ضباط وأفراد متقاعدون من (سياسي) أبين يلوحون بالقضاء لنيل حقوقهم

[صوت الجنوب]

ضباط وأفراد متقاعدون من (سياسي) أبين يلوحون بالقضاء لنيل حقوقهم

لأربعاء 23 نوفمبر 2005

الوسط


لوَّح عدد من ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي في محافظة أبين أحيلوا إلى التقاعد باللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم التي حرموا منها بعد إحالتهم إلى التقاعد.

وكشفت رسالة - وقعها خمسة ضباط- بعثوا بها إلى (الوسط) عن أن أكثر من 300 ضابط وجندي من محافظة أبين




عملوا في جهاز الأمن السياسي، لكنهم وجدوا أنفسهم في إطار حسابات الساحة في الهامش ثم في الشارع حسب قول الرسالة التي أضافت على لسان الضباط الخمسة «لكننا سعينا للحصول على حقوق الخدمة والمعاش التقاعدي بعديد من الاتصالات والمكاتبات إلى قيادة الجهاز وإلى رئاسة الحكومة، وعلى الرغم من كثرة الوعود، فإننا لم نحصل على أية نتيجة ملموسة، بل تبين وكأن العملية مجرد تسويف لهدر الوقت».

وسردت رسالة الضباط عدداً من الحقوق التي حرموا منها ويمنحها قانون العمل للضباط والأفراد المحالين إلى التقاعد ومن تلك الحقوق، الترقيات في الرتب حسب الخدمة وبانتظام وحق الحصول على رتبة التقاعد مع كامل حقوقها وعدم دمج مجموعة من العلاوات والبدلات وحرمانهم من الاستفادة من صندوق الجهاز والاكتفاء بدفع مبالغ زهيدة لهم لقاء اشتراكهم لسنوات طويلة فيه.

وضرب الضباط مثلاً لما يعانونه بزميل لهم كان جندياً في جيش الليوي بعدن منذ ستينيات القرن الماضي وبعد أحداث 86م نزح إلى صنعاء وهو برتبة ملازم أول وفي 1992م انتقل للعمل في جهاز الأمن السياسي وبدلاً من ترقيته - والقول لهم- أحالته قيادة الجهاز في 2003م إلى التقاعد وأعادت رتبته إلى رقيب أول.

وأرفقت الرسالة برسالة أخرى كان الضباط والجنود قد رفعوها إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب مطهر القمش التمسوا منه فيها الاستجابة لمطالبهم