هل كانت «الجمهورية العربية اليمنية» أكثر حرية؟

[نبض عدن]

كتابات: هل كانت «الجمهورية العربية اليمنية» أكثر حرية؟ د. عبد الله الفقيه

الجمهورية اليمنية ومعضلة الديمقراطية:

قد يتفق الكثيرون مع كاتب هذا المقال حول مسألة وجود «عجز في الحرية» في الجمهورية اليمنية (ج. ي). فاليمن تصنف بأنها من اقل الدول نموا في العالم ومن أكثرها فقرا وفاقة. لكن الذي سيثير الدهشة لدى عدد غير قليل من القراء هو أن يذهب كاتب هذا المقال إلى القول بأن الجمهورية العربية اليمنية (ج. ع. ي) التي تأسست في عام 1962 واستمرت حتى عام 1990 قد كانت خلال بعض سنوات عمرها أكثر حرية مما كان عليه الحال في (ج.ي) خلال السنوات 1990 وحتى 2001، لكن هذه النتيجة هي بالضبط ما توصل إليه كاتب هذا المقال وذلك اعتمادا على عدد من الأدلة وفي مقدمتها بيانات بيت الحرية المتصلة باليمن والتي تغطي الفترة 1972-1973 وحتى 2000-2001م.






بيت الحرية

تقوم بيت الحرية، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال الحرية والديمقراطية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بمكانة وسمعة دولية رفيعة، كل سنة بإعطاء كل دولة أو إقليم خاص درجتين على مقياسيين رقميين؛ احدهما يقيس الحقوق السياسية مثل حق التصويت وحق الترشيح والآخر يقيس الحريات المدنية مثل حرية التعبير والتنظيم بدون تدخل من الدولة. ويتدرج المقياسان الرقميان بين 1 ويعطى للبلد الأكثر حرية و 7 ويعطى للبلد الأقل حرية. ويتم تحويل الدرجات المعطاة إلى تقديرات وذلك للتبسيط. فالدولة (أو الإقليم) التي يقع المتوسط الذي تحصل عليه للمقياسيين بين 1 و 2.5 تعطى تقدير «حرة.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على متوسط بين 3 و 5.5 فتعطى تقدير «حرة جزئيا.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على درجة بين 5.5 و7 فتصنف على أنها «غير حرة».

ويقسم التقرير السنوي لبيت الحرية الدول، بالاعتماد على متوسط الدرجات الذي تحصل عليه الدولة (أو الإقليم)، إلى ثلاث فئات تبدأ من الأفضل (حرة) وحتى الأسوأ (ليست حرة). وبين الفئتين الأفضل والأسوأ تأتي الدول التي تتمتع ببعض الحقوق والحريات، وبالتالي تحتل موقعا وسطا بين النوعين السابقين وتصنف على أنها «حرة جزئيا».

وتعتبر الدرجات والتقديرات التي تعطيها بيت الحرية للدول كل عام مؤشرا هاما للكثير من صناع القرار في الدول المعنية وفي الدول والمنظمات المانحة. وتعتمد المنظمة في الوصول إلى نتائجها على مجموعة من المعايير التي تم استخلاصها من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وتصف المنظمة تلك المعايير بأنها تنطبق على كل الدول والأقاليم بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو التكوين العرقي للمجتمع أو مستوى التطور الاقتصادي أو الثقافة السائدة أو غير ذلك. وتزداد أهمية تقارير بيت الحرية بالنسبة للدول التي تعتمد في قدرتها على البقاء اقتصاديا (أو سياسيا) على المعونات والقروض الخارجية. فتقدير مثل «ليست حرة» رغم حياده الظاهري قد يؤدي إلى حرمان الدولة المعنية من موارد ضرورية يتوقف عليها بقاء النظام السياسي أو انهياره. والأخطر من ذلك هو أن استمرار الدولة في الحصول على تقدير «ليست حرة» لسنوات متتابعة ولفترة طويلة قد يجعلها عرضة للابتزاز والتدخل الخارجي بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات وتحرير الشعوب من الطغيان كما حدث في العراق.



عهد التشطير

تميز بيانات بيت الحرية في تقييمها للحقوق السياسية والحريات المدنية في اليمن بين ثلاث دول: «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية-ج. ي. د. ش» أو «اليمن الجنوبي» التي أسست بعد رحيل الاستعمار البريطاني من عدن عام 1967، «الجمهورية العربية اليمنية-ج. ع. ي» أو «اليمن الشمالي» والتي أسست بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، ثم «الجمهورية اليمنية-ج. ي» والتي نتجت من اندماج «ج. ي. د. ش» و«ج. ع. ي» في 22 مايو 1990م.

بالنسبة لـ«ج. ي. د. ش» فأن التقديرات والدرجات التي حصلت عليها ومتوسط تلك الدرجات خلال الفترة 1972-1973 وحتى 1989-1990 قد أتسمت بالتقارب والثبات النسبي. فالتقدير العام الذي حازت عليه «ج. ي. د. ش» لكامل الفترة كان «ليست حرة». أما المتوسط فقد كان 7 من أصل 7 لتسع سنوات من أصل 18 وبنسبة 50% . ثم تحسن ذلك المتوسط قليلا خلال ثمانينات القرن الماضي فأنخفض إلى 6.5 خلال السنوات 1979-1980 وحتى 1987-1988 . سبب هذا التحسن هو الدرجة المعطاة للحقوق السياسية خلال الفترة. أما الدرجة المعطاة للحريات المدنية فقد ظلت ثابتة (7 من 7 وبنسبة 100% لكل الفترة). وتبدو التقديرات والدرجات المعطاة لـ«ج. ي. د. ش» متسقة مع الملاحظة المباشرة للتطورات في «ج. ي. د. ش» خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين. كما تبدو منسجمة أيضا مع طبيعة النظم الاشتراكية التي وان كانت قد سمحت بقيام الانتخابات المقيدة بدرجة كبيرة (والتي تندرج ضمن الحقوق السياسية) فإنها لم تعترف للمواطنين بأي حقوق مدنية خارج إطار الحزب الوحيد (الحزب الذي لا يسمح بوجود غيره من الأحزاب).

بالنسبة لـ«ج. ع. ي» فقد حازت خلال السنوات الثمانية عشر محل الدراسة ) 1972-1973 وحتى 1989-1990(على تقدير حرة جزئيا عشر مرات وبنسبة 55% بينما حصلت على تقدير «ليست حرة» ثمان مرات وبنسبة 45%. ووفقا للتقديرين العام والمتوسط والدرجات المعطاة لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية، فأن العصر الذهبي للحريات في «ج. ع. ي» قد كان خلال السنوات 1972-1973، 1973-1974، و1974-1975 حيث كان المتوسط المعطى للحقوق السياسية والمدنية مجتمعة 4، 4.5، و 4.5 على التوالي. أما السنوات 1976-1977 وحتى 1983 -1984 فمثلت فترة تدهور للحقوق والحريات حيث أرتفع المتوسط المعطى للحقوق السياسية والحريات المدنية إلى 5.5 طيلة الفترة. وقد عاد هذا المتوسط إلى التحسن في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي مستقرا عند الرقم 5 من أصل 7 . وفيما يخص الفرق بين وضع الحقوق السياسية ووضع الحريات المدنية تشير بيانات بيت الحرية إلى أن وضع الحريات المدنية في «ج. ع. ي»، وخلافا للوضع في «ج.ي.د.ش"، كان أفضل من وضع الحقوق السياسية خلال 11 سنة وبنسبة 60% تقريباً.



عهد الوحدة

أما «ج. ي» التي ولدت من الاتحاد الاندماجي بين «ج.ي. د. ش» و «ج. ع. ي» فبرغم تبنيها للديمقراطية كنظام سياسي ورغم التطورات التي حصلت فيما يخص إباحة التحزب وتعميق حرية الصحافة (وليس الإعلام بالطبع) فقد حازت خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها 1990-1991 وحتى 1993-1994 على تقدير «حرة جزئيا» وهو نفس التقدير الذي حازت عليه «ج.ع.ي» للسنوات 1984-1985 وحتى 1989-1999م. ثم تدهور هذا التقدير إلى «ليست حرة» خلال كل السنوات اللاحقة وحتى عام 2001-2002م.

أما المتوسط المعطى للحقوق والحريات مجتمعة فقد كان أفضل متوسط حققته «ج. ي» هو 4.5 من أصل سبعة وكان ذلك للسنة 1993-1994 وهي السنة التي شهدت أول انتخابات ديمقراطية (تقوم على التعددية الحزبية) في البلاد الا أن ذلك المتوسط لم يكن أفضل ما تحقق على الأرض اليمنية، حيث يلاحظ أن «ج. ع. ي» قد حققت خلال السنة الأولى للقياس 1972-1973 متوسطا أفضل وهو 4 من 7، ثم حققت بعد ذلك مباشرة ولسنتين متواليتين 4.5 من 7. أما أسوء متوسط حققته «ج.ي.» فقد كان في عام 2001-2002 وهو 6 من أصل 7. ويلاحظ أن متوسط 2001-2002 ليس فقط أسوء متوسط بالنسبة للجمهورية اليمنية ولكنه أيضا، وباستثناء «ج.ي. د. ش»، أسوء متوسط تحقق على الأرض اليمنية منذ عام 1972م.

وفيما يتصل بالفوارق بين الحقوق السياسية والحريات المدنية فيلاحظ أن السنوات الأولى من عمر «ج. ي» صوحبت بتحسن ملحوظ في مستوى تمتع المواطنين بالحريات المدنية في حين أن الحقوق السياسية ظلت غائبة. وحدث العكس خلال مرحلة تدهور الديمقراطية حيث تحسن مستوى تمتع المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية وتدهور وضع الحريات المدنية.



الأحجية

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل حقا كانت الجمهورية العربية اليمنية التي حرم دستورها الصادر في عام 1970 الحزبية أكثر حرية في بعض الفترات (وخصوصا بين عامي 1983-1984 و1989-1990) من ما كانت عليه الجمهورية اليمنية في السنوات التالية للحرب الأهلية؟ جواب «بيت الحرية» بحسب الاستعراض السابق هو «نعم.» وتؤيد الدراسات التي تناولت التطور السياسي للجمهورية اليمنية ما ذهبت إليه بيت الحرية بشأن وضع الحقوق والحريات بين عامي 1990 و2002، فقد ذهبت معظم الدراسات الغربية إلى القول بان «ج.ي» شهدت مرحلة «دمقرطة» (بدء التحول إلى الديمقراطية) في السنوات الأربع الأولى من عقد التسعينات وهو ما جعلها تحصل على تقدير «حرة جزئيا» من قبل بيت الحرية. أما بعد ذلك فقد شهد المد الديمقراطي وفقا لتلك الدراسات تراجعا تدريجيا وبشكل استحقت معه «ج.ي» تقدير «ليست حرة» لكل السنوات التي تلت حرب 1994 وحتى 2001-2002م.

وتؤيد الملاحظة والمعايشة وتقارير منظمات حقوق الإنسان وتوجهات الرأي العام ما تذهب إليه تقارير بيت الحرية وما تذهب إليه الدراسات الغربية بشأن وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في العقد الأول من عمر الجمهورية اليمنية. لكن الأمر الذي يصعب قبوله هو القول أن «ج.ع.ي» كانت خلال السنوات الأولى من السبعينات أو خلال السنوات الأخيرة من الثمانينات أكثر حرية وانفتاحا سياسيا مما كانت عليه «ج.ي» خلال التسعينات وهي النتيجة التي تقود إليها تقديرات ودرجات بيت الحرية. وإذا كان الأخ محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قد قبل النتيجة عندما عرضت عليه ورأى أنها منطقية دون الحاجة إلى إثبات فان الأخ علي الجرادي عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين قد وجد نفس الصعوبة التي واجهها الكاتب فيما يتعلق بقبول النتيجة.



محاولات للتفسير

كان هناك عدة افتراضات ينبغي التحقق من صحتها. الافتراض الأول هو أن منظمة بيت الحرية وبحكم وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها سياسيا إلى الأنظمة الديمقراطية واقتصاديا إلى الرأسمالية ربما بالغت خلال فترة الحرب الباردة في تقدير تمتع الناس في «ج.ع.ي» بالحقوق السياسية والحريات المدنية. وحيث أن الشيوعية انتهت مع نهاية العقد التاسع وبداية العقد العاشر من القرن العشرين فان بيت الحرية ربما لم تجد بدا من معاملة الدول بالتساوي. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم العودة إلى الطريقة التي قيمت بها بيت الحرية الدول الأخرى فإذا بالنتائج تشير إلى أن المنظمة وخلال نفس الفترة قيمت مختلف الدول وأعطت تقديرات عالية لدول محكومة بالشيوعية (أو حتى معادية للولايات المتحدة) وتقديرات منخفضة للدول الواقعة في المعسكر الرأسمالي (أو حتى الحليفة للولايات المتحدة) وذلك بحسب البيانات التي تم جمعها. وبناء على ذلك فقد تم استبعاد فكرة تسييس النتائج لخدمة مصالح غربية أو أمريكية.

كان الافتراض الثاني هو أن المنظمة ربما رفعت سقف القياس بعد انهيار الأنظمة الشيوعية وانتصار الديمقراطية وادعاء كل الأنظمة في العالم تقريبا بأنها أصبحت «ديمقراطية» أو في مرحلة بناء الديمقراطية. وهذا الافتراض تم استبعاده أيضا لسببين: أولا، لان الهدف من القياس السنوي وإعطاء الدرجات والتقديرات السنوية هو خلق بيانات صالحة للمقارنة وبحيث يستطيع أي شخص أن يلاحظ ما إذا كانت أوضاع الحقوق والحريات تتحسن من وقت إلى آخر أو تتدهور؛ ثانيا- لان المنظمة ذاتها تؤكد بان المنهجية ثابتة وبما يسمح بالمقارنة عبر الزمن.



منطقية النتيجة

بعد طول تفكير وتمحيص واختبارات لفروض لم تجد من الواقع ما يؤيدها تم الاهتداء إلى جانب هام جدا من جوانب الموضوع الا وهو تلك العوامل أو الظروف التي تقيسها بيت الحرية والتي توصلها إلى نتائج قد يجد بعض الباحثين صعوبة في قبولها. فإذا كان الجرادي يجد في النقد الذي توجهه الصحافة للرئيس علامة فارقة في وضع الحريات المدنية وكاتب هذا المقال يجد في السماح للأحزاب بالوجود بعد أن كان الإعدام هو عقوبة المتحزب في «ج. ع. ي» تطورا غير عادي في نفس الاتجاه فان بيت الحرية تعتمد في القياس على عدد اكبر من المعايير. بعض تلك المعايير تفوق في أهميتها مسألة أن ينتقد الناس الرئيس أو غيره من المسئولين أو أن ينشئوا حزبا سياسيا.

بالنسبة للحقوق السياسية فان منظمة بيت الحرية تركز في القياسات السنوية التي تقوم بها على ما إذا كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الشخص الأكثر سلطة في البلاد والمشرعون مختارون عن طريق انتخابات حرة وعادلة سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكم تلك الانتخابات أو من حيث طريقة التنفيذ. كما تركز المنظمة أيضا على درجة تمتع الناس بحرية تأسيس أو الانضمام إلى تنظيمات يمكن لها النمو أو الانقراض في غير ما تدخل من السلطة القائمة، وعلى قدرة المعارضة على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات، وعلى قدرة الناس على القيام باختيارات سياسية بحرية ودون خوف من قوة عسكرية أو قبلية أو دينية أو طبقية أو اقتصادية مسيطرة، وعلى مدى سماح النظام القائم للأقليات العرقية أو الثقافية أو الدينية أو غيرها بالمشاركة السياسية وإدارة شئونها بنوع من الاستقلالية. وتهتم المنظمة بمسائل مثل قدرة الأشخاص الذين تم انتخابهم (في انتخابات حرة وعادلة) على صنع السياسة العامة، وعلى خلو الحكومة من الفساد، وعلى قدرة الناخبين على مساءلة الحكومة في الفترات الفاصلة بين الانتخابات، وعلى ما إذا كانت الحكومة تؤدي عملها بشفافية.

أما في جانب الحريات المدنية فتركز المنظمة على حريات التعبير والاعتقاد، حرية التنظيم في مختلف الجوانب، الحريات الأكاديمية، خلو النظام التعليمي من التلقين السياسي، حرية التظاهر والنقاش العام، استقلال القضاء، سيادة القانون وسيطرة المدنيين على المؤسسات الأمنية، ووجود حماية للمواطنين من السجن التعسفي، النفي، التعذيب، والإرهاب سواء مارسته مؤسسات مرتبطة بالنظام أو مناهضة له، وعلى معاملة الناس بالتساوي أمام القانون.

ويحتل الاستقلال الشخصي للأفراد والحريات الشخصية (اختيار الزوج، حجم العائلة،...) وتكافؤ الفرص، وحق الناس في التملك، وفي التحرر من تدخل الدولة، وفي تأسيس منشئات الأعمال الحرة ، وتحرر القطاع الخاص من التأثير غير المرغوب فيه من قبل مسئولي الدولة أو قوات الأمن أو الجريمة المنظمة، وغير ذلك من الأمور، أهمية كبيرة في القياسات التي تقوم بها المنظمة.

وإذا ما اخذ الإنسان في الاعتبار عناصر القياس التي تنطبق على اليمن وبدأ يقارن بين ما هو عليه الحال في عهد «ج. ي» وما كان عليه الحال في عهد «ج. ع. ي» لوجد أن النتيجة التي تقوده إليها بيت الحرية لا تخلو من منطق. ولو جد أيضا أن ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعد انتخابات عام 2003 من أن عهد الإرياني كان أفضل لم يكن مجرد مزايدات سياسية.



من صندوق البريد

ربما أكون اكبر منك في السن ولكنك على صفحات (الوسط) تعلمنا نحن القراء العاديين أبجديات السياسة والجدل السياسي. اشعر بنفسي وكأني في قاعة الدرس انهل من معين لا ينضب. انك لا تكتفي في كتاباتك بإيراد المصطلحات والتعابير القانونية والسياسية على علاتها بل تشرحها بشكل مبسط للتأكد من أن المعنى وصل إلى ذهن القارئ. أقولها دون مجامله فأنت لا تعرفني ولا أعرفك أن لمقالاتك نكهة خاصة لما فيها من قوه الطرح وسلاسة الأسلوب واسأل دائما لماذا مقالات الدكتور الفقيه وغيره عندما تكون في مربع المعارضة يكون لها تأثيرها السحري في نفس القارئ وأجيب بنفسي لأنها تكشف المستور وتورد الكثير مما تتستر عليه صحف الحزب الحاكم والصحف الرسمية بهدف التعتيم وتزييف الوعي وليست المسالة كما يقول من ليس لديهم حجه أنها تعتمد لغة (الإثارة) فالحقائق بالنسبة إليهم إثارة وأتساءل كيف يمكن للإثارة أن تستهوي القارئ؟؟ ثم أعود وأقول ان هناك سر آخر بزعج... وأمثاله. إنها الكتابة الرصينة القوية التي تكشف وتعري وتشرح بموضوعيه ودقة مواضع الخلل في بنية الدولة وجسم السلطة.

شهدت السنوات الأولى من عمر الجمهورية اليمنية تحسناً في مستوى الحريات المدنية بينما ظلت الحقوق السياسية غائبة

استاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

نقلامن الوسط [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]