منظمة حقوقية مصرية تتهم الحكومة اليمنية بشن "حرب بلا هوادة على الحراك الجنوبي"

[حضرمي جدآوي]

قالت أن تعنت الرئيس صالح واستبداده ينذر بانزلاق البلاد إلى مواجهات دموية غير محدودة
منظمة حقوقية مصرية تتهم الحكومة اليمنية بشن "حرب بلا هوادة على الحراك الجنوبي" وتكشف جرائم النظام وممارساته القمعية في الجنوب

خليج عدن - خاص -



أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر أن الحكومة اليمنية صعدت إجراءاتها القمعية تجاه مختلف أشكال الحراك في جنوب البلاد، والذي يتزايد بدوره منذ عام 2007 ، مما ينذر بتصاعد الدعوات الانفصالية ويهدد بتجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، التي سبق أن جرت في عام 1994 .

واصفا هذه الإجراءات بأنها " حرب بلا هوادة على الحراك الجنوبي".

وفي سياق تقرير - تحصلت عليه خليج عدن - بعنوان " واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" نشره أمس حول حقوق الإنسان في العالم العربي 2009م، اعتبر التقرير أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام إدمان الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم.

حيث بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في "صعدة" في الشمال، وقمع دامي في الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام وانتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب .

وأشار التقرير إلى أن الحرب الرسمية من قبل النظام على الحراك الجنوبي تأتي في في ظل تزايد شعور الجنوبيين بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية من بعد هذه الحرب، التي اقترنت نتائجها بإقصائهم وتهميشهم سياسيا واقتصاديا، وتجاهل الحد الأدنى من مطالبهم المتعلقة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبمؤسساتهم من جراء الحرب، وعدم إعادة المبعدين من وظائفهم إلى أعمالهم السابقة، وعدم مراجعة أنماط توزيع الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب .

وقد سجل التقرير أن قمع الحراك السياسي والاجتماعي في الجنوب، أدى في عام 2007 إلى مصرع ثمانية مواطنين، وجرح 32 آخرين واعتقال 432 شخصا، كما أدى في عام 2008 إلى قتل 7 مواطنين وإ صابة 94 آخرين، واعتقال 870 شخصا، واختفاء قسري ل 21 آخرين.



إلا أن عام 2009 سجل أعلى معدلات القمع، والتي أفضت -حتى أوائل أغسطس - إلى مصرع ما لا يقل عن 45 شخصا و إصابة 109 آخرين، واعتقال ما يزيد على 1500 شخص . وقد جاءت غالبية حالات القتل نتيجة لاستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، وأشكال الحراك الجماعي السلمي من قبل أجهزة الأمن.



وفي ضل تجنيد السلطات لما يصفها أبناء الجنوب بـ "خلايا الجنجويد" أضاف التقرير " أنه بات من الملحوظ أن الحكومة اليمنية قد استحدثت ميليشيات مدنية للمشاركة في القمع، تحت اسم «اللجان الشعبية للدفاع عن الوحدة »، يرتدي أعضاؤها زيا مدنيا، ويستقلون سيارات حكومية".



مشيرا إلى أنهم وقد قاموا بإطلاق النار على مسيرة حاشدة بمنطقة «العند » في 8 يونيو 2009 ، وهو ما أفضى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابةآخرين.



وفي 24 يونيو فوجئ المشاركون في الحراك الجنوبي أثناء مسيرة نظموها بمدينة «الضالع ،» بمسيرة أخرى نظمتها «اللجان الشعبية للدفاع عن الوحدة » تصطدم بهم، وشارك أعضاؤها في أعمال القمع جنبا إلى جنب مع قوات الأمن المركزي، مما أفضى إلى إصابة خمسة أشخاص، فضلا عن اعتقال 59 آخرين 10 .



معتبر أن ذلك " لا يبدو غريبا أيضا في ظل نظام جلب المتشددين الإسلاميين لمناصرته في الحرب الأهلية عام 1994 ، ومنح بعضهم أعلى الأوسمة، أن يصبح اليمن قبلة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية".



وأشار التقرير إلى سقوط عشرات القتلى بفعل القمع الضاري للاحتجاجات السلمية.



كما طالت الاعتقالات آلاف الأشخاص، وبات الاختفاء القسري سياسة منهجية تطال عددا كبيرا ممن يجري اعتقالهم، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يدفعون ثمنا فادحا، إذا ما تجاسروا على كشف الانتهاكات الجسيمة الجارية.



وقد بلغت حالة الغليان في المحافظات الجنوبية في شهر أبريل حدا ينذر بموجة من الاقتتال الأهلي، حيث جرت مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومسلحين من أبناء «ردفان » بلحج، وذلك بعد أن أقدمت ال سلطات اليمنية على نقل وحدات قتالية واستحداث مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، وأفضت هذه المواجهات إلى مصرع 4 مواطنين وتدمير عدد من المنازل.



وشهد يوم السابع من يوليو مصادمات واعتقالات واسعة، طالت الآلاف في المحافظات الجنوبية التي كانت مسرحا لمظاهر متعددة للاحتجاج السلمي، في اليوم الذي يصادف ذكرى انتهاء الحرب الأهلية في غير صالح أبناء الجنوب، ومع ذلك فإن أجهزة الأمن وقوات الجيش لم تكتف بمحاولة حصار وتطويق هذه الاحتجاجات، بل سمحت بصورة استفزازية لأنصار الحزب الحاكم بتسيير وحشد تجمعات مضادة، للاحتفال بيوم فرض الوحدة بصورة قسرية على الجنوبيين.

كما أفضى قمع الحراك الجنوبي في «الديس الشرقية بالمكلا » إلى مقتل أحد المواطنين، وطال الاعتقال المئات في محافظة عدن وحدها 11 .



وشهدت مدينة «زنجبار » بمحافظة « أبين » أعلى معدلات القتل، عندما سقط نحو 20 قتيلا في 23 يوليو، نتيجة استخدام أجهزة الأمن الذخيرة الحية في تفريق إحدى فعاليات الحراك الجنوبي .



وفيما بدا نوعا من الانتقام لضحايا القمع في «زنجبار »، قتل 4 من جنود الأمن على أيدي مسلحين مجهولين في مثلث « أم العين » بمديرية لودر شمال محافظة أبين.

وتجدر الإشارة أن المسيرة المقموعة في زنجبار كان يقودها الجهادي والقيادي السابق في الحزب الحاكم، الشيخ طارق الفضلي.



وقد أدى قمع تجمع سلمي بمحافظة «الضالع » في 30 سبتمبر 2009 إلى وفاة شخصين متأثرين بجراحهما، جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الم سيلة للدموع. كما اعتقل نحو 48 شخصا في هذه الأحداث.


الحرب على الإعلام



عاشت وسائط الإعلام والتعبير أسو أ انتهاكات عرفتها البلاد منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 ، فعلاوة على التحرش المعتاد بالصحفيين، واختطاف بعضهم واختفائهم قسريا وتشريدهم، تعرض عدد كبير من الصحف للمصادرة في منافذ البيع أو المنع من الطباعة، و أحيل عدد غير قليل من الصحفيين لمحاكمات واجهوا فيها اتهامات ذات طابع سياسي، نتيجة انتقادهم للأوضاع العامة والسياسات والإجراءات الحكومية، وتم تكييف نصوص قانونية فضفاضة لإدانتهم بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، وحتى المنع من مزاولة المهنة.



وتتواصل إجراءات حجب أو إغلاق المواقع الإلكترونية أو اختراقها وتدمير محتوياتها، كما تتزايد الضغوط على وسائط البث الفضائي .



وقد شهد شهر مايو على وجه الخصوص هجوما كاسحا على حرية الصحافة والصحف المستقلة على وجه الخصوص؛ فقد استحدثت محكمة خاصة بالصحفيين بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى –وهو هيئة إدارية ملحقة بوزارة العدل- بدعوى البت في قضايا الإعلام على وجه السرعة.



واقتحمت أجهزة الأمن مقر صحيفة «الأيام ،» أ شهر الصحف اليمنية اليومية في «عدن » )عاصمة جنوبي اليمن(، وسط أنباء عن مقتل حراس أمن للصحيفة خلال الاقتحام، وصودرت شاحنات كانت تقوم بتوزيع «الأيام »، وأشعلت النيران فيها.



وقد جاء ذلك مواكبا لإجراءات اتخذتها وزارة الإعلام بحق سبع صحف مستقلة، صودرت بموجبها من الأسواق أو مُنعت طباعتها أو حظر توزيعها من الأ􀀵صل. وهذه الصحف هى «النداء « ،» المستقلة « ،» الشارع « ،» الديار « ،» الوطن « ،» الأهالي « ،» المصدر ».

وبررت وزارة الإعلام هذه الهجمة؛ بدعوى أن ما تنشره هذه الصحف يضر بالوحدة الوطنية 17 .



وفي يوليو تلقى الصحفي أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة «الأيام » حكما يقضي بسجنه لمدة 14 شهرا، على خلفية قضايا نشر اتهم فيها بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن، وأضيف إليها اتهام بالمشاركة في تظاهرات غير مصرح بها، ورفضت المحكمة إمهال الدفاع الوقت الكافي لتقديم دفوعه أو مرافعته النهائية.



كما أمضى الناشط السياسي والإعلامي عبد الرحمن الصامتي عقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن وجهت إليه تهمتا تأسيس ملتقى لمساندي صحيفة «الأيام »، والنشر في إحدى المجلات المحظورة.



ووفقا لتقارير صادرة في أغسطس فقد ظل رهن الاعتقال الإعلامي صلاح السقلدي رئيس تحرير « شبكة خليج عدن » الإلكترونية ورئيس منظمة «التغيير » في محافظة عدن منذ اعتقاله في 18 يونيو، كما ظل رهن الاعتقال أيضا فؤاد راشد رئيس تحرير موقع «المكلا برس » الإلكتروني.

وظل عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية والمنتديات الحوارية محلا للحجب، أو الإغلاق داخل اليمن، ومن أبرز هذه المواقع: موقع صحيفة «الأيام « ،» منتديات صوت الجنوب « ،» المنبر نت « ،» منتديات شباب الجنوب »، شبكة «الطيف » الإخبارية، «التغيير نت « ،» المكلا برس ... ،» إلخ .



واستهدف بعض الضغوط العاملين بمكتب قناة «الجزيرة » القطرية باليمن، ووصلت حد تلقي مدير مكتبها مراد هاشم تهديدات بالقتل، منع في أعقابها من مزاولة عمله وتغطية جلسات مجلس النواب، كما تقدم أحد أعضاء الحزب الحاكم بمجلس النواب بطلب بإغلاق مكتب «الجزيرة »، بدعوى أنها تبث أخبارا معادية لوحدة اليمن وأمنه.



التعذيب:


كما تزايد القلق إزاء الاعتقالات الواسعة بحق المنخرطين في الحراك الجنوبي، واستمرار احتجاز بعضهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، وأفاد بعض هذه التقارير بتعرض ثلاثة أشخاص، هم: قاسم عسكر جبران، و أحمد محمد بامعلم، وفادي باعوم، لخطر التعذيب وسوء المعاملة، بعد إيداعهم في سجن الأمن السياسي بصنعاء في أبريل 2009 .





حرب صعدة









وفي الشمال جرى استئناف الجولة السادسة من حرب صعدة، رغما عن التعهد الرئاسي بوقفها نهائيا في العام الماضي، ليستمر سقوط المئات من المدنيين، وتستقبل مخيمات النازحين 130 ألف نازح إضافي.


وفي ظل هذا التأزم الذي يعيشه اليمن، لا يبدو ثمة آمال في انفراج سياسي محتمل، كان قد أنعشه في بداية العام توافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على تأجيل الانتخابات العامة لعامين مقبلين، بهدف توفير مناخ سياسي مناسب للحوار بين الأحزاب حول إصلاح النظام الانتخابي، إلا أن ما يجري من معارك في الشمال والجنوب، في ظل تعنت الرئيس علي عبد الله صالح واستبداده ينذر بانزلاق البلاد إلى مواجهات دموية غير محدودة.




المصدر / للتعليق
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


تحية جنوبية عربية - بعبق الإستقلآل و الحرية