نص قرار لجنة الحكم الرشيد الذي توافقت عليه قوى النفوذ في حوار صنعاء...

[راجع ياوطني]

مواد (شخصية) بتقرير الحكم الرشيد تمنع (صالح) ونجله (احمد) من الترشح للرئاسة

بعد ان فشل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ومكونات احزاب اللقاء المشترك في تمرير مواد العزل السياسي واسقاط الحصانة , عادوا مرة اخرى لتمرير مادة مفصلة على مقاس الرئيس السابق علي عبدالله صالح , حيث اشترطت توفر عدد من الشروط , في مناصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة , وهي ( أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الاحزاب او رئاسة البرلمان والشورى، او رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين) .
التقرير الذي اعترض عليه المؤتمر الشعبي العام ونفى التوافق عليه ,.. تضمن مادة اخرى تستهدف من يشملهم قانون الحصانة , وهي ان وتقول المادة " ان لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على اي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء".
كما استهدفت مادة اخرى نجل الرئيس السابق " احمد علي عبدالله صالح " , حيث تضمن فقرة تقطع الطريق عليه للترشح للانتخابات الرئاسية , وتنص المادة "أن لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام ".
مصدر في المؤتمر الشعبي العام اكد ان ادراج تلك المواد في تقرير الحكم الرشيد , يؤكد سطحية من يقفون وراء ذلك , والذين تركوا هموم الوطن وقضاياها الكبيرة , للتفرغ لصياغة مواد تستهدف اشخاصا بعينهم .
واعتبر ذلك بانه اهانة لمؤتمر الحوار ولاعضاء مؤتمر الحوار , ويخرج مؤتمر الحوار عن مضمونه والذي يقوم على الشراكة الوطنية دون اقصاء .
واضاف ان هذه المواد تكشف عن عجز وفشل من يقفون وراء تمرير تلك الفقرات , وذعرهم من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومن شعبيته الكبيرة في اوساط المواطنين , الذين باتوا يحنون الى عهده , بعد ان فقدوا الامن والاستقرار .

منقول..