ممارسة الدعارة بالترخيص يمنياً

[السندباد]

ممارسة الدعارة بالترخيص يمنياً ) ولاحول ولاقوة الابالله


--------------------------------------------------------------------------------



إقتباس:
كشفت ناشطة يمنية تدير مركزاً أبحاث يعنى بشؤون المرأة فى بلادها الثلاثاء أن عشرات بيوت الدعارة تنتشر فى المدن الرئيسية وتقوم عليها شبكات تملك تراخيص رسمية.
وقالت سعاد القدسى رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب فى مؤتمر صحفى إن الملتقى فوجيء بالنتائج الأولية لدراسة كشفت عن انتشار الدعارة فى اليمن والتى أطرت جغرافيا بمدينتى تعز وعدن ،مشيرة إلى أن هناك أماكن معروفة للعامة وهناك نساء تقوم على أبوابها وتدعو الناس إليها.
وأضافت الناشطة اليمنية " أن النساء اللاتى يعملن على قيادة هذه المهنة أو كراقصات كما فى فنادق عدن يعملن بتراخيص من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية يحمل الترخيص صفة راقصة".
وأكدت القدسى أنها تواصلت مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأكد لها أن التراخيص منحت للنساء للعمل كراقصات ،وأردفت أن الرقص فى فنادق عدن يتم بعده المتاجرة بأجساد الراقصات ليصبحن محترفات دعارة.
وأوضحت أن دراسة أعدتها الباحثة فوزية حسونة وتعكف حاليا على إظهار نتائجها النهائية،وجدت أن مسألة المتاجرة بأجساد النساء أصبحت مسألة غير ذات صعوبة مشيرة إلى أنه يتم عرض قوائم بالأسعار وأسعار فردية وجماعية.
ونبهت إلى مسألة جديدة حيث يقوم أشخاص بالزواج من فتيات فى قرى دون التأكد من هوياتهم ثم يقومون بأخذ الزوجات إلى تلك المدن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغوط منها الصور التى يتم التقاطها لهن فى أوضاع مخلة ويتم تهديدهن بعرضها أمام أهالى قراهن.
وعزت الناشطة انتشار الدعارة الى " أن الفقر أيضا يشكل أحد العوامل التى أدت إلى تفشى الظاهرة مشيرة فى ذلك الصدد الى أن عصابات تقوم بالدعارة الخاصة بالأجانب على الأخص لخليجيين حيث تقوم تلك المجموعات بإرسال صور للفتيات وغيرها من العمليات.وأشارت إلى أن كثيرا من النساء من صغيرات السن على الأخص من يأتين من قرى فى محافظات تعز وإب وما جاورها.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية أفادت العام الماضى عن حصول تدفق جيد لأفواج السياح القادمين من الدول العربية وبالذات السعودية ودول الخليج، معتبرة إن ذلك يعد مؤشراً مهماً على انتعاش الحركة السياحية فى اليمن وأن القطاع السياحى أخذ بالفعل يستعيد عافيته .
وتحدثت القدسى عن برنامجها المتعلق بالتربية المدنية داعية وزارة التربية والتعليم إلى التعاون فى المستقبل لتكريس السلوك الديمقراطى من أجل إعطاء صورة من صور الديمقراطية للمجتمع وكذلك تقليل لصعاب أمام نشر الوعى فى البلاد.


لا حول ولاقوة الا بالله