاب عن مؤتمراتها وصحفها وموازناتها؟

العلة أن النظام هو الذي يقوم بتشكيل الأحزاب من ضعفاء النفوس، أنا عندما أبيع حزبي اليوم سأبيع وطني غداً، لأن الذي أتحالف معه يعرف أنني رخيص.

“الخليج”: هل يمكن أن تؤدي التحالفات الجديدة إلى أزمات داخلية تنعكس على الوضع العام في البلد؟

عبدالجبار أحمد محمد: نحن لا نريد جر وطننا إلى معمعة صراع داخلي، ولهذا نحرص ونسعى في تحالفاتنا وعلاقاتنا السياسية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولهذا كان اتجاه الحزب عدم التهجم على أي حزب أو استغلال ضعف أي حزب، وعندما تحالفنا مؤخراً مع عدد من الأحزاب كان تحالفاً مع من يؤمن بالثوابت الوطنية.

عبدالناصر باحبيب: أعتقد أن المؤتمر سيستخدم هذه الأحزاب لضرب الديمقراطية والتعددية السياسية، ويظهر الديمقراطية بصورة مشوهة، كتلك الطريقة التي تمت في الانتخابات السابقة، المسألة هي حالة ترتيب أوضاع السلطة على اعتبار أن اللقاء المشترك ظهر كتكتل قوي وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا كان بإجماع كل المراقبين، ومثل هذا التفكير يمكن أن يخلق أزمة في الساحة السياسية.


يتبع.....

[Ganoob67]

تسوية الملعب الانتخابي

“الخليج”: هل تعتقد أن البلد ما زال إلى الآن يدفع ثمن أخطاء الأزمات السياسية؟

أشرف علي محمد: طبعا، لان النظام تعود منذ الاستيلاء على السلطة ألا يستطيع العيش إلا بالأزمات، والبلد وصل إلى حالة من الاحتقان، وخاصة بعد اعتقالات واسعة طالت الفنان والصحافي والمحامي والحزبي من مختلف شرائح المجتمع.

والسلطة تناقض نفسها تماما فهي تقر بحق الاعتصام، لكنها تشدد على إلغاء الاعتصامات والتظاهرات المشروعة بموجب الدستور، والمفروض أن تعلن وتكون صريحة أن هناك أحكاماً عرفية في البلد.

“الخليج” تدعون باستمرار إلى حوار وطني لإخراج البلاد من أزمتها، هل تعتقدون في الحزب الاشتراكي أن الحوار صار ممكناً في هذه الظروف؟

قاسم داؤود: الحوار الوطني بين السلطة وأحزاب المعارضة حاجة ضرورية لليمن، هناك مخاطر خارجية تتهدد البلد، وهناك أزمات داخلية كثيرة، ولهذا فإننا أمام خيارين، إما الاستمرار على ما نحن عليه منذ ما بعد الحرب من قتال وحروب وصراعات وإلغاء أو نتحاور ونتناقش ونتوصل إلى حلول ترضي الجميع.

السلطة لها أسلوبها، وهي دائماً تختار الخيار الأول، وكلنا نتذكر أن الأخ الرئيس رفع خلال عام 2002 شعار الاصطفاف الوطني، لكن لم يتجسد شيء على صعيد الواقع، للأسف السلطة القائمة هي سلطة فساد، سلطة أزمات، سلطة حروب، ولا يشرفنا أن نكون من هذه السلطة، التي أفقرت اليمن وخربت الوحدة وأضعفت الشعور بالولاء الوطني عند الناس.

نحن ضد ثقافة الكراهية وضد الإلغاء، نحن ضد الحرب، لأن الحرب تخلق العداء بين الناس، الإقصاء كذلك يخلق العداء، الاستئثار بكل شيء يخلق العداء بين القوى السياسية وأبناء الوطن الواحد، هناك ممارسات خاطئة في ممارسة السلطة وإجراءاتها، فمثلاً حرب صعدة خلقت عداوات بين الناس لم تنته ولن تنتهي، وللأسف فقد اندلعت وانتهت ونحن لا نعرف لماذا اندلعت ولماذا انتهت.

اليمن بحاجة إلى حوار وطني بين كل القوى الموجودة على الساحة، يحتاج إلى حوار لإصلاح مسار الوحدة، وعودة شراكة الجنوب في دولة الوحدة.

“الخليج”: هل تصنفون في حزب الإصلاح مسألة التحالفات بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب كفساد سياسي؟

عبدالناصر باحبيب: استخدام هذه الأحزاب في هذا الجانب كان بهدف إفساد العملية السياسية بصورة مشوهة والدور الذي لعبه ممثلو هذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكبر دليل على ما يرتب لهذه الأحزاب من دور في المستقبل.

وأنا أقول إن هذا التحالف هو آخر ورقة سياسية بيد الحزب الحاكم ليستخدمها لتطويع أحزاب اللقاء المشترك، وتسبق ظروف من الاستحقاقات المطلوب إنجازها من أبرزها التعديلات الدستورية والقانونية بموجب توصيات الاتحاد الأوروبي، هذا التحالف يعبر عن مأزق الحزب الحاكم، الذي حشر نفسه في زاوية ضيقة، فبدلا من أن يقوم بتنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي وإعادة الروح الى الحياة السياسية والديمقراطية بحيث تضمن قيام انتخابات حرة ونزيهة، وأحزاب اللقاء المشترك اتخذت طريق عرقلة العمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي.

“الخليج”: هل تعتقدون أن المؤتمر الشعبي سيسلم بسهولة ويفرط بمكتسباته في البرلمان الحالي؟

قاسم داؤود: لا شك أن هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد، هناك أزمات حراك في الجنوب وحرب في الشمال، وتبحث السلطة عن طريقة لتأمين الانتخابات من أجل السيطرة على مجلس النواب، بحيث لا تتمكن المعارضة من تقديم مرشح الرئاسة القادم، كما كان حال المهندس فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية الماضية.

النظام يريد أن يخلق معارضة من صنعه بحيث يحتكر تسمية المرشح القادم، لكننا نتمنى أن تكون هناك انتخابات حقيقية وتنافس حقيقي للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين.

“الخليج”: هل تعتقدون في حزب الإصلاح أن البيئة الحالية مهيأة لاستيعاب مثل هذه التحالفات بين الأحزاب؟

عبدالناصر باحبيب: التحالفات بين الأحزاب أمر طبيعي، والخطوة التي أقدم عليها المؤتمر مشروعة، لكن لأية وظيفة سيستخدم المؤتمر هذا التحالف؟ أعتقد أن المؤتمر يعمل حساباً للانتخابات المقبلة، يمكن استخدام الأحزاب المتحالفة معه لمدة محددة واستخدامها لمصلحة الحزب الحاكم ويحركها كيفما يريد، لكن في العمل السياسي نقول إنه من حق الحزب الحاكم أن يتحالف مع أي أحزاب يريد، ومن حق الأحزاب الأخرى أن تتحالف مع الحزب الحاكم، الأهم ألا تدخل السلطة بأجهزتها وأدواتها وثقلها في العملية السياسية كما حصل مع الإخوان في حزب البعث.

العملية السياسية بحاجة إلى بيئة تساعد على تطورها لا على تدميرها، إذا كان الدستور ينص على أن النظام السياسي التعددي هو الأساس لمبدأ التداول السلمي، فعلى السلطة أن تعمل على خدمة هذه التعددية، لكن الحاصل اليوم هو ضرب التعددية وتخوين الأحزاب واتهامها بالعمالة، كما أن الإعلام الرسمي يتهم الأحزاب بالخيانات وبالتآمر وبالملكية، وهذا لا يساعد على خلق بيئة سياسية طبيعية.

المشهد الانتخابي

هل تعتقدون أن الظروف مهيأة لإجراء انتخابات نزيهة؟ وهل أنتم مستعدون لها؟

أشرف علي محمد: أنا أعتبر أن دخول البلاد في عملية الانتخابات في ظل هذا الوضع يسيء إلى الديمقراطية عند المواطن، الذي هو أساس هذه العملية، وهناك نقطة أخرى نحن متخوفون منها وتتكرر في كل انتخابات، وتتمثل في التزوير، كما أن هناك سلبيات أخرى مثل احتكار وسائل إعلام الدولة ومؤسساتها، حيث لا تتاح للمعارضة فرصة إيصال رأيها للناخب مثلما يعمل الحزب الحاكم.

“الخليج”: ماذا تتوقع في المستقبل، هل يمكن أن يستقر الأمر على التحالفين الاثنين القائمين حالياً؟

هاشم عبدالعزيز: أنا أقول إن اليمن لا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الخلافات والانقسامات، لأنه لا توجد مواضيع يستطيع الإنسان أن يحكم عليها، لكن هل هناك توقع لإعادة ترتيب الحياة الحزبية، فهذا الانفجار الذي حصل في عدد الأحزاب منذ ما بعد الوحدة،

حيث صارت بالعشرات، أثر كثيراً في الحياة السياسية.

ربما الاصطفاف السياسي القائم

حالياً بين كتلتين يجعل السؤال مشروعاً فيما إذا يمكن قصر المسألة على حزبين كبيرين على نمط الحياة الأمريكية الديمقراطي والجمهوري، أي بدلا من أن يكون هناك عشرون حزباً يكون هناك حزبان.

هذه أسئلة مطروحة ومشروعة في نفس الوقت، وفي اعتقادي فإنه في ظل وضع اليمن الحالي فإن التحالفات القائمة لا تخدم التعددية، فلا بد للقاء المشترك أن يغير من طروحاته وكذلك الحال مع المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه.

“الخليج”: لماذا في رأيك هذا التشابك في مفاهيم التحالفات السياسية؟

قاسم داؤود: أود أن أشير إلى أن نتائج حرب 94 شوهت الوعي الوطني الوحدوي لدى اليمنيين وأضعفت البناء والمؤسسات الحاملة للوعي الوطني والعمل السياسي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كلها.

الحرب بنتائجها المروعة خلقت مناخاً مشوهاً للوعي، وهذا أثر في الأحزاب كلها، الآن الوطن موحد، لكن وعي الناس ومشاعرها مقسمة.

الحرب أسست لمشروع ضم وإلحاق، وهذا أثر في الأحزاب، هذه المشكلة التي علينا معالجتها من منظور المصلحة الوطنية، علينا أن ننظر بعمق إلى حرب 94 وتأثير نتائجها في الحياة السياسية والثقافية في اليمن.

من مصلحتنا أن يكون حزب المؤتمر حزباً قوياً وفاعلاً، لكن عليه أن يتحرر من السلطة، وألا يعمل بأدوات السلطة، لا نريده أن يعتمد على مال السلطة وعلى الوظيفة العامة وعلى أجهزة الأمن، لأن المؤتمر بهذه الطريقة يضعف نفسه.

“الخليج”: لماذا المؤتمر غاضب من تحالف المعارضة ويتهمها بعدم التجانس، فيما

هو يتحالف مع عدد من الأحزاب غير المتجانسة أيضا؟

عبدالجبار أحمد محمد: نحن لم نهاجم المشترك ولا نوعية التحالف بين أحزابه، رغم أن هذا التحالف لن يدوم بحكم التباعد في الأفكار والأهداف وفي الأيديولوجيا، وهي الأهم، كما أننا لا نسعى إلى خلق خلاف وانشقاق داخل هذا التكتل، نحن في إطار مشروعية خدمة

الوطن نرحب بأي تحالفات حتى من المشترك، إذا ما قرر الانضمام إلى المؤتمر مادام هذا يخدم الوطن.

بالنسبة لموضوع توصيات الاتحاد الأوروبي فمن الجميل أن يكون الإصلاح من دعاة الأفكار الأوروبية في تطبيقها في دول العالم الثالث أو الدول النامية، ونحن نرحب بهذا التطور.


يتبع.....