لجنة رقابة حكومية على الأدوية تقول أنها ضبطت كميات كبيرة من الأدوية التالفة والمزورة

[المقاوم الجنوبي]

لجنة رقابة حكومية على الأدوية تقول أنها ضبطت كميات كبيرة من الأدوية التالفة والمزورة وادوية الاغاثة وتشكو تدخلات مسئولين


د. مروان عبدالمجيد خلال حضوره الى مقر الصحيفة يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 07 سبتمبر 2016 11:46 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت لجنة رقابة وتفتيش حكومية شكلت قبل أشهر من قبل مكتب وزارة الصحة بعدن لتنفيذ عمليات تفتيش على الصيدليات والمستشفيات الخاصة بعدن أنها اكتشفت خلال شهرين فقط وجود كميات ضخمة من الأدوية والمهربة والأدوية التي قدمتها وكالات إغاثة إنسانية ومنها الهلال الأحمر الإماراتي والمعونة الكويتية حيث باتت تباع في الصيدليات الخاصة .

وحضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" د/ مروان عبدالمجيد وهو احد أعضاء اللجنة للإيضاح حول عمل اللجنة والصعوبات التي باتت تواجهها .

وأوضح "عبدالمجيد" ان اللجنة شكلت بناء على قرار أصدره مدير مكتب الصحة في عدن د/ الخضر لصور بعد تزايد شكاوى المواطنين بوجود كميات ضخمة من الأدوية التي كان يجب ان توزع مجانا ولا تباع في الصيدليات لكنها باتت تباع.

وأكد "عبدالمجيد" انه تم ضبط أكثر 50 صيدلية مخالفة لشروط العمل من مجمل 80 صيدلية تم النزول إليها في عموم المديريات مشيرا إلى ان 40 صيدلية من مجموع ما تم ضبطه تقوم ببيع الأدوية التي تقدمها الهيئات الاغاثية بالاضافة إلى إلى ادوية تالفة تهدد حياة الناس .

وأشار إلى انه تم سحب كميات ضخمة من الأدوية الخاصة بالإغاثة وتقدر قيمتها بأكثر من 10 مليون ريال يمني .

وأوضح "عبد المجيد" بان اللجنة قامت بضبط كميات ضخمة من الأدوية التالفة والمزورة والتي لا تصلح للإستخدام البشري ولكنها تباع منذ أكثر من عام .

وشكا "عبدالمجيد" قيام بعض مالكي الصيدليات بالاستعانة بمسئولين أمنيين قال أنهم باتوا يتصلون بأعضاء اللجنة ويطالبونهم بإعادة الأدوية المزورة والتالفة التي تم ضبطها داعيا مدير الأمن شلال علي شائع ومحافظ عدن "عيدروس الزبيدي" إلى التدخل لحماية أعضاء اللجنة .

وقال "عبدالمجيد" ان اللجنة باتت تمارس ضدها ضغوطات كبيرة بهدف إعادة الأدوية المزورة والتالفة إلى مالكي الصيدليات الذين لجأ بعضهم إلى مسئولين أمنيين تربطهم علاقات "مناطقية" بالمسئولين الأمر الذي بات يهدد حياة عشرات الآلاف من الناس في.

وأكد ان اللجنة قامت بإئتلاف جزء من الادوية المضبوطة لكن الضغوطات التي تمارس ضدها باتت تهدد باعادة ماتبقى إلى مالكي الصدليات التي يمكن لها ان تبيعها لاحقا إلى المواطن داعيا إلى تحرك مجتمعي حيال مايحدث .