من يريد يعلم الي اين وصلة العلاقات اليمنية السعودية هناااااااااااا

[مهفوف]

عقب تنفيذ حملة مطاردة ضدهم هي الأكبر منذ عامين .. وصول أكثر من «20» ألف عامل يمني مرحلين من جنوب السعودية
الأحد , 21 أكتوبر 2007 م

أخبار اليوم/ خاص
ذكرت مصادر محلية من منفذ حرض الحدودي لـ«أخبار اليوم» أنه بلغ عدد العمال اليمنيين المرحلين من أراضي جنوب السعودية والمناطق الحدودية القريبة من اليمن إلى ما يزيد على عشرين ألف عامل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الفائت فقط، وأن جل المرحلين من الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ«17» والـ«30» عاماً وهناك ما يقارب الألفين طفل دون سن الخامسة عشرة وما يقارب الـ«500» امرأة وطفلة رصدوا ضمن المبعبدين عبر منفذ حرض الحدودي عن طريق الباصات التي أقلتهم من مسافات قريبة بعد أن تم تجميعهم في سجون خاصة باستقبال وترحيل اليمنيين المجهولين في مدن أبو عريش وصامتة وصبيا وجيزان وضمد وغيرها من المدن المحادة.
وتأتي هذه الحملة في وقت لم يكن يتوقع العمال قيامها ضدهم في مثل هذا الموعد من السنة في أيام عيد الفطر المبارك وربط بعضهم بين قيام الحملة وبين قضية مقتل فتاة عمرها «17» عاماً ووالدها «60» عاماً وجرح شقيقتها «14» عاماً في منطقة العارضة جنوب أبو عريش قبل خمسة أيام على يد راعي أغنام يمني يبلغ «30» عاماً اتضح فيما بعد أن جميعهم من مجهولي الإقامة اليمنيين.
وكانت عدد من الصحف السعودية قد قالت أنه تم القبض على كثير من الأطفال المتسولين وعلى الكثير من بائعي الشمة المخالفين وتم ضبط كميات كبيرة من القات داخل أوكار المجهولين في مدن وبلدان جنوب السعودية، وأضافت أنه تم مداهمة حوش في منطقة أبو عرش يتم فيه تشليح السيارات المسروقة وكابلات الكهرباء وتم القبض على شخص سعودي وبحوزته كمية كبيرة من القات الممنوع بيعه وتناوله هناك.
وأشارت أن الحملة تابعها مدير شرطة منطقة جازان أحمد بن غرم الله القزاز، وشارك فيها مدير الأمن الوقائي العقيد عبدالعزيز حكمي، ورئيس قوة المهمات والواجبات العقيد سعيد الشهراني، ومدير شرطة أبو عريش المقدم سعد العمري.
هذا وأكدت المصادر المحلية لـ«أخبار اليوم» أن القائمين على منفذ حرض الحدودي تحفظوا على ثلاثين طفلاً من الأحداث الصغار كي يسلموهم إلى المركز الذي أقامته الحكومة في حرض لرعاية الأحداث ومكافحة تهريب الأطفال لكن لم يكن أحد بالمركز بسبب إجازة العيد وهو ما اضطر إلى إطلاق الأطفال مع بقية المرحلين.

[مهفوف]

فيما الانتربول يسخر من طلب الخارجية اليمنية تسليمها «الأصنج» .. القاضي: رد الانتربول قانوني وعلى الحكومة أن ترد عليه وألاّ تخلط القضايا
الأحد , 21 أكتوبر 2007 م
أخبار اليوم/ خاص
وجه مكتب الانتربول في السعودية رسالة إلى سفارة اليمن بالرياض تتضمن رفض مكتب الانتربول في السعودية لطلب تسليمها وزير الخارجية الأسبق عبدالمجيد الأصنج، وبحسب الخبر الذي تداولته عدد من المواقع الالكترونية يوم أمس أن الانتربول الدولي بالسعودية رد على طلب تقدمت به الخارجية اليمنية إليه في وقت سابق بخصوص طلبها تسلم الأصنج من خلال الانتربول وبحسب الخبر أن الرسالة تستهزئ بطلب اليمن ومعتبرة أن الخارجية اليمنية متخلفة لا تفهم ما معنا الانتربول، وقالت الرسالة نرجو من الحكومة اليمنية ممثلة بخارجيتها أن تأخذ نسخة من الكتيب الذي تحدد فيه مهام الانتربول الدولي واختصاصاته وبإمكانكم الاطلاع عليه وطلبه من مكتب الانتربول باليمن، ويفضل أن يتم قراءة الكتيب قُبيل التعامل معنا مرة أخرى، وتقول الرسالة أننا شرطة جنائية دولية مهمتنا إلقاء القبض على الجناة المتهمين في القتل والخطف والجرائم الإنسانية والهاربين من العدالة.
وأضافت الرسالة أننا نستلم طلبات الدول من النائب العام أو من يساويه في كل دولة مرفق مع الطلب صحيفة الاتهام والأدلة وتسلم لمكتب الانتربول في الدولة الطالبة الذي يرسل منه نسخة لمكتب الانتربول الرئيسي، والأصل لمكتب الانتربول في الدولة أو الدول الذي يتوقع وجود الجاني فيها، وقالت الرسالة إننا لا نقبل أن يوجهنا أحد ليعلمنا طريقة القبض على المجرمين لكننا نقبل المساعدة الاستخباراتية، ولهذا فإن وزارة الخارجية وحتى الداخلية لا يمكن أن تطلب منا القبض على أحد بدون نائب عام ولا يمكن أن نقبض على أحد ليس بمجرم بل ناشط سياسي أو معارض إلا بالأدلة التي تثبت اجرامه اما الناشطين والسياسيين فهذه أمور تخص الدول وعلاقاتها ولا نتدخل بها.
هذا وكان النائب البرلماني شوقي القاضي قد علق على الخبر في اتصال لـ«أخبار اليوم» بقوله أنه لا يعلم بطلب الخارجية هذا وأنه من حيث المبدأ لا يليق بالحكومة اليمنية اللجوء إلى الانتربول لمطاردة مواطنين يمنيين، والأصنج قد نختلف معه لكن ليس هناك من داعي لندخله في موضوع الانتربول وألا تخلط الحكومة بين العمل السياسي والعمل الأمني ويبقى العمل السياسي ملعبه واسع للجميع ومن حق كل إنسان داخل أو خارج الوطن أن يبدي رأيه ويعترض على أي شيء يراه يستحق النقد سواءً كن لأداء الحكومة أو المعارضة أو حتى أداء رئيس الجمهورية.
وعن رد الانتربول أكد القاضي أنه قانوني ولا غبار عليه لأنه أشار إلى عدم الخلط بين الأمور السياسية والأمور الأمنية وهناك خلل في التقديم ومن ناحية أخرى نتمنى أن ترد الحكومة على هذا الرد من الانتربول الدولي وهذه هي العدالة الدولية التي لا تخلط وتجنب الأفراد المطاردين من حكوماتهم ويلات التعاون الدولي معهم بسبب اتهامات لا تفرق بين العمل الأمني والعمل السياسي لأي شخص كان.
هذا وكانت «أخبار اليوم» قد حاولت التواصل مع معالي د. أبو بكر القربي -وزير الخارجية لأخذ رأيه حول الخبر المنشور يوم أمس لكنه لم يجب عبر جواله واعتذرت التحويلة الخاصة بمنزله بأن لديه اجتماع «ليلي» وهو مشغول إلى غير ذلك.

[ibn yaf3]

شكراً جزيل لك الاخ العزيز مهفوف
الشاويش علي عبدالله صالح لم يعد محل ثقه امام
السعوديين خاصه والخليجيين بشكل عام
لذلك لم تعد هناك الضروره لبناء علاقات اخويه
مع اليمن...........