«النيابة العامة الإمارتية»: «الإخوان اليمني» في الدولة أرسل مليوني درهم إلى اليمن

[المقاوم الجنوبي]

«النيابة العامة الإمارتية»: «الإخوان اليمني» في الدولة أرسل مليوني درهم إلى اليمن



الثلاثاء 03 مايو 2016 10:00 صباحاً
أبوظبي-الإمارات اليوم:
أكدت النيابة العامة، في مرافعتها النهائية، الاثنين، في قضية تشكيل فرع «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات»، المتهم فيها 19 شخصاً، أن المتهمين أرسلوا مبالغ مالية واشتراكات سنوية، وصلت في مجملها إلى مليوني درهم، إلى التنظيم في اليمن، وأوضحت النيابة أن المتهمين شكلوا خمس لجان تابعة للمكتب التنفيذي للتنظيم على أرض الدولة، ووزعوا عناصره من خلال شعب تسيطر على مدن الدولة، لنشر معلومات وكتب حول التنظيم، وتسيير أموره.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، ، في خمس قضايا تتعلق بأمن الدولة، من بينها قضية تشكيل وترويج «حزب الأمة الإماراتي»، والدعوة من خلال صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى الفرقة في الدولة ومناهضة الحكم، وقضية دعم تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيين في سورية.

وتفصيلاً، عقدت دائرة أمن الدولة جلستها، أمس، للنظر في قضية تشكيل فرع «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات»، المتهم فيها 19 شخصاً (15 يمنياً، وأربعة إماراتيين)، واستمعت إلى المرافعة النهائية للنيابة العامة، متضمنة أسانديها باتهام الموقوفين بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع من تنظيم «الإخوان المسلمين» في الدولة.

• «التنظيم اليمني» في الدولة تعاون مع التنظيم السري الإماراتي وقدم له دعماً مالياً.

• محامي الدفاع في قضية اتهام إماراتي بالخطورة الإرهابية يؤكد أن موكله لم يتبنَّ الفكر الإرهابي.

وأوضحت النيابة أنهم شكلوا مكتباً تنفيذياً، هو المكتب التنظيمي للفرع، برئاسة المتهم الأول في القضية، الذي يترأس المكتب منذ 2008، وعينوا المتهم الثاني نائباً للرئيس، كما أنهم أنشأوا خمس لجان مركزية تتبع المكتب التنفيذي، منها اللجنة التربوية المركزية تحت قيادة المتهم الرابع، لمتابعة المنهج التربوي الخاص بالتنظيم لجميع المراحل، وتوزيعها على المناطق التي تتبع للمكتب، وتتضمن كتباً في الفقه والسيرة النبوية والحديث الشريف، إضافة إلى رسائل حسن البنا، التي تصل إلى الدولة مباشرة من اليمن.

وأوضحت، خلال المرافعة، أن المتهمين حدّدوا مهام المكتب التنفيذي، الذي يعمل على الخطة التي يعتمدها مجلس الشورى، الذي يتكوّن من 15 عضواً، والإشراف على اللجان الخمس، واختيار رئيس المكتب بالتزكية، وترشيح نائبه من قبل أعضاء مجلس الشورى، كما يعقد المكتب اجتماعاً شهرياً سرياً.

وبيّنت النيابة أنه يتفرع من الهيكل التنظيمي للجماعة مكاتب إدارية على مستوى الدولة، هي شعبة دبي برئاسة المتهم الخامس، وشعبة الشارقة برئاسة المتهم الثالث، وتتبعها مناطق أم القيوين ورأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى شعبتي أبوظبي والعين، اللتين فيهما أسرة تنظيمية لكل منهما، مضيفة أن المتهمين شكلوا لجنة نسائية تتبع للتنظيم منذ 2009، هدفها استقطاب النساء واستمرار ولائهم له، ومقرها دبي.

وذكرت أن التنظيم اليمني في الدولة تعاون في مرات عدة مع التنظيم السري الإماراتي، بأن قدم له دعماً مالياً قدره 200 ألف درهم سنوياً، كما أن عناصر التنظيم اليمني كانوا يدفعون اشتراكات شهرية تقدر بـ5% من رواتبهم، ثم تحولت اشتراكاتهم بعد حصولهم على الجنسية إلى التنظيم الإماراتي، وغيرها من المبالغ التي أرسلوها إلى اليمن، إذ بلغ إجمالي الإمدادات المالية الذي دفعها التنظيم الإماراتي إلى التنظيم اليمني نحو مليوني درهم.

وأوضحت أن التنظيم الإماراتي على ارتباط وثيق بالتنظيم اليمني، إذ إنهم شاركوا في تدريب مشترك في الدولة، وعلى ضوئه سافر متهمون عدة في القضية للالتحاق بدورة في تركيا، ألقاها أحد أعضاء التنظيم الإماراتي، ومؤسس «حزب الأمة الإماراتي»، إضافة إلى 15 شخصاً من التنظيم الإماراتي، وأعدوا 300 ألف درهم لتسليمه إلى تنظيمي «الإخوان المسلمين في سورية وفلسطين».

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهمين الـ19 المنضمين إلى فرع تنظيم «الإخوان المسلمين» اليمني، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة التاسع من مايو الجاري لتقديم مرافعة الدفاع.

وفي القضية الثانية، أنكر المتهم الأول (ن.أ.غ ــ إماراتي، 47 عاماً)، التهم التي وجهتها النيابة العامة، بأن تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، هي جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورمزها وسياستها، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ نشر تغريدات عدة يتحدث فيها عن الرئيس المصري الحالي، وصوراً عن نائب مصري سابق، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة، التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الدولة ومصر الشقيقة، وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية.

كما أنشأ المتهم الأول حساباً في «تويتر» بقصد التحريض، ونشر معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، إذ إنه نشر عبر صفحته صورة للمعبد الهندوسي في أبوظبي، مذيلة بتغريدات، بقصد تأليب مواطني الدولة على الحكومة، وإثارة الفتن الدينية، وتعريض أمن الدولة الداخلي للخطر، وتهديد النظام العام فيها.

ووجهت له تهمة نشر معلومات كاذبة عبر حسابه على «تويتر»، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، والتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، المقضي بحله في 2012، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، إذ إنه تواصل مع قيادة التنظيم والتقى بها، للاطلاع على خطط وبرامج ومشروعات التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة فيها لضمان استمرارية عمل التنظيم، مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة.

كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج»، خصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه، واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما أنه ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة، لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه غير المشروعة.

فيما وجهت تهمة تنظيم تظاهرات واعتصامات للمتهم الثاني في القضية (ح.أ.د ــ 59 عاماً)، هارب، ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، بغرض الإساءة إلى الدولة وسمعتها، وعمد من خلالها إلى بث الشائعات الكاذبة بادعائه بأن الدولة سلبت حريات وحقوق مواطنيها، واضطهدتهم، ومارست مختلف الانتهاكات، بهدف الإضرار بالمصلحة العامة، والنيل من هيبة الدولة في الخارج.

كما أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي»، بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد، والتواصل مع قيادته، وعمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة، لتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات، والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ووجهت تهمة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عبر الموقع الإلكتروني، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة ومؤسساتها، بقصد إظهار الدولة بأنها تنتهك حقوق وحريات الأشخاص، بهدف الإضرار بسمعتها، والنيل من الأمن العام الداخلي، وقرّرت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى الـ23 من مايو الجاري، للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، وتقديم مرافعة الدفاع، وقرّرت نقل المتهم إلى المنشآت العقابية ليتم مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، بناءً على طلب المتهم.

وفي القضية الثالثة، دفع محامي الدفاع، علي العبادي، في قضية اتهام موكله (ص.أ.ح ــ إماراتي) بالخطورة الإرهابية، والتأثر بالفكر المتطرف، بعدم توافر الخطورة الإرهابية في موكله، إذ إنه لم يتبنَّ الفكر الإرهابي المتطرف، في حين أن ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاصر، ولا يصلح كدليل لإدانته، مضيفاً أن موكله تمسك بإنكاره للتهم منذ بدء التحقيقات حتى جلسة أمس.

وأضاف أن الخطورة الإرهابية هي نتيجة التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية، وتؤدي إلى انحراف سلوك الشخص وارتكاب الجرائم مستقبلاً، فهي ذات طبيعة صعبة الإثبات، وينبغي معرفة الشخص بشكل شامل، سواء الطبية أو النفسية، أو الاجتماعية، أو الأخلاقية، أو البيئية، ولم تتوافر أدلة أو براهين تكفي لاستخلاص خطورة موكله.

وأوضح العبادي أن موكله استمع في فترة سابقة إلى الأخبار في سورية، وتأثر لحالهم، كما أنه استمع إلى خطب محمد حسان، ونبيل العوضي، اللذين لا يعتبران من أقطاب الإرهاب، ولا تصلح هذه المعلومات لإثبات توافر الخطورة الإرهابية، ولم يثبت على موكله أنه تجاوز القوانين في الدولة، بأن نشر أفكاراً خاطئة أو شائعات من شأنها إثارة الفتنة بين المواطنين والمقيمين.

ودفع ببطلان تحريات وشهادة شاهد الإثبات في القضية، وهو ضابط أمن دولة، لمخالفتها القانون، ولافتقادها الموضوعية، ولقصورها ومخالفتها الشرع والحقيقة، موضحاً أن شهادة الشاهد تعتبر قولاً مرسلاً دون الدخول في التفاصيل للاتهام، وأن التهمة الوحيدة التي وجدها الشاهد كانت أن شقيق موكله انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي منذ سنوات، ولا يؤخذ الشخص بجريمة غيره.

وأضاف أن الشاهد ذكر في شهادته أن المتهم على تواصل مباشر مع شقيقه المنضم إلى «داعش»، إلا أنه لم يشر إلى كيفية تواصل موكله بشقيقه، ومتى أو كيف تم الاتصال، وما الأعمال المكلف بها، لافتاً إلى أن الشاهد ذكر في شهادته أن موكله (ص.أ.ح) تواصل مع أشخاص عدة، لطلب أناشيد جهادية، واحتفظ بها في هاتفه الشخصي، دون إثبات للأشخاص الذين تواصل معهم، وعن نوعية الأناشيد الجهادية، كما أن هاتف موكله لم يحتوِ على أي مقطع صوتي لأناشيد جهادية أو مقاطع تثبت كونه متبنياً الفكر الإرهابي المتطرف، وطالب ببراءته، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا حجز القضية إلى 13 من يونيو المقبل للحكم فيها.