سقوط الطاغية علي عبد الله صالح

[اسدالجنوب]

بقلم : عبد الباسط الحبيشي

بات حلم السقوط المدوي لعلي عبدالله صالح لدى ملايين الشعب اليمني على قاب قوسين او ادنى لا سيما اذا علمنا بأنه يحق الان لكل مواطن يمني او أي جهة إعتبارية تمثله أن تتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية مصطحبة بالأدلة والقرائن والشهود ما يثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب وما أكثرها تلك التي تدينه وتلاحقه إلى قبره تبداء من إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي مروراً بقائمة الاغتيالات السياسية الطويلة ودفن مئات الناصريين أحياء ثم حرب 94 الآثمة ووصولاً إلى حرب الإبادة الجماعية في صعدة التي لم تجف دماء ضحاياها بعد من عسكر ومواطنين فضلاً عن إستغلال النفوذ لسرقة الثروات وتهريبها ونشر الفساد بانواعه ، وبالمقابل من واجب محكمة الجنايات الدولية قانوناً أن تنظر في الملف المقدم إليها والبت فيه إذا أرتقت قضيته إلى جرائم ضد الإنسانية.

إيقاف حرب صعدة بمكالمة هاتفية واحدة وبقرار من طرف واحد وبنزوة هلع من فرد واحد وفي لحظة ضعف خاطفة واحدة دون مقدمات او وساطات او إجتماعات في الخارج اوالداخل او حتى داعي القبيّلة التي اطلقها مرةً المرحوم عبدالله حسين الأحمر لم يدع مجال للشك لكل أبناء اليمن وغيرهم بأن علي عبدالله صالح أوقف هذه الحرب إنما بدافع الخوف من مصيره المحقق والمحتوم بعد أن أستهزئ وأستهتر بإنسانية كل اليمنيين وعبث بدمائهم البرئية وأستحقر أرواحهم الطاهرة وأستخف بكرامتهم الأبية لأنه هو نفسه من أشعل هذه الحرب الشيطانية ودعمها وأجرى الدم الملتهبة في شرايينها ونهب الثروات على حسابها من أموال الشعب الجائع ومن أموال الاسترزاق السعودي المدنس التي ضُخت له بمئات ملايين الدولارات لإستئصال مركز الإشعاع الاسلامي الزيدي من اليمن وإحلاله بالمذهب الوهابي السعودي المُهَجن.
لكنه عندما أكتشف بأن بلطجته الدموية "قد جنَت على نفسها براقش" وأنه قد ربط بهذا الفعل الاجرامي الخبيث الحبال حول عنقه سارع برفع سماعة الهاتف ليُنهي كل مظاهر هذه الحرب وإجلاء القوات المسلحة كلها حتى من المناطق المسيطرة عليها بالكامل وكأن شيئاً لم يكن وكأن عشرات الآلاف من القتلى والمشردين من أطفال ونساء وشيوخ وهدم مئات المنازل وإحراق الارض بمن فيها ومن عليها لم يكن يعني له شيئاً!!. ثم نجده بعد ذلك يختلق ويبتكر الاكاذيب والاراجيف من الاسباب لهذا التصرف الأرعن هازئاً بعقول الشعب محاولاً إخفاء ماأقترفه من مآسي إنسانية بكل المقاييس وكأن تغييرات في نفر او بعض نفر من أفراد قيادة الجيش عشوائياً هو الثمن المقابل لكل ألأرواح المزهوقة والدماء المهدورة! معتقداً أنه سيربك الفهم والمعنى والبصيرة عن حقيقة أسباب حرب صعدة بدايةً واسباب أيقافها بشكل مباغت ثانيةً. فما علاقة عزل مهدي مقولة من قيادة المنطقة الجنوبية وعزل الظاهري الشدادي من قيادة المنطقة الوسطى عملياً بحرب صعدة. أما الصراع والتنافس بين قائد المنطقة المركزية وقوات العمالقة العميد الجائفي وعلي محسن في وسط المعركة مما أدى إلى قتل 25 ضابطاً وصف وجندي من قوات الجائفي وقيل أنها بسبب نيران صديقة لا تشكل أسباب رئيسية للإيقاف المفاجئ للحرب!. أما التحذيرات الاوروبية والامريكية وغيرها ليست وليدة اليوم. كل هذه العوامل وغيرها لا تشكل مبررات كافية للطريقة الأنسحابية والانهزامية التي أنهى بها صالح المعارك بعد كل ماسمعناه من عنجهيات وشعارات سيريالية بأسم الوطن والثورة والجمهورية والإمامية والبرق الخاطف والرعد الهادر ثم ينتهى كل شئ بكلمة "يافكيك"!!!

إن التغييرات في بعض قيادات الجيش لاتتعدى الغاية منها أكثر من هدفين لا ثالث لهما الاول خارجي والثاني داخلي:
الهدف الخارجي هو تحميل مسؤولية الحرب على غيره وتقديمهم صورياً أمام الخارج كباش فداء وعلى رأسهم علي محسن بعد إلباسه قميص جرائم صعدة ليضمه إلى قائمة الزنداني ، فيما إذا ارتأت أي جهة خارجية ملاحقته دولياً او الضغط عليه سياسياً.
الهدف الداخلي ينقسم إلى تبريرين: ألاول هو الايحاء لبعض الداخل الذين كانوا يقفون ويرغبون بأستمرار الحرب لمزيد من الاسترزاق والعمالة بأن إيقاف الحرب كان سببه هزيمة الجيش بسبب عدم قدرة هؤلاء وفشلهم الذريع على حسم المعارك او تواطوئهم مع ما أسماهم بالمتمردين لإسباب طائفية او غيرها. والتبرير الثاني موجه لمن كان لهم موقف من الحرب وهو أن الحرب كانت بسبب هؤلاء الذين يدينون بالولاء لعلي محسن أمثال الشدادي والسياني ومقولة وبقية الثلة.
لكن المثل الشعبي يقول "لايسقط حق وراءه مُطالب" فهل سيغيب عن 22 مليون مواطن يمني إدراك الحقائق والسكوت عن المطالبة بحقوقهم المصادرة طيلة ثلاثة عقود؟. وهذا هو بالضبط ما بداء يخافه صالح وترتعد له فرائصه ولهذا سيحاول من الان وقادم الايام دفع ثمنه إن هو بقي في السلطة سواء للحوثيين او لغيرهم وهم كُثر.
فبعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية إتهامها الرسمي ضد الرئيس السوداني عمر البشير تكون قد سجلت سابقة مهمة وخطيرة بصرف النظر عن ثبوت التهمة من عدمها وبصرف النظر ايضاً عن تعاطفنا مع البشير من عدمه إلا انها رفعت عنه الغطاء السياسي الدولي وهذه السابقة لن تتوقف عند الرئيس البشير رغم انه قد يكون هذا ما اريد لها من قبل القوى الدولية التي دفعت بقضية دارفور ضد نظام السودان لكنها في نفس الوقت فتحت الباب على مصراعيه امام كل القوى الشعبية الفاعلة وامام كل القوى الوطنية المتضررة من الجرائم اللاأنسانية وجرائم الحرب في كل دول العالم لتأخذ حقها من محكوميها عن طريق التقاضي الدولي. لذلك فمن نافلة القول أن القوى الدولية التي دفعت بالشكوى ضد البشير إما أنها لم تضع في حساباتها ردود الفعل المستقبلية التي قد تأتي حتى على أصدقائها ام أنها تعمدت رفع الغطاء والحصانه السياسية عن الجميع بهدف توسيع رقعة الممارسة الديمقراطية في العالم بما في ذلك منطقتنا المستهدفة الوطن العربي والاسلامي لتكريس سياسات النظام العالمي الجديد فيها.
مهما يكن من أمر نتائج تهمة الرئيس عمر البشير خارجية المنشأ إلا أن الفرق بينها وبين تهمة قادمة ضد علي عبدالله صالح هي أن تهمة البشير لا تستهدفه بشكل شخصي بل تستهدف نظامه الرافض للإنخراط في النظام العولمي. ورغم ألبعد الدولي لقضية دارفور إلا أنها قضية سودانية وطنية تهم السودان والشعب السوداني ككل فضلاً عن أن الرئيس البشير لم يعد مراهناً على التأييد الدولي له منذ زمن وأصبح اكثر من أي وقت مضى يحظى بالتفاف وتضامن شعبه والشعوب العربية والاسلامية معه خاصة أن الاتهام الموجه له تم بإيعاز خارجي وهذا مقدور عليه في المدى الطويل لاسيما في حالة تماسك القوى الوطنية الداخلية. لكنه العكس بالنسبة لعلي علي عبدالله صالح الذي وصل إلى سدة الحكم أصلاً بدعم سعودي ودولي صِرف بهدف تدمير اليمن والقوى الحية والفاعلة من صفوف الشعب اليمني والذي لا يمتلك حتى ألان ولا في السابق أي اصطفاف وطني جماهيري على الاطلاق. هذا بالاضافة إلى أن أية دعوى ستقام ضده ستكون ضده شخصياً لما أرتكبه من جرائم ضد شعبه وبدوافع شخصية ولإهداف شخصية أنانية محضة لا تقوم على مبررات وطنية كما أن ُمقدم الشكوى أيضاَ سيكون وطنياً وبدعم شعبي داخلي وليس خارجي كما هي الحالة بالنسبة للرئيس البشير.
وتطبيقاً للمثل أن "مصائب قوم عند قوم فوائد" فان هذا الضرر المحدود على السودان الشقيق قد عاد بالفائدة الكبيرة ولو على المدى البعيد على بقية شعوب المنطقة العربية التي تعاني من ادوات القمع والبطش والتنكيل الخارجية بواسطة حكامها وأمكرهم علي عبدالله صالح وأمثاله الذين سيقعوا في شرِ أعمالهم ، ومعناه ان القوى الدولية لم يعد بأمكانها حمايتهم ولم يعودوا بامكان هؤلاء اللجؤ أو الهرب إلى الخارج طالما تلطخت أياديهم بدماء مواطنيهم ، بل ان هذا الخارج سيكون متأهباً ومتيقظاً للقبض عليهم ومصادرة كل مسروقاتهم من أموال شعوبهم. ومن ناحية أخرى فإن إعلان الاتهام الدولي ضد اي زعيم سياسي لأي دولة معناه سقوط هذا السياسي في الاطار الداخلي لبلده اولاً التي ستسقطه حتماً بجماهيرها الوطنية المتضررة وهذا مالا ينطبق على الرئيس البشير لكنه ينطبق تماماً على علي عبدالله صالح الذي أغتصب السلطة لمدة ثلاثة عقود ويعمل على توريثها لأبناءه وأقام الحروب الداخلية بين أبناء اليمن الواحد وأستخدم جيش الوطن وقواته لقتلهم وتشريدهم والتنكيل بهم وحرقهم وتجويعهم.
من هذا المنطلق لم يعد أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا أن يطرق بابها أي مواطن يمني يحمل بيده وثائق إدانة هذا الرجل لتقيم عليه الدعوى وتوجه له الاتهام الدولي الفاضح ليمثل أمام المحكمة الدولية كما مثل امام قضاتها الرئيس الصربي سلوبدان ميلوسوفيتش او كما سيمثل قريباً المجرم الصربي كراديتش بعد ان تم القبض عليه متنكراً.
لم يعد أمام علي صالح هذا أي خيار سوى التسليم للقوى الوطنية اليمنية وبأسرع وقت ممكن وأن يتخلى فوراً عن اللعب بالكروت واساليب الثعلبة التي ولى زمانها وليدرك بأن من أسُتُخدموا ضد شعوبهم وسرقوا أحلامهم لم يجدوا حتى حفرة تواري خزاياهم ثراها فضلاً عن التعزير والمهانة والتاريخ الأسود الذي ظل يلاحقهم وما تبقى من أبنائهم واهلهم.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]