هل الحكم رئاسيا باليمن ؟: رغم أن حكم النساء أفضل من الرجال في اليمن " (فرشحوهن )

[الصحّاف]

رغم أني في حالة حزن لما يجري في وطني الجنوب من قهر وظلم وأفعال أظهرت بأن الجنوب بحكم الرهينة منذ عام 94م وتعامل المنتصر معه على أنه محتلا ً فعليا ً لا مجرد أقاويل بل عبر دلائل وبراهين نستمدها من أفعال النظام الحاكم في صنعاء فمثلا ً لو نظرنا إلى " المحافظين ومدراء الأمن والإدارات وأفعالهم سنجد بأن أفعال الإستعمار الذي ثار ضده الشعب العربي لايختلف عن ما يجري في الجنوب عملا ً وفعلا ً ولكن دعونا اليوم نناقش قضية يعترف بها الحاكم في صنعاء بأن الحكم ليس رئاسيا ً ويحتاج إلى تعديل

وهذه نقاط الإقتراح من قبل رئيس النظام الفاشل في صنعاء :


:




المقترحات بالنص :

-النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.

هنا أستغرب ماذا يقصد وهل الحكم منذ أربعون سنة غير رئاسي ؟ علما ً أن هذه الحركات من النظام لكسب الوقت ونخر العقول لأمر يراه خطرا ً عليه ويريد الهروب منه

- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.

لاتفرق الفترة فقد كانت من قبل عدة سنوات ومن ثم أعلن رئيس النظام الفاشل تعديلها فلماذا يعلب بالعقول ليجعل من الفترة لعبة ًسياسية من أجل الهروب من الخطر الذي يداهمه ؟

- تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.

أمر غريب وماذا يجري منذ سنوات ؟ وهل هناك غير هذه الغرفتين إلا أن الغريب أن بلاطجة وحرمية اليمن في هذين المجلسين بأمر رئاسي وإذا كان هناك ترشيحا ً لن يرشخ غيرهم حيث أن اليمن ينخرها الفساد المطلق بأمر رئاسي ولايصلح معها الديمقراطية المزعومة وبلأساس هذه المؤسستين هي جرعة لتخدير العقول لأنها غير فعاله أساسا ومهمها أصدر بها ولها من تشريعات وأوامر ،

ً



- انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات.
- انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات.

الفترة لاتغير من الأمر شيئا وكل هذه التعديلات لمجرد الهروب مما يجري على الأرض من فساد ...

- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.

هنا مقترح خطير يوحي بأن كل شئ مجرد " لعبة " بالعقول حيث أن الأمر لايخرج من المركزية والتفرد بالقرارات والمزاجية وهذا مايثبت الهروب ونخر العقول والتحكم بالقرار " دون الرجوع للمؤسسات والجهات القانونية حيث جعل اختيار الأفراد " للترشيح للحكم المحلي بقرار جمهوري وهنا يكشف مدى الضحك على العقول ،

- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

هذه مجرد أقوال لاتستند إلى نيه عملية حيث أن اليمن أصبحت تحت حكم مناطق محدده وكتلة معروفة من الصبية والأولاد واصبحت المؤسسة العسكرية بيد الصبية وآل بيت الأحمر وآل الرئيس الصالح وجعلها حرسات خاصة لهم وليس من أجل اليمن وإنماء هي مؤسسة خاصة لهم ...


- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.

هذا المقترح لم يأتي بشئ جديد ولكن السؤال إلى أين تذهب هذه الثروات وماذا يفعل بها القانون ؟


- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.

هنا الخلل ومن متى اللجان الإنتخابية الديمقراطية تختار من رئيس الجمهورية ؟ هنا انقلاب واضح على الديمقراطية المزعومة لأن الديمقراطية المعمول بها عالميا " تكون لجنة الإنتخابات مؤسسة مستقلة
وسيادية ولا تستمد قوتها من أي جهة كانت في الدولة إلا من القانون ولا تكون مؤسسة تتقاسمها الأحزاب .... ومايجري في اليمن هو ضحك على الذقون وهروبا ً من الواقع الأليم ...


- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.


هنا معهم حق حيث اثبت التاريخ بأن حكم المرأة أفضل من حكم الرجل في اليمن وعليكم أن تعودوا للتاريخ ...
ولذلك نقترح بأن تحكم اليمن المرأة حيث أثبتت أنها أفضل من الرجل في حكم اليمن ولهذا نرى بأن الأستحقاقات يجب أن تكون من حق المرأة ...




وأخيرا ً هذه المقترحات لمجرد نخر العقول وهي وسيلة هروب من وضع مؤلم ولاتغير هذه المقترحات من الوضع القائم مطلقا ً وهي لمجرد فتح خزينة الدولة للنهب بأسم التعديلات والإنتخابات .. فلاتصدقوا بأن اليمن سيحكم بهذه الطريقة التي يصورها العالم بأن انتقال السلطة سليما ً سيكون فعالا ً لأن هناك مناطق محددة ترى بأن الحق لها في حكم اليمن فلا تتخيلوا يوما بأن محافظة تعز تحكم اليمن لأنها غير مؤهلة مطلقا ً بوجهة نظر صنعاء وهكذا نقيس على الأمور في اليمن